ترجمه: آزاده حاجى اسفنديارى

از آغازين روزهاى سال ۲۰۰۷ سناريوهاى عمده اى درباره مسأله امنيت نظامى ژاپن مطرح شده كه از آن جمله است تشكيل شورايى در آژانس دفاعى ژاپن براى تغيير و ارتقاى اين آژانس به وزارت دفاع (۹ژانويه)، ديدار شينزوآبه از مقر ناتو (۱۲ ژانويه)، شروع مطالعاتى از سوى دولت ژاپن درخصوص چگونگى كاهش محدوديت هاى نيروهاى دفاع از خود و عمليات هاى خارجى (۱۳ ژانويه) و انتشار پيش نويس طرح ايجاد «شوراى دفاعى دولتى» ژاپن.
با اين حال، اين اقدام هاى استراتژيك زنجيروار دولت ژاپن هنوز نتوانسته آن طور كه بايد توجه افكارعمومى را به اهداف و مقاصد دولت جلب كند.
از آغاز قرن بيست و يكم ميلادى، ژاپن به دليل بروز تغييرهاى عمده در اكولوژى سياست داخلى و محيط خارجى اش، بيش از پيش در تصميم خود براى تبديل شدن به يك قدرت برتر مصمم شده است.
در همين زمان، اين كشور نسبت به پيشرفت هاى چين به عنوان مهم ترين موضوع در روابط خارجى خود عكس العمل نشان داده و برآن است كه در رسيدن به هدف خويش كه همان تبديل شدن به يك قدرت سياسى برتر است، موفق شود.
به واسطه محدوديت هايى كه در گذشته به ژاپن تحميل شده، اين كشور كوشيده در پيگيرى سياست قدرت برتر جهانى خود، به جاى متوسل شدن به اقدام هاى جامع و گسترده، بر ظرفيت اقتصادى اش متكى شود.
در هرحال، با پايان جنگ سرد و خصوصاً با شروع قرن بيست و يكم، به كارگيرى عامل نظامى در پيشبرد استراتژى خارجى با ظرفيت و توانايى فزاينده اى در اين كشور فعال شده است. دولت ژاپن در سطوح مختلفى متعهد شده تا قدرت نظامى خود را به عنوان يك منبع استراتژيك توسعه دهد. مهم ترين وظيفه ژاپن جدا از سروسامان دادن به توانايى نظامى خود، دادن فرصت و اجازه به نيروى دفاع از خود به منظور درگيركردن فعالانه اش درامور امنيتى سراسر دنيا است.
در چنين وضعيتى، خواسته ژاپن دقيقاً تغيير انديشه هاى تدافعى و معطوف كردن استراتژى نظامى اش به سوى حملات بازدارنده و مداخله گرانه آن سوى آب ها و ارتقاى حق مشاركت خود در فعاليت هاى امنيتى دنيا و همچنين افزودن اهداف جديد به سياست هايش به عنوان يك قدرت سياسى برتر است.
مسأله درخور توجه اين است كه بعضى از ژاپنى ها هنوز در استراتژى خود مبنى بر مهار چين مصمم هستند. رهبران ژاپنى دائماً در تلاش براى منصرف كردن اتحاديه اروپا از رفع تحريم تسليحاتى عليه چين اند. از اين گذشته، رسانه ها گزارش دادند كه تمرين هاى مشترك نظامى اخير آمريكا - ژاپن مستقيماً به سمت چين هدف گيرى شده بود.
همه اين فعاليت ها نشان مى دهند كه ژاپن هنوز مقوله روابط چين - ژاپن را در استراتژى توسعه ملى خود حل نكرده است.
باتوجه به ظهور سريع چين و تغييرات ايجاد شده در قدرت نسبى دوكشور، بعضى از نيروها در ژاپن پاسخ مخالف و حتى خصمانه اى در ابعاد امنيتى به اين مسأله داشته اند.
بعضى از دولتمردان نسل جديد ژاپن كه در دوره بعد از جنگ جهانى دوم برسركار آمده اند، براى تبديل كردن ژاپن به قدرت برتر سياسى، هنوز آكنده و لبريز از اراده فداكارانه و قوى سياسى هستند.
