گروه اجتماعى - متهمان پرونده موسوم به واردات شكر مدعى شدند ميلياردها تومان از درآمد حاصل از فروش اراضى قلعه فرامرزى را بابت سرمايه گذارى در كارخانه قند دزفول و طلب كشاورزان چغندر كار پرداخت كرده اند.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، سومين جلسه محاكمه متهمان اين پرونده ديروز در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه امور اقتصادى تهران به رياست قاضى محمد سلطان همتيار، به طور علنى برگزار شد. متهم رديف پنجم پس از تفهيم اتهام درباره اتهام فروش مال غير و كلاهبردارى گفت: ۳۵ قطعه از اراضى قلعه فرامرزى جمعاً به مبلغ ۵۱۷ ميليون تومان خريدارى شده است و از اين تعداد ۱۴ الى ۱۵ قطعه زمين، سند مالكيت شان المثنى است. وى گفت: در صدد گرفتن رضايت از مالباختگان هستم به همين خاطر به خريداران به جاى طلب شان دو دستگاه آپارتمان در منطقه عظيميه كرج داده ام.
مهدى يكى ديگر از متهمان پرونده كه كارهاى مالى متهم اصلى پرونده را به عهده داشت در دفاع از اتهام مشاركت در كلاهبردارى از طريق خريد و فروش اراضى قلعه فرامرزى به دادگاه گفت: حدود ۲۰ ماه در بازداشت به سر بردم. اكنون فرصتى فراهم شد تا از اتهام هاى وارده از خود دفاع كنم.
وى افزود: در سال ۷۹ از طريق برادرم با متهم اصلى پرونده - ى - آشنا شدم. سپس در مؤسسه واحد به منظور سرمايه گذارى، آموزش و تحقيقات مشغول به كار شدم كه پس از مدتى اين مؤسسه نتوانست همكارى اش را با واحد بين الملل دانشگاه آزاد اسلامى ادامه دهد در نتيجه در نيمه دوم سال ۸۰ با واگذار كردن اموال منقول و اثاث ادارى و يك دستگاه خودروى پژو به دانشگاه آزاد اسلامى فعاليت آن عملاً به صورت غيرفعال درآمد.
متهم ادامه داد: با داشتن وكالتنامه از مدير شركت متهم رديف اول - و همچنين وكالتنامه اى از - م - متهم ديگر پرونده - اراضى مرحوم خدامراد را به متقاضيان واگذار كرده ايم. همچنين ۶۰۲ قطعه زمين قلعه فرامرزى را در قطعات مختلف فروخته و پول حاصله را بابت بدهى كارخانه قند دزفول پرداختيم.
وى ادامه داد: در مجموع با فروش چندين قطعه از اراضى مزبور مبلغ ۱۳ ميليارد و ۶۵۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان درآمد حاصل شد كه پول به دست آمده از اين معاملات براى بدهى كارخانه قند دزفول فرستاده شد. همان موقع قاضى دادگاه گفت: درآمد حاصل از فروش اراضى قلعه فرامرزى ارتباطى با بدهى كارخانه قند دزفول ندارد.
متهم نيز پاسخ داد: كارخانه قند دزفول بدهكار شده بود و طلبكاران و كشاورزان چغندركار براى گرفتن طلب خود به كارخانه رفته بودند و پس از گفت وگو با مديران وقت كارخانه تمامى اسناد مالى خود را به آتش كشيده بودند. مؤسسه هم براى اين كه بدهى كارخانه قند را پرداخت كند، پول فروش اراضى را براى كارخانه قند دزفول فرستاد.
قاضى دادگاه: شما به چه استنادى مى گوييد كه طلبكاران، كارخانه قند را تصرف كردند و اسناد مالى كارخانه را آتش زدند. بدهى كارخانه قند دزفول به خريد و فروش اراضى قلعه فرامرزى هيچ ارتباطى ندارد. - ى- متهم رديف اول پرونده در اين باره گفت: ايشان - ش - درست مى گويد. زمانى كه طلبكاران چغندركار وارد كارخانه قند شدند، ايشان در آنجا حضور داشت. اما متأسفانه اسناد مالى كارخانه در دست ما نيست. چون همه آنها در آتش سوخت.
اما پول هايى كه حاصل از فروش اراضى قلعه فرامرزى بود و براى بدهى كارخانه ارسال شده است در پرونده وجود دارد. مبلغ ۸ ميليارد و ۵۷۵ ميليون تومان به طور مستقيم و غيرمستقيم به كارخانه قند دزفول تزريق شده است.
-  ش - مسئول مالى مؤسسه «واحد»، ديگر متهم پرونده گفت: از فروش حاصل از اراضى قلعه فرامرزى ۶۰۰ ميليون تومان به كارخانه قند ياسوج و ۸۰۰ ميليون تومان براى شركت «الماس پاكباز» پرداخت شد.
