Iran Newspaper - اقتصاد

سيدحسين امامى

اگرچه مى توان گفت علل وجودى هر دولتى، تحقق نگرش و هدف خاصى بوده، اما در حال حاضر در جهان دولت هاى گوناگونى از لحاظ ساختار و ايدئولوژى وجود دارند كه هر كدام با توجه به مكتب فكرى و آبشخورشان، مسأله رفاه اجتماعى را مورد توجه و يا بى توجهى قرار داده اند. در اين ميان ديدگاه هاى مختلفى در مورد برعهده گرفتن يا نگرفتن اين نقش به وسيله دولت نيز بيان شده است، كه در اين نوشتار به آن توجه شده است. پيش زمينه هاى نظريه رفاه را هم در بحران هاى سياسى و شرايط تاريخى، اقتصادى و جغرافيايى جوامع و هم در زمينه هاى مذهبى و عقيدتى مى توان بررسى كرد. تاريخ تحولات اقتصادى و عبور از فئوداليسم نشان مى دهد با پيشرفت و توسعه اقتصادى و گسترش صنايع و تمركز گروه هاى متراكم كارى، ضرورت توجه به تأمين اجتماعى به تدريج پديدار و براساس آن زمينه هاى رفاه اجتماعى نيز به نحوى ميسر شد كه علاوه بر جبران خطرها و حوادثى نظير معلوليت، پيرى، از كارافتادگى و ساير حوادث، موضوع هاى جديدى نظير كاهش ساعت كار، جلوگيرى از كار كودكان و تنظيم برنامه كار زنان باردار و شيرده نيز در حيطه رفاه اجتماعى مطرح شد. در گزارشى كه پيش رو داريد ضمن مرور تاريخچه دولت رفاه ، سير مفهوم آن و نظرات موافقان و منتقدان اين رويكرد مورد بررسى قرار گرفته است.
پژوهشگران براى اعلام نخستين برنامه هاى رفاهى ديدگاه مشتركى ندارند. اما به نظر مى رسد نخستين دولتى كه برنامه رفاه اجتماعى را در مقياسى گسترده و به شكلى كه امروزه در اغلب كشورهاى جهان معمول است عرضه كرد، دولت امپراتورى تازه بنياد آلمان به رهبرى صدراعظم اتو فن بيسمارك بود. او در اوايل دهه ۱۸۸۰ برنامه رفاه اجتماعى را عرضه كرد كه براساس آن، كارگران در مقابل تصادف ها، بيمارى و پيرى بيمه شدند. در آغاز جنگ جهانى دوم، دولت چرچيل نيز طرحى را آماده كرد، طرح مذكور دربرگيرنده شش محور اصلى نيازهاى بشرى شامل بهداشت و درمان، غذا، پوشاك، مسكن، سوخت، روشنايى و حمل ونقل بود. در اين طرح ارائه خدمات بهداشت و درمان رايگان از محل اعتبارات دولتى پيش بينى شده بود. همچنين حد كفافى براى زندگى عادى مردم محاسبه و دولت موظف به تأمين حد كفاف براى همه كسانى كه قادر به تأمين آن نبودند، شده بود. از ويژگى هاى طرح مذكور آن بود كه تمامى افراد جامعه اعم از فعال و غيرفعال زيرپوشش قرار مى گرفتند و در كنار كمك هاى دولت، سيستم بيمه هاى اجتماعى به طور فعال مداخله و عمل مى كرد. در اين طرح حد كمك هاى دولت، تضمين  كننده درآمدى مشخص به منظور رهايى از احتياج نيازمندان بود. ويژگى مهم ديگر اين طرح آن بود كه در تمامى كشور يك نهاد اصلى مسئوليت دستيابى به اهداف برنامه را برعهده داشت.
رفاه در جوامع سنتى و مدرن
رفاه در جوامع سنتى عمدتآً شامل اقدام هاى خيريه و تعاونى هاى ابتدايى، به منظور كمك به هم نوع و در قالب هميارى ها و دگريارى ها براى تأمين نيازهاى اوليه خانواده ها و گروه هاى محلى بود. بتدريج و براثر پيدايش روابط توليدى و حاكميت بازار و شرايط كار در كارخانجات، موضوع بيمه هاى اجتماعى مطرح شد و پس از آن، موضوع تأمين اجتماعى با توجه به ابعاد حمايتى و جبرانى وسيع، جايگزين بيمه هاى اجتماعى شد تا آثار اقتصادى كليه خطرهاى اجتماعى را جبران كند. با پيدايش تشكل هاى كارگرى و ايجاد قوانين و حقوق كار در محيط هاى صنعتى و با هدف تأمين منافع كارگران در مقابل تمامى خطرهاى انسانى و شغلى، علاوه بر نيازهاى اوليه، موضوع نيازهاى ثانويه و امنيت فردى نيز مطرح شد. در اين مرحله رويكرد رفاه صنفى جايگزين رفاه فرد و خانواده و گروه هاى محلى شد. با پيدايش جوامع مدرن با خصلت هاى شهرنشينى، خانواده هسته اى و نظام هاى اقتصادى پيچيده و كلان بتدريج نگرش هاى جديد رفاه اجتماعى پديدار شد.
