گروه اجتماعى ـ با تصويب طرح دو فوريت در شوراى شهر تهران، شهردارى موظف است طرح درآمد پايدار را براى شهردارى تهران تهيه و تدوين كند.
به گزارش خبرنگار ما، اعضاى شورا با تصويب دو فوريت «طرح جامع درآمد پايدار براى شهردارى تهران»، اين نهاد را موظف به تدوين و ارائه اين طرح جامع تا پايان خرداد ۸۶ كردند.
بر اين اساس، نظر به اهميت تحقق در آمدهاى پايدار در اداره امور شهر تهران به منظور كاهش وابستگى درآمدى شهردارى تهران به درآمد ناشى از فروش تراكم، شهردارى تهران موظف است با رعايت شاخص هاى شهرسازى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى طرح هاى جامع و تفصيلى شهر تهران همچنين با لحاظ ضوابط و مقررات موضوعه نسبت به ارائه طرح جامع درآمد مستمر شهردارى تهران حداكثر به مدت چهارماه و نيم يعنى تا پايان خرداد ،۸۶ براى تصويب به شوراى اسلامى شهر تهران اقدام كند.در اين نشست، يك فوريت طرح «ساماندهى شهرى مديريت امور ورزشى در شهردارى تهران» هم به تصويب رسيد .
در اين باره امير رضا واعظ آشتيانى، خزانه دار و عضو هيأت رئيسه شوراى شهر تهران درباره تعهد شهردارى مبنى بر ساخت پيست دوچرخه سوارى گفت: با اين كه بودجه لازم براى ساخت اين پيست در بودجه ۸۵ ديده شده بود ولى اين پيست هنوز ساخته نشده است.در ابتداى اين نشست مدير طرح مدل عوارض با توجه به ارزش ملك و قيمت واقعى آنها، افزود: عوارض نوسازى در جنوب تهران ۲ درصد قيمت ملك است در حالى كه در شمال شهر همين عوارض به ۰‎/۱۲ درصد تبديل مى شود و اگر قيمت ملك واقعى شود مى تواند بسيارى از اين موارد را حل كند و ساير درآمدهاى شهردارى را نيز تحت تأثير قرار دهد.در ادامه اين جلسه، مهندس ضيايى از طراحان اين مدل گفت: ايجاد منابع درآمد پايدار و استفاده از فناورى هاى جديد و شفافيت محاسبه درآمدها از مزاياى اين مدل است و شهروندان مى توانند به وسيله اينترنت ملك و عوارض خود را ببينند.
در ادامه مهندس جليل حبيب اللهيان معاون معمارى و شهرسازى شهردارى تهران، اعلام كرد: تعيين عوارض نوسازى و ارزش معاملاتى املاك با استفاده از سامانه هاى اطلاعاتى جغرافيايى از سال ۸۲ مورد توجه شورا بوده است و اواخر سال ۸۲ و به وسيله معاونت مالى ادارى در قالب طرحى تعريف شد.
حبيب اللهيان، اين مدل را بسيار پويا و جامع دانست و افزود: شورا، راهنمايى هاى خود را در زمينه اين مدل اعلام كند كه اين سند هر چه زودتر آماده شود تا نظام مالى شهر به سمت درآمد پايدار برود.وى با اشاره به اين كه اين سامانه قصد تعيين قيمت را ندارد گفت: بر اساس اين مدل تعيين عوارض شهر بايد عدالت محور باشد و با وزارت دارايى هماهنگى هاى لازم نيز صورت گرفته است.اين مدل به فكر وزارت دارايى هم نمى رسد.
دكتر خسرو دانشجو هم در اين نشست با انتقاد از مدل تعيين عوارض نوسازى شهردارى تهران، گفت: در كنار اين مدل بايد به تكاليف ديگران نيز توجه شود، دولت در تعيين منابع درآمد و شهردارى در بهينه هزينه كردن و كاهش هزينه ها موظفند.
