«سيد على رياض» نماينده تهران در مجلس شوراى اسلامى، رشد ۱۹‎/۶ درصدى بودجه سال ۸۶ را نسبت به بودجه سال ۸۵ مثبت ارزيابى كرد. وى تعيين نرخ هر بشكه نفت به بهاى ۳۳‎/۷ دلار در بودجه ۸۶ را حاكى از «نگاه منطقى و واقعگرايانه دولت در بودجه نويسى» دانست. عضو كميسيون اصل نود مجلس، همچنين كاهش وابستگى به درآمدهاى نفتى در بودجه ۸۶ را از «اقدام هاى مثبت دولت» خواند.

> ابوطالب: بودجه ۸۶ «كارشناسى شده» است

«سعيد ابوطالب» نماينده تهران، بودجه سال ۱۳۸۶ را «كارشناسى شده» ارزيابى كرد. ابوطالب درباره ويژگى هاى بودجه ۸۶ گفت: اين بودجه در هزينه هاى جارى «انقباضى» و در هزينه هاى عمرانى «كنترلى» است. وى رويكرد بودجه سال ۸۶ را «درست» خواند و تأكيد كرد: اى كاش سال پيش و در شرايط كاملاً اختيارى كه از لحاظ درآمدهاى نفتى در شرايط خوبى بوديم، اين تصميم براى بودجه سال ۸۵ نيز گرفته مى شد. نماينده تهران در مجلس درباره بسته و انقباضى بودن بودجه ۸۶ گفت: اين تصميم در شرايط خاص اقتصادى، بين المللى و به دليل كاهش درآمدهاى نفتى گرفته شده است كه بايد از دولت براى اين تصميم عقلانى قدردانى كرد.

> فتاحى: سرانه بهداشت مناسب نيست

دكتر عابد فتاحى نماينده اروميه گفت: با وجود بودجه اى كه براى بخش سلامت در سال ۸۶ در نظر گرفته شده، مردم با مشكلات زيادى روبه رو خواهند شد. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از بودجه بخش بهداشت و درمان در سال ۸۶ گفت: در نشست اخير در كميسيون پيرامون بودجه بخش بهداشت و درمان ، همه بر اين اعتقاد بودند كه بودجه بخش سلامت ما را با مشكلات زيادى در سال آينده روبه رو مى كند.

گروه سياسى: ديدار ديروز اشرف قاضى، نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل در امور عراق با حسن كاظمى قمى، سفير ايران در بغداد، در محل سفارت جمهورى اسلامى ايران، دستمايه خبرسازى رسانه هاى عربى قرار گرفت. اين رسانه ها به نقل از شبكه تلويزيونى العربيه ابتدا خبر محاصره سفارت ايران از سوى نيروهاى آمريكايى را مخابره كردند و پس از آن، اخبار متناقضى از تكذيب خبر نخست گرفته تا ورود خودروهاى نظامى آمريكايى در دو مرحله به سفارت را دادند. در اين باره كاظمى قمى در تماسى كه از تهران با وى برقرار شد به خبرنگار روزنامه ايران گفت: خبر اشغال نظامى سفارت ايران در بغداد يا حتى محاصره آن، به وسيله نيروهاى آمريكايى كه رسانه هاى عربى نقل كرده اند، صحت ندارد. سفير ايران كه از دفتر كار خود در بغداد با «ايران» صحبت مى كرد، اظهار داشت: در چارچوب ملاقات هاى دوره اى ميان سفارت با نماينده دبيركل سازمان ملل در امور عراق، ديدار امروز (ديروز) با آقاى اشرف قاضى انجام شد. كاظمى قمى افزود: با توجه به شرايط امنيتى بغداد، تردد مقام هاى سياسى با نيروهاى حفاظتى نسبتاً سنگين صورت مى گيرد، از اين رو همراه آقاى اشرف قاضى نيروهاى امنيتى نظامى با خودروهايشان آمده بودند كه در ورودى و اطراف سفارت مستقر شدند و بعد از پايان ديدار و بازگشت نماينده سازمان ملل، اين نيروهاى امنيتى محل را ترك كردند. كاظمى قمى درباره آخرين مذاكرات و پيگيرى هاى انجام شده براى آزادى ديپلمات هاى ايرانى كه در كنسولگرى ايران در اربيل از سوى نيروهاى آمريكايى ربوده شده اند، گفت: در اين زمينه تلاش هاى دولت عراق، بويژه وزارت امور خارجه عراق، با طرف رباينده يعنى آمريكا به صورت جدى ادامه دارد. قمى تصريح كرد: در ديدارى هم كه من با آقاى بارزانى، رئيس حكومت اقليم كردى و همچنين با رئيس اجرايى حكومت اقليم كردى عراق داشتم، اين دو مقام دولتى علاوه بر اين كه اقدام آمريكايى ها و آدم ربايى را محكوم كردند، گزارشى از اقدام هاى خود براى آزادى ديپلمات هاى ايرانى را اعلام كردند. اين دو مقام عراقى و همچنين وزير امور خارجه اين كشور نسبت به آزادى اعضاى كنسولى ايران در اربيل ابراز خوش بينى كرده و ما اميدواريم آزادى دوستانمان سريعتر انجام شود. سفير ايران ادامه داد:
واقعه اربيل يا اقدام هاى مشابه هيچ گونه تأثيرى بر روابط ميان ايران و عراق نخواهد داشت و در توافق هاى ميان دو دولت و وزارتخانه هاى امور خارجه قرار شد كه كنسولگرى هاى ايران در شهرهاى اربيل و سليمانيه به سطح سركنسولگرى ارتقا يابد كه ما در روزهاى آينده با فراهم شدن شرايط، اقدام به گشايش سركنسولگرى هاى كشورمان خواهيم كرد و از جانب طرف عراقى هم در شهر مقدس مشهد و به صورت موقت در اهواز (تا آماده شدن شرايط در خرمشهر) سركنسولگرى ايجاد خواهد شد. قمى درباره مذاكرات خود با بارزانى افزود: در كردستان عراق با مقام هاى حكومت اقليم درباره همكارى هاى اقتصادى بويژه در زمينه نفت و برق و همكارى ميان شهردارى ها و فعال كردن صنعت توريسم نيز گفت وگو انجام داده ايم كه اين موارد از قبل جزو توافق دو دولت هم بود. سفير ايران در پايان گفت: از جمله محورهاى مورد گفت وگو با نماينده دبيركل سازمان ملل، موضوع اقدام آمريكايى ها در هجوم به كنسولگرى اربيل بود كه ايشان اظهار تأسف كرده و اعلام كرد تلاش هاى خود را براى آزادى ايرانى هاى ربوده شده انجام و موضوع را پيگيرى خواهد كرد.

