مترجم: محسن خزائى
رشد اقتصادى كشورهاى در حال توسعه خاورميانه و شمال آفريقا با توجه به افزايش درآمدهاى نفتى در سال ۲۰۰۶ به بالاترين ميزان خود در ۴ سال گذشته رسيده است. ميزان رشد كشورهاى اين منطقه با ۵ دهم درصد افزايش در سال ۲۰۰۶ به ۴/۹ درصد و رشد كشورهاى در حال توسعه صادركننده نفت از ۴/۷ درصد به ۴/۹ درصد رسيد. در حالى كه رشد كشورهاى واردكننده نفت از ۴ به ۵ درصد افزايش يافت.
كشورهاى در حال توسعه صادركننده نفت به وسيله برنامه هاى دولتى جديد درصدد ايجاد شغل براى نيروى كار در حال رشد سريع خودند، ولى اين كشورها با چالش رقابت در بخش هايى غير از انرژى و دورى از اتكاى دائمى بر حمايت دولتى روبه رويند. چالش اين كشورها از چالشى كه كشورهاى پردرآمد صادركننده نفت با آن روبه رو هستند، پيچيده تر است. كشورهاى پردرآمد صادركننده نفت منطقه مانند كويت، قطر، عربستان سعودى و امارات متحده عربى جزو كشورهاى داراى درآمد كم يا متوسط نيستند. كشورهاى واردكننده نفت نيز از خرج شدن دلارهاى نفتى توسط كشورهاى صادركننده نفت در منطقه سود مى برند ولى مهم ترين چالش پيش روى آن ها حفظ توان مالى است. پرداخت هاى يارانه اى به انرژى كه همزمان با قيمت هاى نفت افزايش يافته اند، موجب محدوديت مالى گرديده و تنها برخى از واردكنندگان نفت به تازگى آغاز به تعديل اين سياست خود كرده اند.
افزايش قيمت نفت در سال ۲۰۰۶ موجب افزايش ۳۲ درصدى درآمدهاى نفتى كشورهاى صادركننده نفت منطقه شده است.
براى مثال، درآمدهاى هيدروكربن در الجزاير به دنبال بهره بردارى از ۲ طرح گاز طبيعى بيش از ۳۰ درصد افزايش يافت. همچنين درآمدهاى ناشى از بخش هاى مربوط به نفت در ايران ۳۳ درصد افزايش يافت. در سال ،۲۰۰۶ اين درآمد موجب تأمين مالى رشد تقاضاى داخلى به ميزان ۷/۹ درصد شد ولى به دليل عدم توانايى افزايش توليد داخلى همگام با افزايش تقاضا، واردات افزايش يافت. گفتنى است هزينه هاى دولت هم به اندازه نيمى از ميزان افزايش تقاضاى داخلى رشد داشت. علاوه بر اين، رشد توليد ناخالص داخلى با سرعتى كمتر در حد ۴/۹ درصد بود، چرا كه عمده تقاضاى ايجاد شده با افزايش ۱۲/۲ درصد در واردات پاسخ داده شد، در حالى كه صادرات اين كشورها تنها ۲/۵ درصد افزايش يافت. در الجزاير، رشد اقتصادى از۵/۳ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۳ درصد در سال ۲۰۰۶ به دليل كندى صادرات هيدروكربنى كاهش يافت. ثابت ماندن توليد نفت موجب تأخير اجراى سرمايه گذارى دولت در اين بخش مى شود.
در ايران رشد اقتصادى از ۴/۴ درصد در ۲۰۰۵ به ۵/۸ درصد رسيد. در عمان، سهم توليد گاز از ۴/۸ درصد توليد ناخالص داخلى در ۲۰۰۵ به ۶/۵ درصد در سال ۲۰۰۶ رسيد. عدم توازن در رشد ميزان واردات و صادرات به اين معنا است كه توازن پرداخت هاى كشورهاى در حال توسعه صادركننده نفت در منطقه تنها ۹ ميليارد دلار افزايش يافته و به ۵۰ ميليارد دلار يا به عبارتى ۱۱/۴ درصد توليد ناخالص ملى رسيده است.
با توجه به مشاركت گسترده دولت در بخش نفت، افزايش قيمت انرژى موجب افزايش درآمدهاى دولت گرديد.
