گروه اقتصادى: «محمدمهدى مفتح» مخبر كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۸۶كشور گفت: در ادامه بررسى بخش هاى درآمدى تبصره هاى لايحه بودجه مقرر شد نيروى انتظامى براى شماره گذارى خودروهاى وارداتى و توليد داخل،براى نخستين بار متناسب با ميزان مصرف سوخت آنها، عوارض خاص دريافت كند.
به گزارش ايرنا، مفتح روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران پيش بينى كرد، درآمد حاصل از اين محل شش هزار و۵۰۰ ميليارد ريال باشد.
وى افزود: بر اساس مصوبه ديگرى شركت ملى نفت ايران موظف شد از محل منابع داخلى خود دو هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال كمك بلاعوض براى تبديل خودروها به دوگانه سوز پرداخت كند.
مخبر كميسيون تلفيق در ادامه با اشاره به بررسى تبصره۱۳ لايحه بودجه و با تأكيد بر اين كه دولت لايحه اى جداگانه براى توسعه حمل و نقل شهرى و كاهش مصرف سوخت به مجلس ارائه كرده است، اظهار داشت: تا نهايى شدن اين لايحه در مجلس چند ماه زمان نياز داريم بر اين اساس مقرر شد تا پيش بينى هاى لازم در تبصره ۱۳لايحه بودجه صورت پذيرد تا زمانى كه قانون دايمى در اين باره تصويب شود.
وى منابع اختصاص داده شده در تبصره ۱۳ لايحه بودجه از محل حساب ذخيره ارزى را چهار ميليارد دلار، معادل ۳۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال و سه هزار و ۵۷۰ ميليارد ريال عنوان كرد.
مفتح ادامه داد: اين منابع صرف كمك بلاعوض براى جايگزينى خودروهاى فرسوده با دوگانه سوز، كمك به طراحى موتورهاى دو گانه سوز به كارخانه هاى طراح اين موتورها، حمايت مالى از اختراع ها و ابداعاتى كه باعث كاهش مصرف سوخت شود، خواهد شد.
وى همچنين احداث جايگاههاى گاز طبيعى فشرده در سطح كشور، افزايش ناوگان حمل و نقل عمومى، پيش پرداخت خريد واگنهاى قطار شهرى و ارائه تسهيلات براى احداث توقفگاه هاى طبقاتى را از ديگر محل هاى هزينه كردن اين منابع عنوان كرد.
مفتح افزود: كميسيون تلفيق بررسى تبصره ۱۱ لايحه بودجه سال۸۶كه مربوط به بهاى بنزين و نفت است را نيمه كاره گذاشت و پس از ديگر تبصره هاى لايحه بودجه، آن را بررسى خواهد كرد.
> تعيين قيمت ۸۹۰ تومان بر دلار
مفتح در ادامه گفت وگوى خود با خبرنگاران اعلام كرد: كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۸۶ نرخ فروش ارز در كشور در سال ۸۶ را ۸۹۰۰ ريال تعيين كرد.
وى افزود: براساس يكى از مصوبات كميسيون تلفيق و براساس برنامه چهارم توسعه درباره نرخ ارز به دولت، تكليف شد تا در راستاى سياست نرخ شناور، مديريت شده عمل كند تا بانك مركزى بتواند ارزهاى خود را به نرخ روز به فروش برساند.
وى خاطرنشان كرد: بانك مركزى بايد ارزها را به نحوى بفروشد كه خالص دارايى خارجى آن در ترازنامه ۸۶ نسبت به سال ۸۵ از اين محل افزايش نداشته باشد.
مفتح گفت: معناى اين مصوبه اين است كه بانك مركزى بتواند ارزها در بازار به فروش برسد تا آثار افزايش نقدينگى و افزايش تورم نداشته باشد.
وى ادامه داد: براساس مصوبه كميسيون دولت موظف شد تعرفه بازرگانى واردات كالاها را نسبت به سال ۸۵ ، ۲ درصد اضافه كند، يعنى تعرفه بازرگانى كالاهاى واردات سال ۸۵ ، ۱۱‎/۲ درصد بود كه كميسيون آن را به ۱۳‎/۲ درصد افزايش داد.

