سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۸۵ - ۱۷ محرم ۱۴۲۸
Tue, Feb 6, 2007
اقتصاد
۳۵۶۵
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
اقتصاد
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
فرهنگ و هنر
ايران زمين
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
فرهنگ و پايدارى
مهرگان
ماجرا
كودك (بادبادك )
جايگاه كارگران فصلى در قانون كار كجاست ؟
چه بسيار روزها از كنار خيابان ها و ميادين شهر عبور مى كنيم و مردانى را مى بينيم كه با سطل و قلم مويى انتظار يافتن كارى را مى كشند. شايد كمتر كسانى باشند كه اين پرسش در ذهنشان خطور كند كه به راستى جايگاه كارگران فصلى در قانون كار كجاست؟
به دنبال اين پرسش با تنى چند از اعضاى انجمن صنفى نقاشان ساختمان كه در زمره كارگران فصلى محسوب مى شوند، گفت و گو كرده ايم تا خود پاسخ و ابهام هاى موضوع يادشده را بازگو كنند.
رئيس انجمن صنفى نقاشان ساختمان تهران با بيان اين كه حدود ۵۰ هزار نفر در شهر تهران و حومه در حرفه نقاشى در بخش ساختمان اشتغال دارند، گفت: اما متأسفانه در قانون كار حقوق كارگران فصلى لحاظ نشده است.
«قادر بدرى قبادلو» با اشاره به شرايط نامساعد حرفه اى كارگران نقاش، اظهار داشت: كارگران نقاش ساختمان به دليل نوع شغل خود در معرض بيمارى هاى چشمى، پوستى و ريوى قرار دارند، اما با وجود بيمارى هايى كه همواره زندگى كارى آنها راتهديد مى كند، هيچ گونه حمايت حقوقى از آنهاصورت نمى گيرد.
وى معتقد است: با توجه به اين كه حرفه كارگران نقاش از مشاغل سخت و زيان آور محسوب مى شود، ضرورى است كه مسئولان وزارت كار درباره مدت زمان اشتغال آنها تا بازنشستگى برنامه اى را تدبير كنند. در حالى كه كارگران صنف يادشده، نه از قانون كار بهره اى مى برند و نه از مزاياى بيمه برخوردار هستند.
قبادلو تصريح كرد، بنابراين اين قشر از كارگران راهى طولانى پيش رو دارند تا بتوانند جايگاه قانونى خود را در حقوق كار بيابند و براى اين كه شغل آنها در مجموعه مشاغل سخت و زيان آور جاى گيرد، بايد كارهاى بسيارى انجام شود.
رئيس انجمن صنفى نقاشان ساختمان تهران با اشاره به وضع فعاليت اين انجمن، يادآور شد: اين انجمن صنفى حدود ۳۰۰۰ نفر عضو دارد و با وجود اين كه در وزارت كار و امور اجتماعى به عنوان تشكل مستقل كارگرى ثبت شده است، هنوز اعضاى آن از مزاياى تشكل صنفى بهره مند نيستند.
وى در ادامه افزود: برخى كارگران نقاش ساختمانى از بيمه خويش فرما استفاده مى كنند، اما با توجه به اين كه آنها فقط چند ماهى از سال موفق به كسب درآمد مى شوند، قادر به پرداخت حق بيمه خود به طور متوالى نيستند.
بدرى قبادلو با اشاره به شرايط مكانى كار مى گويد: اين قشر از كارگران در سرماى زمستان و يا گرماى تابستان در ميادين و يا معابر شهر به انتظار مراجعه كننده، مى ايستند و مواردى پيش آمده است كه مأموران نيروى انتظامى به حضور آنها در كنار خيابان اعتراض كردند و اين امر موجب برخورد با اين كارگران نيز شده است.
وى در ادامه با اشاره به وضع معيشتى دشوار خانواده كارگران يادشده گفت: كارگران نقاش به سختى هزينه معاش خود را تأمين مى كنند. به طورى كه بيشتر فرزندان آنها از تحصيل در مراحل دانشگاهى باز مى مانند.
به گفته وى، كارگران فصلى حتى نمى توانند از وام هاى خود اشتغالى با توجه به اين كه داراى ضامن معتبرى نيستند، برخوردار شوند و مراجعه مستمر آنها به صندوق وام هاى خود اشتغالى، بدون نتيجه بوده است.