سير مفهوم رفاه اجتماعى
مفهوم و محتواى رفاه اجتماعى در طول چند دهه اخير بسيار دگرگون شده است. در دهه ۱۹۷۰گفته مى شد رفاه اجتماعى مجموعه قوانين، برنامه ها و خدمات سازمان يافته اى است كه هدف آن، تأمين حداقل نيازهاى اساسى آحاد كشور است. در طول سال هاى دهه ۱۹۸۰ اين مفهوم به نحوى تغيير كرد كه رفاه اجتماعى به مجموعه اقدام ها و خدمات گوناگون اجتماعى در جهت رفع نيازهاى افراد و گروه ها در جامعه و غلبه بر مسائل اجتماعى اطلاق مى شد. از دهه ۱۹۹۰ رفاه اجتماعى به مجموعه شرايطى تلقى مى شود كه در آن، خشنودى انسان در زندگى مطرح است. براساس اين نگرش، رفاه اجتماعى مجموعه شرايطى است كه در آن مسائل اجتماعى حل و يا كنترل شده اند، نيازهاى اوليه انسانى ارضا شده است و فرصت هاى اجتماعى به حداكثر رسيده اند. مشاهده مى شود كه تحول ايجاد شده در اين مفهوم، بسيار قابل توجه است، يعنى رفاه اجتماعى از پديده هايى از جنس فعاليت و خدمات به پديده هايى از جنس شرايط و حالات تبديل شده است. علاوه بر اين، مفاهيم جديدى نظير فرصت هاى اجتماعى و رضايت اجتماعى نيز به آن وارد شده است. براين اساس، مفهوم رفاه اجتماعى را مى توان در سطح افراد، خانواده ها، انجمن ها، سازمان  ها، اجتماعات محلى و به طور كلى جامعه در نظر گرفت. اين مفهوم همچنين مى تواند در برگيرنده گروهى از كشورها، مناطق بين المللى و يا جهان به طور كلى باشد.
در گذشته رفاه فقط در سطح خرد يعنى در سطح خانواده نگريسته مى شد و اين نگرش گاه مفهوم رفاه را تا حد تأمين حداقل مورد نياز يك فرد تقليل داده اند. اصلاح اين نگرش به خودى خود موجب اصلاح برنامه هاى فقرزدايى خواهد شد و به جاى تلاش براى ارتقاى وضع اقتصادى بعضى از افراد جامعه، تا حد نزديك شدن به سطح قابل قبول، شرايط و كيفيتى در سطح جامعه ايجاد مى كند كه مجموعه جامعه مسئوليت ارتقاى اعضاى خود را برعهده گيرند. در تعريف اين نوع رفاه اجتماعى، سه مفهوم محورى وجود دارد:
حل يا كنترل مسائل اجتماعى مسائلى مانند، خشونت، بيكارى، استعمال موادمخدر، فقر و خودكشى هم در طول زمان تحول پيدا مى كنند و هم نگرش ها درباره آنها تغيير مى كند. آنچه معمولاً در رابطه با مسائل اجتماعى مطرح مى شود، شناخت و ادراك صحيح، داورى هاى منطقى و بالاخره راه حل هايى است كه درمورد اين مسائل به كار گرفته مى شود. در شرايط رفاهى اين مسائل بايد حداقل كنترل شده باشند.
تأمين نيازها: اين مفهوم علاوه بر شمول آن بر ابعادى مانند، نيازهاى زيستى، مسكن، آموزش و بهداشت، نيازهايى كه براى زندگى منطقى و مناسب ضرورى است را نيز شامل مى شود. تأمين فرصت هاى اجتماعى برابر: اين مفهوم به معنى برابرى فرصت ها در مقابل شغل، آموزش و ارتقاى اجتماعى، صرفنظر از موقعيت هاى فردى است و در صورت نابرابرى فرصت ها، گرايش به روش هاى غيرمنطقى براى دستيابى به نيازها بروز خواهد كرد و اين مشكل در نهايت به گستردگى حوزه اول يعنى مسائل اجتماعى مى انجامد. فقدان فرصت هاى عادلانه و مبتنى بر شايستگى فردى يكى از علل مهم سوء رفتار اجتماعى است.
