واكنش كارگزاران به فراكسيون اصولگرايان خلاق
حسين مرعشى سخنگوى حزب كارگزاران سازندگى گفت: تشكيل فراكسيون اصولگرايان خلاق، اقدامى حداقلى است كه نمايندگان مجلس مى توانند در دفاع از هويت مجلس انجام دهند، اما اين امر به معناى انشعاب اصولگرايان در خارج از مجلس نيست.

انتقاد از دولت، خط قرمز نيست
محمدكاظم انبارلويى رئيس مركز سياسى حزب مؤتلفه اسلامى در گفت وگو با ايسنا گفت: به هيچ وجه انتقاد از دولت خط قرمز نيست. رئيس دولت بارها از رسانه ها و نخبگان خواسته تا عملكردش را نقد كنند و هميشه نيز از روى مهر به نقدها نگريسته شده است.

توصيه سليمانى به احزاب اصلاح طلب
داود سليمانى رئيس دوره اى شوراى هماهنگى جبهه اصلاحات گفت: احزاب اصلاح طلب بايد با توجه به تجارب گذشته و با محوريت شخص آقاى خاتمى، از انسجام و هماهنگى به وجود آمده، به نحو احسن استفاده كنند. وى افزود: متأسفانه بزرگترين ضعف جبهه اصلاحات، نداشتن تريبون رسمى براى ارتباط بيشتر با مردم است.

تقدير عراق از ابتكار ايران و سوريه

وزيرامور خارجه عراق ازابتكار مشترك وزراى خارجه ايران و سوريه مبنى بر پيشنهاد برگزارى اجلاس وزراى خارجه كشورهاى همسايه عراق در بغداد استقبال كرد. به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه، منوچهر متكى و هوشيار زيبارى، وزراى خارجه ايران و عراق در يك مكالمه تلفنى، ابتكار مشترك تهران و دمشق را دراين زمينه مورد ارزيابى قرار دادند.زيبارى در اين مكالمه تلفنى با تشكر از جمهورى اسلامى ايران تأكيد كرد: ابتكار تهران براى برگزارى اجلاس وزراى خارجه كشورهاى همجوار عراق در بغداد، نشاندهنده اهداف خيرخواهانه ايران در قبال عراق است .

نامه ۱۶۵ نماينده به رئيس جمهور

۱۶۵ نماينده به رئيس جمهورى درباره ضرورت پرداخت تعهدات و بدهى هاى دولت به سازمان تأمين اجتماعى نامه نوشتند.در اين نامه كه على نجابت، عضو هيأت رئيسه، آن را قرائت كرد، از رئيس جمهور خواسته شده است براى تأمين حقوق بازنشستگان، كارگران و بيكاران، دولت بدهى هايش را به سازمان تأمين اجتماعى پرداخت كند.

اعتراض نمايندگان به سخنان اعلمى

اظهارات اكبر اعلمى نماينده تبريز در خصوص عملكرد دولت در سياست خارجى و برخى اظهارات رئيس جمهور كه تعابير وى را غوغاسالارانه خوانده بود، اعتراض و واكنش برخى نمايندگان مجلس را به دنبال داشت. اعلمى در طرح سئوال خود از وزير امور خارجه در خصوص طرح جامع امنيت ملى و راهبرد سياست خارجى و مواضع اخير رئيس جمهور در سياست خارجى خطاب به متكى، ادعا كرد: معتقدم به دليل فقدان راهبرد سياست خارجى برخى از غوغاسالارى ها و ماجراجويى هايى كه توسط دولت صورت مى گيرد، هيچ گونه ارتباط و نسبتى با مؤلفه هاى سياست خارجى ندارد.در اين لحظه، محمدرضا باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت، در تذكر به اعلمى در خصوص اظهاراتش يادآور شد: از واژه هايى كه به دولت حق دهد كه براى پاسخ به شما بيانيه دهد، خوددارى كنيد. واژه هايى مانند غوغاسالارى در شأن مجلس و دولت نيست.برخى نمايندگان نيز هنگام سخنرانى اعلمى با بيان عدد۲ اعتراض خود را نسبت به گفته هاى وى اعلام كردند.