وى در ادامه اظهار داشت:خانواده هاى كارگران صنف نقاش بدون داشتن جايگاه قانونى حتى نمى توانند از خدمات فرهنگى واجتماعى كه برخى كارگران برخوردار هستند، بهره مند شوند.
قبادلو تأكيد كرد، انجمن صنفى نقاشان ساختمان در نامه اى به نمايندگان مجلس، خواستار قرار دادن شغل آنها در مجموعه مشاغل سخت و زيان آور شده اند.اما هنوز با وجود پيگيرى انجمن، پاسخى دريافت نشده است.
اين عضو فعال جامعه كار، تعداد كارگران فصلى را ۲۵ درصد كل كارگران كشور برشمرد و گفت: در صورت بى توجهى به مسائل حقوقى كارگران فصلى، معيشت آنها دشوارتر خواهد شد و ضرورى است كه مسئولان وزارت كار به مسائل حقوقى اين قشر عظيم توجه كنند.
وى معتقد است، نقاشان ساختمانى هنرمند هستند و با كار و فعاليت خود، ارزش افزوده بالايى در خانه هاى مردم ايجاد مى كنند، اما متأسفانه جامعه درباره آنها و نتيجه كارشان، بى تفاوت است.
بازرس انجمن صنفى نقاشان ساختمان نيز در زمينه مشكلات موجود مى گويد: اين انجمن از سال ۱۳۷۲ فعاليت خود را در كشور آغاز كرده و با وجود مشكلات موجود تا به امروز به كار خود ادامه داده است.
يادآورى مى شود: شهردارى تهران به تازگى مكانى را براى فعاليت برخى انجمن هاى صنفى از جمله انجمن صنفى نقاشان ساختمانى اختصاص داده است.
«ذوالفقار ولى پور»افزود: مردم مى توانند نقاشان زبده را از طريق اين انجمن استخدام كنند.شماره تلفنهاى اين انجمن ۷۷۳۴۸۲۳۶ و ۷۷۷۹۳۲۷۰ است و در صورتى كه شخصى نياز به كارگر نقاش ساختمان داشته باشد، مى تواند با تماس به دفتر اين انجمن، از توان وتجربه كارگران ماهر در اين بخش استفاده كند.
وى گفت: تاكنون چند بار براى مسئولان اشتغال درباره وضع كارگران نقاش نامه نوشتيم و خواستار ملاقات و گفت و گو با مسئولان وزارت كار شده ايم و اميدوار هستيم كه مسئولان به اين درخواست ها پاسخ مثبت دهند.
اين عضو فعال انجمن صنفى با اشاره به مهاجرت كارگران نقاش به شهر تهران گفت: بيشتر كارگران اين صنف مانند بسيارى ديگر از مردم در سال هاى اخير براى يافتن كار به تهران مهاجرت كرده اند و با توجه به اين كه هزينه زندگى در شهر تهران براى آنها بالاست، بيشتر اين كارگران زيرخط فقر زندگى مى كنند.
ولى پور افزود: از اقدام هاى مثبت قوه قضائيه براى كارگران صنف يادشده، تشكيل شوراى حل اختلاف با شهروندان بوده است و در اين باره از مسئولان اين قوه، سپاسگزار هستيم.
به گفته وى، در صورتى كه وزارت كار تعامل خود را با انجمن افزايش دهد، ادارات دولتى مى توانند كارهاى نقاشى ساختمان خود را به انجمن بسپارند و از نتايج خوبى هم بهره مند شوند.
يك عضو هيأت مديره انجمن نيز در اين نشست گفت: كارگران نقاش روز مزد هستند و اگر روزى به علت بيمارى و يا مشكلات ديگر نتوانند كار كنند، از تأمين درآمد عاجز خواهند بود.
«حمايت على پور» به آسيب هاى احتمالى براى فعالان اين بخش اشاره كرد و افزود: به طور معمول كارگران اين بخش در ارتفاع كار مى كنند و آسيب هاى احتمالى در كمين آنها است. براى مثال يكى از همكاران نقاش سال گذشته از طبقه سوم ساختمانى به زمين افتاد و با توجه به اين كه سلامتى خود را از دست داده است، قادر به انجام كار نيست و هيچ كمك از كار افتادگى از سوى هيچ نهادى به او تعلق نگرفته است.