منتقدان با خصوصيت هاى دوگانه در سياست ژاپن درمورد چين اذعان مى كنند كه در روند آتى روابط چين- ژاپن تغييراتى صورت خواهدگرفت. دو كشور بايد به خاطر صلح و شكوفايى در منطقه شرق آسيا، فداكارانه تلاش كنند تا خود را از شك و شبهه و سوءظن رها كنند و اقدام هاى جديدى را به منظور افزايش حس همكارى و اعتمادمتقابل در روابط سياسى و نظامى شان انجام دهند.

نويسندگان :گادفرى هاجسون  و ريدار ويسر
ترجمه : حامد شهبازى

راهبرد جديد جورج بوش، رئيس جمهورى آمريكا براى عراق واكنش هاى جدى به همراه داشته است، به گونه اى كه برخى كارشناسان اين راهبرد را جديدترين مرحله از يك فاجعه سياسى مى دانند كه ثمره و محصول انديشه نومحافظه كاران كاخ سفيد است و در عين حال همين كارشناسان معتقدند خود عراقى ها بايد در محوريت هرگونه راهبردى براى موفقيت سياسى در كشورشان باشند.
گادفرى هاجسون و ريدار ويسر، دوتن از كارشناسان مسائل خاورميانه، با ارزيابى راهبرد پيشنهادى بوش در مقاله اى در نشريه «اوپن دموكراسى» به ارائه ديدگاه هاى خود در قبال راهبرد اخير كاخ سفيد پرداخته اند. هاجسون در مطلب خود با عنوان «آمريكا در عراق: حضور در عراق، پرداخت هزينه» مى نويسد: جرج دبليو بوش در ۱۰ ژانويه سال ۲۰۰۷ دستور تسريع افزايش نيروهاى آمريكايى در عراق را داد. در عين حال، دموكرات هاى مخالف كه اخيراً كنترل سنا و مجلس نمايندگان را در اختيار گرفته اند، به دنبال راه هايى براى جلوگيرى از «سياست سرپيچى» بوش هستند و مطمئن اند كه مردم آمريكا خواهان اعزام نيروهاى بيشتر به عراق نيستند.
به نظر مى رسد دموكرات ها صرفاً با استفاده از اختيارات مالى كنگره مى توانند با عدم ارائه بودجه مورد نياز بوش براى ادامه جنگ از وخيم تر شدن اوضاع نابسامان عراق جلوگيرى كنند. اگر چنين امرى تحقق يابد، زمينه ساز يك رويارويى سياسى و در عين حال چالشى با قانون اساسى خواهد شد؛ يعنى چيزى شبيه واترگيت.
اكنون زمان مناسبى براى طرح دو پرسش درباره تلاش فاجعه بار بوش براى تحميل نسخه دموكراسى موردنظر خود به جهان است:
آيا دستگاه هيأت حاكمه آمريكا سازماندهى و مجهز شده تا مسئوليت هاى امپرياليستى را كه دولت بوش براى اجراى آن فراخوانده شده است، انجام دهد يا خير؟
آيا مردم آمريكا، ۵ سال پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، از شكيبايى براى حمايت بى چون و چرا از سياست هاى مداخله جويانه دولت خود برخوردارند يا خير؟
من شخصاً ديدگاه ها و نظرات مختلفى را درباره سردرگمى و عدم صلاحيت هيأت حاكمه آمريكا براى اداره امور عراق بررسى كرده ا م كه به بن بست كنونى در اين كشور منجر شده است و كتاب «دولت افكار» باب وودوارد نگاه ديگرى به سياست هاى دولت بوش درباره عراق است. من بايد در قبال پاسخ سؤال اول اين گونه نتيجه گيرى كنم كه براساس شواهد موجود، دستگاه هيأت حاكمه آمريكا در حال حاضر سازماندهى شده و مجهز نيست و پاسخ سؤال دوم اين است از قرار معلوم خير.
