فرشته رفيعى

در بخش اول و دوم اين گفت وگو كه از نظرتان گذشت، كاهش نرخ بيكارى به عنوان نقطه مقابل كنترل نرخ تورم موردبحث قرارگرفت و وزيركار تأكيد كرد كه دولت تلاش مى كند ضمن پيشبرد طرح هاى اشتغالزايى با مديريت درست نقدينگى، نرخ تورم را درحد قابل قبولى كنترل كند. حمايت از بنگاه هاى بزرگ دركنار توسعه بنگاه هاى كوچك، ايجاد خوشه هاى توليدى- صادراتى و تأثير طرح هاى اجراشده بر كاهش نرخ بيكارى در سال جارى از ديگر موضوع هايى بود كه در بخش هاى اول و دوم به آنها پرداخته شد.آخرين بخش اين گفت وگو به برنامه هاى سال آينده وزارت كار و امور اجتماعى اختصاص دارد.
كدام استان ها اشتغال كامل دارند؟
براى مثال، آذربايجان شرقى داراى نرخ بيكارى ۵‎/۲درصد است. نرخ بيكارى در برخى شهرهاى اين استان زير ۴درصد است. در برخى رشته ها هم نرخ بيكارى كاهش پيدا كرده است. در قزوين، كارگر ساده بيكار كم پيدا مى شود و در بخش كشاورزى نيز همينطور است. اكنون نيروى بيكارى كه بتواند كار كشاورزى انجام دهد كم است. اتفاقاً يكى از مشكلاتى كه ما داريم اين است كه به دليل مهاجرت مردم از روستا به شهر، نيروى كار در روستاها خيلى كم شده و بايد جمعيت را به سمت روستاها سوق دهيم و با مكانيزه كردن كشاورزى، ضمن اين كه بخشى از مشكل كمبود نيروى كار را جبران كنيم، بهره ورى در كشاورزى و توليد در واحد سطح را هم افزايش دهيم.
برنامه هاى سال آينده شما در زمينه اشتغال زايى بر چه محورهايى تمركز دارد؟
ما ادامه برنامه سال۸۴ و ۸۵ را در بخش هاى مختلف در زمينه رفع موانع توليد و توسعه وحفظ كار در بنگاه هاى موجود دنبال مى كنيم. توسعه بنگاه هاى كوچك در كنار حمايت از بنگاه هاى بزرگ نيز يكى از هدف هاى وزارت كار و امور اجتماعى بوده است. من در برنامه هايى كه در زمان گرفتن رأى اعتماد از مجلس محترم اعلام كردم، تأكيد زيادى بر همين بنگاه هاى كوچك و زود بازده داشتم. توسعه كارآفرينى و فرهنگ كارآفرينى و كار و ايجاد مراكز فنى و حرفه اى بخش غيردولتى و توسعه بخش دولتى را هم با جديت پيگيرى خواهيم كرد.
تا جايى كه به ياد دارم بر هدفمند كردن يارانه ها هم تأكيد زيادى داشتيد.
بله. چون معتقدم هدفمند كردن يارانه ها به نحوى كه به پنج دهك جامعه يعنى ۵۰درصد خانوارها، بيش از سهم فعلى شان از يارانه ها پرداخت شود، يقيناً توسعه اشتغال را تحقق مى بخشد. اگر كمى دقت كنيم مى بينيم كه دهك هاى برخوردار ۲۷ برابر دهك هاى ضعيف از يارانه هاى انرژى دارند سود مى  برند. در صورتى كه ما هر چقدر بتوانيم به دهك هاى پائين جامعه رسيدگى بيشترى كنيم، به توسعه اشتغال كمك كرده ايم؛ چرا كه اين ها مصرف كننده توليدات داخلى هستند و هر چقدر قدرت خريدشان افزايش يابد، تقاضا براى كالاهاى داخلى افزايش مى يابد كه مى تواند موجب افزايش توليد شود. در اين بخش، صحبت زياد است فقط مى خواهم بگويم هدفمند كردن يارانه ها مى تواند منجر به اشتغال زايى شود.
اگر قرار باشد به سمت ايجاد اشتغال پايدار برويم، همانطور كه شما هم تأكيد كرديد، راهى نيست جز جلب سرمايه گذارى بخش خصوصى در توسعه كارآفرينى.