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۷۷۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۵۳۰۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۶۰۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۳۸۵۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۸۵۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۴۸۶۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۹۳۵‎/۶۰
تغيير شاخص (روزانه)+11.55

دلار آمريكا۹۲۵۰ ريال
يورو ۱۲۱۵۰ ريال
پوند انگليس۱۸۰۷۰ ريال
ريال عربستان ۲۴۶۶ ريال
درهم امارات ۲۵۱۶ ريال
دلار كانادا۷۹۶۱ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۷۴۸ ريال

گروه اقتصادى - سيد ياسر سياح: يك هفته پس از آغاز به كار نهايى خط توليد گوشى تلفن همراه توسط يكى از بزرگترين مونتاژكاران صنايع صوتى تصويرى كشور، وزير صنايع و معادن اين خط مونتاژ را افتتاح كرد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، عليرضا طهماسبى در اين مراسم شكسته شدن انحصار واردات گوشى تلفن همراه توسط عده اى كه از آنان نام نبرد و نيز انتقال ارزش افزوده ساخت گوشى به داخل كشور را مهمترين هدف توليد گوشى تلفن همراه در كشور اعلام كرد.
به گفته وى، خط ديگر توليد تلفن همراه در دو مدل به صور SKD آغاز شده كه در ۲ هفته آينده توليد آن به ۵ مدل ارتقا خواهد يافت.
وزير صنايع و معادن در ادامه اظهار داشت: توليد گوشى تلفن همراه به صورت CKD تا ۴ ماه آينده و با ظرفيت ۱‎/۵ ميليون دستگاه در سال آغاز خواهد شد.
> آسيب هاى عمل به وعده ها
پس از تصدى عليرضا طهماسبى به عنوان وزير صنايع و معادن همراستا با سياست هاى دولت، دگرگونى در هدف گذارى هاى كلان در حوزه صنعت مبناى عمل تصميم گيران عرصه صنعتى كشور قرار گرفت و توزيع متوازن حمايت هاى دولتى از بخش صنعت (كه تا پيش از آن به صورت تقريباً متمركز بر صنعت خودرو اتكا داشت) سرلوحه عملكرد وزارت صنايع قرار گرفت.
سياستى كه با نظام مندى در قالب حمايت از شكل گيرى خوشه هاى صنعتى و توسعه بنگاه هاى كوچك رنگ عملياتى به خود گرفت و تحرك مناسبى را در صنايع پربازده و مورد نياز مصرف كنندگان نهايى به وجود آورد.
در چنين شرايطى گشايش نخستين خط توليد آنچه قرار است گوشى هاى ساخت داخل نام گيرد توسط يكى از ابرمونتاژكنندگان داخلى نقطه انحرافى از سياست هاى اصولى و منطقى وزارت صنايع در مقام اجرا را پيش روى عرصه صنعت كشور قرار داده است.
شايان ذكر است كه شركت ميزبان نخستين خط توليد گوشى وطنى در ساير عرصه هاى صنايع صوتى و تصويرى نيز به مدتى بيش از يك دهه است كه تحت ليسانس كره اى ها فعاليت مى كند و هنوز از بند اتكا به واردات دانش فنى رهايى نيافته است. در اين احوال تحقق اهداف صادراتى كه از محورهاى اعلام شده توسط عليرضا طهماسبى پس از گشايش خط توليد عنوان شد كمى دور از دسترس مى نمايد و لااقل نويد بخش آينده روشنى براى رهايى از اتكاى به واردات نيست.
> افق پيش روى صنعت الكترونيك و مخابرات
وزير صنايع و معادن در حاشيه مراسم گشايش اين خط در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سؤالات برخى از آنان پاسخ گفت.
وى درباره ميزان تيراژ توليد تلفن همراه در اين شركت گفت: پيش بينى مى شود تا پايان سال جديد ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه گوشى تلفن همراه در اين شركت توليد شود.
وزير صنايع و معادن با اشاره به سرمايه گذارى ۲۵۰۰ ميليارد تومانى در صنعت الكترونيك و مخابرات افزود: هدف وزارت صنايع و توليدكنندگان گوشى تلفن همراه در نظر گرفتن منافع اقتصادى در دراز مدت است.
وى با اشاره به قابليت هاى توليدكنندگان داخلى در كشور گفت: اميدواريم كه زمينه مناسب در درازمدت و كوتاه مدت براى افزايش انتقال ارزش افزوده اين كالا به كشور فراهم شود.
طهماسبى با اشاره به اين كه تاكنون ۳۰ شركت متقاضى تأسيس خط توليد تلفن گوشى همراه در كشور هستند، افزود: تاكنون حدود ۵تا ۶ شركت تجهيزات لازم را براى گشايش خط وارد كشور كرده اند.
وى از رسانه ها خواست در جهتى حركت كنند كه توليدكنندگان و شركت هاى خارجى شريك نسبت به ثبات و سياست ها و تصميم گيرى هاى دولت در زمينه توليد در كشور اطمينان حاصل كنند.
وزير صنايع و معادن گفت: سه تا چهار ماه آينده دو تا سه شركت ديگر توليدكننده گوشى تلفن همراه وارد عرصه توليد خواهند شد.