اين پديده باعث افزايش هزينه هاى دولت به ميزان ۲۰ تا ۳۵ درصد از طريق تصويب بودجه هاى مكمل شده است. توازن مالى دولت در كشورهاى در حال توسعه صادركننده نفت تنها كمى به نسبت سال ۲۰۰۵ بهبود يافت و توليد ناخالص داخلى از ۲/۳ درصد به ۲/۶ درصد افزايش يافت.
در حالى كه اين هزينه ها هم اكنون قابل پرداخت هستند، در طولانى مدت در صورت كاهش درآمدهاى نفت، تنش هايى را به وجود خواهد آورد. اين خطر بيشتر در مورد هزينه هاى اضافى غيرقابل بازگشت صدق مى كند كه كمك كمى به افزايش ظرفيت توليدى مى كند. براى مثال، در الجزاير دستمزدهاى كاركنان دولت ۲۵-۲۰ درصد افزايش يافته است كه اثر بلندمدت كمى دارد.
يكى ديگر از اقدام هاى كشورهاى صادركننده نفت در اثر بالا رفتن قيمت پرداخت بدهى ها بود. به عنوان نمونه، الجزاير بدهى هاى خارجى خود را در دوره ۲۰۰۵-۲۰۰۰ از ۴۷ درصد توليد ناخالص داخلى به ۱۷ درصد رسانده است. در برخى موارد نيز اين كشورها صندوق هايى براى فراهم ساختن امكان پرداخت بدهى ها در آينده ايجاد كرده اند. بيشتر اين صندوق ها در عمل به برنامه هاى حمايت از توسعه از قبيل ساخت تأسيسات زيربنايى اختصاص يافتند. براى مثال، الجزاير برنامه اى ۵ ساله با بودجه اى ۹۰ ميليارد دلارى در نظر گرفته است كه طرح هاى زيربنايى، مسكن و سرمايه گذارى در بخش حمايت هاى اجتماعى را ۲ برابر كرده است.
سرمايه گذارى توسط صادركنندگان به درآمد منطقه كشورهاى صادركننده و واردكننده نفت در حال توسعه را متأثر ساخته است. بخشى از درآمدهاى نفت اين منطقه از طريق سرمايه گذارى مستقيم خارجى در منطقه بازيافت شده است.
در نتيجه، قيمت هاى برابرى در منطقه و ارزش مسكن در طول سال ۲۰۰۵ و نيمه اول ۲۰۰۶ افزايش يافت؛ اگرچه همانند ديگر مناطق در حال توسعه همچنان شاهد تصحيح قيمت ها در بازارها در طول آشفتگى بازارهاى مالى در طول ماه مه و ژوئن ۲۰۰۶ بوديم.
سرمايه گذارى هاى مذكور در حال تبديل به ارتباط دهنده اى مهم ميان اقتصادهاى متنوع منطقه و كشورهاى فاقد منابع است. سرمايه گذارى مستقيم خارجى در منطقه مورد بحث از كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس، شركت هاى بزرگ خصوصى و ديگر نهادهاى مشابه منشأ مى گيرد و نقش عمده اى در تحولات سراسر منطقه ايفا مى كند. از جمله فعاليت هاى اخير مربوط به سرمايه گذارى، افزايش آن به ۲ ميليارد دلار در اردن طى دوره ژانويه تا آگوست سال ۲۰۰۶ است. اين مبلغ در همين دوره در سال ۲۰۰۵ ، ۷۵۰ ميليون دلار بوده است. قسمت زيادى از سرمايه گذارى مذكور در بخش مسكن و توريسم صورت گرفته است. به عنوان مثال، يك شركت مستقر در بحرين به تازگى اعلام داشت كه ۱ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار در مراكش براى حمايت از توريسم و امكانات مربوط به آن سرمايه گذارى كرده است. همچنين امارات متحده عربى ۹ ميليارد دلار سرمايه گذارى در كشورهاى ديگر منطقه انجام داده است و مصر و ديگر بازارهاى برابر منطقه مبلغ قابل توجهى سرمايه از كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس جذب كرده اند. اين سرمايه گذارى هاى خارجى يكى از دلايل چرايى شتاب رشد در ميان كشورهاى در حال توسعه واردكننده نفت در منطقه در سال ۲۰۰۶ است. درصد اين رشد از ۴ درصد سال ۲۰۰۵ تنها به ۵ درصد در سال ۲۰۰۶ با وجود افزايش قيمت نفت رسيد. همچنين خشكسالى شديد در مراكش، تقاضاى بيشتر براى صادرات منطقه در نتيجه تحولات اروپا و رشد توريسم در منطقه در اثر مسافرت جهانگردانى از اروپا و كشورهاى صادركننده نفتخيز منطقه موجب رشد گرديد.
