گروه اقتصادى: كارت هاى هوشمند بنزين تمامى خودروها و موتوسيكلت هاى كشور تاپايان سال توزيع مى شود.
ناصر سجادى مدير اجرايى طرح كارت هوشمند در جمع خبرنگاران رسانه هاى گروهى اعلام كرد: ارائه كارت هوشمند بنزين ۷ ميليون موتوسيكلت  اوايل بهمن ماه آغاز مى شود و تا پايان سال جارى ادامه دارد.
وى با اشاره به اهميت ايجاد بستر فناورى توزيع سوخت در كشور يادآور شد، اجراى اين طرح مى تواند بسيارى از هزينه هاى كلان ناشى از كمبود اطلاعات مصارف بنزين و هدرروى سوخت را پوشش دهد ضمن آن كه جلوگيرى از كاهش كاربرد نقدينگى در جايگاه ها و جلوگيرى از فرسايش اسكناس از بارزترين آثار اجرايى اين طرح ديجيتالى خواهد بود.
به گفته سجادى، وزارت نفت با همكارى بانك ملت اين امكان را فراهم آورده است تا تمامى دارندگان كارت هاى هوشمند با پرداخت پيش از موعد مصارف آتى نزد بانك ها، بنزين مصرفى خود را بدون ارائه وجه نقد از جايگاه ها دريافت كنند.
مدير اجرايى طرح كارت هوشمند گفت: اجراى اين طرح لزوماً با پرداخت الكترونيك همراه نيست و دارندگان كارت هوشمند مى توانند به صورت نقدى (اما با كارت هوشمند) سوخت دريافت كنند.
به گفته وى تمام خودروهاى ترانزيت كه وارد كشور خواهد شد مى توانند از كارت هاى اضطرارى سوخت براى دريافت مصارف خود استفاده كنند. خبرنگار «ايران» از وى پرسيد آيا ارزش افزوده اجراى اين طرح بيش از صرف اعتبارات و هزينه هايى است كه وزارت نفت در قبال اجراى آن متحمل شده است؟
وى پاسخ داد: منافع بلندمدت اين طرح همچون دريافت اطلاعات دقيق از مصارف بخش هاى مختلف بسيار بيشتر از هزينه هاى انجام شده است و با ساماندهى نظام توزيع تمام هزينه ها طى ۲ تا ۳ ماهه اول اجراى آن جبران خواهد شد. سجادى هزينه نگهداشت فناورى ايجاد شده را ۴ ميليارد تومان در سال اعلام كرد و يادآور شد: اين سيستم قابليت سهميه بندى بنزين را نيز داراست.
مجرى طرح كارت هوشمند سوخت، نگرانى جايگاه داران از اجراى اين طرح را ترس از كم شدن ميزان كارمزد و درآمد ناشى از كم شدن بنزين ارائه شده به آنان در صورت سهميه بندى دانست و تصريح كرد: تمهيدات و تصميماتى اتخاذ شده كه از لحاظ درآمدى، كسرى احتمالى كارمزد آنها جبران شود.
دهقانى مدير طرح كارت هوشمند در ناجا نيز توضيح داد: مهلتى به عنوان ضرب الاجل براى تحويل كارت در نظر گرفته نشده و به مرور زمان تا پايان سال كارت ها توزيع مى شود.
به گفته وى براى تحويل كارت به منازل يا ادارات پست، اصل شناسنامه مالكيت خودرو، بنچاق و كارت شناسايى مورد نياز است.
تولايى معاون فنى طرح كارت هوشمند سوخت نيز از اجراى عملى طرح كارت هوشمند سوخت در ۲۰۰ جايگاه تهران و كرج در بهمن ماه سال جارى خبر داد.