مخبر كميسيون فنى و عمرانى شوراى شهر تهران با تأكيد بر اين كه درآمدهاى شهردارى نبايد بر اساس فروش تراكم باشد، افزود: با اين حال تغييراتى كه با شيب زياد و يكباره در شهردارى اتفاق مى افتد تبعات خوبى ندارد.در ادامه اين جلسه، رسول خادم با اشاره به اين كه هنوز متولى سياست گذارى كلان در بحث مسكن وجود ندارد، گفت: بايد مشخص شود در اجرايى كردن اين سامانه چند درصد پارامتر ها قابل تحقق است زيرا برخى پارامتر ها مانند امنيت اجتماعى را نمى توان كمى كرد با اين حال در دست نبودن برخى ابزارها از مشكلات اجرايى طراح است.دكتر حسن زيارى نيز از توانايى مدل جديد به تعيين عوارض نوسازى متناسب با قيمت واقعى خبر داد و تصريح كرد: دفترچه جديد ملاك بسيارى از محاسبات است و ماليات هاى دولت نيز از اين طريق محاسبه خواهد شد. در نشست ديروز همچنين بخش هايى از لايحه اصلاحيه بودجه سال ۱۳۸۵ سازمان سردخانه و كشتارگاه شهردارى تهران هم با انجام تغييراتى به تصويب رسيد.

گروه اجتماعى- شهردارى براى برگزار كنندگان نمايشگاه فروش بهاره كه قصد برپايى نمايشگاه در داخل محدوده شهرى بخصوص مركز شهر را دارند، مجوز صادر نخواهد كرد.
محمد عيديان ، قائم مقام معاونت خدمات شهرى شهردارى تهران در گفت وگو با ايرنا افزود: برابر توافقاتى كه در گذشته با وزارت بازرگانى صورت گرفته نمايشگاه هايى كه بازديدكنندگان زيادى دارند بايد در خارج از شهر برپا شود. اين در حالى است كه پيشتر رئيس سازمان بازرگانى استان تهران از برپايى دو نمايشگاه فروش نوروزى در تاريخ هاى دهم و بيستم اسفند ماه در تهران خبر داد. وى از دو مكان «تهران پارس» و «پارك ارم» به عنوان دو محل برگزارى نمايشگاه هاى نوروزى ياد كرد. قائم مقام معاونت خدمات شهرى شهردارى تهران افزود: در روزهاى پايانى خود به خود نظم ترافيكى شهر به هم مى ريزد، به همين دليل شهردارى اجازه نمى دهد با برگزارى نمايشگاه فروش بهاره مشكلات شهر دوچندان شود. وى خاطرنشان كرد: امسال هيچ درخواستى ازسوى مسئولان وزارت بازرگانى و يا مجمع امور صنفى توليدى و توزيعى براى برپايى نمايشگاه فروش بهاره به شهردارى تهران ارائه نشده است. قائم مقام معاونت خدمات شهرى شهردارى تهران با اشاره به تجربه برگزارى نمايشگاه فروش بهاره در مركز شهر در سال هاى گذشته، گفت: اماكنى چون «مصلى امام خمينى (ره)، نمايشگاه بين المللى تهران و ورزشگاه شيرودى» مكان مناسبى براى برگزارى نمايشگاه بهاره نيست و شهردارى مجوز برپايى نمايشگاه در اين اماكن را نمى دهد. عيديان به پيشنهاد سال گذشته وزارت بازرگانى براى برپايى حراج هاى فصلى در تهران اشاره و تأكيد كرد: امروزه از اين روش براى كمك به خريدهاى فصلى مردم در تمام دنيااستفاده مى شود كه البته هنوز در ايران كاربرد پيدا نكرده و اگر اجرايى شود، بسيارى از مشكلات برپايى نمايشگاه ها در تهران برطرف خواهد شد.

گروه اجتماعى : مديركل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى از توليد واكسن هپاتيت B در انستيتوپاستور كشور خبر داد.
