|
نگاهى به نفوذ بيش از پيش بانك هاى خصوصى در اقتصاد ايران
ربودن گوى رقابت
|
|
|
در حالى كه بازارهاى مالى گسترش چندانى نيافته و هر روز با نوسانات سياسى، اجتماعى و حتى فرهنگى مواجه است و نسبت آزاد بودن اقتصاد كشور با كشورهاى توسعه يافته قابل مقايسه نيست، تنها نهادى كه مى تواند نقطه اميدى براى تأمين مالى طرح هاى اقتصادى باشد نظام بانكى است.
در حال حاضر شاهد رشد مناسب فعاليت بانك هاى خصوصى در كنار بانك هاى دولتى هستيم كه همين امر مى تواند در حل مشكلات اقتصادى كشور مؤثر باشد. هرچند هنوز حجم فعاليت هاى بانك هاى خصوصى با بانك هاى دولتى قابل مقايسه نيست اما آمار و ارقام از رشد مناسب فعاليت اين بانك ها حكايت مى كند.
وزارت امور اقتصاد و دارايى هر ساله با انتشار گزارش هايى به بررسى وضع نظام بانكى كشور مى پردازد. در آخرين گزارش منتشر شده از سوى وزارت امور اقتصادى و دارايى، وضع بانك هاى دولتى و خصوصى مورد بررسى قرار گرفته است.
در اين گزارش به نكات جالبى از جمله تمركز بيش از حد ارائه تسهيلات در تهران، جذب نيمى از سپرده در استان تهران و رقابت بانك هاى خصوصى و دولتى اشاره شده است. آنچه مى خوانيد نگاهى است به وضع كلى نظام بانكى كشور.
منابع و مصارف بانك ها
پيش از پرداختن به اين موضوع كه تسهيلات بانكى كشور چگونه توزيع مى شود، بهتر است نگاهى اجمالى به كل منابع و مصارف سيستم بانكى كشور از حيث سپرده ها و تسهيلات بيندازيم.
براساس گزارش وزارت امور اقتصاد و دارايى كل سپرده هاى بانكى كشور در پايان شهريورماه ۸۵ به بيش از ۹۸۲ هزار ميليارد ريال رسيد. در حالى كه عدد فوق در پايان اسفند ۸۴ برابر ۸۸۷ هزار و ۹۸۴ ميليارد ريال بوده كه نشانگر رشد ۱۱ درصدى است. سپرده هاى بانكى كشور از ۵ بخش، قرض الحسنه جارى، قرض الحسنه پس انداز، سرمايه گذارى كوتاه مدت و سرمايه گذارى بلندمدت و ساير سپرده ها تشكيل مى شود. از كل سپرده هاى بانكى كشور، حدود ۳۳ درصد سپرده هاى قرض الحسنه است. به عبارت ديگر، نظام بانكى كشور براى ۳۳ درصد از منابع خود هيچ هزينه اى نمى پردازد و رقم اين سپرده ها تقريباً معادل ۳۲۶ هزار ميليارد ريال است.
برپايه اين گزارش سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت و بلندمدت نسبت به سال گذشته به ترتيب ۱۶ و ۱۱ درصد رشد داشته است و در پايان شهريور سال ۸۵ ساير سپرده هاى كل شبكه بانكى كشور افزايشى معادل ۶ درصد را نشان مى دهد. نكته قابل اشاره اين كه تمايل براى سپرده گذارى كوتاه مدت در سال ۸۵ رشد بيشترى نسبت به ساير سپرده ها در سال جارى داشته است. نكته ديگر كه لازم است در تحليل منابع سيستم بانكى به آن اشاره شود، حجم سپرده هاى بلندمدت است. سپرده هاى بلندمدت جزو آن دسته از متغيرهايى است كه با تحليل آن مى توان به ثبات يا عدم ثبات در اقتصاد پى برد، به طورى كه افزايش سپرده هاى بلندمدت مى تواند بازگوكننده ثبات اقتصادى باشد. آمار وزارت اقتصاد نشان مى دهد در پايان شهريور سال جارى، ۲۴/۵ درصد از كل سپرده ها به صورت سپرده بلندمدت بوده است كه اين ميزان در پايان اسفند ۸۴ برابر ۲۴/۴ درصد گزارش شده است.
