|
سن رشد اطفال از منظر قانون
والدين از زمان تولد فرزندانشان دائم به حركات آنان توجه كرده اند و براى بزرگ شدن آنها لحظه شمارى مى كنند. همه حركات و صحبتهاى بچه ها زيرنظر پدر و مادرهاست تا نشانه هايى از بزرگ شدن را در آنها پيدا كنند و تغييرات و عقلانيت را در رفتار و گفتار بچه هايشان ببينند. مسئولان اداره جامعه و كشور از جمله قانونگذاران هم به اين موضوع توجه دارند و براى سنين مختلف بچه ها تعاريف خاص از مسئوليت و اختيار ارائه كرده اند و آثار اعمال بچه ها را به تفكيك ترسيم نموده اند. تا حدى كه در يك مرحله فرد را بالغ و عاقل و رشيد و مختار معرفى مى كنند. از آنجايى كه بلوغ و عقل و رشد امرى مطلق نيستند، از اين رو تعريف و ترسيم حد و حدود آن به سادگى امكان پذير نيست. به همين علت عقايد مختلفى در اين زمينه ابراز شده است و هر گروهى حد خاصى را براى هر يك از موارد سه گانه ارائه مى دهند. براى اين كه امكان معاينه پزشكى تك تك افراد براى صدور جواز بلوغ و عقل و رشد در هيچ جامعه و كشورى وجود ندارد. پس، قانونگذاران با بررسى علمى اين سه مقوله و با توسل به قراين و نشانه ها سن خاصى را نشانه عقل و بلوغ و رشد معرفى مى كنند. روش عمل قانونگذاران و قرائن و نشانه هايى كه كشورهاى مختلف مبناى عمل و تصميم گيرى خود قرار داده اند در يك محدوده خاص در نوسان است. بطورى كه سقف سن رشد و بلوغ و عقل را در برخى كشورها مانند سوئيس و مصر ۲۱ سال اعلام كرده اند و در برخى كشورها ۱۸ سال را سن بلوغ و رشد و عقل تعريف كرده اند. براى اين كه فرد قبل از رسيدن به مسئوليت كامل فردى، عاطل و باطل و ناتوان و ممنوع از هر اقدامى نباشد و به تدريج وارد مرحله مسئوليت كامل شود، قانونگذار براى قبل از سن مسئوليت كامل يعنى سن رشد و عقل و بلوغ بطور محدود اختياراتى به او داده است. بايد يادآور شد با وجود سن معين براى رشد كامل، قانون حالات خاص افراد را از نظر دور نداشته و براى افراد خاص كه داراى رشد عقلى و جسمى بيش از حد متعارف سن خود هستند مقررات استثنائى قائل شده و اين فرصت و امكان را به آنها داده است تا بتوانند قبل از موعد عمومى به مسئوليت و اختيار كامل نائل آيند. قانونگذار با محجور شناختن افراد در سنين پائين (قبل از رسيدن به رشد كامل و خودمختار شدن) به حمايت از آنها مبادرت نموده است. محجور يعنى مانع داشتن. بدين معنا كه اين افراد مانعى براى قبول مسئوليت در انجام معاملات دارند. به خاطر اين كه كارها و امور اين افراد راكد و بدون اقدام نماند و امور آنها انجام شود. قانونگذار با تعيين وكيلى براى آنها با عنوان ولايت يا قيموميت، مجرايى را براى انجام كارهاى آنها توسط نمايندگان قانونى يا قضائى تعيين نموده است. از آنجايى كه اين نمايندگان توسط قانون و يا دستگاه قضائى تعيين مى شوند برحسب مورد به آنها نماينده قانونى يا قضائى اطلاق مى شود. قانونگذار در قانون مدنى محجورين را به سه دسته و گروه تقسيم كرده و معرفى مى نمايد. اول كسانى كه صغير هستند. دوم افراد غيررشيد و سوم آنهايى كه مجنون يا ديوانه هستند. از اين سه گروه، گروه سوم داراى تعريف و مشخصه علمى هستند و تقريباً هيچ اختلافى در اصل قضيه ميان كارشناسان وجود ندارد. كسى كه مجنون يا ديوانه است هيچ گونه مسئوليتى متوجه او نيست. قانون او را به افراد خاص مى سپارد و مسئوليت كارهاى مجنون هم به عهده مراقب اوست. گروه دوم، افراد غيررشيد هستند. وضع و شناسايى اين افراد هم چندان محل اختلاف نيست. افراد غيررشيد در مقابل افراد رشيد قرار دارند. افراد غيررشيد كسانى هستند كه در اموال و حقوق مالى خود تصرفات عقلانى ندارند. قانون سن خاصى براى اين افراد تعيين نكرده است. سوم، در هر سنى اين حالت ممكن است براى كسى رخ دهد. افراد غيررشيد همان