گروه اقتصادى: معاون امور فرهنگى و اجتماعى وزارت كار و امور اجتماعى از ايجاد تسهيلات جديد براى واگذارى سهام ترجيحى به كارگران خبر داد.
«سيد على اكبر طاهايى» ديروز در نشست مطبوعاتى به مناسبت برنامه هاى ايام دهه فجر، با اشاره به اين كه دولت نهم توجه ويژه اى به جامعه كارگرى دارد، افزود: در شرايط ابتدايى واگذارى سهام ترجيحى به كارگران واگذارى سهام تا سقف ۱۰ ميليون ريال با اقساط پنج ساله و پيش پرداخت ۲۰ درصد پيش بينى شده بود.
وى با بيان آن كه از رئيس جمهورى براى اعمال بازنگرى در اين امر در خواست كمك شده است، افزود: رئيس جمهورى نيز در اين باره دستور صريح دادند كه اكنون اعمال اين بازنگرى ها در هيأت عالى واگذارى در دست بررسى است.وى، اين بازنگرى ها را افزايش سقف سهام از ۱۰ به ۲۰  ميليون ريال، افزايش مدت زمان پرداخت اقساط از پنج به ۱۰ سال و حذف پيش پرداخت اعلام كرد.
طاهايى ابراز اميدوارى كرد: نتيجه و خبر خوش شرايط جديد واگذارى سهام ترجيحى در ايام دهه فجر امسال و يا در روز كارگر سال آينده به جامعه زحمتكش كارگرى اعلام شود.وى گفت: سهام ترجيحى به هر كارگر مشغول به كار در كارخانه در حال واگذارى، با قرارداد موقت يا دائم تعلق مى گيرد.

كمال دانشيار
جهان امروز وابستگى فراوان به انرژى به عنوان محرك اصلى و پيش نياز توسعه و بقاى جوامع گوناگون دارد. از سويى يكى از شاخص هاى اصلى توسعه يافتگى، سرانه مصرف انرژى در بخش هاى صنعتى و مولد است كه تأمين پيوسته و اقتصادى آن را به يكى از چالش هاى اصلى قرن بيست ويكم مبدل كرده است.
در جهانى كه هنوز در دسترس ترين منبع پايدار و قابل بهره بردارى انرژى سوخت هاى فسيلى مانند نفت و گاز است، صاحبان اين ذخاير مى توانند در راهبرى و سياست گذارى نقش كليدى داشته باشند. در شرايطى كه زورمداران از سال ها پيش با تسلط سياسى و فنى و علمى بر حوزه هاى تأمين انرژى، اين قدرت بالقوه را مهار كرده و هر جا كه لازم بوده است به قوه قهريه نيز متوسل گرديده اند، در شرايطى كه ساير منابع تأمين انرژى هنوز در مراحل پژوهشى به سر مى برد و ساير منابع قابل استفاده مانند انرژى اتمى با پيچيدگى هاى فراوان و لزوم سرمايه گذارى اوليه بالا همه گير نشده است، حفظ و صيانت از ذخاير نفت و گاز ايران كه دومين دارنده ذخاير نفت و گاز جهان است، در تداوم نقش رو به رشد كشور در معادلات جهانى نقش بسيار كليدى دارد.
در سال هاى آينده با كاهش توليد بسيارى از توليدكنندگان فعلى انرژى هاى فسيلى، جايگاه ايران و نقش راهبردى آن در كنترل اقتصاد جهانى و بازار انرژى پررنگ تر خواهد شد. اين واقعيتى است كه از هم اكنون بايد براى آن برنامه ريزى كرده، با ظرفيت سازى هاى فنى، علمى و توسعه دانش فنى به استقبال آن رفت.
اما در اين روند، چالشى عظيم نسل هاى آينده كشور را تهديد مى كند و آن مصرف نابهنجار انرژى و عدم صيانت از منابع و ذخاير نفت و گاز كشور است. جداى از مقوله بهينه سازى مصرف انرژى در كشور كه در جاى خود بايد مورد توجه قرار گيرد، بررسى آمار برداشت از چاه هاى نفت كشور گوياى اهميت موضوع صيانت از منابع انرژى فسيلى كشور است.
