بخش اول
«سيد محمد جهرمى» بى شك از پركارترين وزيران كابينه است. او در دولتى تصدى وزارت كار و امور اجتماعى را بر عهده گرفت كه به عنوان يك دولت مردمى، شعار اصلى خود را «عدالت گسترى» قرار داده و طبيعى است براى تحقق آن بايد موانعى همچون نرخ بالاى بيكارى را پشت سر بگذارد. از همين رو، اين وزارتخانه برخلاف روال گذشته كه فعاليت اش در تنظيم روابط كار خلاصه مى شد، در امر سياستگذارى هاى مربوط به اشتغال جايگاه ويژه اى پيدا كرده است.
پيشبرد سياست هاى اشتغال زايى در ساختار بيمار اقتصاد ايران به گونه اى كه ديگر برنامه ها و اهداف دولت نيز امكان تحقق پيدا كند، چندان ساده به نظر نمى رسد، اما جهرمى معتقد است، با اعمال مديريت درست مى توان مؤلفه هاى متضاد را به همزيستى رساند.
آقاى وزير، دولت نهم كاهش نرخ بيكارى را به عنوان يكى از مهم ترين برنامه هاى خود معرفى و تلاش خود را در مسير رسيدن به اين هدف متمركز كرده است. بنيان بسيار خوبى هم كه گذاشته اين بود كه مجموعه سياستگذارى هاى مربوط به اشتغال در وزارت كار و امور اجتماعى متمركز شد. اما در كنار اين، دولت دغدغه ديگرى هم دارد. مهار تورم گفته مى شود از دلمشغولى هاى اصلى بدنه دولت است. همانگونه كه شما هم مى دانيد تورم و بيكارى رابطه اى معكوس با هم دارند يعنى كنترل تورم و كاهش آن به افزايش بيكارى منجر مى شود و اگر قرار باشد نرخ بيكارى كاهش يابد، به ناچار بايد تبعات ناشى از افزايش نرخ تورم را پذيرفت. تجربه كشورهاى توسعه يافته مانند انگليس، فرانسه و آلمان هم مؤيد همين نكته است. اين كشورها اگر چه نرخ تورم را در حد كمتر از ۵ درصد كنترل كرده اند اما معضل بيكارى در آنها بسيار جدى است. با اين تفاصيل و با توجه به اين كه شما عضو ستاد راهبردى دولت هم هستيد، كداميك از اين دو به عنوان اولويت اصلى دولت مطرح هستند، مهار تورم يا اشتغالزايى؟
همانطور كه اطلاع داريد اشتغال، بحث محورى دولت است و همانطور كه اشاره كرديد، بسيارى از راهكارهاى كاهش نرخ بيكارى با مجموعه جلوگيرى از تورم در تضاد است. هرچند كه دولت سعى بر تعادل بخشيدن ميان نرخ تورم و كاهش نرخ بيكارى دارد ولى بايد بدانيم تا زمانى كه سرمايه گذارى از طريق رفع موانع توليد افزايش نيافته و محيط كسب وكار رونق نگيرد و اصلاح نشود، مسأله اشتغال قابل حل نيست. براى اين كه سرمايه گذارى تحقق پيدا كند، بنگاه ها و سرمايه گذاران بايد منافع اقتصادى خودشان را در اين سرمايه گذارى ببينند. اين منافع بعضاً با افزايش قيمت ها و بالا رفتن نرخ تورم همراه مى شود. براى اين كه هم اين سرمايه گذارى تحقق پيدا كند و هم تورم بالا نرود، راهبرد و راهكار اقتصادى اين است كه در توسعه بنگاه هاى كوچك زود بازده و نيز براى حمايت از بنگاه هاى موجود در نرخ سود تسهيلات يارانه داده شود. اين سياست هم اكنون در حال اجراست. يعنى ما براى اين كه از يك طرف منافع سرمايه گذاران را تأمين كنيم و از طرف ديگر كاهش تورم هم داشته باشيم، آمديم نرخ سود تسهيلات بانكى را از ۱۶ درصد به ۱۴ درصد كاهش داديم و درباره بنگاه هاى كوچك و زود بازده هم يارانه هاى مستقيمى در جهت كاهش همين ۱۴ درصد ارائه داديم تا از اين طريق تعادل دوطرفه را ايجاد كنيم.