قاضى دادگاه: اين پرداختى ها به بدهى كارخانه قند دزفول و يا ممسنى و ياسوج ارتباطى ندارد. بلكه براى سرمايه گذارى در كارخانه قند بوده و يا براى واردات شكر هزينه شده است. قرار بود پس از تحويل شكرهاى وارداتى ميان آقايان شركا، محموله شكر رد و بدل شود. منتها شما ادعا مى كنيد كه اسناد مالى كارخانه قند دزفول در آتش سوخت. چگونه مى خواهيد اين مطلب را به دادگاه ثابت كنيد. شما براى دادگاه بگوييد كه كارخانه قند دزفول چقدر بدهكار است و اين بدهى از چه بابت بوده است.
متهم: من اطلاع دقيقى از بدهى كارخانه قند دزفول ندارم. فقط مى دانم جمعاً ۱۳ ميليارد و ۶۵۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان از فروش اراضى قلعه فرامرزى براى بدهى كارخانه قند دزفول فرستاده ام. براساس همين گزارش ادامه جلسه رسيدگى به پرونده به روز ديگرى موكول شد.

گروه اجتماعى - خسرو مبشر:رواج كارچاق كنى در دستگاه قضايى، اين روزها شهروندان زيادى را پشت در دادگاه ها و دادسراها گرفتار كلاهبرداران قضايى كرده است.
فساد ادارى ريشه در فعاليت هاى اقتصادى دارد و افرادى كه مشكل ادارى و يا قضايى دارند، بدون اطلاع از قوانين براى تسريع در كارشان متوسل به افرادى مى شوند كه مدعى هستند با داشتن رابطه پنهانى با برخى از پرسنل و مديران مى توانند مشكلات ارباب رجوع را برطرف كنند. اين افراد را واسطه گر و يا كارچاق كن مى گويند. در حقيقت كارچاق كن هاى قضايى، افرادى هستند كه در مجتمع هاى دادگسترى و دادسراها به افراد ناآگاه و ساده دل كه گرفتار مسائل قضايى هستند، مراجعه مى كنند و با دادن وعده و وعيد از آنان پول قابل توجهى مى گيرند تا كارشان را انجام دهند و حكم مورد نظر مراجعان را از دادگاه بگيرند.
هر چند حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه با كارچاق كن ها برخورد مى كند و در چند ماه اخير بيش از ۱۵۰ نفر كه به صورت انفرادى و يا شبكه اى در مراكز قضايى فعاليت مى كردند، شناسايى و دستگير شده اند، اما اين كار ريشه كن نشده است. به گونه اى كه در هفته گذشته آيت الله هاشمى شاهرودى، رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئولان قضايى اعلام كرد كه بايد دست واسطه گرها و كارچاق كن ها از پرونده هاى قضايى كوتاه شده و اين گونه افراد نيز شناسايى، دستگير شوند و با قاطعيت با آنان برخورد قضايى شود.
حجت الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رئيسى، معاون اول قوه قضائيه نيز درباره روابط ناسالم از طريق كارچاق كنى در دستگاه قضايى گفت: روابط ناسالم و جريان دلالى و كارچاق كنى از آسيب هايى است كه دستگاه قضايى را تهديد مى كند و بايد با كسانى كه مى خواهند پرونده را از مسير حق خارج كنند، برخورد شود.
وى دستگاه قضايى را نبض نظام عنوان كرد و گفت: حفاظت اطلاعات قوه قضائيه در گذشته برخوردهاى مناسبى را با دلالان و افراد فاسد كه به دنبال ايجاد رابطه بوده اند و مى خواستند پرونده را از جريان حق خارج كنند، داشته و الآن هم بايد دست كسانى كه مى خواهند جريان دادرسى را از مسير عادلانه خارج كنند، قطع كرد.
معاون اول قوه قضائيه تأكيد كرد: البته بايد قضات مورد حمايت قرار گيرند و با افرادى كه مى خواهند با ايجاد شايعه نسبت به قاضى ايجاد شائبه كنند و به صلابت كار ضربه بزنند برخورد شود به نحوى كه قاضى احساس آرامش كامل كند.
اصغر عبداللهى، قاضى دادگاه كيفرى استان تهران در اين باره به خبرنگار قضايى «ايران» مى گويد: يكى از بيمارى هاى اجتماعى كه در طول تاريخ ايران گريبانگير جامعه بوده، فساد ادارى است. اعمالى نظير اختلاس، ارتشا و كارچاق كنى در مواردى سلامت دستگاه ها را به مخاطره انداخته است. متأسفانه دستگاه قضايى يكى از مراكزى است كه مورد توجه افراد فرصت طلب و سودجو و كارچاق كن است. به اين صورت كه متهمان و مجرمان سعى مى كنند فعاليت كاركنان دستگاه قضايى را خدشه دار كنند.
ناگفته نماند قوه قضائيه ناظرانى مانند حفاظت اطلاعات و معاونت نظارت و بازرسى دارد كه در همه مجموعه هاى قضايى حضور فعال دارند و افراد بسيارى را در اين رابطه دستگير كرده اند. دادگاه نيز بشدت با اين گونه موارد برخورد كرده است اما در حال حاضر پرونده عده اى از كارچاق كن ها كه با استفاده از عناوين جعلى مانند مأمور حفاظت اطلاعات، كارمند قضايى و يا از آشنايان و منسوبين قاضى، بازپرس و يا مقام هاى قضايى، از مراجعه كنندگان به دستگاه قضايى كلاهبردارى كرده اند، در حال رسيدگى است و متهمان پرونده با قرار تأمين مناسب در بازداشت به سر مى برند.