گروه اقتصادى : دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در جمع خبرنگاران، قاچاقچيان دانه درشت و جزئيات پرونده هاى آنان را اعلام كرد.
حميدرضا محمدتقى زاده دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در جمع خبرنگاران افزود: ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، پرونده هاى دانه درشت را پيگيرى مى كند، از جمله پرونده هاى درشت، پرونده قاچاق ۸۰ ميليارد تومان ، پرونده كشتى  قاچاق سوخت در خرمشهر و پرونده ۳۰۰ ميليارد تومانى كه مرحوم كريمى راد اعلام كرد. دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: نيروى انتظامى از ۴۲ كانتينر قاچاق كالا در تهران، مشهد و اصفهان كالاهايى شامل پوشاك، كفش، عطر، ادكلن و لوازم آرايشى تاريخ گذشته و ۷۰۰ تن پودر لباسشويى يارانه دار جاسازى شده كشف و ضبط كرد.
< پرونده قاچاق گوشى تلفن همراه
محمدتقى زاده گفت: در راستاى پشتيبانى از تصميم دولت مبنى بر افزايش تعرفه واردات گوشى تلفن همراه دستورالعملى در ستاد صادر شد و ظرف ماه گذشته محموله هايى در بوشهر شامل چند هزار دستگاه گوشى تلفن همراه به ارزش ۶ ميليارد تومان كشف و عليه آن اعلام جرم شد. وى ضمن پيش بينى ميزان جريمه اين قاچاق كه ۵ برابر ارزش محموله باشد، گفت: پرونده قاچاق گوشى تلفن همراه در دادگاه عمومى و انقلاب اسلامى بوشهر در حال رسيدگى است. تقى زاده از كشف يك محموله ترانزيت ديگر گوشى تلفن همراه در تهران خبر داد و گفت: ناجا ده ها كارتن گوشى تلفن قاچاقى را در تهران كشف كرده و تحويل گمرك داده است.
< مبارزه با قاچاق سوخت در اولويت
دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بيان داشت: مبارزه با قاچاق سوخت با توجه به حجم آن و يارانه  اى بودن سوخت در اولويت ستاد قرار دارد. در اين رابطه دو پرونده در استان هاى آذربايجان شرقى و غربى در جريان است. همچنين يك پرونده قاچاق سوخت مربوط به استان آذربايجان غربى شامل قاچاق ۵۲۰ هزار ليتر فرآورده هاى نفتى است كه تعزيرات حكومتى به آن رسيدگى مى كند. وى ادامه داد: اين  قاچاقچيان در قالب يك كارخانه سهميه سوخت را دريافت مى كردند و از شبكه مصرف كشور خارج مى كردند. طبق مصوبه مجلس، جريمه اين قاچاق ۵ برابر ارزش محموله است

گروه اقتصادى: رئيس مؤسسه كار و امور اجتماعى از برنامه وزارت كار و امور اجتماعى براى معرفى بيش از ۳۰۰ شغل جديد به كارآفرينان و ارائه تسهيلات براى ايجاد اين مشاغل خبر داد.
محمدرضا سپهرى، ديروز در جمع خبرنگاران يكى از مهمترين راه هاى غلبه بر مشكل بيكارى و ايجاد اشتغال پايدار و مولد را توجه به مشاغل جديد و ايجاد آن عنوان كرد و گفت: با توسعه جوامع و تغيير نيازهاى انسان، برخى مشاغل موضوعيت خود را از دست مى دهند و از بين مى روند و به تناسب نيازهاى جديدى كه براى جامعه ايجاد مى شود، مشاغل جديدى شكل مى گيرند. برخى مشاغل سنتى با ايجاد يك نوآورى، شمايلى نوين پيدا كرده، براى تأمين نيازهاى جامعه به كار گرفته مى شوند.
وى محور اصلى شكل گيرى و ايجاد مشاغل جديد را شعار «زندگى راحت» عنوان كرد و افزود: زمينه بيشتر اين مشاغل حوزه فناورى اطلاعات، فعاليت هاى خدماتى، كار از راه دور و كار در منزل است.
وى توضيح داد: هر نوع فعاليت اقتصادى كسب و كار كه منجر به كسب درآمد براى شخص يا اشخاص حقيقى و حقوقى و ايجاد ارزش افزوده براى كشور شودو براى نخستين بار به جامعه معرفى گردد و شغل جديد محسوب شود.
سپهرى با اشاره به اين كه كارآفرينان بايد با شناسايى فرصت ها، نيازهاى جديد جامعه را تعريف كرده و براساس آن مشاغل جديد را ايجاد كنند، افزود: مؤسسه كار و امور اجتماعى با بررسى بازار كار بسيارى از كشورها، ۳۰۰ تا ۴۰۰ شغل جديد را شناسايى كرده است كه اميدواريم بتوانيم با كمك رسانه ها، آن ها را به مردم و كارآفرينان معرفى كنيم.
وى ادامه داد: متقاضيان ايجاد كردن مشاغل جديد مى توانند از نظرات مشورتى شركت هاى مشاوره كارآفرينى كه در حال داير شدن اند، استفاده كنند.
به گفته سپهرى؛ ايجادكنندگان مشاغل جديد نيز همچون ساير كارآفرينان از حمايت هاى تسهيلاتى وزارت كار و امور اجتماعى بهره مند خواهند شد.

