Iran Newspaper - گزارش

مريم جهان پناه

هفته پيش اعلام شد كه «۲ دقيقه نفس كشيدن در هواى تهران برابر با ۹ نخ سيگار كشيدن است». اين آمار مورد توجه برخى از نشريات خاص قرار گرفت. بلافاصله سازمان هاى متولى امر اعلام كردند كه آمارهاى مربوط به مرگ و مير ناشى از هواى آلوده تهران را قبول ندارند. اگر قبول كنيم كه هر ۲ دقيقه نفس كشيدن در هواى تهران يعنى ۹ نخ سيگار كشيدن، پس هر تهرانى در شبانه روز ۶ هزار و ۴۸۰ نخ سيگار مى كشد! اما زنده مى ماند. مى توان براى آزمايش، فردى را به كوه هاى دماوند و يا درهواى پاك برد تا هر ۲ دقيقه ۹ نخ سيگار بشكد. به نظر مى رسد چنين كارى اگر ممكن باشد، ساعتى نگذشته هر كسى را از پاى در مى آورد.
چنين آمارهايى بسيار است: هر ۳ دقيقه در ايران يك نفر معتاد مى شود(!)، ۹۰ درصد دخترها و پسرهاى تهرانى با هم ارتباط نامشروع دارند(!؟)، ۳ ميليون دانش آموز معتاد داريم(!) و ... گويا برخى آمارها فرقى به حال مردم ندارد، اماتفاوت چشمگير آمارهايى كه از دو سازمان در يك موضوع واحد ارائه مى شود، اين موضوع را به ذهن متبادر مى كند كه در بخش آمار، واقعيت و دقت، جاى خود را به «آمارهاى هركى به هركى » داده است.

در دنيايى كه عصر اطلاعات نام گرفته است، نبودن اطلاعات و استفاده نكردن از آن، بيش از آن كه يك كمبود باشد، يك نقص است.
اطلاعات به مثابه محمل و مبناى هر نوع تصميم گيرى عقلايى، از اهميت ويژه اى برخوردار است، چرا كه بدون تكيه بر اطلاعات جامع و موثق، پيش بينى ها بر پايه حدس و گمان خواهد بود كه بديهى است در اين صورت، محقق شدن آنها بستگى به شانس و تصادف خواهد داشت.
فلسفه آمار، فلسفه عجيب و پيچيده اى است كه اگر نگرش به اين اصل به صورت يك اصل ساده باشد، منجر به برداشت هاى غلط خواهد شد. البته همگان از اين پيچيدگى و رمز گونگى زبان آمار ناخشنود نيستند چرا كه بسيارى از اين پيچيدگى سوءاستفاده مى كنند و به وسيله اين گونه آمارها كه از روش هاى غلط و نادرست به دست آمده است، مردم را فريب مى دهند.
هستند كسانى كه به آمارهاى ارائه شده استناد مى كنند، بويژه آمارهايى كه در بردارنده اطلاعاتى از يك موضوع غير سياسى است و با تكيه بر اين گونه آمارها كه غالب آنها غلط است، تصميم مى گيرند.
در كشور ما فرهنگ و سواد آمارى، درست شكل نگرفته است. چرا كه با گسترش آن و ايجاد مسئوليت مى توان از تناقض ها كاست.
با توجه به اين كه علم مديريت يكى از اساسى ترين علوم در جوامع توسعه يافته به حساب مى آيد، در اين علم با استفاده از آمار است كه مى توان توانايى هاى مديران را در تصميم گيرى هاى حساس، درست و به موقع محك زد. اين امر مستلزم ارائه آمارهاى به روز، دقيق و صحيح است كه بايد از سوى مراكز آمارى و بانك هاى اطلاعاتى فعال در جامعه در اختيار سازمان هاى تصميم گيرنده، مديران، پژوهشگران و تحليل گران مسائل مختلف جامعه قرار گيرد.
ارائه آمارهاى پراكنده و تقريباً غير موثق، اثرات نامطلوبى برنتايج ناشى از تحقيقات محققان مى گذارد و بر تصميمات حساس مسئولان جامعه در همه ابعاد به طور مستقيم اثر گذار است.