  يعنى اين تعادل ايجاد شده؟
دولت در جهت ايجاد اين تعادل دارد تلاش مى كند. هرچند كه پيچيدگى هاى اين تعادل بخشيدن بر هيچ كس پوشيده نيست، به هر حال تأمين نيازهاى جامعه با قيمت هاى ارزانتر با توجه به نقدينگى و مجموعه عوامل بيرونى و بويژه بالارفتن برخى از قيمت هاى مواد اوليه در كل اثرگذار است.
  با نقدينگى ۳۶ درصدى و حجم بالاى سرمايه گذارى كه براى اشتغالزايى در طرح هاى صنعتى در اين مدت در حال انجام است، فكر مى كنيد كاهش چند درصدى نرخ سود تسهيلات به تنهايى مى تواند نرخ تورم را مهار كند؟
بحث كنترل نرخ تورم نسبت به مسأله اشتغال بحث ديگرى است. اين دو را اگر بخواهيد با هم ببينيد، مثل مسأله نقدينگى است. نقدينگى اگر افزايش پيدا كند، تورم به هر نسبتى افزايش پيدا مى  كند. يك زمانى با افزايش يك درصد نقدينگى، يك درصد افزايش نرخ تورم را شاهد بوديم. اما حالا به  دليل افزايش توليد، خريد و فروش ريال ايران در كشورهاى مختلف و تثبيت نرخ ريال در مقابل ارز هاى خارجى با يك درصد افزايش نقدينگى، تورم تا سه دهم درصد يا كمتر افزايش پيدا مى كند. از طرف ديگر براى سرمايه گذارى و واگذارى تصدى گرى به مردم، اجراى اهداف اصل ۴۴ قانون اساسى و برنامه چهارم توسعه و توسعه بنگاه هاى اقتصادى كوچك، بزرگ و متوسط و همچنين رفع مشكل واحدهاى موجود، براساس بررسى هاى انجام شده مجبوريم رشد نقدينگى داشته باشيم. يعنى يكى از عوامل توسعه اشتغال و توليد ناخالص ملى و بالا بردن درآمد سرانه جامعه، تعادل بخشيدن به نقدينگى كشور با توليد ناخالص ملى است و با توجه به اين كه امروز حدود ۴۰ درصد از توليد ناخالص ملى نقدينگى داريم، به نظر من رشد نقدينگى يكى از راهكارهاست. براساس بررسى هاى انجام شده، مشخص گرديد ۳۸‎/۵ درصد از مشكلات واحدهاى موجود كشور ناشى از كمبود نقدينگى است. البته اين به اين معنا نيست كه براى حل مشكل بايد حتماً رشد بى رويه در نقدينگى داشته باشيم بلكه بايد نقدينگى موجود را مديريت كنيم و اگر رشدى هم پيدا مى كند بايد با مديريت درست به سمت توليد هدايت شود. هرچقدر نقدينگى به سمت توليد كالا و خدمات و در واقع توليد ناخالص ملى سوق پيدا كند، نه تنها تورم را افزايش نمى دهد بلكه آن را كاهش مى دهد. يعنى يكى از مسائلى كه در اين تعادل بخشيدن ميان سياست اشتغالزايى و سياست كنترل نرخ تورم مد نظر قرار مى گيرد، مديريت منابع بانكى و نقدينگى جامعه است كه مديريت اين مسأله خيلى مهم است.
آيا چنين مديريتى هم اكنون اعمال مى شود؟
يكى از سياست هاى دولت در اعمال برنامه و سياست هاى پولى به بانك ها و سازماندهى كار در جهت توليد و حمايت از توليدكنندگان در بازار پول و سرمايه، مديريت است و شما وقتى بخشى از منابع بانكى را به بنگاه هاى اقتصادى اختصاص مى دهيد، به دنبال اعمال اين مديريت و راهبرد سياست كنترل نقدينگى در جهت توليد و سرمايه گذارى هستيد. اگر اين سياست ها كامل اجرا شود و دقيقاً توليد را رونق دهد، حتماً بدانيد كه تورم هم در كنار مسأله اشتغال كه بايد سامان بگيرد، مهار شدنى است.