در شرايطى كه پژوهش ها در جهان در هدف برداشت ۷۵درصد از بعضى مخازن نفت تا سال ۲۰۱۰ برنامه ريزى شده است هم اكنون شركت هاى چند مليتى با برداشت ۶۵درصد از مخازن خود فعاليت مى كنند. در اين شرايط، شركت آرامكو با ۳۵ تا ۳۷درصد استحصال از مخازن، سرمايه گذارى قابل توجهى را در بخش ازدياد برداشت انجام داده و اميدوار است تا پايان سال ۲۰۰۸ ميزان استحصال نفت از مخازن را به ۵۸درصد برساند. شركت ملى نفت ايران با وجود مجاهدت ها و ايثار كاركنان زحمتكش صنعت نفت در بهترين شرايط ۱۹درصد برداشت از مخازن نفتى را ثبت كرده است. البته در بعضى از مخازن ايران به طور ميانگين ۲۰ تا ۴۵ درصد برداشت نفت داشته ايم يا در مطالعات ميدان نفتى منصورى تا ۷۰درصد امكان برداشت اثبات شده است.
اين بررسى اهميت اين تهديد را براى نسل هاى آينده مشخص مى كند و ميزان اسراف و عدم استفاده از ثروت هاى خدادادى در كشور را عيان مى سازد. در اين شرايط است كه برنامه ريزى دقيق و مطالعه شده براى دستيابى به دانش فنى هاى جديد براى بهبود ميزان برداشت و استفاده از ذخاير نفتى كشور با افزايش ضريب بازيافت ضرورتى انكارناپذير به شمار مى رود كه بايد به صورت ضربتى و نه فقط در قالب حركت هاى نمادين مانند ايجاد پژوهشكده و مراكز موازى ازدياد برداشت، در مجموعه وزارت نفت پيگيرى شود.
تبديل اين چالش و تهديدهاى نه چندان دور آن براى نسل هاى آتى تنها با تفهيم ضرورت موضوع و همدلى و همراهى كليه مسئولان و متخصصان كشور ممكن است.
به نظر مى آيد بحث ها و تبادل نظرهاى فنى و اقتصادى مى تواند به ارائه راهكارهايى براى غلبه بر اين چالش و فرهنگ سازى براى توجه به ساير مشكلات بخش انرژى كشور منجر شود. در اين راه، هر يك از نهادهاى مرتبط بايد به مشاركت در اين روند بپردازند.بر اساس «دورنماى جهانى انرژى ۲۰۰۵» نياز جهانى انرژى در سال ،۲۰۳۰ ۵۰درصد بيشتر از امروز خواهد بود و نفت و گاز بايد تأمين كننده دوسوم اين افزايش باشد. به ياد داشته باشيم چشم انداز ابرقدرت منطقه اى بودن و ايفاى نقش محورى در جهان اسلام به ابزارهايى مانند انرژى و مديريت آن در سطح جهان وابستگى فراوانى دارد.
رييس كميسيون انرژى مجلس

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۶۴۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۴۳۰۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۲۰۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۳۷۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۵۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۴۱۰۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام‎/۴۲ ۱۰۰۰۴
تغيير شاخص (روزانه) ۱‎/۰۱+
دلار آمريكا۹۲۶۰ ريال
يورو ۱۲۰۳۰ ريال
پوند انگليس۱۸۱۵۰ ريال
ريال عربستان ۲۴۶۴ ريال
درهم امارات ۲۵۱۶ ريال
دلار كانادا۷۸۴۰ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۶۱۳ ريال

گروه اقتصادى: وزير نيرو با اعلام خبر بهره بردارى از ۱۸ سد تا پايان سال جارى گفت: براى ساخت ۲۸ نيروگاه با ظرفيتى معادل ۲۲ هزار و ۱۶۶ مگاوات با بخش خصوصى مذاكراتى انجام داده ايم.