بخش خصوصى زمانى مى تواند حضور داشته باشد كه با استناد به آمار دقيق و درست، يك چشم انداز حقيقى از وضعيت موجود كشور از جمله بازار كار داشته باشد. سياست گذارى هاى شما هم در صورتى كه براساس آمار غيردقيق و غيرواقعى صورت بگيرد، به بيراهه خواهد رفت. متأسفانه، خلأ آمار دقيق بخصوص در حوزه بازار كار در كشور بسيار محسوس است تا جايى كه حتى در مورد نرخ بيكارى آمار يكسانى از طرف دستگاه هاى مسئول ارائه نمى شود. براى پر كردن اين خلأ چكار خواهيد كرد؟
از روز اولى كه من به وزارت كار و امور اجتماعى آمدم، بحث نظام جامع اطلاعات بازار كار را دنبال كردم و اكنون هم تقريباً به آمارى مطمئن و مناسب و تا ۶۵ درصد از اطلاعات مورد نياز بازار كار دست پيدا كرده ايم، اميدواريم كه سرشمارى سال جارى مركز آمار بقيه نياز ما را تأمين كند و اطلاعات مورد نياز را در اختيارمان بگذارد. در كنار كارى كه وزارت كار و امور اجتماعى در حال انجام آن است، وزارتخانه هاى بازرگانى، صنايع وجهاد كشاورزى در حال جمع آورى و مكانيزه كردن اطلاعات مربوط به حوزه هاى خودشان هستند. ما بايد نظام جامع اطلاعات بازار كار را كامل كنيم تا هم خودمان بتوانيم در تصميم گيرى ها و سياست گذاريها از اين اطلاعات استفاده كنيم و هم بخش خصوصى براى سرمايه گذارى بتواند از آن برخوردار شود و همان طور كه شما اشاره كرديد، بتوانيم توسعه بنگاه هاى كوچك و بزرگ را در مسيرى درست هدايت كنيم.
البته هم اكنون همچنين اطلاعاتى به صورت كامل دراختيار متقاضيان قرار مى گيرد. اميدواريم با حركتى كه دولت درزمينه ايجاد شبكه اطلاع رسانى و همچنين ايجاد نظام جامع اطلاعات كشور آغازكرده، در مدت نه چندان دور بتوانيم اطلاعات موردنياز را دراختيار سرمايه گذاران قرار دهيم.
فكر مى كنيد اين بانك تا پايان سال كامل شود؟
خير، فكر مى كنم حدود ۲ سال طول مى كشد چون تمام اطلاعات جمعيت شاغل و بنگاه هاى اقتصادى بايد به صورت كامل جمع آورى شود.
يعنى تا پايان سال ۸۶؟
بله، ان شاءالله تا پايان سال ۸۶ و يا اوايل سال ۸۷ تكميل خواهد شد. البته براى تكميل اين بانك فقط آمار مربوط به وزارت كار كافى نيست، بايد وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بازرگانى هم اطلاعات مرتبط با نيروى انسانى و بنگاه هاى اقتصادى و همچنين پايگاه جمعيتى كشور را دراختيار ما بگذارند تا اطلاعات بازاركار كامل شود.
نرخ بيكارى در كشور براساس آخرين آمار موجود چقدر است؟
فكر مى كنيم تا پايان سال جارى نرخ بيكارى مان بايد به كمتر از ۱۱ درصد برسد.
در پايان پائيز چقدر بوده است؟
اطلاعاتى كه ما داريم، اطلاعات نمونه گيرى است. اطلاعات جامع سرشمارى نيست. اميدوارم كه نتايج سرشمارى هرچه سريعتر دراختيار ما قرار بگيرد، هرچند كه اطلاعاتش تا پايان آبان ماه است و نه حتى پائيز.
آقاى وزير، مسأله اشتغال اتباع خارجى در كشور در سال هاى اخير بسيار دامنه دار شده است. آمارى هم كه ارائه مى شود حساسيت موضوع را دوچندان مى كند. مثلاً گفته مى شود بيشتر اتباع خارجى غيرمجاز شاغل در كشور در رده سنى ۱۰ تا ۲۴ سال قرار دارند و اين درحالى است كه نرخ بيكارى ما در گروه سنى ۲۰-۲۹ سال حدود ۲۶‎/۶ درصد است. با اين وجود، كارفرمايان ايرانى براى جايگزين كردن اتباع خارجى با نيروى كار ايرانى مقاومت مى كنند و معتقدند نيروى ايرانى علاقه اى به فعاليت در زمينه هايى مانند خدمات شهرى و كارهاى ساختمانى ندارد.