  با توجه به حجم نقدينگى كه از ابتداى امسال در جهت سرمايه گذارى و ايجاد اشتغال در حال تزريق است، نرخ تورم را در چه سطحى انتظار داريد؟
من عرض كردم، اينها تأثيرات متفاوتى بر هم دارند. شما براى مسأله تعادل بخشيدن به بازار كار بايد ارتباطش را با بازار كالا و خدمات و همچنين بازار پول و سرمايه ببينيد و هر تصميمى كه بخواهيد درباره بازار كار بگيريد بايد بازار سرمايه و پول، بازار كالا و خدمات و قوانين و مقررات مربوط به اين بازارها و سياست هاى مرتبط با آنها را مد نظر قرار دهيد، بازار كار را نمى توان بطور مجرد و بدون در نظر گرفتن بازار پول و سرمايه و بازار كالا و خدمات نگاه كرد. در بررسى بازار كالا و خدمات بحث قيمت ها، قيمت تمام شده، بهره ورى، تورم، واردات و صادرات و قاچاق و همه اينها مطرح است. دربازار سرمايه نرخ تورم، ميزان تسهيلات و مقررات روان در پرداخت تسهيلات مطرح مى شود. يا در مقررات مالياتى كشور، مدتى قبل شنيديد كه دولت به دليل ضرورت سرمايه گذارى و رشد و همچنين تعادل بخشيدن به بازار كار در خوزستان، تصويب كرد كسانى كه در اين استان سرمايه گذارى كنند، بمدت ۱۰ سال از پرداخت ماليات معاف مى شوند. البته اين مصوبه در راستاى سياست هاى برنامه هاى چهارم توسعه براى رشد مناطق كمتر توسعه يافته است اما به صورت استانى نبوده و بيشتر به صورت شهرستانى و بخشى بوده است.
  نگفتيد كه تورم را در چه سطحى انتظار داريد؟ بالاخره براساس برنامه ريزى هايى كه در زمينه اشتغالزايى داريد، طبيعى است برآوردى تقريبى از ميزان رشد تورم داشته باشيد.
ببينيد با توجه به پيچيدگى و وجود عوامل گوناگون درونى و بيرونى مؤثر بر اقتصاد كشور كه در ابتداى صحبتم عرض كردم، نمى شود گفت نرخ تورم را مى توان در مدت يك برنامه توسعه كنترل كرد و به سطح قابل قبولى رساند. اما با سياست هاى اقتصادى مى توان از رشد آن جلوگيرى كرد. من فكر مى كنم كه اگر آمار تورم را نسبت به سال هاى گذشته مقايسه كنيد، مى بينيد تا حدودى كنترل شده است. در سال ۱۳۸۴ نرخ تورم حدود ۱۲‎/۳ تا ۱۲‎/۵ درصد بود، در سال ۸۳ ، ۱۵ درصد و امسال هم برآورد بانك مركزى اين است كه خيلى تفاوتى با سال ۸۴ نخواهد داشت و در همان اندازه خواهد بود. اين نشان مى دهد سياست هاى اقتصادى، بويژه كاهش نرخ سود بانكى و مديريت منابع بانكى از رشد بى رويه تورم جلوگيرى كرده است. البته اين ۱۲ يا ۱۳ درصد تورمى كه حالا داريم، بخش عمده اش مربوط به مسكن است كه آن هم بر مى گردد به عواملى كه از حدود ۵ سال گذشته تا به امروز داشته ايم. اگر نرخ رشد جمعيتى را كه در اين سال ها به سن ازدواج و سن نياز مسكن و اشتغال رسيده اند نگاه كنيد مى بينيد كه بيشترين نرخ رشد جمعيت را در چند سال گذشته در اين رده سنى داشته ايم. طبيعى است وقتى به ميزان اين رشد، مسكن توليد نشود، عرضه و تقاضاى مسكن با مشكل روبرو مى شود. مى خواهم بگويم غير از عوامل غيرمعقول و يا عوامل روانى مؤثر در تورم، يكسرى عوامل واقعى در تورم مسكن مؤثر بوده اند. توليد مسكن در سال ۸۳ حدود ۳۶۰ هزار واحد و در سال ۸۴ حدود ۳۹۰ هزار واحد بوده است.