در دو دهه اخير، با توجه به پيشرفت هاى تكنولوژيكى در زمينه رشد ابزار هاى آمارى و محاسبات، همچنان شاهد وجود برخى تناقض ها در آمارها هستيم. به نظر مى رسد دلايل وجودى چنين مشكلاتى در علوم آمارى جامعه ما پيش از آن كه جنبه ابزارى و تكنولوژيكى داشته باشد، از نوعى معضل ساختارى در نظام آمارى كشور رنج مى برد كه اين جزو مسائل مهمى است كه بايد از درون تحليل شود تا ريشه هاى اصلى آن نمايان و رفع شود.
< فرآيند تهيه آمار
يكى از موضوع هاى مهم در بحث هاى آمارى كشور، رخداد تغييرات قابل توجه در فرآيند تهيه، پردازش و ارائه آمارها به متقاضيان است.
به گفته كارشناسان اين فن، نظام آمارى در نامتمركز و متمركز بودن آن خلاصه مى شود. در نظام آمارى نامتمركز، يك دستگاه متولى آمار است ولى از تمامى واحدهاى ديگر مستقل است. پس واحد ملى آمار استانداردهايى را تهيه مى كند و واحدهاى ديگر آزادند كه از اين استانداردها استفاده كنند. ولى اگر يك مركز، آمارى را منتشر مى كند بايد همه ويژگى هاى توليد آمار خود را به اطلاع كاربر برساند. در نظام آمارى متمركز، چون كمبود تخصص وجود دارد، يك واحد ملى آمار متولى تهيه استانداردها مى شود و ديگران در همه دستگاه ها از اين چارچوب ها استفاده مى كنند.
به گفته كارشناسان ناهماهنگى هاى زيادى كه بين مركز آمار و ديگر وزارتخانه ها و سازمان ها وجود دارد، ناشى از تعريف هاى آمارى متفاوتى است كه هر كدام از آنها داشته و دارند و براساس آن به تهيه و ارائه آمار مى پردازند.
برنامه ريزان كشور بايد آمار يك مرجع را ملاك قرار دهند و سپس متخصصان درباره دقت و صحت آن منبع تحقيق و بررسى كنند و در قبال آن پاسخگو باشند. ولى در حال حاضر برنامه ريزان سطوح مختلف كشور از آمار مراجع مختلف حتى در يك زمينه استناد مى كنند و هيچ كدام در قبال دقت و صحت آمار خود مسئول و پاسخگو نيستند.
براساس مصوبه سال ۱۳۷۸ دولت، فعاليت هاى آمارى با نظارت مركز آمار ايران قابل انجام و نتايج آن پس از تأييد اين مركز قابل انتشار است، ولى هيچ ابزار قانونى براى پيگيرى اين مصوبه پيش بينى نشده است.
به اعتقاد برخى از كارشناسان آمار، علت وجود برخى تناقض ها و اختلاف در آمارها، ممكن است برآورد آمارى باشد و در بيشتر مواقع حدس و گمان بر كار آمارگيرى درست غلبه دارد. تعاريف، اجرا، تعداد نمونه، وسعت كار و ... ممكن است موجب تفاوت در نتيجه شود.
تفاوت در روش هاى به كار گرفته شده، در تعاريف و مفاهيم، زمان آمارگيرى و رعايت نكردن همه استانداردهاى اجرا، طراحى، پردازش و اطلاع رسانى به وسيله برخى از توليد كنندگان آمار و نبود مرجعى براى كنترل اين استانداردها مى تواند روى هم رفته از دلايل تناقض درآمارهاى ارائه شده نقش داشته باشد. به نظر مى رسد گسترش بانك هاى اطلاعاتى و برقرارى ارتباط با اين بانك ها و نظارت دقيق برعملكرد آنها مى تواند در ارائه درست آمارها مؤثر باشد.
با توجه به قانون نظام آمارى، هر سازمان دولتى موظف است آمار مربوط به خود را تهيه كند، اما در بخش خصوصى نمى توان اعمال حاكميت كرد.