اعتراف مى كنم كه تمايلى به خواندن كتاب وودوارد نداشتم به اين خاطر كه وى پس از آن كه فهميد ارزيابى كه از دولت بوش ارائه داده است، ديگر توجهى را جلب نمى كند، نظرش را عوض كرد. از نگاه جديد وودوارد مقاماتى كه موافقت كردند با وى صحبت كنند در كتاب وى بيشتر مورد توجه واقع شدند و آن هايى كه از رويارويى با وى خوددارى كردند، در كتاب وى مجازات شدند.
در عين حال، وودوارد در شيوه جديد خود تقابل بوروكراسى نظامى غيرقابل فراموشى را با مقام هاى سياسى به تصوير كشيده است. نتيجه خلق موجوداتى است كه بى صلاحيتى آنها كاملاً مشهود است كه مقام هاى غيرنظامى چون: دونالد رامسفلد وزير دفاع پيشين، ديك چنى و پل برمر از اين دسته اند و در رابطه با مردان نظامى بايد گفت نامناسب بودن تجارب آن ها كه خود را در قالب وظايفى ديپلماتيك مى بينند، به راحتى قابل شناسايى است.
اين كه چنين مقامات كاركشته و باسابقه در واشنگتن همچون رامسفلد و چنى را كه آماتور بناميم، به نظر عجيب به نظر مى رسد. من آن ها را آماتور مى نامم، زيرا آن ها خود را آنچنان در موقعيت قدرت مى بينند كه گويى وظيفه  آن هاست كه دنيا را متحول كنند. با اين حال آن ها چنين قدرتى ندارند و تجربه آن ها به حدى نيست كه در خدمت پيشبرد هدف بلندپروازانه شان درآيد.
آنها سياستمدار و ايدئولوژيست هستند. در سيستم واشنگتن، آن ها هيچ مانعى نمى بينند. هنگامى كه شغل خود را از دست مى دهند، به تجارت خصوصى روى مى آورند كه در آنجا استعدادهاى آن ها درخدمت شركت هايى خواهد بود كه آن ها رابه خدمت مى گيرند و عجب حقوق هنگفتى به آن ها پرداخت مى شود. در اين زمينه، چنى در صنعت انرژى، رامسفلد در داروسازى و برمر نيز در مركز مشاوره تجارى هنرى كيسينجر به خدمت مى پردازند.
آن ها علاقه دارند كه چند سالى را در پيشبرد ايده هاى خود و شهرت طلبى سپرى كنند. اين افراد برخلاف ديگرانى كه در خدمت حكومت هاى خود هستند، خود را وقف منافع عمومى نمى كنند. در حقيقت، آنها تصريح مى كنند كه نگرش شان به ديپلمات ها و كسانى كه در خدمت جامعه هستند، آميخته اى از سرگرمى و بى تفاوتى است. ريشه عدم صلاحيت آمريكايى ها براى اداره يك «سياست خارجى مستمر» در نگرشى نهفته است كه اين به اصطلاح حاكمان خودخوانده جهان به آن اعتقاد دارند. البته اين مسأله همواره اينگونه نبوده است، گرچه چنين سنتى به تاريخ آمريكا و دست كم به برهه انقلاب بازمى گردد. از زمان دولت هاى فرانكلين روزولت و هرى ترومن (۱۹۵۳ـ ۱۹۳۳) دولتمردان آمريكايى كه از بانكداران خصوصى براى خود اسم و رسمى ايجاد مى كردند، به دولتى كه اداره مى كردند، احترام مى گذاشتند.
اما اين سنت در دولت آيزنهاور از سوى ژنرالى كه خود استاد بوروكراسى نظامى و ديپلماسى، همبستگى بود به پايان رسيد. حتى در دولت  هاى كندى و جانسون احترام نسبى به وظايف دولت به رغم اشتباه هاى فاجعه بار در ويتنام ديده مى شد.