چشم اندازهاى اصلى رفاه
چشم اندازهاى اصلى رفاه را مى توان شادكامى، تأمين، ترجيحات، نيازها، رهايى و مقايسه هاى نسبى دانست، يعنى ديدگاه هايى وجود دارد كه معتقد است هر يك از اين عوامل، اصل بهترى براى توزيع كالاهاى اجتماعى است و به عنوان معيار و محور آن نظريه قرار مى گيرد . شادكامى؛ به حالتى عمومى و غالب تعبير مى شود، حالتى كه لزوماً به احساس سرخوشى يا نشاطى خاص، كاهش پذير نباشد، حالتى كه غالباً به عنوان رضايت يا خرسندى از آن ياد مى شود. تأمين؛ به معناى پيش آگاهى از اين امر است كه اوضاع و احوال يك فرد در آينده نزديك دستخوش نابسامانى نخواهد شد. شخصى كه از امنيت درآمد، اشتغال و مسكن برخوردار باشد، به روشنى در وضع رفاهى بهترى از شخصى قرار دارد كه فاقد ايمنى و امنيت خاطر باشد.
ترجيحات؛ به معناى اين است كه بگوييم شخصى كه ترجيحاتش تحقق يافته است، از شخصى كه آرزوهايش برآورده نشده است، از رفاه بيشترى برخوردار است. جاذبه تعريف رفاه در اين معنا، اين است كه مفهومى عرضه مى دارد كه بالقوه قابل اندازه گيرى است.
نيازها؛ اين ديدگاه كه برآورده شدن نيازها را مظهر رفاه بدانيم، به سبب دلالت هاى مساوات طلبانه آن، در ميان تحليلگران سياست اجتماعى مقبوليت دارد. به اين دليل كه نيازها ظاهراً چيزى را توصيف مى  كنند كه به طبيعت آدمى مربوط است و ضرورت بيشترى از ترجيحات دارد و بنابراين كمتر فردگرايانه است. نيازها به علاوه به نوعى تعريف و اندازه گيرى عينى ميدان مى دهند كه به رفتارهاى بازار وابستگى ندارد.
استحقاق؛ بر نقطه اى مشترك بين مشاركت و پاداش دلالت دارد. محافظه كاران معمولاً به عنوان مفهومى كه مظهر وابستگى ذاتى جامعه است به استحقاق استناد مى كنند و بر همين مبنا معتقدند كسانى را كه بيش از اندازه پاداش مشاركت خود از جامعه مى گيرند، اخلاقاً مى توان مجازات كرد. با اين حال، جناح راست استدلال مى كند استحقاق ارزشى است كه كمى كردن آن بسيار دشوار است و علاوه بر اين بازارها به سزاوارى و تناسب براى فروش كار دارند نه به شايستگى و استحقاق.
مقايسه هاى نسبى؛ به اين نكته توجه دارد كه رفاه به نوعى با اين خصلت آدمى كه خود را دائم با ديگران مقايسه مى كند پيوند دارد. مى توان گفت انواع اصيل و غيراصيل مقايسه هاى رفاهى وجود دارد، اگرچه تشخيص اين كه كدام يك اصيل و كدام يك غيراصيل است كار ساده اى نيست. هر يك از شش عنوان فوق با آنچه رفاه مى  ناميم نوعى ارتباط دارد، اما هيچ يك از آنها به تنهايى كافى و بسنده نيست.