على پور با اشاره به حضور نيروهاى افغان در كارهاى نقاشى ساختمان اظهار داشت: فعاليت كارگران افغان در اين رشته تهديدى براى نيروهاى كار داخلى است.
عضو فعال انجمن صنفى نقاشان ساختمان مى گويد: زندگى كارگران نقاش همواره با دلهره يافتن كار همراه است و در فصولى كه كارهاى نقاشى انجام نمى شود، اين نگرانى افزايش مى يابد.
عضو فعال ديگر اين انجمن با اشاره به اهميت كارت هاى مهارت گفت: سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور، بيمه كارگران را منوط به داشتن كارت مهارت اعلام كرده است، اما متأسفانه آزمونى را كه اين سازمان از كارگران مى گيرد، بسيار دشوار است و بيشتر آنها نمى توانند آزمونها را با موفقيت سپرى كنند.
«هدايت مرادى» نيز مانند ديگر همكاران خود گفت: بارها براى دريافت وام هاى خود اشتغالى مراجعه كرده ام، اما همواره با پاسخ منفى مسئولان و يا موانع مواجه شده ام.
وى مانند ديگر اعضاى اين انجمن از زندگى دشوار كارگران اين صنف گله مند است و خواستار توجه مسئولان وزارت كار و امور اجتماعى به موضوع حقوق كار براى كارگران فصلى است.
با توجه به اين كه كارگران فصلى بخش عمده اى از جمعيت كارگران كشور را تشكيل مى دهند، بدون ترديد قانون كار نمى تواند نسبت به معيشت سخت آنها بى توجه باشد.
به رسميت شناختن انجمن صنفى و فعال شدن آنها، ايجاد جايگاه در سطح شهر براى استقرار كارگران اين صنف، تعيين بيمه، محسوب كردن شغل نقاشى ساختمان به عنوان مشاغل سخت و زيان آور و در نهايت بهره مندى از قانون كار، مورد در خواست همه كارگران فصلى است.
«سيدمحمد جهرمى» وزير كار و امور اجتماعى كشورمان نيز قول هاى مساعدى براى ساماندهى وضع كارگران فصلى داده و همواره مشاغل آنها را در مجموعه كارهاى سخت و زيان آور محسوب كرده است. بدون شك اظهارنظرهايى از اين دست، كارگران يادشده را به اقدام هاى مثبت دولت نهم براى ساماندهى وضع مطلوب اقتصادى و اجتماعى كارگران فصلى اميدوار كرده است.
منبع: ايرنا
سهم ماليات در بودجه
276186.jpg
گزارش از مجتبى قمرى وفا

تخصيص و توزيع منابع و ثروت در جامعه و ثبات و رشد اقتصادى سه وظيفه مهم دولت ها به شمار مى روند كه درآمدهاى مالياتى در هر سه حوزه و بويژه درحوزه توزيع منابع و ثروت در جامعه، نقش اساسى را ايفا مى كنند.
براساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته، مقرر شده تمام هزينه هاى جارى تا پايان برنامه چهارم يا اوايل برنامه پنجم توسعه اقتصادى از محل درآمدهاى مالياتى تأمين و درآمدهاى نفتى نيز صرف توسعه و زيرساخت هاى كشور شود.
هم اكنون وابستگى بودجه ۸۵ به نفت
۳۷‎/۴ ميليارددلار و به درآمدهاى مالياتى
۱۹‎/۷ ميليارددلار است و پيش بينى مى شود از اتكاى بودجه به نفت در سال آينده كاسته و به سهم درآمدهاى مالياتى در بودجه افزوده شود.
در لايحه پيشنهادى دولت به مجلس براى سال ،۸۶ اتكاى بودجه به نفت در حدود ۲۹‎/۵ ميليارددلار كاهش و درآمدهاى مالياتى ۲۰‎/۸ ميليارددلار افزايش يافته است.
آمار عملكرد نه ماهه اول امسال نيز از تحقق حدود ۸۲ درصد نسبت به رقم مصوب بودجه اى و افزايش ۳۱ درصدى آن نسبت به مدت مشابه سال قبل حكايت دارد.
اين آمار بيانگر آن است در صورتى كه دولت توجه ويژه اى به بخش ماليات داشته باشد، قاعدتاً در افزايش سهم درآمدهاى مالياتى در بودجه سالانه خود نيز موفق خواهدبود.