با بازگشت جمهوريخواهان با رياست جمهورى ريچارد نيكسون و حتى رونالد ريگان است كه مردانى راهى قدرت مى شوند كه هيچ ابايى از ابراز بى احترامى به دولت ندارند، و به قدرت رسيدن جورج بوش و همفكرى دو مرد ترفندباز در كنارش يعنى چنى و رامسفلد دولت آمريكا به دست كسانى افتاد كه هيچ احترامى براى كشور قائل نبودند.
فرهنگ فريب و تفرقه
اگر عراق اكنون ويران و پراز هرج و مرج شده و نفرت هاى فرقه اى درآن موج مى زند و مكانى شده كه وحشيگرى صدام حسين همچنان نمود دارد، عمدتاً به خاطر دولت آمريكاست كه توسط افرادى هدايت مى شود كه واقعاً تصور مى كنند «ملت سازى» مى كنند.
بسيارى از اپيزودهايى كه با شرح و تفصيل زمزمه مى شوند اكنون فاش مى كنند كه اين به اصطلاح ملت سازى شكست خورده است. براى مثال، باب وودوارد حكايت جالبى از جى گارنر ژنرال بازنشسته اى عنوان مى كند كه به يك بازنشستگى پرسود براى اداره عراق پس از فتح آن فراخوانده مى شود. گارنر دريكى از نشست  هاى خود با مردى مواجه مى شود كه خود را تام واريك از وزارت خارجه معرفى مى كند (وزارتخانه اى كه داگلاس فيث معاون رامسفلد آن را وزارتخانه مردان نيك نام گذاشته است) و واريك خطاب به گارنر مى گويد كه از خوب بودن برابر خارجى ها چيزى عايد نمى شود، گارنر از او مى پرسد كه چگونه به اين نتيجه رسيده است كه واريك در پاسخ مى گويد: خب، يك سال و نيم است كه در حال مطالعه اين مسأله هستم.
در اينجا بود كه اين ژنرال بازنشسته كه ازسوى دولت بوش به عنوان حاكم استان فتح شده عراق اعزام شده بود، فهميد كه دولت وى بدون آن كه او بداند پروژه «آينده عراق» را پيش مى برده است.
بوروكرات هاى نظامى يكديگر را فريب مى دهند. آنها همتايان غيرنظامى خود را فريب مى دهند: واژه «همكار» مناسب نيست. آن ها به فرهنگ «لاف زدن» اعتقاد دارند. فرهنگ «شيرين زبانى» كه به واسطه آن بر ترديدهاى عميق خود در قبال تجارت طولانى اربابان سياستمدار خود سرپوش مى گذارند.
در خصوص عملكرد مقام هاى غيرنظامى در عراق بايد گفت كه آن ها با ايدئولوژى هاى نومحافظه كاران خود را نمايان كردند. آن ها كه مغرور از پس زمينه آكادميك خود بودند، به ويژگى هاى تاريخ عراق بى تفاوت بودند و برآن بودند تا عراق را به دست احمد چلبى و ديگر تبعيدى ها و «دارايى هاى» اطلاعاتى بسپارند. بسيارى از آن ها حتى به ساده ترين حقايق بى توجه بودند، براى مثال تفاوت هاى ميان سنى و شيعه.
افرادى با صلاحيت نظامى و غيرنظامى هستند كه مى توانند به خروج آمريكا از بحران كنونى در عراق كمك كنند. اندكى هستند كه بر آن شدند تا زبان عربى بياموزند، اما اين افراد داراى صلاحيت خود را در خدمت  كسانى يافتند كه وزارت خارجه را به دليل احترام به بيگانگان سرزنش مى كنند و به دنبال تفرقه هستند، ارتش را در برابر تفنگداران دريايى قرار مى دهند، سرويس اطلاعات دفاعى را در برابر سرويس اطلاعات مركزى قرار مى دهند و جمهوريخواهان را برابر دموكرات ها.
همه آن ها براى رئيس جمهورى كار مى كنند كه راهنمايى ها و توصيه هاى ديگران را بى ارزش مى داند و مى گويد: بى خيال.
