گروه اقتصادى : درآمد ارزى حاصل از فروش فرآورده هاى نفتى ايران در سال ۲۰۰۶ ميلادى حدود۸‎/۴ ميليارد دلار برآورد شده است.
به گزارش ايسنا، حجت الله غنيمى فرد، مدير امور بين الملل شركت ملى نفت ايران، با بيان اين مطلب اظهار كرد: بخش عمده صادرات سال گذشته ميلادى نفت كوره از پالايشگاه هاى آبادان، بندرعباس و همچنين كمى از پالايشگاه هاى داخلى و ميعانات گازى از پارس جنوبى بوده است.
وى افزود: در بخشى از يك سال گذشته ميلادى، كمى نفت سفيد و گازوئيل صادر كرده ايم، ولى با ورود به ماه هاى پائيز، صادرات اين دو فرآورده غيرممكن شد. از سوى ديگر با توجه به تصميم اوپك مبنى بر كاهش ميزان توليد، در ماه هاى نوامبر و دسامبر از سال ۲۰۰۶ ميلادى، توليد نفت خام كشور به ميزان ۱۷۶ هزار بشكه كاهش يافت. در اين راستا با كم كردن خوراك پالايشگاه آبادان كه وارد مرحله تعميرات ۲۰ روزه مى شد، در ماه نوامبر حدود ۹۰ درصد از مقدار مورد نظر يعنى ۱۶۰ هزار بشكه كاهش يافت كه در ماه دسامبر ميزان كاهش توليد بيش تر شد.
او با اشاره به اطلاعات برخى منابع كه سال ۲۰۰۷ را سالى بسيار گرم در كشورهاى اصلى مصرف كننده نفت خام در نيمكره شمالى تخمين زده اند، خاطرنشان كرد: اگر اين شرايط محقق شود، احتمالا در برخى كشورها مشكل خشكسالى موجب كاهش محصولات كشاورزى مى شود. در اين صنعت بخشى از پول موجود در بازار نفت كاغذى و فرآورده هاى كاغذى به مبادلات در بخش محصولات كاغذى كشاورزى و بورس كشاورزى منتقل مى شود. وى با بيان اين كه اصطلاح خريد و فروش فرآورده هاى نفتى با ارزى غير از دلار، اصطلاح درستى نيست، توضيح داد: منظور ما دريافت و پرداخت حاصل از معاملات دلارى نفت خام و فرآورده ها به ارزى غير از دلار است. غنيمى فرد خاطرنشان كرد: خريد و فروش نفت خام و فرآورده هاى نفتى بر اساس اعلام قيمت بورس ها است. مدير امور بين الملل شركت ملى نفت درباره اجراى سهميه بندى بنزين محدود در بودجه امسال، گفت: بايد منتظر تصميم مجلس درباره بودجه پيشنهادى دولت بمانيم، البته به نظر مى  رسد در همه جاى كشور بايد مصرف بنزين كنترل شود.

تقاضاى بخش خصوصى براى توليد هزار مگاوات انرژى

در حال حاضر متقاضيان بخش خصوصى براى ساخت حدود هزار مگاوات نيروگاه هاى بادى و زيست توده در كشور وجود دارند كه اين متقاضيان در حال دريافت موافقت اصولى و مجوز لازم براى ساخت نيروگاه هستند.يوسف آرمودلى، مديرعامل سازمان انرژى هاى نو، در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب افزود: اميدواريم سهم بخش خصوصى در اين سازمان به توليد ۵۰۰ مگاوات انرژى الكتريكى برسد كه البته اكنون با ۳۰۰ مگاوات آن موافقت شده و ۷۰۰ مگاوات ديگر نيز در حال بررسى است.مديرعامل سازمان انرژى هاى نو به برنامه هاى شش ماه نخست سال ۸۵ اشاره كرد و گفت: راه اندازى ۲۲ توربين بادى در منجيل و برنامه ريزى براى ساخت ۴۰ توربين ديگر در آن منطقه، آماده سازى ساخت ۱۰ دستگاه توربين براى بينالود، فعاليت هاى مربوط به توليد انرژى الكتريكى خورشيدى و ذخيره آن به صورت هيدروژن و تبديل مجدد آن به وسيله پيل سوختى در طالقان به همراه طرح  هاى تحقيقاتى از برنامه هاى اين سازمان در اين مدت بود كه ۱۰۰ درصد آنها اجرا شد.