از سويى، در سال ۸۴ حدود ۳۵ درصد درآمد دولت از محل اخذ ماليات به دست آمد و اين سهم قرار است در سال هاى برنامه چهارم توسعه روند افزايشى را طى كند.
از سوى ديگر، براساس قانون برنامه چهارم، دولت موظف است سالانه از اتكاى بودجه به نفت بكاهد و بر سهم درآمدهاى مالياتى بيفزايد.
درصورت موفقيت دولت در اين سياست، در اوايل برنامه پنجم توسعه شاهد تأمين كامل هزينه هاى جارى دولت از محل درآمدهاى مالياتى خواهيم بود و درآمدهاى نفتى نيز صرف زيرسازى و توسعه اقتصاد خواهدشد.
منابع تأمين درآمدهاى مالياتى درآمدهاى مالياتى شامل درآمدهاى مالياتى مستقيم و غيرمستقيم است كه هركدام از آن ها نيز به چند بخش ديگر تقسيم مى شوند.
مالياتى كه شركت هاى دولتى و غيردولتى، بنيادها و نهادهاى انقلاب اسلامى مى پردازند به علاوه ماليات عملكرد نفت و شركت هاى مخابرات تابعه وزارت ارتباطات، ماليات بر درآمد (ماليات حقوق كاركنان بخش عمومى، خصوصى، مشاغل، مستغلات و ماليات هاى متفرقه درآمد) و ثروت (ماليات بر ارث، اتفاقى، نقل و انتقالات سرقفلى، سهام و املاك و حق تمبر و اوراق بهادار) جزو درآمدهاى مالياتى مستقيم دولت به شمار مى روند.
حقوق ورودى خودرو و كالا و مالياتى كه بابت كالا و خدمات (ماليات بر فروش فرآورده هاى نفتى، دو درصد ماليات ساير كالاها، عوارض خروج مسافر از كشور، ماليات بر فروش سيگار و نقل و انتقالات اتومبيل، ماليات شماره گذارى خودرو، حق اشتراك تلفن هاى خودكار، ماليات بر فروش نوشابه هاى غيرالكلى و واگذارى تلفن همراه) گرفته مى شود، جزو درآمدهاى مالياتى غيرمستقيم دولت هستند.
از مجموع ۱۸۸ هزار و ۱۳۵ ميليارد ريال درآمد مالياتى كه در لايحه پيشنهادى دولت به مجلس براى سال ۸۶ درنظر گرفته شده، ۸۹ هزار و ۲۸۷ ميلياردريال به ماليات اشخاص حقوقى و ۲۵ هزار و ۶۷ ميلياردريال نيز به ماليات بر درآمد مربوط مى شود.
در عين حال، رقم درآمدى دولت از محل ماليات بر ثروت ۶ هزار و ۵۹۲ ميلياردريال، ماليات بر واردات ۵۴ هزار و ۴۱۵ ميلياردريال و ماليات بر كالاها و خدمات ۱۲ هزار و ۸۷۳ ميلياردريال براى سال ۸۶ پيشنهاد شده است.
بررسى تحقق درآمدهاى مالياتى در ۹ ماهه اول امسال در شرايط فعلى و براى تصميم گيرى مجلس در اين باره مثبت ارزيابى مى شود.
درآمد مالياتى دولت در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزايش يافته است. در ۹ ماهه اول امسال درآمد مالياتى دولت به ۱۰۸ هزار و ۹۴۴ ميلياردريال رسيده، اين درحالى است كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل ۸۳ هزار و ۳۲۴ ميلياردريال بود.
براساس رقم مصوب بودجه اى قرار بود درآمد مالياتى دولت در ۹ ماه اول امسال به ۱۳۳ هزار و ۲۱۳ ميلياردريال برسد كه آمار عملكرد از ۸۲ درصد تحقق حكايت دارد.
همچنين از ۱۰۸ هزار و ۹۴۴ ميلياردريال درآمدهاى مالياتى دولت در ۹ ماه اول سال، ۷۱ هزار و ۴۲۷ ميلياردريال به درآمدهاى مالياتى مستقيم مربوط مى شود.
