مهدى كشاورزى

جوامع بشرى از گذشته با مشكل چگونگى برخورد با بزهكارى مواجه بوده و هست. در يك دوره مجازات، كوچك ترين جرمى مانند يك سرقت مرگ بود. در دوره اى دست و پاى مجرم را مى بستند و او را به دريا مى افكندند. اگر مجرم با اين وضع مى توانست نجات پيدا كند، ثابت مى شد كه او گناهكار يا مجرم نيست، يا او را مجبور مى كردند كه از ميان آتش عبور كند. در اين نوع از مجازات ها اغلب مجرمان كشته مى شدند. در جاى ديگرى بين مجرم و مجنى عليه يا زيان ديده از جرم، دوئل برگزار مى كردند. هر كدام كه مغلوب مى شد، گناهكار و كشته مى شد. در مقطعى ديگر در جوامع قبيله اى با وقوع جرم بين دو قبيله مجرم و بزه ديده جنگ درمى گرفت و تا از ميان رفتن يكى از قبايل و كشته شدن شمار زيادى جنگ ادامه داشت. پس از آن كه قبايل مدت ها اين روش را اجرا كردند و از جنگ هاى دائمى خسته شدند، روش عوض شد و قبيله مجرم، مجرم را تحويل قبيله بزه ديده داد، تا بدين وسيله آتش جنگ خوابيده شد و در گام بعدى، مجرم يا خانواده اش اسير قبيله و خانواده زيان ديده از جرم مى شد. پس از آن با افزايش سرمايه اعضاى قبايل، سعى شده با پرداخت ديه و مال، رضايت خانواده بزه ديده جلب شود و بدين طريق آتش كينه و انتقام فروكش كرد. در چند قرن گذشته، زندان و حبس براى عده اى از مجرمان و اعدام براى بعضى از آنها به عنوان راه حل برخورد با بزهكاران انتخاب شده است. زندان ها ابتدا شرايط بسيار نامطلوبى از نظر بهداشتى داشتند، به طورى كه بيشتر زندانيان براثر بيمارى در زندان از بين مى رفتند.
با گذشت زمان، زندان ها از نظر بهداشتى وضع بهترى پيدا كردند. در عين حال از مجازات هاى اعدام كاسته و به مجازات هاى حبس اضافه شد. در زندان نيز تغييراتى ايجاد شد، به طورى كه مجازات حبس با اعمال شاقه و حبس هاى انفرادى نيز حذف شد. در دهه هاى اخير براثر فشار گروهى از متخصصان سعى مى شود مجازات هاى اعدام حذف شود ـ كه در بعضى از كشورها چنين شده ـ و سعى بر اين است كه مدت مجازات هاى حبس نيز كاهش يابد و اين مدت نيز به گونه اى اجرا شود كه امكان مرخصى رفتن، تعليق يا عفو نيز فراهم شود. حتى پيشنهاد مى شود كه مجرم فقط شب ها در حبس باشد و روزها به فعاليت عادى خود بپردازد.
همان طور كه از جريان تاريخى برخورد با مجرم ملاحظه مى شود، ميل و اراده جامعه به اين است كه با مجرم با ملايمت برخورد شود. در بيان علت اين امر به چند عامل استناد مى شود: اول اين كه استدلال مى شود، مجرم هم يك انسان است، از اين رو ضرورت دارد كه با او همانند يك انسان با حفظ و رعايت شأن انسانى او برخورد شود، دوم اين كه گفته مى شود تا به حال هر چه با مجرمان برخورد شديدى صورت گرفته، نه تنها منجر به نتيجه مطلوب نشده بلكه برعكس بزهكاران جرى هم شده اند و بر شدت اعمال مجرمانه خود افزوده اند و پس از گذراندن دوران محكوميت، جرم هاى سنگين ترى مرتكب شده اند. دليل ديگرى كه جرم شناسان ابراز مى كنند اين است كه آنها مجرم را يك بيمار مى دانند و استدلال مى كنند جاى بيمار هر جايى است غير از زندان و نهايت آن كه آنها زندان را مدرسه بزهكارى و نه، ندامتگاه مى شناسند.