پيدايش دولت رفاه
دولت رفاه به تأسى از الگوى حكومت سوسياليستى پديد آمد و هدفش بازداشتن توده  ها از توسل به انقلاب سوسياليستى بود. در دهه ۱۹۳۰ و به دليل اعتقاد به توانايى نيروهاى چپ در ارائه راه حل براى مقابله با مصائب و بدبختى هايى كه در اثر بحران اقتصادى دامنگير مردم در جوامع صنعتى شده بود، همچنين فقر گسترده، گرسنگى و بيمارى هاى همه گير كه ميليون ها انسان را به ورطه نااميدى و يأس كشانده بود، ايده تأمين رفاه همگانى در كشورهاى صنعتى پديد آمد. اصول اساسى شالوده اى دولت رفاه عبارتند از: ۱ ـ تأمين خدمات رفاهى براى تضمين بقا در شرايط اقتصاد آزاد سرمايه دارى مدرن و ۲ ـ وجود دولت دموكراتيك. بنابراين دولت رفاه به صرف تأمين پاره اى خدمات رفاهى از سوى نهادهاى دولتى شكل نمى گيرد، بلكه مستلزم وجود ساختارهاى اقتصادى و سياسى معينى است كه اساساً فقط در شرايط كشورهاى صنعتى داراى نظام اقتصاد آزاد وجود دارند. دولت رفاه، نتيجه برعهده گرفتن مسئوليت آشكار بهزيستى و رفاه تمامى مردم از سوى يك دولت قانونى و رسمى است و در معناى خاص دلالت بر وضع ويژه اى دارد كه در آن دولت هاى طرفدار اقتصاد آزاد تأمين پايه اى ترين خدمات اجتماعى و ارائه سطوح معينى از خدمات رفاهى به توده هاى نيازمند را به منظور ايجاد تعادل و توازن اجتماعى و سياسى برعهده مى گيرند.
موافقان رفاه اجتماعى
جرمى بنتام، اعتقاد داشت كه ما مجبور نيستيم بحث خود را صرفاً به رفاه فردى محدود كنيم. براى بنتام، رفاه مترادف بهره مندى يا مطلوبيت بود، كه آن را به منزله خير و خوشبختى و بنابراين قابل اندازه گيرى تعريف مى كرد. درواقع، او يك معادله لذت وضع كرده بود كه اجازه مى داد هر كس لذت حاصل از كار خود را با لذت حاصل از كار ديگران مقايسه كند و اندازه بگيرد. براى بنتام رفاه اجتماعى مساوى با بهره مندى اجتماعى بود و بهره مندى اجتماعى مساوى با حداكثر خير و خوشبختى براى حداكثر آحاد مردم بود.
ا.سى.پيگو، استدلال مى كرد مقايسه بين افراد مى تواند صورت گيرد. زيرا بهزيستى مقوله اى است كه به آمال و آرزوها ارتباط دارد و آرزوها را مى توان بر مبناى معيارهاى پولى اندازه گيرى كرد. هر چه تمايل شخصى براى پرداخت بابت چيزى بيشتر باشد، آرزوى آن شخص شديدتر است و بر اين مبنا دسترسى تملك آن شىء موجب بالارفتن سطح رفاه و بهزيستى او مى شود. بنابراين رفاه فردى ارتباط نزديكى با انتخاب هاى بازار دارد و مى توان گفت رفاه اجتماعى به تناسب رونق يا ركود ثروت ملى، كه از راه شاخص هايى چون توليد ناخالص ملى قابل اندازه گيرى است، كم يا زياد مى شود.
ويلفردو پارتو، استدلال مى كرد مقايسه بين افراد امكان ندارد، اما درعين حال براين عقيده بود كه ما مى توانيم در باب وضع رفاه اجتماعى و اشتراكى به شكلى بامعنا و سودمند صحبت كنيم. به گفته پارتو، جامعه اى كه قادر باشد دست كم وضع زندگى يكى از آحاد خود را بهتر سازد، مشروط بر آن كه وضع هيچ كس را بر اثر اين كار بدتر نكند، مى تواند به عنوان جامعه اى در جريان بهبود شرايط رفاهى خويش است توصيف شود. با اين حال، زمانى مى آيد كه اين جامعه مى تواند فقط با بدتر كردن وضع شمارى از آحاد خود، شرايط شمارى ديگر را بهتر كند. در اين حالت جامعه مورد بحث به مرحله كارايى مطلوب خويش رسيده است و ايجاد هرگونه تغيير بيشتر ديگر توجيهى ندارد. به طور خلاصه پارتو مى گويد: اگر تغييرى باعث شود وضع يك نفر بدتر شود، صرفنظر از آن كه آن جامعه چقدر نابرابر است و آن شخص كه وضعش بدتر شده است هنوز چقدر ثروتمند است، بايد گفت تغييرى ناموجه صورت گرفته است.
جان راولز، مقوله رفاه را از معيار كارايى دور كرده و به حوزه هاى عدالت و اخلاق باز مى گرداند، هر چند او نيز توصيف بهره مندانه اى از عدالت و اخلاق را مردود مى شمارد. براى راولز، جامعه اى كه توزيع منابع در آن عادلانه باشد، وضع رفاهى بهترى از جامعه اى دارد كه منابع آن به شكل عادلانه توزيع نمى شود. توزيع عادلانه به اين معناست كه به نفع محرومترين افراد مطلوب باشد. بدين ترتيب، رفاه اجتماعى مستلزم حذف نابرابرى هاى غيرعادلانه است، نه حذف صرف نابرابرى.