مخالفت و مقاومت بخش هاى غيردولتى مانند شهردارى ها جدى نيست، اينها براى استفاده از نيروى كار ايرانى با مشكلاتى روبرو هستند. در بخش ساختمان، خدمات شهرى، دامدارى ها و توليد مصالح ساختمانى، سنگ برى ها و مرغدارى ها كه بيشترين آمار اشتغال اتباع خارجى را دارند، ما تصميم گرفتيم به ۳۰۰ هزار نفر از حدود ۱ ميليون اتباع خارجى شاغل كه به صورت مجاز وارد كشور شده اند، مجوز موقت كار بدهيم تا فعاليت در اين بخش ها مانند ساختمان دچار مشكل و كمبود نيروى كار نشود. البته تلاش ما بر اين است مجوز كار در برخى استان هاى خاص و به صورت مديريت شده داده شود.
بخش ديگرى از اتباع خارجى را هم اميدواريم بتوانيم با كمك نيروى انتظامى، وزارت كشور و برخى ديگر از سازمان هاى دولتى و عمومى از بازاركار خارج كرده، با نيروى كار ايرانى جايگزين كنيم.
كارفرمايان به چند دليل از نيروهاى خارجى استفاده مى كنند: ارزان ترند، هزينه بيمه و سنوات ندارند و هرزمان كه خواستند مى توانند آن ها را كنار بگذارند. وزارت كار در برنامه اى كه درحال اجرا دارد، به گونه اى عمل مى كند كه هزينه استفاده از نيروى كار خارجى براى كارفرمايان افزايش پيداكند؛ يعنى كسانى كه از نيروى كار غيرمجاز خارجى استفاده مى كنند، مشمول جريمه هايى سنگين تر از هزينه هاى صرفه جويى شده مى شوند.
وقتى مطمئن شوند استفاده از نيروى كار خارجى برايشان گران تمام مى شود، به استفاده از نيروى كار ايرانى تمايل پيدامى كنند، ضمن اين كه مى توانند از فعاليت هاى مربوط به حق بيمه سهم كارفرما هم برخوردار شوند. درمورد كارگران خارجى مجاز هم چون كارفرما ناچار به پرداخت عوارض ۳۰ درصدى به علاوه حق بيمه بيكارى يك نفر به ازاى هر كارگر مجاز خارجى است، اگر امكانش وجودداشته باشد، ترجيح مى دهد از نيروى ايرانى استفاده كند.
البته دريافت اين عوارض ۳۰ درصدى به دليل اعتراض برخى وزارتخانه ها مانند نفت كه نيروى خارجى زيادى دارند، متوقف شده است.
خير، باتوجه به مجوز دوباره دولت ازسرگرفته شده است. البته آئين نامه اش اصلاح شده و به سمت مديريت بهتر و كنترل استفاده از نيروى كار خارجى سوق پيداكرده است. يعنى درجايى كه كشور نيازداشته باشد، با تسهيل امور سعى مى كنيم مانعى براى استفاده از نيروى متخصص خارجى كه به رشد اقتصادى ما كمك مى كند، ايجاد نكنيم.