درآمدهاى ماليات مستقيم دولت نيز در ۹ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل كه ۵۱ هزار و ۷۳۹ ميلياردريال بوده، ۳۸ درصد افزايش يافته است.
همچنين درآمدهاى مالياتى غيرمستقيم دولت نيز در ۹ ماهه اول سال جارى به ۳۷ هزار و ۵۱۷ ميلياردريال رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد رشد نشان مى دهد.
چرا ماليات اخذ مى شود
در شرايط فعلى اين پرسش مطرح است، مالياتى كه مردم پرداخت مى كنند، به كجا مى رود؟
در پاسخ، بايد گفت كه به دليل عدم
فرهنگ سازى مناسب همچنان در اين باره ابهام وجوددارد.
به عبارت ديگر، توضيح درباره اين كه سرانجام مالياتى كه مردم پرداخت مى كنند در چه جايى هزينه مى شود، ضرورى است. براى مثال، اگر مردم بدانند مالياتى كه پرداخت مى كنند صرف ساخت بيمارستان، مدرسه، فرودگاه و... مى شود، قطعاً خود را موظف به پرداخت آن خواهند كرد ولى هم اكنون نحوه مصرف ماليات به طور معين براى مردم مشخص نيست و نياز به فرهنگ سازى دارد.
دولت نيز با اتخاذ برنامه هايى بايد به اين سمت برود كه فرهنگ سازى در زمينه پرداخت ماليات و اين كه اين كار يك وظيفه ملى تلقى شود،در دستور كار قرار گيرد. برخى مراجع تقليد همچون آيت الله نورى همدانى نيز پرداخت ماليات را همانند خمس و زكات واجب دانسته و بر فرهنگ سازى در زمينه پرداخت ماليات تأكيد كرده اند.
البته توجه به پيوند ميان سياست مالياتى و دستگاه وصول ماليات در اصلاح نظام مالياتى كشور از هر حيث، موضوعى مهم و قابل تأمل به شمار مى آيد.
در كنار اين مسائل، بايد توجه داشت، گسترش پايه هاى مالياتى و حركت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تأكيد جدى قرار گيرد و در اين ميان، اجراى طرح ماليات بر ارزش افزوده (VAT)، به عنوان مهم ترين پايه مالياتى تأمين كننده درآمدهاى دولت در برنامه چهارم توسعه، از اهميت زيادى برخوردار خواهد بود.
همچنين به عوامل موجود در فرار ماليات در ايران نيز بايد توجه كرد كه براى كاهش فرار مالياتى در نظام ماليات بر ارزش افزوده بايد يك نظام مالياتى بسيار ساده طراحى شود.
در عين حال، عدالت اجتماعى هم در همه كشورها از اهميت اساسى برخوردار است و در كشورهاى پيشرفته عدالت اجتماعى از طريق منابع مالياتى تحقق مى يابد.
مرتضى الله داد كارشناس مسائل اقتصادى در گفت وگو با خبرنگار ما راه رسيدن به عدالت اجتماعى و اقتصادى در شرايط فعلى را توسعه هوشمندانه بخش خصوصى و تزريق ماليات به طبقه ضعيف جامعه عنوان كرد.
وى مى گويد: چون بهره ورى بخش خصوصى ۲ تا ۳ برابر بخش دولتى است اتخاذ ماليات از بخش خصوصى و تزريق آن به بخش هاى كم درآمد جامعه راه رسيدن به عدالت اجتماعى و اقتصادى را هموار مى سازد.
در اين شرايط مقايسه عملكرد مالياتى و ظرفيت مالياتى كشور، توجه ويژه اى را نسبت به پائين بودن ظاهرى نسبت ماليات به محصول ناخالص داخلى در اقتصاد ايران پديد مى آورد.
از اين رو، به نظر مى رسد در كنار توجه به موضوع هايى مانند شناسايى منابع مالياتى، تعيين ميزان بهينه ماليات قابل پرداخت و مباحثى مانند ميزان مشموليت با اصابت مالياتى، تمكين مالياتى و معافيت هاى مالياتى، بخش مهمى از كارايى نظام مالياتى كشور را در پديد آوردن زمينه ها و شرايطى جست وجو خواهد كرد كه با دقت، سرعت، كمترين ميزان هزينه به ازاى هر واحد ماليات وصول شده و كمترين ميزان سوء استفاده بتوان ماليات تعيين شده را وصول كرد.