منتقدان دولت رفاه
هربرت اسپنسر، معتقد است جامعه چيزى نيست بجز روندى مداوم از ستيزها، جنگى پايان ناپذير براى بقا. اين امر، نه تنها كاملاً طبيعى است، بلكه كاملاً مطلوب نيز هست. زيرا اگر نيرومندترين بقا بيابد، كل بشريت نيرومندتر خواهد شد. اين سخن بدين معناست كه مردم را بايد به حال خود واگذاشت تا به بهترين شكلى كه مى توانند زنده بمانند يا نمانند. زيرا هرگونه دخالت در روندهاى طبيعى باعث ضعيف تر شدن آدمى خواهد شد. به نظر او، بازارى كه براى عموم آزاد باشد، وسيله و واسطه آرمانى اين ستيز تكاملى است؛ پس براى دولت نقش چندانى برجاى نمى ماند. رابرت نوزيك، هر آنچه را مشروع مى داند كه از كاربست حقوق فردى سرچشمه گرفته باشد و هر چيزى كه از تجاوز به اين حقوق ناشى شود، به نظر او مشروع نيست. بر اين مبنا، نوعى نظريه عدالت استحقاقى يا آئينى مطرح مى شود كه نوزيك از آن در قبال نظريه هايى كه الگومند يا وضعيت پايانى ناميده مى شود دفاع مى كند. استدلال هاى نوزيك به معناى نفى كلى همه اشكال بازتوزيع و سياست هاى مساوات طلبانه است. فلسفه اختيارگرايانه او تا حدودى به عنوان پاسخى به نظريه عدالت اجتماعى راولز تدوين شد. او مدعى است، آنهايى كه براى حذف درماندگى ها و نابرابرى هاى اجتماعى مى كوشند، در واقع بى عدالتى را دوام مى بخشند، نه آن كه مشكل را حل كنند. بدين ترتيب، از ميان برداشتن نظام هاى دولت رفاهى و جايگزين كردن آنها با اشكال تأمينى و بيمه اى مبتنى بر بازار، از هر جهت موجه است.
ميلتون فريدمن، در كتاب «آزادى انتخاب» با تعبير «افتضاح رفاه اجتماعى» ديدگاه انتقادى خود را نسبت به دولت رفاه نشان مى دهد و معتقد است همه افراد در همه جا از نقائص نظام رفاهى موجود آنها (ايالات متحده) آگاهى دارند. او مى نويسد: «با وجود رواج روزافزون فراوانى در سطح جامعه، باز هم ليست كمك هاى دولتى به افراد در حال توسعه است. دستگاه ادارى عريض و طويلى به جاى آن كه به مردم خدمت كنند همواره در اين زمينه مشغول كاغذبازى است. شهروندان كشور به دو گروه تقسيم شده اند: گروهى كه كمك هاى دولتى دريافت مى كنند و گروهى براى تأمين اين كمك ها ماليات مى پردازند. آنان كه كمك هاى دولتى دريافت مى كنند، انگيزه كمترى براى كار كردن دارند. پرداخت اين كمك ها از ايالتى به ايالت ديگر فرق مى كند و اين خود انگيزه اى است براى مهاجرت مردم. هرچند گاهى گزارش ها حاكى است آنهايى كه دريافت كنندگان كمك هاى دولتى هستند هيچ احتياجى به اين كمك ها ندارند [و به اصطلاح اين كمك ها به دست گروه هدف خود نرسيده است]، او مى گويد: به همان ميزان كه شكايت ها درباره برنامه رفاه اجتماعى در حال افزايش است، شمار اين گونه برنامه ها نيز روبه افزايش است و اكنون بيش از صد برنامه درهم و برهم براى كمك به تهيدستان داريم كه به صورت قانون درآمده است.