آقاى وزير، بهبود معيشت كارگران از شعارهاى اصلى شما هنگام گرفتن رأى اعتماد از مجلس بود. اما نخستين قدم شما در اين مسير با يك بازنگرى و عقب نشينى همراه شد، يعنى ميزان افزايش پايه حقوق كارگران براى سال ۸۵ در ارديبهشت ماه با يك بخشنامه تا حدودى تعديل شد. آيا براى سال ۸۶ هم با همين نگاه تعديل شده تصميم خواهيد گرفت؟
مسأله دستمزد را بايد با همان بحث تورم كه در شروع بحث به آن اشاره كرديد، دنبال كرد. از طرفى، بالابردن دستمزد كارگران تورم زاست و ازطرفى اگر افزايش پيدانكند، نيازهاى اين قشر تأمين نمى شود. هردوى اين ها را بايد با هم ديد. اگر قرار باشد افزايش حقوق كارگران به نحوى باشد كه با گذشت كمتر از ۶ ماه، مجدداً با بالارفتن نرخ تورم، قدرت خريد كاهش يابد، اساساً افزايش دستمزدها فايده اى ندارد. بنابراين، در تصميم گيرى در مورد افزايش دستمزدها بايد حساب شده عمل كنيم. بايد به اين سمت برويم كه افزايش دستمزدها درخود كارخانه ها و با افزايش بهره ورى تأمين شود، به گونه اى كه رضايت مندى كارگران با سهيم  شدن آن ها در درآمدزايى و سودآورى بنگاه هاى اقتصادى تأمين شود و منافع كارگران و بنگاه ها درهم تنيده و مشترك باشد. اين كار را داريم دنبال مى كنيم. در شوراى عالى كار هم بحث جدى درمورد اين موضوع درجريان است تا ببينيم نتيجه مذاكرات نمايندگان كارگران، كارفرمايان و وزارت كار به كجا مى رسد.
يعنى ممكن است فرمول هميشگى تعيين دستمزد و رابطه مستقيم آن با نرخ تورم تغييركند؟
بايد منتظر ماند و ديد.

صادرات محصولات كشاورزى از اركان اصلى تجارت بدون نفت در كشور به شمار مى رود و چنانچه با برنامه ريزى روشنى همراه باشد، به نوبه خود در توسعه ظرفيت هاى توليدى كشور، افزايش بهره ورى و تخصيص بهينه عوامل توليد بسيار تأثيرگذار خواهدبود. بررسى آمارى صادرات غيرنفتى در ۳۰ساله اخير نشان مى دهد در دهه ،۵۰ صادرات صنعتى سهم نسبتاً قابل توجهى از صادرات غيرنفتى را به خود اختصاص داده، به طورى كه از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ اين سهم به طور متوسط به ۲۵ درصد از كل صادرات غيرنفتى رسيده است. در دهه ،۶۰ به علت تغيير در بازار نفت و مشكلات ناشى از وقوع جنگ تحميلى، صادرات بخش صنعت به دليل ارزبرى و افزايش تقاضاى داخلى كاهش پيداكرده و سهم صادرات كالاهاى كشاورزى در اين سال ها افزايش يافته و اين روند افزايشى در دهه ۷۰ و سال هاى آغازين دهه ۸۰ نيز ادامه داشته است. بنابراين، صادرات بخش كشاورزى در مجموعه صادرات غيرنفتى ازاهميت بالايى برخوردار است و سهم آن از صادرات غيرنفتى در ۵ ساله اخير (۸۲-۱۳۷۸) از ۲۱ تا ۲۵ درصد متغير بوده است. باتوجه به مزيت هاى موجود در توليد و صادرات محصولات كشاورزى و سياست هاى توسعه صادرات غيرنفتى، بررسى عواملى كه عرضه صادرات محصولات كشاورزى را تحت تأثير قرارمى دهد، حائزاهميت است. در اين مقاله ضمن بررسى اين عوامل ، مؤلفه هاى مؤثر در صادرات پايدار محصولات كشاورزى و تأثير خريد هاى تضمينى بر ميزان صادرات مورد بررسى قرار گرفته است .
يكى از عوامل مؤثر بر قيمت صادراتى محصول، قيمت بازار داخلى آن است. در سال هاى اخير، روند افزايشى قيمت محصولات صادراتى در داخل كشور و دخالت دولت براى خريد محصولاتى كه زيرپوشش قانون تضمين خريد است كه از اقلام عمده صادراتى نيز هستند، ابهام هايى را درمورد سياست قيمت گذارى اين محصولات در ميان صادركنندگان ايجاد كرده است كه دراين گزارش به آن پرداخته مى شود.
اقتصاد كشور ايران عمدتاً به نفت و درآمدهاى حاصل از آن وابسته است و به اعتقاد كارشناسان اين امر موجب غفلت و عدم به كارگيرى ظرفيت هاى بالقوه و ظرفيت هاى توليدى ساير بخش هاى اقتصادى شده است.