بايد تعاريف واحدهاى آمارى براى همه مراكز يكسان باشد تا بتوان آمارها را مقايسه كرد كه اين امر ما را به استاندارد سازى خواهد رساند. ناگفته نماند كه اين تعاريف بايد به روز شوند، زيرا با گذشت زمان تعاريف هم ممكن است تغيير كنند. به طور كلى براى رفع مشكلات آمارى كشور و رفع تناقض هاى احتمالى، بايد راهكارهاى اساسى تر يافت. گرچه سوابق عملكردى دولت و نيز مراكز آمارى كشور در چند سال اخير نشان مى دهد توجه به رفع مشكلات آمارى چه از نظر محتوا و چه ساختارها وجود داشته است، اما در هر حال امروز، نظام آمارى ما دچار نوعى نابسامانى در توليد و نشر آمارها شده است تا آنجا كه واحدهاى آمارى متعدد در سازمان هاى مستقل به توليد آمار مى پردازند و از هم انديشى و همكارى يكديگر دور شده اند.
< چگونه به آمار صحيح برسيم؟
آموزش نيروهاى انسانى متخصص در زمينه مديريت اطلاعات، توسعه دستورالعمل ها، توسعه فرهنگ آمارى، طراحى و اجراى هرچه بهتر يك نظام آمارى براساس استراتژى ها، برپايى دوره هاى آموزشى و فرهنگى و ايجاد و توسعه هرچه بهتر نظام انفورماتيك جامعه سبب مى شود تا آمارهاى درست در جامعه مطرح شود. به طور كلى آمار دو نقش اساسى را ايفا مى كند؛ اول نقش توصيفى كه وضع موجود را ترسيم مى كند و دوم كاربرد استنباطى است كه همراه با پيش بينى است.
بنابراين آمارها پيش نياز تصميم سازى و تصميم گيرى براى مديران است كه براساس اصول عملى حركت كنند.
امروزه اداره جوامع مدرن هم برپايه انواع اطلاعات و آمار استقرار يافته است. به موقع بودن اطلاعات و موثق بودن آمارها، نزديك بودن زمان انتشار آمار به دوره آمارى مربوطه نشان مى دهد كه اين بر كارايى مناسب عملكردها دلالت دارد.
به گفته دكتر سيدابراهيم هاشمى، آمار بايد درست، دقيق، پويا و به موقع باشد. يعنى نخست بايد تعريف و مفهوم يكسان از داده را تهيه كرد، بعد با توجه به فرآيندها و جمع آورى داده ها آن را تعريف كرد.
وى مى گويد: تحليل نرم افزارها يكى از مهم ترين مراحلى است كه بايد به دو روش از بالا به پائين و بالعكس آن را انجام داد. بطور كلى بايد به نحوى ارسال اطلاعات انجام شود كه بتواند نيازهاى كلى سطح هاى مديريتى را برآورده سازد. دليلى ندارد كه اطلاعات ريز براى اطلاعات كلان بحث شود.
به اعتقاد رئيس گروه بررسى شاخص هاى آمارى معاونت و درمان سازمان تأمين اجتماعى، بانك اطلاعات بايد استاندارد و يكسان بوده و نرم افزارنويسى براساس استاندارد صحيح و گزارش گيرى هم دقيق باشد.
آمارى كه بوسيله مركز آمار ايران ارائه مى شود با بانك هاى اطلاعاتى ديگر تفاوت دارد چرا كه فرآيند جمع آورى آنها متفاوت است.
دكتر هاشمى مى گويد: مديران براى رفع و رجوع امور مديريتى به سمت آمار روى مى آورند و از آن كمك مى گيرند، در حالى كه آمار مى تواند براى برنامه ريزى، تبيين استراتژى و كنترل نظارت كاربرد مؤثرترى داشته باشد.
فرآيندهاى داده ها بايد دقيق و درست جمع آورى شده و سپس به اطلاعات درست تبديل شود و در نهايت اين اطلاعات به صورت يك دانش در اختيار اشخاص قرار گيرد كه از آن بهره مى گيرند.
