محسن خزائى
اقتصاد فرهنگ از سويى در برگيرنده اقتصاد، با تمام مفاهيم آن و از سوى ديگر در برگيرنده فرهنگ و موضوع هاى مربوط به آن است. اين عرصه نويد دهنده قابليت هاى سرمايه گذارى، توليدى و درآمدى كلان است. در اقتصاد فرهنگ، بى شك ديدى اقتصادى نسبت به فرهنگ ولى نه همه فرهنگ در تمام ابعاد آن وجود دارد. اقتصاد فرهنگ تحول سريعى را از زمان طرح آن در آغاز قرن بيستم طى كرده است. در طول اين سال ها، مصاديق اقتصاد فرهنگ گاه پديده هاى فرهنگى مانند هنر و موسيقى دانسته شده است كه سابقه آنها به پيش از قرن ۲۰ باز مى گردد و گاه سرگرمى هاى گوناگون، راديو، تلويزيون، رسانه  ها و هم اكنون اينترنت و بازى هاى رايانه اى و بسيارى از موارد ديگر جزو مصاديق اقتصاد فرهنگ دانسته شده اند.

كليات اقتصاد فرهنگ و ابعاد آن:
براى پرداختن به اقتصاد فرهنگ بايد ابتدا ابعاد تشكيل دهنده جامعه را كه عبارتند از سياست ، فرهنگ و اقتصاد مورد بررسى قرار داد. نظير اين سه بعد در هويت انسان هم وجود دارد: روح، فكر و جسم. سياست متناظر با روح، فرهنگ متناظر با فكر و اقتصاد متناظر با جسم است. در ساختار جوامع مختلف به تبع شرايط موجود و ماهيت گفتمان حاكم، يكى از سه بعد سياست، فرهنگ و اقتصاد متغير اصلى اند. در ساختار جامعه سياست پايگاه همبستگى تمايلات اجتماعى است. يعنى زمانى جامعه شكل مى گيرد كه ميل و طلب اجتماعى حول يك محور جمع شود. وقتى تمايلات انسان  ها حول يك محور جمع مى شود آن گاه نخستين مرحله پيدايش جامعه حاصل مى شود.
تمايلات اجتماعى برابر با نظام انگيزشى جامعه است، يعنى ميل اجتماعى همان كيفيت انگيزش جامعه است. همچنين سياست، بيانگر بنيان اخلاقى جامعه است يعنى نوع گرايش افراد نشان دهنده كيفيت اخلاق آنها است. بنابراين در نهايت هر گاه اخلاق جامعه رشد كند، وجدان عمومى جامعه نيز به تكامل مى رسد.
پس از اين كه تمايلات عمومى جامعه همبستگى لازم را يافت و افراد آن همدل و همفكر شدند، اين تمايلات وارد بخش فرهنگى جامعه مى شود. پس بعد اجتماعى ديگرى كه در جامعه وجود دارد فرهنگ است كه برابر فكر در هويت انسان است. فرهنگ مرحله اى است كه در آن پذيرش نسبت به يك گرايش پيدا مى شود كه اين پذيرش اجتماعى در سه سطح است: ۱- پذيرش نسبت به مفاهيم ارزشى: مثلاً جامعه اسلامى، عفت و جهاد را ارزش و خلاف آن را ضد ارزش مى داند. ۲- پذيرش نسبت به مفاهيم نظرى: به اين معنا كه جامعه نحوى خاص از ادراكات نظرى و فلسفى را قبول دارد. ۳- پذيرش نسبت به مفاهيم كاربردى: مثلاً پشتوانه صنعت در جامعه مجموعه اى از مفاهيم كاربردى است. بنابراين حوزه فرهنگ حوزه پذيرش است و مادامى كه جامعه امرى را نپذيرد، آن امر جزو فرهنگ جامعه محسوب نمى شود. بسيارى از مفاهيم، روابط اجتماعى و ابزارها وارد جامعه  مى شوند ولى جريان پيدا نمى كنند.