دكتر«محمدرضا فاضلى » به «ايرنا »گفت: طرح توليد واكسن هپاتيت B در كشور به ۱۰سال قبل بر مى گردد كه با پيگيرى هاى وزارت بهداشت و انجام مراحل مقدماتى و تأمين اعتبارات لازم، اين واكسن به مرحله توليد رسيده است. ايران هم اكنون نخستين كشور منطقه خاورميانه است كه واكسن هپاتيت B توليد كرده است. آمارهاى رسمى وزارت بهداشت حاكى است كه حدود يك درصد جمعيت ايران ناقل ويروس هپاتيت B هستند، اگر چه علائم بروز اين بيمارى را ندارند. هم اكنون بين ۴۰ تا ۵۰ هزار بيمار مبتلا به هپاتيت B در سال احتياج به درمان دارند. دكتر فاضلى گفت: اين واكسن كه مرحله نهايى كنترل و ارزيابى را پشت سرگذاشته و تأييد لازم را دريافت كرده است،بزودى وارد بازار دارويى كشور مى شود. مديركل نظارت برامور دارو و موادمخدر وزارت بهداشت بااظهار اين كه توليد اين واكسن جزو داروهاى نوتركيبى محسوب مى شود،افزود: داروهاى نوتركيب از سلول هاى زنده و پروتئين هاى انسانى و حيوانى كه خاصيت دارويى دارند و با استفاده از مهندسى ژنتيك تهيه مى شوند. فاضلى گفت: پيش از اين داروهاى نوتركيبى براى برخى از بيماران مبتلا به ام.اس و ديابت نيز تهيه و وارد بازار شده بود.

گروه اجتماعى - وزارت علوم و ديگر سازمان هاى مرتبط بايد به گونه اى برنامه ريزى كنند كه پژوهشگران جسارت انديشيدن به مسائل نو را پيدا كنند.
به گزارش خبرنگار اجتماعى «ايران» دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى ديروز در آئين تجليل از برگزيدگان بيستمين جشنواره خوارزمى كه در سالن اجلاس سران كشورهاى اسلامى برگزار شد با بيان اين مطلب اظهار داشت: نهادهاى آموزشى در برنامه ريزى هاى خود توجه به نوآورى و خلاقيت را در دستور كارخود قرار دهند.چرا كه دانش آموزان و دانشجويان بايد بيش ازگذشته وارد اين عرصه شوند.
وى تأكيد كرد: به طور معمول دانشمندان و پژوهشگران تمكن مالى ندارند و بايد مورد حمايت دستگاه هاى مربوطه قرار گيرند.در برنامه ريزى ها و نوع نگاه به علم هم بايد توجه به خلاقيت، نوآورى و گشودن فضا براى جوانان و نوجوانان مورد احترام و حمايت قرار گيرد.
رئيس جمهورى با تأكيد بر اهميت خلاقيت و نوآورى در عرصه هاى علمى گفت: دانشمندان بايد با شجاعت وارد عرصه هاى جديد شوند و با ابتكار و خلاقيت، توسعه و پيشرفت علم را سرعت بخشند.دولت هم با همه توان در اختيار ترويج علم و نوآورى افراد بويژه جوانان خواهد بود.
دكتراحمدى نژاد استفاده ابزارى از علم و عالم براى سلطه بر ملت ها و چپاول انسان ها را دون شأن بشريت دانست و تأكيد كرد: استفاده ابزارى از علم مضر حال ملت ها است.
وى گفت: فرهنگ انقلاب اسلامى در همه زمينه ها از جمله علم و پژوهش در مقابل همه مكاتب ساخته دست بشرى است و فرهنگ غنى اسلام علم و دانش را در خدمت صلح و آرامش بشريت و دوستى و مهرورزى بين انسان ها مى خواهد. رئيس جمهورى با تأكيد بر اين كه «ما با استفاده ابزارى از علوم براى سلطه بر ملت ها و انحصار آن مخالفيم»، اظهار داشت: انقلاب اسلامى در همه عرصه ها پيام آور صلح و دوستى، برابرى و پيشرفت و آرامش و آسايش است و علم و دانش را نيز در خدمت بشريت مى داند.
