محمد ابراهيمى - كيوان سرافرازى
پلان يك؛ «شركت هاى خارجى وارد مى شوند.» يكى دنبال پارس جنوبى، يكى پارس شمالى، گروهى به سمت طرح هاى اكتشافى و باقيمانده ها نفت را انتخاب مى كنند. سطح ذخاير و موقعيت استراتژيك صادراتى پارس جنوبى، پروژه ها را جذاب تر كرده و دورنماى بازار گاز به انگيزه هاى سرمايه گذاران افزوده است؛ تا آنجا كه در ۴ سال گذشته گاز از نفت هم حتى بيشتر مورداستقبال واقع شده است. گرچه برون داد محدوديت هاى آمريكا نمايى از به حاشيه بردن مشاركت ها را نشان مى داد اما رفتار مشتريان پروژه هاى ايرانى برعكس بود، گو اين كه شركت هاى نفتى فرامليتى در تحليل ارقام هزينه - فايده به نتايج اقتصادى رسيده اند. يادم هست كه مديرى از شركت... (فرانسه) سال پيش در همايشى به من گفت: مطمئنيم كه هزينه سياسى همكارى با ايران بيشتر از فوايد پروژه ها نيست و بسيار هم پائين تر است. گرچه اين سال ها سطح استقبال ها كاهش يافت اما ايران
پى برد كه نوع قراردادها در اين جريان بى تأثير نبوده است.
پلان دو؛ «اصلاح قراردادهاى بيع متقابل» و به تبع آن كم كردن ريسك پيمانكاران برگه مشاركت ها را به رو برگرداند. با اين نشانى: بزرگترين قرارداد شركت هاى خارجى از سوى شل و رپسول، دو شركت اروپايى ماه پيش به ارزش ۱۰ ميليارددلار امضا شد كه در نوع خود بالاترين رقم جذب سرمايه گذارى بين المللى درحوزه پارس جنوبى بود؛ قراردادى كه پس از دو سال مذاكره شامگاه يك روز زمستانى به ثبت رسيد. اما كماكان ميدان هاى نفتى آماده واگذارى در نوعى سردرگمى، آزمون و خطا است. مشترك بودنشان هم به هزينه هاى تأخير در توسعه افزوده است اين هم راه حل دارد.
پلان سه؛ وزير نفت: جذابيت طرح هاى نفتى را بيشتر مى كنيم.
آقاى وزير درسته كه قرار داد شما با شل و رپسول صورى بوده؛ نظر شما...؟
نه اصلاً چنين چيزى درست نيست. من نمى دانم اين خبرها از كجا مى آيد. اين شركت ها دارند در ابعاد بين المللى كارمى كنند، به چه دليل بيايند با ايران صورى قرارداد ببندند. اينها نمى آيند با چنين كارى اعتبار خودشان را ازبين ببرند. اينها اعلام كردند كه زيرفشار آمريكا نيستند و حتى اگر هم باشند براساس منافع خودشان عمل مى كنند. تجربه به آنها نشان داده كه پروژه هاى ايران جذاب است و هيچ بنگاه نفتى هم از اين موقعيت صرفنظر نمى كند. اين قراردادها حاصل
۱/۵ تا ۲ سال مذاكره است كه حتى قبل از مديريت من شروع شده، ولى خب اكنون به ثمر رسيده و امضا شده، آنها بسيار هم علاقه مند به فعاليت در ايران هستند.
براساس قانون داماتو شركت هاى خارجى نمى توانند بالاتر از ۲۰ ميليون دلار در ايران سرمايه گذارى كنند. اين شركت ها(ى نفتى) بنگاه اقتصادى هستند و قطعاً بايد منافعى در مشاركت ها داشته باشند؛ اين قرارداد كه ۴ ميليارددلارى است، شما هم كه اصلاحاتى در قراردادهاى بيع متقابل براى اين ميادين (۱۳ و ۱۴ پارس جنوبى) صورت نداديد. پس آنها چه راهى براى فرار از فشار آمريكا پيداكردند؟ آيا شما به آنها امتيازخاصى داديد؟
پس، پيش از اين چگونه مى آمدند. ما به هيچ شركتى امتياز نداده و نمى دهيم. طرح هاى نفت و گاز ايران بسيار اقتصادى است و لزومى به انجام اين كار نيست. قرارداد با شل و رپسول هم براساس نوع جديد قراردادهاست؛ اصلاحيه قراردادهاى بيع در ميدان هاى ۱۳ و ۱۴ هم استفاده مى شود؛ براساس همان چيزى كه شوراى اقتصاد تصويب كرده.