دريافت كارمزد پوشش ريسك از تسهيلات طرح هاى زودبازده

هيأت وزيران به منظور افزايش ضريب اطمينان بانك ها در تضمين تسهيلات طرح هاى زود بازده ، به بانك ها اجازه داد كارمزد پوشش ريسك دريافت كنند .
به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت ، بر اساس مصوبه هيأت وزيران بانك هاى عامل در واگذارى تسهيلات به طرح هاى توجيه دار بنگاه هاى كوچك اقتصادى زود بازده ، مى توانند به منظور افزايش ضريب اطمينان بازپرداخت آنها مبلغى معادل دو درصد كسرى وثيقه هاى مورد قبول بانك را به عنوان كارمزد پوشش ريسك دريافت كنند . اين مجوز تنها براى يك بار صادر شده است . مصوبه هيأت وزيران كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى مورد بررسى و تصويب قرار گرفته است، از سوى معاون اول رئيس جمهور به دستگاه هاى مربوط ابلاغ شد .

فاز دوم طرح فاضلاب تهران بزودى اجرا مى شود

فاز دوم طرح بزرگ فاضلاب تهران با اخذ اعتبارى معادل ۲۵۰ ميليون دلار از بانك جهانى بزودى اجرايى مى شود. به گزارش مهر، محمد رضا اميركمالى مدير عامل اين شركت با اعلام اين مطلب افزود: فاز دوم اين طرح براى ۲۰ هزار هكتار تعريف شده كه جمعيتى معادل ۲ ميليون و يكصد هزار نفر را پوشش خواهد داد.وى افزود: ۴ واحد تصفيه خانه براى اين طرح در نظر گرفته شده كه تصفيه خانه ها طبق آخرين روش هاى پيشرفته و روز دنيا طراحى شده اند و ظرفيت اين تصفيه خانه ها حدود ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار متر مكعب در روز در نظر گرفته شده است.امير كمالى برآورد مالى طرح را ۵۵۰ ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: از اين رقم، ۲۵۰ ميليون دلار از طريق منابع بانك جهانى و بقيه مبلغ از منابع داخلى تهيه مى شود كه براى تسريع در آن به مساعدت و همكارى قاطعانه دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزى اميدوار هستيم.مديرعامل شركت فاضلاب تهران درباره اخذ وام از بانك جهانى گفت: اين بانك براى اعطاى تسهيلات خود بايد ارزيابى هاى محيط زيستى و اجتماعى منطقه اجراى طرح را انجام دهد، كه خوشبختانه مطالعات امكان سنجى مالى و فنى طرح به وسيله شركت « دورنيراشتايدر» آلمان پايان يافته و منتظر تكميل گزارش نهايى ارزيابى محيطى و اجتماعى هستيم.

شكست مذاكرات سازمان جهانى تجارت يك فاجعه بزرگ خواهد بود

نخست وزير انگليس نسبت به آغاز مجدد مذاكرات دور دوحه سازمان تجارت جهانى ابراز اميدوارى كرد. به گزارش فارس، تونى بلر كه براى شركت در اجلاس جهانى اقتصاد در شهر داووس سوئيس به سر مى برد، تأكيد كرد : شانس زيادى براى آغاز مجدد مذاكرات سازمان تجارت جهانى وجود دارد و بسيارى از مقام هاى تجارى كشورهاى عضو (WTO) آمادگى خود را براى آغاز مجدد اين مذاكرات اعلام كرده اند. اگر مذاكرات دور دوحه با موفقيت به پايان برسد يك پيروزى بزرگ به دست خواهد آمد، ولى در صورت شكست مذاكرات، سازمان تجارت جهانى با يك فاجعه جبران ناپذير روبه رو مى شود. بلر در حاشيه اجلاس داووس ديدارهايى با رئيس جمهور برزيل، كميسر تجارى اتحاديه اروپا و نماينده تجارى آمريكا داشته است.