مصرف خصوصى در كشورهاى واردكننده نفت در سال ۲۰۰۶ ، ۴/۵ درصد افزايش يافت. اين افزايش توسط رشد توليدات كشاورزى و رشد ۱۰ درصدى هزينه هاى دولتى تقويت شد. در مراكش و اردن، مصرف خانگى به ترتيب ۱۲ و ۵ درصد افزايش يافت. در كل چهارپنجم رشد تقاضاى مصرف شخصى از ناحيه واردكنندگان نفت صورت گرفت.
همچنين تا حدى به دليل رشد مجدد تقاضا در اروپا صادرات رونق پيدا كرد. براى مثال، صادرات مصر در نيمه اول سال ۲۰۰۶ ، ۵۵ درصد رشد كرد و صادرات مراكش در ژانويه ۲۰۰۶ به دليل توافقنامه تجارى با آمريكا ۲۰ درصد افزايش يافت.
مراكش در سال ۲۰۰۶ با بيشترين رشد توليد ناخالص ملى روبه رو بود. اين رشد از ۱/۷ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۷ درصد در سال ۲۰۰۶ رسيد. مصر نيز در اثر فعال بودن صادرات، توريسم و هزينه دولت با رشد ۵/۸ درصدى در فعاليت اقتصادى روبه رو شد. در تونس هم نرخ رشد با ۱ درصد افزايش به ۵/۳ درصد رسيد. اين نرخ در اردن به خاطر سرمايه گذارى هايى كه عمدتاً توسط كشورهاى صادركننده نفت در طرح هاى مسكن و توريسم صورت مى گيرد، بالا است و در سطح ۶/۳ درصد قرار دارد. از سوى ديگر، در لبنان بى ثباتى سياسى و پس از آن جنگ، موجب كاهش ۵/۵ درصدى توليد ناخالص ملى در سال ۲۰۰۶ گرديد. برخى صاحب نظران بر اين باور هستند كه اين كاهش ۱۰ درصد بوده است. در همين رابطه، برنامه توسعه سازمان ملل هزينه بازسازى تأسيسات زيربنايى و ديگر خسارات جنگ در لبنان را بيش از ۱۵ ميليارد دلار برآورد كرده است.
جهش قيمت هاى نفت و هزينه هاى دولت در كشورهاى صادركننده اين ماده موجب افزايش فشارهاى تورمى گرديده است. اين مسأله در ايران قابل توجه بود و به ۱۰ درصد رسيد.
همچنين افزايش سريع اعتبار و ورود پول از خارج موجب بالا رفتن تورم در برخى كشورها از قبيل مصر، مراكش، عمان و تونس شد، ولى اين امر همزمان موجب رونق بازار سهام و مسكن گرديد. با از دست رفتن ۲۵ تا ۳۳ درصد ارزش در بازارهاى محلى در ماه مى و ژوئن ۲۰۰۶ طى اصلاحات بازار، ارزيابى ها نسبت به آينده در سطح بالايى است و در مورد سرمايه گذارى بيش از حد در بخش خصوصى نگرانى وجود دارد. برابرى بازارها از زمان مورد اشاره به هم خورده ولى ۱۰ درصد پائين تر از سطح ماقبل شرايط بحران است.