دكتراحمدى نژاد تأكيد كرد: ما هيچ گاه علم را براى بهره بردارى هاى شخصى، گروهى يا حتى ملى نمى خواهيم و بنا بر آموزه هاى انقلاب، دستاوردهاى علمى ملت ايران همچون هميشه تاريخ، متعلق به همه بشريت است.
رئيس جمهورى اظهارداشت: بر اساس تعليمات پيامبر اسلام (ص) زكات علم، نشر آن است و علماى دين نيز نشر علم را براى خود يك كمال مى دانند. ما معتقديم كسى حق ندارد علم را محبوس و زندانى كند و فقط در مسير منافع خود آن را مورد استفاده قرار دهد.
رئيس شوراى عالى انقلاب فرهنگى خاطرنشان كرد: ملت ايران هيچ گاه نه در آموختن و نه در آموزش دادن براى خود محدوديتى قائل نبوده است و امروز نيز براى دستيابى به علوم و انتشار آن در همه زمينه ها تلاش خواهد كرد.
رئيس جمهورى با تأكيد بر اين كه سرزمين ايران مهد تمدن بوده و پايه تمدن ها نيز علم و دانش و فرهنگ است، به پيشرفت ها و افتخارات علمى ايران در قرون گذشته اشاره كرد و گفت: دانشمندان ايرانى قرنها قبل در رشته هاى مختلف علمى همچون نجوم، پزشكى و رياضيات سرآمد بوده اند و ملتى كه۹۰۰سال قبل «ابن سينا» و «ابوريحان» تربيت كرد، امروز نيز به طور قطع خواهد توانست قله هاى افتخار را فتح كند.
احمدى نژاد افزود: حدود۱۵۰سال قبل از انقلاب، به دليل نفوذ قدرت هاى استعمارى، حركت علمى ما دچار خدشه شد اما با پيروزى انقلاب اسلامى دوباره موتور حركت علمى كشور به راه افتاده است. احمدى نژاد اضافه كرد: انقلاب اسلامى امروز اين فضا را ايجاد كرده كه شاهد حركت جوشان و روزافزون علمى در كشور باشيم. رئيس جمهورى با تأكيد بر اين كه علما، دانشمندان، محققان و مبتكران حق بزرگى بر گردن بشريت دارند، ادامه داد: دولت با همه توان در خدمت اين عزيزان است و براى توسعه و پيشرفت علمى كشور همه تلاش خود را انجام خواهد داد. رئيس شوراى عالى انقلاب فرهنگى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به سالروز پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى، گفت: انقلاب اسلامى ايران از جنس حركت انبيا(ع) و يك گام بلند در مسير سعادت بشريت است و براى ملت ما و همه ملتها دستاوردهاى بسيار بزرگ و ارزشمندى را به ارمغان آورده است.
احمدى نژاد، بازگشت به روحيه پژوهشگرى، خلاقيت و نوآورى و تلاش علمى را از دستاوردهاى مهم انقلاب عنوان كرد و گفت: انقلاب اسلامى راه جديدى كه منطبق بر فطرت انسان ها و حقيقت عالم هستى است، در برابر بشريت گشود.
توجه به مالكيت فكرى دانشمندان در داخل كشور
وزير علوم، تحقيقات و فناورى نيز پيش از سخنان رئيس جمهورى با اشاره به برخى معيارهاى اسلامى توسعه پايدار و همه جانبه در كشور گفت: رابطه امنيت ميان توسعه علمى، فناورى و توسعه اقتصادى، اجتماعى مؤيد اين نظر است كه هر چه ميزان مشاركت و اشتغال نيروهاى انسانى متخصص در اقتصاد مبتنى بر دانش بيشتر باشد، شاهد عملكرد مطلوب شاخص هاى توسعه پايدار خواهيم بود. از اين رو پيشنهاد مى شود با يك برنامه ريزى دقيق و حمايت همه جانبه از توسعه علوم و فناورى، بستر لازم براى جهش علمى - فناورى و در نتيجه توسعه اقتصادى، اجتماعى در كشور فراهم آيد.