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۶۶۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۴۵۰۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۴۰۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۳۷۵۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۶۸۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۴۵۰۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام‎/۵۸ ۹۹۸۴
تغيير شاخص (روزانه)-9.6

دلار آمريكا۹۲۸۰ ريال
يورو ۱۲۰۸۰ ريال
پوند انگليس۱۸۲۲۰ ريال
ريال عربستان ۲۴۶۴ ريال
درهم امارات ۲۵۱۷ ريال
دلار كانادا۷۸۵۰ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۶۲۴ ريال

گروه اقتصادى: سرانجام پس از ماه ها رشد قيمت مسكن، تب افزايش قيمت مسكن در تهران فروكش كرد و رشد قيمت ها در نقاط مختلف تهران متوقف شد.
به گزارش فارس، با توجه به روند افزايشى قيمت مسكن و اجاره بها در تهران در ماه هاى اخير، به نظر مى رسد قيمت مسكن از رشد شتابان خود كاسته و در يك مسير موازى حداقل تا پايان سال جارى حركت كند. اين گزارش به نقل از فعالان و بنگاه داران مسكن مى افزايد: توقف رشد قيمت مسكن و ثبات قيمت ها در تهران در حال حاضر شايد اميدواركننده باشد، اما نمى تواند چندان راضى كننده براى متقاضيان بخصوص قشرهاى كم درآمد باشد. چرا كه رشد شتابان قيمت مسكن از ابتداى سال جارى تا همين دو هفته گذشته چنان قدرت خريد متقاضيان مسكن را كاهش داده كه خبر توقف رشد قيمت ها نمى تواند خوشحال كننده و راضى كننده حداقل براى خريداران مسكن باشد. اين گزارش مى افزايد: شايد اين سؤال در ذهن بسيارى از متقاضيان مسكن به وجود بيايد كه مگر در اين دو هفته چه اتفاقى افتاده كه به يكباره رشد قيمت مسكن متوقف شد. مگر نه اين كه خريد و فروش مسكن و رشد قيمت ها همواره در ماه هاى پايانى سال رونق مى گيرد. اما بايد پاسخ اين سؤال را نيز اين گونه داد كه مگر چه اتفاقى رخ داده بود كه به يكباره شاهد افزايش ۵۰ درصدى قيمت ها و اجاره هاى مسكن شديم. به گفته بنگاهداران مسكن، ايجاد جو روانى براى كنترل قيمت هاى مسكن از سوى دولت و مجلس توانسته تا حدودى از التهاب ماه هاى قبلى در بخش مسكن بكاهد.حال زمان پايان دادن به جنجال و گسترش شايعه در بازار فرا رسيده، چرا كه اين رشد قيمت چنان نامعقول و بى ضابطه بود كه ديگر خريدار جديدى وجود ندارد.
بنگاهداران مسكن مى گويند:اگر بخواهيد دليل فروكش كردن گرانى مسكن را در چند جمله عنوان كنيم بايد به اظهارات نمايندگان مجلس براى عجله نكردن مردم براى خريد مسكن، حضور وزير مسكن در مجلس براى ارائه دلايل گرانى، توجه دولت به بخش مسكن در بودجه سال آينده و تهديد براى معرفى مافياى مسكن از سوى رئيس جمهورى اشاره كرد. فعالان بازار مسكن در بنگاه هاى معاملات ملكى در خصوص توقف رشد قيمت مسكن در تهران مى گويند: اگر چه رشد قيمت مسكن در تهران در حال حاضر متوقف شده و تب گرانى ها فروكش كرده اما دولت و مجلس بدانند كه بايد سياست هاى بهتر و مناسب ترى را براى اين كه تب گرانى ها بازهم عود نكند انجام دهند. چرا كه تقاضا براى مسكن بسيار بيشتر از عرضه واحد هاى مسكونى است و ما كمبود مسكن داريم. آنان ادامه مى دهند: اگر دو ماه آينده را نيز بخش مسكن به سلامت سپرى كند و شاهد رشد قيمت ها نباشد تب گرانى را احتمالاً از سال آينده شاهد نخواهيم بود. فروشندگان مسكن در بنگاه هاى معاملات ملكى مى گويند: حال كه رشد قيمت مسكن متوقف شده، كسى حاضر به خريد مسكن نيست و همه فروشنده شده اند، درست برعكس ماه هاى گذشته كه همه خريدار بودند و كسى حاضر به فروش واحد مسكونى خود نبود.