گروه سياسى: اعلام ممانعت ايران از ورود ۳۸نفر از بازرسان آژانس اتمى و كارت قرمزى كه از سوى ايران به اين عده از بازرسان، پس از صدور قطعنامه شوراى امنيت نشان داده شد، بازتاب وسيعى در محافل و مجامع بين المللى يافت. آژانس انرژى اتمى در بيانيه اى جزئيات تعيين بازرسان را موضوعى بين آژانس و كشورهاى ذيربط معرفى كرد. در اين خصوص بعد از ظهر ديروز (سه شنبه) على لاريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى و مسئول پرونده هسته اى با محمد البرادعى مديركل آژانس اتمى تلفنى گفت و گو كردند.
بنابر گزارش خبرنگار «ايران»، مذاكره تلفنى البرادعى و لاريجانى به درخواست مديركل آژانس اتمى انجام و بيش از يك ساعت  طول كشيد. البرادعى ضمن بيان ديدگاه هاى آژانس از موضع ايران مبنى بر ادامه همكارى ها با آژانس اتمى در چارچوب معاهده NPT و پادمان نظارتى، ابراز خوشحالى و تقدير كرده است. در اين مذاكره تلفنى البرادعى بر موضع نهاد تخصصى تحت مديريت خويش مبنى بر آمادگى براى ادامه تعامل و نظارت بر برنامه هسته اى ايران در چارچوب قوانين پادمان و با توافق ايران تأكيد كرد، البرادعى ابراز اميدوارى كرد هرچه سريعتر با باز شدن راه هاى گفت و گو و مذاكره بين ايران و ساير كشورهاى مرتبط به موضوع، اين مذاكرات بتواند در كنار تعامل و همكارى ايران با آژانس به حل و فصل موضوع هسته اى ايران منجر شود.