بخش مهم ديگر در ارتباط با سيستم بانكى تسهيلات است. گزارش وزارت اقتصاد حاكى است كه جمع كل تسهيلات اعطايى در پايان شهريور ۸۵ معادل ۸۸۶ هزار و ۸۰۴ ميليارد ريال است، در حالى كه اين ميزان در پايان اسفند ۸۴ معادل ۸۰۵ هزار و ۲۵۵ ميليارد ريال بوده است كه نشان مى دهد اعطاى تسهيلات به وسيله سيستم بانكى از رشد
۱۰ درصدى برخوردار است. تسهيلات بانكى نيز به ۵ بخش صنعت و معدن، كشاورزى، مسكن و ساختمان، بازرگانى و خدمات و بخش صادرات تقسيم مى شود كه در تسهيلات اعطايى به بخش هاى توليدى در پايان شهريور ۸۵ رشدى معادل ۸ درصد را شاهد هستيم كه در جدول شماره ۱ ميزان كل تسهيلات شبكه بانكى كشور در مقايسه با پايان سال ۸۴ به تفكيك بانك هاى تجارى و تخصصى و بانك هاى خصوصى و ميزان رشد آنها نشان داده شده است.
توزيع جغرافيايى تسهيلات
همان طور كه پيش از اين اشاره شد كل تسهيلات بانكى در پايان شهريور ۸۵ به ۸۸۶ هزار و ۸۰۴ ميليارد ريال رسيد. نگاهى به توزيع جغرافيايى اين تسهيلات نشان مى دهد ۵ استان برخوردار كشور بيش از ۷۰ درصد تسهيلات را به خود اختصاص داده اند. اين استان ها به ترتيب دريافت تسهيلات بانكى عبارتند از: تهران، اصفهان، خراسان (شامل سه استان)، مازندران و فارس كه سهم هركدام از تسهيلات بانكى كشور به ترتيب ۴۷۱ ، ۴۵ ، ،۴۱ ۲۹ و ۲۸ هزار ميليارد ريال بوده است.
كهگيلويه و بويراحمد، ايلام، سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختيارى و كردستان نيز به ترتيب ۵ استان محروم كشور از سهم تسهيلات بانكى هستند. جالب است اشاره شود سهم اين ۵ استان از كل تسهيلات كشور حدود ۳ درصد است.
هرچند سهم ۵ استان برخوردار كشور از تسهيلات بانكى نزديك به ۷۰ درصد كل تسهيلات است اما بايد توجه داشت كه بيشترين سهم سپرده ها نيز به اين استان ها اختصاص دارد ولى بايد اشاره كرد حتى اگر معيار حجم سپرده ها را براى پرداخت تسهيلات در نظر بگيريم باز هم شاهد عدم تعادل آمار و ارقام مربوطه هستيم. براى مثال در حالى كه استان سمنان از نظر سپرده هاى بانكى در رده ۲۲ كشورى قرار دارد اما همين استان در جذب تسهيلات، رده ۱۴ كشور را به خود اختصاص داده و يا استان هرمزگان از نظر سپرده هاى بانكى در رده ۱۳ كشورى، ولى در جذب تسهيلات رده ۱۸ كشور را به خود اختصاص داده و نكته قابل توجه ديگر بالا رفتن جايگاه استان قم در بين رده هاى پائين جدول در سال جارى است. همين واقعيت ها نشان مى دهد اگر استان هاى كشور داراى برنامه ريزى صحيح اقتصادى، پتانسيل هاى خوب صنعتى و معدنى و مديريت مناسب منابع باشند، مى توانند سهم خود را از تسهيلات بانكى افزايش دهند.