گروه اقتصادى: به منظور جلوگيرى از عرضه سكه هاى تقلبى و غيربانكى، بجز واحدهاى داراى مجوز هيچ يك از صرافى ها و طلافروشى ها مجاز به فروش سكه بهار آزادى نيستند و در صورت تخلف با آنها برخورد مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، «كوروش گوهربين» رئيس اتحاديه صنف طلا، جواهر و سكه و صراف تهران ديروز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين خبر افزود: صرافى ها و طلافروشى ها صرفاً مجاز به خريد سكه از مشتريان هستند و فروش سكه در تهران فقط در ۶۰ واحدى كه مجوز فروش سكه دارند، مجاز خواهد بود.وى اظهار داشت: واحدهاى متخلف درمرحله اول اخطار دريافت مى كنند و در صورت تكرار، واحد آنها پلمب شده و در نهايت جواز كسب شان باطل مى شود.وى از مردم خواست براى جلوگيرى از عرضه سكه هاى بهار آزادى غيربانكى و تقلبى صرفاً از واحدهاى داراى مجوز سكه خريدارى كنند.
گوهربين در مقابل درخواست خبرنگاران براى اعلام رسمى يك فرمول مشخص براى محاسبه قيمت طلا در كشور گفت: قيمت هر گرم طلا (طلاى خام) و هزينه اجرت (دستمزد ساخت) به علاوه ۷ درصد سود طلافروش، قيمت نهايى هر گرم طلا براى فروش به مشترى را تشكيل مى دهد.وى ادامه داد: هزينه اجرت براى انواع طلاهاى ساخته شده متفاوت است.رئيس اتحاديه صنف طلا، جواهر، سكه و صراف تهران با اشاره به صادرات ۱۲۳ ميليون دلارى طلا و جواهر در سال ۸۴ گفت: ايران در اين زمينه رتبه هشتم دنيا را دارد.كشورهاى ايتاليا، تايلند و تركيه عمده ترين صادركنندگان جهانى طلا هستند. وى يكى از مشكلات فعلى اين صنعت در ايران را پائين بودن تكنولوژى و فرسودگى ماشين آلات ساخت عنوان كرد و اظهار داشت: طبق برنامه ريزى هاى انجام شده، واحدهاى توليد و عرضه طلا مى توانند براى خريد ماشين آلات جديد از تسهيلات مالى با سود پائين استفاده كنند.
>  دومين نمايشگاه بين المللى طلا و جواهر
«محمد كشتى آراى» نايب رئيس اين اتحاديه نيز از برگزارى دومين نمايشگاه بين المللى ماشين آلات و ساخت طلا و جواهر در تهران خبر داد و گفت: اين نمايشگاه به منظور ايجاد زمينه مناسب براى آشنايى فعالان صنعت طلا و جواهر ايران با تكنولوژى هاى روز دنيا ارائه آخرين دستاوردهاى طراحى و ساخت طلا و جواهر برگزار مى شود. اين نمايشگاه تخصصى از ۱۴ بهمن ماه به مدت ۲ روز و با حضور ۸۰ واحد صنفى داخلى و خارجى و كارشناسانى از كشورهاى ايتاليا، تايلند، آلمان و هنگ كنگ در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى تهران برگزار خواهد شد.