امسال تمام آنچه برنامه ريزى شده حدود ۵۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار واحد خواهد بود و بايد برويم به سمت توليد سالانه يك ميليون واحد مسكونى، چه در بخش روستايى چه در بخش شهرى بويژه در شهرهاى بزرگ مثل تهران. بنابراين دولت، رشد بالاى تورم را مهار كرده است، البته سياست دولت اين است كه بتواند با يك برنامه ريزى دقيق در كنار اشتغال زايى تا حد زيادى تضاد بين ايجاد فرصت شغلى و مهار تورم است را مديريت كند. اگر قرار باشد مهار تورم اولويت اول دولت باشد، بايد بسيارى از تعرفه هاى گمركى را كم كنيم و واردات را افزايش دهيم. كم كردن تعرفه هاى گمركى و واردات بى رويه كالا موجب مى شود توليد داخلى كاهش يابد و توجيه اقتصادى واحدهاى توليدى زير سؤال برود. بنابراين، اين واحدها ورشكسته مى شوند و بعد از مدتى كارگرانشان را كاهش مى دهند يا اصلاً به دليل تعطيلى نمى توانند توليد كنند.
بنابراين بايد هر دوى اين سياست ها را با هم ببينيم. هر چند كه در كنار اين سياست ها، مسأله درآمدهاى نفتى كشور، درآمدهاى مالياتى، هزينه هاى جارى دولت، افزايش حقوق كارمندان و تصدى گرى هاى بى شمارى كه دولت در حال حاضر با آن مواجه است، اينها را هم بايد لحاظ كنيم تا بتوانيم ساختار تشكيلاتى دولت را در جهت سياست هاى برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله و به خصوص محور كار دولت نهم كه مسأله اشتغال زايى است، منعطف تر، كوچكتر و كاملاً پوياتر كنيم.
آقاى وزير، عده اى سياست توسعه بنگاه هاى كوچك زودبازده را با طرح ضربتى اشتغال كه در برنامه سوم توسعه به اجرا درآمد مقايسه مى كنند و معتقدند همانگونه كه طرح ضربتى اشتغال راه به جايى نبرد، توسعه بنگاه هاى كوچك زودبازده هم اقدامى مقطعى و غيرپايدار براى اشتغالزايى است و نمى تواند به توفيقى دست پيدا كند. پاسخ شما به اين انتقادات چيست؟
اول اين را بگويم كه طرح ضربتى اشتغال كه در برنامه سوم توسعه پيش بينى شد و در دولت هشتم دنبال شد، براساس برآوردى كه ما در وزارت كار و امور اجتماعى داريم و با برآورد سازمان مديريت و برنامه ريزى مشترك است، به حدود ۳۰ درصد از اهداف خود رسيد. بنگاه هاى كوچك زودبازده و كارآفرين حدود دو دهه است در دنيا مطرح است و كشورهاى صنعتى يكى از سياست هاى مهم و راهبردى خود را توسعه بنگاه هاى كوچك و زودبازده و ايجاد خوشه هاى توليد و صنعت قرار داده اند و براى منعطف كردن بنگاه هاى اقتصادى بزرگ، پويا كردن، رقابت پذير كردن و استفاده از مزيت هاى منطقه اى به سمت خرد كردن بنگاه هاى بزرگ و ايجاد شبكه توليد رفته اند. اين راهبرد در چين، هند، آمريكا و كشورهاى اروپايى مثل ايتاليا و انگلستان كاملاً موفق بوده و در هندوستان هم بيش از ۶۲ درصد از صادرات مربوط به بنگاه هاى كوچك و زودبازده است. تجربه و فرهنگ كشور ما هم در زمينه بازرگانى ريشه در بنگاه هاى خرد و كوچك دارد. ۹۸ درصد از بنگاه هاى موجود در كشور در حال حاضر بنگاه هاى زير ۵۰ نفر هستند. فقط ۲ درصد از بنگاه ها بيشتر از ۵۰ نفر نيروى كار دارند. بنگاه هاى بزرگ هم كه بيش از ۵۰۰ نفر و هزار نفر نيروى كار دارند، بيشتر دولتى هستند. يعنى بخش غيردولتى در بنگاه هاى بزرگ نقش كليدى و مؤثرى ندارد. هم تجربه