|
پيرامون بخشنامه اخير رياست سازمان ثبت اسناد كشور درباره نحوه پرداخت مهريه
مهريه عندالمطالبه ياعندالاستطاعه
|
|
|
مهريه مالى است كه مرد هنگام عقد ازدواج به رسم هديه به زن مى پردازد يا متعهد به پرداخت آن مى شود. مهريه حق شرعى و قانونى زن است، نشانه صداقت مرد به زن و دينى است كه به تبعيت از دين و شريعت بايد ادا شود. مهريه مى تواند عين باشد يا دين، منفعت باشد يا عملى معين، حال باشد يا مؤجل. در واقع امتيازى است به نفع زن در عقد ازدواج. آيات و احاديث و روايات فراوانى اين حق را تأييد، حمايت و تضمين كرده اند تا آنجا كه اگر مردى به هر دليلى قصد شانه خالى كردن از اداى دين را حتى در دل بكند، يا به نحوى بر زن سختگيرى كند تا مهريه خود را ببخشد و ازمطالبه آن صرف نظر كند مورد نكوهش شديد قرار گرفته و گناه نپرداختن مهريه در آموزه هاى دينى با گناهان كبيره برابرى مى كند. خانواده به عنوان واحد بنيادين جامعه و مهمترين و تأثيرگذارترين نهاد جامعه، موقعيت حساس و ممتازى را در ميان ساير تأسيسات و نهادهاى حقوقى به خود اختصاص داده است. به همين دليل حكومت هاى فارغ از هرگونه باور و نگرشى سعى در تقويت و حمايت از اين نهاد ارزشمند دارند. زيرا جامعه سلامت، اعتبار، پايايى، پويايى و بالندگى خود را از خانواده كسب مى كند و زن در اين حلقه نقش محورى دارد. خداوند سبحان نيز اشرف مخلوقات يعنى انسان را در دامن زن به امانت گذاشته است و سال هاى اوليه انسان كه از نظر تربيت و شكل گيرى شخصيت از حساس ترين مراحل رشد است و به فرموده على(ع) «العلم فى الصغر كالنقش فى الحجر» به دست او سپرده شده است و هم اوست كه در زندگى مشترك بايد سنگ زيرين آسيا و سنگ صبور همسر و فرزندانش باشد. مگر نه اين كه همه حاصل تلاش هاى انسان به آرامش و سعادت و كمال همانا ابزار مهر و محبت و عاطفه است كه زن منبع عظيم مهر و محبت و سرشار از عاطفه است. چنانچه اين نيروى عظيم آزاد شود يك عمر سعادت همسر و فرزندانش را تأمين خواهدكرد. زن براى ايفاى نقش همسرى و مادرى نيازمند اطمينان خاطر و امنيت و اعتماد است زيرا زندگى مشترك به رابطه اى طولانى مدت نياز دارد. بحران ها، خطرها و حادثه ها هميشه در كمين هستند. از طرف ديگر زنان جزو قشرهاى آسيب پذير جامعه هستند و حمايت هاى مالى و حقوقى لازم براى آنان پيش بينى نشده است. آنها در حوادث و پيشامدها بسيار شكننده هستند. مهريه مى تواند پشتوانه اى براى ايجاد حس اعتماد، اطمينان و تضمينى براى آينده زن باشد. روانشناسى امروز نيز نقش مهريه را در ايجاد و تقويت عشق و عاطفه بسيار مفيد و مؤثر مى داند و چه خوب است كه مهريه در ابتداى زندگى و در اوج صفا و صميمت به زن پرداخت شود چرا كه مى تواند در تحكيم و پايدارى روابط متقابل بسيار مؤثر باشد. فلسفه صدور بخشنامه رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبنى بر درج شرط عندالاستطاعه در سند ازدواج موجبات و انگيزه و تأثيرات آن ۱- كاهش جمعيت كيفرى زندان ها ۲- واقعى كردن مبلغ مهريه و ترغيب جوانان براى ازدواج ۳- حمايت از استحكام و ثبات خانواده ۴- جلوگيرى از پيامدهاى حق حبس زنان در مهريه ۵- جلوگيرى از اطاله رسيدگى و... تعيين مهريه هاى سنگين و عدم تمايل جوانان مستعد به ازدواج به دليل تعهدات سنگين مالى و افزايش جمعيت كيفرى