حوزه اقتصادى، سومين بعد در ساختار جامعه است. در اين حوزه، فرهنگ در قالب ابزارهاى عينى خودنمايى مى كند. حوزه اقتصاد دايره وسيعى است كه با تمامى ابعاد جامعه ارتباط دارد. در واقع كارآمدى جامعه فناورى در حوزه اقتصاد معنا پذير مى شود. البته اين فناورى مى تواند مربوط به حوزه سياست، فرهنگ و اقتصاد هم باشد.
بنابراين اقتصاد پايگاه تعاون اجتماعى است و علاوه بر آن، برابر با نظام تجربه هاى كاربردى انسان به حساب مى آيد. نكته قابل توجه در اقتصاد فرهنگ، اين است كه بايد براى تخصيص منابع به اين گروه  از فعاليت  ها از الگوى مناسبى پيروى كرد و براى هر يك از حوزه  ها به تناسب همان حوزه هزينه  صرف كرد. امروزه شايد يكى از دلايلى كه باعث شده ما در مقوله فرهنگ و برنامه ريزى فرهنگى دچار نابسامانى شويم همين مسأله  تخصيص هزينه  ها در فرهنگ جامعه باشد. بنابر آنچه گفته شد اگر سه بعد سياست (در جهت همدلى جوامع، فرهنگ و در جهت همفكرى جامعه) و اقتصاد (در جهت مشاركت افراد) در جامعه تحقق پيدا كنند، جامعه به تكامل خواهد رسيد، اما اگر جامعه نتواند تفكر خود را به كارآمدى برساند نمى تواند به آرمانهايش عينيت بخشد. به فرض، اگر فرهنگ جامعه اى برپايه دين معنا شود و اقتصاد آن بر پايه سرمايه و سياست آن بر مبناى ديگرى شكل گيرد، طبيعى است كه آن جامعه هيچ گاه به وحدت نمى رسد و دچار تشتت مى شود. پس مهم است كه هر يك از اين سه حوزه از مبناى واحدى نشأت گرفته باشند، زيرا آن مبناى واحد مى تواند ضامن وحدت كل جامعه باشد.
پيش از اين كه به موضوع «اقتصاد فرهنگ» بپردازيم، لازم است كه در نگاه ما به اقتصاد فرهنگ، نظامى كه بر آن مبنا، اولويت بندى صورت مى گيرد اهميت به سزايى دارد، به اين معنا كه فعاليت هاى فرهنگى بايد براساس الگوى مناسبى اولويت بندى شوند تا بر آن اساس به تخصيص منابع بپردازيم، اگر در اين الگوى تخصيصى نظام ارزشى را اصل قرار دهيم فعاليت هاى فرهنگى به فعاليت هاى ضد ارزشى تبديل خواهند شد.
براى مثال ممكن است، سفارش كالاهاى فرهنگى از سوى بخش اقتصادى صورت گيرد. يعنى هنر در خدمت اقتصاد شكل  گيرد و ابزارى در دست بنگاه هاى اقتصادى باشد تا آنها بتوانند سود و سرمايه دارى خود را توسعه دهند. ولى مى دانيم كه اين اولويت بندى با نظام ارزشى جامعه تناسبى ندارد.
در سطح كلان، اقتصاد فرهنگ به عنوان وسيله اى ارتباطى در نظر گرفته مى شود و فقط به پول و هزينه كردن آن محدود نمى شود، بلكه تمام ابزارهاى رسانه اى جامعه امروز ما را در بر مى گيرد. ابزارهايى از قبيل تلفن، نمابر و يا وسايل ارتباط جمعى مانند راديو، تلويزيون، سينما، مطبوعات و كتاب. از اين فراتر، اقتصاد فرهنگ در سطح كلانش شامل ادبيات شفاهى حاكم بر جامعه و زبان محاوره اى مردم هم مى شود. در ادبيات دانشگاهى نيز اصطلاحات نظرى، اصطلاحات مربوط به هستى شناسى و يا اصطلاحات رياضى و اصطلاحات مربوط به حوزه هاى فيزيك و يا شيمى و حتى علائمى كه در جامعه به كاربرده مى شوند و نيز علائمى كه در حوزه هاى مختلف كارشناسى وجود دارند همه از وسايل ارتباطى اند كه در حوزه كلان اقتصاد فرهنگ مى گنجند. چنانچه جامعه حول محور توسعه سرمايه حركت كند، اقتصاد فرهنگ هم در آن جهت حركت خواهد كرد و امكانات فرهنگى به صورت ناهمگون هزينه خواهد شد.