«پرويز فتاح» در يك نشست خبرى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قراردادى كه با بخش غير دولتى منعقد مى شود خريد تضمينى برق است، زيرا بايد به بخش غير دولتى اطمينان دهيم كه برق توليدى نيروگاه هاى آنها با يك قيمت مناسب خريدارى مى شود .
وى در مورد وضع سدهاى در حال ساخت گفت: درحال حاضر ۸۸ سد در حال ساخت وجود دارد كه ۱۸ سد از اين تعداد امسال به بهره بردارى مى رسد .
فتاح افزود : از ابتداى امسال تاكنون سدهاى سهند در تبريز، سبلان در اردبيل، سد طالقان، سد سليمان شاه، سد هنديجان و سد گلابر آبگيرى شده است.
وى ادامه داد: عمليات اجرايى سد سيوند نيز به اتمام رسيده وقابل آبگيرى است، سازمان ميراث فرهنگى نيز براى بهره بردارى از اين سد به صورت شفاهى پاسخ مثبت داده و در انتظار پاسخ كتبى اين سازمان هستيم . وزير نيرو درباره وضع توليد برق در ۱۰ ماه سال جارى اظهار داشت: در اين مدت ۱۶۲ ميليارد كيلووات ساعت برق توليد شده كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۴۹ ميليارد كيلووات ساعت بوده است .به گفته وى، پيش بينى مى شود توليد برق تا پايان سال به ۱۹۵ ميليارد كيلووات ساعت برسد .
فتاح با اشاره به مصرف برق گفت : در اين مدت ۱۶۴‎/۵ ميليارد كيلووات ساعت برق مصرف شده، كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۵۱ ميليارد كيلووات ساعت بوده كه بدين ترتيب ميزان مصرف برق تا پايان دى ماه امسال ۸‎/۸۲ درصد افزايش يافته است .وى با بيان اين كه ميزان واردات برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد رشد داشته است، تأكيد كرد : تعداد مشتركين برق از ۱۹ ميليون نفر در سال گذشته به ۲۰ ميليون و ۶۴۰ هزارنفر در سال جارى افزايش يافته است .
فتاح توان نصب نيروگاهى را ۴۴ هزار و ۹۰۰ مگاوات عنوان و تصريح كرد : پيش بينى شده است از ابتداى سال آينده تا پيك سال ۸۶ ، ۵۰۰ مگاوات ظرفيت جديد برق آبى افزوده مى شود.
به گفته وزير نيرو، تا پايان سال بيش از ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در صنعت برق، يكهزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در بخش آب و شبكه آبرسانى و يكهزار و ۳۰۰ ميليارد تومان نيز در بخش آب و فاضلاب شهرى و روستايى هزينه مى شود.فتاح اظهار داشت: ۸۰ درصد از اعتبارات ريالى اختصاص يافته و ۲۰ درصد باقى مانده است كه شاخص خوبى براى ۱۰ ماه محسوب مى شود، دليل آن فروش ۶۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت است.۵۰ درصد از درآمد فروش اين اوراق به وزارت نيرو تعلق دارد .
وى درباره بارندگى ها نيز گفت : سطح بارندگى در ۱۰ ماه سال جارى ۱۰۰ ميلى متر بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰ درصد و نسبت به ۳۷ سال قبل ۳۵ درصد افزايش داشته است .فتاح تصريح كرد: مخازن سدها نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل بيشتر شده، به همين دليل مخازن سدهاى كرخه و دز از حالا درحال خالى شدن است تا به دنبال آب شدن برف ها شاهد سيل آب نباشيم .فتاح گفت: ۱۰۸ تصفيه خانه فاضلاب در كشور همزمان درحال ساخت است كه ۱۴ تصفيه خانه از اين تعداد امسال گشايش مى شود .وزير نيرو با اشاره به صادرات آب به كويت نيز گفت : طرف كويتى تمايل زيادى به واردات آب از ايران دارد به گونه اى كه قرار است قوانين اين كشور در اين راستا اصلاح شود و با مجلس ايران نيز هماهنگى هايى در اين باره صورت گرفته است.