گروه اقتصادى - معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى، گفت: ميزان و نحوه سهميه بندى بنزين در سال آينده با توجه به سهم بودجه اى كه مجلس شوراى اسلامى براى اين بخش تصويب مى كند، بستگى خواهد داشت و هنوز سهميه بنزين وسايل نقليه مشخص نشده است.
به گزارش ايرنا، محمدرضا نعمت زاده با اشاره به پيش بينى دولت مبنى بر واردات ۲‎/۵ ميليارد دلارى بنزين و ۱‎/۳ ميليارد دلارى نفت گاز درلايحه پيشنهادى بودجه ۸۶ به مجلس تأكيد كرد: نحوه سهميه بندى و ميزان آن در سال آينده منوط به اين است كه چه ميزان از اين بودجه تصويب شود.نعمت زاده تأكيد كرد: با پيشنهاد اين لايحه، دولت در حقيقت قصد دارد كه اجازه اعمال نرخ گذارى پلكانى براى مصرف كنندگان و جريمه افراد پرمصرف را براى سال آينده از مجلس بگيرد.وى يادآور شد: دولت با آزاد كردن نرخ گذارى مخالف است، اما با پلكانى كردن قيمت بنزين كه به جريمه استفاده كنندگان پرمصرف منجر شود، موافق است و تأكيد دارد كه اين رويه بايد از طريق كارت هوشمند سوخت صورت گيرد.به گفته نعمت زاده، در صورتى كه كارت هوشمند سوخت توزيع و سهميه بندى بنزين اعمال نشود، سال آينده به واردات حدود ۶ ميليارد دلار بنزين نيازمنديم، زيرا سال ۸۶ حدود يك ميليون دستگاه خودرو وارد بازار مى شود و ميزان مصرف بنزين در كشور به حدود ۸۰ ميليون ليتر در روز خواهد رسيد.
معاون وزير نفت همچنين تأكيد كرد: اگرچه هنوز طرحى براى سهميه بندى نفت گاز اجرا نشده است، اما جايگزينى كاميون هاى فرسوده با جديد از جمله اقدام هايى است كه براى كاهش مصرف نفت گاز در كشور پيش بينى شده است.
به گفته نعمت زاده، ۵۵ تا ۶۰ درصد نفت گاز در كشور در بخش حمل و نقل بويژه حمل و نقل عمومى و ۱۰ درصد آن نيز توسط صنايع پرمصرف استفاده مى شود. وى يادآور شد: تعيين قيمت نفت گاز براى صنايع پرمصرف در اختيار شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى نيست و دولت براى سال آينده طرحى در اين خصوص پيش بينى نكرده است.
< مجوز ساخت ۲ پالايشگاه خصوصى نفت صادر شد
وزارت نفت مجوز ساخت ۲ پالايشگاه خصوصى را در جزيره قشم صادر كرد. محمدرضا نعمت زاده معاون وزيرنفت در بازديد از طرح خط لوله انتقال نفت از قشم به پالايشگاه بندر عباس گفت: مجوز ساخت ۲ پالايشگاه ۱۲۰  هزار بشكه اى ميعانات گازى و پالايشگاه ۱۶۰  هزار بشكه اى نفت خام براى بخش خصوصى صادر شده كه بزودى ساخت اين پالايشگاه ها آغاز خواهد شد.

گروه اقتصادى: مديرعامل منطقه ويژه صنايع معدنى و فلزى خليج فارس از سرمايه گذارى ۱‎/۲ ميليارد دلارى در اين منطقه خبر داد و گفت: سالانه ۴۰۰ ميليون دلار صادرات غيرنفتى از اين منطقه انجام مى شود.
به گزارش «ايران»،«بهمن عياد رضايى» در جريان بازديد خبرنگاران از اين منطقه افزود: امضاى تفاهمنامه با شركت تاتااستيل براى توليد ۵ ميليون تن فولاد به ارزش ۲ ميليارد دلار، امضاى تفاهمنامه با بنياد مستضعفان و اسكوتك آلمان براى توليد ۱‎/۵ ميليون تن فولاد در منطقه به ارزش تقريبى ۳۷۰ ميليون يورو و مذاكره با شركت ملى پالايش و پخش كشور براى ساخت دو پالايشگاه مجموعاً به ظرفيت حدود ۶۰۰ هزار بشكه در روز از جمله اقدام هاى صورت گرفته براى جذب سرمايه گذارى در اين منطقه است.رضايى ظرفيت كنونى اسكله تخليه و بارگيرى منطقه ويژه خليج فارس را ۶ ميليون تن در سال عنوان كرد و اظهار داشت: براى تحقق اهداف توسعه اى اين منطقه ويژه، قرار است ظرفيت اين اسكله به ۱۲ ميليون تن در سال افزايش يابد كه عمدتاً براى انتقال مواد معدنى سنگ آهن، زغال سنگ و ساير مواد معدنى به جز سيمان به كار مى رود.
وى عمده ترين محصول معدنى صادراتى منطقه را سنگ آهن و اقلام وارداتى را زغال سنگ عنوان كرد و گفت: اقلام صادراتى به مقصد كشورهاى بحرين، قطر، پاكستان، تركيه و چين حمل مى شود.رضايى با اشاره به اين كه يكى از اهداف اين منطقه تبديل كردن هرمزگان به قطب توليد فولاد و آلومينيوم كشور است، اظهار داشت: هم اكنون براى ساخت كارخانه هاى توليد فولاد جمعاً به ظرفيت ۱۳‎/۵ ميليون تن درخواست ارائه شده كه مجوز ۱۰ ميليون تن آن در حال صدور است.وى ادامه داد: هم اكنون عمليات ساخت چند واحد توليد فولاد به ظرفيت توليد سالانه ۵ ميليون تن آغاز شده است و يك واحد آن به ظرفيت ۲۰۰ هزار تن تا پايان امسال به بهره بردارى مى رسد.اين مقام مسئول با اشاره به اين كه ساخت كارخانه توليد آلومينيوم (هرمزآل) به ظرفيت ۱۴۷ هزار تن با سرمايه گذارى ۴۰۰ ميليون يورو آغاز شده است، گفت: كارخانه آلومينيوم المهدى به ظرفيت توليد سالانه ۱۱۰ هزار تن هم اكنون در اين منطقه فعال است و ۸۰ درصد توليد خود را به خارج از كشور صادر مى كند.رضايى افزود: درخواست هاى ارائه شده براى راه اندازى واحدهاى توليد فولاد در منطقه ويژه خليج فارس ۳۰۰ هزار تن است كه در حال بررسى آنها هستيم.
اين منطقه در غرب بندرعباس و در نزديكى بندر شهيد رجايى قرار دارد.