افراد سفيه هستند كه ممكن است از طفوليت دچار اين حالت بشوند و اين حالت در آنها بعد از سن رشد هم باقى بماند. اين افراد ديوانه يا مجنون محسوب نمى شوند. در عين حال از عقل سالم و متعارف هم برخوردار نيستند. سفاهت مانند جنون ارتباطى به سن ندارد. سفاهت را علم پزشكى و روانپزشكان، مانند جنون قادر به شناسايى و تأييد است. همانطورى كه افرادى يافت مى شوند كه بيشتر از سنشان مى دانند. در مقابل افرادى هم يافت مى شوند كه كمتر از سنشان مى دانند و مى فهمند. قانون هم در حمايت از اين گروه براى اين كه مال و اموال آنها كه ممكن است از راه هاى مختلف، از جمله ارث به آنها رسيده باشد، تلف نشود. ديگران به قول معروف كلاه سرشان نگذارند، در عين حال با افراد نابالغ تفاوتى داشته باشند معاملات اين افراد را بطور مطلق باطل و بى اثر ندانسته بلكه معاملات آنها را با يك درجه تخفيف منوط به تأييد ولى يا قيم دانسته است. يعنى اين گونه افراد مى توانند معامله كنند منتهى معاملات آنها بايد زيرنظر ولى يا قيم صورت بگيرد و ولى يا قيم اقدام هاى حقوقى آنها را تأييد كنند. اعمال حقوقى اين دسته از محجورين بدون تأييد ولى يا قيم اثر حقوقى ندارد و هيچ تعهدى براى شخص محجور يا ولى و قيم ايجاد نمى كنند. گروه سوم كه بحث ها و اختلاف نظرهاى زيادى هم ميان صاحب نظران درباره آنها وجود دارد، افراد صغير هستند. صغير در قانون به طور مشخص تعريف نشده است. ليكن از عبارات قانونى چنين برمى آيد كه صغار همان افراد نابالغ هستند. افراد صغير از نظر قانون به دو دسته تقسيم مى شوند. اول صغارى كه همه اعمال حقوقى آنها باطل است. دوم صغارى كه مى توانند برخى معاملات را انجام دهند. معاملاتى كه قانونگذار اجازه داده است اين دسته از صغار انجام دهند با معاملات متعارف در جامعه فرق دارد. اين گروه را قانون با عنوان صغير مميز نام مى برد. صغير مميز يعنى كسى كه با وجود آن كه صغير و نابالغ است براى اين كه از مرز طفوليت گذشته است تا حدودى قدرت تميز و تشخيص برخى معاملات را دارد. معاملاتى كه صغير مميز از نظر قانونگذار قدرت انجام آن را دارد و معتبر هم است و قانون به آن ترتيب اثر مى دهد، قبول بلاعوض مال است. قبول بلاعوض مال ممكن است در نظر اول امر جزئى به حساب آيد. اما تأكيد قانونگذار بر اين امر حكايت از دقت او به مراحل رشد اطفال دارد. قانونگذار بدين وسيله خواسته است يك فرد را به تدريج به سمت پذيرش امور اجتماعى و مسئوليت هدايت كند و كارهايى را كه در توان سن و عقل اوست به تدريج به او واگذار كند. تا او قادر به انجام همه مسئوليت ها در زمان رسيدن به سن رشد باشد. سن صغير مميز در قانون مشخص نشده است و تشخيص صغير مميز از غيرمميز در صورت اختلاف با دادگاه است. محاكم قطعاً در تعيين اين كه طفل مميز بوده يا خير به سن و قدرت تميز و تشخيص و مصلحت او توجه خواهند داشت. موضوعى كه تأكيد بر آن ضرورت دارد و در بحث هاى حقوقى در مورد بلوغ و آثار آن به قوت مطرح مى شود و با اصلاحاتى كه اخيراً در قانون مدنى رخ داده بيشتر هم شده است و موضوع را به بحث و اختلاف نظر كشانده سن بلوغ و آثار آن است. از يك طرف قانون مى گويد دختر پس از رسيدن به سن ۹ سال و پسر پس از رسيدن به سن ۱۵ سال بالغ مى شوند. قانون ادامه مى دهد كه اطفال پس از آن كه به سن بلوغ رسيدند ديگر محجور نيستند. از جمله آثار محجور نبودن اين است كه مجاز به انجام همه اعمال حقوقى مى شوند. منتهى قانونگذار در ادامه يادآور مى شود، صغيرى را كه بالغ شده است، نمى توان اموالش را به او داد. مگر اين كه رشد او ثابت شود. يعنى صغيرى كه بالغ شده است، حق ندارد در اموالش تصرفاتى مانند خريد و فروش داشته باشد، در حالى كه در جاى ديگرى قانون گفته بود كه اطفال در دختران پس از ۹ سالگى و در پسران پس از ۱۵ سالگى ديگر محجور نيستند. يعنى مى توانند هر معامله اى انجام دهند. نظر به اين كه الزاماً بنابر اصول حقوقى بايد تفسيرى از قانون ارائه كرد كه تناقضات يا تعارضات آن را برطرف كند. در اين خصوص برخى چنين تفسير كرده اند كه پس از رسيدن به سن بلوغ اطفال مى توانند در امور غيرمالى خودشان دخالت كنند، ولى درامور ماليشان بايد به سن ۱۸ سال برسند. به عبارت ديگر خروج از حجر را محدود به امور غيرمالى مى كنند. اين تفسير اگرچه به شكلى مشكل و اختلاف در متن قانون را حل مى كند، ليكن واقعيت اين است كه اختلاف حتى با اين تفسير حل نشده است. وگرنه لازم مى شود كه تعريف رشيد را تغيير دهيم. چون از يك طرف قانون مى گويد، كسى كه بالغ شد رشيد است و رشيد را چنين تعريف مى كند كه مى تواند تصرفات عقلانى در امور مالى داشته باشد. بنابراين اگر بگوييم فرد بالغ كمتر از ۱۸ سال تنها مى تواند در امور غيرمالى اختيار داشته باشد از تعريف رشد و رشيد عدول كرده ايم. واقعيت قضيه و آنچه كه ما در جامعه مى بينيم اين است كه طفلى كه به سن ۹ سال در دختر يا ۱۵ سال در پسر مى رسد، هنوز بچه اى بيش نيست و نمى توان چنين بچه هايى را بزرگ يا بالغ دانست. در همه كشورها هم سن رشد را بين ۱۸ تا ۲۱ سال مى دانند. اين كه ما بخواهيم سن بلوغ و رشد را ۹ و ۱۵ سال بدانيم برخلاف اجماع جهانى حرف زده ايم. براى اين كه هم با اجماع جهانى هماهنگ و همسو باشيم و هم نظرمان را علم پزشكى تأييد كند. مناسب خواهد بود كه بگوييم، شروع سن بلوغ در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال است. يعنى در ابتداى عبارتى كه قانونگذار سن بلوغ را براى پسر و دختر تعيين مى كند و مى گويد «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى است» كلمه «شروع» را به عنوان تقدير (كه اصطلاح فقهى است) قرار دهيم و به اصطلاح اصوليين كلمه شروع را به تقدير بگيريم. اگر چنين كنيم تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى كه سن بلوغ را تعيين مى كند به واقع و طبيعت امر نزديك مى شود. اگر چنين نگاهى به قانون داشته باشيم آنگاه تبصره ۲ همين ماده كه مى گويد: اموال صغيرى كه بالغ شده است در صورتى مى توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد، با اعمال قانون رشد متعاملين كه سن رشد را ۱۸ سال مى داند تكميل مى شود و تعارض بين اين دو تبصره با اصل ماده ۱۲۱۰ رفع مى شود. البته در متن ماده ۱۲۱۰ هم بايد عبارت (رسيدن به سن بلوغ) را به رسيدن به (سن بلوغ كامل) تعبير كنيم. به عبارت ديگر لازم است در اين ماده هم كلمه (كامل) را به تقدير بگيريم. بدين ترتيب هماهنگى كاملى بين ماده ۱۲۱۰ و دو تبصره آن بوجود خواهد آمد. علت اين كه گفته شد اگر كلمه شروع را در ابتداى عبارت قانون به تقدير بگيريم، تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى به واقع بلوغ نزديك مى شود، به اين خاطر است كه پسر يا دختر در سن هاى ياد شده بالغ كامل نشده اند. بلكه آنها در سنين ۱۵ و ۹ سالگى در آغاز بلوغ هستند و بلوغ خود يك دوره زمانى دارد، كه با سپرى شدن آن دوره، كامل مى شوند. در تفسير الميزان مرحوم علامه طباطبايى هم به سن شروع بلوغ و اين كه بلوغ پس از گذشت دوره اى كامل مى شود اشاره شده است. از آنجايى كه با شروع بلوغ بنا به گفته روانشناسان بچه ها دچار غرور و لجاجت مى شوند و تمايل به مخالفت با همه چيز و همه كس دارند، يك نوع سركشى بچگانه در حالات و رفتار آنها بروز مى كند. خداوند سبحان با دعوت آنها به نماز و عبادت، آنها را به سمت تواضع و فروتنى كه نقطه مقابل تمايلات ناخواسته آن هاست، هدايت كرده است. اين تكليف الهى را نبايد با قدرت تميز و تشخيص معاملات يكسان گرفت. مهدى كشاورزى ـ حقوقدان
|