گروه اقتصادى ـ كيوان سرافرازى: در صورت تصويب طرح واگذارى شركت هاى تابعه شركت ملى پالايش و پخش، هرگونه خريد و فروش خوراك و محصولات پالايشگاه ها به قيمت بين المللى انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، محمدرضا نعمت زاده معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش در نخستين همايش بين المللى صنعت پالايش نفت توضيح داد: چنانچه دولت بخواهد يارانه اى در عرضه اين نوع محصولات ارائه دهد، آن را جداگانه به مصرف كنندگان پرداخت خواهد كرد، اما در فروش خوراك به پالايشگاه ها و خريد محصولات براساس قيمت هاى جهانى عمل خواهد شد.
وى تصريح كرد: اصلاح ساختار مالى شركت هاى مجموعه پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى در دست انجام است.
به گفته وى، متوسط رشد سالانه بنزين در ۵ سال گذشته حدود ۱۰ درصد و نفت گاز (گازوئيل) ۴ درصد بوده است.
او افزود: ظرفيت عملى ۹ پالايشگاه ايران ۱‎/۴ ميليون بشكه در روز است كه به علت قديمى بودن تكنولوژى حجم توليد نفت كوره (محصولات كم ارزش) بيش از ساير محصولات بوده است.
معاون وزير نفت كه در جمع ميهمانانى از ۳۰ كشور خارجى سخنرانى مى كرد، يادآور شد: در يك سال گذشته ۴ ميليارد دلار قرارداد براى نوسازى پالايشگاه ها با پيمانكاران داخلى و خارجى امضا شده است كه پيش بينى مى شود براساس برنامه در ۳ سال آينده نيز به همين ميزان قرارداد پالايشگاهى نهايى و عملياتى شود.
نعمت زاده ميزان سوآپ نفت كشورهاى حاشيه درياى خزر به جنوب ايران را حدود ۱۵۰ هزار بشكه ذكر كرد و افزود: ايران در اين مدت ظرفيت انتقال اين خط لوله را به ۵۰۰ هزار بشكه رسانده است و اكنون نيز قابليت انتقال روزانه ۳۷۵ هزار بشكه نفت اين كشورها را داراست.
> بورس نفت بين المللى نشود توجيه ندارد
داود دانش جعفرى، وزير اقتصاد هم در حاشيه اين همايش در پاسخ به سؤال «ايران» عنوان كرد: راه اندازى بورس نفت بايد داراى توجيه باشد و در اين مورد كماكان بررسى هاى وزارتخانه هاى اقتصاد و نفت ادامه دارد.
خبرنگار «ايران» از وى پرسيد آيا در صورتى كه بورس نفت بين المللى نشود، توجيهى براى تشكيل آن وجود دارد، چرا كه داخلى بودن آن تنها در حكم تالار معاملات شركت نفت خواهد بود.
دانش جعفرى پاسخ داد: اين موضوع يكى از محورى ترين مسائل مطرح ميان دو وزارتخانه است كه بايد چشم انداز استقبال خارجى از آن به دقت مورد بررسى قرار گيرد.
وى گفت: اگر اين بورس بين المللى نشود، توجيهى ندارد و يكى از مقدمات لازم براى راه اندازى آن هم فراهم كردن همكارى هاى بين المللى خواهد بود. او با اشاره به اين كه بخش بالادستى و مالكيت چاه هاى نفت و گاز در اختيار دولت است، يادآور شد: وظايف دولت در بخش هايى كه امكان استفاده از حضور بخش خصوصى وجود دارد، محول خواهد شد.
به گفته وزير اقتصاد، قيمت هاى كنترلى محصولات پتروشيمى و فرآورده هاى نفتى در ايران با اصل راه اندازى بورس تناسبى ندارد و تشكيل اين بورس نظام قيمت هاى جارى را تحت تأثير قرار خواهد داد. دانش جعفرى در اين گفت وگو هرگونه اختلاف نظر وزارت نفت و اقتصاد را در راه اندازى بورس نفت رد كرد.
دانش جعفرى قانون ماليات هاى مستقيم در ايران را مثبت و متعادل دانست و گفت: براساس اين قانون، يك شركت ۲۵ درصد سود خود را بابت ماليات پرداخت خواهد كرد كه نسبت به استانداردهاى دنيا بسيار مطلوب است.
وى درباره مطلوبيت چشم انداز سرمايه گذارى هاى خارجى در ايران نيز توضيح داد: ايران با بسيارى از كشورها موافقتنامه هاى اجتناب از اخذ ماليات مضاعف امضا كرده است كه در اين قالب ضمن حفظ يا كاهش ماليات گيرى اين امكان فراهم شده است تا ماليات از كشورهايى كه در ايران سرمايه گذارى مى كنند يا سرمايه گذارى هايى كه ايران در اين كشورها انجام داده است، در يك كشور دريافت شود. وى با اشاره به سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى تصريح كرد: با اين ابلاغيه موانع حضور بخش خصوصى در صنايع نفت و گاز برطرف شده است.
> نياز به ۱۵ ميليارد دلار سرمايه گذارى در حوزه پالايش
وزير نفت هم در اين همايش گفت: ايران در صنعت پالايش نياز به ۱۵ ميليارد دلار سرمايه گذارى دارد. وى در پاسخ به «ايران» به بازده زمانى جذب و انجام اين ميزان سرمايه گذارى اشاره اى نكرد، اما پاسخ داد: با بررسى هاى صورت گرفته اين حجم از سرمايه گذارى براى توسعه ظرفيت هاى پالايش مورد نياز است.
وزير نفت با اشاره به بحث بورس نفت نيز گفت: نامزدهاى دبيركلى بورس نفت از مجموعه وزارت نفت معرفى شده اند. مذاكره نيز شده ولى هنوز به جمع بندى نرسيده اند؛ افراد جديدى نيز به آنها معرفى شده است. ساختمان و ديگر بناها و نرم افزار آن آماده است و مى تواند زمينه شروع كار فراهم شود.
وزير نفت با اشاره به اقدام دولت ژاپن نسبت به بلوكه كردن دارايى برخى افراد و شركت هاى ايرانى در آن كشور افزود: رابطه همكارى نفتى بين ايران و ژاپن مدت هاست كه وجود دارد و رابطه خوبى نيز داريم. از جهت گيرى هاى اخير ژاپن در اين زمينه اطلاعى ندارم، اما طبيعى است كه اگر منافع كشور به خطر بيفتد، از هر ابزارى براى حفظ منافع خود استفاده خواهيم كرد.