گروه اقتصادى : معاون وزير نفت هند تأكيد كرد، مذاكرات مربوط به طرح انتقال گاز ايران به هند و پاكستان ۲۰ ژانويه شنبه آينده در تهران ادامه خواهد يافت.
به گزارش فارس، روزنامه هندوستان تايمز به نقل از سرينى واسان افزود : من براى شركت در مذاكرات سه جانبه انتقال گاز ايران به هند و پاكستان، شنبه آينده به تهران سفر خواهم كرد.
وى در حاشيه كنفرانس بين المللى نفت و گاز در دهلى نو، تصريح كرد : مهمترين موضوع مذاكرات تهران، بحث و بررسى پيشنهادهاى موجود در خصوص قيمت گاز خواهد بود.مسأله واردات ال ان جى از ايران در دستور كار مذاكرات ايران و هند نخواهد بود.وى افزود : هند هم اكنون پيشنهاداتى را براى واردات گاز طبيعى از تركمنستان و ميانمار در حال بررسى دارد و نظر نهايى خود را بزودى اعلام خواهد كرد.وى گفت : قيمت بنزين در هند به شرطى كاهش خواهد يافت كه قيمت نفت وارداتى اين كشور به كمتر از ۵۰ دلار در هر بشكه برسد.
روزنامه تايمز هند نيز به نقل از مورلى دئورا وزير نفت اين كشور نوشت : هند حاضر به پرداخت قيمت بيشتر براى ال ان جى وارداتى از ايران خواهد بود، به شرطى كه ايران به تعهد خود مبنى بر صادرات ۵ ميليون تن «ال ان جى» به هند پايبند باشد.
ايران و هند ژوئن ۲۰۰۵ ميلادى قرارداد صادرات ۵ ميليون تن گاز مايع طبيعى را در ۲۵ سال آينده از ابتداى سـال ۲۰۰۹ ميلادى به امضا رساندند.

گروه اقتصادى: دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: تدوين لايحه قانونى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ كار بزرگى است و اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى پاسخى جدى به هر فشار خارجى به اقتصاد كشور است و اين سياست ها اقتصاد كشور را در برابر فشارها بيمه مى كند.
به گزارش فارس مجيد قاسمى ضمن بيان اين مطلب گفت: نگاه اين سياست ها تحول گرايى، تأمين رشد اقتصادى براساس سند چشم انداز و نگاه متفاوت به ساختار اقتصادى كشور است.
وى افزود: به اعتقاد بسيارى از كارشناسان اقتصادى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ انقلاب اقتصادى در كشور ايجاد خواهد كرد و توسعه و رونق و عدالت اقتصادى به دنبال خواهد داشت.
قاسمى عملكرد دولت را دراجراى سياست هاى اصل ۴۴ و تدوين لايحه اجرايى اين سياست ها فعالانه دانست و گفت: تدوين اين لايحه كار بسيار سنگينى بود كه در دولت و مجلس اجرا شد، رئيس قوه قضائيه نيز آمادگى خود رابراى پشتيبانى قضايى از سرمايه گذارى بخش خصوصى اعلام كرده است.
دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع درباره گزارش نظارتى مجمع تشخيص مصلحت نظام از روند اجراى سياست هاى اصل ۴۴ گفت: با برگزارى همايش اصل ۴۴ اين امكان براى مجمع فراهم مى شود تا فرآيند اجراى سياست ها اصل ۴۴ را بررسى كند. به گفته وى سياست هاى كلى اشتغال نيز در كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص بررسى شده و آماده ارائه به صحن مجمع است و پس از تصويب در صحن مجمع جهت ابلاغ به مقام معظم رهبرى تقديم خواهد شد.