فريدمن با كمك آمار و ارقام ثابت مى كند اقدام هاى برنامه هاى رفاهى مانند كمك هزينه مسكن، مراقبت هاى پزشكى و... داراى توجيه نيست و داراى كاستى هاى فراوانى است. مثلاً او مى گويد: در سال ۱۹۷۸ خط فقر براى يك خانواده چهار نفرى غيرروستايى درآمدى نزديك به ۷۰۰۰ دلار بود. گفته مى شود حدود ۲۵ ميليون نفر عضو خانواده هايى هستند كه زير همين خط فقر قرار دارند. براساس همين آمار هزينه برنامه هاى رفاهى بالغ بر ۳۵۰۰ دلار در سال براى هر فردى است كه درآمد ساليانه اش زير خط فقر قرار دارد. اين يعنى ساليانه ۱۴۰۰۰ دلار براى هر خانواده چهار نفرى، يعنى دو برابر خط فقر. اگر همه اين پول ها به دست فقرا مى رسيد ديگر فقيرى باقى نمى ماند. او ادامه مى دهد براساس محاسبات و اظهارات وزارت بهداشت و آموزش و رفاه اجتماعى مقدار پولى كه وزارتخانه تنها در ظرف يك سال از راه تقلب و سوء استفاده و ريخت و پاش از دست داده، آن چنان بالا بوده است كه با آن مى توانسته اند بيش از يكصد هزار خانه بسازند كه هركدام بيش از ۵۰ هزار دلار ارزش داشته باشد. اين گوشه اى از مشكلات بود. دولت با توجيه وظايف و نقش هاى كليدى و مهم و كارهاى نيكوكارانه، دلايل وجود خود را توجيه مى كند و با افزايش اقدام ها باعث بزرگ شدن حجم خود مى شود. اين افزايش حجم دولت باعث بوجود آمدن مشكلات ديگرى در عرصه هاى مختلف اجتماعى، اقتصادى، سياسى و... مى شود. مشكلات جدى تر و عميق تر تأثيراتى است كه اين برنامه ها در بافت جامعه مى گذارد، چرا كه همين برنامه ها سرانجام نهاد خانواده را ضعيف مى كنند، انگيزه كار كردن را كاهش مى دهند، انگيزه پس انداز را كاهش مى دهند، انگيزه ابداع و نوآورى را از بين مى برند، انگيزه جمع كردن سرمايه را تقليل مى دهند و بالاخره آزادى ما را محدود مى كنند. دخالت هاى دولت در بازار از قوانين و قواعد مخصوص خود يعنى، قوانين علمى پيروى مى كند. اين نوع دخالت ها از نيروهايى تبعيت مى كنند و به طرفى مى روند كه با خواست و آرمان بنيانگذاران و طرفداران آن به هيچ وجه سازگار نيست. هرجا كه دولت در عملكرد بازار دخالت كند همين اتفاق مى افتد. هربرت ماركوزه، اساس نقادى وى از دولت رفاه، مبتنى بر سياست زدايى كردن و ايجاد انسان و جامعه تك ساحتى زيرلواى دولتى است كه به مثابه پديده اى تركيبى از نيروهاى متعدد كه به امر مديريت و كنترل اقتصاد نوين يارى مى رسانند، به استفاده قهرآميز از ايدئولوژى متوسل مى شود. به نظر ماركوزه حقوق و آزادى هاى فردى كه از عوامل بنيادين نخستين مراحل پى ريزى يك جامعه صنعتى بود، در جوامع پيشرفته امروزى به خاطر نظارت نوظهورى كه از سوى دولت رفاه اعمال مى شود، نفوذ و تأثير خود را از دست داده است. از ديد او، در جوامع زيرسلطه دولت رفاه «آزادى فكر، گفتار، شناخت و آزادى انتخاب مشاغل كه در گذشته باعث ظهور نظريات انتقادى در هر جامعه مى شد، جاى خود را به فرهنگ مادى و حسابگرانه اى سپرده و به كلى از ارزش و اعتبار پيشين افتاده اند. اين فرهنگ مادى، نفوذ و تأثير قاطعى در همه شئون زندگى افراد جامعه به دست آورده است.