گروه اقتصادى: ايران و امارات، اختلاف نظر دو كشور درباره قيمت گاز در قرارداد كرسنت ادامه دارد.
به گزارش مهر به نقل از گلف نيوز، اختلاف نظر دو كشور ايران و امارات پيرامون قيمت گاز صادراتى موجب راكد ماندن قرارداد صادرات گاز ايران به امارات موسوم به كرسنت شده است.
زمان انعقاد قرارداد ميان ايران و شركت كرسنت امارات، قيمت هر ميليون واحد حرارتى گازطبيعى (بى تى يو) حدود ۳ تا ۴ دلار بود، اما اين رقم پس از انعقاد قرارداد شديداً افزايش يافت و تا ۸ دلار نيز رسيد و همين امر موجب شد ايران خواستار بازنگرى در قرارداد منعقدشده با امارات شود.
بر اساس مفاد قرارداد ميان ايران و كرسنت، ايران متعهد شده بود از ميدان گازى سلمان به وسيله خط لوله به شركت اماراتى «كرسنت» گازطبيعى صادر كند و قرار بود گاز صادراتى ايران توسط اين شركت براى مصارف صنعتى توزيع شود.
با وجود تأخير يك ساله در اجراى قرارداد كرسنت، كاظم وزيرى هامانه وزير نفت ايران اخيراً اظهار داشت: اگر با امارات به توافق نهايى نرسيم، ايران از گاز توليدى ميدان سلمان براى مصارف داخلى استفاده خواهد كرد.
در همين زمينه، رجا كيوان، تحليل گر مؤسسه پى.اف.سى، انرژى اظهار داشت:  در شرايط فعلى شركت كرسنت هيچ چاره اى جز پذيرش قيمت هاى بالاتر پيشنهادى ايران را ندارد.