عبداللهى ادامه داد: قضات دادگاه ها با متخلفانى كه در دستگاه قضايى و يا دستگاه هاى دولتى فعاليت دارند و از موقعيت شغلى خود براى فريب ارباب رجوع استفاده مى كنند با قاطعيت برخورد خواهد كرد.
مرتضى كاويانى، حقوقدان و وكيل دادگسترى در اين باره مى گويد: در سازمان هاى عمومى، فساد كم و بيش وجود دارد كه اين موضوع، ريشه در اقتصاد دارد و بيشتر از سوى افرادى كه واسطه گر و يا به قول معروف كارچاق كن هستند، صورت مى گيرد. كارچاق كن ها با توسل به شيوه هاى متقلبانه و سوءاستفاده از ناآگاهى هاى مراجعه كنندگان به دستگاه قضايى، در مقابل دادن وعده هاى واهى و پوشالى به مراجعه كننده به دادگاه مبنى بر اين كه مشكلات قضايى آنان را به نحو احسن حل و فصل خواهد كرد از اين افراد ساده دل مبالغ كلانى كلاهبردارى مى كنند.
وى گفت: دستگاه قضايى و دواير دولتى، از اين امر مستثنى نيست و مراجعه كنندگان به اين دستگاه به راحتى گرفتار دام هاى شوم كارچاق كن ها مى شوند. فرد زمانى به خود مى آيد كه دارايى خود را از دست داده، نتيجه مطلوب نيز نگرفته و در دادگاه نيز محكوم شده است.
كاويانى معتقد است كه بايد قوه قضائيه، مسئولان دادگسترى و دادسراها و كانون وكلا و ديگر مراكز مسئول، به افراد آموزش و آگاهى داده و آنان را از خطرات احتمالى از سوى كارچاق كن ها آگاه سازند. كارمندان دستگاه قضايى و دولتى هم بايد از نظر شرعى و قانونى به وظايف خطير خود واقف باشند تا اين پديده شوم كارچاق كنى از ادارات دولتى و قضايى ريشه كن شود.
وى گفت: دستگاه قضايى بايد نظارت كامل بر اعمال كارمندان قضايى از مرحله تشكيل پرونده ارباب رجوع تا قطعى شدن حكم داشته باشد.
محمود سالاركيا، معاون دادستان تهران در اين باره به خبرنگار «ايران» گفت: دادستانى عمومى و انقلاب تهران براساس تأكيدات رئيس قوه قضائيه در نشست شوراى معاونان مبنى بر لزوم جلوگيرى از آمد و شد بى رويه اشخاصى كه با حضور نالازم خود در واحدهاى قضايى مانع رسيدگى طبيعى و روند عادى پرونده ها مى شوند و برخى با عنوان كارچاق كن به صورت ناروا مدعى داشتن ارتباط پنهانى با قضات و كاركنان بوده و به اين وسيله سعى در اعمال نفوذ و اخاذى و كلاهبردارى از مراجعان و طرفين پرونده هستند، برخورد شديد خواهد كرد.
وى افزود: اين دادستانى با هدف ايمن سازى حريم دادسرا و ايجاد محيطى آرام و سالم براى رسيدگى به پرونده ها، كشف جرايم و جلوگيرى از سوءاستفاده افراد حرفه اى و پاسخگويى صحيح و اصولى به مراجعان، طرحى را در چند ناحيه دادسرا به اجرا گذاشته است. اين طرح آزمايشى به صورت بخشنامه به دادسراها اعلام شده است كه براساس آن، سرپرست هاى دادسرا موظف به انجام موارد زير هستند:
۱- براى پاسخگويى و تعيين تكليف فورى مراجعان، واحدى در طبقه همكف تعيين و پاسخ لازم به ارباب رجوع داده شود به نحوى كه ضرورتى به مراجعه تمامى افراد به شعبه مربوطه و طبقات دادسراى آن ناحيه نباشد.
۲- چنانچه ورود مراجعان به طبقات و شعبات ضرورى باشد، پس از احراز هويت، اسامى آنان در برگ ملاقات ثبت شده كه براساس اطلاعات ذكر شده در فرم ملاقات، مراجعه كننده مكلف شود آن را به امضاى ملاقات شونده رسانده و هنگام خروج به مسئول كنترل برگرداند.
۳- احراز هويت اشخاص براساس شناسنامه و يا كارت شناسايى معتبر و يا مدارك رسمى عكس دار كه با تأييد مأمور انجام شود و چنانچه مراجعان اين مدارك را همراه نداشته باشند، از آنان اوراق قضايى مربوط به پرونده (از قبيل احضاريه، اخطاريه، شكوائيه يا...) مطالبه شود.