استراتژى بخش ماليات
على اكبر عرب مازار رئيس كل سازمان امور مالياتى مى گويد: در بحث ماليات نيز به عنوان يكى از مهم ترين مباحث اقتصادى بيشتر به موضوع اصلاح قانون ماليات هاى مستقيم پرداخته شده در حالى كه به دو بحث سياستگذارى و روش اجراى قانون نيز بايد به همان نسبت توجه شود.
وى سه بعد اساسى اصلاحات نظام مالياتى كشور را در زمان تدوين برنامه سوم توسعه كشور توسعه سازمان، اجراى طرح نظام جامع اطلاعات مالياتى كشور و اصلاح قانون ماليات هاى مستقيم عنوان مى كند و مى افزايد: به تبع ديگر كشورهاى جهان اجراى طرح ماليات بر ارزش افزوده نيز به عنوان مهم ترين طرح اصلاح درآمدى به برنامه اصلاحات نظام مالياتى كشور افزوده شد و در حال حاضر آخرين مراحل بررسى شور دوم اين لايحه در كميسيون اقتصادى مجلس در حال انجام است.
رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور تصريح مى كند: لايحه ماليات برارزش افزوده از سه بعد حقوقى- تشكيلاتى، اجرايى و IT قابل بررسى است. وى درباره بعد حقوقى اين لايحه مى گويد: بعد حقوقى اين لايحه مواد قانونى
۴۲ گانه را در بر مى  گيرد كه كار آن به پايان رسيده و در حال تصويب نهايى است.
در زمينه بعد تشكيلاتى و اجرايى پس از تصويب قانون در مجلس و تخصيص بودجه لازم سازماندهى، تشكل ساختار، تأمين نيروى انسانى و خريد تجهيزات مورد نياز صورت خواهد گرفت.
عرب مازار درباره زيرساخت هاى مطالعاتى مورد نياز براى اجراى لايحه ماليات بر ارزش افزوده خاطرنشان مى كند: با اجراى طرح نظام جامع اطلاعات ماليات كشور كه هم اكنون فاز دوم آن در حال اجرايى شدن است، زير ساخت هاى اطلاعاتى مورد نياز در قالب مكانيزاسيون، اتوماسيون و استانداردسازى روش ها محقق خواهد شد.
وى مى افزايد: ۱۰ پروژه اصلى اين طرح تا پايان امسال عملياتى خواهد شد. همچنين
۳۲ طرح اين طرح ظرف مدت زمانى حدود دوسال به مرحله اجرا درخواهد آمد.
عرب مازار حداقل زمان مورد نياز براى اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از تصويب را ۱۸ ماه عنوان كرد و گفت: در صورتى كه توسعه نرم افزارى مورد نظر به موازات توسعه سخت افزارى صورت گرفته در كشور حاصل شود اين طرح به صورت مطلوب به اجرا درخواهد آمد.
وى همچنين مى گويد: طرح مكانيزه كردن صدور گواهى نقل و انتقال املاك، بخشى از اجراى طرح جامع اطلاعات مالياتى كشور است كه اهداف مختلفى از جمله روان سازى كار حوزه هاى مالياتى، تكريم ارباب رجوع و ارائه خدمات بهتر به مردم را به دنبال دارد.
رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور با بيان اين كه در نظام قبلى، مردم براى اخذ گواهى بايد مكرراً به حوزه هاى مالياتى مراجعه مى كردند، تصريح مى كند: مراجعه مردم براى اخذ گواهى و انجام كارها به طور متوسط ۱۰ تا ۱۴ روز به طور مى انجامد.
سابقه لايحه ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده، مالياتى است كه براى نخستين بار توسط فون زيمنس در ۱۹۵۱ براى فائق آمدن بر مسائل مالى آلمان طرح ريزى شد كه با وجود علاقه و تمايل شديد كشورهايى نظير آرژانتين و فرانسه براى آگاهى از چگونگى ساختار آن، اين ماليات، به طور رسمى، تا سال۱۹۵۴ در هيچ كشورى به كار گرفته نشد.