افزايش قيمت هاى نفت خام در ۸ ماهه اول سال ۲۰۰۶ منجر به وخامت موازنه هاى اقتصادى واردكنندگان اين محصول گرديد. توليد ناخالص داخلى اين كشورها از ۱/۳ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۲/۱ درصد در سال ۲۰۰۶ رسيد. در همين حال، قيمت هاى بالاى نفت بر موازنه هاى مالى چند كشور واردكننده نفت سنگينى كرد. در اين ميان مصر، اردن، مراكش و تونس به طور كامل اين افزايش قيمت را به مصرف كنندگان منتقل نكردند و بنابراين متحمل فشار بيشترى گرديدند. ولى اردن هزينه هاى يارانه اى را ۶۰ درصد در نيمه دوم سال براى جبران كسرى مالى كاهش داد و اين هزينه ها ۴/۶ درصد توليد ناخالص داخلى را در سال ۲۰۰۵ به خود اختصاص داد. مصر نيز قدم هايى براى كاهش كسرى مالى دولت از ۹/۱ درصد به ۶/۵ درصد برداشت و تونس هم قيمت بنزين را در ماه جولاى ۵ درصد افزايش داد.
\ چشم انداز ميان مدت
رشد اقتصادى كشورهاى در حال توسعه خاورميانه و شمال آفريقا به طور گسترده باثبات خواهد بود و از ۴/۹ درصد در ۲۰۰۶ به ۴/۸ درصد در ۲۰۰۸ كاهش اندك خواهد داشت. اين كاهش در كشورهاى صادركننده نفت محسوس تر و از ۴/۹ به ۴/۵ درصد خواهد بود.
انتظار مى رود واردكنندگان نفت در سال هاى ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به ترتيب ۵/۱ و ۵/۳درصد رشد را تجربه كنند. اين پيشرفت ها همراه با افول تدريجى قيمت نفت از ۵۷ دلار براى هر بشكه در ۴ ماهه پايانى سال ۲۰۰۶ به قيمت متوسط ۵۳ دلار در سال ۲۰۰۸ براى هر بشكه، نرخ هاى بهره پائين و طولانى مدت، رشد مداوم قوى در ميان كشورهاى در حال توسعه (به ويژه چين)، كاهش متعادل رشد اروپا و تقويت چرخه رشد در ايالات متحده و كندى قابل توجه آن در ۲۰۰۷ و سپس خيزش در ۲۰۰۸ خواهد بود.
كاهش نسبتاً كم سرعت رشد در كشورهاى صادركننده نشان دهنده وجود طرح هايى براى كاهش توليد نفت براى حمايت از قيمت هاست. تقويت هزينه هاى دولت باعث حفظ انسجام بازارهاى داخلى و رشد قوى واردات مى شود. در نتيجه، مدتى است كه محدوديت هاى پيش روى ظرفيت هاى بخش غيرنفتى بيشتر شده و تورم در حال افزايش است. در طول دوره افزايش رشد كشورهاى منطقه، تقاضاى داخلى ۶/۵ درصد به طور متوسط افزايش خواهد يافت. اين افزايش متأثر از درآمدهاى سرشار نفت خواهد بود و به طور فزاينده اى با واردات پاسخ داده مى شود كه بيش از ۸/۵ درصد در هر سال و در برابر ۳ درصد صادرات از اين منطقه رشد مى كند. بنابراين، رشد توليد ناخالص داخلى به كندى مى گرايد.
با توجه به تقويت مداوم تقاضاى داخلى در كشورهاى صادركننده نفت، فشارهاى تورمى گسترش يافته و نرخ هاى مبادله واقعى به بيشتر شدن ترغيب مى شوند. هر دوى اين شاخص ها تقاضا براى واردات را بالا نگه مى دارند، درحالى كه افول نسبتاً كم قيمت هاى نفت باعث كاهش درآمدهاى صادراتى مى گردد. نتيجه اين خواهد بود كه سهم ارزش افزوده فعلى اقتصاد كشورهاى صادركننده نفت از توليد ناخالص داخلى از ۱۱/۴ درصد سال ۲۰۰۶ به ۵/۳ درصد در سال ۲۰۰۸ خواهد رسيد.