زندان ها و تبعات ناشى از آن و بعضى مشكلات ديگر سبب صدور اين بخشنامه شده است كه به موجب آن سران دفاتر ازدواج و طلاق مكلفند توافق دو طرف ازدواج را بر عندالاستطاعه بودن مهريه به عنوان شرط ضمن عقددر سندازدواج قيد كنند. حق توافق بر درج شرط يا شروطى در ضمن عقد ازدواج يا هر عقد ديگرى ناشى از قانون و بر طبق اصل آزادى اراده هاست. همان گونه كه در ماده ۱۰ قانون مدنى آمده است: «قراردادهاى خصوصى نسبت به كسانى كه آن را منعقد كرده اند در صورتى كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.» مطابق ماده ۱۰۱۹ قانون مدنى «طرفين عقد ازدواج مى توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بگنجانند...» به موجب مواد فوق و مستفاد از برخى اصول و مواد قانونى ديگر اشخاص آزادند نسبت به هم تعهداتى كنند مشروط بر اين كه مخالف صريح قانون نباشد. مهمتر از همه اين كه شرط بايد مورد توافق و تراضى دو طرف عقد باشد. پيرامون بخشنامه اخير برخى حقوقدانان نظراتى را در مخالفت و موافقت با آن ابراز كرده اند. نگارنده اين سطور نيز به دليل خدمت چند ساله در مجتمع قضايى خانواده با مسائل و مشكلات خانواده ها آشنايى دارد و در بحرانى ترين شرايط زندگى شان مداخله داشته است. بنابراين آثار اين بخشنامه را بر مشكلات موجود كه انگيزه صدور آن بوده است به اختصار بررسى و تحليل خواهد كرد. ۱- تعيين مهريه هاى سنگين و ناهمگون با واقعيت هاى مالى مرد شرع مقدس و قانون مدنى، تعيين ميزان مهر را منوط به تراضى دو طرف عقد ازدواج دانسته اند. طبق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنى «تعيين مقدارمهر منوط به تراضى طرفين است» يعنى زوج مى توانند به هر مقدار كه بخواهند، مهريه تعيين كنند ولى مقدار آن آنقدر نازل نباشد كه ارزش اقتصادى نداشته باشد. البته بزرگان دين و علماى گرانقدر به تعيين مهريه به ميزان مهرالسنه و يا مطابق با واقعيت هاى مالى مرد توصيه كرده اند. در عمل نيز داستان شنيدنى خواستگارى حضرت امير (ع) از فاطمه (س) و نحوه تعيين مهر توسط پيامبر اسلام (ص)، درس و پيام هاى بسيار خوبى را به ما مى دهد و مى تواند الگو و سرمشق براى زوج هاى جوان و خانواده هاى آنان باشد. پيامبر (ص) بعد از موافقت دخت گرانقدرش براى ازدواج با على (ع) از داماد مطالبه مهريه مى كند. على (ع) تمام همت خود را صرف پيروزى اسلام بر كفر كرده بود و تنها اندوخته اش يك زره بود كه پيامبر اسلام (ص) دستور فروش آن را مى دهد تا داماد بتواند مهريه عروس را تأمين و پرداخت كند بدين ترتيب از طريق فروش زره جهيزيه اى مختصر براى عروس تهيه شد. درس چيست؟ چرا پيامبر اعظم (ص) مهريه را به صورت نقد مطالبه كرده بود؟ آيا على مورد اعتماد نبود كه مهلتى به ايشان داده شود تا در زمان استطاعت مهر را پرداخت كند؟ آيا پيامبر (ص) نمى توانست براى فاطمه (س) سرآمد زنان روزگار، مهرى بيش از قيمت يك زره طلب كند؟ آيا پيامبر خدا توان تهيه جهيزيه مختصر دختر گرانقدرش را نداشت؟ و سؤال هاى فراوان ديگرى كه هر كدام براى ما درسى است. اما در سؤال هاى اخير وجود برخى از مشكلات قانونى و محدوديت هاى زنان در امر طلاق و سختى فرايند آن وعدم پيش بينى تضمين هاى لازم مالى و حقوقى در شرايط سخت و بحرانى بعد از طلاق و يا حتى بعد از فوت مرد و مسائل جانبى ديگر، زنان وخانواده هاى آنان ترجيح مى دهند مبالغ سنگينى را براى مهر پيشنهاد كنند، غافل از اين كه تعيين مهريه هاى سنگين و تحميل بار مالى كلان بر دوش مرد در ابتداى ازدواج شايد محيط گرم و صميمى زندگى را به كانونى سرد و بى روح مبدل كند و متأسفانه يكى از موانع بزرگ جوانان مستعد براى ازدواج در سال هاى اخير همين موضوع است. اگرچه براى تعيين مقدار مهريه در شرع و قانون محدوديتى پيش بينى نشده است اما مهريه هاى سنگين نيز ناپسند و مذموم دانسته شده و بعضى از فقيهان گرانقدر حتى مهريه هاى كلان را كه مرد توان پرداخت آن را ندارد باطل دانسته اند. ضرورت تعيين مهريه معقول و پرداخت به موقع آن بدون مراجعه به مراجع قضايى نيازى است كه جامعه بايد بدان سمت هدايت شود. از طرف ديگر قوانين نيز بايد به گونه اى تدوين شوند كه مرد نتواند از مهريه هاى اندك و استيصال زن در طلاق سوءاستفاده كند. زيرا مسائل مالى و مهريه جزو فروعات زندگى مشترك است ولى گاهى اين فروعات اصل را تحت الشعاع قرار مى دهند. دقت نكردن در تعيين مهريه و آسيب هاى ناشى از آن آثار ناگوارى در جامعه به جا خواهد گذاشت. به نظر مى رسد در مسائل خانواده علاوه بر اصلاح قوانين اقدام هاى آموزشى و فرهنگى بيشتر مورد نياز باشد. كارشناسان كاركرد مهريه را درجامعه ايران انحرافى مى دانند چرا كه به جاى ايجاد آرامش، اعتماد و اطمينان امنيت خانواده ها را تهديد مى كند. چنانچه زوج بر عندالاستطاعه بودن مبلغ مهريه توافق كنند مشكل پرداخت مهريه به صورت عندالمطالبه و تبعات ناشى از آن حل خواهد شد. كاهش جمعيت كيفرى زندان ها افزايش جمعيت كيفرى زندان ها از ديگر مشكلات و تبعات مهريه هاى سنگين و عندالمطالبه است. زمانى كه مرد به پرداخت مهريه به زن محكوم شود و از اجراى حكم امتناع كند يا زن نتواند مالى از شوهر به دادگاه معرفى كند، مطابق ماده۲ قانون محكوميت هاى مالى دادگاه بنا بر درخواست زن، مرد به زندان مى رود تا مهريه را پرداخت كند يا اين كه اعسار او پذيرفته شود. هر چند كه تعداد زندانيان مهريه نسبت به كل جمعيت زندانيان كشور حدود ۱ درصد است، اما همين تعداد نيز در مجموع براى نظام قضايى و زندان مشكلاتى را از نظر هزينه و اختصاص امكانات و مسائل ديگر ايجاد مى كند، همچنين با سياست زندان زدايى و كاهش جمعيت كيفرى زندان مغاير است. ازطرف ديگر كسانى كه به دليل نپرداختن مهريه كيفر حبس را تحمل مى كنند افراد مجرم و جنايتكارى نيستند بلكه كسانى هستند كه با آرزوى تشكيل خانواده و خوشبختى به ازدواج مبادرت كرده اند كه از بد روزگار زندانى شده اند. چه بسا وجود آنها در جامعه بسيارمفيد باشد. درج شرط عندالاستطاعه در ضمن عقد ازدواج مى تواند از افزايش جمعيت كيفرى زندان جلوگيرى كند. حق حبس مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى «به مجرد عقد، زن مالك مهر مى شود و مى تواند هرنوع تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد.» و نيز مطابق ماده ۱۰۸۵ همان قانون «زن مى تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاى وظايفى كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اين كه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.» ماده فوق در فقه و به زبان حقوقى به حق حبس معروف است. يعنى زن مى تواند تا زمانى كه مهر