۴- مراجعه خانواده متهمان كه به لحاظ قانونى، بازداشت شده اند براى كسب اطلاعات و پيگيرى موضوع و همچنين وثيقه گذار و كفيل به شعبه ها و طبقه ها با هماهنگى قاضى مربوط و پس از احراز هويت به نحو مذكور انجام شود.

گروه اجتماعى - رئيس قوه قضائيه در نامه اى به قاضى مرتضوى دادستان استان تهران دستور تسريع در مجازات توزيع كنندگان سى دى هاى مبتذل را صادر كرد.
به گزارش فارس به دنبال نامه هيأت رئيسه مجلس به هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضائيه درباره قرائت گزارش پرونده طراحان و توزيع كنندگان سى دى ها و فيلم هاى مستهجن و مبتذل و ضرورت تشديد برخورد با اين افراد، هاشمى شاهرودى در نامه اى به قاضى مرتضوى دستور داد تا در صدور حكم براى اين افراد تسريع شود.نسخه اى از اين نامه در مجلس شوراى اسلامى در معرض ديد نمايندگان مجلس قرار گرفته است.هاشمى شاهرودى در اين نامه خواستار صدور احكام عادلانه براى اين افراد به منظور عبرت ديگران شده است.

گروه اجتماعى ـ آزمون كاردانى نيمه حضورى ويژه فرهنگيان سال ۱۳۸۵ صبح روز جمعه به صورت سراسرى در مراكز استان ها و برخى از شهرستان ها برگزار مى شود.
به گزارش ايسنا كارت ورود به جلسه آزمون كاردانى نيمه حضورى ويژه فرهنگيان سال ۱۳۸۵ براى همه داوطلبان در صبح و بعدازظهر فردا بر مبناى شهرستان محل اقامت فعلى داوطلبان توزيع مى شود.آن دسته از داوطلبانى كه نتوانند فردا براى دريافت كارت ورود به جلسه آزمون مراجعه كنند، مى توانند در روز جمعه قبل از آغاز آزمون از ساعت ۷ تا ۱۰ صبح به حوزه توزيع كارت مربوط مراجعه كنند.

گروه اجتماعى: داروهاى جديد و بسيار گران قيمت ضد سرطان كه قيمت هر آمپول آن ها بيش از ۷۰۰ هزار تومان است، هنوز زيرپوشش بيمه ها قرار نگرفته است.
محمدرضا فاضلى، مدير كل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت  در گفت و گو با فارس، در اين باره گفت: تصويب اين كه چه اقلام دارويى زيرپوشش حمايت  هاى بيمه اى باشد، در اختيار وزارت بهداشت نيست و در شوراى عالى بيمه كه در وزارت رفاه و تأمين اجتماعى است انجام مى شود و وزارت بهداشت در اين زمينه فقط نظر مشورتى دارد.
وى افزود: بسيارى از داروهاى ضد سرطان بخصوص داروهاى جديد مولكول آنتى بادى كه داروهاى بى ضرر و تخصصى برخى سرطان ها هستند زيرپوشش حمايت هاى بيمه اى قرار ندارند و برخى بيماران سرطانى و خانواده هاى آنها مجبورند همه زندگى خود را بفروشند تا داروى بيمارانشان را تهيه كنند.وى گفت: در اغلب موارد اين داروها در مراحل پايانى بيمارى سرطان مورد استفاده قرار مى گيرد و در نهايت بيمار سرطانى با وجود هزينه هاى زيادى كه براى نجات او مى شود، فوت مى كند بنابراين درخواست وزارت بهداشت از شوراى عالى بيمه اين است كه براى جلوگيرى از فشار مضاعف به اين بيماران و خانواده آنها داروهاى گران قيمت ضد سرطان را زيرپوشش و حمايت هاى بيمه اى قرار دهد.فاضلى افزود: نسل جديد داروهاى ضد سرطان كه با تكنولوژى بالاى مولكول آنتى بادى تهيه مى شوند و جزو داروهاى بيوتكنولوژى محسوب مى شوند، قطعاً در درمان بيمارهاى سرطان مؤثرند، به همين علت در تلاشيم با همكارى برخى شركت هاى داروسازى داخلى اين داروها را تا دو يا سه سال آينده در كشور توليد كنيم.وى گفت: حدود ۴۰۰ نوع داروى بيوتكنولوژى اكنون در جهان وجود دارد كه ۶۰ درصد آنها داروهاى جديد مولكول آنتى بادى هستند.

گروه اجتماعى- رئيس پژوهشگاه آموزش و پرورش، يافته هاى اين پژوهشگاه را درباره كاهش مردودى دانش آموزان اعلام كرد.
محمد مهدى اسلاميه در گفت وگو با فارس افزود: درباره كاهش افت تحصيلى دانش آموزان در ابعاد مختلف مانند انگيزش هاى اجتماعى، فعاليت هاى خانوادگى و... پژوهش انجام شده است.وى ادامه داد: افت تحصيلى هميشه وجود داشته است و ما اميدواريم كه روزبه روز توان اين را داشته باشيم كه قدرت ياددهى معلمان بالاتر رود و انگيزه آنها بيشتر شود، فرآيند يادگيرى تسهيل پيدا كند و ابزارها و رسانه هاى آموزشى ، فراوانى بيشترى پيدا كنند. اين ۴ عامل عنوان شده در كنار هم در كاهش افت تحصيلى دانش آموزان تأثير چشمگيرى دارند.