سپرده هاى بانكى
جمع كل سپرده هاى بانك هاى دولتى در پايان شهريورماه سال جارى به رقم ۹۸۲ هزار و ۵۷ ميليارد ريال رسيد. همان طور كه در بخش تسهيلات بانكى شاهد توزيع نامناسب جغرافيايى هستيم، اين موضوع در بخش سپرده ها نيز صادق است. آمار وزارت اقتصاد نشان مى دهد ۴۹/۷ درصد از كل سپرده هاى بانك هاى دولتى در استان تهران متمركز بوده است. رقم مطلق سپرده ها در استان تهران در پايان شهريورماه امسال حدود ۴۸۷ هزار ميليارد ريال بوده است، در حالى كه استان اصفهان كه در رتبه دوم از نظر سپرده هاى بانكى است، اختلاف فاحشى با استان تهران دارد، به طورى كه جمع كل سپرده ها در استان اصفهان برابر ۶۴ هزار و ۸۱۱ هزار ميليارد ريال بوده كه تنها برابر ۶/۶ درصد از كل سپرده ها است. استان هاى خراسان، فارس، خوزستان و آذربايجان شرقى در رتبه هاى بعدى قرار دارند. نگاهى به استان هاى محروم كشور نشان مى دهد كه چهار استان كهگيلويه و بويراحمد، ايلام، كردستان و اردبيل تنها حدود ۳ درصد از سپرده هاى بانكى را به خود اختصاص داده اند و جالب است استان بوشهر كه در رتبه ۱۹ از بين ۲۹ استان مورد بررسى قرار گرفته، تنها يك درصد سپرده ها را به خود اختصاص داده و استان آذربايجان غربى كه در رتبه دهم قرار دارد تنها ۱/۵ درصد از سپرده هاى بانكى را تشكيل داده است. به اين ترتيب شاهد توزيع نامناسب تسهيلات و سپرده هاى بانكى كشور هستيم و اين موضوعى است كه مى تواند نشان دهنده شاخص توزيع امكانات اقتصادى در كشور باشد. وضع فوق در دهه ها فعاليت اقتصادى دولت هاى مختلف به وجود آمده كه لازم است، با اعمال سياست هاى مناسب اقتصادى در جهت تعديل وضعيت پيش آمده حركت كرد.
ساختار نيروى انسانى و شعب
استان تهران ۱۸ درصد كل شعب بانك هاى دولتى را به خود اختصاص داده است به طورى كه ۲۹۲۶ شعبه بانكى در اين استان قرار دارد. استان هاى خراسان، اصفهان و فارس به ترتيب در رتبه هاى بعد قرار گرفته اند. در حالى كه ۵ استان كهگيلويه و بويراحمد، ايلام، زنجان، قم و چهارمحال و بختيارى به ترتيب داراى كمترين شعبه بانكى در كشور هستند كه در مجموع ۷ درصد از كل شعب بانكى در اين استان ها قرار گرفته است.
با مقايسه جدول ميزان سپرده ها و تعداد شعب اين نكته قابل توجه است كه استان قم كه در تعداد شعب در رتبه ۲۵ كشور قرار دارد اما اين استان از نظر سپرده گذارى در رتبه ۲۱ قرار دارد، و اين مسأله نشان دهنده استقبال سرمايه گذاران براى سرمايه گذارى در بانك ها در اين استان است كه مسئولان ذيربط با نگاهى كوتاه به آمار و ارقام مى توانند در يكسان سازى خدمات دولتى از جمله افزايش تعداد شعب بانك ها و ارائه تسهيلات و خدمات بهتر، راه سپرده گذارى در بانك ها را هموارتر و اشتياق مردم را بيشتر كنند، آمار وزارت اقتصاد و دارايى در باره عملكرد بانك هاى دولتى تا پايان شهريورماه ۸۵ اين مسأله را نشان مى دهد كه از اسفندماه ۸۴ تا پايان مدت مذكور تنها ۱۱۳ شعبه به شعب بانك هاى دولتى اضافه شده كه رشد يك درصدى را نسبت به سال گذشته نشان مى دهد.
در بررسى تعداد دستگاه ATM بانك هاى دولتى بايد گفت استان تهران با بيش از ۱۷۹۵ دستگاه باز هم در رتبه اول قرار دارد. استان كهگيلويه و بويراحمد با كمتر از يك درصد در رتبه آخر قرار دارد و در ارتباط با تعداد پرسنل بانك هاى دولتى نيز توجه به اين آمار خالى از لطف نيست كه استان تهران با اختصاص دادن ۳۰/۸ درصد از پرسنل بانكى در رتبه اول قرار دارد كه مجموع ۵۳ هزار و ۳۴۹ نفر را شامل مى شود. ۴ استان كهگيلويه و بويراحمد، ايلام، زنجان و چهارمحال و بختيارى با مجموع ۴ درصد كمترين پرسنل بانك هاى دولتى را دارند، كه تلاش براى بهبود نيروى انسانى از لحاظ كمى و كيفى و گسترش خدمات الكترونيكى به طور يكسان در سراسر كشور بايد مورد توجه مسئولان امور بانكى باشد.
بانك هاى خصوصى
با بررسى اجمالى عملكرد بانك هاى خصوصى در پايان شهريور ۸۵ و مقايسه عملكرد اين بانك ها نسبت به اسفند ۸۴ اين گزارش را به پايان مى رسانيم. كل تسهيلات اعطايى بانك هاى خصوصى نسبت به اسفند ۸۴ ، ۳۴ درصد رشد داشته كه كل تسهيلات بانك هاى خصوصى ۱۰۲ هزار و ۲۶۶ هزار ميليارد ريال است.
در پايان شهريورماه ميزان كل سپرده ها در بانك هاى خصوصى رشدى معادل ۳۸ درصد داشته و به رقم ۱۳۷ هزار و ۵۱۴ ميليارد ريال رسيده است كه نشان دهنده موفقيت اين بانك ها در جذب سپرده هاى مردم است. بانك هاى خصوصى رشد ۵۰ درصدى در جذب سپرده هاى قرض الحسنه پس انداز داشته اند ولى هنوز سهم اين سپرده ها در كل شبكه بانكى ناچيز است. در پايان شهريورماه سال ۸۵ سپرده گذارى بلندمدت در بانك هاى خصوصى نسبت به پايان سال گذشته از رشد بالاترى نسبت به بانك هاى دولتى برخوردار است و رشدى معادل ۲۵ درصد را نشان مى دهد، در حالى كه اين رشد در بانك هاى دولتى ۱۱ درصد است. در بخش فناورى اطلاعات نيز قابل ذكر است كه در بخش كارت هاى ATM بانك هاى خصوصى ۶۳ درصد رشد داشته اند و نكته قابل توجه رشد ۱۳۴ درصدى دستگاه هاى ATM در اين بانك ها در سراسر كشور است. در بخش شعب مجهز به جارى فراگير، شبكه on line اين بانك ها ۵۷ درصد رشد داشته كه اين مسأله در ارتباط با بانك هاى دولتى ۱۴ درصدى را شامل مى شود. در پايان مى توان گفت بانك هاى خصوصى در رقابتى نزديك با شبكه گسترده بانك هاى دولتى در بيشتر زمينه ها رشدهاى بالاترى را به خود اختصاص داده اند، به طورى كه تعداد شعب بانك هاى خصوصى از ۱۹۵ شعبه در پايان اسفند ۸۴ به ۳۰۷ شعبه در شهريور ۸۵ رسيده كه معادل ۵۷ درصد رشد داشته اند كه در مقابل رشد يك درصدى بانك هاى دولتى قرار گرفته است.
|