به شيوه پيشين قراردادى، اين شركت ها اول يك قيمت مقطوعى مى دادند بعد خودشان به مناقصه اجزاى طرح مى پرداختند. چون در مسير اجرا، افزايش قيمت ها در بخش كالا و تجهيزات صورت مى گرفت. بسيارى از آنها عنوان مى كردند كه زيان كرده اند چرا كه تغييرات قيمت نفت به تغيير قيمت كالا و افزايش هزينه اجراى طرح مى انجاميد.
در روش جديد، ايران شركت ها و پيمانكاران همكار خود را در مسير اجراى قرارداد همراهى خواهدكرد. يعنى تك تك اجزاى پيمان كه با مديريت اپراتور اصلى به مناقصه مى رود از لحاظ هزينه قرارداد با همكارى كارفرما (وزارت نفت) بررسى خواهدشد و چنانچه افزايشى فراتر از ميزان پيش بينى شده قرارداد در قيمت كالاهاى موردنياز براى خريد صورت گرفته باشد وزارت نفت در پوشش هزينه هاى مازاد به آنها كمك خواهدكرد تا قيمت پروژه براى آنها گران تمام نشود.
به عبارت بهتر خطرپذيرى پيمانكار يا اپراتور در قراردادهاى جديد بسيار كاهش يافته و انگيزه آنها را بالابرده است.
انتقاد از قراردادهاى بيع خيلى بالا بوده. هم از طرف كارشناسان داخلى و هم شركت هاى خارجى. داخلى ها مى گويند توليد صيانتى نيست؛ آقاى نژادحسينيان معاون پيشين شما هم گفته بود كه مدت حضور خارجى ها را براى جلب انگيزه بالا خواهيم برد. اين كار را انجام داديد؟
خير. آنها علاقه مند هستند تا در دوره بهره بردارى هم حضور داشته باشند و شريك هم باشند. يعنى شيوه مشاركت در توليد. اما قانون به ما اين اجازه را نداده كه آنها در مخزن شريك بشوند؛ ولى طرح جديدى داريم كه شركت ها مى توانند در قالب «مشاور» درطول دوره توليد و بهره بردارى با ما باشند.
اين شركت ها مايل به حضور در ميدان به عنوان مشاور هم هستند.
شركت نفت هم تمايل به اين كار دارد. اما در قراردادهاى جديد اين بحث به جمع بندى كامل نرسيده. آنها در ابتداى توسعه طرحى را به ما مى دهند و مدتى پس از توسعه كه فرايند توليد تثبيت شد از ميدان خارج مى شوند. اينها مى گويند گرچه نمى توانند شريك توليد شوند ولى علاقه مندند به عنوان مشاور براى كسب تجربه در ديگر طرح ها در دوره بهره بردارى حضور داشته باشند.
در اين روش تحقق برنامه توليد در درازمدت هم به نوعى تضمين خواهدشد. آنها به صورت «مشاور» نحوه توليد و رفتار ميدان را بررسى مى كنند و به ما پيشنهاد مى دهند؛ شركت نفت هم پيشنهادهاى آنها را بررسى مى كند تا اگر مثبت باشد اجراكند.
يه اشكال ديگه هم وجوددارد؛ آنها براى اين كه دوره بازپرداخت سرمايه گذاريشان را كوتاه تر كنند توليد را افزايش مى دهند و به مخزن آسيب مى زنند؟
نه اين طور نيست؛ اينها تصورهاى بيرونى است. آنها برنامه توسعه (MDP) مى دهند و اين «ما» هستيم كه بايد بپذيريم. بله زمانى كه امكانات نبود، چنين چيزى ممكن بود كه انجام شده باشد اما اكنون نه؛ در نهايت ما بايد برنامه آنها را تأييد كنيم.