گروه اقتصادى ـ با دريافت مجوز از دولت، براى پذيرش شركت هاى دولتى در بورس هاى خارجى اقدام خواهيم كرد.
على رحمانى، مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار، درگفت وگو با خبرنگار ايسنا، به انتقال بخش معاملات به شركت بورس اشاره كرد و افزود: در جلسه هيأت مديره مشتركى كه ميان سازمان و شركت بورس تشكيل خواهد شد، تشريفات رسمى  آن نيز انجام مى شود.
وى همكارى متقابل با سرمايه گذاران خارجى را براى رفتن شركت ها به سمت بورس هاى خارجى مورد توجه قرار داد و افزود:  به طور كلى حرف و حديث هاى زيادى در اين زمينه وجود خواهد داشت.
رحمانى با بيان اين مطلب كه در اسفندماه با يك بورس خارجى، براى ورود شركت هاى ايرانى به آن،  مذاكره اى داريم، گفت: با مسئولان فولاد مباركه صحبت هايى شده و آن ها نيز ابراز علاقه كرده اند كه شركت آن ها در بورس خارجى پذيرش شود.
مديرعامل شركت بورس در ادامه به ورود شركت هاى بورسى به بورس هاى خارجى به جاى حضور سهامدار خارجى براى سرمايه گذارى در بورس اشاره كرد و افزود: چون در بازار ثانويه آن ها سهام شركت ها خريد و فروش مى شود، بنابراين فشارى بر تراز ارزى نخواهد آورد؛ هم چنين بين خود سرمايه گذاران خارجى معامله صورت مى گيرد كه در واقع ريسك كم ترى وجود خواهد داشت.
رحمانى هم چنين دريافت مجوز از دولت را مورد توجه براى پذيرش شركت ها در بورس هاى خارجى قرار داد و افزود: اگر به جايى رسيديم كه بايد مصوبه خاصى از دولت بگيريم، اين كار را انجام خواهيم داد، به هر حال شركتى كه مى خواهد در بورس هاى خارجى پذيرش شود، الزامات گزارشگرى بورس مقصد را بايد داشته باشد و براى شركت ها نيز هزينه خواهد شد، بنابراين همه اين موارد بايد مورد توجه قرار گيرد.
او در ادامه به مقررات سختى كه براى سرمايه گذارى خارجى در كشور وجود دارد، اشاره كرد و گفت: با وجود اين كه در قانون سرمايه گذارى خارجى آمده كه نبايد تفاوتى بين سرمايه گذار داخلى و خارجى باشد، اما محدوديت گذاشته شده كه اين سرمايه گذاران نمى توانند تا ۳ سال سرمايه خود را از كشور خارج كنند، بنابراين چندان اميد نداريم كه اين طرح جواب دهد، مگر اين كه يك سرى شركت در مناطق آزاد درست كنيم يا يك سرى ايرانيان مقيم خارج بتوانند وارد شده و به خريد سهام بپردازند.

