Iran Newspaper - داخلى

گروه سياسى - حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى روز گذشته در ديدار مسئولان و دست اندركاران اجراى سياست هاى كلى اصل ،۴۴ در بيانات مهمى تلاش براى عملى شدن اين سياست هاى تحول آفرين را نوعى جهاد خواندند و با تبيين وظايف سه قوه و دستگاه هاى مختلف افزودند: اگر همه مسئولان و دستگاه ها همت كنند در ۲ يا ۳ سال آينده نشانه هاى محسوس و شوق آفرين اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ آشكار مى شود و اميدوارى به آينده روشن كشور افزايش مى يابد.

حضرت آيت الله خامنه اى با اشاره به سابقه ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ در دو مرحله در اول خرداد ۱۳۸۴ و يازدهم تير،۱۳۸۵ اقدام هاى انجام گرفته براى اجراى اين سياست ها را رضايتبخش ندانستند و خاطرنشان كردند: اين مشكل از بى توجهى به نقش سياست هاى اصل ۴۴ در ايجاد تحول عظيم اقتصادى در كشور ناشى شده و يا به علت برداشتهاى مختلف و نرسيدن به يك درك مشترك در بخش ها و دستگاه هاى مختلف به وجود آمده است كه هدف از برگزارى اين جلسه تبيين اهميت موضوع و رسيدن به يك برداشت واحد است.
ايشان تغيير برخى ساختارها، قوانين و نقشهاى دستگاه ها را لازمه اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ برشمردند و افزودند: تلاش براى ايجاد اين تغييرات از وظايف حتمى قواى سه گانه و همه دستگاه هاى كشور است و همه فعاليت ها و برنامه ريزيهاى اقتصادى بايد در چارچوب سياست هاى اصل ۴۴ صورت گيرد.
حضرت آيت الله خامنه اى تحولات اقتصادى به وجود آمده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسيار عميق سياسى - اجتماعى در كشور ندانستند و افزودند: البته در زمينه اقتصادى نيز كارهاى بسيار مهمى انجام شده، اما بايد با افزايش محسوس درآمد سرانه، رشد توليد ناخالص ملى، حضور در رقابتهاى اقتصادى بين المللى، رفع فقر و محروميت و برقرارى عدالت، الگوى موفقى از اقتصاد به جهان عرضه مى كرديم و كارآمدى كشور در جهت رشد و رونق اقتصادى و تأمين عدالت را برجسته تر به دنيا نشان مى داديم.
ايشان افزايش ثروت ملى و برقرارى عدالت اجتماعى را دو پايه اساسى اقتصاد اسلامى برشمردند و تأكيد كردند: هر روش، توصيه و نسخه اقتصادى كه اين دو هدف را تأمين كند مورد قبول است و هر طرح و بحث ديگرى كه به افزايش ثروت ملى و عدالت اجتماعى بى توجه باشد، به درد كشور و مردم نمى خورد.
رهبر معظم انقلاب اسلامى در تبيين اهميت و ضرورت اجراى سياست هاى كلى اصل ،۴۴ توليد ثروت را شرط لازم براى رفع فقر و محروميت دانستند و افزودند: براى افزايش ثروت ملى، بايد راه سرمايه گذارى و توليد اقتصادى براى همه مردم هموار شود و نيروهاى جوان تحصيلكرده و مديران لايق بتوانند در پرتو حمايت هاى دستگاه هاى مختلف، طرح هاى بزرگ و ثروت آفرين را اجرا كنند.
ايشان، جهت گيرى اقتصادى قانون اساسى را معتدل، هوشيارانه و منصفانه ارزيابى كردند و با اشاره به تقسيم فعاليت هاى اقتصادى كشور در اصل ۴۴ به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى افزودند: براساس شروط مندرج در ذيل اصل ،۴۴ مبناى معتبر بودن و هدف اصلى اين تقسيم بندى، رشد و رونق اقتصادى كشور است بنابراين در هر زمانى، اين هدف اصلى بايد مورد توجه باشد.
حضرت آيت الله خامنه اى ضرورت هاى جنگ تحميلى و اوضاع خاص دهه اول انقلاب را عامل گسترش بيش از حد مالكيت هاى دولتى در ۱۰سال اول انقلاب برشمردند و خاطرنشان كردند: اين روند، در دهه هاى دوم و سوم نيز با افزايش فراوان شركت هاى دولتى و خوددارى از واگذارى بنگاه هاى دولتى به مردم ادامه يافت و در نتيجه مالكيت هاى دولتى برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسى، در عمل، روز به روز گسترده تر شد و درآمدهايى كه بايد در خدمت رونق توليد و گردش صحيح ثروت در كشور قرار مى گرفت، صرف كارهاى اسراف آميز و بيهوده شد و اقتصاد كشور لطمه ديد.
حضرت آيت الله خامنه اى در ادامه تبيين ضرورت و اهميت اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى به لزوم سرمايه گذاريهاى عظيم براى تحقق اهداف سند چشم انداز اشاره كردند و افزودند: اينگونه سرمايه گذارى ها از عهده دولت خارج است ضمن اين كه دولت در حوزه هاى راهبردى و فناورى هاى پيشرفته وظايف سنگينى برعهده دارد كه بخش خصوصى وارد آنها نمى شود و دولت بايد در اين حوزه ها تمركز كند.
رهبر معظم انقلاب اسلامى با اشاره به برخى دغدغه هاى موجود درباره تأمين عدالت اجتماعى افزودند: البته برخى بيگانگان در تبليغات آشكار يا تعاملات ديپلماتيك سعى مى كنند در شرايط فعلى دولت را مسئول اين وضع جلوه دهند، اما اين مشكل در طول سال هاى گذشته به وجود آمده زيرا خط و روش غلط بوده و به اصل ۴۴ قانون اساسى كم توجهى شده است.