به گفته وى حفظ حقوق مالكيت فكرى به عنوان يكى از مهم ترين ابزارهاى توسعه فناورى بايد در روند توسعه همه جانبه و پايدار كشور مورد توجه قرار گيرد. مالكيت فكرى از يكسو پخش و انتشار دانش و گسترش آن را به همراه مى آورد و از سوى ديگر نيز حقوق صاحبان انديشه را پاس مى دارد.
وزير علوم، تحقيقات و فناورى همچنين به ايجاد نظام اطلاعات پژوهشى و فناورى يكپارچه در كشور اشاره كرد و گفت: دسترسى آسان به اطلاعات نيز امكان تجزيه و تحليل عميقتر، صرف هزينه هاى كمتر و يافتن راه حل هاى اساسى مشكلات را ميسر مى سازد. از اين رو ايجاد نظام اطلاعات پژوهشى و فناورى يكپارچه در كشور براى دسترسى صنعت و دانشگاه به اطلاعات بهنگام از ضروريات است.
تعامل دانشمندان ايرانى و خارجى
دكتر حسين سالارآملى دبير بيستمين جشنواره بين المللى خوارزمى نيز با ارائه گزارشى از اين جشنواره اظهار داشت: رشته هاى تخصصى مهندسى مكانيك، برق و كامپيوتر، هوافضا، عمران، مواد و متالورژى در كنار رشته هايى همچون صنايع شيميايى، كشاورزى و منابع طبيعى، علوم پايه و علوم انسانى و مهندسى پزشكى صحنه هاى رقابت انديشمندان داخلى و خارجى بود كه با ارائه ۷۷۳ طرح در ۳ گروه عمده طرح هاى داخلى، طرح هاى ايرانيان مقيم خارج و طرح هاى دانشمندان خارجى ارائه شده بود.
وى تأكيد كرد: ۲۵۰ نفر از اعضاى هيأت علمى دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتى كشور بررسى كارشناسانه اين طرح ها را در كميته ها به انجام رساندند. سرانجام ۳۱ طرح داخلى و ۷ طرح خارجى به عنوان برگزيدگان اين دوره جشنواره بين المللى خوارزمى معرفى شدند.
وى خاطرنشان كرد: به برگزيدگان اين دوره لوح تقدير رياست جمهورى، لوح تقدير جشنواره و جوايز نقدى از ۵ تا ۷ هزار دلار اعطا مى شود.
دكتر محمدمهدى زاهدى در حاشيه اين مراسم در پاسخ به پرسش خبرنگار «ايران» مبنى بر اين كه شنيده شده است برخى از مجلات معتبر بين المللى از انتشار مقالات دانشمندان ايرانى خوددارى كرده اند وگفت: شمارى از افرادى كه مقالاتشان در مجلات معتبر بين المللى چاپ نشده است به وزارت علوم شكايت كرده اند و اين وزارتخانه نيز به طور جدى در حال پيگيرى موضوع است. وى خاطرنشان كرد: وزارت علوم به وسيله انجمن هاى علمى معتبر بين المللى و همچنين سازمان يونسكو اعتراض خود را مطرح مى كند كه اميدواريم به زودى اين مشكل برطرف شود.
در اين مراسم ۴۰ نفر از برگزيدگان جشنواره بين المللى خوارزمى، لوح تقدير و هداياى خود را از دست رئيس جمهورى دريافت كردند.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در بخشنامه اى سردفتران دفاتر ازدواج را مكلف كرد تا در موقع ثبت اجراى صيغه عقد و واقعه ازدواج، در صورتى كه زوجين در نحوه پرداخت مهريه برعندالاستطاعه مالى زوج توافق كنند به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضاى دو طرف برسانند.