گروه سياسى: دكتر غلامحسين الهام، سخنگوى دولت در نشست خبرى هفتگى خود با خبرنگاران خبر داد: اعتبارات حقوقى كاركنان دولت در بودجه سال ۸۶ حدود ۱۳‎/۶ درصد افزايش داشته ايم.
به گزارش خبرنگار«ايران» وى گفت:تبصره ۱۹ قانون بودجه نيز به دولت اجازه مى دهد كه براى افزايش حقوق كاركنان به صورت پلكانى اقدام كند كه در صورت تصويب اين تبصره در مجلس در پرداخت ها توازن ايجاد خواهد شد.
الهام همچنين ضمن تأييد تقاضاى استرداد لايحه خدمات كشورى از مجلس شوراى اسلامى توسط دولت گفت: اين لايحه اشكالات متعددى دارد و دولت تقاضاى استرداد آن را مطرح كرد كه مجلس بايد در مورد اين تقاضا تصميم گيرى كند.
> اجماع مجلس و دولت درباره لايحه بودجه
سخنگوى دولت در پاسخ به پرسشى، استقبال نمايندگان مجلس شوراى اسلامى از لايحه بودجه را نشان دهنده رسيدن دولت و مجلس به اجماع در اين زمينه دانست و خاطرنشان كرد كه اين امر، افق روشنى را پيش روى دولت و مجلس قرار مى دهد.الهام با اشاره به كاهش وابستگى بودجه به درآمدهاى نفتى، اين امر را از نقاط قوت بودجه سال آينده عنوان كرد.وى با بيان اين كه «لايحه بودجه سال آينده كارشناسى شده و دقيق است»، اضافه كرد: «اين لايحه بر اجراى بند ج اصل ۴۴ قانون اساسى تأكيد كرده و به فعاليت بخش خصوصى عنايت ويژه اى شده است.»
> دفاع از عملكرد دولت در زمينه اصل ۴۴
وى در بخش ديگرى از اين نشست از عملكرد دولت در زمينه اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى دفاع كرد.الهام در پاسخ به خبرنگارى كه موضع دولت در خصوص اظهارات شركت كنندگان مبنى بر كوتاهى دولت در اجراى سياست هاى اصل ۴۴ و اقدام هاى اجرايى دولت در اين بخش را جويا شده بود، گفت: دولت براى اجرايى كردن اصل ۴۴ تلاش مستمر داشته و گزارشهاى اجرايى و برنامه هاى دولت به طور مستمر در ديدارهاى رئيس جمهورى با مقام معظم رهبرى ارائه مى شود.الهام افزود: اقدام هاى جارى دولت بويژه در بخش هاى كليدى به طور مستمر به مقام معظم رهبرى تقديم مى شود و دستورات و تأكيدات ايشان نيز بى واسطه منتقل مى شود.سخنگوى دولت تأكيد كرد: روند كار دولت در تحقق اهداف، سياستهاى كلان و تأمين برنامه هاى اساسى كشور كه در جهت تحقق چشم انداز است، در حال اجرا است و با گزارش و نظارت مقام معظم رهبرى تداوم دارد.
الهام با مهم و اساسى خواندن اصل ،۴۴ افزود: ما تجربه خوبى در شيوه اجرايى واگذارى به بخش خصوصى در گذشته نداريم.بسيارى از اين واگذارى ها توأم با آسيب به توليد، بيكارى كارگران و رانت خوارى و هدر رفتن منابع كشور بوده است.سخنگوى دولت با تأكيد بر حل مشكلات كارخانه ها و شركتهايى كه بدون دقت كافى و بر اساس ويژه خوارى و بهره از فرصتهاى ويژه واگذار شد، اظهار داشت: دولت در حال برداشتن يك گام بسيار مهم و اساسى و متحول كننده در اصل ۴۴ است.الهام افزود: بخش زيادى از واگذاريها كه بانظر مقام معظم رهبرى به عهده دولت واگذار شد، به طور كاملاً عادلانه و شفاف در حال انجام است كه با قيمت واقعى و به صورت شفاف از طريق بورس ارائه مى شود.
وى افزود: در بودجه سال آينده نيز بحث واگذارى به بخش خصوصى ديده شده و رقم بسيار خوب و مناسبى براى ايجاد تحرك در فعاليت هاى بخش خصوصى پيش بينى شده است.الهام در مورد برگزارى همايش ملى سياست هاى اصل ۴۴ در روزهاى گذشته گفت: اين كار در حوزه اجرايى دولت است و دولت آن را پيگيرى مى كند و ما از برگزارى اين همايش كه توسط يك مركز غيراجرايى انجام شد، مطلع نيستيم.
