هدف آرمانى مورد انتظار از مجازات ها، باز اجتماعى شدن مجرم است، مجرمى كه به لحاظ برخى كاستى ها و معضلات در محيط زندگى خود و به دليل نياز ها يا كج انديشى ها، خواسته يا ناخواسته در وادى مجرمانه پا گذاشته است. فطرت بشر پاك و سرشت اوالهى است و به اين دليل از سوى خداوند متعال به عنوان «اشرف مخلوقات» خوانده شده است. چنانچه انسان در ادامه زندگى راه تبهكارى را پيش گيرد، اين به اين معنا نيست كه وى فطرتاً مجرم زاده شده است، بلكه عوامل محركى در محيط زندگى، زمينه ارتكاب جرم را براى وى فراهم مى كند و با اين اوصاف تقسيم مجرمان به بالفطره «مادرزادى» و ... كه در جرمشناسى غربى رايج است، با آموزه هاى دينى ما مطابقت نداردو اهميت آسيب شناسى اين عوامل در اين است كه با شناخت و كشف اين عوامل مى توان بستر ارتكاب جرم را از بين برد و به اصطلاح جرم را در نطفه خفه و شرايط زندگى مناسب را براى وى فراهم كرد. طبيعى است پس از ايجاد اين شرايط مى توان از افراد جامعه رعايت قوانين و مقررات را با اعلام خطوط قرمز انتظار داشت و در صورت تجاوز از خطوط قرمز اعلامى با پيش بينى راهكارهاى تنبيهى و اصلاحى و اعمال قطعى و حتمى آن كه همان مجازات است، اوضاع را به حالت اول باز گرداند و اينجاست كه بحث «اعاده حيثيت» و «باز اجتماعى شدن مجرم» مطرح مى شود. خداوند متعال در قرآن كريم و ديگر آموزه هاى دينى، انسان ها را از ارتكاب گناه برحذر داشته است و گناهكاران را با ابزارهايى براى بازگشت به پاكى نويد داده و براى نيل به اين هدف، در «توبه» را گشوده است و از اين طريق به انسان گناهكار فرصت داده تا جبران مافات كند و بروشنى و بارها اعلام شده كه اين به دليل سرشت پاك انسانى است و نشان مى دهد چنانچه در اجتماع به فرد بزهكار نيز فرصت كافى داده شود، به اجتماع باز مى گردد و چه بسا در آينده فرد مفيد و كارآمدى براى جامعه باشد. پس مجازات بزهكار به معنى طرد هميشگى اونيست، بلكه به منظور اصلاح و درمان انجام مى شود. مجرم دردوره اعاده حيثيت، همچون بيمار در دوره پس از درمان (نقاهت) است و بايد به وى اميدوار بود و با دادن فرصت كافى، شرافت و عزت انسانى وى را احيا كرد و او را از شر شيطان به دور داشت و شرايط يك زندگى ساده كه كمترين حق وى در مقام يك شهروند است براى او و خانواده اش فراهم كرد. با اين مقدمه مى خواهيم در اين نوشتار به سؤالات زير پاسخ دهيم:
۱)  چه جرايم و مجازات هايى و در چه شرايطى مجرم را از حقوق اجتماعى محروم مى كند؟
۲)  مدت زمان محروميت از حقوق اجتماعى چقدر است؟
۳)  چه فرقى بين محكوميت كيفرى مؤثر و آثار آن و سوء پيشينه كيفرى وجود دارد؟
۴)  چه زمانى مجرم به اجتماع باز مى گردد؟
الف) انواع مجازات ها در حقوق عرفى
در پاسخ به اين پرسش ها بايد گفت: مجازات ها در قانون مجازات اسلامى به حدود و قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاى بازدارنده تقسيم مى شوند. اين تقسيم بندى غير از انواع مجازات ها در حقوق عرفى است. مجازات ها در حقوق عرفى به مجازات هاى اصلى، تكميلى و تبعى تقسيم مى شوند.
۱)  مجازات اصلى: مجازاتى است كه قانونگذار براى جرم معين مقرر كرده و اجراى آن به  موجب حكم قطعى دادگاه امكانپذير و ممكن است يك نوع يا بيش تر باشد.