اسلاميه با بيان اين كه پژوهشگاه آموزش و پرورش هر سال درباره كاهش مردودى دانش آموزان، پژوهش انجام مى دهد، گفت: ما متوجه شديم كه حقوق و حضور معلمان در مدارس كافى نيست اين كه معلم ۲۴ ساعت در هفته تدريس كند، كفايت نمى كند. بايد معلم در مدرسه حضور داشته باشد،امكاناتى مانند كتابخانه و آزمايشگاه در اختيار معلم باشد و حضور او در مدرسه احساس شود. البته شايد امكان حضور همه معلمان در مدرسه نباشد اما دست كم بايد از حضور معلمان نخبه و پژوهنده در مدارس استفاده كرد.
رئيس پژوهشگاه آموزش و پرورش افزود: در واقع ما در پژوهش هايمان متوجه شديم كه دانش آموزان بايد انگيزه بيشترى داشته باشند، اجتماع ما محرك هاى بيشترى داشته باشد، قدرت ياددهى معلمان با مطالعه بيشتر افزايش يابد، رسانه هاى آموزشى ما همراه فناورى، توسعه بيشترى پيدا كنند، تعداد آنها افزايش يابد و تسهيلات آموزشى از جمله حضور تمام وقت معلمان در مدرسه با حقوق مناسب براى معلمان محقق شود.

گروه اجتماعى: نخستين دوره جشنواره بانوى فرهنگ به منظور بزرگداشت حضور زن فرهيخته در عرصه فرهنگ و هنر از سوى دفتر امور بانوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ، در مراسمى به مناسبت «روز زن و انقلاب اسلامى» ،با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى آثار برگزيده مرتبط با زنان در حوزه ادبيات داستانى و شعر كه در سال ۱۳۸۴ به چاپ رسيده و از سوى هيأت داوران انتخاب شده است، معرفى مى شود.
دفتر امور بانوان وزارت ارشاد با شركت در جشن جنبى بيست و پنجمين جشنواره فيلم فجر ، يك اثر سينمايى را نيز با موضوع ارزشمند و قابل تأمل درباره بانوان انتخاب خواهد كرد.در بخش كتاب ، علاوه بر تقدير از آثارى با موضوع مورد اشاره از زنان برگزيده مؤلف نيز قدردانى مى شود.اين مراسم روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه برگزار مى شود.

گروه اجتماعى - مديركل دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درسى آموزش و پرورش گفت: تاكنون بيش از ۸۰ درخواست از سازما ن هاى مختلف كشور دريافت كرديم كه خواهان وارد كردن موضوعهاى مربوط به سازمان آنها در كتاب هاى درسى هستند.
على ذوعلم در گفت وگو با فارس افزود: سازمان ها و نهادهاى مختلف، درخواست هاى بسيار زيادى براى ورود به كتاب هاى درسى دارند و اين درخواست ها درباره موضوعهاى و حتى مؤسسات است. البته ما نيز به نيازهاى اجتماعى دانش آموزان توجه داريم و تا آن جا كه بتوانيم در كتب درسى به اين موارد مى پردازيم.
ذوعلم اضافه كرد: براى نمونه اين كه دانش آموزان به گونه اى تربيت شوند كه نسبت به مواد مخدر، اقدامهاى پرخطر و نسبت به آسيب هاى اجتماعى هوشيار و توانمند باشند و در برابر آنان ايستادگى كنند، وظيفه نظام آموزشى كشور است.
وى اظهار داشت: ما منتظر نيستيم كه يك سازمان اعلام كند كه در اين باره كارى انجام شود، ولى چيزى كه با آن مواجه ايم اين است كه هر كدام از اين سازمان ها و هر كدام از اين موضوعهاى سهم بيشترى را مى طلبند.
مديركل دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درسى گفت: اميدواريم در برنامه درسى ملى به صورت منطقى و مبتنى بر پژوهش ها و نيازسنجى ها، سهم دقيق هر موضوع را در برنامه هاى درسى مشخص كنيم كه تحت تأثير فشارهاى بعضى دستگاه ها و مؤسسات، نخواهيم تغيير در كتاب درسى بدهيم.ذوعلم افزود: در حال حاضر شوراى علمى «كميته آداب و مهارت  هاى زندگى» به منظور تعيين اولويت ها و نيازهاى دانش آموزان در دوره هاى مختلف تحصيلى و پيدا كردن ساز و كارهايى كه بتواند به صورت مؤثر آداب و مهارت هاى زندگى را به دانش آموزان منتقل كند، در آموزش و پرورش تشكيل شده است.