يورگن هابرماس، به نظر هابرماس مرحله پيشرفت سرمايه دارى كه در آن دولت هاى رفاه ظهور كرده اند با وضع بى ثبات تشديد شونده اى روبروست كه او آن را با عنوان گرايش هاى بحران مشخص مى كند. از ديد او دولت رفاه كه زائيده پريشانى اقتصادى است، از اتحاد رهبران سياسى با نخبگان اقتصادى به وجود آمده است. اين دولت اقتصاد و حكومت را به هم پيوند داده و به اين ترتيب حوزه عمومى را محدود ساخته است. هابرماس براى توصيف اين وضع اصطلاح بازفئودالى شدن را به كار مى برد كه به طور نمادين معرف تهديد آشكار حوزه عمومى از طريق تقويت بى حساب اقتدار دولت و تبديل آن به يك نهاد سلطه گر نقادناپذير و شبه فئودالى است. از ديد او اين وضع موجب بروز بحران مشروعيت مى شود كه تجلى آن بى ثباتى است كه به نوبه خود به بروز جنبش هاى جديد اجتماعى منجر مى شود كه با ارزش هاى نظام حاكم به مقابله و رويارويى مى پردازند. كيويستو نظر هابرماس را در اين زمينه، به نحو روشن و موجزى به اين صورت خلاصه مى كند: تناقض عقلانيت ابزارى و ارتباطى بدون اين كه به نظام يكپارچه و هموار سرمايه دارى بوروكراتيك بينجامد، به تهديد جدى نظام اجتماعى مى پردازد. اين تهديد همچنان كه در گرايش هاى گوناگون بحران نمايان مى شوند مشاهده مى گردد: الف) دولت رفاه براى اصلاح انواع عوارض جانبى اقتصادى ضرورى است، اما آنگاه كه شهروندان در برابر افزايش ميزان ماليات ها، كه برقرارى دولت رفاه را امكان پذير مى سازد مقاومت مى كنند، براى دولت بحرانى مالى ايجاد مى شود. ب) سياست هاى حكومتى كه به منظور تأمين سرزندگى اقتصاد به طور كلى طرح شده با منافع رقابت آميز خصوصى بخش هاى مختلف سرمايه دار درگير مى شود. ج) مردم كه از مشاركت فعال در تصميم گيرى سياسى نوميد شده اند، به گونه اى فزاينده از مشروعيت دادن به خرده نظام سياسى خوددارى مى كنند. و د) اين خوددارى با فرسايش آمادگى روانى در ارتباط است كه براى كسب اطمينان از اين كه افراد انگيزه رفتار به شيوه هاى طرح شده براى تأمين ثبات كاركردى جامعه را دارند ضرورى است.
اگرچه هابرماس در تحليل خود از بحران مشروعيت، اشاره اى به وضع كشورهاى در حال توسعه نمى كند، اما بر مبناى ديدگاه او و با توجه به وقايع سياسى جارى در اين كشورها مى توان نتيجه گرفت بحران مشروعيت در اين كشورها به بى ثباتى مزمن و مستمرى منجر مى شود كه نتيجه غايى آن تغيير پى درپى نظام هاى سياسى حاكم و به تبع آن بى ثباتى ارزش ها و هنجارهاى سياسى كنترل و مديريت اجتماعى است. اين بى ثباتى و تغيير به نوبه خود گسست هاى اغلب چاره ناپذيرى را در روند توسعه و نوسازى پديد مى آورند و به همين اعتبار مى توان آنها را عواملى ضدتوسعه ارزيابى كرد.
جان كنت گالبرايت، نقد گالبرايت، يك نقد موردى در مورد دولت رفاه آمريكا است. از ديد او الگوى متداول تخصيص منابع در ايالات متحده به شكلى است كه در آن نيازهاى اساسى كاملاً ناديده گرفته شده اند. اين ناديده گرفتن از طريق چيزى كه مصرف كننده فرمانفرما خوانده مى شود نيز تعديل نشده است. اقتصاد آمريكا بر مبناى خواسته هاى مصرفى به طور مصنوعى ترغيب شده و تنظيم مى شود: خواسته هايى نظير تعويض سالانه مدل اتومبيل ها با هزينه هاى بسيار كلان. مدل پوشاك نيز سالانه از طريق گروهى از كارخانه داران يهودى كه مى توانند تقريباً يك شبه مدل قديمى را عتيقه اعلام كنند، تعويض مى شود. اسباب و اثاثيه منزل مرتباً با مدل هاى جديدى كه بهتر از مدل هاى قديمى آن نيست جايگزين مى شود؛ وسايل الكتريكى بى شمارى كه با هزينه زياد، مثلاً براى بالا و پائين بردن پنجره اتومبيل ها توليد مى شود و انبوهى از انواع وسايل آرايشى و...