< بخشنامه اى براى تقويت خانواده و تحكيم زناشويى
حسينعلى اميرى معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درباره علت صدور چنين بخشنامه اى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: در حال حاضر تعداد زيادى از زندانيان، افراد معتبر و محترمى هستند كه بزهكار نبوده بلكه به علت مطالبه مهريه از طرف همسر در زندان به سر مى برند و اين مسأله موجب از هم پاشيدگى خانواده شده و آثار زيانبارى را به جامعه تحميل كرده است.وى افزود: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پس از بررسى اين موضوع و به منظور حفظ و صيانت از كانون خانواده و تحكيم روابط زناشويى بخشنامه اى را صادر كرد تا در زمان ثبت ازدواج در نحوه پرداخت مهريه توافق بر عندالاستطاعه مالى زوج به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضاى زوجين برسد.
معاون قوه قضائيه اضافه كرد: اين تصميم آثار مثبتى به دنبال دارد يكى اين كه چرا بايد افرادى كه شهرت اجتماعى خوبى دارند و در جامعه داراى جايگاهى هستند به خاطر مطالبه مهريه سنگين همسرشان به زندان بيفتند و متأسفانه در اين زمينه شاهديم كه حتى استاد دانشگاه به خاطر ناتوانى در پرداخت ميزان بالاى مهريه در زندان به سر مى برد؟ آيا تكرار اين وضع رفته رفته موجب نمى شود تا احترام اين قشرها در جامعه دچار خدشه شود؟ آيا با به زندان افتادن اين گونه افراد، مهريه همسرشان پرداخت خواهد شد؟ بنابراين ضرورى است خانواده ها هنگام ازدواج ميزان معقول و مورد قبولى را براى زوجه در نظر بگيرند. اميرى اظهار داشت: از ديگر آثار اين بخشنامه زندان زدايى است كه در راستاى سياست هاى رئيس قوه قضاييه قرار دارد و به اين وسيله مى توان از جمعيت زندانيانى كه به خاطر نپرداختن مهريه گرفتار شده اند، كم كرد.
< بخشنامه هاى قانونى و عين شرع است
اميرى در پاسخ به اين سؤال كه عده اى حقوقدانان معتقدند صدور اين بخشنامه خلاف قانون و شرع است، گفت: به هيچ وجه خلاف قانون نيست به علت اين كه عقود تابع اراده دو طرف است بنابراين دفاتر ازدواج در زمان عقد مكلف نيستند كه فقط عندالاستطاعه را ثبت كنند بلكه زوجه مى  تواند يكى از دو روش عندالمطالبه يا عندالاستطاعه را انتخاب كند.از طرفى اگر زوجه درباره پرداخت مهريه شكل عندالاستطاعه توافق نداشته باشد مى تواند آن را نپذيرد.وى افزود: در هنگام عقود دوطرف مى توانند هر شروطى را تعيين كنند مگر آن كه خلاف قانون يا شرع باشد. بنابراين در اين بخشنامه زوجين را آزاد گذاشته ايم تا هر شرطى را كه تمايل داشتند انتخاب كنند.
< خانواده ها ازتعيين مهريه هاى غيرقابل پرداخت بپرهيزند
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك توضيح داد: در اين باره برخى از فقها فتوا دادند اگر مهريه سنگين باشد و تحقق آن امكانپذير نباشد به طور كل باطل است. بنابراين لازم است خانواده ها ضمن توجه سنت حسنه اسلامى ازدواج از چشم و هم چشمى ها و رقابت هاى غيرواقعى و كاذب براى تعيين مهريه هاى سنگين و غيرقابل پرداخت بپرهيزند و شرايط ازدواج را مبتنى بر تعاليم قرآن و اسلام و متناسب با شرايط اجتماعى فراهم كنند.