حضرت آيت الله خامنه اى در تبيين اهداف اصلى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ تأكيد كردند: آزاد شدن دولت از فعاليت هاى اقتصادى غير ضرور، باز شدن حقيقى راه براى سرمايه گذارى در عرصه اقتصادى كشور، تكيه بر تعاون و گسترش چتر حمايتى شركت هاى تعاونى برروى قشرهاى ضعيف، پرداختن دولت به نقش «حاكميتى، سياستگذارى و هدايت»، مشخص شدن چگونگى مصرف درآمدهاى ناشى از واگذارى بنگاه هاى دولتى و تأكيد بر الزامات دولت در امر واگذارى، اصلى ترين و مهمترين اهداف سياست هاى ابلاغى است.
ايشان با استقبال از طرح سهام عدالت و برخوردارى دو دهك پائين جامعه از اين سهام خاطرنشان كردند: اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ به معناى چوب حراج زدن به ثروت عمومى كشور نيست، بلكه به معناى تبديل دارايى كم بازده به ثروتى پراثر و پيش برنده اقتصاد كشور با جهت گيرى به سمت قشرهاى محروم جامعه است.
رهبر معظم انقلاب اسلامى توليد ثروت از راه قانونى و مشروع و بدون ايجاد فساد را از ديدگاه اسلام ممدوح و پسنديده دانستند و افزودند: توليد هر ثروتى به معناى ثروتمند شدن جامعه است و اگر اين توليد ثروت با قصد كارخير، كمك به پيشرفت كشور و كمك به محرومان باشد حسنه نيز محسوب مى شود. بنابراين نبايد اينگونه القا شود كه نظام اسلامى مخالف ثروت و توليد آن است.
ايشان، مبارزه جدى با مفاسد اقتصادى را مكمل توليد ثروت از راه قانونى و مشروع خواندند و تصريح كردند: مبارزه با مفاسد اقتصادى، زمينه ساز رقابت سالم اقتصادى و اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ است.
رهبر معظم انقلاب اسلامى در همين زمينه، شفاف سازى قوانين و اصلاح مقررات و روش ها را از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادى دانستند و خاطرنشان كردند: بايد دولت، مجلس و قوه قضائيه به اين الزامات پايبند باشند.
حضرت آيت الله خامنه اى با اشاره به مخالفان خارجى و داخلى اجراى سياست هاى كلى اصل ،۴۴ تلاش براى عملى شدن اين سياست ها را نوعى جهاد برشمردند و افزودند: برخى به دليل مخالفت با شكوفايى اقتصادى و پيشرفت نظام اسلامى، با اجراى اين سياست ها مخالفند. اين افراد كه عمدتاً از بيگانگان هستند تلاش مى كنند با ضعيف نگه داشتن اقتصاد ايران، در مواقع لزوم، با اهرم اقتصادى به نظام اسلامى فشار وارد كنند.
ايشان با اشاره به مخالفان داخلى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ خاطرنشان كردند: بيشتر اين مخالفان افرادى هستند كه با اجراى اين سياست ها، منافعشان قطع و يا اختيارات مديريتى آنان محدود خواهد شد.
حضرت آيت الله خامنه اى، پس از تبيين اهداف و اهميت تعيين كننده سياست هاى كلى اصل ،۴۴ به تشريح وظايف قواى سه گانه و دستگاه هاى مختلف در اين زمينه پرداختند و تأكيد كردند: مطالعه ابعاد كار، مشورت با افراد صاحبنظر و پرهيز از شتاب زدگى مهم است اما به هر حال بايد روند اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ سرعت گيرد و مسئولان و مديران بخش هاى مختلف دولت، با جديت و تدوين برنامه زمانبندى شده، كار را پيگيرى كنند.
ايشان تدوين و تصويب قوانين لازم در مجلس، حمايت كامل قضايى از مالكيت هاى قانونى و مشروع و تشكيل دادگاه هاى تخصصى در اين زمينه، در نظر گرفتن توأمان بندهاى مختلف سياست هاى كلى اصل ۴۴ به عنوان يك پيكره واحد، اطلاع رسانى دقيق و كامل به مردم و فعالان بخش خصوصى و شفاف سازى مقررات براى جلوگيرى از هرگونه سوءاستفاده را از ديگر لوازم اساسى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ خواندند و در پايان سخنانشان تأكيد كردند: در پرتو همت رؤساى سه قوه و همه مسئولان، نشانه هاى محسوس اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، در ۲ يا ۳ سال آينده آشكار و همه به آينده روشن كشور اميدوارتر خواهند شد.
در اين ديدار معاونان رئيس جمهور، شمارى از وزرا و مسئولان وزارتخانه ها، استانداران سراسر كشور، هيأت رئيسه مجلس، رؤساى كميسيون هاى مجلس و اعضاى كميسيون بررسى الزامات اجراى سياست هاى كلى اصلى ۴۴ قانون اساسى مجلس و برخى از نمايندگان مجلس، معاون اول قوه قضائيه و مسئولان عالى قضايى، جمعى از اعضاى مجمع تشخيص مصلحت، دبير شوراى عالى امنيت ملى، رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس و معاونان صدا و سيما، رئيس شوراى راهبردى سياست خارجى، شهردار تهران، جمعى از مسئولان بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايى فرمان امام(ره)، اتاق بازرگانى، اتاق تعاون، خانه كارگر، جامعه كارفرمايان، انجمن اسلامى اصناف، مؤسسه توسعه صنعت سرمايه گذارى ايران، آستان قدس رضوى و آستان عبدالعظيم حسنى(ع) حضور داشتند.