سخنگوى دولت با تأكيد بر اين كه بحث و گفت و گو و تبادل نظر و برگزارى همايش در كشور آزاد است، اضافه كرد: دولت مسئول اجرايى اين كار است و اين كار بايد به وسيله دولت دنبال شود و نبايد بر كار دولت حواشى ايجاد كرد و هر دستگاهى بايد كار خود را طبق قانون انجام دهد.
الهام تأكيد كرد: نظارت بر اجراى سياست هاى كلى نظام نيز از وظايف رهبرى است و دولت در برابر رهبرى مسئول و پاسخگو است.
> اخبار رسمى بايد از منابع رسمى اعلام شود
در ادامه اين نشست، سخنگوى دولت در پاسخ به سؤالى درباره اظهارات علاء  الدين بروجردى، رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در مورد ممانعت از ورود ۳۸ تن از بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى به كشور، گفت: اخبار رسمى بايد از منابع رسمى اعلام شود.الهام تأكيد كرد: دستگاههاى مسئول در موضوع هسته اى از جمله وزارت امور خارجه و شوراى عالى امنيت ملى سخنگو دارند و در مواقع لزوم اطلاع رسانى مناسب و درست را انجام مى دهند.سخنگوى دولت در عين حال خاطرنشان كرد: در مورد آژانس نيز اين حق قانونى دولتها است كه در مورد بازرسان اظهارنظر كند و اين كار كاملاً قانونى و متعارف است.
الهام همچنين تأكيد كرد: در ارتباط با آژانس هيچ مشكلى نداريم و همكارى را ادامه مى دهيم، فعاليت آژانس نيز در كشور ادامه دارد.
> معرفى وزير دادگسترى
در پاسخ به سؤالى درباره احتمال معرفى الهام، سرپرست كنونى وزارت دادگسترى به عنوان وزير پيشنهادى به مجلس نيز وى اظهار داشت: هنوز رئيس قوه قضائيه فردى را براى تصدى وزارت دادگسترى به رئيس جمهورى معرفى نكرده است.
> روزنامه ايران در دفاع از حق بكوشد
در بخش ديگرى از اين نشست، خبرنگار «ايران» با تشكر از حضور رئيس جمهورى و شمارى از اعضاى دولت در جشن دوازدهمين سالگرد روزنامه ايران، آخرين تحولات سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور را جويا شد.عضو هيأت مديره مؤسسه فرهنگى - مطبوعاتى «ايران» در پاسخ براى همكاران رسانه اى «ايران» در عرصه اطلاع رسانى و توسعه و رشد ادبيات رسانه اى آرزوى موفقيت كرد و گفت: اميدوارم آنها در عرصه خدمت به مردم، ايجاد عدالت در جامعه و دفاع از حق و نشر مناسب اطلاعات توفيق يابند.
الهام سپس با اشاره به آغاز اقدام هاى اجرايى در زمينه اصلاحات ساختارى سازمان مديريت گفت: در اين زمينه دستورالعمل هاى اجرايى تهيه و كارگاه هاى آموزشى ايجاد شده كه ان شاء الله اين كارگاه ها در سال ۸۶ نيز استمرار خواهد داشت.وى ابراز اميدوارى كرد كه با انجام اين اصلاحات اجراى پروژه هاى عمرانى با سرعت بيشترى انجام شود.
> لايحه دوفوريتى براى تسريع نوسازى مدارس
سخنگوى دولت در اين نشست همچنين به برخى مصوبات دولت در هفته گذشته از جمله تصويب تشكيلات سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره كرد.به گفته الهام، «دولت همچنين تصويب كرد كه مبلغ ۹ ميليارد ريال براى تكميل پروژه ماهواره مصباح و زهره اختصاص يابد.»
«تصويب لايحه معافيت واحدهاى آموزشى از پرداخت عوارض شهردارى» با تقاضاى دوفوريت نيز از ديگر مصوبات دولت است كه الهام هدف آن را «تسريع در نوسازى مدارس» عنوان كرد.اختصاص مبلغ پنج ميليارد و ۹۰۰ ميليون ريال اعتبار جديد براى تكميل خط آب زاهدان و اختصاص مبلغ ۱۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال به صورت بلاعوض براى تكميل و بازسازى سه هزار و ۵۰۰ واحد مسكونى از ديگر مصوبات هفته گذشته دولت بود.
وى همچنين از ايجاد ۱۰۶ هزار فرصت شغلى مستقيم در بخش صنايع و معادن در هشت ماهه نخست سال جارى خبر داد.به گفته سخنگوى دولت، «حوزه صنايع و معادن همچنين شاهد افزايش ۷۴‎/۹ درصدى صادرات نسبت به سال گذشته بوده است.»