به گزارش خبرگزارى ها محور گفت وگوى لاريجانى و البرادعى پرونده هسته اى ايران و تجديد نظر در پذيرش ۳۸ نفر از بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى با مليت هاى خاص بوده است. ايران در واكنش به قطعنامه ۱۷۳۷ شوراى امنيت از ورود ۳۸ نفر از بازرسان آژانس جلوگيرى به عمل آورده است. گفته مى شود اين بازرسان از مليت هاى فرانسوى، انگليسى، آلمانى و كانادايى هستند. تاكنون جزئيات بيشترى از مذاكرات تلفنى لاريجانى و البرادعى منتشر نشده است.
> لاريجانى: همكارى ايران با آژانس ادامه دارد
دبير شوراى عالى امنيت ملى در مورد بحث هاى اخير درباره بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى به ايرنا گفت: در رابطه با آژانس اتفاق خاصى نيفتاده است و همكارى ما با آژانس براساس معاهده «ان.پى.تى» و پادمان ادامه دارد. على لاريجانى افزود: بازرسان آژانس مطابق ضوابط، نظارت هاى خود را دارند و همانطور كه آقاى البرادعى هم در مصاحبه خود تأكيد كرد، آژانس با بازرسى هاى طولانى خود هيچ مسيرى را جدا از نظارت هاى آژانس مشاهده نكرده است. لاريجانى تصريح كرد: همانگونه كه بارها در پاسخ به اين گونه سؤالات گفته ام، ما «ان.پى.تى» را قانونى مفيد براى صلح و امنيت جهانى مى دانيم، به شرط اين كه درست اجرا شود. دبير شوراى عالى امنيت ملى همچنين گفت: درباره بحث بازرسان نيز مطابق روال قانونى تغييرات انجام مى گيرد.
> بيانيه آژانس بين المللى انرژى اتمى
همچنين آژانس اتمى با صدور بيانيه اى بر حق ايران براى ممانعت از ورود تعدادى از بازرسان صحه گذارد و اين موضوع را موجب ناتوانى آژانس براى ادامه نظارت و بازرسى بر فعاليت هاى ايران ندانست. آژانس ديروز اعلام كرد: جزييات تعيين بازرسان موضوعى بين آژانس و كشورهاى ذيربط است.
در اين بيانيه به نقل از «مليسا فليمينگ» سخنگوى اين آژانس آمده است: ما در حال گفت و گو با ايران درباره درخواستش براى تغيير برخى از بازرسان پادمانى هستيم. فليمينگ افزوده است: با اين حال خاطرنشان مى شود بازرسان به تعداد كافى براى ايران وجود دارند و آژانس قادر است فعاليت هاى بازرسى خود را مطابق با توافقنامه جامع پادمان هاى ايران انجام دهد. وى با ابراز اطمينان براى ادامه نظارت بر تأسيسات هسته اى ايران اعلام كرد: «بايد يادآور شد بازرسى هاى قابل ملاحظه اى تاكنون از ايران انجام شده است.»
> واكنش آمريكا به اقدام ايران
اما وزارت امور خارجه آمريكا ادعا كرد، خوددارى تهران از پذيرش بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى، ايران را در جامعه جهانى منزوى مى سازد. خبرگزارى فرانسه گزارش داد، شان مك كورمك، سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا در واكنش به گزارشاتى مبنى بر خوددارى تهران از پذيرش ۳۸ بازرس آژانس بين المللى انرژى اتمى گفت: اين اقدام نمونه ديگرى از تلاش ايران براى ديكته كردن عبارات به جامعه بين المللى است.
آمريكا درحالى از خواست هاى خود به عنوان خواست جامعه بين الملل ياد مى كند كه بسيارى از كشورها بويژه اعضاى عدم تعهد بارها بر حق ايران در برخوردارى از انرژى صلح آميز هسته اى تأكيد كرده اند. براساس گزارش آسوشيتدپرس، برخى تحليلگران مى گويند تصميم اخير ايران به نظر يك تلافى حساب شده است. مارك فيتز پاتريك، كارشناس مسائل ايران در مؤسسه بين المللى مطالعات استراتژيك گفت: ايران با دقت پاسخ خود را تنظيم مى كند و اقدامات سخت تر را براى يك پاسخ تلافى جويانه به قطعنامه بعدى شوراى امنيت سازمان ملل نگه مى دارد. فيتز پاتريك گفت كه تصميم براى ممانعت از ورود برخى بازرسان يك اقدام نمادين از تبعيت نكردن از تصميمات ناخوشايند براى تهران است. وى ادامه داد: آژانس حدود ۲۰۰ بازرس دارد كه مى تواند به ايران اعزام كند؛ بنابراين با عدم پذيرش ۳۸ نفر به توانايى اش براى انجام بازرسى ها، دست كم در كوتاه مدت خللى وارد نمى شود.
> ديدار كميته دانشجويى دفاع از حقوق هسته اى با معاون وزير امور خارجه
در همين حال كميته دانشجويى دفاع از حقوق هسته اى ايران اقدام به برپايى نشستى با حضور دكتر سعيد جليلى معاون اروپايى - آمريكايى وزارت خارجه كرد. به گزارش «شبكه خبر دانشجو»، در اين جلسه كه با حضور نمايندگان تشكل هاى دانشجويى از جمله بسيج دانشجويى، جامعه اسلامى دانشجويان مستقل دانشگاه هاى كشور، جنبش عدالتخواه دانشجويى و دفتر تحكيم وحدت برگزار شد،اين تشكل هاى دانشجويى تصريح كردند: از دستگاه سياست خارجى تقاضا داريم كه در نهايت منطق مستحكم، تلاش فراگير و ديپلماسى فعال از اين حق مسلم دفاع كرده و با هياهوهاى غير منطقى و عصر حجرى زورمداران مقابله كند. در اين نشست سعيد جليلى، معاون وزير امور خارجه به ارائه گزارشى از كاركرد سياست خارجى پرداخت و آرمانخواهى جريان بيدار دانشجويى را پشتوانه اى بى نظير براى نظام و دولت برشمرد.

وزير مسكن اظهارات منتسب به خود كه روز گذشته در يكى از روزنامه هاى كشور منتشر شده بود را تكذيب كرد. يكى از مسئولان شوراى اطلاع رسانى دولت درباره خبر منتشر شده از سوى سعيدى كيا كه با عنوان «چالش مسكن امنيتى نيست» اظهار داشت: وزير مسكن و شهرسازى هرگز چنين اظهارنظرى نكرده است.

محمد دهقان، نماينده مردم چناران و طرقبه، با اشاره به اقدام نمايندگان مجلس در تصويب طرح فوريتى براى اعلام اسامى مفسدان اقتصادى، از قوه قضائيه خواست تا در اجراى اين قانون كوتاهى نكرده، بدون تبعيض اسامى مفسدان اقتصادى را اعلام كند. وى با بيان اين كه اعلام اخبارى مبنى بر بازگرداندن زمين يا وجهى به بيت المال بدون نام بردن اسامى كسانى كه اين غارت ها را انجام داده اند، اجراى صحيح و صريح قانون نيست، افزود: هيچ مقامى نمى تواند با مصالحه با مفسدان اموال به غارت رفته را بازگرداند.

عليرضا زاكانى، عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس گفت: راه اصلاح برخى اشتباه هاى هيأت رئيسه اين فراكسيون، انشقاق و ايجاد فراكسيون جديد نيست. زاكانى نماينده تهران در واكنش به تأسيس فراكسيون اصولگرايان خلاق و نقاد با تأكيد بر اين كه ايجاد فراكسيون خلاق و نقاد ناشى از اختلاف سليقه ها در ميان اعضاى فراكسيون اكثريت بود، اين كار را نادرست خواند