گروه اقتصادى: معاون حقوقى و واگذارى سازمان خصوصى سازى گفت: يكشنبه هفته آينده ۵ درصد از سهام شركت ملى صنايع ايران به عنوان نخستين واگذارى در چارچوب اصل ۴۴ در بورس عرضه خواهد شد.
«مهدى عقدايى» در گفت وگو با فارس اظهار داشت: سازمان توسعه و نوسازى معادن همكارى لازم با سازمان خصوصى سازى را به عمل آورده و نسبت به ارائه وكالتنامه ها و اوراق سهام اقدام كرده است.
وى افزود: سازمان خصوصى سازى آمادگى دارد در روز يكشنبه مورخ ۸ بهمن به منظور مشخص شدن قيمت نسبت به عرضه ۵ درصد از سهام ملى مس در بورس اقدام كند كه اگر اتفاق خاصى تا آن روز نيفتد، اين برنامه به طور قطع اجرا خواهد شد. عقدايى خاطرنشان كرد: براساس قوانين خصوصى سازى و بورس اوراق بهادار، قيمت اوليه سهام شركت ملى مس از طريق سازو كار عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد.وى افزود: اين سازوكار به اين صورت است كه خريداران درخواست هاى خود را با مبالغ مورد نظر ارائه مى دهند و سپس از بالاترين قيمت، عرضه سهام آغاز مى شود.

گروه اقتصادى: با توجه به گذشت ۳ روز از ارائه لايحه بودجه به مجلس، اظهارات نمايندگان از حمايت مجلس از جهت گيرى هاى موجود در لايحه بودجه حكايت مى كند.
يك عضو كميسيون كشاورزى مجلس در باره ويژگى هاى لايحه بودجه معتقد است:در بودجه ۸۶ دولت پيش بينى كرده كه ۳ هزار ميليارد تومان از بدهى هاى خود را به بانك ها بپردازد و شرايط براى ايجاد انعطاف لازم در بانك ها و نهايى شدن اشتغال سال ۸۵ و اثرگذارى در اشتغال ۸۶ فراهم شود.«عباس رجايى» عضو كميسيون كشاورزى در اين خصوص مى افزايد: كاهش وابستگى به درآمد نفتى موجب انضباط مالى در بودجه ۸۶ شده است. نماينده اراك در گفت و گو با فارس اظهارداشت: به نظر مى رسد جهت گيرى دولت در بودجه ۸۶ به سمت برنامه چهارم توسعه بيشتر شده و اين اميدوار كننده است.وى تصريح كرد: كاهش وابستگى به درآمد نفتى، انضباط مالى ايجاد كرده و اين مزيت بودجه ۸۶ نسبت به سال جارى است.رجايى با اشاره به پرداخت حقوق كاركنان دولت از سوى وزارت اقتصاد در بودجه ۸۶ گفت: اين تصميم خوبى است زيرا حقوق كاركنان دولت كه اغلب بحث انگيز است منضبط خواهد شد و ديگر دستگاه ها دغدغه و نگرانى پرداخت ها را نخواهند داشت و بيشتر به وظايف خود عمل مى كنند.نماينده اراك درباره جهت گيرى بودجه ۸۶ در زمينه توسعه صادرات غير نفتى گفت: اين موضوع اميد  بخشى است كه در بودجه ۸۶ مورد توجه جدى قرار گرفته و اميدواريم در سال آينده صادرات غيرنفتى به بيش از ۱۲ ميليارد دلار برسد.رجايى اضافه كرد: دولت تلاش كرده كه به سوى اصلاح ساختار بودجه و توسعه درآمدهاى مالياتى و غيرنفتى برود.