در جامعه امروزى بسيارى از آمارها برآوردى است. بطورى كه براساس نظرهاى كارشناسى جمع آورى مى شود و زمانى كه عده كارشناسان تغيير كند، اعداد و ارقام نيز تغيير مى كند.
زمانى كه ورود اطلاعات به سامانه دستى باشد، ضريب خطا بالا مى رود و در نتيجه آمارى دقيق و صحيح ارائه نمى شود.
به گفته دكتر هاشمى، آمار همانند چراغ بالاى تير چراغ برقى مى ماند كه مدير هر زمان كه مى خواهد راه را پيدا كند به آن تكيه مى دهد غافل از چراغ بالاى آن.
از طرف ديگر اشخاصى كه به فن جمع آورى اطلاعات و آمار مشغول هستند حرفه اى و مجرب نيستند و تحصيلات لازم را در اين زمينه ندارند و نمى توانند تخصصى عمل كنند. در بسيارى از مراكز هم به اين مهم بى توجه هستند و واحد آمارگيرى را به مانند يك تبعيدگاه به حساب مى آورند. در حالى كه نمى دانند كه اين سبب ايجاد مشكلات مى شود.
< بحران آمارى
در علم آمارگيرى، اين اطلاعات است كه بايد به راحتى رفت وآمد كنند نه انسان ها. اشخاص، تنها تعيين كننده هستند و بايد متولى اين امر از يك نفر تجاوز نكند تا بتوان آمار جامع و دقيق ارائه داد.
دكتر رضا تويسركان منش معتقد است كه سير توليد اطلاعات كه شامل توليد و ورود اطلاعات، جمع آورى اطلاعات، پردازش اطلاعات و اعلام آنهاست، مشكل دارد و اين خود سبب مى شود تا در كل خطا و اشتباه رخ دهد. در مرحله اول كه توليد و ورود است، خطاهاى سهوى و عمدى وجود دارد كه خطاهاى سهوى ناشى از بكارگيرى كاربران ناشى و بى تخصص است و در خطاهاى عمدى ترس از مسائل قانونى و سوء استفاده شخصى براى مسائلى از قبيل ماليات و... كه سبب مى شود تا آمارهاى ضد و نقيض ارائه شود كه اين روش متأسفانه رايج است.
در مرحله جمع آ ورى اطلاعات، مشكل به صورت روش هاى غيرعلمى و سليقه اى است و سازمان هايى كه توليدكننده آمار هستند، اين مسائل را رعايت نمى كنند و اطلاعات به صورت دستى جمع آورى مى شود و چون حجم و مدت زمان و منابع كافى نيست، در جمع آورى اطلاعات خطا به وجود مى آيد.
در مرحله پردازش، به خاطر اين كه در بانك هاى اطلاعاتى روش هاى متمركز وجود ندارد، به طور مثال در اعلام نرخ تورم، آمار ارائه شده از سوى بانك مركزى و سازمان مديريت و برنامه ريزى تفاوت وجود دارد كه ناشى از نبود بانك اطلاعات معتبر و متمركز است.
در مرحله اطلاع رسانى نيزا نعكاس نادرست به وسيله رسانه ها سبب مى شود تا آمارهاى ضد و نقيض در جامعه اعلام شود.
به گفته رئيس گروه بررسى و تدوين شاخص هاى سازمان تأمين اجتماعى، آمار بايد دسته بندى و از روش علمى جمع آورى شود و در اختيار افراد قرار گيرد.
در حالى كه در دنيا از روش هاى مكانيزه براى ارائه آمار استفاده مى شود، متأسفانه در كشور ما اين روش كاربرد ندارد و بيشتر به صورت دستى انجام مى شود كه اين خود خطا و اشتباه به همراه دارد.
پس به نظر مى رسد در بستر تكامل و توسعه كشور كه نياز به اطلاعات و آمار بيشتر احساس مى شود، آمار و اطلاعات جايگاه مستحكم ترى را در تشكيلات دولت به دست مى دهد.
نكته اساسى اين است كه اين روند در نظام آمارى كشور كند به نظر مى رسد و لازم است تا دولت بيش از اين در اين زمينه سرمايه گذارى و آن را تقويت كند.