ما و هم توصيه هاى اقتصادى كشورهاى پيشرفته و كشورهايى كه با مشكل بيكارى روبرو بوده اند، توسعه بنگاه هاى كوچك، خرد و كارآفرين است. مزيت هايى كه اين بنگاه ها دارند، يكى متفرق بودن آنهاست كه مانع مهاجرت بى رويه از روستا به شهر مى شود. ديگرى عدالت محور بودن آنهاست. به اين معنى كه در بنگاه هاى بزرگ براى ايجاد هر يك شغل حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميليون تومان و در برخى بنگاه هاى بزرگ حتى بيش از اين سرمايه گذارى نياز دارد، بنابراين تعداد كمترى از جامعه بيكار از اين سرمايه و تسهيلات بانكى استفاده مى كنند اما در بنگاه  هاى كوچك براى ايجاد هر يك فرصت شغلى به طور متوسط بيشتر از ۲۰ تا ۳۰ ميليون تومان سرمايه گذارى نمى شود، پس پوشش بيشترى از لحاظ تعداد كسانى كه وام دريافت مى كنند خواهد داشت. از طرفى نوآورى در بنگاه هاى كوچك، خيلى بيشتر و كسب و كار در آنها راحت تر است، پيچيدگى بنگاه هاى بزرگ و متوسط را هم ندارند. با توجه به اهداف پيش بينى شده د ر برنامه چهارم توسعه ما بايد سالانه يك ميليون شغل جديد ايجاد كنيم. اگر بخواهيم اين اشتغال را فقط با سرمايه گذارى در بنگاه هاى بزرگ ايجاد كنيم، رقمى بيش از ۱۵۰ هزار ميليارد تومان سرمايه احتياج داريم يعنى حدود ۱۵۰ تا ۱۷۰ ميليارد دلار و اگر بخواهيم از طريق بنگاه هاى كوچك اين كار را انجام دهيم، مى شود ۲۵ تا ۲۶ ميليارد دلار. البته ذكر اين نكته ضرورى است كه در چرخه توليد هم به بنگاه هاى بزرگ و مادر و هم به بنگاه هاى كوچك و متوسط نياز داريم. بنابراين اگر در تأسيس و شكل گيرى آنها تعادل نداشته باشيم، با مشكل مواجه خواهيم شد.
اما نرخ ماندگارى بنگاه هاى كوچك معمولاً نرخ پايينى است و اصلاً با پايدارى بنگاه هاى بزرگ قابل قياس نيست.
همينطور است. به همين دليل ما هم بنگاه هاى كوچك را مى خواهيم هم بنگاه هاى متوسط و بزرگ را. يعنى سياست ها و برنامه هاى اشتغال زايى را فقط با محور بنگاه هاى كوچك يا فقط با بنگاه هاى بزرگ پيش نخواهيم برد. اگر بنگاه هاى بزرگ نباشند و خوشه هاى توليد شكل نگيرد، بنگاه هاى كوچك هم نمى توانند به حيات خود ادامه دهند. در عين حال اگر بنگاه هاى كوچك نباشند، بنگاه هاى بزرگ نمى توانند پايدارى لازم را به دست آورند. بنابراين لازمه پويايى و رفع مشكلات بيكارى، توجه توأمان به بنگاه هاى كوچك و بنگاه هاى بزرگ است.
البته امروز در دنيا سعى مى كنند بنگاه هاى بزرگ را با خوشه سازى بنگاه هاى كوچك ايجاد كنند. يك شركت مادر تخصصى يا هلدينگ راه اندازى مى كنند كه خدمات مشاوره، بازاريابى و تحقيقات و توسعه و خدمات فنى مهندسى را ارائه مى دهد و شركت هاى كوچك چون از عهده بازاريابى خارجى و حضور در بازارهاى پيچيده رقابتى و هزينه هاى تحقيقاتى آن برنمى آيند، اين كارها را شركت مادر برعهده مى گيرد.
بنگاه هاى كوچك وقتى در قالب يك خوشه فعاليت مى كنند علاوه بر اين كه در عرصه بين المللى قدرت رقابت پذيرى پيدا مى كنند و از پشتيبانى هاى شركت مادر تخصصى در زمينه هاى مختلف از جمله تبليغات، تحقيقات و بازاريابى استفاده مى كنند، توليداتشان هم افزايش پيدا مى كند و مى توانند به صورت يك مجموعه، با يك نشان و نام تجارى در بازارهاى رقابتى عرض اندام كنند.