هزينه سلطه طلبى
اكنون بوش به دنبال حيف و ميل كردن پول هاست. وى اكنون دستور افزايش نيروهاى آمريكايى به عراق را داده است. اندك افرادى در منطقه سبز بغداد و كاخ سفيد در واشنگتن هستند كه معتقدند اين استراتژى بوش كارايى دارد. عده اى هم هستند كه با بررسى سرخوردگى سياسى بوش به اين نتيجه رسيده اند كه حركت در مسير جلو به پيشرفت تبديل شده است. اين دونالد رامسفلد بود كه قربانى ايده ضرورت اعزام نيروهاى بيشتر به عراق شد.
هنرى كيسينجر در سال ۲۰۰۱ مقاله سياست خارجى آمريكا را منتشر كرد. وى در اين مقاله مى نويسد با وجود آن كه برترى آمريكا قابل توجه است، اين مسأله به هژمونى منجر مى شود و با بررسى رسانه ها و نارضايتى در كنگره، منافع آمريكا در سياست خارجى در كمترين حد خود قرار دارد.
چند هفته بعد منافع آمريكا در جهان خارج در ددمنشانه ترين روش خود نمايان شد. اما پس از حادثه ۱۱ سپتامبر منافع آنچنان به سياست خارجى مرتبط نيست (اين وظيفه وزارتخانه مردان نيك است) ، بلكه در واكنش هاى نظامى نهفته است هر چند اين واكنش ها با سازماندهى ضعيف هم باشد. ۵ سالى كه از جنگ طولانى با «تروريسم» مى گذرد، اسامه بن لادن هنوز ول مى گردد، و هدف اصلى هنوز تكميل نشده است، اكنون مردم عراق بايد بپرسند كه آيا مردم آمريكا علاقه اى به قربانى كردن فرزندان خود براى پرداختن هزينه برترى را دارند يا خير.
در اين ميان، ريدار ويسر، كارشناس مسائل خاورميانه، بر اين باور است كه خود عراقى ها بايد در محوريت هرگونه تلاش جورج بوش قرار گيرند تا راهبرد جديد آمريكا تبديل به موفقيتى سياسى براى آنان شود.
وى در مقاله خود در نشريه «اوپن دموكراسى» مى نويسد: سخنرانى بوش خطاب به مردم آمريكا در ۱۰ ژانويه ۲۰۰۷ ممكن است آخرين بخت براى ايجاد تغييرات بنيادين در سياست هاى وى در قبال عراق باشد.
در واقع، راهبرد بوش چيز جديدى نداشت، تكرار مجدد اهداف قديمى با برخى تأكيدات و اوامر. عنصر اصلى در سياست جديد اعزام ۲۱ هزار و ۵۰۰ نيروى آمريكايى است كه عمدتاً به بغداد فرستاده مى شوند تا با خشونت هاى فرقه اى مقابله كنند و در بعدى محدودتر به استان الانبار فرستاده مى شوند تا با شبه نظاميان سلفى و القاعده مبارزه كنند. البته افزايشى در اختصاص كمك هاى مالى به جنگ عراق ديده مى شود، اما تمركز اصلى بوش بر جنبه هاى نظامى بوده است. براى كسى كه خود را رهبر تنها ابرقدرت جهان مى داند، اجبار براى سخنرانى به منظور متقاعد كردن مردم آمريكا براى اعزام ۶ تيپ نظامى به عراق بايد تجربه تلخى باشد.
اجزاى سياسى راهبرد جديد، كم توسعه يافته ترين بخش سخنرانى بوش بوده است. اين امر ممكن است با مبانى ايدئولوژيك افزايش نيروها مرتبط باشد. مراكز مطالعاتى نومحافظه كار مانند آمريكن اينترپرايز اين نگرش را گسترش داده اند كه حل سياسى معضل عراق تنها در پى برقرارى امنيت ميسر است.
در كل، چيز جديدى در فهرست ارائه شده از بوش ديده نمى شود: پيش نويس قوانين عراق مبتنى بر توزيع درآمدهاى نفتى بوده است، انتخابات استانى و بعثى زدايى هم اكنون هم در قوانين عراق موجودند.