گروه اجتماعى - محاكمه دو نفر از متهمان جرايم اينترنتى به اتهام برهم زدن امنيت جامعه و ارسال اطلاعات محرمانه براى بيگانگان در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومى تهران به رياست قاضى مسعودى مقام به طور علنى برگزار شد. به گزارش خبرنگار قضايى ما، در جلسه روز گذشته، نماينده دادستان تهران با قرائت كيفرخواست متهمان (جواد و اميد) گفت: اتهام هاى اين دو نفر عبارت است از: مشاركت در تشكيل گروه و جمعيت هايى كه در داخل كشور با هدف برهم زدن امنيت جامعه و خيانت به كشور فعاليت دارند، از طريق ارتباط با گروه هاى خارجى، ارسال اطلاعات محرمانه و در اختيار قرار دادن اسرار و اسناد درباره سياست داخلى و خارجى كشور، اقدام به جاسوسى، ايراد خسارت به كشور، فعاليت تبليغى عليه نظام جمهورى اسلامى ايران به نفع گروه هاى مخالف نظام از طريق نگارش و درج مقالات در روزنامه ها و مصاحبه با راديوهاى بيگانه و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى. جواد با رد اتهام هاى وارده به قاضى دادگاه گفت: اميدوارم اين دادگاه فرصتى باشد تا احقاق حقى از اينجانب صورت بگيرد. در كيفرخواست، اتهام هاى سنگينى به من وارد شده است. در حالى كه اقدامات من همكارى بوده و اين ايرادى ندارد. ضمن آن كه اعترافاتى كه از من در پرونده وجود دارد بر اثر فشارهاى روحى و جسمى بوده كه آنها را قبول ندارم. نعمت احمدى، وكيل مدافع متهم در دفاع از موكلش گفت: يك حزب در شرف تأسيس بود و چند نفر هيأت مؤسس داشت كه يكى از آنها موكل من بود. اساسنامه حزب به كميسيون ماده ۱۰ احزاب نيز ارسال شده است و موكل من قبل از تشكيل حزب مذكور در نامه اى رسمى به وزارت كشور انصراف خود را از عضويت از هيأت مؤسس حزب فوق الذكر اعلام مى كند. وى درباره اتهام جاسوسى موكلش گفت: يك روزنامه نگار ساده، كدام اسناد طبقه بندى شده را در اختيار دارد كه بتواند از اين طريق جاسوسى كند و خوب است به ليست مدارك و اسنادى كه در اختيار موكل من گذاشته شده اشاره شود تا بدانيم چه موردى در قالب جاسوسى است.

عشق و ارادت
به اهل بيت (ع)
در ميان مردم ما
كوچك و بزرگ نمى شناسد، همه به نحوى در ايام محرم
در عزاى سالار شهيدان
شركت مى كنند.
كودكان و نوجوانان هم
با حركت هاى نمادين
به استقبال
كاروان كربلا مى روند

گروه اجتماعى: با توجه به اين كه در متون هخامنشى به وجود ۱۲ شهر هخامنشى در ساحل خليج فارس اشاره شده است، با هدف رد يا تأييد فرضيه هاى موجود، تعيين حريم و گمانه زنى در قلعه كنگ از يازدهم بهمن آغاز مى شود. داوود آبيان، سرپرست هيأت باستان شناسى قلعه كنگ، در گفت وگو با ايسنا، در اين باره گفت: با توجه به اين كه در بررسى هاى سطح الارضى بندرلنگه، نشانه اى به دست نيامد، پيشنهاد لايه نگارى داده شد تا داده هاى موجود در نهشت ها بررسى شوند.
وى درباره فعاليت هاى انجام شده در بندرلنگه، توضيح داد: تاكنون داده ها بر اساس مطالعات سطح الارضى بود و آثار تاريخى يا پيش از تاريخ به دست نيامده بود؛ ولى بر اساس فرضيه اى كه پيش از اين مطرح شده بود، به طور يقين، رسوبات سبب مدفون شدن داده هاى باستان شناختى شده است، زيرا نمونه هايى از تمدن هليل در شهر سوخته، دره سند، سواحل جنوبى خليج فارس به دست آمده و محال است كه در منطقه پائين دست كوه هاى هزار و لاله زار كه سرچشمه تمدن هليل رود است، نشانه هايى وجود نداشته باشد.
آبيان گفت: «همين مسأله دليلى بود كه سراسر بندرلنگه با طول تقريباً ۱۱۰ كيلومتر بررسى و شناسايى شود. با توجه به اين كه در متون هخامنشى به وجود ۱۲ شهر هخامنشى در ساحل خليج فارس اشاره شده و در بررسى هاى گذشته نيز نشانه اى به دست نيامده است، پيشنهاد لايه نگارى مطرح شد تا مشخص شود آيا داده هايى در اين باره وجود دارد يا خير. البته به احتمال فراوان داده هايى يافت خواهند شد؛ زيرا متون هخامنشى نمى توانند نادرست باشند.

گروه اجتماعى ـ افرادى كه بدون شركت در آزمون دانشگاه ها قصد ورود به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى را دارند از معافيت تحصيلى برخوردار نمى شوند.