گروه سياسى: دكتر «محمود احمدى نژاد» رئيس جمهورى با اشاره به شكستهاى پياپى طرح هاى نظام سلطه در منطقه خاورميانه، حيات آمريكا و رژيم صهيونيستى را در منطقه رو به افول دانست.
به گزارش دفتر امور رسانه هاى رياست جمهورى، وى روز سه شنبه در ديدار «وليد المعلم» وزير امور خارجه سوريه، به مشكلات داخلى دولت آمريكا اشاره كرد و طرح جديد جرج بوش براى خاورميانه را در راستاى تبليغ و ترميم وجهه دولت و حزب حاكم آمريكا در داخل اين كشور عنوان كرد و گفت: آمريكا براى ادامه حضور در منطقه و رسيدن به اهداف استعمارى خود، در صدد ايجاد ناامنى و درگيرى و تضعيف دولتهاى مستقل و مردمى منطقه است. وى پيروزى حزب الله در لبنان را پيروزى همه امت اسلامى مقابل آمريكا و صهيونيست ها دانست و گفت: كشورهاى منطقه بايد با حمايت و پشتيبانى از مقاومت اسلامى مردم لبنان و همچنين تلاش براى ايجاد وحدت بين گروه هاى مختلف فلسطينى، زمينه تضعيف هرچه سريعتر رژيم روبه انحطاط صهيونيستى را فراهم كنند، زيرا در غير اين صورت فشار آمريكا و رژيم صهيونيستى به ملت هاى مسلمان چند برابر خواهد شد. دكتر احمدى نژاد گفت: كشورهاى منطقه بايد با افزايش همكارى ها و مناسبات دو جانبه زمينه پيشرفت و اقتدار خود را فراهم كنند و در اين راستا گسترش روابط استراتژيك ايران، سوريه و عراق نقش مهمى در برقرارى ثبات و آرامش در خاورميانه دارد.
> گمرك، مرزبانى خاموش كشور است
رئيس جمهورى همچنين در ديدار جمعى از مديران گمرك كشور گفت: گمرك مرزبانى خاموش كشور است كه با كنترل مبادى ورودى از اقتصاد و فرهنگ ملى صيانت مى كند. وى اظهار داشت: امروز گمرك شاهد حضور انبوه نيروهاى پاك و دلسوزى است كه بدون تأثيرپذيرى، مسئوليت هاى مهم خود را در مركز و مناطق مرزى كشور صادقانه ايفا مى كند، به طورى كه با عمل متعهدانه پرسنل گمرك، از بخش قابل توجهى از قاچاق بويژه قاچاق سوخت از كشور جلوگيرى شده است. رئيس جمهورى تصريح كرد: با عزم دولت براى گسترش صادرات، مسئوليت هاى گمرك سنگين تر از گذشته خواهد شد.

گروه سياسى ـ دكتر محمود احمدى نژاد شب گذشته با حضور در برنامه پخش زنده گفت وگوى ويژه خبرى شبكه ۲ سيما كه در دفتر رياست جمهورى ترتيب يافته بود، در پاسخ به پرسش هاى دو مجرى اين برنامه به تشريح برنامه هاى جامع دولت نهم براى توسعه و ارتقاى زندگى اقشار مردم در ابعاد مختلف و برنامه و عملكرد دولت در عرصه بين الملل پرداخت.
محمود احمدى نژاد درباره لايحه بودجه سال ۸۶ گفت: در لايحه بودجه جديد، براى نخستين بار هزينه هاى مصرفى دولت ۲۰ تا ۲۲ درصد كاهش يافته است.
دكتر احمدى نژاد درباره آوردن پول نفت سر سفره هاى مردم با يادآورى اين كه اين گفته وى نبوده است، افزود: اين كه بودجه حاصل از فروش نفت بايد در زندگى مردم خود را نشان دهد حرف درستى است و ما مشغول همين كار هستيم. اولويت دادن به مناطق محروم، سرمايه گذارى براى اشتغال و بيش از ۶ هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى در پروژه هاى كوچك و زودبازده البته با نظارت و يا سياست اجراى سهام عدالت به معناى توزيع پول نفت از پايين ترين اقشار جامعه است كه به سرعت درحال انجام است.
رئيس جمهورى تصريح كرد: البته پول نفت به خزانه مى رود، ولى مى دانيد كه هزينه كردن آن نياز به قانون و طبعاً برنامه براى استفاده مطلوب دارد.
وى افزود: ما درآمدهاى غيرنفتى را نزديك به بودجه مصرفى كرده ايم و سعى ما آن است كه درآمد نفت را به سرمايه گذارى در امور زيربنايى اختصاص دهيم كه توصيه همه دلسوزان هم هست.
او تصريح كرد: حركت ملت ايران به سمت قله هاى پيشرفت، خوشايند بدخواهان نيست و جايى كه فكر مى كنند مى توانند فشار بياورند؛ قيمت نفت است كه ما در بودجه امسال آمادگى خود را حفظ كرده ايم.

• توضيح رئيس جمهورى درباره گرانى ها

رئيس جمهورى در پاسخ به اين سؤال كه آيا وجود گرانى در جامعه را قبول داريد يا نه؟ گفت: با سه نوع گرانى در كشور مواجه هستيم، يكى گرانى ناشى از ساختارها كه از گذشته است و به آن تورم طبيعى گفته مى شود و تلاش دولت كاهش آن است، نوع دوم گرانى القايى است كه ناشى از روابط و مناسبات اقتصادى نبوده بلكه القايى و نتيجه تكرار و فضاسازى است، اما نوع سومى از گرانى هم هست كه كاذب است و اصلاً وجود ندارد و خبرهايش از اساس غلط است.

• تدوين قانون جامع مسكن

دكتر احمدى نژاد درباره افزايش قيمت مسكن و اجاره بها با ارائه آمارى از رشد قيمت مسكن در سال هاى قبل و بعد از انقلاب اظهار داشت: كسى منكر رشد قيمت مسكن نيست، اما بخشى از اين افزايش القايى و سازمان يافته است. به اين صورت كه پيش خريدها و افزايش هماهنگ عوارض كه از تهران هم شروع شد، باعث افزايش بى رويه قيمت ها گرديد. وى خاطرنشان ساخت: ما در دولت نوسانات قيمت كالاها را بررسى و در بخش هاى گوناگون از جمله مسكن مشكلات را بررسى و سازماندهى كرده ايم كه چقدر نياز و عقب ماندگى در روستاها و شهرها داريم و لايحه جامع مسكن را آماده كرده ايم كه ردپاى آن را در بودجه ۸۶ گذاشته ايم و لايحه جامع هم بزودى به مجلس ارائه خواهد شد.
رئيس جمهورى افزود: دولت همچنين بررسى كرده كه در بخش مسكن كجاها بايد حمايت شوند. سال گذشته از ساخت ۲۰۰ هزار واحد روستايى و در سال آينده از ۳۰۰ هزار واحد حمايت كرده ايم و سالانه بنا داريم در شهرها ۷۰۰ هزار واحد و در روستاها ۳۰۰ هزار واحد بسازيم. بدين ترتيب به رشد جمعيت پاسخ داده مى شود. همچنين بافت هاى فرسوده را با منابعى كه فكر كرده ايم، حتماً ترميم و نوسازى خواهيم كرد. احمدى نژاد سپس با اشاره به بالا بودن قيمت زمين (حدود دو سوم هزينه مسكن) اجراى قانون جامع مسكن را به «انقلاب بخش مسكن» تعبير كرد و افزود: تسهيلات بانكى و يارانه ها به گونه اى به اين سمت هدايت خواهد شد كه فعاليت در بخش مسكن به صرفه باشد.