در اقتصاد موضوعى هست با عنوان «اطلاعات نامتقارن»؛ چون شركت هاى خارجى دانش و اطلاعاتشان بيشتر است. وزارت نفت ناچار است طرح آنها را در مسير اجراى طرح بپذيرد.
اين را هم كامل قبول ندارم؛ علم مهندسى مخازن و زمين شناسى تنها دراختيار خارجى ها نيست. ما هم در اين زمينه به توانمندى خوبى رسيديم. پيشرفت هايى داشتيم. ما لزوماً و در هر مقطعى طرح آنها را نمى پذيريم. شمار فارغ التحصيلان ما حتى در پايه دكترا بسيار افزايش يافته، شمارى را فرستاديم خارج، در دانشگاه هاى ما اين رشته تأسيس شده و اين توان ما را در اداره و اجراى طرح هاى نفت بالابرده. اين طور نيست كه ما Master Plan آنها را چشم بسته قبول كنيم.
خب؛ آقاى وزير شما در سال چقدر افت توليد (نفت) داريد؟
۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار بشكه. ما برنامه هاى توسعه اى داريم و هرسال داريم جبران مى كنيم.
خيلى از كارشناسان معتقدند كه با اين افت توليد نفت بايد ۶ هزار حلقه چاه جديد حفارى كنيم كه تا ۱۰ سال آينده همين توليد فعلى ايران حفظ بشود، اين را قبول داريد؟
برخى كارشناسان حرف خودشان را مى زنند و وزارت نفت هم برنامه خودش را دنبال مى كند. ما امسال حتى بدون بهره بردارى از ميدان جديد هم افت توليد را پوشش داديم هم ۵۰ هزار بشكه به توليد اضافه كرديم. ظرفيت توليد نفت در كشور ما بالاست و برنامه ريزى براى جبران افت هم وجوددارد.
شركت نفت در سال، ۲۴۰ حلقه چاه حفارى مى كند، بخشى براى پوشش افت توليد، بخشى براى توليد گاز و اكتشاف.
درحال حاضر چند حلقه چاه داريد؟
حدود ۱۶۰۰ حلقه، كه مدام عمليات تعمير و افزايش فشار روى آنها انجام مى شود. خب اين پيداست كه ما داريم چه كار مى كنيم؛ امسال روزانه ۸۰ ميليون مترمكعب گاز به مخازن تزريق كرديم؛ سال آينده دوبرابر مى شود و در طول ۱۰سال آينده هم به ۳۵۰ ميليون مترمكعب مى رسد؛ مشخص است كه توليد نفت را بالا مى برد.
توليد نفت تان تا پايان برنامه چهارم چقدر مى شود؟ تكليفى به شما شده؟
بله. تا پايان اين برنامه ۵/۲ ميليون بشكه هدف گذارى كرديم اما بايد سرمايه گذارى كافى براى اين كار انجام بشود.
چقدر سرمايه لازم داريد؟
مى خواهيم يك ميليون بشكه به توليد فعلى اضافه كنيم. ۱۲ ميليارددلار لازم است.
۱۲ ميليارددلار براى يك ميليون بشكه؟
بله.
كمى دور از انتظار به نظر مى رسد؛ اين افزايش توليد دست يافتنى است؟
برآوردن اين ميزان نفت سخت است. اما هدف گيرى مهم است و بايد در اين سطح سرمايه گذارى صورت بگيرد. در ضمن ما ميدان آزادگان، يادآوران، آزادگان شمالى، جفير و دارخوين را در خشكى داريم. رسالت و رشادت هم در دريا ست كه كم كم تا آن وقت به توليد مى رسند.
در ايران ضريب بازيافت چقدر است؟
متوسط ۲۶ درصد. البته بايد بگويم كه بازآفرينى توليد در طول زمان شكل مى گيرد.