سردار سرتيپ بهمن كارگر رئيس سازمان وظيفه عمومى كشور در گفت وگوى اختصاصى با خبرنگار اجتماعى «ايران» ضمن اعلام اين خبر گفت: جوانان علاقه مند به تحصيل و خانواده هايشان بايد به اين نكته توجه ويژه داشته باشند. چرا كه سازمان وظيفه عمومى تنها براى آن گروه از دانشجويانى معافيت تحصيلى صادر مى كند كه از طريق شركت در كنكور و آزمون هاى مورد قبول وزارت علوم پذيرفته شده باشند.
> ابطال كارت معافيت طلاق هاى صورى
وى در ادامه تأكيد كرد: در صورت اثبات صورى بودن طلاق هاى والدين، رئيس سازمان وظيفه مى تواند مطابق قانون معافيت هاى صادره را باطل كند.
سردار كارگر افزود: قانون براى زنان مطلقه تسهيلاتى در نظر گرفته است كه آنان در زندگى با مشكلات كمترى مواجه شوند. از اين رو موضوع صدور معافيت براى يكى از فرزندان زنان مطلقه كه وظيفه سرپرستى از مادر را برعهده دارند مدتى قبل از سر گرفته شده است. اين در حالى است كه در صورت اثبات صورى بودن طلاق والدين، حتى تا پنج سال پس از صدور كارت، مى توان اين نوع معافيت ها را ابطال كرد.
> ارائه مدرك وظيفه عمومى براى انتقال اسناد الزامى است
سردار كارگر در ادامه گفت وگو با خبرنگار ما تصريح كرد: براساس قوانين اصلاح شده در حال حاضر ارائه تمامى مدارك مربوط به وظيفه عمومى براى انتقال اسناد و مدارك در دفترخانه هاى اسناد رسمى اجبارى است. افرادى هم كه معاف شده اند اما كارت معافيت دريافت نكرده اند نيز تنها در صورت دريافت كارت مى توانند نسبت به نقل و انتقال اسناد اقدام كنند.
وى خاطرنشان كرد: براساس قانون، توجه نكردن به اين موضوع از سوى دفاتر اسناد رسمى تخلف بوده و مجازات هايى نيز براى آنان به همراه دارد.
> نقل و انتقال تلفن همراه تنها با ارائه مدارك وظيفه عمومى
رئيس سازمان وظيفه عمومى ناجا در ادامه افزود: همه مراكز خدمات مشتركين تلفن همراه و دفاتر اسناد رسمى نيز طبق قانون موظفند هنگام نقل و انتقال سند تلفن همراه نيز مدارك وظيفه عمومى را ملاحظه و دريافت نمايند.
وى تصريح كرد: براساس قانون انتقال اسناد اموال منقول و غيرمنقول نيز منوط به ارائه مدارك وظيفه عمومى است.
> برخورد جدى با مشمولان غايب و كارفرمايان متخلف
سردار كارگر همچنين از تشديد برخوردهاى قانونى با مشمولان غايب در ماه هاى اخير و آينده خبر داد و افزود: هيچيك از بنگاه هاى خصوصى، دولتى و نيمه دولتى به هيچ وجه حق به كارگيرى و اشتغال مشمولان غايب را ندارند. حال آن كه قانون براى كارفرمايان متخلف در اين باره مجازات هاى سنگين نيز در نظر گرفته است. وى گفت: مأموران اداره اماكن نيروى انتظامى نيز برخورد با اين قبيل كارفرمايان را نيز در دستور كار قرار داده اند.

گروه اجتماعى - دوفوريت طرح تشكيل كميسيون ويژه تهيه ساختار اصلى تشكيلات شهردارى تهران پس از تأخير و رفت و برگشت از سوى شورا تصويب شد تا كميته اى ۷ نفره از اعضاى شورا اين ساختار را ارائه دهند.
به گزارش خبرنگار شهرى ما، در جلسه ۲۹۵ شوراى شهر تهران، طرح تشكيل كميسيون ويژه تهيه ساختار اصلى تشكيلات شهردارى به تصويب رسيد كه در آن، كميسيونى متشكل از ۷ نفر از اعضاى شوراى شهر تهران (رؤساى كميسيون هاى سه گانه شورا و ۴ نفر از اعضاى منتخب) موظف شد با همكارى شهردارى تهران نسبت به تهيه نمودار اين ساختار حداكثر ظرف ۱۵ روز اقدام و براى تصويب به شوراى شهر تهران ارائه كند. رسول خادم، عضو شوراى شهر تهران به عنوان يكى از موافقان ارائه اين طرح تأكيد كرد، شفاف سازى مالى و اصلاح ساختار از نخستين و مهمترين برنامه هاى شوراى دور دوم بوده است كه بخصوص در مورد دوم به جمع بندى نرسيده و بايد هرچه سريعتر وضع آن مشخص شود. سلطان خواه، عضو هيأت رئيسه شورا نيز تأكيد كرد: تشكيل اداره كل با توجه به بودجه هاى آن بر عهده شورا است. وى با بيان اين كه اگر قصد ما از ارائه اين طرح، ساختار همه بخش هاى شهردارى است بايد بسيار فراتر از آن عمل كنيم، افزود: براى مثال ۷۲ شركت زير پوشش معاونت هاى مختلف شهردارى بايد مورد توجه قرار گيرند.