با وجود آن كه نظريات ابرازى جرم شناسان در كشورهاى زيادى وارد حيطه قانونگذارى شده و به عنوان قانون در محاكم و زندان ها اجرا شده است، با وجود اين از آمار مجرمان كاسته نشده بلكه بر تعداد آنها هم افزوده شده است. با اين تفاوت كه براثر اجراى اين نظريات در مجموع هزينه هاى جامعه براى مقابله با مجرمان افزايش يافته است.
بنابراين بايد پرسيد با وجود اعمال نظريات جديد جرم شناسان و برخورد ملايم با مجرمان علت افزايش تعداد مجرمان در همه جوامع بشرى چيست؟
جوامع بشرى از زمانى كه تاريخ نشان مى دهد هم شديدترين مجازات ها را بر ضد مجرمان به كار بسته و هم ملايم ترين آنها را سياست خود پيشه كرده است. با وجود اين در هيچ دوره اى نتيجه مطلوب حاصل نشده. آيا نظريه جرم شناسان در شناخت ماهيت مجرمان درست نبوده يا علت چيز ديگرى است؟
در پاسخ بايد گفت نظر متخصصان و جرم شناسان مبنى بر اين كه مجرم يك انسان است يا اين كه مجرم بيمار است و زندان مدرسه بزهكارى است كاملاً صحيح و آنچه كه جرم شناسان مى گويند كاملاً ملموس است و به عينه مى توان آن را ديد. ليكن نتيجه اى كه آنها از بيمار بودن مجرم و مدرسه بزهكارى بودن زندان گرفته اند، به نظر مى رسد كه صحيح نباشد. به عبارت ديگر جرم شناسان درد را شناخته اند، اما درمان را به اشتباه تجويز كرده اند و در نتيجه آنچه كه از اعمال نظرهاى آنهاحاصل شده با خواسته جامعه تعارض پيدا كرده است. بنا به شواهد آمارى ۷۰ الى ۸۰ درصد مجرمانى كه دوران حبس خود را گذرانده و آزاد شده اند دوباره بر اثر ارتكاب جرم به زندان بازگشته اند. به عبارت ديگر زندان براى اين تعداد مجرمان اثر مطلوب نداشته و درميان آنها عده اى حرفه اى تر هم شده اند. درباره علت برگشت درصد بسيارى از زندانيان به زندان يعنى ارتكاب دوباره جرم و ادامه راه و روش سابق زندگى، شايد بتوان به اين نكته اشاره و يادآورى كرد كه آنها در مدت حبس با مجرمان زندگى كرده اند و در نتيجه، فساد آنها بر يكديگر اثر كرده و بيشتر همديگر را فاسد كرده اند. به عبارت ديگر هركدام يك دوره بزهكارى دراين مدرسه ديده اند. بر اثر هم نشينى فقط كمالات افراد روى همديگر اثر نمى گذارد، بلكه فساد افراد هم قابليت نفوذ در طرف مقابل را دارد. به قول سعدى: پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد.
از همين رو اگر جرم شناسان معتقدند زندان، مدرسه بزهكارى است كه حرف گزافى هم نيست، ليكن آيا به اين علت بايد زندان را از انواع مجازات هاحذف و يا هرچه سريع تر محكومان را آزاد كرد. يا اين كه براى جلوگيرى از تأثيرات تخريبى زندان، لازم است طرحى نو براى زندان ارائه كرد تا تأثيرات اين هم نشينى از بين برود. در باره ۲۰ تا ۳۰درصدى كه دوباره به زندان برنگشته اند بايد گفت علت بازنگشتن آنها در اثرات تنبيهى زندان نيست. بلكه اين گروه افرادى هستند كه برحسب اتفاق و ناخواسته و غيرعمدى و يا بر اثر يك غفلت و اشتباه، مرتكب جرم شده اند. آنها به لحاظ شخصيتى مجرم نيستند و استحقاق مجازات حبس را نداشتند. اگر هم در همان نوبت اول به حبس محكوم نمى شدند، از مجازات خفيف دادگاه سوءاستفاده نمى كردند و مرتكب جرم مجدد نمى شدند. جرم شناسان براى ملايم كردن مجازات ها به انسان بودن بزهكاران استناد مى كنند و مى گويند با مجرمان به خاطر انسان بودن بايد رفتارى انسانى داشت و مجازات حبس، خلاف انسانيت انسان است. از همين رو تاحد ممكن بايد مجازات هاى حبس را كاهش داد.