< درآمد حاصل از فروش شركت هاى دولتى محقق مى شود
معاون حقوقى و واگذارى سازمان خصوصى سازى هم گفت: با توجه به طرح سهام عدالت ،درآمد دولت از محل فروش شركت هاى دولتى ۳۰درصد بيشتر از پيش بينى بودجه ۸۶ محقق خواهد شد.«مهدى عقدايى» اظهار داشت: چنين بودجه اى براحتى تحقق يافتنى است و باتوجه به طرح سهام عدالت دست كم ۳۰ درصد بيش از بودجه پيش بينى شده دولت از محل واگذارى شركت هاى دولتى در سال ۸۶ تأمين خواهد شد.وى در پاسخ به اين پرسش كه چه مقدار از بودجه سال ۸۵ تأمين شده گفت: باتوجه به واگذارى ۲هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان سهام عدالت و برنامه فروش ۵۰۰ ميليارد تومان ديگر تا پايان سال و همچنين فروش ۸۵ ميليارد تومانى از محل عرضه سهام هپكو در مجموع حدود ۲هزار و ۶۰۰ ميليارد از بودجه تأمين خواهد شد.
< درآمد شركت هاى دولتى دست نيافتنى است
مدير عامل شركت سرمايه گذارى بانك ملى گفت: وقتى با تأكيدهاى فراوان مسئولان رده بالا،اقدام عملى براى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى صورت نمى گيرد، نمى توان انتظار داشت درآمد۷هزار ميليارد تومانى دولت در بودجه ۸۶ محقق شود.«فضل ا...معظمى» در گفت وگو با فارس، با اشاره به اين كه قيمت سهام شركت هاى قابل واگذارى بايد معقول باشد، اظهار داشت:اگر قيمت شركت هاى قابل واگذارى دولتى مناسب باشد بخشى از شرايط تحقق بودجه ۷ هزار ميليارد تومانى تأمين خواهد شد.
<بهانه برداشت از حساب ذخيره ارزى نباشد
«ايرج نديمى» عضو كميسيون اقتصادى مجلس گفت:رويكرد دولت نسبت به تعيين قيمت ۳۳‎/۷ دلارى نفت در بودجه منطقى و معقول است به شرط آنكه به اين بهانه بعدها با مجوزهاى قانونى، برداشت هاى جديد از حساب ذخيره ارزى صورت نگيرد.عضو كميسيون اقتصادى مجلس درباره واگذارى مسئوليت پرداخت حقوق كاركنان دولت به وزارت امور اقتصادى و دارايى اظهارداشت: اين يكى از اقدام هاى شايسته دولت است تا دستگاه هاى دولتى نتوانند حقوق كارمندان را خرج امور متفاوت كنند، بعد هم به بهانه كسرى بودجه دريافتى جديدى داشته باشند.

گروه اقتصادى : رئيس مركز پژوهش هاى مجلس با اعلام اين كه لايحه متمم بودجه در مجموع ماهيت جارى دارد، گفت: كميسيون هاى بودجه و اجتماعى مجلس براى پوشاندن كسرى دولت اين لايحه را با اصلاح پذيرفتند.
احمد توكلى در بيانيه اى افزود: لايحه دولت تقاضا كرده بود كه به بودجه جارى و بودجه عمرانى، هر يك به مبلغ ۱۵۰۰۰ ميليارد ريال اضافه شود. براى تأمين منبع اين هزينه دولت اجازه مى خواست كه ۵۰۰۰ ميلياردريال ديگر سهام شركت هاى دولتى را بفروشد و ۲۵۰۰۰ ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزى بردارد.
رئيس مركز پژوهش هاى مجلس تصريح كرد: اين لايحه در مجموع ماهيت جارى دارد، نه عمرانى، زيرا جمعاً ۳۳۰۰۰ ميليارد ريال بر بودجه جارى مى افزايد. از حيث عمرانى، از يك طرف ۱۵۰۰۰ به عمرانى مى افزايد و از طرف ديگر ۱۸۰۰۰ از آن بر مى دارد. پس ماهيتاً در مجموع اعتبار عمرانى كم مى شود.
وى افزود: وقتى منبع جديدى نداريم، مصرف تازه را نمى توانيم بپذيريم، ولى با كسرى هاى جارى دولت كه اعظم آن حقوق و دستمزد است تنها راه باقيمانده اصلاح بودجه است به مقدارى كه ضرورت ها را پاسخ دهد.