در برنامه هاى اول تا سوم توسعه، براى كاهش وابستگى به درآمدهاى نفتى توجه ويژه اى به صادرات غيرنفتى و ازجمله كالاهاى كشاورزى مبذول شده  ولى در اجرا، زيرساختهاى مناسب براى تحقق اهداف موردنظر فراهم نشده است؛ هرچند با اقدام ها و تلاش هاى صورت گرفته، سهم صادرات كالاهاى كشاورزى از كل صادرات غيرنفتى با نوساناتى سيرصعودى داشته است.
ارزش صادرات غيرنفتى شامل صادرات كالاهاى كشاورزى، صادرات فرش و صادرات كالاهاى صنعتى و معدنى در پنجساله ۸۲-۱۳۷۸ با ميانگين رشد سالانه ۱۵‎/۴ درصد از ۳۳۶۲ ميليون دلار به ۵۹۷۲ ميليون دلار افزايش يافته است. با نگاهى به سهم صادرات بخش هاى اقتصادى، از كل صادرات غيرنفتى مشاهده مى شود كه در سال هاى يادشده سهم صادرات فرش و كالاهاى كشاورزى به ترتيب از ۲۰‎/۶ به ۱۱‎/۷ درصد و از ۲۳‎/۴ به ۲۲ درصد كاهش و در مقابل سهم صادرات كالاهاى صنعتى و معدنى از ۵۵ به ۶۶‎/۳ درصد افزايش يافته است.
صادرات كالاهاى كشاورزى باتوجه به سهم ارزشى آن از كل صادرات غيرنفتى از اقلام مهم صادرات غيرنفتى به شمار آمده و ارزش آن در سال هاى ۸۲-۱۳۷۸ با متوسط رشد سالانه ۱۳‎/۷ درصد از ۷۸۶‎/۸ ميليون دلار به ۱۳۱۳ ميليون دلار افزايش يافته است. مهم ترين كالاهاى صادراتى كشاورزى عبارت اند از پسته، كشمش، انواع پوست و چرم، خاويار، زيره، زعفران و خرما. در ميان محصولات مذكور، سهم صادرات پسته، كشمش، زيره و زعفران در سال هاى ۷۸ تا ۸۲ افزايش و سهم صادرات انواع پوست و چرم، خاويار و خرما در آن سال ها كاهش يافته است.
عوامل مؤثر بر عرضه صادرات محصولات كشاورزى
مهم ترين عوامل مؤثر بر عرضه صادرات و پايدارى درآمد صادراتى عبارت اند از: ميزان توليد كالا، توليد ناخالص ملى كشور، قيمت صادراتى، شاخص بهاى عمده فروشى، نرخ مبادله ارز و سياست هاى تشويق صادرات.
در كشور ما، برنامه ريزى در زمينه «توليد براى صادرات» وجود ندارد و حتى درمورد محصولاتى مانند پسته و كشمش باتوجه به حضور مستمر و مداوم در بازارجهانى شبكه اى كه از توليد تا صادرات محصول را تحت مراقبت قرار بدهد و محصول را با كيفيت و استاندارد موردتقاضاى بازارهاى هدف توليدكند، طراحى نشده است. از اين رو، مى توان گفت اغلب محصولات صادراتى كشاورزى از مازاد توليد (پس از تأمين تقاضاى داخلى) تأمين مى شود. بنابراين، با افزايش ميزان تقاضاى داخلى، مقدار عرضه صادرات محصولات كشاورزى كاهش مى يابد. به طور كلى، ميزان تقاضاى داخلى كشور و نوسان هاى آن مى تواند، صادرات محصولات كشاورزى را بشدت تحت تأثير قراردهد و حتى مانع از تأثيرگذارى سياست هاى تشويق صادرات گردد. بالطبع با افزايش توليد و افزايش مازاد تقاضا، انتظارمى رود انگيزه براى صادرات افزايش يابد.
از سوى ديگر، چنانچه در داخل كشور قيمت هاى صادراتى بالاتر از قيمت هاى داخلى باشند، سودآورى در بخش صادرات افزايش يافته، انتظار مى رود توليدكنندگان و صادركنندگان انگيزه بيشترى براى فعاليت در زمينه صادرات داشته باشند. همچنين در صورت افزايش قيمت كالاهاى صادراتى در بازارهاى داخلى، عرضه اين كالاها در داخل كشور سودآور شده، صادرات كاهش مى يابد. انگيزه افزايش صادرات تا زمانى وجوددارد كه درآمد حاصل از فروش كالاها درخارج بيش از درآمد حاصل از فروش همان كالاها در داخل باشد.