در پاسخ به اين استدلال جرم شناسان، بايد ابعاد مختلف انسانيت انسان را بازشناسيم تا بدانيم مجرمان در انسانيت چه تفاوتى با انسان هاى غيرمجرم دارند، چرا عده اى از انسانها مرتكب جرم مى شوند و گروهى ديگر از آنها زندگى سالمى دارندو به گرد جرم و بزهكارى مى روند. در تعريف انسان اگر گفته شود انسان موجودى است ناطق و متفكر ، اين تعريف براى معرفى انسان به نظر ناقص مى رسد. چون مطابق اين تعريف سعدى، حافظ، اينشتين، اصغر قاتل و حاتم گرگى همه با هم برابر مى شوند. با توجه به اين كه بين امثال حافظ و سعدى و اينشتين و اصغر قاتل تفاوت وجود دارد و نمى توان براى همه اين افراد يك تعريف ارائه كرد و آنها را در كنار هم به عنوان انسان ناميد، لذا لازم است عنصر ديگرى به وجه مميزه نطق و فكر اضافه كنيم تا انسان را بيشتر و بهتر از ديگر موجودات بشناسيم. به نظر مى رسد انسان يك بعد ديگرى هم دارد كه در ديگر موجودات يافت نمى شود و آن اجتماعى بودن اوست. بنابراين بايد گفت انسان موجودى است ناطق، متفكر و اجتماعى. اجتماعى بودن غير از زندگى گروهى است. بعضى موجودات هم هستند كه زندگى گروهى دارند. در زندگى اجتماعى انسان يك نوع پيوند معنوى بين افراد وجود دارد كه در ديگر موجودات اين پيونديافت نمى شود. اين پيوند همان اعتقاد به نظم و مقررات است كه رابطه بين انسانها را تنظيم مى كند تا زندگى انسان ها توأم با آرامش و سلامت باشد. در ميان ديگر موجودات چنانچه دو نوع از گروه با هم نزاع كنند، يا يكى از آنهابميرد يا از گروه جدا شود يا غذايى براى خوردن نداشته باشد در حال و روز ديگر گروه ها تأثيرى نخواهد داشت و آنهابه زندگى خود ـ به طورى كه گويى هيچ اتفاقى رخ نداده ـ ادامه مى دهند، در حالى كه در اجتماع انسان هاى سالم اجتماعى درمفهوم قبول نظم جامعه، كوچك ترين اتفاق براى يك عضو، همچون ضربه اى به رشته سيم چنگ، تأثيرات خود را در كل جامعه نشان مى دهد. اين تفاوت عنصر اجتماعى انسان با ديگر موجودات است. هريك از اعضاى جامعه، زمانى خود را ملزم به رعايت نظم و مقررات اجتماعى مى دانند كه در درون خود به اين سطح از شعور و آگاهى رسيده باشند. لازمه رسيدن به اين شعور و آگاهى ،متصف شدن به اخلاقيات است، لذا عنصر سوم مميزه انسان از ديگر موجودات، اخلاق است. جامعه انسانى را اخلاق حفظ كرده و ارتقا داده است. قانون و پليس و دادگاه فقط براى عده اى ازمردم اجتماع است كه از اخلاقيات بى بهره اند. اگر اخلاقيات بر جامعه اى حاكم نباشد هيچ نيروى پليسى و امنيتى، قدرت برقرارى نظم را نخواهدداشت. تفاوت امثال دانشمندان با اصغرقاتل علاوه بر علم و دانش كه موضوع بحث ما نيست، در بعد اجتماعى يعنى اخلاق است. مجرم با نقض مقررات اجتماعى و آزار رساندن به ديگر اعضاى جامعه، بى بهره بودن از اخلاق را نشان مى دهد. مجرم هم بى بهره از عنصر اجتماعى (كه از آن اخلاق انسانى را نتيجه گرفتيم) است و هم خصيصه ضداجتماعى يا ضداخلاقى دراو تقويت شده است. انسان مجرم قرن بيستم و بيست و يكم با خصيصه ضداجتماعى به دنيا نيامده است. تفاوت او با ديگران اين است كه او در محيطى پرورش يافته كه اخلاقيات بى ارزش بوده و ضداخلاقيات ارزش محسوب مى شده، بنابراين بايد گفت مجرم كسى است كه ضداجتماعى بزرگ شده و تعليم ديده است. آموزش