گروه سياسى: اوضاع اخير بازار مسكن ديروز با حضور محمد سعيدى كيا وزير مسكن و شهرسازى در جلسه علنى - غيررسمى مجلس بررسى شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران» در اين جلسه ۷ تن از نمايندگان و على اكبر آقايى رئيس كميسيون عمران درباره علت افزايش قيمت مسكن در شهرهاى مختلف كشور به ويژه تهران به پرسش و پاسخ با سعيدى كيا پرداختند.
حسن كامران، محمدنقى كاويانى پور، عوض حيدرپور، قدرت الله عليخانى، ايرج نديمى، سيدمحمود ابطحى و گل محمد الياسى در پرسش ها و اظهارات خود، سياست هاى دستگاه هاى اجرايى را نقدكردند.
نمايندگان اصفهان، ملاير، شهرضا، بويين زهرا، لاهيجان، خمينى شهر و ورزقان عملكرد وزارت مسكن و بانك هاى عامل را در افزايش گرانى ها مؤثر دانستند و گفتند اعلام پرداخت وام هاى ۱۰ ميليونى و سه ميليونى، عدم بازسازى بافت هاى فرسوده، عدم كنترل بازار عرضه و تقاضا، در پيش گرفتن سياست هاى آزمون و خطا، حمايت نكردن از انبوه سازان و همچنين اقدام به فروش زمين به نرخ روز و به صورت مزايده از سوى سازمان هاى شهر و روستايى بر مشكلات بازار مسكن افزوده است.
اين نمايندگان با طرح بيش از ۲۵ سؤال از سعيدى كيا خواستند دلايل گرانى ها و راه هاى مقابله با آن و برنامه هاى دولت را در اين زمينه تشريح كند.
در پايان اظهارات نمايندگان على اكبر آقايى رئيس كميسيون عمران با جمعبندى ديدگاه هاى نمايندگان گزارشى از وضع بازار مسكن ارائه كرد و خواستار برنامه ريزى دولت براى كنترل آن شد.
> طرح جامع مسكن به زودى ارائه مى شود
محمد سعيدى كيا وزير مسكن و شهرسازى در پاسخ به اظهارات نمايندگان و با ارائه گزارشى از وضع ساخت و ساز اماكن مسكونى در كشورگفت: دولت براى مقابله با تلاطم بازار مسكن كه هر چند سال يك بار موج گرانى مى آفريند، طرح جامع مسكن را در دست تهيه دارد كه به زودى تقديم مجلس خواهد شد.
وى زمان احتمالى ارائه اين لايحه را كه با قيد يك فوريت خواهد بود، ۲ هفته آينده اعلام كرد و گفت تمام مطالعات مربوط به اين لايحه پايان يافته و به زودى در دولت تصويب خواهد شد.
سعيدى كيا مسكن را داراى نقش كالايى به عنوان سرپناه خواند و گفت اما اخيراً به دليل افزايش تقاضاى مردم براى حفظ ارزشى دارايى هاى خود، مسكن مورد توجه قرار گرفته است.
وى با قياس ميزان افزايش جمعيت در سال هاى اخير و ميزان تشكيل خانوار گفت: به دليل رشد بالاى جمعيت در ۲ دهه گذشته نياز به مسكن افزايش يافته است.
سعيدى كيا تصريح كرد: در حالى كه رشد جمعيت كشور در۱۰سال اخير۱/۶درصد بوده است، رشد تشكيل خانوار۳/۶درصد شده است.
سعيدى كيا با بيان اين كه «براساس برنامه چهارم توسعه بايد۴/۱ميليون خانه دركشور ساخته شود» تصريح كرد: در سال۷۵تا۷۷قيمت مسكن ثابت بوده و از سال۷۸تا۸۱رشد بالايى داشته، حدود۴/۵برابر شده و از سال۸۲قيمت آن ثابت شده و حتى درمواردى افت هم داشته است.كه معناى آن اين است كه در سه سال اخير قيمت مسكن ثابت بوده است.
وزير مسكن گفت : يكى از عوامل مؤثر برافزايش قيمت ها حجم نقدينگى بازار سرمايه است كه در ايران در۲۰سال گذشته هرگاه نقدينگى بالا مى رفت يك محل جذب آن مسكن بوده است، كه اين جذب بعداز ركود چهار ساله خود رانشان داده است.
هنگامى كه وزير مسكن در حال ارائه آمارى از وضع مسكن در كشور بود غلامعلى حدادعادل رئيس مجلس به زمان موجود براى ارائه گزارش اشاره كردو گفت: نمايندگان محل مراجعه مردم هستند همه مى گويند قيمت مسكن۳۰تا۴۰درصد افزايش يافته است.
رئيس مجلس تصريح كرد: بنابراين ما دوست داريم توضيحات شما را درباره اين كه چرا قيمت مسكن افزايش داشته و يا دولت چه مى خواهد انجام دهد بشنويم تا جوابى براى مردم داشته باشيم.
حداد عادل افزود: با شنيدن پاسخ شما مى توانيم با كمك دولت فكركنيم كه چه بايد انجام دهيم.