سطح سوم «اقتصاد فرهنگ» كه عميق تر است: فراتر از مسأله هزينه و مقدورات و ابزارهاى ارتباط است و شرايط محيطى را به منزله شرايط مادى تكامل فرهنگ شامل مى شود.
اقتصاد فرهنگ مجموعه اى از امكانات است كه براى جهت گير هاى فرهنگى به كار گرفته مى شود. اين امكانات نيروى انسانى و ابزار در دسترس هستند كه بايد در خدمت حوزه فرهنگ قرار گيرند. عمده ترين محورها در بخش فرهنگ، تحقيقات، آموزش، تبليغ يا هنر هستند. هزينه هاى بخش فرهنگ به عهده حوزه اقتصاد فرهنگ است و شامل هزينه هايى است كه بايد صرف نيروى انسانى و ابزارهاى متناسب با مقدورات ديگر فرهنگ شود. آنچه مسلم است سرمايه گذارى براى توليد ابزارهاى فرهنگى، متفاوت با سرمايه گذارى براى توليد ابزارها در ديگر بخش هاى جامعه است.
در شرايط اجتماعى، همان گونه كه اقتصاد بر فرهنگ تأثير مى گذارد، فرهنگ هم براقتصاد تأثير متقابل دارد و فرهنگى هم كه در اقتصاد جارى مى شود در بستر اقتصاد پرورش مى يابد. بنابراين در مرحله سوم مى توان به جاى «اقتصاد فرهنگ»، «فرهنگ اقتصاد» را به كار برد، چون فرهنگ در اقتصاد جدى شده و اقتصاد بستر فرهنگ واقع گرديده و همه بخش هاى اقتصادى تحت تأثير فرهنگ قرار گرفته است.
نظام توزيع قدرت، توزيع اطلاعات و توزيع ثروت و همه سخت افزارهايى كه به عنوان بستر مادى جريان فرهنگ به كار مى روند، در اين مرحله بخشى از جامعه محسوب مى شوند، يعنى بسترى براى توسعه فرهنگ مى شوند، حال اگر اقتصاد جامعه بر پايه توسعه سود و سرمايه حركت كند، بسترى را كه براى رشد و نمود فرهنگ ايجاد مى كند، بسترى  مادى خواهد بود، يعنى فرهنگ جامعه به سوى اهداف مادى حركت خواهد كرد.
اما ابزارهاى فرهنگى بايد داراى چه خصوصياتى باشند و در چه بسترى حد و مرز حوزه اقتصاد فرهنگ تعيين مى شود؟ اين حد و مرز از سه بستر مى گذرد: تحقيقات، آموزش و تبليغ. نظام پژوهش و تحقيق جهت گيرى هاى پذيرش اين كه مردم چه كالاى فرهنگى اى را بپذيرند و يا نپذيرند، را تعيين مى كند و به مردم راهكار مى دهد. سپس آن كالاى فرهنگى بايد به جامعه منتقل شود تا پذيرفته و يا رد شود. نيازهاى آدمى شامل نيازهاى روحى، فكرى و جسمى است. فرهنگ نيازهاى فكرى را تأمين مى كند و چنانچه نظام تحقيقات صحيحى در جامعه وجود نداشته باشد، نظام آموزشى و بخش تبليغ هم دچار مشكل خواهد شد. بنابراين ضريب حساسيت مربوط به تحقيقات است كه سهم بيشترى از منابع مالى را به خود اختصاص مى دهد.