را به طور كامل از مرد دريافت نكند از تمكين و ايفاى وظايف زوجيت خوددارى كند. در عين حال شوهر بايد نفقه زن را بپردازد و چنانچه دادگاه شوهر را مؤثر تشخيص دهد زن مى تواند تا دريافت آخرين قسط استفاده از حق حبس را ادامه دهد. بنابراين استفاده از حق حبس توسط زنان موجب بروز مشكلاتى براى مردان شده است. شرط عندالاستطاعه بودن مهريه حق حبس زنان را در مهريه از ميان مى برد. جلوگيرى از اطاله دادرسى به دليل محدوديت قانونى زنان در طلاق و اختيارات وسيع كه قانون در اختيار مردان قرارداده است در صورت وقوع اختلاف نخستين و سريع ترين راهكار براى فشارآوردن به مرد براى اخذ طلاق متوسل شدن به ابزار مهريه است. رسيدگى به انبوه پرونده هاى مربوط به مطالبه مهريه در دادگاه هاى خانواده مستلزم صرف وقت زياد و انرژى فراوان است و موجب مى شود قضات فرصت رسيدگى به مسائل ديگر از قبيل اصلاح ذات البين را كه مهمترين وظيفه آنان و رسيدگى به اختلاف زوجين است به دست نياورند و اين موضوع را موردتوجه جدى قرار ندهند. شرط عندالاستطاعه بودن مهريه موجب مى شود زن در دادگاه توان مالى مرد را براى پرداخت مهريه به اثبات برساند، بنابراين مراجعه زن به دادگاه منوط به استطاعت مرد است و با كم شدن مراجعه زنان به مراجع قضايى از حجم پرونده ها كاسته و موجب كاهش اطاله رسيدگى مى شود. به اعتقاد نگارنده چون اجراى اين بخشنامه منوط به رضايت و توافق زن است و اگر زن با درج اين شرط در ضمن عقد نكاح موافقت نكند مهريه كمافى السابق عندالمطالبه محسوب مى شود، كما اين كه طبق ماده ۱۰۸۳ قانون مدنى «براى تأديه تام و قسمتى از مهر مى تواند مدت يا اقساط تعيين كرد.» با وجود صراحت قيد مدت در مهر در ماده قانونى فوق تا زمانى كه زن با درج شرط مدت و اقساط موافقت نكند، اين ماده قانونى كاربردى ندارد. درج شرط عندالاستطاعه بودن نيز با شرايط ماده فوق كاملاً مشابه است. به نظر مى رسد صدور بخشنامه اخير تأكيدى براى سران دفاتر ازدواج در درج اين شرط در صورت توافق در سند نكاح است كه با اصل آزادى اراده ها نيز مغايرتى ندارد. زيرا هيچ گونه اجبارى براى زن در پذيرش شرط عندالاستطاعه بودن مهريه ايجاد نمى كند. ولى باوجود اين، واقعيت اين است كه توقعات وسيع اجتماعى و ارتقاى سطح تحصيلات و آگاهى هاى زنان، مطالبات و انتظارات آنان را در عرصه حقوقى افزايش داده است و خواهان توجه و عنايت بيش از پيش نظام تقنينى كشور در رفع مشكلات قانونى و جلوگيرى از پيامدها و تبعات منفى آن هستند. زيرا پاسخگويى به درخواست هاى اين قشر عظيم كه مستقيم يا غيرمستقيم بر قشرهاى ديگر جامعه در نقش هاى مادرى و همسرى و... تأثيرگذار هستند بدون شك در سلامت و سعادت جامعه نيز سهم و نقش عمده اى دارند. از آنجايى كه همگامى قوانين با تحولات، مقتضيات، مصالح و مفاسد و ضرورت ها، شرايط و اوضاع و احوال و رهايى قوانين از زندان گذشته و زندگى درحال، نشان دهنده پويايى و بالندگى قانون است، ضرورت دارد قانونگذار محترم در جهت تقويت نهاد خانواده و استوارى آن و باتوجه به نقش حساس و جايگاه ويژه زنان در كاهش آسيب هاى اجتماعى و تأمين بهداشت روانى اعضاى خانواده و تربيت فرزندان و... با بازنگرى در بينش ها و باورها و بالحاظ مقدورات زمانى استيفاى هرچه بيشتر حقوق زنان را موردعنايت ويژه قراردهد
|