گروه اقتصادى: حجم مبادلات ايران و چين در سال ۲۰۰۶ به ۱۴ ميليارد دلار رسيد.
اسدالله عسگراولادى، رئيس اتاق مشترك ايران و چين ديروز در همايش همكارى هاى بازرگانى ايران و چين با اعلام اين خبر گفت: آمارها نشان مى دهد مبادلات ايران و چين در ۱۷ سال اخير ۷۰۰ برابر شده، به طورى كه مبادلات تجارى دو كشور از ۲۰ ميليون دلار شروع شده و در سال ۲۰۰۶ به ۱۴ ميليارد دلار رسيده است.على نقى خاموشى، رئيس اتاق بازرگانى صنايع معادن ايران، نيز در اين همايش با اشاره به توانمندى ها و ظرفيت هاى كشورمان خواستار تشكيل بلوك اقتصادى ميان كشورهاى چين، پاكستان، هند و ايران شد.
وى گفت: اين چهار كشور با منابع طبيعى بسيار و جمعيت بالا مى توانند نقش مهمى در اقتصاد جهانى داشته باشند.
خاموشى اظهار داشت: در گذشته ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد ما در اختيار دولت بود و بخش خصوصى اجازه ورود به آن را نداشت.رئيس اتاق ايران با اشاره به ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبرى؛ گفت: بر اساس اين سياست ها دولت موظف شد كليه فعاليت هاى اقتصادى خارج از اصل ۴۴ را ظرف ۵ سال به بخش غيردولتى واگذار كند.
رئيس اتاق ايران با بيان اين كه دركنار اين قانون، قانون جذب و حمايت سرمايه گذارى خارجى را داريم گفت: به موجب آن يك سرمايه گذار ايرانى و خارجى تفاوتى ندارند به اين معنى كه تمام امكاناتى كه در اختيار يك سرمايه گذار ايرانى است در اختيار سرمايه گذاران خارجى نيز خواهد بود.
خاموشى اظهار داشت: ورود سرمايه اعم از فيزيكى، ماشين آلات و يا برگشت منافع سرمايه توسط دولت ايران تضمين مى شود و اصل و بهره سرمايه را نيز دولت تأمين مى كند.
رئيس اتاق ايران با اشاره به تصحيح قانون مالياتى گفت: ماليات بر درآمد شركتها از ۶۵ درصد به ۲۵ درصد كاهش يافته است.وى گفت: با ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ ساختار اقتصادى ايران از سيستم متمركز خارج شده و به سيستم بازار هدايت مى شود.در ادامه اين مراسم محمد خزاعى رئيس سازمان سرمايه گذارى هاى خارجى با بيان اين كه روابط ايران و چين رابطه اى چند هزار ساله است؛ افزود: ايران يكى از بازيگران مهم بين المللى بويژه در خاورميانه است بنابراين روابط دو كشور از اين منظر به عنوان دو بازيگر بين المللى بايد مورد توجه قرار گيرد.
وى خاطرنشان كرد: يك هيأت ايرانى چند ماه گذشته به چين رفتند و مذاكرات مختلفى با همتايان چينى برگزار شد و از دستاوردهاى اين مذاكرات مى توان به گسترش مبادلات اشاره كرد.
وى با بيان اين كه بانك تجارت ايران در چين آماده فعاليت است؛ افزود: براى تشكيل كميته مشترك سرمايه گذارى ميان ايران و چين يك يادداشت تفاهم امضا شده است.
خزاعى با اشاره به اين كه سرمايه گذارى هاى متعددى توسط چينى ها در ايران در حال انجام است؛ افزود: اما متأسفانه سرمايه گذارى مستقيم مناسبى با توانمندى چين در ايران صورت نگرفته است.