۲)  مجازات تكميلى: اين مجازات به مجازات تتميمى نيز معروف است. اين مجازات به مجازات اصلى افزوده مى شود و بايد در حكم دادگاه قيد شود و به تنهايى نمى تواند مورد حكم قرار گيرد. چنانچه به تنهايى مورد حكم قرار گيرند مجازات اصلى هستند نه تكميلى. اين مجازات ممكن است اجبارى باشد مانند ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامى يا ممكن است اختيارى باشد مانند ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامى.
در هر صورت نوع و ميزان آن بايد در حكم دادگاه قيد شود. اين مجازات، منحصر در سه نوع از مجازات هاست كه عبارتنداز: محروميت از حقوق اجتماعى، منع در اقامت در محل معين و اقامت اجبارى در محل معين.
۳)  مجازات تبعى: مجازات هايى هستند كه به تبع محكوميت بر مجرم تحميل مى شود و هيچ وقت در حكم دادگاه قيد نمى شود. اين مجازات ها نيز مانند مجازات هاى قبل به موجب قانون بر مجرم تحميل مى شوند و در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامى مقرر شده اند. اين ماده مقرر كرده محكوميت قطعى كيفرى در جرايم به اين شرح محكوم عليه را از حقوق اجتماعى محروم مى كند و پس از انقضاى مدت تعيين شده و اجراى حكم رفع اثر مى شود.
۱)  محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ۵ سال پس از اجراى حكم.
۲)  محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد يك سال پس از اجراى حكم
۳)  محكومان به حبس تعزيرى بيش از ۳ سال، دو سال پس از اجراى حكم.
نخست: فقط جرايمى كه مستوجب مجازات هاى مقرر در ماده گفته شده هستند، محكوم عليه را از حقوق اجتماعى محروم مى كنند، پس جرايم مستوجب شلاق تعزيرى، جزاى نقدى (با هر ميزان) و جرايم مستوجب حبس تعزيرى و بازدارنده ۳ سال يا كمتر از آن، تبعيد، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمى تواند محكوم عليه را از حقوق اجتماعى محروم كند. اضافه مى شود چنانچه اجراى مجازات اعدام به دليلى متوقف شود، حسب تبصره ۲ همين ماده آثار تبعى آن پس از انقضاى هفت سال از تاريخ توقف اجرا رفع مى شود. گذشت در جرايم قابل گذشت نيز موجب موقوف شدن اجراى مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار كيفرى نيز از بين مى رود ( تبصره ۳ ماده ۶۲ مكرر)
ثانياً: محكوميت موضوع ماده اشعارى بايد قطعى و لازم الاجرا باشد، يعنى حكم صادره يا بايد از ابتدا غير قابل تجديد نظر يا قابل تجديد نظر باشد، ولى در مهلت مقرر قانونى (۲۰ روز از تاريخ ابلاغ رأى) تجديد نظر خواهى از آن رأى نشده باشد يا در مهلت قانونى تجديد نظر خواهى بشود، ولى دادگاه تجديد نظر حكم بدوى را تأييد كرده باشد يا دادگاه تجديد نظر با نقض رأى بدوى مبادرت به صدور حكم كند.
پس محكوميت قطعى كيفرى مورد نظر قانونگذار است نه محكوميت نهايى كه با طى طرق عادى و فوق العاده تجديد نظر حاصل مى شود.
ثالثاً: محكوميت قطعى كيفرى بايد اجرا شده باشد. بدون اجراى حكم به هر دليلى نمى توان از امتيازات اين ماده استفاده كرد، اجراى حكم هم بايد به صورت كامل باشد نه در حد شروع.
رابعاً: پس از اجراى حكم وفقط پس از طى مهلت هاى مقرر در ماده گفته شده محكوم عليه از حقوق اجتماعى محروم خواهد بود. طبيعى است پس از انقضاى اين مهلت ها حسب مورد مجرم اعاده حيثيت پيدا خواهد كرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضاى آن مهلت ها نمى توان مجرم را از حقوق اجتماعى محروم كرد و مانع استخدام وى در ادارات دولتى شد.