• ۵ سال ديگر قيمت بنزين را رها مى كنيم

رئيس جمهورى در بخش ديگر سخنانش درباره ۱۵ ميليارد دلار يارانه سالانه بنزين يادآور شد سلب اين يارانه از بنزين البته كمك بزرگى به دولت است، اما دولت آزادسازى قيمت بنزين را بدون تعيين جايگزين قبول ندارد. وى افزود: دولت به سرعت اقدام هايى را در دست اجرا دارد و زيرساخت ها را آماده مى سازد تا گازسوز شدن خودروها عملى شود.
به علاوه، توسعه حمل و نقل عمومى و خطوط ريلى (در ۱۶ شهر) در حال طراحى و اجراست و دولت پس از انجام اين اقدام ها ۵ سال ديگر قيمت بنزين را رها مى كند. احمدى نژاد با اشاره به بالا بودن رشد مصرف بنزين كه به حد ۸۰ ميليون ليتر در روز رسيده است، كم كردن مصرف زايد را از جمله موارد لحاظ شده در بودجه سال ۸۶ اعلام كرد.
رئيس جمهورى افزود: ما كل مصرف همه خودروهاى عمومى، كارى، شخصى و حتى سفرها و ميهمانى هاى مردم را حساب كرده ايم و قانون جامع انرژى در حال تهيه است و به سرعت وارد مرحله اجرايى خواهد شد. همين طور، قوانين جامعى در زمينه هاى ديگر مثل كشاورزى و غيره آماده كرده ايم كه به مجلس تقديم خواهيم كرد.
احمدى نژاد خاطرنشان ساخت: براى هر اتفاق يك تصميم نخواهيم گرفت، زيرا اين گونه كشور اداره نمى شود.

• دولت پى گير ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ بوده است

درباره اعتقاد دولت به اصل ۴۴ قانون اساسى و خصوصى سازى، رئيس جمهورى گفت: مقدمات مردمى سازى اقتصاد فراهم آمده و همين دولت پى گير ابلاغ سياست هاى اصل۴۴ بوده است. وى افزود: هم اكنون دولت ۲۲ قرارداد ساخت نيروگاه با بخش خصوصى دارد و ۷ نيروگاه آماده واگذارى به بخش خصوصى است و كارهاى زيادى در اين جهت انجام شده اما ما خصوصى سازى به معناى اختصاصى سازى و واگذارى به دوستان و خانواده   را قبول نداريم و مردمى سازى اقتصاد را در دستور كار داريم.
احمدى نژاد افزود: سياست هاى شفاف  دولت در يك سال و نيم گذشته موجب تشويق سرمايه گذارى شده و امسال ۹۱ درصد رشد تقاضا براى سرمايه گذارى داشته ايم.
وى تصريح كرد: برعكس تبليغات برخى، سرمايه گذارى  و پول به سمت كشور ما به طور طبيعى مى آيد چون سود بانكى ما بالاست.
احمدى نژاد با اشاره به جلسات خود با سرمايه گذاران گفت: ما با داشتن سرمايه و سرمايه گذارى مخالف نيستيم، بلكه با رانت خوارى عده اى و استفاده از ارتباطات و تسهيلات ويژه مخالفيم و اين ضد سرمايه گذارى نيست و فراهم آورنده محيطى سالم براى مردم سالم ايران در اين حوزه است.

• سفرهاى استانى؛ كارى كه بايد انجام شود

در ادامه برنامه زنده شب گذشته شبكه دوم سيما، احمدى نژاد سفرهاى استانى دولت را كارى سنگين براى دولت دانست كه لازم است انجام شود، چون همه جاى ايران، جزو ايران است و حتى براى آبادى تهران بايد به ديگر نقاط كشور رسيدگى شود چون بخش مهمى از مشكلات مركز مربوط به نواحى ديگر كشور است كه بايد رفع شوند. وى افزود: توسعه بايد متوازن باشد، همچنين همبستگى ملى بايد تقويت و تصوير مديران از مناطق واقعى شود.