از ابتداى امسال تاكنون شاهد رشد چشمگير تقاضا براى راه اندازى واحدهاى كوچك زودبازده هستيم، آيا برنامه اى براى سازماندهى و مديريت اين بنگاه هاى جديد در قالب خوشه هاى توليدى، صنعتى داريد؟
هم بايد بنگاه هاى كوچك موجود در كشور را كه ۹۸ درصد كل بنگاه هاى اقتصادى را تشكيل مى دهند، به سمت ايجاد خوشه هاى صنعتى و توليدى هدايت كرد و هم بنگاه هاى در حال راه اندازى را. اين كه شما اشاره مى كنيد آيا واحدهاى جديد به صورت مديريت شده و در قالب خوشه هاى مشخص در حال اجرا هستند يا خير، ما تلاش داريم با تأسيس شركت هاى مادر تخصصى و تعاونى هاى فراگير اين سياست و مديريت را در راه اندازى اين واحدها دنبال كنيم. من حتى معتقدم انجمن هاى صنفى كه اكنون به وسيله مديران صنايع و واحدهاى توليدى تشكيل مى شوند، مى توانند به عنوان يك مجموعه مادر براى راهنمايى، پشتيبانى و به هم پيوستگى بنگاه هاى موجود، نقش آفرينى كنند. يكى از وظايف وزارت تعاون تأسيس تعاونى هاى فراگير در صنوف و زمينه هاى مختلف توليدى است و اين راهى نيست جز آموزش كامل بنگاه هاى موجود، بستر سازى و فرهنگ سازى مبنى بر اين كه آنها براى پايدارى و درآمد و منفعت بيشتر بايد با هم كار كنند.
تأسيس شركت هاى مادر تخصصى در چه مرحله اى قرار دارد، آيا تعداد و زمينه هاى فعاليت شان مشخص شده است؟
در مجموع دو كار انجام گرفته است. يكى تأسيس شركت هاى مادر تخصصى جديد در بخش هاى مختلف كه در حال انجام است. اينها خودشان مى توانند بنگاه هاى كوچك تأسيس كنند. اقدام دوم هم اين است كه شركت هاى بزرگ موجود به عنوان شركت هاى مادر، محور قرار گرفته و خدمات پشتيبانى و توليدات خودشان را ساماندهى كنند، مثل شركت هاى توليد خودرو و صنايع غذايى. اكنون بحمدالله خوشه هاى توليدى در زمينه خودرو، لوازم خانگى و ماشين سازى تا حدودى در كشور شكل گرفته اند و شاهد فعاليت آنها هستيم.
براى توليد سالانه يك ميليون خودروى سوارى كه در حال انجام است، بيش از ۴۰۰ شركت توليد قطعات به شركت هاى بزرگ خودروساز كشور سرويس مى دهند. برخى شركت هاى ديگر هم خدمات پس از فروش ارائه مى دهند و در مجموع اين شركت هاى كوچكتر و كاملاً مرتبط با شركت هاى توليدى خودرو يك خوشه توليدى، صنعتى را تشكيل داده اند. يا در مورد كمباين سازى و تراكتورسازى، در ماشين سازى اراك و تبريز شما اين خوشه هاى توليدى را مشاهده مى كنيد، در زمينه كشتى سازى هم همين طور است. من چند وقت پيش در بوشهر از مجتمع كشتى سازى صدرا بازديد مى كردم كه درون آن شركت هاى كوچكى شكل گرفته بود كه به صورت قرارداد پيمان كار، وظيفه خودشان را در قالب يك خوشه صنعتى ايفا مى كنند.
يعنى از سال آينده شاهد تشكيل شركت هاى مادر تخصصى و تعاونى هاى فراگير براى مديريت بنگاه هاى كوچك خواهيم بود؟
اين حركت بوسيله دولت انجام نمى شود، بخش هاى خصوصى و تعاونى بايد در اين زمينه فعال شوند. چه بنگاه هاى كوچك و چه بنگاه هاى بزرگ، بايد پايدارى و منفعت خود را در مشاركت  و ايجاد شركت هاى به هم پيوسته ببينند و به اين يقين و باور برسند كه براى بقا و حضور موفق در بازارها راهى جز ايجاد خوشه هاى توليدى، صنعتى ندارند. با اين كار مى توانند هزينه هاى توليد را كاهش داده و كيفيت آن را بالا ببرند. رقابت پذيرى شان در بازارهاى بين المللى هم افزايش پيدا مى كند.