ايران براى سريلانكا نيروگاه مى سازد

سريلانكا اعلام كرد ايران پذيرفته است مطالعه امكان سنجى ساخت نخستين نيروگاه با تغذيه «ال.ان.جى» در اين كشور را انجام دهد و با ساخت اين نيروگاه، ايران به مدت ۲۰ سال به سريلانكا «ال.ان.جى» صادر خواهد كرد. به گزارش مهر به نقل از ديلى نيوز سريلانكا، شركت دولتى مپناى ايران و وزارت انرژى سريلانكا بر سر مشاركت در ساخت نخستين نيروگاه با تغذيه گازطبيعى مايع فشرده «ال.ان.جى» در سريلانكا به توافق رسيدند. دبليو.دى.جى سنويرات، وزير انرژى سريلانكا در اين باره اظهار داشت: پس از انجام مطالعات امكان سنجى طرح ساخت نيروگاه در منطقه «ميريسا»ى سريلانكا كه به مدت ۳ ماه از سوى شركت مپنا انجام خواهد گرفت، ساخت اين نيروگاه از اواخر سال جارى ميلادى آغاز خواهد شد.

صادرات ايران به عراق از مرز ۱‎/۳ ميليارد دلار فراتر رفت

صادرات كشورمان به عراق در ۱۰ ماه نخست امسال به بيش از يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار رسيد. به گزارش واحد مركزى خبر، حسين تيزمغز رئيس اتاق بازرگانى مشترك ايران و عراق امروز در همايش اين اتاق با بيان اين مطلب گفت: تا پايان امسال صادرات كشورمان به عراق به بيش از يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد. تيز مغز با بيان اين كه ايران از عراق، تنها آهن قراضه وارد مى كند گفت: مصالح ساختمانى مانند سيمان، كاشى، سراميك، مواد غذايى، لوازم خانگى و سوخت مهم ترين كالاهاى صادراتى ايران به عراق هستند.