< طلاق جزو حقوق مردان است
اميرى در پاسخ به اين اظهارنظر كه براى كاهش آمار زندانيان حق طلاق به خانم ها داده شود، گفت: اين اظهارنظر غيركارشناسى و خلاف شرع است، زيرا در تعاليم اسلامى و قرآن ، طلاق جزو حقوق مردان است و اگر حقوقدانان نسبت به اين بخشنامه نقدى دارند بهتر است مبانى فقهى و قانونى آن را مطالعه كرده و سپس اظهارنظر كنند.معاون قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال كه گفته مى شود نظر قانون در باره نحوه پرداخت مهريه واضح و روشن است، افزود: اين چه قانونى است كه اين همه مشكلات ايجاد كرده و افراد بسيارى را به زندان انداخته است، البته ضمن احترام به حقوق قانونى زن در امر ازدواج متأسفانه برخى افراد از اين قانون سوء استفاده كرده اند و با عندالمطالبه كردن مهريه شان به راحتى كانون خانواده را در معرض خطر قرار مى دهند و هيچ توجهى هم به آثار و خسارات آن به جامعه وجود ندارد. آيا در اين باره نبايد قانون مورد بازنگرى قرار گيرد، بخشنامه سازمان ثبت نه تنها قانونى است بلكه شرايط كاملاً مساوى و مشخصى را براى زوجين تعيين كرده و در اين زمينه هيچ حقى از خانم ها تضييع نخواهد شد.
وى اظهار داشت: متأسفانه با صدور اين بخشنامه برخى از حقوقدانان به مخالفت با آن پرداختند و بدون اين كه دلايل موجه و قانونى ارائه كنند آن را غيرقانونى عنوان كردند. اين درحالى است كه اين بخشنامه به وسيله جمعى از بهترين كارشناسان و حقوقدانان در مدت سه ماه تدوين شده است و ما در اين باره حاضريم با آنها مناظره كنيم.

گروه اجتماعى ـ با بررسى طرح افزايش حقوق معلمان در هيأت دولت در آينده اى نزديك حقوق معلمان افزايش مى يابد.
محمدرضا محدث خراسانى معاون برنامه ريزى و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش با اعلام اين مطلب به خبرنگار ما گفت: دولت همچنان معتقد است كه حقوق معلمان را بايد باز هم افزايش دهد و اين درحالى است كه در سال ۸۳ حدود ۴۰ هزارتومان و در سال ۸۴ حدود ۶۰ هزارتومان به حقوق معلمان اضافه شده است كه قصد داريم در مرحله جديد اين روند را همچنان ادامه دهيم.
وى افزود: «بالابودن شمار نيروهاى شاغل در آموزش و پرورش موجب شده تا در فصل تقسيم بندى بودجه ها و با كسرى بودجه سازمان هاى ديگر چنين فكر كنند كه با كسرى يك تا ۲ درصد بودجه اختصاصى اين وزارتخانه مى توان حداقل چرخ هاى ۳ وزارتخانه ديگر را به گردش درآورد،اما اين تفكر براى آموزش وپرورش كشور آسيب ساز خواهد بود.»
محدث خراسانى گفت: «در سال گذشته محمود فرشيدى وزير آموزش وپرورش توانست نسبت به سال قبل ۵۰ درصد به بودجه اين وزارتخانه بيفزايد. همچنين فرشيدى قول داده بود كه معلمان ۲ ماه پاداش دريافت كنند كه براى تحقق اين موضوع ۷۲۰ ميلياردتومان بودجه مورد نياز بود.اما چاله بدهى هاى آموزش وپرورش از سال ۱۳۶۹ آنقدر بزرگ بود كه نه تنها با اين مبلغ پر نشد بلكه ۵۵۰ ميلياردتومان كسرى آورده ايم كه هنوز زيربار مشكلات آن هستيم.»
معاون وزير آموزش وپرورش در مورد افزايش قدرت خريد معلمان گفت: «براساس وعده هاى دولت هر سال شاهد افزايش قدرت خريد معلمان خواهيم بود. اما رسيدن يكباره حقوق فرهنگيان به سطح اعضاى هيأت علمى دانشگاه ها نيازمند معجزه است.»