هاى ضداجتماعى همانند آموزش هاى اجتماعى است. يك پدر و مادر خلافكار، فرزند خلافكار تربيت خواهندكرد. اگر پدر ومادر خلافكار نبوده، مراقب معاشرت فرزند خود دركوچه و خيابان و مدرسه نباشند، ممكن است فرزند آنها با دوستان بد همنشين شود و خلافكار شود. رسانه هاى جمعى هم يك امر تأثيرگذار بر اخلاقيات است كه كنترل آن از عهده والدين خارج مى نمايد. از آنجايى كه خميرمايه اصلى اخلاق هر فرد درخانواده شكل مى گيرد، لازم است تا حدممكن به خانواده توجه بيشترى شود. متأسفانه در دهه هاى اخير با اشتغال مادران، بچه ها از نوزادى به مهدهاى كودك سپرده مى شوند. اين امر موجب شده كه اخلاق بچه ها تاحدودى ازسوى ديگران شكل بگيرد. بنابراين نمى توان گفت مجرمان، بيمار در مفهوم پزشكى آن هستند. جسم آنها و عقل آنها كاملاً سالم است. مجرمان از بعد اجتماعى و اخلاقى مشكل دارند. مشكل آنها مشكل تربيتى است. تاكنون علم بشر براى اصلاح اخلاق فرد، چاره اى نيافته است.
فساد اخلاقى افراد داراى درجاتى است، بعضى كم خطر و بعضى خطرناك تر و گروهى هم بسيار خطرناك هستند. آنها كه كم خطر هستند با ديدن چوب قانون رام مى شوند و از ترس مجازات مرتكب خلاف نمى شوند. از آنجايى كه درجه خطر اين گروه كم است، اين افراد با فشار قانون كنترل شدنى اند. مشكل جامعه با دو گروه خطرناك تر و بسيار خطرناك تر است. گروه بسيار خطرناك تر امثال كسانى هستند كه مرتكب قتل يا سرقت هاى مسلحانه مى شوند. جامعه بايد خود را از شر اين افراد نجات دهد. مجازات اعدام براى اين افراد به سود جامعه است. مشكل جامعه چگونگى برخورد با گروه ميانى يعنى خطرناك تر است. بنا به تجربه، زندان اين افراد را اصلاح نمى كند، بلكه به بدآموزى هاى آنها اضافه هم مى كند. يعنى اين افراد به علت هم نشينى با مردم بد، دچار فساد اخلاقى شده اند، از همين رو قراردادن اين افراد كنار همديگر (كه زندان اين حكم را دارد) نقض غرض است. سال هاست مجرمان اين گروه محكوم به حبس مى شوند و جامعه هزينه هاى گزافى هم براى حبس و نگهدارى آنها مى پردازد و هيچ نتيجه مثبتى هم نصيب جامعه با همه اين هزينه ها نمى شود. اگرچه در گذشته نام ندامتگاه به حبس گذاشته مى شد ولى پس از آنكه معلوم شد زندان محل ندامت نيست، نام ندامتگاه از اسم اين مكان برداشته شد و به زندان يا حبس تغيير نام پيدا كرد. واقعيت اين است كه جوامع بشرى با بزهكار كج دار و مريز رفتاركرده و مى كند. با اين اوصاف بايد گفت زندان و حبس چاره اصلى اين مشكل نيست و از روى ناچارى، چنين مكانى ساخته شده و هزينه هاى گزافى هم بر دولت و جامعه تحميل مى شود. در عين حال هيچ نتيجه اى هم عايد جامعه نمى شود. فقط مجرم، مدتى در اين مكان نگهدارى و سپس با آموزه هاى بدترى روانه جامعه مى شود. به عبارت ديگر جامعه با اين روشى كه درپيش گرفته، خود آموزه هاى غلط و ضداجتماعى زندانيان را ازسوى خود زندانيان به آنان منتقل مى كند. البته شايد بتوان گفت تاكنون باتوجه به روال و فناورى گذشته چاره اى نبوده است، ليكن با توجه به فناورى روز در رشته الكترونيك و كامپيوتر و پزشكى، مى توان كنترل اين دسته از مجرمان را به دو روش علمى و فيزيكى نيز اعمال كرد و روش هاى سنتى گذشته را كنار گذاشت، تا آن جا كه بدآموزى هاى زندان هم از بين برود.
