Iran Newspaper - اقتصاد

عليرضا ابراهيمى

در اقتصاد شهرى سعى مى شود مسأله تخصيص عوامل توليد و توزيع درآمد واقعى (كالا و خدمات) در داخل و بين مناطق شهرى، به طور علمى، توضيح داده شود و يكى از رشته هاى تخصصى اقتصاد است كه با توجه به اهميت آن، در اين مقاله با تعريفى نسبتآً كامل از اقتصاد شهرى به تبيين و توضيح نظريه هاى مطرح شده در اين زمينه مى پردازيم و در ادامه نگاهى به عوامل مؤثر بر مدل هاى اقتصاد شهرى در كشورهاى در حال توسعه داريم.

اقتصاد شهرى يكى از رشته هاى تخصصى اقتصاد است كه در آن اقتصاددانان سعى مى كنند با استفاده از ابزارهاى اقتصادى، مسائل و مشكلات يك منطقه شهرى را مورد بررسى و ارزيابى قرار دهند، قبل از پرداختن به ماهيت و محتواى اقتصاد شهرى، ضرورى است يادآور شويم تئورى هاى اقتصاد خرد و كلان (Micro 8 Macro) هر دو براى حل و فصل مسائل و مشكلات شهرى مورد استفاده قرار مى گيرند.
اقتصاد كلان مسائلى مانند درآمد، تورم، بيكارى، هزينه هاى دولتى، صادرات و واردات را در سطح شهرى توضيح مى دهد. در صورتى كه اقتصاد خرد مسائل واحدهاى كوچك مانند كارخانه ها، كارگاه ها و هزينه خانوارها را بررسى مى كند. اما مسائل زيادى در اقتصاد شهرى وجود دارد كه امكان بررسى آنها بدون در نظر گرفتن فضا (مكان) و فاصله وجود ندارد، در حالى كه تئورى هاى اقتصاد خرد و كلان براى توضيح حقايق اقتصادى، فاصله و فضا (مكان) را در نظر نمى گيرند. در ضمن، تئورى هاى چندانى در اقتصاد كلان وجود ندارد كه بتواند مسائلى از قبيل اشتغال و درآمد و توليد را در اقتصاد بازى، مانند شهر مورد بررسى قرار دهند. بنابراين در اقتصاد شهرى سعى مى شود مسائل تخصيص عوامل توليد و توزيع درآمد واقعى (كالا و خدمات) در داخل و بين مناطق شهرى، به طور علمى بررسى و توضيح داده شود.
در اقتصاد شهرى بايد بدانيم كالا و خدمات نه تنها در داخل يك شهر، بلكه بين شهرها چگونه توليد و توزيع مى شوند، علل پيدايش شهر چيست، چرا شهرها رشد و توسعه مى يابند، آيا رقابتى بين شهرها وجود دارد، درباره استفاده از زمين در شهر چگونه تصميم گرفته مى شود، ساخت و شكل شهر چگونه است، حاشيه نشينى و اثرات مثبت يا منفى آن در عدم تعادل اقتصاد شهرى و بسيارى از مشكلات شهرى، در اين نوع از اقتصاد مورد بررسى قرار مى گيرد، در مجموع بايد در نظر داشت كه در اقتصاد شهرى به افراد به عنوان يك مصرف كننده، يك رأى دهنده در جامعه شهرى، فردى كه موجب شلوغى و تراكم و آلودگى محيط مى شود و بالاخره فردى كه درگير مسائل و مشكلات شهرى است نگريسته مى شود. در قلمرو نگرش هاى اقتصاد شهرى سه نظريه مطرح است كه در ادامه، اين نظريه ها را به اختصار توضيح مى دهيم:
۱- مكان يابى فعاليت كشاورزى يا فاصله تا بازار: اين نظريه يامدل اقتصادى نخستين بار توسط يك اقتصاددان آلمانى به نام «وان تونن» مطرح شد كه براساس آن، محصولات مختلف كشاورزى از محل توليد تا بازار فروش به نسبت فاصله ارزش گذارى و قيمت يابى مى شد. براساس اين مدل محصولاتى كه با فاصله نزديكتر به بازار عرضه مى شدند با احتساب هزينه حمل و نقل و نوع محصول، سود بيشترى را عايد كشاورزى مى كردند. اين مدل در اقتصاد روستايى از اهميت ويژه اى برخوردار است.