• مخالف احزاب نيستيم

رئيس جمهورى در پاسخ به سؤالى در مورد انتخابات شوراى شهر و اين كه برخى مدعى اند مردم از سياست هاى دولت رويگردان شده اند، تصريح كرد: اين حرف درستى نيست، زيرا دشمنانى كه در سطح بين المللى در برابر دولت اند، از اين بحث سوء استفاده كردند و مدعى شدند كه دولت پايگاه مردمى خود را از دست داده است.
وى در ادامه افزود: دولت هاى قبلى براى خود حزب تأسيس كردند، اما دولت نهم اين كار را انجام نداد و مردم به صورت خودجوش تصميم گرفتند كه يك نفر را بر سر كار آورند و در اين مورد تصميم واحد اتخاذ كردند. وى گفت: قبل از انتخابات، هيچ حزبى از دولت حمايت نكرد و بعد از آن نيز هيچ حزبى از دولت نهم پشتيبانى نكرد.
احمدى نژاد افزود: ما مخالف احزاب نيستيم، اما حزب نيز تأسيس نمى كنيم، زيرا معتقديم از فرصتى كه مردم به ما داده اند، بايد خوب استفاده كرد. وى با اشاره به انتخابات شوراهاى شهر اظهار داشت: ۳ گروه در انتخابات اعلام كردند كه حامى دولت هستند، اما دولت واقعاً دخالت نكرد و هيچ پشتيبانى سياسى، ادارى و مالى از كسى انجام نداد.
او ادامه داد: مهندس چمران كه رأى اول تهران را كسب كرد، اعلام كرد كه من حامى دولت احمدى نژاد هستم.
احمدى نژاد افزود: مردم آزادترين انتخابات را شاهد بودند، زيرا رئيس دولت هم سعى نكرد به مردم بگويد كه به چه كسى رأى دهند و يا ندهند.
وى در ادامه درباره سطح كارشناسى تصميمات دولت و استفاده از نخبگان گفت: خود دانشگاهى هستم و دولت از نظر تحصيلات از دولت هاى پيش در سطح بالاترى قرار دارد. دولت براى اتخاذ تصميمات كارشناسى با دانشگاهيان، متخصصان و كارشناسان، ارتباط تنگاتنگى دارد و كسانى كه همراه دولت هستند، از قشر نخبگان اند. وى افزود: ما نمى توانيم با همه گفت و گو بر سر مسائل كارشناسى انجام دهيم. البته نظرات گوناگون را جمع آورى و در تصميمات لحاظ مى كنيم.
احمدى نژاد در ادامه گفت: يك مدير بايد تصميمات را عالمانه و به سرعت بگيرد .
وى افزود: برخى از كارها نيز احتياج به كار كارشناسى قوى تر دارند كه بايد با كارشناسى و مطالعه در مورد آنها اقدام كرد.
احمدى نژاد افزود: سهام عدالت و طرح بنگاه هاى كوچك زودبازده از جمله طرح هايى هستند كه ماه ها بر روى آنها كار كارشناسى صورت گرفته و از تجربيات ساير كشورها نيز استفاده شده است.
وى افزود: نقد بايد صورت گيرد و همه بايد همكارى كنند تا درست عمل كنيم. رئيس جمهورى در ادامه در مورد شعار تبليغاتى خود «مردى از جنس مردم» گفت: دولت نهم خادم مردم است. دولت در سفرهاى استانى با مردم است و همچنان به خدمت به مردم خواهد پرداخت.

• بدون هزينه، هسته اى شده ايم

دكتر احمدى نژاد در ادامه اين گفت و گوى تلويزيونى گفت: از آنجا كه فعاليت هاى صلح آميز هسته اى ايران شفاف است، از اين رو ما محكم ايستاده ايم. وى افزود: در قضيه هسته اى، ما بيشترين همكارى را با آژانس بين المللى انرژى اتمى داشته ايم و تابع مقررات اين آژانس بوده و هستيم.
احمدى نژاد با بيان اين كه «اگر استفاده از انرژى صلح آميز هسته اى خوب است، براى همه خوب است و اگر بد است، چرا بايد برخى قدرت ها از آن برخوردار باشند»، افزود: قدرت هاى زورگو به چه حقى مى خواهند ما را براى بهره  بردارى از انرژى مسالمت آميز هسته اى محكوم كنند؟»
وى در ارتباط با حضور بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى در ايران نيز گفت: آژانس بر اساس مقررات خود فهرستى را معرفى مى كند و كشور هدف نيز مى تواند بگويد اين ۱۰ نفر را نمى پذيرد، اما همه شاهد بودند كه در اين ارتباط نيز با ما چه برخوردى كردند و چه جار و جنجالى به راه انداختند.
وى در ادامه گفت: ما با كمترين هزينه هسته اى شده ايم، اين درحالى است كه كشورهاى هسته اى ديگر در اين مسير بسيار هزينه كرده اند. او گفت: از صدور قطعنامه هاى ديگر جلوگيرى خواهيم كرد و ظرفيت هاى ديگر كشور را تقويت خواهيم كرد.
رئيس جمهورى اسلامى ايران گفت: ما يك سياست خارجى فعال داريم و بايد در سياست خارجى نقاط ضعف و قوت دشمنان خود را بشناسيم.
احمدى نژاد تأكيد كرد: ما از زمان روى كار آمدن دولت نهم از توانمندى هاى خود استفاده كرده و سعى داشته ايم تا ديدگاه هاى خود را براى جهان تشريح كنيم.
رئيس جمهورى طرح موضوع هولوكاست را يك سؤال تاريخى خواند و افزود: اگر اين موضوع صحت دارد، چرا اجازه تحقيق نمى دهند و طرح مسائل در اين رابطه را نبايد «تندى» حساب كرد. وى با بيان اين كه ما به قدرتها گفته ايم خودتان رژيم اسرائيل را ساخته ايد، افزود: ما در اين رابطه حتى راه هاى دموكراتيك مانند برگزارى رفراندوم را پيشنهاد كرده ايم.
رئيس جمهورى تأكيد كرد: سياست فعال يعنى همين و ما نبايد تنها راجع به مسائل هسته اى صحبت كنيم. ما در مسير خود حركت مى كنيم و آنها فقط مى خواهند تنها ما در اين ميدان حركت كنيم.