چند وقت است مى خواهم در مورد پارس شمالى بپرسم. شما با چينى ها تفاهم نامه امضا كرده بوديد؛ امضاى قرارداد آن به كجا رسيد؟ اصلاً چرا چينى ها را انتخاب كرديد؟
من در سفرى كه همراه رئيس جمهور به پكن داشتم با وزير توسعه و برنامه ريزى چين ديدار كردم و آنها علاقه مندى خودشان را براى حضور در ميدان هاى پارس جنوبى اعلام كردند. چون ما با شركت هاى ديگرى همزمان د رحال مذاكره بوديم، ميدان هاى ديگرى را هم به آنها پيشنهاد داديم. بعد از مدتى شركت صنايع فراساحل (سينوك) چين براساس مطالعه هاى خودشان حضور در پارس شمالى را به ما پيشنهاد كردند ما هم پذيرفتيم. سينوك بزرگترين شركت چينى است و هم اكنون در حال مذاكرات قرارداد هستيم. آنها ۱۶ميليارد دلار سرمايه گذارى خواهند كرد؛ با مشاركت شركت اينها و نفت و گاز پارس ال.ان.جى توليد خواهد شد. مذاكرات به خوبى پيش مى رود و اميدواريم به زودى به امضا برسيم.
|
|
|
در دوره شما هم مانند وزارت آقاى زنگنه به ميدان هاى مركزى و غيرمشترك توجه مى شود بلوك زواره كاشان رفتيد، ۳سال هم سينوك آنجا كار كرد. گرچه سرمايه گذارى را خودش انجام داد، اما نتيجه اى در بر نداشت. وزارت نفت در اين نوع قراردادها بالاخره نظارت مى كند و فرصت خودش را از دست مى دهد. فكر نمى كنيد پرداختن به حوزه هاى اينچنينى كه خطرپذيرى بالايى هم دارند، هزينه فرصت شما را در پيگيرى توسعه ميدان هاى مشترك بالا برده، در دوره شما هم قرارداد گرمسار با نروژى ها امضا شده توجيهى داريد؟
ما هيچ ميدانى را معطل ميدان ديگرى نگذاشتيم. نه اين طور تحليل نكنيد، اين شكلى درست نيست، ما همه ميدان هاى مشترك و مرزى را تعيين تكليف كرديم، ۶فاز آخر پارس جنوبى در جريان مناقصه است؛ برخى هم در مرحله امضاى قرارداد هستند. طرحى خارج از برنامه نداريم. بايد به ميدان هاى مركزى هم بپردازيم. نمى توانيم ظرفيت هايى را كه وجود دارد ناديده بگيريم. خارجى ها هم كه متقاضى هستند، چرا از آنان در اين حوزه ها استفاده نكنيم؟
زمان مذاكرات شما هم خيلى طولانى است. اگر بخواهيد به هدف برنامه برسيد كه اين پهنه مذاكرات قابل توجيه نيست؟
خب شما بياييد مذاكره كنيد زودتر به نتيجه برسيم! من معتقدم، اصلاً با تأخير عمل نكرديم. اين زمان براى همه مذاكرات لازم بوده؛ كار بلندمدت را نمى شود كوتاه كرد.
موازنه منفى گاز چندسالى است مسأله ساز شده. هر سال قبل از زمستان صحبت از قطعى احتمالى مى شود؛ توصيه به مصرف كمتر و... و در مناطق سردسير و سرشاخه ها قطعى. ذخيره سازى هم تا به حال نكرديد. وزارت نفت دليل موجهى براى تراز نكردن توليد و مصرف دارد؟
بله؛ مصرف گاز در كشور به سرعت در حال افزايش است و وزارت نفت به اندازه توسعه سرشاخه ها و نياز مصرف دارد گاز توليد مى كند. اما در مقاطعى از فصل زمستان مصرف فراتر از انتظار مى رود. وزارت نفت لزوماً نبايد برابر مصارف فزاينده زمستانه (پيك مصرف فراتر از پيش بينى ها) توليد داشته باشد. اين ميزان توليد، سرمايه گذارى زيادى مى خواهد، اين حجم سرمايه گذارى هم براى دوماه استفاده خواهد شد و براى كل سال بى فايده. خب عاقلانه است كه چنين سرمايه گذارى صورت نگيرد. بايد با روش هاى ديگرى، از جمله تحكيم فرهنگ مصرف، اين تراز را برقرار كنيم.