۲- مكان يابى صنايع: در اين مدل بحث در مورد مكان يابى صنايع است كه با جنس خاك، ماهيت صنايع، واحدهاى توليدى، حمل و نقل و بازار فروش محصولات و نيز عامل انسانى (كارگر) و حجم سرمايه گذارى ها در ارتباط است. اين مدل نخستين بار توسط اقتصاددان آلمانى به نام (آلفرد وبر) پيشنهاد شد كه براساس آن محصولات صنايع و مكان استقرار صنايع با توجه به عوامل فوق محاسبه شده و به حداكثر سود مى رسيد كه فاصله تا بازار فروش و نيروى انسانى و هزينه هاى توليد در اين مدل متعادل است و هر چقدر صنايع به معادن اوليه نزديكتر و به راههاى ارتباطى سريع دسترسى داشته باشد از سود بيشترى برخوردار خواهند شد.
۳- مكان يابى خدمات و نظريه مكان مركزى: اين نظريه نخستين بار پيش از سال ۱۹۴۰ ميلادى توسط اقتصاددان آلمانى (والتركريستالر) مطرح و سپس توسط اقتصاددان ديگرى به نام «آگوست لش» در سال ۱۹۴۰ در مورد شهرها و روستاهاى پيرامون آنها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اين نظريه مبتنى بر اين است كه اصولاً مصرف كنندگان كالا و خدمات سعى دارند كالاهاى موردنياز خود را از نزديكترين مركز توليد و عرضه كالا به دست آورند و با اين كار از هزينه هاى جابه جايى بكاهند و در واقع بهاى كمترى براى هر كالا بپردازد. در اقتصاد شهرى امروز با تجمع توليدات و مراكز فروش در شهرها و نياز به جلب مشترى و نيز فاصله گيرى شهرها از هم و توسعه چشمگير ديگر شهرها با توجه به افزايش جمعيت و گسترش بى اندازه شهرها اين نظريه يا مدل كاربردهاى بسيارى داشته است.
ايجاد فروشگاه هاى زنجيره اى و... كه در شهرها و روستاهاى پيرامون، براساس اين نظريه شكل گرفته است و عرضه كالا و خدمات را تحت پوشش قرار مى دهند، اهميت زيادى دارد.
كاربرد مدل هاى اقتصاد شهرى
عوامل مؤثر بر كاربرى مدل هاى اقتصاد شهرى در كشورهاى در حال توسعه شامل بازار رسمى و غيررسمى كار و اشتغال، حمل و نقل، نسبت عوامل توليد، انتخاب مكان سكونتى و نقش دولت است كه در ذيل به طور اجمال به بررسى اين عوامل پرداخته مى شود.
۱- بازار رسمى و غيررسمى كار و اشتغال
رشد سريع جمعيت در شهرهايى كه داراى درآمد پايين و دوگانگى در تكنولوژى هستند، بازارهاى دوگانه ايجاد مى كند. مدل ها و روشهاى موجود براى تحليل توسعه شهر، بيشتر به بازار رسمى و متشكل نيروى كار نظر دارند. در اين چارچوب (بازار رسمى) سفرهاى كارى در شهر مهمترين عامل در مدل هاى اقتصاد شهرى به شمار رفته و به عنوان مهمترين فعاليت حمل و نقل محسوب مى شود. در شهرهاى كشورهاى در حال توسعه اهميت اين مسأله مورد سؤال است.
دلالى، واسطه گرى، فروشندگى دوره گردى و بسيارى از مشاغل نامشخص كه درون شهرهاى كشورهاى در حال توسعه وجوددارند، نيازى به سفرهاى منظم و مرتب و روزانه كارى ندارند. اين مشاغل تاحد ۱۰ درصد از كل مشاغل شهر را تشكيل مى دهند، بدين ترتيب كاربرد مدل هايى كه براساس سفر براى كار طرح و تهيه شده اند در اين شهرها با مشكل مواجه شده و گاه بى معنا نخواهد بود.