• جمهورى اسلامى ايران همواره آماده تعامل است

رئيس جمهورى در مورد فشارهاى اخير آمريكا بر ايران و اين كه روابط ايران با اين كشور به كجا خواهد رسيد گفت: آمريكاييان در سال ۵۹ به تصور خودشان و به عنوان يك نوع تنبيه، رابطه را يك طرفه قطع كردند و تصور كردند كه ملت ايران با مشكلات زيادى مواجه خواهد شد. وى افزود: ما اين رابطه را قطع نكرديم آن ها به تصور اين كه ما را زير فشار بگذارند، اين عمل را انجام دادند.
دكتر احمدى نژاد در ادامه گفت: جمهورى اسلامى ايران همواره آماده تعامل است و اهل جنگ و حمله به كسى نيست و تاريخ ملت ايران نيز اين را نشان داده است.
وى افزود: ملت ما همواره در طول تاريخ، تجاوز و حمله را دفع كرده و با توجه به داشتن منطق قوى، اهل تجاوز نبوده است.
احمدى نژاد با بيان اين كه «اگر كسى منطقى قوى ارائه بدهد، ملت ما آن را قبول مى كند»، افزود: اساس ملت ايران بر رابطه و تعامل با همه دنياست و ما نه ظلم مى كنيم و نه ظلم مى پذيريم.
رئيس جمهورى با بيان اين كه حملات روانى آمريكايى ها در روزهاى اخير مانند گذشته است ، تصريح كرد: آن ها اكنون دارند خبرسازى مى كنند و دلشان مى خواهد تا مردم ايران را تحت فشار قرار دهند چرا كه ملت ايران را مانعى بر سر راه خود مى دانند، ولى قادر به اين كار نيستند.
احمدى نژاد با بيان اين مطلب كه آمريكا در موضعى نيست كه بتواند به ايران حمله نظامى كند در پاسخ به سؤالى گفت: واقعاً نگران تهديدها نيستم و با تدبير و جديت به راه خود ادامه مى دهيم.
احمدى نژاد درباره نوشتن نامه به بوش گفت: اين نامه مى توانست پاسخ داشته باشد، ولى آن ها به طور غيرمستقيم يك پاسخ غيرمؤدبانه دادند و بعد هم خودشان در برخى جاها از بابت آن عذرخواهى كردند.
وى تأكيد كرد: قدرت هاى زورگو از اين مى ترسند كه ايران با وجود نظام سلطه، به مراتب بالاى علمى دست يابد و اين امر براى ساير ملت ها عامل تأثيرگذارى باشد و آنها از اين امر نگران هستند.

اكبر اعلمى، رئيس گروه دوستى پارلمانى ايران و آلمان، گفت: اگر ملت ايران مورد تهديد قرار گيرد، با كنار گذاشتن تمامى اختلاف هاى داخلى به صورت متحد و يكپارچه در مقابل بيگانگان خواهد ايستاد. اعلمى در ديدار با رئيس فراكسيون حزب سبزهاى آلمان از تنش هاى اخير در روابط دو كشور ابراز تأسف كرد و خاطرنشان ساخت: ما با هر كشورى كه در چارچوب موازين بين المللى حق ايران را محترم شمارد همكارى مى كنيم و بارها اعلام كرده ايم براى اعتمادسازى به هر روشى كه حقوق حقه مردم ايران را نقض نكند، تن مى دهيم. وى ادامه داد: به نظر ما بهترين راه حل براى خروج از بحران مذاكره است و تهديد به هيچ وجه مؤثر نخواهد.ملت ايران هيچ چشمداشتى به سرزمين و حاكميت ديگران ندارد ولى اگر مورد تهديد قرار گيرد با كنار گذاشتن تمامى اختلاف هاى داخلى به صورت متحد و يكپارچه در مقابل تهديدهاى بيگانگان خواهد ايستاد. رئيس گروه دوستى پارلمانى ايران و آلمان تأكيد كرد: مسلماً تمامى جناح هاى داخلى حاكميت در جمهورى اسلامى ايران بر سر اصول هيچگونه اختلافى ندارند.

گروه سياسى: نمايندگان مجلس سرانجام پس از هفته ها بحث و بررسى طرح تجميع انتخابات دوره هشتم مجلس با دوره دهم رياست جمهورى را تصويب نهايى كردند. به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران» اين طرح كه پيش از اين در كميسيون امنيت ملى يكبار رد شده بود اما مجدد تأييد شد، با مخالفت بسيارى از چهره هاى سرشناس مجلس روبرو بود.
دكتر حداد عادل، محمدرضا باهنر رئيس و نايب رئيس اول مجلس مهمترين مخالفان اين طرح بودند. از نظر مخالفان هرگونه كاهش يا افزايش دوره مدت رياست جمهورى يا نمايندگى مجلس مخالف قانون اساسى است كه دوره آن را ۴ سال تعيين كرده است. اما موافقان اعتقاد دارند به دليل صرفه جويى هنگفت مالى و اراده نظام بر تجميع انتخابات به طورى كه تنها هر ۲ سال يك انتخابات در كشور برگزار شود ضرورت تصويب اين طرح را با وجود مخالفت با قانون اساسى ايجاب مى كند. در سوى ديگر جبهه گيرى مخالفان و موافقان، دولت نيز در صف مخالفان اين طرح است. دولت هم اكنون طرح جامع انتخابات كشور را بررسى مى كند كه براى آن انتخابات رياست جمهورى با شوراها و مجلس با خبرگان تجميع مى شود. اين طرح با وجود اين مخالفت ها و تذكرات و اخطارهاى برخى از نمايندگان مخالف به تصويب نمايندگان رسيد. در بررسى جزئيات اين طرح هيچ پيشنهادى به تصويب نرسيد. نمايندگان حتى با پيشنهاد رضا طلايى نيك يكى از طراحان و موافقان اصلى اين طرح كه درخواست كرد دوره نهم مجلس با دوره يازدهم رياست جمهورى تجميع شود مخالفت كردند. هنگام بررسى اين طرح، حداد عادل اخطار قانون اساسى مهدى كوچك زاده نماينده تهران مبنى بر مغايرت پيشنهاد طلايى نيك و اصل طرح با قانون اساسى را وارد دانست. اما نمايندگان با رأى منفى، مخالفت خود را با كنار گذاشتن اين طرح اعلام كردند. براساس آنچه كه مجلس تصويب كرد، انتخابات دوره هشتم مجلس با يك سال افزايش دوره نمايندگى همزمان با دوره دهم رياست جمهورى در يك روز برگزار مى شود. اين درحالى است كه مخالفان اطمينان دارند اين مصوبه ازسوى شوراى نگهبان رد مى شود، در اين صورت مجلس يا مصوبه خود را اصلاح مى كند و يا آن را پس از ۲ بار رفت و برگشت به شوراى نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت مى فرستد تا درباره آن داورى شود. محمدرضا باهنر رئيس فراكسيون اصولگرايان پيش بينى كرده كه اين مصوبه در مجمع تشخيص نيز به تصويب نخواهد رسيد.