با افزايش شاخص بهاى عمده فروشى كالاها و به عبارتى، افزايش قيمت عمده فروشى كالا كه خود مى تواند ناشى از افزايش هزينه توليد باشد، انگيزه براى صادرات كاهش مى يابد.
با افزايش توليد ناخالص ملى (GNP)، درآمد ملى و در نتيجه درآمد سرانه و همچنين تقاضاى داخلى محصول افزايش و عرضه صادرات كاهش مى يابد. در همين حال، با افزايش نرخ ارز (افزايش قيمت پول خارجى در مقابل ريال و به عبارتى، كاهش ارزش پول داخلى) در صورتى كه شاخص قيمت ها در داخل به همان ميزان افزايش نيابد، قيمت كالاهاى صادراتى در خارج نسبت به قيمت هاى جهانى كاهش يافته، خريد كالاهاى صادراتى براى مصرف كنندگان خارجى ارزان تر تمام مى شود و از سوى ديگر، صادركنندگان از تبديل ارز سود بيشترى كسب مى كنند. بنابراين، انتظار مى رود با افزايش نرخ ارز، ميزان صادرات افزايش يابد.
اعمال سياست هايى مانند افزوده شدن تعداد كالاهاى مشمول فهرست واردات در مقابل صادرات، ايجاد صندوق پشتيبانى ارزى صادرات، اعطاى تسهيلات ريالى و ارزى به صادركنندگان، خريد اعتبارات اسنادى صادراتى توسط بانك ها، فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ بازار آزاد، پرداخت جوايز ريالى به ارز حاصل از صادرات، اجازه واردات قبل از صادرات براى اقلام مورد مصرف درتوليد كالاهاى صادراتى، معافيت از سپردن هرگونه تعهد ارزى و پيام سپارى، اعطاى يارانه به برخى از كالاهاى صادراتى، پرداخت جوايز صادراتى متناسب با ارزش افزوده كالاها وخدمات، اعطاى جايزه به صادركنندگان نمونه و... به عنوان سياست هاى مستقيم تشويق صادرات منجر به توسعه صادرات كالاهاى كشاورزى مى شود كه به همين منظور از سال۱۳۶۸ در كشور به مورد اجرا گذارده شده است.
علاوه بر اهميت عوامل مؤثر بر صادرات و ميزان تأثير هر يك از آن ها ونظارت بر تغييرشان، شناخت و دستيابى به بازارهاى جديد و حفظ موقعيت هاى فعلى در بازار جهانى از اهميت زيادى برخوردار است و پايدارى صادرات محصول ارتباط نزديكى با كيفيت محصول توليدى، نحوه بسته بندى و كسب اطلاع از سليقه متقاضيان و استانداردهاى بازار جهانى دارد.
در ميان عوامل مؤثر بر صادرات، آنچه بيشتر مورد بحث و سؤال است، قيمت محصول صادراتى در داخل كشور است وچنان كه گفته شد، قيمت تضمينى محصولات مهم صادراتى مثل كشمش و خرما به عنوان قيمت كف بر بازار اين محصولات تأثير مى گذارد. بررسى سهم صادرات محصولات باغى از توليد آنها نشان مى دهد كه كشمش با اختصاص سهم ۸۲درصدى صادرات از كل توليد در رده اول وبعد از آن خرما، انجير و سيب به ترتيب با اختصاص سهم ۱۲ ، ۱۱‎/۲ و۶‎/۶ درصد در رده هاى دوم تا چهارم قرار دارند. انار و مركبات نيز به ترتيب با اختصاص سهم ناچيز ۲ و ۱‎/۲ درصد از نظر اهميت صادراتى در رده هاى پائين قرار مى گيرند.
در مورد محصولات زراعى نيز سهم صادرات از توليد سيب زمينى و پياز به ترتيب ۰‎/۹ و ۵ درصد است.