بازار غيررسمى و غيرمتشكل كار همگن نبوده و گستره درآمدها در آن بسيار وسيع است. پيچيدگى مسأله وقتى افزايش مى يابد كه در نظر بگيريم، بيشتر كاركنان بازار غيررسمى كار، دومين يا چندمين شاغل خانوار هستند. بدين ترتيب مدل هايى كه براساس مكان يابى خانوار، با توجه به محل كار تدوين شده اند، در اين مورد نيز كاربرد چندانى نخواهد داشت.
۲- حمل و نقل
هرچند گونه هاى حمل و نقل كمتر باشد استفاده از مدل هاى اقتصاد شهرى ساده تر است. در شهرهاى كشورهاى در حال توسعه، پايين ترين گروه درآمدى اغلب پياده سركار مى روند. شاغلين با درآمد اندكى بيشتر از دوچرخه و موتوسيكلت استفاده مى كنند، گروه عاميان درآمد از اتوبوس و مينى بوس و تاكسى و مسافركش هاى شخصى و گروه پردرآمد از اتومبيل شخصى بهره مى گيرند. وسايل ديگرى نيز مانند مانند وانت و غيره براى حمل و نقل به كار مى روند. از سويى، در كشورهاى در حال توسعه، زمان سفرهاى كارى به مراتب از زمان سفر در كشورهاى توسعه يافته كمتر است، كه به معناى عدم تمركز فضايى اشتغال است. اين نكته اى است كه در اغلب مدل هاى برنامه ريزى شهرى درنظر گرفته نشده است و يا در نظر گرفتن آنها چنان مدل اقتصاد شهرى را پيچيده مى كندكه در عمل بى فايده مى شود.
۳- نسبت عوامل توليد
در شهرها، به طور معمول، ضريب سرمايه به زمين و سرمايه به كار بالاتر از ساير نقاط جمعيتى است. در شهرهاى كشورهاى در حال توسعه كه هم سرمايه كمياب است هم زمين و هم نيروى كار ماهر، انتخاب ضريب مناسب براى عوامل توليد و استفاده از تكنيك هاى كاربر يا سرمايه بر كاملاً موردى است و نياز به مدل هايى دارد كه با تمامى ويژگى هاى تابع توليد در آن منطقه سازگار باشد. از سويى ديگر كمبود سرمايه و ساير عوامل توليد ايجاب مى كند كه مدل توسعه نه تنها شهر، بلكه كشور ومنطقه را دربرگيرد تا بهترين تخصيص عوامل كمياب را به كاربردهاى گوناگون در محدوده هاى جغرافيايى گوناگون بيابد.
۴- انتخاب مكان سكونتى
پايين بودن سطح درآمد در كشورهاى در حال توسعه موجب مى شود كه گستره انتخاب خانوارهاى كم درآمد محدود باشد. به سخن ديگر پايين بودن سطح درآمد آنچنان است كه اغلب خانوارهاى كم درآمد، عملاً حق انتخابى بر مسكن خود و مكان آن در شهر ندارند.
۵- نقش دولت
با وجود آن كه در كشورهاى در حال توسعه ميزان دخالت دولت در توسعه شهرى زياد است، اما اين دخالت، ساختن مدل هاى مناسب براى توسعه شهرى را تسهيل نمى كند، زيرا در عمل قدرت اجرايى دولت و ميزان هماهنگى بين دستگاه هاى مسئول بسياركمتر از آن است كه براى تحقق هدف هاى طرح توسعه شهرى مورد نياز است. از سوى ديگر ميزان اعمال قدرت دولت در اجراى برنامه هاى توسعه شهرى و گروه هاى مختلف يكسان نيست. دولت بر چگونگى عملكرد بازارهاى غيرمتشكل و غيررسمى (چه بازار مسكن، بازار كار، بازار خرده فروشى و تجارت غيررسمى) نظارت و قدرت اجرايى چندانى ندارد.