سالانه ميلياردها دلار صرف تبليغات مى شود، كه در واقع چيزى به جز وارد كردن فشار بر مصرف كنندگان براى خريد بيش تر نيست، در حالى كه نيازهاى اساسى در بسيارى از نواحى، به نام ضرورت عمل به قواعد اقتصاد ناديده گرفته مى شود. آموزش، مراقبت هاى پزشكى، مقياس هاى موردنياز بهداشت عمومى براى پالايش هوا و آب و بهبود سيستم هاى فاضلاب مورد توجه جدى نيستند. كسى كه به نيازهاى اساسى براى حمايت از هنر و حقوق انسانى توجهى ندارد برنامه هاى تلويزيون آموزشى تأمين اعتبار نمى شود، اما در همان حال ميليون ها دلار صرف تحقيقات در مورد كالاهاى غيرضرورى مى شود. منفى ترين جنبه دولت رفاه را بايد در پيامدهايى جست وجو كرد كه از سرشت توده وار دولت رفاه سرچشمه گرفته اند. دولت رفاه به مثابه يك دولت حداكثرى با سياست هاى توده وار همان پيامد منفى و فاجعه بارى را به ارمغان آورده كه همه جنبش هاى توده اى ديگر به بار مى آورند: دولت رفاه به تقويت ساختار دولت و بسط قدرت حكومتى منجر مى شود و پيامد مستقيم اين بسط قدرت، قبض آزادى و خلاقيت است.
تفويض مسئوليت تأمين رفاه همگانى به صورت انحصارى به دولت، نظام حكومتى قدر قدرتى پديد مى آورد كه مهم ترين خصيصه آن، دشمنى با آزادى هاى مثبت است. تصوير هنرمندانه اين فاجعه قرن بيستمى را به روشن ترين بيان در كتاب ۱۹۸۴ جرج اورول و در فيلم فارنهايت ۴۵۱ فرانسوا تروفو مى توان ديد. روايت هوشمندانه اى از دولت هاى سرمايه دارى شبه سوسياليستى كه با هرگونه آزادى و خلاقيت و هويت انسانى مستقل به شدت و با خشونت هرچه كامل تر مقابله مى كنند. از ديدگاه جامعه شناسى سه پيامد مهم براى دولت رفاه مى توان برشمرد:
۱ـ دولت رفاه در اجراى كاركردهايش به طور آشكارى روزبه روز سركوبگرتر شده و كاركردهاى كنترلى و مراقبتى آن تشديد مى شود.
۲ـ كاركردهاى دولت رفاه از طريق تشبث به اصل عقلانى سازى روزبه روز متمركزتر شده و از اين طريق نهادهاى ديوانسالار (بوروكراتيك) عظيم تر و دست وپاگيرتر پديد مى آورد.
۳ـ دولت رفاه به مثابه يك سياست توده وار مى تواند به نحوى تاريخى، توده ها را در مقياسى عظيم براى خود عقيم سازى كرده و بسيج كند.
اگرچه رفاه همگانى مسأله اى پسنديده و ضرورى است و دولت رفاه را به جهت كوشش آن براى تأمين رفاه همگان نمى توان سرزنش كرد و در معرض نابودى قرار داد، اما نكته مهم آن است كه وضعيت تناقض نمادى دولت رفاه، به دليل ناهمسويى هدف تأمين رفاه همگانى و واقعيت تمركز قدرت در دست گروهى محدود از اعضاى يك جامعه و تقويت مستمر اقتدار آنان، نارسايى و ضعفى قابل اغماض نيست . بويژه آن كه تجربه تاريخى الگوى توسعه اى دولت رفاه خاصه در شرايط جهان سومى مبين آن است كه تناقض اشاره شده عموماً به نفع تمركز قدرت و از طريق بسط مهارناپذير نابرابرى هاى اجتماعى و تبعيض و فقر، يعنى استحاله دولت رفاه به پديده اى ضداهداف خود و به عاملى توسعه ستيز، حل مى شود.
منابع:
۱ ـ تونى فيتز پتريك. نظريه رفاه، هرمز همايون پور. انتشارات گام نو و مؤسسه عالى پژوهش تأمين اجتماعى. چاپ دوم. ۱۳۸۳
۲ـ محمدجواد زاهدى. توسعه و نابرابرى. انتشارات مازيار. چاپ دوم. ۱۳۸۵
۳ـ ميلتون فريدمن. آزادى انتخاب. حسين حكيم زاده جهرمى. نشر فرزان. چاپ اول از ويراسته جديد. ۱۳۷۸.
۴ـ ميلتون فريدمن. سرمايه دارى و آزادى. غلامرضا رشيدى. نشر نى. چاپ اول ۱۳۸۰
۵ـ ايمون باتلر. انديشه هاى اقتصادى ميلتون فريدمن. فريدون تفضلى. نشر نى. چاپ اول ۱۳۷۷
۶ ـ پيتر كيويستو. انديشه هاى بنيادى در جامعه شناسى. منوچهر صبورى. نشر نى. چاپ دوم. ۱۳۸۰.