خامساً : از منطوق و مفهوم ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامى استنباط مى شود كه محروميت از حقوق اجتماعى فقط مجازات تبعى جرايم عمدى از نوع مقرر در قانون است و محكومان به جرايم غير عمدى اين محدوديت ها را ندارند. البته محكوميت مندرج در حكم قاضى مورد نظر قانون است نه مجازات قانونى جرم.
از اين تحليل نتيجه گرفته مى شود كه فقط جرايم مستوجب مجازات هاى مندرج در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامى تحت شرايط اعلامى و در مهلت مقرر در اين ماده حسب مورد، مجرم را از حقوق اجتماعى محروم مى كند و اثر اين ماده فقط محروميت از حقوق اجتماعى در مهلت هاى اعلامى است و غير از اين اثر ديگرى ندارد. در اصطلاح موضوع اين ماده به «سوءپيشينه كيفرى» مربوط مى شود.
ب)  مجازات تبعى در قانون مجازات اسلامى
براى پاسخ دادن به سؤال دوم ابتدا حقوق اجتماعى راتعريف مى كنيم: با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامى، حقوق اجتماعى عبارت است از؛ حقوقى كه قانونگذار براى اتباع كشور جمهورى اسلامى ايران و ديگر افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور كرده و سلب به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح است، از قبيل:
۱)   حق انتخاب شدن در مجلس شوراى اسلامى، خبرگان وعضويت در شوراى نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهورى.
۲)  عضويت در انجمن ها، شوراها و جمعيت هايى كه اعضاى آن به موجب قانون انتخاب مى شوند.
۳)  عضويت در هيأت هاى منصفه و امنا.
۴)  اشتغال به مشاغل آموزشى و روزنامه نگارى.
۵)  استخدام در وزارتخانه ها، سازمان هاى دولتى، شركت ها، مؤسسه هاى وابسته به دولت، شهردارى ها، مؤسسه هاى مأمور به خدمات عمومى، اداره هاى مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان و نهادهاى انقلابى
۶)  وكالت دادگسترى وتصدى دفاتر اسناد رسمى و ازدواج وطلاق و دفتريارى.
۷)  انتخاب شدن به عنوان داورى و كارشناسى در مراجع رسمى
۸)   استفاده از نشان و مدال هاى دولتى و عناوين افتخارى
گفتنى است محروميت از حقوق اجتماعى در قوانين ديگر نيز پيش بينى شده است مانند قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون وكالت و ... پاسخ دادن به سؤالات ديگر منوط به بررسى و تحليل ماده واحد، قانون تعريف محكوميت هاى مؤثر در قوانين جزايى مصوب ۱۳۶۶‎/۷‎/۲۶ و اصلاحى ۱۳۸۲‎/۵‎/۲۸ و لازم است ارتباط ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامى و ماده واحده گفته شده مشخص شود.
ج) مقايسه ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامى با ماده واحده قانون تعريف محكوميت هاى كيفرى مؤثر
به موجب ماده واحده اشعارى مراد از محكوميت هاى كيفرى مؤثر گفته شده در قوانين جزايى مصوب مجلس شوراى اسلامى عبارت اند از:
۱) محكوميت به حد
۲) محكوميت به قطع يا نقص عضو
۳) محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرايم عمومى
۴) محكوميت به جزاى نقدى به مبلغ بيست ميليون ريال و بالاتر (اصلاحى سال ۱۳۸۲)
۵) سابقه محكوميت لازم الاجرا دو بار يا بيش تر به علت جرم هاى عمدى با هر ميزان مجازات
در تطبيق ماده ۶۲ مكرر و ماده واحد ياد شده مى توان گفت: اين ماده واحده در مقام تعريف محكوميت هاى كيفرى مؤثر و فقط در بندهاى (۳) و (۴) قطعى و لازم الاجرا بودن حكم موردنظر است. در ديگر موارد اين شرط قيد نشده است و با توجه به اصلاحيه مورخ ۱۳۸۲‎/۵‎/۲۸ و منطوق و مفهوم ماده واحده و جمع آن با ديگر مقررات بويژه ماده ۶۲ مكرر هنوز نسخ نشده و لازم الاجراست. در اين ماده واحده، صحبت از محروميت از حقوق اجتماعى در ميان نيست و فقط تعريف محكوميت هاى كيفرى مؤثر از طريق احصاى مصاديق موردنظر است.