گروه اقتصادى: پس از گذشت ۱۷ سال از تصويب قانون كار، برخى نقايص مهم اين قانون به وسيله مجلس هفتم اصلاح شد.
با تصويب نهايى طرح «رفع موانع توليد و سرمايه گذارى» در كميسيون صنايع مجلس كه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسى، به نيابت از صحن علنى مأمور بررسى و تصويب اين طرح مهم قانونى شده بود، پنج مانع قانونى مهم در سر راه توليد و سرمايه گذارى از ميان برداشته مى شود.در ارائه تسهيلات به توليدكنندگان با تصويب اين قانون، حاشيه سود بانك ها در سطح ۳ درصد محدود مى شود، سهم كارفرما از حق بيمه كاركنان تا پايان برنامه چهارم توسعه به ۱۳ درصد كاهش مى يابد، نرخ برق صنعتى براى واحدهاى توليدى به اندازه نرخ برق خانگى كاهش مى يابد، نرخ گاز براى واحد هاى توليدى نيز حداكثر ۲۰ درصد گرانتر از نرخ گاز خانگى مى تواند محاسبه شود، براى تأمين وجوه سرمايه گذارى اوليه و نيز برخى ديوانسالارى هاى بى منطق و پيچيده در حوزه هاى محيط زيست، گمرك و استاندارد كه توليد كنندگان را تحت فشار قرار داده اند، قانوناً حذف مى شوند.علاوه بر اين، بر اساس ماده دهم از اين قانون ۱۴ ماده اى، مقرر شده است مواد ۷ ، ۱۰ و ۲۰ و ۲۷ قانون كار اصلاح شود.بر اساس مصوبه مجلس شوراى اسلامى مقرر شده است از اين پس هر قراردارد موقت بيش از ۳۰ روز در فرم مخصوصى كه وزارت كار تهيه مى كند، ثبت شود و اين قبيل كارگران از مزاياى قانونى ديگر كارگران نيز بهره مند باشند.
علاوه بر اين، مصوبه جديد مجلس به يكى از كليدى ترين نقايص موجود در قانون كار فعلى يعنى نحوه فسخ قرارداد پرداخته و شرايط و نحوه فسخ قراردادهاى كار را تعيين كرده است.تصويب «قانون رفع موانع توليد و سرمايه گذارى»، نخستين اصلاح قانون كار پس از ۱۶ سال محسوب مى شود.تا پيش از اين، دولت ها و مجالس چهارم، پنجم و ششم بارها وعده اصلاح قانون كار را داده بودند اما در عمل موفق به انجام اين كار نشده بودند.متن اوليه طرح قانونى رفع موانع توليد و سرمايه گذارى به سفارش مركز پژوهش هاى مجلس و به وسيله احمد دوست حسينى پس از يك سال رايزنى و جلب نظرات و خواسته هاى اتحاديه هاى توليدى و صنعتى نيز تشكل هاى كارگرى، تدوين شده است.اين طرح قانونى پس از چند ماه بررسى در سوم بهمن ماه ۸۵ در كميسيون صنايع مجلس به تصويب رسيد و براى تعيين مدت اجراى آزمايشى آن، به صحن علنى مجلس ارسال شد. قانون كار موجود در ۲۰۳ ماده در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و يكى از مهمترين موانع سرمايه گذارى هاى توليدى و اشتغالزايى در ايران محسوب مى شود. سايت«الف»