> نادران: اين مصوبه به مصلحت نيست

الياس نادران عضو فراكسيون اصولگرايان در واكنش به اين مصوبه مجلس افزايش طول دوره مجلس هفتم بدون كسب اجازه از مردم را كار اصولى، درست، عادلانه و عاقلانه نمى دانم. نادران گفت: من معتقدم اين مصوبه به مصلحت مجلس هفتم نيست؛ زيرا درنهايت يا بايد طول دوره خود را افزايش دهد يا دوره رياست جمهورى را كوتاه كند كه اين موضوع عادلانه و عاقلانه نيست. وى افزود: درباره اين كه طول دوره مجلس هفتم اضافه شود، مقام معظم رهبرى قبلاً صراحتاً گفتند اين موضوع ممكن نيست و اجازه ندادند. اين اتفاق مى خواست در مورد خبرگان رهبرى نيز بيفتد و با تأخير رأى گيرى شود كه مقام معظم رهبرى فرمودند مردم به خبرگان هشت سال رأى داده اند و طولانى تر كردن دوره خبرگان بدون كسب اجازه از مردم و رضايت آنها شرعاً درست نيست. نادران ادامه داد: كوتاه كردن طول دوره رياست جمهورى به اين معناست كه مجلس در جبهه مقابل دولت قرار گرفته است. وى افزود: همچنين رئيس جمهور با يك دوره ۳ ساله امكان خدمت رسانى كافى پيدا نمى كند. نماينده مردم تهران اظهار داشت: تصور من اين است كه اين طرح از سوى شوراى نگهبان رد مى شود و مجلس در تجديدنظر موضوع را اصلاح مى كند و از اين مرحله عبور مى كنيم.

دكتر حدادعادل رئيس مجلس اعلام كرد: لايحه مديريت خدمات كشورى زمانى در دستور كار مجلس براى بررسى قرار مى گيرد كه ابهامهاى دولت در مورد اين لايحه برطرف شود. اين لايحه قرار بود ديروز در دستور كار صحن علنى مجلس قرار گيرد.
حداد عادل در آغاز نشست علنى ديروز با ارائه توضيحاتى در مورد لايحه مديريت خدمات كشورى ، گفت: دولت در مورد اين لايحه ابهام ها و نگرانى هايى دارد پس بايد تصميمى درباره آن گرفته شود كه به نفع كشور باشد. رئيس مجلس تصريح كرد: مذاكراتى با دولت انجام شده تا اين ابهام ها روشن شود تا وقتى اين لايحه در مجلس تصويب شد، قابل اجرا باشد. حداد عادل در همين حال گفت : بنده به دنبال تصويب اين لايحه هستم و طبق آئين نامه داخلى مجلس حقوق نمايندگان بايد حفظ شود. همچنين گروه ۴ نفره كارشناسى مشخص شده مجلس و دولت در مورد چگونگى اجراى لايحه نظام هماهنگ پرداخت، امروز تشكيل جلسه مى دهند. محمدباقر بهرامى رئيس كميسيون مشترك اين لايحه علاوه بر خود از باهنر، فروزش و عادل آذر به عنوان ۴ عضو گروه كارشناسى مجلس به منظور بررسى لايحه نظام هماهنگ پرداخت نام برد.

> نظر مجلس مطرح نشدن نامه استرداد لايحه است

از سوى ديگر عضو هيأت رئيسه مجلس گفت: هيأت رئيسه در صدد است كه نظر دولت را نسبت به ادامه روند قانونى لايحه مديريت خدمات كشورى جلب كند تا در نتيجه آن، نامه استرداد دولت مطرح نشود يا پس گرفته شود. موسى قربانى با بيان اين كه در خصوص لايحه مديريت خدمات كشورى با دولت در حال رايزنى هستيم، خاطرنشان كرد: اين لايحه به چالشى ميان دولت و مجلس تبديل شده، از نظر دولت مصوبات مجلس با مشكلات زيادى مواجه است، نمايندگان نيز در خصوص سؤالات دولت پاسخ دارند. وى ادامه داد: از آنجايى كه در اين مورد جايگاهى بايد ميانجيگرى كند، هيأت رئيسه تلاش مى كند كارى كند تا فاصله ميان نظرات نمايندگان و دولت را كم كند و اين لايحه را به جايى برساند كه روال قانونى خود را طى كند؛ چرا كه اگر اين كار صورت نگيرد، به ناچار استرداد مطرح مى شود كه اگر رأى آورد لايحه منتفى مى شود و اگر رأى نياورد مصوبه از لايحه به طرح تبديل مى شود. وى افزود: اگر اين لايحه به طرح تبديل شود، شوراى نگهبان به دليل بار مالى داشتن آن ايراد مى گيرد.