گروه سياسى:«محمدرضا باهنر» نايب رئيس اول مجلس و رئيس فراكسيون اصولگرايان با تأكيد بر اين كه «مردم از ما كار و خدمت مى خواهند»، گفت: در جلسات خصوصى با دولت انتقادهاى خود را مطرح مى كنيم اما به هيچ وجه به اين قائل نيستيم كه مسائل مجلس و دولت را به خانه هاى مردم بكشانيم.
با هنر در گفت وگو با خبرنگاران پارلمانى افزود: مردم از مجلس و دولت اصولگرا نمى پذيرند كه اختلاف هاى كارشناسى خود را برجسته كنند و به خانه هاى آنها بكشانند.
با هنر تصريح كرد: شاكله و عملكرد كلى دولت به گونه اى نيست كه بخواهد به مردم القا كند كه مجلس بيش از اين كه با ما همكارى داشته باشد، مخالفت مى كند.
وى خاطرنشان كرد: اين پيام نه وجود دارد و نه ما قصد داريم چنين پيامى را القا كنيم.
باهنر گفت: شايد عده اى از نمايندگان بگويند رئيس جمهورى بايد به مجلس احضار شود اما اين گونه مسائل نبايد بر رسيدگى به امور اساسى مردم سايه افكند، زيرا عمده خواسته مردم هنوز هم مسأله تورم، بيكارى و ناهنجارى هاى اجتماعى است.
نايب رئيس اول مجلس درباره تشكيل فراكسيون جديد اصولگرايان گفت: از تعداد ۲۰۰ نفرى كه عضو فراكسيون اصولگرايان بوده اند تاكنون كم نشده است اما برخى دوستان اعتقاد دارند كه بايد با دولت نهم جدى تر برخورد شود و گاه هم هيأت رئيسه فراكسيون را به كم كارى در اين باره متهم مى كنند.
باهنر گفت: متأسفانه عده اى از نمايندگان قصد دارند اين گونه القا كنند كه بين دولت و مجلس اختلاف هاى اساسى وجود دارد. وى در باره تقاضاى عده اى از نمايندگان براى احضار رئيس جمهورى به مجلس، اين مسأله را در شرايط فعلى به صلاح ندانست و گفت: در فراكسيون اصولگرايان نيز چنين تصميمى اتخاذ نشده است و اگر مسأله اى مطرح مى شود نظر شخصى دوستان است.
با هنر تأكيد كرد: من معتقدم نظام به چند حزب فراگير و قدرتمند نياز دارد.
رئيس فراكسيون اصولگرايان درباره مخالفت خود با طرح تحقيق و تفحص از هزينه هاى انتخابات رياست جمهورى نيز گفت: تحقيق و تفحص هاى بسيارى به مجلس تقديم مى شود اما بايد آنها را اولويت بندى كرد و آنهايى كه اولويت بيشترى دارند در دستور قرار گيرند.