•بودجه ارزى سال آينده درحدود۲۹/۶ميليارددلاراست كه باتقسيم اين عددبركل صادرات نفت،قيمت هربشكه نفت۳۳/۷دلاربه دست مى آيد
• بودجه درسايه دركناربودجه عادى كشوروبرمبناى قيمت پايين تراز۳۰دلار تدوين شده تابراساس آن،درصورتى كه بخشى ازدرآمدهاى لايحه پيشنهادى محقق نشود،بتوان بدون مشكل كشوررااداره كرد
• حداقل افزايش حقوق كارمندان دولت درسال آينده به طورمتوسط۸/۶ درصدخواهدبودوسياست پلكانى متعادل سازى مبناى كاراست
گروه اقتصادى: مصاحبه مطبوعاتى مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزى درباره لايحه بودجه هر چند نسبت به سال هاى اخير ديرتر برگزار شد اما يك وجه مشترك با سال هاى گذشته داشت و آن بحث پرطرفدار تدوين «بودجه سايه» بود.
على عسگرى معاون امور اقتصادى سازمان مديريت در نخستين مصاحبه مطبوعاتى خود ضمن تشريح ويژگى هاى لايحه سال آينده از تنظيم بودجه در سايه خبر داد و گفت: در اين زمينه سعى بر آن است كه اگر بخشى از درآمدهاى لايحه بودجه محقق نشد بتوانيم كارها را به خوبى انجام دهيم. وى اعلام كرد كه در تنظيم اين بودجه قيمت نفت كمتر از ۳۰ دلار در هر شبكه در نظر گرفته شده است.
> قيمت واقعى نفت
همان طور كه پيش بينى شد قيمت واقعى نفت در لايحه بودجه از مباحثى بود كه وقت نسبتاً زيادى از مصاحبه معاون اقتصادى سازمان مديريت را به خود اختصاص داد. عسگرى در اين باره توضيح داد: كل منابع ريالى بودجه بالغ بر ۳۴ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان است كه اگر اين ميزان از بودجه عمومى كشور كسر شود رقم واقعى وابستگى بودجه به درآمدهاى غيرريالى مشخص مى شود. به اين ترتيب اگر رقم بودجه عمومى را ۶۱ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان در نظر بگيريم، باقيمانده آن كه ۲۶ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان مى شود نشان دهنده وابستگى بودجه به درآمدهاى نفتى مى شود.
با توجه به اين كه نرخ دلار در بودجه ۸۹۰ تومان در نظر گرفته شده، بودجه ارزى سال آينده كشور رقمى در حدود ۲۹/۶ ميليارد دلار خواهد شد كه با تقسيم اين عدد بر كل صادرات نفت كشور قيمت هر بشكه نفت ۳۳/۷ دلار به دست مى آيد.
> افزايش حقوق كاركنان
معاون اقتصادى سازمان مديريت و برنامه ريزى درباره افزايش حقوق كاركنان گفت: حداقل حقوق كارمندان دولت در سال آينده به طور متوسط ۸/۶ درصد افزايش خواهد يافت. البته سياست پلكانى افزايش حقوق اين قشر جامعه نيز در سال ۸۶ اعمال مى شود. يعنى كارمندانى كه دريافتى آنان بسيار بالاست، حقوقشان با رشد كمتر نسبت به كارمندانى كه دريافتى شان پائين است، خواهد بود.
وى تصريح كرد: در عين حال، دولت كارمندانى كه دريافتى پائينى دارند و تورم ۱۱ درصدى پيش بينى شده براى سال ،۸۶ به آنان صدمه وارد كند، در ضوابط اجرايى بودجه ۸۶ مبالغى براى افزايش حقوق آنان در نظر خواهد گرفت.
عسگرى در ادامه درباره موجودى حساب ذخيره ارزى اظهارداشت: تا اول دى ماه سال جارى، موجودى خالص اين حساب ۱/۴ ميليارد دلار و تعهدات اين حساب نيز ۷/۴ ميليارد دلار بوده است. وى در توضيح تعهدات حساب ذخيره ارزى گفت: وقتى سرمايه گذار طرح ارائه مى دهد و بانك طرح را مى پذيرد، ارز پيشنهادى در حساب ذخيره ارزى مسدود مى شود؛ پس۷/۴ ميليارد دلار تعهدات حساب ذخيره ارزى به عنوان موجودى نقد در اين حساب وجود دارد.
عسگرى به پيش بينى رشد اقتصادى ۷ درصدى در سال آينده اشاره كرد و گفت: اگر سياست هاى بودجه اى دولت در مجلس دچار تغييرات اساسى نشود، اين پيش بينى محقق خواهد شد. همچنين برآورد ما حاكى از آن است كه رشد اقتصادى امسال حدود ۵/۸ درصد خواهد بود. به گفته معاون اقتصادى سازمان مديريت و برنامه ريزى، براى سال آينده نرخ تورم ۱۱ درصد، رشد نقدينگى ۳۰ درصد و نرخ بيكارى ۱۰/۶درصد پيش بينى شده است. همچنين نرخ تورم امسال حدود ۱۲ درصد و رشد نقدينگى ۳۶ درصد برآورد شده است.
وى بودجه شركت هاى دولتى، بانك ها، بيمه ها و مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت در لايحه بودجه سال آينده را بيش از ۱۶۷هزار ميليارد تومان عنوان كرد كه تنها ۴۸/۴ درصد آن به بودجه ۸ شركت زير مجموعه وزارت نفت مربوط مى شود.
وى درباره لايحه مديريت خدمات كشورى نيز گفت: براى اجراى لايحه مديريت خدمات كشورى در لايحه بودجه رديفى پيش بينى نكرده ايم و در حال رايزنى با مجلس هستيم و اگر با مجلس به توافق نرسيم و مجبور به اجراى لايحه شويم آنگاه تمهيدات لازم را در بودجه خواهيم انديشيد اما اگر مجلس موافقت كند اجراى اين لايحه را يك سال به تعويق خواهيم انداخت.
عسگرى درباره انتقاداتى كه به دولت براى ارائه متمم براى هزينه جارى مى شود، خاطرنشان ساخت: در ۶ ماهه اول امسال ۷۲ درصد هزينه عمرانى را جذب كرديم و مطابق برآورد قبلى خود در سال جارى متمم عمرانى به مجلس آورديم اما اين مجلس بود كه آن را تغيير داد. يكى ديگر از متمم ها نيز براى بنزين بود كه دولت چاره اى جز آن نداشت و نبايد اين واقعيات را ناديده گرفت.
معاون اقتصادى سازمان مديريت و برنامه ريزى لايحه بودجه ۸۶ را بسيار شفاف و فاقد هرگونه ابهام دانست و گفت: نظر كسانى كه مى گويند اين لايحه بر مبناى قيمت پايه نفت ۴۰ ، ۴۵ و حتى ۵۰ دلار براى هر بشكه بسته شده، قبول نداريم زيرا ما با توجه به منابع ريالى و ارزى در نظر گرفته شده در بودجه سال آينده، نفت ۳۳/۷دلارى را در لايحه محاسبه كرديم.
وى در ادامه به سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى اشاره كرد و گفت: در بودجه سال آينده ۷ هزار ميليارد تومان فروش سهام شركت هاى دولتى پيش بينى شده كه به طور قطع محقق خواهد شد.