درباره نحوه جمع و تحليل اين دو مقرره دو نظر ارائه شده است:
نظر اول: ماده واحده فقط از حيث رعايت مقررات مربوط به تكرار جرم يا تعليق مجازات كه پيشينه كيفرى مؤثر مرتكب مى تواند در رعايت مقررات تشديد يا تعليق مجازات يا آزادى مشروط تأثير داشته باشد، كاربرد دارد و از حيث محروميت از حقوق اجتماعى و سوء پيشينه كيفرى موجب محروميت از حقوق اجتماعى ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامى كاربرد خواهد داشت و نتيجه جمع اين دو مقرره اين خواهد بود كه با انقضاى مواعد گفته شده در ماده ۶۲ مكرر، مجرم حيثيت اجتماعى پيدا كرده و به اجتماع بازخواهد گشت و از حقوق اجتماعى برخوردار خواهد بود، ولى محكوميت كيفرى از سجل كيفرى وى زدوده نخواهد شد و اثر آن به دليل رعايت مقررات تكرار جرم، تعليق مجازات و تشديد و تخفيف آن به قوت خود باقى خواهد ماند.
نظر دوم: اين نظر ضمن تأييد قسمت صدرنظر قبلى بيان مى دارد، با اعاده حيثيت همه آثار محكوميت كيفرى زدوده مى شود و اين محكوميت ها به دليل تكرار، تعليق و تشديد نيز محسوب نخواهد شد. اين آرا درباره نظرهاى اعلام شده در بالا قابل توجه است:
حكم شماره ۹۵۳۸‎/۱۲۵۱-۱۳۱۶‎/۵‎/۳۱ شعبه دوم ديوان عالى كشور
«اعاده حيثيت از امورى است كه به خودى خود و بدون احتياج به حكم دادگاه حاصل مى شود و محو كردن آثار محكوميت نيز از سجل كيفرى در ظاهر امرى ادارى است نه قضايى و موقوف به صدور حكم از دادگاه نيست».
حكم شماره ۱۶۴۸-۱۳۱۸‎/۷‎/۱۷ شعبه سوم ديوان عالى كشور
« با اعاده حيثيت، فرد به تمام شئون و وضع سابق خود نائل مى شود».
نظر مشورتى شماره ۷‎/۷۹۹۵-۱۳۷۹‎/۸‎/۱۶
«سابقه محكوميت مؤثر چه درباره ماده واحده تعريف محكوميت هاى مؤثر و چه درباره قانون مجازات اسلامى (ماده ۶۲ مكرر) مربوط به آزادى مشروط و تكرار جرم و تعليق اجراى مجازات است نه محروميت از حقوق اجتماعى گفته شده در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامى و اين دو مقرره ناسخ هم نيستند».
د) فايده عملى و كاربردى بحث
بحث از سوء پيشينه و اعاده حيثيت جنبه كاربردى فراوان دارد كه به چند نمونه از آن اشاره مى شود:
۱) در پرونده هاى كيفرى يكى از مهم ترين دستورهاى قضات تحقيق (داديار و بازپرس) اخذ سوابق كيفرى متهمان است. اين دستور قضايى از جنبه هاى مختلف كاربرد دارد. يكى اين كه در پرونده شخصيتى متهم درج مى شود و شناخت قاضى را از متهم راحت تر مى كند. دوم اين كه ممكن است اين سوابق در كشف جرم و صدور قرار تأمين كيفرى خاص و در نهايت نوع و شدت مجازات تأثير بگذارد، زيرا حسب ماده ۳۵ قانون آئين دادرسى كيفرى، چنانچه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعى يا دو فقره يا بيش تر سابقه محكوميت غيرقطعى به علت ارتكاب هر يك از جرايم سرقت، كلاهبردارى، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد با رعايت قيود بند (د) ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامى است.
۲) استخدام در اداره هاى دولتى و داشتن حقوق اجتماعى مستلزم اين است كه فرد داراى سوء پيشينه كيفرى نباشد و در اين باره بايد گواهى نداشتن سوء پيشينه ارائه كند.