وى معتقد است كميسيون براى همراهى با دولت تمامى بودجه جارى درخواستى را اجتناب ناپذير تلقى كرد. گرچه نسبت به اطلاعات ارائه شده سال گذشته در موقع بررسى لايحه سال ۱۳۸۵ معترض بوده ولى تأمين ۳۳۰۰۰ ميليارد ريال درخواستى دولت براى پوشاندن كسرى هايش را از سر ناچارى پذيرفت.

< كاهش سود بازرگانى ورود خودروهاى گازسوز
بر اساس تبصره ۱۳ كمك هاى بلاعوض براى تخفيف بخشى از سود بازرگانى واردات خودروها و قطعات خودروهاى ساخت داخل با موتور پايه گازسوز يا با مصرف سوخت كمتر از ۶ ليتر در ۱۰۰كيلومتر (در سطح دريا) و خودروهاى با فناورى نوين، همچنين ايجاد جايگاه هاى گاز طبيعى فشرده با توزيع مناسب و در چارچوب يك طرح جامع و پرداخت بخشى از هزينه هاى ساخت و تجهيز اين جايگاه ها به صورت بلاعوض در شهرهاى بزرگ انجام مى شود.
< 3 هزار و ۵۶۰ ميليارد تومان تسهيلات براى خروج خودروهاى فرسوده
در تبصره ۱۳ لايحه بودجه ۸۶ كل كشور، به پرداخت بخشى از سود و كارمزد تسهيلات بانكى براى توسعه توقفگاه هاى طبقاتى با اولويت استفاده از ظرفيت هاى بخش خصوصى اشاره شده است.در تبصره ۱۳ لايحه بودجه ۸۶ آمده است: به منظور تحقق عدالت اجتماعى و دستيابى به توسعه شهرى و براى حفظ محيط زيست و در راستاى تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه، به دولت اجازه داده مى شود، براى توسعه حمل و نقل عمومى (حمل و نقل ريلى شهرى، ناوگان اتوبوسرانى و تاكسيرانى شهرى) و خارج كردن خودروهاى فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال ۸۶ معادل ارزى مبلغ ۳ هزار و ۵۶۰ ميليارد تومان از طريق تسهيلات مالى خارجى و مبلغ ۳۵۷ ميليارد تومان، تأمين و براى اقدام هاى موضوع اين تبصره اختصاص دهد.
< تأسيس شركت هاى تاكسيرانى جديد
در بند «د» تبصره ۱۳ آمده است: اعطاى مجوز جديد تاكسيرانى توسط شهردارى ها (سازمان تاكسيرانى) به افراد واجد شرايط تا سقف تعيين شده توسط شوراى عالى ترافيك صورت مى گيرد.
دولت موظف است به گونه اى مؤثر نسبت به دوگانه سوز كردن خودروهاى بنزينى با اولويت خودروهاى سوارى عمومى اقدام كند كه پس از ۵ سال و در قالب بودجه هاى سالانه، تعداد سه ميليون از خودروها گازسوز شوند.
< ۷۰۰ هزار تومان كمك به گاز سوز كردن هر خودرو
شركت ملى نفت ايران مكلف است تا پايان سال ۱۳۸۶ در ازاى توليد هر دستگاه خودروى دوگانه سوز و يا تبديل هر دستگاه خودروى بنزينى به دوگانه سوز متناسب با هزينه هاى متعلقه، حداكثر تا مبلغ ۷۰۰ هزار تومان براى هر دستگاه خودرو از محل منابع داخلى خود به صورت كمك بلاعوض در اختيار كارخانه هاى خودروسازى و پيمانكاران مربوط قرار دهد. اين شركت موظف است هر سه ماه يك بار متناسب با تعداد خودروهاى توليدى دوگانه سوز با خودروهاى بنزينى تبديل شده به دوگانه سوز نسبت به تسويه حساب با كارخانه هاى خودروسازى و پيمانكاران مربوط اقدام كنند.