روش هاى جديد بدين ترتيب هستند:
۱-روش فيزيكى: در اين روش به عوض اين كه هزينه هاى زيادى صرف ساخت ساختمان زندان شود، مجرم بدون اين كه به حبس برود، آزاد زندگى مى كند. منتهى يك مأمور با لباس شخصى سايه به سايه او را در طول مدت محكوميت كنترل مى كند. اين روش علاوه بر اين كه دولت را از ساخت ساختمان هاى زندان بى نياز مى كند و هزينه غذا و لباس زندانى را به دولت تحميل نمى كند، زندانى را مصون از تعليمات بد مى كند. در اين طرح زندانى با فعاليت اقتصادى كه در طول محكوميت انجام مى دهد مانع از فروپاشى خانواده اش مى شود. در ضمن جلوى فسادهاى ناشى از بى سرپرستى خانواده زندانى هم گرفته مى شود. علاوه بر اين، مصونيت جامعه از بزهكارى مجدد اين افراد بيشتر مى شود و با الزام محكوم به فعاليت اقتصادى سالم، اين اميد است كه او به مجرم كم خطر تبديل شود.
عيب اين طرح، هزينه استخدام تعداد زياد مأموران مراقب خواهد بود كه آن را مى توان با اتخاذ تدابير خاصى كاهش داد، براى نمونه اشتغال مأمور و محكوم در طول روز در يك مكان و به يك شغل، به نظر مى رسد با توجه به محاسن طرح و با توجه به اتخاذ تدابير خاص در كاهش هزينه مأموران مراقب، مى توان هزينه احتمالى به نسبت زياد استخدام مأموران را به جامعه قبولاند. در اين طرح بيشترين هزينه ها صرف استخدام مأموران مراقب مى شود. برعكس حال حاضر كه بيشترين هزينه ها صرف ساخت بنا و هزينه هاى روزانه نگهدارى محكومان در زندان مى شود.
۲- روش علمى: مطابق اين روش پس از آن كه شخصى محكوم شد، تراشه اى را كه داراى كد شناسايى است با يك عمل جراحى در بدن شخص مجرم نصب مى كنند به طورى كه از طريق اينترنت قابل ردگيرى باشد و بتوان مشخص كرد مجرم در حال حاضر يا در گذشته در كدام نقطه ازكشور بوده است. به كمك كد شناسايى اين تراشه ها مى توان معلوم كرد در محل وقوع جرم كدام مجرم يا مجرمان سابقه دار در لحظه وقوع جرم حضور داشته اند و در حال حاضر آن مجرمان كجا هستند، به طورى كه بتوان بسرعت آنها را دستگير كرد.
اين دو روش به ما كمك مى كند تا از روش سنتى حبس محكومان كه مدرسه بزهكارى است و هيچ فايده اى به حال جامعه از جهت متنبه كردن بزهكار و كاهش آمار جرم ندارد و در دنيا نيز با آن بشدت مخالفت مى شود، نجات پيدا كنيم. اميد است اين طرح نو با دقت و به دور از تمايلات سنتى براى حفظ وضع موجود، مورد توجه و مطالعه مسئولان قرار گيرد. اين دو روش زمانى نتيجه بخش است و در كاهش بزهكارى مؤثر خواهد بود كه براى تكرار جرم از جانب بزهكاران، سياست تشديد مجازات كيفرى اسلام را اعمال كنيم و جامعه را از شر وجود مجرمان معتاد به ارتكاب جرم يا كسانى كه نمى توانند بزهكارى را كنار بگذارند، نجات دهيم.
*حقوقدان