ارزيابى تان ازعملكرد وزارت كاردرتوسعه بنگاه هاى كوچك چيست؟
از ابتداى امسال تا ۱۰ بهمن ماه ۵۴۲ هزار و ۹۶۳ طرح در قالب طرح هاى كوچك زود بازده از طريق كار گروه هاى اشتغال و سرمايه گذارى استان ها به بانك ها معرفى شده است. اين طرح ها در مجموع يك ميليون و ۸۰۰ هزار شغل ايجاد مى كنند. ۳۰۸ هزار طرح موردتأييد بانك ها قرار گرفته است.
۵۳ درصد طرح ها كشاورزى و ۱۵ درصد آنها طرح هاى مربوط به صنعت و معدن است. اما از نظر اشتغال زايى سهم شان ۴۱ درصد است. در بخش مسكن هم كه تازه شروع كرده ايم، ۳ هزار و ۸۲ طرح با سهمى حدود ۵ درصدى از يك ميليون و ۸۰۰ هزار مورد اشتغال زايى به بانك ها معرفى شده است. تمام اين طرح ها ۲۹ هزار ميليارد تومان تسهيلات درخواست كرده اند. از طرح هاى تأييد شده تاكنون قرارداد پرداخت تسهيلات به ۲۶۰ هزار مورد آن به امضا رسيده است.
اين نشان مى دهد حركت بزرگى شروع شده است. البته لازم است اشاره كنم كه از اين تعداد طرح، ۶۵ هزار مورد طرح هاى بزرگ و متوسط موجود در كشور است و تاكنون به اين طرح ها براى تأمين سرمايه در گردش و اجراى طرح هاى توسعه اى، بيش از يكهزار و ۸۰۰ ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است. مقايسه ۱۰ ماهه سال ۸۵ با كل ۵ ساله برنامه سوم مقايسه بسيار گويايى است. در كل برنامه ۵ ساله سوم كه شما هم اشاره كرديد، با اجراى طرح ضربتى اشتغال، مجموعه تسهيلاتى كه براى اشتغال زايى پرداخت شد، منجمله در زمينه خوداشتغالى ها و وام هاى ۳ و ۵ ميليون تومانى، براساس اعلام ديوان محاسبات يكهزار و ۷۸۰ ميليارد تومان است.
شما اگر عملكرد امسال را نگاه كنيد مى بينيد در مدت كمتر از ۱۱ ماه، ۷ هزار و ۱۸۰ ميليارد تومان طرح منعقد و بيش از ۵ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است. در ضمن در تكميل پاسخ به سؤال شما در مورد مقايسه طرح هاى موجود اشتغال زايى با طرح ضربتى اشتغال بايد بگويم ما در اجراى سياست هاى اشتغال زايى دولت نهم، ديگر به «فرد» تسهيلات نمى دهيم، بلكه تسهيلات به «طرح داراى توجيه اقتصادى» و فردى كه اهليت كار داشته باشد، پرداخت مى شود. ما ديگر دنبال اين نيستيم كسى كه براى دريافت وام مراجعه مى كند، حتماً بيكار باشد. ما دنبال اين هستيم كسى كه مى آيد تقاضاى وام مى كند، كارآفرين باشد. حالا اين كارآفرين مى تواند شغل هم داشته باشد يا اصلاً در حال اداره يك بنگاه باشد. براى توسعه بنگاه موجودش هم تسهيلات مى دهيم. تأكيد ما بر اين است كسانى بايد اين تسهيلات را دريافت كنند كه توان اداره بنگاه اقتصادى را داشته باشند.
و آموزش هاى كسب و كار هم در همين راستا تعريف شده است؟
بله، دقيقاً. آموزش هاى كسب و كار و كارآفرينى را داريم در تمام استان ها توسعه مى دهيم و كسانى كه تقاضاى وام مى كنند، به گذراندن اين دوره هاى آموزشى هدايت مى كنيم. البته تلاش داريم آموزش هاى كسب و كار و كارآفرينى را به گونه اى گسترش دهيم كه مديران واحدهاى موجود، بنگاه هاى كوچك، متوسط و بزرگ هم بتوانند از اين دوره ها استفاده كنند.