از سال ۱۹۵۴ به بعد برزيل، فرانسه، دانمارك و آلمان در زمره كشورهايى بودند كه اين نوع ماليات را در نظام مالياتى كشورشان به كار گرفتند و كره جنوبى نيز نخستين كشور آسيايى بود كه از سال ۱۹۹۷ با كمك صندوق بين المللى پول توانست اين ماليات را در نظام خود پياده كند و به دنبال آن كشورهاى تركيه، پاكستان، بنگلادش و لبنان هم نسبت به اجراى اين ماليات اقدام كردند. هم اكنون ۱۵۰ كشور جهان از اين شيوه مالياتى استفاده مى كنند.
در عين حال، لايحه ماليات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۶۶ در مجلس شوراى اسلامى مطرح و پس از بررسى شور اول و دوم به دلايل مختلفى همچون نبود زيرساخت هاى لازم، اهميت تثبيت قيمت ها، ضعف فرهنگ سازى، كمبود نيروى انسانى متخصص و شرايط خاص ناشى از جنگ تحميلى لايحه فوق به دولت مسترد شد.
در سال ۷۰ امور مالى صندوق بين المللى پول، مجدداً ماليات بر ارزش افزوده (VAT) را به ايران پيشنهاد كرد و در سال ،۷۶ مطالعات و تحقيقات براى اجراى اين طرح در معاونت درآمدهاى مالياتى وزارت امور اقتصادى و دارايى انجام گرفت.
در سال ۷۹ پيش نويس قانون به دولت ارائه شد و دو سال بعد (۱۳۸۱) اين لايحه در دولت وقت به تصويب رسيد. در آذر ماه ،۸۳ اين لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسى شد و در نهايت به تصويب اعضاى اين مجمع رسيد. در ادامه و در همان سال اين لايحه جهت بررسى و تصويب به كميسيون هاى اصلى و فرعى مجلس واگذار شد و بالاخره در سال ۸۴ نيز كليات لايحه به تصويب نمايندگان مجلس هفتم رسيد.
در سال ،۸۵ مجلس شوراى اسلامى كار بررسى شور دوم طرح ماليات بر ارزش افزوده را با استناد به اختيارات حاصل از اصل ۸۵ قانون اساسى به كميسيون اقتصادى مجلس تفويض كرد. در حال حاضر بررسى نهايى طرح ماليات بر ارزش افزوده از سوى كميته تخصصى كميسيون اقتصادى در حال انجام است.
حصول تفاهم ميان بخش خصوصى كشور، سازمان امور مالياتى كشور و كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى، مهمترين عامل موفقيت اين لايحه در زمان اجرا خواهد بود. براى ساماندهى ماليات ها و اخذ ماليات به صورت اصولى و صحيح پياده سازى ماليات بر ارزش افزوده الزامى به نظر مى رسد.
همچنين مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در گزارشى شرايط موفقيت طرح ماليات بر ارزش افزوده را در كشور اعلام كرده است. دفتر مطالعات اقتصادى اين مركز در گزارشى با عنوان «بررسى تأثير متقابل اقتصاد زيرزمينى و ماليات بر ارزش افزوده» تصريح كرده است كه اجراى طرح ماليات بر ارزش افزوده موسوم به VAT با فرض اين كه فرار مالياتى و اقتصاد زيرزمينى وجود نداشته باشد يا اندك باشد، نشان دهنده درآمدزايى گسترده بوده و اثر آن بر توليد نسبتاً خنثى است و در نتيجه اجراى چنين طرحى منجر به رفاه اجتماعى مى شود، اما وجود فرار مالياتى و اقتصاد زيرزمينى نسبتاً گسترده مى تواند اين شرايط مطلوب را زير سؤال ببرد.
اين مركز مى افزايد: به نظر مى رسد حجم فرار مالياتى ناشى از پرداخت نكردن ماليات توسط فعالان زيرزمينى، توضيح دهنده كامل شكاف مالياتى گسترده در ايران نيست و فقط قسمتى از آن را نشان مى دهد، زيرا با توجه به دولتى بودن حجم گسترده اى از اقتصاد كشور، عدم تمكين مالياتى فعالان رسمى نقش برجسته ترى دارد و اين عدم تمكين بيشتر به صورت فرار مالياتى بروز مى كند و فساد اقتصادى و ضعف شاخص هاى حاكميتى در آن نقش دارد.
به عبارت ديگر، ويژگى ها و ساختار خاص اقتصاد ايران موجب شده است كه نقش عوامل مؤثر بر اقتصاد زيرزمينى و سهم اجزاى تشكيل دهنده آن با ساير كشورها تفاوت هايى داشته باشد.