سخنرانى براى شفاف سازى
اصلاحات سياسى در عراق بدون رويكرد قومى، هشداردهنده است. در عراق امروز، افزايش نيروى نظامى بدون وجود اين ملاحظات سياسى مانند ريختن نفت بر روى بنزين است. در سال گذشته ميلادى، نيروهاى فرقه اى به حدى تقويت شده اند كه امروز هر دلارى كه مردم آمريكا براى بازسازى عراق پرداخت مى كنند، بخش اعظم آن صرف تأمين مالى ساختارهاى فرقه اى مى شود. تنها اصلاحات سياسى يا دقيق تر بگوييم، الحاقيه هاى قانون اساسى است كه با برقرارى دوباره حس موازنه در عراق مى تواند اين دور خشونت ها را متوقف كند.
اين حقيقت دارد كه آمريكا نمى تواند در اعطاى كمك ها به عراقى ها تحريمى را اعمال كند. با اين حال، آنچه كه مورد آزمايش قرار نگرفته است مذاكره با عراقى ها درباره راهبرد اخير است كه به موجب آن تعهدات دو طرف مشخص شده باشد. براى مثال مذاكره درباره افزايش شمار نيروهاى نظامى در قالب يك جدول زمانى و مشروط. علاوه بر اين، بوش يك رويكرد چندجانبه مبنى بر مشاركت همسايگان عراق مانند آنچه كه گروه مطالعات عراق، سازمان هاى غيردولتى چون گروه بحران بين المللى از آن حمايت كردند، ناديده گرفت.
بوش به رويكرد هميشگى خود تكيه كرد: واشنگتن به تلاش ها براى اجراى اصلاحات در عراق از طريق تعاملات پشت پرده خاتمه مى دهد. تنها عنصر اميدواركننده در سخنرانى بوش باور اعلام شده او در «آشتى» ميان شيعه و سنى و همزيستى عمومى در عراق است. بايد به بوش در اين باره توصيه شده باشد كه به عنوان پادزهرى در برابر تأثير ناخوشايند عمليات ضدجنگ در عراق است:
اين تفسير غلطى است كه مناقشه فرقه اى خشونت بار در عراق، بومى و سابقه آن به قرن ها مى رسد. بوش سرمايه گذارى بسيارى بر بينش «عراق متحد» كرده است و پيام وى در قبال اين مسأله مورد توجه عراقى هاى كارى و در عين حال مردم جهان عرب و اسلام است.
با اين حال، باتوجه به ماهيت نسبتاً مبهم موارد مطرح شده در سياست جديد واشنگتن محتملاً نفوذش را از طريق ابزارهاى غيررسمى اعمال خواهد كرد.
دو سناريوى محتمل واشنگتن
نخستين سناريو كه با تحولاتى در واشنگتن در پايان سال ۲۰۰۶ حمايت مى شود، مى تواند اين باشد كه بوش ظاهراً اوضاع را سروسامان دهد به جاى آن كه به دنبال روند كامل آشتى در عراق باشد. به موجب اين سناريو، واشنگتن از شركاى منتخب عراقى در قالب «يك ائتلاف ميانه رو» حمايت مى كند: عبدالعزيز حكيم سياستمدار شيعه حاكم جنوب منصوب شود و احتمالاً يك شخصيتى اسلامى عراقى در سمتى مشابه در غرب سنى نشين.
از جهاتى، آمريكا ممكن است عادل عبدالمهدى كه مدتها است موردتوجه او است، را به عنوان نخست وزير منصوب كند. در عين حال، از مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق و سپاه بدر براى فرونشاندن نارضايتى صدريون يا ديگر نارضايتى ها حمايت مى كند (مجلس اعلا به طور موفقيت آميزى) بخشى از جناح هاى نظامى خود را در سال ۲۰۰۶ براى اجتناب از رويارويى با آمريكايى ها محدود كرد.)