اقتصاد فرهنگ از ديدگاه نظرى:
اقتصاد داراى زمينه اى فرهنگى است. اقتصاد مبتنى بر ظواهر و تحليل هاى رياضى كه روش هاى بى طرفانه علمى براى آزمون فرضيه هاى مربوط به چگونگى رفتار اقتصادى در آن اولويت دارد، زمينه هاى فرهنگى اقتصاد را كمرنگ نشان مى دهد. زمينه  فرهنگى علم اقتصاد شامل نظام فكرى و نيز نظام سازماندهى اجتماعى مى شود. عاملان اقتصادى در زيست محيطى فرهنگى زندگى مى كنند و اين محيط زندگى فرهنگى در سطوح مختلف مصرف كننده، شركت و نظام كلان اقتصادى اثر خود را به جاى مى گذارد.
از لحاظ تاريخى فرهنگ بر عملكرد اقتصادى تأثير بسزايى داشته است. مثلاً روح فردگرايى موجود در فرهنگ آنگلوساكسون نخستين بار در بحث تقسيم كار آدام اسميت مطرح شد.
همچنين فرهنگ نيز داراى زمينه اى اقتصادى است، به اين صورت كه مناسبات فرهنگى هم درون زيست محيط اقتصادى وجود دارند و همه فرهنگ  ها با زيست محيط مادى خود انطباق مى يابند و از طريق اين زيست محيط تبيين پذيرند. در باب توسعه اقتصادى هم بايد گفت، مفاهيم فرهنگ و توسعه در هر جامعه اى به طور تفكيك ناپذيرى در هم تنيده شده اند.
اگر درصدد تبيين فرهنگ بر حسب كاركرد باشيد، مى توان به اين نظريه پرداخت كه توليد و مصرف فرهنگى در چار چوبى صنعتى قرار گيرد و به آن همان ديد توليد و مصرف كالاهاى توليد شده درون نظام اقتصادى را مى توان داشت. از نظر انديشمندان مكتب فرانكفورت مانند «ماكس هوركهايمر» و «تئودور آدورنو» اصطلاح «صنعت فرهنگى» نشان دهنده اين است كه فرهنگ به وسيله فناورى و ايدئولوژى انحصار طلب سرمايه دارى دگرگون مى شود و تفسير اقتصادى فراگردهاى فرهنگى نشان يك فاجعه بود. ديدگاه هاى جديد تر كه به مطالعات فرهنگى معاصر ختم مى شوند فرهنگ عامه را تا حد زيادى از نگاه چپ در چارچوب مناسبات اقتصادى و اجتماعى جامعه بررسى مى كنند. انديشمندان پست مدرن مانند «ژان بودريار» فرهنگ را در جهانى متغير از پديده هاى اجتماعى و اقتصادى ملموس و ناملموس قرار مى دهند كه ديگر نمى توان محدوده اقتصادى يا توليدى را از قلمروهاى ايدئولوژى يا فرهنگ جدا كرد زيرا مصنوعات، انگاره  ها و بازنمودهاى فرهنگى، حتى احساسات و ساختارهاى روانى به قسمتى از جهان اقتصاد تبديل شده اند.
ديد توسعه محور ديگر كه در مورد اقتصاد فرهنگ وجود دارد بر توليد و مصرف فرهنگ تمركز مى كند. از اين ديد فرهنگ عمدتاً مساوى هنر تلقى مى شود. از اين ديد، صنايع فرهنگى با استفاده از ابزار متداول تحليل اقتصاد فرهنگى تفسير مى شوند و اعتقاد بر اين است كه كار هنرمندان در خلال يك بازار كار انجام مى شود كه با استفاده از مفاهيم اقتصادى عرضه كار و تابع هاى عايدات تحليل مى شود. در اين رهيافت شاهد كالايى شدن فرهنگ هستيم و فعاليت هاى مربوط به توليد و مصرف كالاها و خدمات فرهنگى درون يك نظام اقتصادى جزو معاملات اقتصادى دانسته مى شود.

ادامه دارد