دعوت به مشاركت اصناف در طرح ويژه نوروزى

وزير بازرگانى در نامه اى به رئيس شوراى اصناف كشور، خواستار مشاركت فعال تمام اتحاديه ها و مجامع امور صنفى در طرح ويژه نوروزى براى تنظيم بازار شب عيد شد. به گزارش خبرنگار «ايران»، «سعيد مسعود مير كاظمى» در اين نامه با اشاره به اين كه وزارت بازرگانى از سال قبل تا كنون براى تنظيم بازار كالا در مقاطع خاص، از ظرفيت ها و پتانسيل اتحاديه ها، مجامع امور صنفى و شوراى اصناف كشور استفاده كرده، آمده است: در حال حاضر با نزديك شدن به پايان سال جارى و افزايش تقاضا در برخى از كالاها مانند مواد پروتئينى، پوشاك، ميوه جات و شيرينى لازم است اتحاديه ها، مجامع امور صنفى و شوراى اصناف ضمن برگزارى طرح ويژه نوروزى اصناف و مشاركت فعال صنوف و همكارى مناسب براى توزيع كالاى يارانه دار و كاهش قيمت به وسيله اصناف، ترتيبى دهند كه اين كالا ها باقيمت مناسب و كمتر ازقيمت بازار به مصرف كنندگان عرضه شود.

صادرات خودرو و لوازم يدكى در مرز ۳۰۰ ميليون دلار

در ده ماهه سال جارى ۲۹۷ ميليون و ۶۰۱ هزار دلار خودرو و قطعات يدكى به خارج از كشور صادر شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزايش يافت. به گزارش روابط عمومى گمرك ايران، در اين مدت ۰‎/۳ درصد از وزن و ۲‎/۴ درصد از ارزش كل صادرات غير نفتى كشورمان به صادرات خودرو و قطعات يدكى اختصاص يافت. بيشترين ميزان صادرات در زير گروه كالايى خودرو و قطعات يدكى به لحاظ ارزش به صادرات وسايط نقليه سوارى اختصاص يافت.

شعبه بانك هاى ايرانى در عراق در شرف گشايش است

شعبه بانك ملى در كشور عراق در حال گشايش است؛ ضمن اين كه بانك مشترك بين المأمور و بانكى متشكل از كشاورزى و اقتصاد نوين نيز تأسيس شده است. به گزارش ايلنا، حسن دانايى فر، مسئول ستاد ويژه ايران و عراق، در همايش بررسى فرصت هاى فنى و اقتصادى ايران و عراق، گفت: موضوع عراق بحثى منطقه اى و بين المللى است.به نحوى كه درباره بحث عراق، نظام ايران تمايل به حضور در بازار عراق دارد و اين امر با تأكيد نورى مالكى و جلال طالبانى، در سفر اخير به ايران، مورد تأكيد قرار گرفته؛ بنابراين تصميم ايران براى حضور چشمگير در بازار عراق جدى است.

امضاى قرارداد اجاره دكل حفارى ميدان پارس شمالى

قرارداد اجاره يك دستگاه دكل حفارى دريايى به منظور انجام عمليات حفارى در ميدان گازى پارس شمالى مابين شركت نفت و گاز پارس و شركت ملى حفارى ايران امضا شد. به گزارش روابط عمومى شركت نفت و گاز پارس اين دكل در سال، تعداد ۴ حلقه چاه در عمق حدود ۳ هزار و ۴۰۰ تا ۳ هزار و ۶۰۰ متر حفارى مى كند كه از هر حلقه چاه روزانه دست كم ۱۰۰ ميليون فوت مكعب گاز توليد خواهد شد. اجاره بهاى اين دكل براى مدت ۵ سال بيش از ۸۹ ميليون يورو بوده كه متأثر از نرخ جهانى خواهد بود و با توافق، اين شركت عمليات حفارى را با ۲۰ درصد زير قيمت نرخ هاى بين المللى، انجام خواهد داد.

مذاكرات دوجانبه هند و پاكستان درباره خط لوله صلح

مذاكرات دوجانبه مقام هاى نفتى كشورهاى هند و پاكستان درباره خط لوله گاز ايران، پنجشنبه و جمعه اين هفته در اسلام آباد برگزار مى شود. اين مذاكرات به دنبال موافقت پاكستان با قيمت پيشنهادى ايران (۴‎/۹۳ دلار براى هر ميليون واحد حرارتى گاز طبيعى) در اجلاس سه جانبه تهران صورت خواهد گرفت.