اين سناريو يك پيش بينى خوشبينانه را براى دوره انتخابات رياست جمهورى ۲۰۰۸ آمريكا در پى خواهد داشت: اين كه خشونت ها در عراق به سطح قابل كنترل كاهش مى يابد. اين كه درهاى بخش نفت به روى سرمايه گذارى خارجى باز خواهد شد و اين كه دولت عراق با استقرار پايگاه هاى آمريكا به منظور محافظت در برابر شورش هاى القاعده موافقت خواهد كرد.
به طور خلاصه، اين سناريو به اين نحو عمل مى كند كه خشونت هاى داخلى قابل كنترل است و دولت مى تواند نفت را به بازار عرضه كند و خبر پيروزى در عراق در زمان مناسب براى انتخابات اعلام خواهد شد. اما اگر واقع گرا باشيم، اين نوع راهبرد احتمالاً واكنش هايى را در پى خواهد داشت. اين امر پيچيدگى داخلى در اردوگاه شيعه را به شدت ناديده مى گيرد، از جمله نارضايتى طرفداران صدر، هشدا ر مستمر آيت الله العظمى سيستانى نسبت به تبديل شدن عراق به ميدان سوءاستفاده خارجى ها و مقاومت بصره در قبال سلطه بغداد بر منابع نفتى جنوب.
گزينه بازسازى
سناريوى دوم حمايت واشنگتن از روند واقعى آشتى ملى در عراق است. اين سناريو به اين امر اشاره مى كند كه يادداشت افشا شده استفن هادلى، مشاور امنيت ملى آمريكا، در نوامبر ۲۰۰۶ كه سناريوى اول را مطلوب مى داند، صرفاً شوخى است كه با هدف انگيزه دادن به نورى المالكى نخست وزير عراق صورت مى گيرد. (كه به موجب آن جناح هاى شيعه و سنى كه براى بى اعتبار كردن طرح واشنگتن تقلا مى كنند، يكديگر را خنثى مى كنند.)
اين رويكرد به مفهوم ورود به مذاكره با شمار بسيارى از جناح هاى سياسى عراق در امتداد مرزهاى گروه هاى قومى است و شامل جناح هاى ميانه رو و محافلى مى شود كه در گذشته از سوى واشنگتن مرعوب شده بودند، مانند طرفداران صدر. اين امر شامل ايجاد جوى مناسب براى احياى قانون اساسى و تصويب آن در يك همه پرسى است كه در سراسر استان هاى عراق برگزار مى شود. اين اقدامى است كه هنوز ظرفيت لازم براى دستيابى به هدفى كه هزاران تفنگدار دريايى آمريكا و ميلياردها دلار نمى توانند محقق كنند، داراست: پايان دادن به دوره خشونت هاى داخلى. از جهاتى فتواهاى روحانيون سنى و شيعه نيز مى تواند به اين روند كمك كند.)
چالش دموكرات ها
واكنش اعضاى حزب دموكرات به سخنرانى بوش كاملاً معلوم است. آنها با افزايش نيروها در عراق موافق نيستند. با اين وجود، اكنون به نظر مى رسد كه تمايل بى سابقه اى از سوى دولت عراق براى انجام حركتى در قبال خشونت هاى فرقه اى وجود دارد ودرعين حال عزم اين دولت در قبال آشتى ملى جدى است.
آيا اين اقدام از سوى دموكرات ها معقول تر به نظر نمى رسد كه به جاى قطع كنش ها در اين مقطع، قدرت خود را بر موضوعات آشتى ملى عراق معطوف كنند؟ اگر توجه به دو حزب دموكرات و جمهوريخواه بر آشتى ملى عراق معطوف شود و اين فرصتها افزايش يابد كه سياستمداران آمريكايى اطمينان حاصل كنند كه پول آمريكا صرف ملت سازى عراق مى شود و به دست شبه نظاميان نمى رسد، مى توان انتظار برون رفتى از اوضاع نابسامان كنونى داشت.
سياست اخير بوش به نظر مى رسد گام كوتاهى در اين مسير باشد و فضاى مساعدى براى ايفاى نقشى سازنده از سوى سران جديد كنگره آمريكا فراهم شده است.
منبع: نشريه اوپن دموكراسى