وى تصريح كرد: اگر در سال ۱۳۸۶ جمعاً مبلغ ۸ هزارميلياردتومان در اختيار آموزش و پرورش قرار گيرد، مشكلات قبلى اين وزارتخانه تكرار نخواهد شد.معاون برنامه ريزى و توسعه وزارت آموزش و پرورش در مورد اهداف تعدادى از معلمان از تحصن اخيركه اعتراض به تصويب نشدن نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت و به كمبود حقوق و مزايا بود، گفت: به نظر من معلمان مى توانستند با ارائه طرح هايى به وزارتخانه اين مشكل را بهتر حل كنند.
وى همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار «ايران» درباره ميزان عيدى معلمان گفت: «با توجه به ساختار استخدامى كشور ما نمى توانيم عيدى معلمان را حتى يك ريال بيشتر از كاركنان دولت تعيين كنيم. به همين دليل عيدى معلمان با افزايش ۸‎/۵ درصدى نسبت به سال گذشته ۱۷۵ هزارتومان خواهد بود.»

گروه اجتماعى- فردى كه با جعل امضا و نامه رئيس دفتر رياست جمهورى براى ۹۷ نفر،ازسفارت عربستان تقاضاى رواديد سفركرده بود، مجرم شناخته شد.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، چندى قبل غلامحسين الهام رئيس دفتر رياست جمهورى در شكايتى به دادسراى كاركنان دولت اعلام كرد: فردى با استفاده از سند مجعول و جعل نامه دفتر رياست جمهورى، اقدام به دريافت رواديد براى شمارى از افراد از سفارت عربستان كرده است.
بازپرس شعبه ششم دادسراى كاركنان دولت براى رسيدگى به شكايت الهام، از متهم كه از سوى مأموران بازداشت شده بود، تحقيق و بازجويى كرد. وى در بازجويى هاى مقدماتى در باره جعل نامه رئيس دفتر رياست جمهورى گفت: شركت ما در تهران نماينده انحصارى يك شركت بزرگ در زمينه برج سازى در عربستان است. اين شركت در حال حاضر طرح ساخت چند برج در مكه مكرمه را دردست اقدام دارد.
وى افزود: تاكنون ۱۰۵ نفر از خريداران ايرانى، آپارتمان هاى مزبور را خريدارى كرده اند و اسناد آپارتمان ها نيز كه به تأييد اتاق بازرگانى عربستان و وزارت امور خارجه وسفارت عربستان در تهران رسيده است به خريداران تحويل شده است. اما شمارى از اين خريداران تصميم گرفتند در تعطيلات سال نو با امكانات خود به عربستان سفر كنند. آنان با وجودى كه دعوتنامه داشتند. اما موفق به دريافت ويزا نمى شدند. بنابراين ما براى تسريع در كار خريداران آپارتمان براى سفر به عربستان اقدام كرده و مدارك آنان را به همراه مبلغ ۵ هزار دلار به فردى كه ادعا مى كرد مى تواند ويزا بگيرد داديم. سپس قرار شد او به طور قانونى براى مشتريان شركت ما ويزا بگيرد. اما پس از مدتى متوجه شديم كه وى به همراه فهرست مسافران، اسناد جعلى به سفارت عربستان در تهران ارائه داده است.
بازپرس پرونده نيز به استناد دلايل و مستندات پرونده و اظهارات متهم، قرار منع تعقيب متهم را صادر كرد كه اين قرار مورد اعتراض داديار اظهار نظر دادسراى كاركنان دولت قرار گرفت. پرونده نيز براى حل اختلاف بين داديار اظهار نظر و بازپرس شعبه ششم دادسراى كاركنان دولت به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومى تهران ارجاع شد.
حسينيان قاضى دادگاه، با توجه به محتويات پرونده، فعاليت مستمر متهم و همكاران وى در شركتى در رابطه با اعزام كاروان به عربستان و اطلاع وى از نحوه تهيه ويزا و اقدام هاى قانونى و ضرورى مربوط، پرداخت وجه مذكور به فرد مورد ادعا او را مجرم شناخت و رأى صادره نيز قطعى است. با رأى صادره دادگاه، پرونده براى صدور قرار مجرميت و كيفر خواست به دادسراى كاركنان دولت ارجاع خواهد شد.