بررسى روند قيمت هاى تضمينى و ارتباط آن با ميزان صادرات
همان طور كه عنوان شد، قيمت عمده فروشى محصول يكى از عوامل مؤثر بر عرضه صادرات محصولات كشاورزى است. پس فرض بر اين است كه قيمت تضمينى برخى محصولات صادراتى كه به عنوان قيمت كف بر تعيين قيمت عمده فروشى آن ها تأثيرگذار است، از عوامل مؤثر بر صادرات محسوب مى شود. به عبارتى در مورد محصولات مهم صادراتى ممكن است اين عامل با فرض ثابت بودن ساير شرايط هزينه محصول صادراتى را افزايش داده، باعث كاهش ميزان صادرات شود. محصولات باغى مانند كشمش و بعضى از ارقام خرما از زمره اين محصولات اند. ديگر محصولات باغى مانند سيب، مركبات، انار و انجير و محصولات زراعى مانند سيب زمينى و پياز نيز از محصولات صادراتى هستند ولى به اين علت كه تقريباً اين محصولات در بازار آزاد صورت مى گيرد و سهم صادرات آنها نيز ناچيز است روند قيمت تضمين خريد آنها به ميزان صادراتشان كمتر تأثيرگذار است. هرچه سهم كالاهاى صادراتى از توليد بيشتر باشد، به نظر مى رسد تأثير قيمت تضمينى نيز در صورت ثابت بودن ساير شرايط افزايش مى يابد. براى مثال قيمت تضمينى كشمش كه ۸۲ درصد آن صادر مى شود، بر قيمت بازار عمده فروشى محصول و قيمت تمام شده محصول صادراتى و تصميم صادركنندگان بيشتر اثرگذار است.
قانون تضمين خريد و علت افزايش قيمت هاى تضمينى
قانون تضمين خريد محصولات اساسى كشاورزى در سال ۱۳۶۸ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد و در سال ۱۳۷۲ به موجب قانون اصلاحيه قانون مذكور، برخى محصولات باغى نيز به فهرست پيشين افزوده شد. هدف قانونگذار حمايت از توليد كننده ، ايجاد تعادل در نظام توليد، كاهش ضايعات و زيان كشاورز است. معيار قانون براى تعيين قيمت، توجه همزمان به هزينه توليدو نرخ تورم است. در متن قانون، وزارت جهاد كشاورزى به نمايندگى از دولت موظف است همه ساله قيمت محصولات زير پوشش قانون را با رعايت هزينه هاى توليد در يك واحد متعارف بهره بردارى و با حفظ رابطه مبادله (نرخ تورم سالانه) برآورد و به شوراى اقتصاد پيشنهاد كند. اين وظيفه در راستاى اجراى قانون همه ساله انجام مى گيرد وليكن شوراى اقتصاد، با درنظرگرفتن ملاحظات كلان اقتصادى قيمت هاى پيشنهادى را تعديل مى كند. بنابراين، قيمت هاى مصوب خريد تضمينى در برخى از سالها رابطه مبادله محصول را به سود توليد كننده حفظ و در اغلب سالهانيز حفظ نكرده است. براساس تجربيات و مطالعات انجام شده، به نظر مى رسد آنچه باعث بروز بحران در بازار برخى محصولات تضمينى مى شود به غير از تناقض هاى موجود در ساختار قانون (مانند روشن نبودن مفهوم محصولات اساسى، يكسان شمارى اهميت همه محصولات، عدم توجه به ماهيت متفاوت بازار محصولات باغى و زراعى و دامى) ،  نحوه اجراى قانون است. بديهى است با توجه به ماهيت متفاوت محصولات مشمول قانون بايد انتظار اثرات متفاوتى را بر بازار محصولات با اجراى قانون داشته باشيم.
افزايش سالانه هزينه هاى توليد نيز با توجه به نرخ تورم گريزناپذير است، به ويژه اين كه بخش عمده فعاليت هاى داشت و برداشت در توليد محصولات باغى با استفاده از نيروى كار صورت مى گيرد و سهم اين گونه هزينه ها در مجموع هزينه هاى توليد بيش از ۵۰درصد است. افزايش سالانه دستمزد نيروى كار كشاورزى در سال هاى اخير بيش از نرخ تورم رسمى جامعه بوده و به ناچار قيمت تمام شده محصول را افزايش داده است.
ادامه دارد
منبع: مؤسسه پژوهشهاى برنامه ريزى و اقتصاد كشاورزى