۳) در شق ۶ بند (م) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب (دادسراها) درج سابقه محكوميت كيفرى در كيفرخواست از وظايف دادستان اعلام شده و طبيعى است در رأى صادر شده از سوى قاضى نيز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعايت تأسيسات حقوقى در جهت اصل فردى كردن مجازات ها تأثير خواهد گذاشت.
حال پرسش اين است كه آيا سابقه محكوميت قابل استناد در بند ۱ و ۳ گفته شده با سابقه محكوميت قابل استناد در بند (۲) يكسان است يا متفاوت؟
رويه حاضر نشان مى دهد، هر وقت دستور قضايى مبنى بر استعلام سوابق كيفرى متهمان صادر مى شود در پاسخ به آن فقط تصويرى از كلاسه انگشت نگارى به عمل آمده از متهم با اعلام سوابقى از متهم در پشت آن ارسال مى شود و اغلب قرارهاى تأمين كيفرى صادر شده در پرونده ها به عنوان سابقه كيفرى براى متهم از سوى اداره تشخيص هويت اعلام مى شود و مواردى نيز ديده شده كه قرار تأمين كيفرى صادر شده در يك پرونده در همان پرونده براى متهم به عنوان سابقه اعلام شده است. حال آن كه منظور قانونگذار از سابقه كيفرى و آنچه موضوع دستور قاضى است همان محكوميت كيفرى مؤثر موضوع ماده واحده سال ۱۳۶۶ است كه براى تشديد، تخفيف، تعليق و آزادى مشروط و عفو تأثير دارد ولى گواهى عدم سوءپيشينه مورد درخواست ادارات دولتى در استخدام ها، نداشتن سابقه كيفرى موضوع ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامى است كه فقط براى محروميت از حقوق اجتماعى از جمله استخدام در ادارات دولتى مؤثر است.
نتيجه گيرى
متأسفانه در اعلام سوابق كيفرى متهمان و نيز ارائه گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى يا وجود آن سيستم منظم و حساب شده ديده نمى شود و عملاً حتى بازداشت تحت قرار تأمين كيفرى كه ممكن است متهم در نهايت برائت اخذ كرده باشد هنوز سوء پيشينه اعلام مى شود و فراتر از اين بايد گفت اصلاً مرجع پاسخگويى به سوءپيشينه و سابقه كيفرى با وجود اداره سجل كيفرى با توجه به وظايف قانونى نمى تواند اداره تشخيص هويت باشد و تا زمانى كه اين نحوه اقدام ادامه دارد و چاره انديشى در ساماندهى اين امور نشود، مشكل همچنان باقى خواهد ماند. امروزه اين موضوع موجبات سردرگمى افراد را فراهم و مشكلات اساسى براى آنها ايجاد كرده و نتيجه صحيح و قانونى براحتى به دست نمى آيد يا مدت ها به طول مى انجامد و افراد جامعه بسيارى از امتيازات اجتماعى را از دست مى دهند و لازم است اداره سجل كيفرى براى پاسخگويى صحيح به اين استعلامها (چه از بعد اعلام سوابق كيفرى متهمان از باب محكوميت كيفرى مؤثر و چه از بعد ارائه گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى) نهادينه و قانونمد شود و رسالت قانونى خودش را شناسايى و در آن چارچوب اقدام كند تا از تبعات احتمالى پاسخ هاى غلط از جمله فروپاشى خانواده ها، سرخوردگى افراد در گروه همسالان و افسردگى ناشى از ترك تحصيل و بيكارى جوانان جلوگيرى به عمل آيد و تكليف قضات نيز براى استعلام از مرجع واحد و مشخص و ضابطه مند معين شود و اين يكى از مصاديق تأمين حقوق شهروندى و از حقوق اساسى هر فرد ايرانى است.

پى نوشت ها:
۱) نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاى عمومى، انتشارات كانون وكلاى دادگسترى مركز
۲) سيدمهدى حجتى و مجتبى يارى، قانون مجازات اسلامى در نظم حقوق كنونى ايران، انتشارات مؤسسه حقوقى ميثاق عدالت
۳) كشاورز، محمدعلى، مجموعه محشاى تعزيرات، نشر ميزان
۴) گلدوزيان، ايرج، بايسته هاى حقوق جزاى عمومى، نشر ميزان
۵) مجموعه نظرات مشورتى قضات دادگسترى استان تهران