سپس سعيدى كيا در پاسخ به اظهارات حدادعادل و در ادامه گزارش خودگفت : عرضه مسكن اجاره اى در كشور بسيار پائين است و عمدتاً خريد و فروش ها ملكى است و چون متقاضى زياد دارد طبيعى است كه گرانى ايجاد شود.
سعيدى كيا ادامه داد: اما دولت در اين بخش مصوبه اى دارد كه در شهرها زمين را به اجاره واگذار كند و پول آن را نگيردو سرمايه گذار شروع به ساخت و ساز كند، به ازاى هر واحد مسكونى دولت حدود۷۵درصد قيمت ساخت و ساز را وام يارانه اى چهار درصد مى دهد كه وقتى سرمايه گذار آن را ساخت بايد پنج سال آن را به اجاره واگذار كند.
وزير مسكن تصريح كرد : بعد از اين مدت اگر خواست بفروشد ما پول زمين خود را پس مى گيريم كه اين يكى از برنامه هاى مهم ماست كه در سال۵۰ هزار واحد مسكونى ساخته مى شود و امسال سال اول آن است.
وى با بيان اين كه در همه استان ها قرارداد اينگونه ساخت وسازها با مجرى منعقد شده است ،اظهار داشت : ساخت و سازها شروع شده و حدود۲۰تا۴۰درصد رشد دارد و اين برنامه در كشور اجرايى شده است.
سعيدى كيا گفت : از ديگر برنامه هاى وزارت مسكن واگذارى زمين اجاره اى است.در شهرهاى كوچك ،متوسط و شهرهاى زير۱۵۰هزار نفرزمين را آماده سازى مى كنيم و كسانى كه در اين شهرها زندگى مى كنند و خانه ندارند و از امكانات دولتى هم استفاده نكرده اند در قالب تعاونى ها تحت نظر وزارت تعاون شكل مى گيرند و زمين كه آماده شد به آنها واگذار مى شود.
وزير مسكن افزود: سازنده با صلاحيت در كنار آنها قرار مى گيرد و ساخت و ساز انجام مى شود و دولت در اين شرايط پول زمين را هيچگاه دريافت نمى كند بلكه آن را به اجاره۹۹ساله واگذار مى كند كه به اين ترتيب قيمت زمين از قيمت مسكن بيرون مى آيد و۸۰درصد قيمت ساخت وساز را دولت وام مى دهد كه به صورت هفت درصد يارانه اى است.۵۰درصد سود تسهيلات بانكى را دولت اينجا به صورت يارانه مى دهد.
سعيدى كيا اظهار داشت : مجموعه شرايطى كه مى توانسته ساده سازى شود تا كم درآمدها صاحب خانه شوند در اين آئين نامه آمده است.
سعيدى كيا افزود : بسيارى از برنامه ها در اين طرح جامع مسكن ديده شده كه بسيار مفصل است اما قراراست با توجه به تذكرى كه نمايندگان درباره گرانى به دولت داده اند، فروش مزايده اى زمين براى ساخت حذف شده است.
وزير مسكن تأكيد كرد: اميدواريم سياست هاى زمين و مسكن حالت ثابت پيدا كند و خيال همه در كشور راحت باشد و اين سياست ها باآمدن و رفتن يك فرد تغيير نكند.
وى تصريح كرد: در اين لايحه درباره انبوه سازى پيش بينى هاى مختلفى شده كه از جمله ۳ هزار ميليارد تومان از تسهيلات بانكى براى انبوه سازان درنظر گرفته شده است.
سعيدى كيا تأكيد كرد : در اين شرايط وزارت مسكن خود را از ساخت وساز رها كرده و تنها سياستگذارى مى كند.
> انتقاد عباسى از ناهماهنگى ها
حسن عباسى، نماينده محلات و دليجان پس از پايان جلسه در جمع خبرنگاران پارلمانى، توضيحات وزير مسكن و شهرسازى را بيان بخش مهمى از واقعيت هاى بازار مسكن دانست و گفت: بايد توجه داشت بازار مسكن جزئى از اقتصاد بزرگ جامعه است.
وى تصريح كرد: ساماندهى واقعى اين بازار زمانى ممكن است كه مسائل كلان اقتصادى كشور بهبود يابند.
عباسى با اشاره به گرانى هاى اخير و عدم ارائه راهكار ضربتى و فورى در مقابل آن، از نبود هماهنگى هاى لازم در بين دستگاه هاى دولتى نظير بانك مركزى، سازمان هاى مسكن و شهرسازى، سازمان مديريت و... انتقاد كرد.
وى گفت: دولت بايد دو نوع سياست كوتاه مدت و بلندمدت را در پيش گيرد. نماينده محلات و دليجان، طرح جامع مسكن را سياست بلندمدت دانست و گفت: با اين حال لازم است در كوتاه مدت و براى مقابله با بار روانى و تأثيرات سوء گرانى هاى لحظه اى، برنامه هاى زودبازدهى را به اجرا بگذارد.