شما هر وقت كمبود گاز داريد فورى سوخت نيروگاه ها را قطع مى كنيد. آمارهاى شركت گاز نشان مى دهد كه نيروگاه ها ۸ميليارددلار سوخت مايع مصرف كرده اند. به اين رقم مى گويند خسارت پنهان كه مابه التفاوتى است از قيمت گاز، راه حل شما چيست؟
پشتيبانى اين بخش را تنها ما (وزارت نفت) نبايد انجام دهيم، سوخت رسانى به نيروگاه ها وظيفه ما است ولى بقيه ارگان ها هم بايد به تعهداتشان عمل كنند. اكنون نيروگاه ها تنها ۳۰ درصد راندمان دارند. يعنى از ۱۰۰ درصد گازى كه از ما دريافت مى كنند ۳۰درصدش را به برق تبديل مى كنند. آيا وزارت نيرو نبايد به سمت نيروگاه هاى سيكل تركيبى برود كه راندمان بالايى دارند؟ درباره خوب عمل نكردن سامانه نبايد وزارت نفت را يك تنه عامل مشكلات معرفى كنيم. يك وزارتخانه به تنهايى نمى تواند همه اين مشكلات را حل كند. اين سطح سرمايه گذارى هم براى يك وزارتخانه امكانپذير نيست.
خب اينها كه امسال به وجود نيامده، شما آمار و ارقامى تهيه نكرديد كه دولت اين مشكل را حل كند؟ اصلاً شما چرا تراز گاز نداريد؟
اتفاقاً، به تازگى تراز گاز تهيه شده. پيش بينى برنامه ۲۰ سال آينده در آن شده و به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى هم رسيده، در اين تراز سهم توليد، مصرف (تجارى، خانگى و نيروگاهى) صادرات و ... مشخص شده است.
پس چرا اين برنامه زودتر اعلام شده؟
خب قرار نيست هر برنامه اى رو به مردم بگيم. سازمان مديريت در جريان است. اين برنامه هم بايد هر سال به روز بشود زيرا تأخيرهاى احتمالى ممكن است برنامه را به تأخير بيندازد.
شما كماكان داريد براى صادرات گاز با برخى كشورها مذاكره مى كنيد. قراردادهايى هم داريد. فكر مى كنيد برنامه صادرات گاز باواقعيات صنعت نفت ايران تناسب دارد؟ ساختارهاى لازم را داريد؟
آنچه در برنامه ما وارد شده به درستى حساب شده است. سهم توليد، مصرف و صادرات جداگانه آمده و اجراى هر بخش خللى در ديگر بخش ها ايجاد نمى كند. ما هم توانايى حضور در بازار گاز را داريم و اين يك الزام است كه در جمع بازيگران حضور داشته باشيم.
طرح تشكيل اوپك گازى بازتاب هاى وسيعى داشت. در صورت ايجاد، چه دستاوردى دارد؟
ما مجمعى داريم به نام مجمع صادر كنندگان گاز كه روسيه، قطر، مصر، ترينيداد و توباگو در آن حضور دارند، اين تشكيلات كار خودش را از سال ۲۰۰۰ شروع كرد و هر سال نشست هايى را تشكيل داد. امسال قطر در ماه مه ميزبان اعضاست. قرار است آنجا تأسيس اوپك گازى را مورد بررسى كارشناسى قرار بدهيم، در اين مدت برخى كشور ها چندان همكارى مناسبى نداشتند كه در دوره جديد تا حدودى با ما موافق شدند. غربى ها فكر مى كنند ما مى خواهيم كارتلى شبيه اوپك داشته باشيم در حالى كه اوپك كارتل نيست.