چشم انداز اقتصادى كشورهاى در حال توسعه واردكننده نفت در وهله اول توسط يك افت و سپس خيزش در افزايش صادرات به منطقه يورو و ايالات متحده و ورود سرمايه انبوه ترسيم مى شود. پيگيرى دولت ها براى كاهش نرخ هاى منفى اقتصادى و رسيدن به سطوح باثبات ممكن است شتاب رشد را در اردن و مراكش كاهش دهد. ولى به طور كلى پيش بينى مى شود نرخ رشد با سيرى آهسته از ۵ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۵/۱ درصد در ۲۰۰۷ برسد. اين امر عمدتاً در نتيجه سقوط ۵/۵ درصدى نرخ رشد لبنان در سال ۲۰۰۶ است كه منجر به بى اثر شدن نقش رشد پس از خشكسالى كشورهاى شمال غرب آفريقا در بهبود نرخ كل رشد منطقه مورد بحث گرديد. ولى تا سال ۲۰۰۸ اين مشكل اثر مخرب خود را از دست داده، رشد منطقه به ۵/۳ درصد خواهد رسيد.
\ چالش هاى پيش رو
آينده قيمت نفت آثار بالقوه مهمى در دورنماى اقتصادى كشورهاى واردكننده و صادركننده نفت منطقه خاورميانه و شمال آفريقا دارد. در مقام پيش بينى، قيمت هاى نفت با كاهشى تدريجى به سمت قيمت ۵۳ دلار براى هر بشكه در سال ۲۰۰۸ پيش مى رود كه براى مدت درازى ثابت خواهد بود. ولى سناريوى افزايش قيمت ها، همان طور كه در سال ۲۰۰۶ رخ داد و حتى شديدتر از آن كه منجر به ايجاد شوك شود و يا افت سريع قيمت ها را نمى توان از نظر دور داشت. طبعاً قيمت هاى بالاى نفت منجر به اهميت يافتن تنش هاى موجود در كشورهاى صادركننده نفت مى شود و تقاضاى داخلى را كه ممكن است با رشد واردات پاسخ داده شود، افزايش مى دهد، نتيجه اين امر منفى خواهد بود و باعث رشد اندك توليد ناخالص ملى مى شود.
فشارهاى تورمى و ميل به تشويق نرخ هاى مبادله انعطاف پذير جاى خود را محكم خواهد كرد، در حالى كه موازنه هاى پرداخت فعلى احتمالاً بهبود خواهند يافت. نتايج اين اوضاع براى واردكنندگان نفت پيچيده تر خواهد بود تا حدى به اين دليل كه اين كشورها از كسرى هاى اضافى در شكل صادرات و سرمايه گذارى مستقيم خارجى سود مى برند و نرخ رشد آن ها در واقع ممكن است بالا رود، حتى هنگامى كه دولت ها با نقصان روبه رو هستند و نرخ هاى موازنه جارى روبه وخامت است. در مقابل، در صورت كاهش قيمت هاى نفت، تقاضاى داخلى در ميان كشورهاى صادركننده نفت تضعيف مى شود. قيمت هاى كمتر نفت منجر به كاهش درآمدهاى دولتى و ارزى و وخامت موازنه هاى دولتى مى گردد. احتمال شدت گرفتن تنش سياسى تهديد ديگرى پيش روى ثبات اقتصادى در منطقه است. حوادث لبنان نشان مى دهد كه حتى يك منازعه كوتاه مدت چه آثار جدى اقتصادى در پى دارد. بايد اشاره كرد تنها افزايش اندك عدم اطمينان در صورت متأثر شدن بازار، نرخ هاى بهره و جهت گيرى ها براى سرمايه گذارى، توان ايجاد آثارى قابل توجه در سطح جهانى را داراست.
از ديدگاه مثبت، تعدادى از كشورهاى منطقه تلاش هاى زيادى براى اصلاحات انجام داده اند كه مصرو تونس و از ميان كشورهاى صادركننده نفت، الجزاير و عمان از آن جمله اند. برخى كشورها نيز سود را در شكل افزايش سرمايه گذارى مستقيم خارجى و فعاليت پرجنب و جوش تر بخش خصوصى و كاهش هاى وسيع تر در هزينه انجام فعاليت اقتصادى تجربه مى كنند. تا حدى نيز سرمايه گذارى هاى دولتى ناشى از درآمدهاى نفت موفق به بهبود منابع بالقوه شده است. اين سرمايه گذارى ها هم توانايى سودآفرينى درازمدت را دارا هستند.
منبع: سايت بانك جهانى