مركز پژوهش ها سپس اين گونه نتيجه گيرى كرده است كه اگر دريافت ماليات بر ارزش افزوده (VAT) در ايران اجرا شود، موفقيت آن يعنى تحصيل درآمدهاى بالقوه به وضع اقتصاد زيرزمينى و فرار مالياتى ناشى از آن و توانايى سازمان مالياتى براى مقابله با اين فرار مالياتى و نيز نحوه اجتناب مالياتى فعالان رسمى بستگى دارد.
بنابراين سازمان امور مالياتى در اين راستا بايد چند راهكارهاى اساسى را مدنظر داشته باشد؛ نخست اين كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده، با بررسى ها و تحقيقات كارشناسى، بار مالياتى، نرخ مالياتى و سطح آستانه بهينه تعيين شود ضمن اين كه قانون ماليات بر ارزش افزوده، بايد شفاف بوده و براى عامه مردم قابل فهم باشد.
از سوى ديگر، در قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد انگيزه تمكين مالياتى تشويق شود و با انگيزه فرار از ماليات با تعيين جرايم مناسب برخورد تنبيهى صورت گيرد و در عين حال در داخل نظام مالياتى راهكارهاى مقابله با فساد ادارى پيش بينى و اجرا شود.
مركز پژوهش هاى مجلس خاطرنشان كرد: همچنين ايجاد بانك اطلاعاتى گسترده از مشخصات و جريان درآمدى مؤديان ضرورت دارد تا از فرار مالياتى جلوگيرى شود و البته اطلاع رسانى مناسب و بموقع نيز بايد به موديان انجام گيرد. آخرين نكته مهم اين است كه عملكرد سازمان امور مالياتى بايد شفاف بوده و اين سازمان در مقابل افكار عمومى پاسخگو باشد.
در اين ميان ، محمدرضا سيدنورانى مدير دفتر بررسى هاى اقتصادى مركز پژوهش هاى مجلس معتقد است فاصله شاخص هاى مالياتى ايران با ساير كشورها قابل پوشش نيست و افزايش شاخصه ها احتياج به بسيج شدن تمام گروه ها و حتى ستاد بحران دارد.
وى مى گويد: براى افزايش شاخص هاى مالياتى و پر كردن فاصله هاى مالياتى ايران با ساير كشورها نظير تركيه و آلمان بايد ستاد بحران تشكيل دهيم. نورانى درمقايسه درآمدهاى مالياتى ايران با ساير كشورها تصريح مى كند: درآمد تركيه از ماليات ۴‎/۵۷ درصد، آلمان ۹۳‎/۴ درصد و مالزى ۸۱ درصد است و اين موضوع بيانگر اين نكته است كه درآمدهاى مالياتى ايران بسيار پائين است.
مدير دفتر بررسى هاى اقتصادى مركز پژوهش هاى مجلس يكى از دلايل بالا نرفتن شاخص هاى اخذ ماليات را در ايران ارائه نكردن اطلاعات صحيح توسط افراد عنوان كرده و مى افزايد: يكى از زمينه هاى پيدايش فرار مالياتى نيز گسترده نبودن فرهنگ مالياتى است. به گفته وى، با سؤال كردن ميزان درآمد افراد نمى توان نسبت به اخذ ماليات صحيح اقدام كرد، زيرا بسيارى از افراد حقوق واقعى شان را به مسئولان مالياتى اعلام نمى كنند.
به هر حال، سازمان امور مالياتى اهداف و جايگاهى در برنامه هاى كلان كشور دارد به نحوى كه در سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور و برنامه چهارم توسعه براى آن اهدافى پيش بينى شده است.
براى دستيابى به اين اهداف برنامه ريزى هاى استراتژيكى براى سازمان صورت گرفته كه در اين راستا ۱۲ برنامه از جمله افزايش درآمدهاى مالياتى، كاهش و تعديل ميزان وصول ماليات ها، اصلاح ساختار، اصلاح فرآيندها و روش هاى انجام كار، توسعه منابع انسانى، توسعه منابع الكترونيكى، بهبود مديريت ها، بهره ورى و خوداظهارى هاى مالياتى و غيره تدوين شده است.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |