سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۷۵۸۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۵۲۷۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۶۷۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۳۷۸۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۸۴۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۴۸۴۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۹۳۶‎/۹۶
تغيير شاخص (روزانه)+1.36
دلار آمريكا۹۲۳۰ ريال
يورو ۱۲۱۷۰ ريال
پوند انگليس۱۸۱۹۰ ريال
ريال عربستان ۲۴۶۴ ريال
درهم امارات ۲۵۱۵ ريال
دلار كانادا۷۹۵۱ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۷۷۰ ريال

گروه اقتصادى: هيأت وزيران وزارتخانه ها و دستگاه هاى دولتى را موظف كرد به آن دسته از كارمندان شاغل و بازنشسته خود كه حقوق و مزاياى آنها كمتر از ۴ ميليون ريال است، سهميه كالاهاى مصرفى اساسى اختصاص دهند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، براساس اين مصوبه تمامى دستگاه هاى موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و نيروهاى مسلح موظف اند نسبت به تهيه سبد كالاى مصرفى از طريق وزارت بازرگانى به ارزش سرانه حداكثر ۳۱۸ هزار و ۶۰۰ ريال براى توزيع، ميان اين دسته از كارمندان شاغل و بازنشسته خود اقدام كنند.
نوع كالا و ميزان توزيع سبد كالاى مصرفى با هماهنگى وزارتخانه هاى بازرگانى و جهادكشاورزى و با رعايت سقف اعتبار تعيين شده مشخص خواهد شد.
هيأت وزيران به شركت بازرگانى دولتى اجازه داده است برنج و روغن تحويلى موضوع اين مصوبه را از طريق واردات جايگزين كند.
هيأت وزيران براى اجراى اين مصوبه مبلغ ۹۰۰ ميليارد ريال از برخى رديف هاى بودجه سال جارى كل كشور و منابع برخى شركت هاى دولتى اختصاص داده است.
شركت بازرگانى دولتى موظف شده است براساس فهرست اعلامى توسط بالاترين مقام دستگاه هاى اجرايى، نسبت به تأمين و صدور حواله براساس تعداد كاركنان زيرپوشش اين مصوبه قبل از پايان سال ۸۵ اقدام كند.

گروه اقتصادى: وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: با ظرفيت سازى صورت گرفته در بخش تلفن همراه و تعداد متقاضيان در ثبت نام اخير، واگذارى سيم كارت هاى جديد در تعدادى از استان ها اواخر اسفندماه امسال آغاز مى شود.
به گزارش مهر، محمدسليمانى در همايش شوراى هماهنگى و سياست گذارى اجرايى مخابرات، با اعلام اين مطلب افزود: واگذارى ۶ ميليون و ۵۰۰ هزار شماره تلفن همراه سال ۸۵ در كمتر از ۸ ماه، جهشى است كه هم قدرت ستادى مخابرات استان ها و هم قدرت پيمانكاران را نشان مى دهد.
اين در حالى است كه تا پايان سال ،۸۴ دايرى تلفن همراه در كشور ۸ ميليون و ۵۱۰ هزار شماره بوده است. در حال حاضر شبكه ارتباطات سيار كشور با همكارى همه اپراتورها و پيمانكاران داراى ۱۶ ميليون مشترك است.وى افزود: در بخش تلفن ثابت نيز با به روز رسانى واگذارى تلفن ثابت در تمامى شهرهاى ۲۰ استان كشور در پايان آذر ماه ۸۵ اميد است سياست واگذارى و به روز رسانى تلفن ثابت در تمامى يك هزار و ۱۶ شهر كشور تا پايان سال صورت پذيرد.
< تعرفه  مكالمه سيم كارت هاى اعتبارى دولتى و تاليا يكسان مى شود
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى گفت: در صورت تصويب پيشنهاد كاهش ۲۰  درصد تعرفه مكالمه سيم كارت هاى اعتبارى تاليا، تعرفه اين سيم كارت با دولتى يكسان مى شود.
محمود خسروى در گفت وگو با فارس با بيان اين كه مهلت دو ماهه در خصوص پيشنهاد كاهش تعرفه تاليا و اپراتور اول ماه جارى به اتمام مى رسد، اظهار داشت پس از پايان مهلت دو ماهه كميسيون تنظيم مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى پيشنهاد كاهش۲۰ درصدى تعرفه سيم كارت اعتبارى تاليا و نيز اپراتور اول را بررسى مى كند. در حال حاضر، تعرفه مكالمه با تاليا ۵۰  درصد گرانتر از تعرفه سيم كارت معمولى دولتى است.
وى ادامه داد: چنانچه پيشنهاد كاهش ۲۰  درصدى تصويب شود، تعرفه تاليا از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد كاهش مى يابد. براى اجراى اين امر مخابرات بايد حق السهم دريافتى خود از تاليا را كاهش دهد.

گروه اقتصادى: با توجه به اهداف و برنامه  هاى اقتصادى دولت نهم، شركت هاى ليزينگ مى توانند نقش مهمى در تأمين منابع مالى، سرمايه گذارى، ايجاد اشتغال و رشد اقتصادى در كشور ايفا كنند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، احمد مجتهد، رئيس پژوهشكده پولى و بانكى، با اعلام اين مطلب گفت: ليزينگ همچنين ماهيت ضد تورمى دارد و در مهار تورم در كشور نيز مؤثر خواهد بود.
وى در ادامه افزود: تأمين منابع مالى در شرايط فعلى كه از يك سو با مهار تورم مواجه هستيم و از سوى ديگر كمبود شديد نقدينگى براى واحد هاى توليدى و خدماتى به چشم مى خورد، نيازمند ابزار جديدى است كه ليزينگ اين ابزار را فراهم مى كند.
مجتهد همچنين گفت: بعد از تصويب قانون عمليات بانكدارى بدون ربا، بانك ها مى توانستند از ليزينگ به شرط اجاره استفاده كنند و نسبت به تشكيل شركت هاى ليزينگ اقدام كردند.

گروه اقتصادى - بنابر اعلام بانك مركزى، سامانه حواله الكترونيكى بين بانكى (سحاب) راه اندازى شد.
به گزارش بينا، دارندگان كارت هاى بانكى براى انتقال پول حداكثر به مبلغ ۱۰ ميليون ريال در شبانه روز از يك حساب در يك بانك به حساب ديگر در بانك ديگر مى توانند از خودپردازهاى بانك مبدأ يا بانك مقصد استفاده كنند.كارمزد استفاده از حواله الكترونيكى ۵ هزار ريال تعيين شده كه به عهده متقاضى انتقال وجه است.
اين خدمت در حال حاضر در خودپردازهاى شش بانك ملى، صادرات، كشاورزى، صنعت و معدن، كارآفرين و پارسيان راه اندازى شده و اكنون دارندگان كارت از شش بانك ياد شده، قادر به حواله الكترونيك پول از حساب خود به هر يك از پنج بانك ديگر هستند.اين سامانه بزودى در ديگر بانك ها نيز راه اندازى خواهد شد.
شايان ذكر است در حال حاضر انجام حواله الكترونيكى بين دو حساب متصل به كارت بانكى، امكان پذير بوده و در آينده نيز به انواع ديگر حساب تعميم داده خواهد يافت.
همچنين در آينده نزديك حواله الكترونيكى پول از طريق كارت خوان هاى شعب بانك ها تا مبلغ ۵۰ ميليون ريال نيز راه اندازى خواهد شد.

گروه اقتصادى: معاون وزير نفت از تهيه لايحه اى مستقل در دولت به منظور ساماندهى رشد مصرف گازوئيل و هدفمند كردن يارانه هاى اين فرآورده خبر داد.
محمدرضا نعمت زاده، مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى، با اعلام اين خبر در نشستى مطبوعاتى، اظهارداشت: با توجه به مصرف ۴۵ درصدى نفت گاز در بخش نيروگاه ها، صنايع، كشاورزى و غيره ضرورى است دولت و مجلس تصميم سريعترى براى آن اتخاذ كنند كه در اين راستا دولت درصدد تهيه لايحه اى مستقل براى گازوئيل است.
وى سياست كشور را طراحى نيروگاه ها با مصرف گاز دانست و تصريح كرد: در سال جارى، به دليل تكميل نشدن گازرسانى، مجبور به تأمين نياز نيروگاه ها با سوخت مايع شديم، به گونه اى كه در ماه هاى دى، آذر و نيمه نخست بهمن ماه شاهد رشد۷۰ درصدى مصرف نفت گاز نيروگاه ها نسبت به مدت مشابه سال قبل بوديم.نعمت زاده فرصت سوزى كشور ايران در تبديل شدن به مركزيت پالايشى خاورميانه را تأييد كرد و از تقاضاهاى اين شركت به وزارت نفت براى دستيابى به اين مهم در يك سياستگذارى درازمدت خبر داد و افزود: ايران بايد به يكى از توليدكنندگان عمده فرآورده با هدف صادرات تبديل شود كه ايجاد پالايشگاه هاى جديد از جمله هرمز و بندرعباس، افزايش ظرفيت خطوط انتقال و غيره با اين هدف در حال انجام است.
معاون وزير نفت درباره آخرين تدابير براى مسأله بنزين در سال آينده پاسخ داد: تا آخر اسفندماه بايد براى روشن شدن وضعيت بنزين در سال ۸۶ صبر كنيد.
وى اظهارنظرهاى مختلف در مورد بنزين را كه از سوى نمايندگان مجلس و ساير اشخاص مطرح مى شود، صرفاً يك اظهارنظر شخصى دانست و گفت: نبايد اين مطالب را جدى و قطعى تلقى كرد.نعمت زاده، اعلام كرد: دولت در قالب تبصره ۱۳ قانون بودجه و همچنين يك لايحه مستقل پيشنهادهاى خود را براى مسأله بنزين در سال ۸۶ به مجلس داده است كه فرايند اين دو لايحه تكليف بنزين را روشن مى كند.او همچنين اظهارداشت: كمبود بنزين كشور نيز با واردات در حال حل شدن است، ضمن آن كه موجودى فعلى ما در تمامى فرآورده هاى نفتى بيشتر از سال گذشته است.مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى در خصوص اثرات تحريم عليه ايران در صنعت پالايش گفت: قرار نيست ما كارهاى خود را به دليل اظهارات سازمان ملل و كشورهاى ديگر متوقف كنيم.حتى كشورهاى نزديك به آمريكا متمايل به همكارى و مشاركت با ايران هستند.
وى با اشاره به ساختار مالى و تجارى شركت ها كه تاكنون به صورت كارمزدى براى شركت نفت كاركرده و سودى كه از اين شركت ها در دفاتر ثبت شده، سود واقعى نيست، اظهارداشت: پس از دستور مقام معظم رهبرى در تبصره ۱۱ قانون بودجه چند بند براى حل اين مشكل پيش بينى شده است.از جمله آن كه شركت مربوطه مواد اوليه را به قيمت بين المللى خريدارى و به نرخ بين المللى نيز به فروش رسانند كه يارانه آن ها از سوى خزانه و دولت پرداخت خواهد شد و با اين اقدام ضرر و زيان ثبت شده دفاتر در سال آينده سود و زيانى واقعى خواهد بود.

گروه اقتصادى: امسال براى نخستين بار در سال هاى اخير با حمايت مناسب دولت ۱۰۰ درصد كود شيميايى مصوب براى بخش كشاورزى تأمين شد.
احمد صيفى كاران مديرعامل شركت خدمات حمايتى كشاورزى با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: براساس مصوبه شوراى اقتصادى در سال ۱۳۸۵ بايد ۴ ميليون و ۷۰۰ هزار تن كود شيميايى براى مصارف كشاورزى تأمين مى شد كه با تأمين اين ميزان به ركورد خوبى دست يافتيم. به گفته وى در سال جارى تاكنون و نسبت به مدت مشابه سال قبل توزيع انواع كود شيميايى در كشور بيش از ۲۵ درصد افزايش يافته است.وى با اشاره به مشكلات سال جارى صنايع پتروشيمى كشور براى تأمين نياز بخش كشاورزى گفت: با وجود اين مشكلات توانستيم ميزان مورد نياز را از طريق واردات تأمين كنيم.وى يارانه كود شيميايى در سال ۸۵ را معادل ۷۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: در واقع كشاورزان ايرانى فقط ۲۵ درصد ارزش كود شيميايى را پرداخت مى كنند.

مقام معظم رهبرى امروز در جمع دولتمردان،نمايندگان مجلس و بخش خصوصى به تبيين سياست هاى اجرايى درباره اصل ۴۴ قانون اساسى پرداختند.اقتصاددانان كشور از اجراى اين سياست ها كه لازمه اجراى آن واگذارى تصدى گرى هاى دولت است به عنوان انقلابى در اقتصاد ملى نام مى برند. به دليل اهميت موضوع به بخش هايى از نظرهاى صاحبنظران اقتصادى كشور درباره اجراى اين سياست ها اشاره مى شود.
دكتر ايروانى(عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام) : براساس سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى مبنى بر واگذارى دارايى شركت هاى بزرگ دولتى به مردم، ۴۰ درصد سهام اين شركتها به بخش خصوصى و عمومى غيردولتى و ۴۰ درصد سهام آن در قالب سهام عدالت واگذار مى شود و ۲۰ درصد سهام آن همچنان دولتى باقى مى ماند.در فرآيند واگذارى سهام شركت هاى بزرگ دولتى، فراگير شدن سهم بخش تعاون، در اقتصاد هم ديده شده و از سهم يك درصدى تعاون كه سپس به بالاى
۲‎/۴ درصد از اقتصاد  ملى رسيد، بايد ظرف ۱۰ سال اين بخش به سهم ۲۵ درصدى از اقتصاد ملى ارتقا پيدا كند.
محمد نهاونديان(اقتصاددان) : تحقق اجراى سياست هاى اصل ۴۴ و انقلاب اقتصادى پس از آن تنها وظيفه قوه مجريه نيست، تمام قوا و اركان نظام اعم از قواى
سه گانه، رسانه ها، فرهنگسازان، بخش خصوصى، NGO ها، بخشهاى عمومى، نهادهاى مردمى غيردولتى مكلف به اجراى اين سياست ها هستند.رويكرد و نگاه حاكم بر فضاى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ بايد رويكرد و نگاه زمانبندى شده باشد، يعنى رويكرد و نگاه ما نبايد فرآيندى باشد و دراين باره بايد رويكرد پروژه اى داشته باشيم كه انجام و اتمام يك تحول را هدفگيرى كرده باشد، به همين خاطر بايد براى رسيدن به هدف نهايى بايد در مسير اجراى اين سياست ها نقاط نشانه مشخص و مسئول رسيدن تا هر نقطه نشانه را تعيين و معرفى كرد.
محسن رضايى(دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام): اجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴ عزم و اراده كل نظام است. در حال حاضر نقش دولت در اقتصاد پاروزنى است و با اجراى سياستهاى كلى اصل ،۴۴ اين نقش به سكاندارى تغيير مى يابد.دخالت دولت در اقتصاد، باعث مى شود تا اقتصاد ناقص الخلقه اى به وجود آيد.ارتقاء توانمنديهاى گروهى، ظرفيت سازى براى مشاركت بيشتر مردم، توزيع عادلانه فرصت ها، ايجاد رقابت در تمام بازارها بويژه بازار سرمايه و تأمين نظم و امنيت در اقتصاد كشور از مهمترين عوامل خصوصى سازى هستند.
دكتر نادران(رئيس كميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس): براى رسيدن به يك اقتصاد سالم، شفاف و كارآفرين بايد همه ابزارهاى حاكميت را به دولت واگذار كنيم و ابزارهاى اقتصادى ممكن را به بخش خصوصى واگذار كنيم.
اراده امروز كشور آن است كه با اجراى سياستهاى كلى اصل ،۴۴ كارايى و عدالت را همزمان و هم وزن و همسنگ پيش ببريم و توزيع درآمد نفتى و ثروتهاى تجميع شده در دستگاههاى دولتى بايد بين عامه مردم توزيع شود.تشكيل تعاونى هاى نوع دوم كه در اقتصاد كشور بسيار راهگشاست، مانع از آن مى شود كه انحصارات دولتى به انحصارات خصوصى تبديل شود.براى تحقق چشم انداز و الهام بخشى به جهان اسلام از بابت ساختار سياسى، اقتصادى و اجتماعى، ناچاريم اين سياستها را به صورت يك بسته سياسى كامل اجرا كنيم و به سامان برسانيم.مديران شركتهاى دولتى، ممكن است مقاومت كنند، در واگذاريها ممكن است با مشكل مواجه شويم، در شكستن انحصارات دولتى ممكن است با انحصارات خصوصى مواجه شويم و يا با مشكل بيكارى كارگران مواجه شويم.
دكتر مجيد قاسمى(دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام): سياست هاى كلى اصل ۴۴ يكى از الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز است، اصل ۴۴ قانون اساسى ظرفيت هاى زيادى دارد كه تا كنون بى استفاده مانده است.