مسكن از نظر اقتصادى و اجتماعى يكى از مشكلات جامعه چه در زمان حال و چه در آينده خواهد بود. جابه جايى هزينه خانوار از خوراكى و بهداشت به سمت مسكن، براى نسل آينده مشكلات عديده بين نسلى به وجود خواهد آورد. از طرفى عمليات سفته بازانه روى مسكن منجر به رشد قيمت اين كالاى اساسى شده است.
بر اساس آمار منتشره شده توسط مركز پژوهش هاى مجلس از وضع بازار مسكن در ايران، در حال حاضر كشور با كمبود ۱‎/۶ميليون واحد مسكونى مواجه است و اين درحالى است كه بيش از ۴۰هزار هكتار بافت فرسوده بدون احتساب حاشيه نشينى در كشور شناسايى شده است. همچنين به علت وجود ۷۰۰هزار ازدواج در سال كه تا سال ۱۳۹۰ به ۹۳۰هزار ازدواج مى رسد، پيش بينى مى شود سالانه ۱‎/۵ميليون واحد مسكونى در ۱۰ سال آينده بايد ساخته شود.
مسائلى از اين دست دولت  مردان و تصميم گيران را به سمت هدايت منابع مالى و سرمايه اى به اين بخش اقتصاد رهنمون كرده است اما در برابر اين سياست اين سؤال مطرح است كه آيا تنها با تزريق منابع مالى مى توان به مشكل مسكن رسيدگى كرد.
> درآمدهاى نفتى و رابطه آن با قيمت مسكن
يكى از دلايل اصلى افزايش قيمت مسكن را بايد در افزايش درآمدهاى نفتى كشور جست وجو كرد. اكثر اقتصاددانان بر اين موضوع اتفاق نظر دارند كه به دليل تأثير درآمدهاى نفتى كشور بر تقاضاى كالاهاى مختلف از جمله مسكن يكى از آثار سوء افزايش اين درآمدها رشد قيمت مسكن است. هر چند دلايل زيادى براى اين افزايش مطرح شده است اما در كنار دلايل مطرح مى توان به دليل ديگرى كه ناشى از افزايش درآمدهاى نفتى است اشاره كرد.
اقتصاد دانان در بيان رابطه افزايش درآمدهاى نفتى و رابطه آن با افزايش قيمت مسكن معتقدند كه در اثر تزريق درآمدهاى نفتى به اقتصاد ملى اين درآمدها موجب افزايش تقاضاى كل مى شود و عكس العمل بازار به اين افزايش تقاضاى كل بر حسب نوع كالا متفاوت است.
به طور كلى عكس العمل كالاهاى مختلف در برابر افزايش تقاضا را مى توان به دو دسته كالاهاى قابل مبادله و كالاهاى غير قابل مبادله تقسيم كرد.
به عبارت ديگر فرض بر اين است كه با افزايش درآمدهاى نفتى تقاضا در جامعه افزايش پيدا مى كند . كالاهايى كه امكان مبادله آنها وجود دارد از طريق واردات مى توانند به افزايش تقاضا پاسخ داده و از افزايش قيمت جلوگيرى شود اما برخى كالاها وجود دارند كه امكان مبادله آنها وجود ندارد كه نمونه بارز آنها مسكن است. در اثر افزايش تقاضا براى مسكن (كه البته همه تقاضا تقاضاى واقعى نيست و بخشى از آن مى تواند تقاضاى سفته بازى باشد) چون امكان مبادله بين المللى اين كالا وجود ندارد عملاً شاهد افزايش قيمت آن در بازار خواهيم بود. در نهايت درباره رابطه نفت و بازار مسكن مى توان گفت «كمبود كالاهاى قابل مبادله، با افزايش واردات جبران مى شود، بنابر اين قيمت كالاهاى قابل مبادله ثابت مى ماند يا تغيير چشمگيرى نخواهد داشت.» اما پاسخ كالاهاى غيرقابل مبادله (به ويژه مسكن) به افزايش تقاضاى كل، افزايش قيمت است، زيرا نمى توان با واردات، كمبود اين نوع كالاها را جبران كرد.
محمد ابراهيمى

گروه اقتصادى - رئيس هيأت مديره انجمن صنفى توليدكنندگان لوازم صوتى و تصويرى، افزايش بى رويه واردات تلويزيون در سال گذشته را عامل ركود و كاهش توليد پنج تا ۱۰ درصدى در اين بخش دانست.
«محمدحسين برخوردار»، در گفت و گو با خبرنگاران، خواستار افزايش تعرفه واردات لوازم صوتى و تصويرى شد و گفت: در آن صورت دولت از توليدات داخلى حمايت خواهد كرد. هم اكنون تعرفه واردات هر اينچ تلويزيون براى واردكنندگان معادل ۲۰ هزار ريال است. به گفته وى، سال گذشته يك ميليون و ۱۵۰ هزار دستگاه تلويزيون در كشور توليد شد.

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۶۲۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۴۱۵۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۱۵۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۳۶۵۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۵۴۵۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۴۲۰۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام ۹۹۷۵‎/۶۳
تغيير شاخص (روزانه)-9/84

دلار آمريكا۹۲۷۰ ريال
يورو ۱۲۰۷۰ ريال
پوند انگليس۱۸۱۰۰ ريال
ريال سعودى۲۴۶۴ ريال
درهم امارات ۲۵۱۶ ريال
دلار كانادا۷۹۲۵ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۶۸۷ ريال