> بودجه عمرانى در اختيار استاندارى ها
اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى استانى (عمرانى) با عنوان «هزينه هاى پيش بينى نشده سرمايه اى» در اختيار هر استان قرار مى گيرد تا حسب نياز هزينه شود.در بند«الف» تبصره ۱۲ لايحه بودجه ۸۶ آمده است: كميته برنامه ريزى شهرستان مى تواند در صورت وجود طرح  هايى كه حداقل ۳۰ درصد اعتبار آن در روستاها و شهرهاى زير ۱۰ هزار نفر و ۵۰ درصد اعتبار آن در شهرهاى بالاى ۱۰ هزار نفر جمعيت توسط خيرين تأمين شده است، تا ۱۰ درصد از اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى شهرستان خود را با اولويت طرح هاى فرهنگى، پرورشى، ورزشى، آموزشى و حوزوى هزينه كند.
كمك به طرح هاى نيمه تمام يا ادامه دار استانى از محل اين اعتبار بلامانع بوده و شروع طرح هاى جديد ممنوع است.
حداكثر تا سقف يك درصد از اعتبارات هزينه اى استانى در سال ۸۶ به صورت متمركز براى ايجاد تعادل اعتبارات هزينه اى اجتناب ناپذير دستگاه هاى اجرايى مشمول نظام بودجه استانى با تأييد استاندار به دستگا هاى اجرايى ذيربط اختصاص خواهد يافت.
در بند «و» هم آمده است: شوراى برنامه ريزى استان مكلف است، حداقل سه درصد  از اعتبارات استان ها را به طرح  هاى فرهنگى، هنرى اختصاص دهند.
< تمهيدات لايحه براى اتمام طرح هاى نيمه تمام
بر اساس پيش بينى تبصره ۲ لايحه بودجه سال ۸۶ ، هيأت وزيران اجازه دارد به منظور تسريع در اجراى عمليات طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى و خاتمه يافتن طرح و پروژه هايى كه در سال هاى ۸۶ و ۸۷ به اتمام مى رسند، با اولويت طرح هاى كشاورزى ، منابع طبيعى، منابع آب و مجتمع هاى آبرسانى روستايى، مبلغ ۷۷ هزار و ۶۸۰ ميليارد و ۹۶۹ ميليون ريال از طريق حساب ذخيره ارزى و يا فروش اوراق مشاركت اختصاص دهد.
در راستاى اجراى بندى ديگر از اين تبصره به دولت اجازه داده مى شود، براى سرمايه گذارى ، صادرات و تأمين بخشى از اعتبار مورد نياز بخش غير دولتى مشروط بر آن كه توجيه فنى و اقتصادى آنها به تأييد وزارتخانه هاى تخصصى ذيربط رسيده باشد، معادل ارزى ۸۹ هزار ميليارد ريال از موجودى حساب ذخيره ارزى كه نبايد از ۵۰ درصد موجودى تجاوز كند را اختصاص دهد. در اين بند از تبصره تصريح شده است، اين اقدام از طريق شبكه بانكى داخلى و بانك هاى ايرانى خارج از كشور به صورت تسهيلات ارزى بابت تأمين هزينه هاى ارزى با تضمين كافى، اختصاص مى يابد.
< ايجاد تعهد مالى جديد براى دولت از سوى دستگاه ها در سال ۸۶ ممنوع شد
ايجاد هر گونه تعهد مالى جديد براى دولت از سوى دستگاه ها كه در بودجه سال ۸۶ كل كشور نيامده باشد، در سال ۸۶ ممنوع شد. اعتبار طرح هاى تملك دارايى  سرمايه اى ملى، حداكثر تا ۲۰ درصد اعتبار سال ۱۳۸۶ در قالب سقف اعتبار كل طرح از محل كاهش اعتبارات سال ۸۶ ساير طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه هاى اجرايى ذيربط و اعلام به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و يا از محل كاهش اعتبارات طرح هاى ساير برنامه هاى همان فصل، مشروط به آن كه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر فصل، از ۱۰ درصد فراتر نرود، قابل افزايش است.