هدف گذارى توليد، توسعه ميادين، انتقال تكنولوژى، نحوه استفاده از تحقيقات مورد نظر اعضاست كه فوايد زيادى مى تواند براى توليد كنندگان و مصرف كنندگان داشته باشد.
ترغيب مصرف كنندگان عمده را هم به مشاركت در سرمايه گذارى مى خواهيم جدى تر دنبال كنيم.
ولى گفته مى شود قراردادهاى گاز بلند مدت است و نمى شود چنين سازمانى ايجاد كرد كه روزانه قيمت گذارى واحدى در سطح بين المللى انجام بدهد؟
بله. درست مى گويند، ولى مفهوم آن اين نيست كه ما نتوانيم سازمانى با دبير كلى مستقل و سياست هاى مشترك ايجاد كنيم. ما مى توانيم سرمايه گذارى هاى مشتركى ترتيب داده و در اين قالب به آن تضمين اجرا بدهيم.
سؤال من اين است كه شما اكنون چه دغدغه اى داريد كه بدون تشكيل اوپك گازى قابل دسترسى نيست؟
اگر چنين سازمانى ايجاد شود شيوه حضور در بازار از حالت رقابتى به همكارى تبديل مى شود. اكنون هر كشورى براى خودش كار مى كند، اما در آن حالت منافع تمام كشورهاى صادر كننده تأمين خواهد شد. ضمن آن كه مشاركت در طرح هاى توليد، تبديل وانتقال گاز در سطوح بين المللى عملياتى ترشده و قالبى هدفمند پيدا خواهد كرد. ثبات بازار بودجه مى آيد كه از همه مهم تر است.
خب صادرات گاز به اروپا به كجا رسيد؟
بستگى به سرمايه گذارى دارد. برنامه ريزى ما ۲۰۱۲ است.
مقدارش؟
مشخص نيست، بستگى به ميزان توليد دارد.
ترك ها براى ترانزيت چه مبلغى را به شما پيشنهاد دادند؟
هنوز به آنجا نرسيده.
چه مشكلى با ترك ها داريد؟
مشكلى نداريم. آنها يكسرى ملاحظاتى دارند كه بايد در موردش مذاكره بشود. حفاظت اين لوله، توسط آنها، مسير خط لوله از راه خاك آنها نيازمند بررسى هاى قانونى دو كشور است.
آقاى وزير به عنوان آخرين سؤال آيا هدف گذارى صادرات در بخش پتروشيمى محقق مى شود؟
صادرات ما امسال ۵/۶ ميليون تن بوده كه معادل ارزش درآمدى آن ۳ ميليارد دلار بوده است ولى بايد به انتظار بنشينيم تا واحدها به توليد برسد.
پس اكنون مشخص نيست چه مقدار صادر خواهيد كرد؟
بهتره واحدها به توليد برسند بعد بگويم.
كى به توليد مى رسند؟ خيلى از واحدها مدت هاست كه در مرحله آخر مانده اند.
از سال آينده هر دو ماه يك مجتمع پتروشيمى به توليد مى رسد. ۳۳ واحد مصوب پتروشيمى داريم كه قدرت ما را در توليد و صادرات بالا مى برد.
پتروشيمى باختر هم كه براى تأمين فاينانس موفق نبوده؛ براى آن چكار كرديد؟ گفته مى شود اقتصادى هم نيست؟
آنها قراره توسط بخش خصوصى، اجرايى بشود. وزارت نفت چندان دربرابر آنها دخيل نيست اما مشكلى از لحاظ فاينانس ندارد. اجراى ۶ طرح پتروشيمى در مسير خط لوله اتيلن غرب است كه ۳ طرح آن توسط بانك صنعت و معدن از محل حساب ذخيره فاينانس شده. اين طرح طورى ساماندهى شده كه بخش خصوصى سهم غالب را داشته باشد. اكنون دست ما باز نيست. اما طرح، اقتصادى است و اشتغال زيادى براى منطقه ايجاد مى كند.