خسرو دانشجو، عضو ديگر شوراى شهر، علت اصلى ارائه اين طرح را بى توجهى شهردارى عنوان كرد و گفت: از زمان مهلت شهردارى براى ارائه ساختار، خيلى گذشته، ولى اقدام مؤثرى صورت نگرفته، بنابراين لازم است اين طرح به صورت دو فوريت تصويب و هرچه سريع تر بررسى شود. در ادامه اين جلسه، پورزرندى معاون ادارى مالى شهردارى تهران در اين باره با بيان اين كه درباره ساختار شهردارى ها دو قانون داريم، گفت: يك قانون فصل هشتم آئين نامه خاص شهردارى تهران مصوب شوراى انقلاب است و قانون بعدى همان ماده ۵۴ قانون شهردارى هاست كه در آن ساختار كلان  شهردارى ها از سوى شهردارى با اطلاع انجمن شهر به تصويب وزارت كشور مى رسد. وى تأكيد كرد: اين پيشنهاد بايد از طرف شهردارى و با اطلاع شورا باشد كه در اين باره بيادى از وى پرسيد: چنانچه شهردارى پس از چند سال لايحه را نياورد، چه بايد كرد؟
بيادى تأكيد كرد: ماده ۵۴ شهردارى ها از قانون هايى است كه اشكال آن درباره ساختار شهردارى ها بايد مرتفع شود و اين اشكال همان «با اطلاع بودن شورا» است. نادر شريعتمدارى نيز با اشاره به دوره شهردار سابق گفت: در زمان دكتر احمدى نژاد درخواست شد كه ساختار و شركت هاى شهردارى بررسى جدى شود و جلسات زيادى برگزار شد، اما واقعيت آن است كه در آن زمان احساس شد كه به دليل هماهنگ نبودن نظرات شورا و شهردارى، موانع زيادى ايجاد شده است و بعد هم در زمان شهردار فعلى دكتر قاليباف رسماً اين لايحه را پس گرفتند. چمران، رئيس شوراى شهر تهران هم در اين باره گفت: پيشنهاد لايحه اى از سوى شهردارى ارائه شده است كه مى تواند مبناى كار قرار گيرد. گفتنى است مهندس حسن بيادى، حبيب كاشانى، زريبافان و سلطان خواه به عنوان چهار نفر عضو شورا به همراه رؤساى ۳ كميسيون شوراى شهر (خادم، شريعتمدارى و زيارى) به عنوان اعضاى اين كميسيون انتخاب شدند. در اين جلسه همچنين لايحه دستورالعمل مشاركت بخش خصوصى در بهره بردارى از خطوط اتوبوسرانى و مينى بوسرانى شهر تهران در ۱۰ تبصره به تصويب رسيد و شهردارى تهران موظف شد در واگذارى هاى مربوط به اين مصوبه به گونه اى عمل كند كه در هر شرايط ۴۰ درصد اتوبوس هاى تهران را در اختيار داشته باشد. همچنين در بررسى اين طرح، شهردارى موظف شد در قالب تشكيل تعاونى همكار از پرسنل و رانندگان شركت واحد تهران و حومه استفاده كند. بر اساس اين طرح، شهردارى مى تواند نسبت به توسعه واحد دربستى براى خدمات دهى به سازمان ها و دستگاه هاى دولتى اقدام و با مشاركت بخش خصوصى از خودروهاى ون در مسيرهاى درون شهرى استفاده كند، ضمن آن كه يك نفر با معرفى شهردار و دو نفر به نمايندگى از سوى شوراى شهر به عنوان هيأت نظارت بر اجراى مصوبه نظارت داشته باشند. در بخش ديگرى از ۲۹۵ جلسه شوراى اسلامى شهر تهران اصلاحيه بودجه سال ۱۳۸۵ سازمان سردخانه و كشتارگاه هاى شهردارى تهران با يك فوريت تصويب شد و به صورت عادى به كميسيون ها ارجاع داده شد. طاهرى، مديرعامل سازمان سردخانه و كشتارگاه هانيز گفت: قرار بود اين مسأله در همان سال ۸۴ مورد بررسى قرار بگيرد و حل شود، اما متأسفانه فرصت اين كار به دست نيامد و به سال ۸۵ موكول شد.

گروه اجتماعى: ۳۰ تن از قضات ويژه جرائم مطبوعاتى صبح ديروز از بخش هاى مختلف مؤسسه مطبوعاتى، فرهنگى ايران بازديد كردند و پس از آن در ديدار با مديرمسئول روزنامه درباره مراحل مختلف چاپ و انتشار روزنامه به گفت وگو پرداختند.
همچنين مديران روابط عمومى استان هاى سازمان بهزيستى نيز ديروز با حضور در مؤسسه فرهنگى مطبوعاتى ايران از نزديك با روند كار توليد خبر و انتشار روزنامه آشنا شدند.