گروه اقتصادى: بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود پيش بينى كرد سرانه توليد ناخالص داخلى ايران در سال جارى به سه هزار و ۲۱۷ دلار برسد.
به گزارش ايسنا، آمارهاى منتشره در گزارش سه ماهه دوم ۲۰۰۷ بيزينس مانيتور حاكى از آن است كه سرانه توليد ناخالص داخلى ايران كه در سال گذشته معادل دو هزار و ۷۱۵ دلار بوده است در سال ۸۶ به سه هزار و ۲۱۷ دلار خواهد رسيد. روند صعودى سرانه توليد ناخالص داخلى در سال هاى بعد ادامه خواهد داشت، به طورى كه اين شاخص در سال ۸۷ به سه هزار و ۸۷۶دلار، در سال ۸۸ به چهار هزار و ۶۷۱ دلار و در سال ۸۹ به پنج هزار و ۶۲۳ دلار خواهد رسيد. سال ۱۳۹۰ سالى است كه سرانه توليد ناخالص داخلى برابر با شش هزار و ۷۶۱ دلار براى كشور به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال گذشته افزايش ۲‎/۵ برابرى نشان مى دهد. بيزينس مانيتور در گزارش خود اعلام كرده است توليد ناخالص داخلى اسمى  ايران در سال جارى با ۳۸ميليارد دلار افزايش به ۲۲۵ ميليارد و ۶۸۰ ميليون دلار مى رسد. بنا بر اين گزارش، توليد ناخالص داخلى اسمى  ايران در سال ۸۴ معادل ۱۸۸ميليارد و ۷۴۰ ميليون دلار بوده است كه انتظار مى رود در سال آينده (۸۶) با ۶۰ميليارد افزايش به ۲۴۸ ميليارد و ۷۱۰ميليون دلار بالغ شود.
توليد ناخالص داخلى اسمى  كشورمان در سال هاى ۸۷ و ۸۸ به ترتيب ۲۷۶ميليارد و ۸۴۰ ميليون دلار و ۳۳۶ ميليارد و ۷۰۰ميليون دلار پيش بينى شده است كه انتظار مى رود با تداوم روند صعودى اين شاخص در سال ۸۹ بالغ بر ۴۰۹ ميليارد و ۵۰ ميليون دلار باشد. سال ۱۳۹۰ سالى است كه توليد ناخالص داخلى برابر با ۴۹۶ميليارد و ۲۹۰ميليون دلار براى كشور به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال ۸۴ از افزايش ۲‎/۶ برابرى برخوردار خواهد بود.
در همين حال توليد ناخالص داخلى اسمى  كشور به ريال نيز محاسبه شده است و انتظار مى رود اين شاخص كه در سال گذشته معادل يك ميليون و ۶۹۱ هزار و ۸۱۴ ميليارد ريال بوده است در سال جارى به دو ميليون و ۶۶ هزار و ۶۸۴ ميليارد ريال بالغ شود.
توليد ناخالص داخلى اسمى  ايران در سال ۱۳۹۰ از مرز پنج ميليون ميليارد فراتر مى رود و در اين سال براى اين شاخص رقم پنج ميليون و ۴۵۹ هزار و ۴۵۴ميليارد ريال به ثبت خواهد رسيد.

گروه اقتصادى: وزارت نيرو از سال آينده از بخش خصوصى آب خريدارى خواهد كرد.
به گزارش ايسنا، سيد پرويز فتاح وزير نيرو ضمن اعلام اين مطلب گفت: مشكلات موجود در بخش بهره بردارى منابع آب باعث مى شود صدها ميليارد تومان در پروژه ها هزينه شود، ولى مردم استفاده اى از آن نبرند.
او گفت: گاهى اوقات در بخش آب با هزينه هاى زيادى كه انجام مى شود آب فراوانى هدر مى رود در برخى نقاط پساب فاضلاب ها در زمين ها رها مى شود و به همين دليل برخى از محصولات كشاورزان از بين مى رود. او با اشاره به اين كه ما با كمبود اعتبارات مواجه هستيم، تأكيد كرد: با اين حال ما از بسيارى از كشورهاى ديگر اعتبارات بيشترى داريم و نبايد همواره اين مشكل را به عنوان يك بهانه مطرح كنيم. در اين مراسم مجيد نامجو ـ معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب ـ نيز در سخنانى گفت: در حال حاضر زيان هاى انباشته شركت هاى آب و فاضلاب حدود ۱۲۰۰ ميليارد تومان است و اين مسأله بهره بردارى را دچار مشكل كرده است. وى اشاره كرد: شركت هاى آب و فاضلاب آمادگى دارند كه آب آشاميدنى سالم را براى تمام خانواده هاى شهرى و روستايى فراهم كنند، اما انتظار داريم امكانات لازم از سوى دولت و وزارت نيرو در اختيارمان قرار گيرد.
وزير نيرو در جمع خبرنگاران نيز درباره تحقق اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى گفت: ظرف سه ماه آينده دو نيروگاه در مرحله اول و شش نيروگاه در مرحله دوم براى واگذارى به بخش خصوصى آماده مى شود كه البته براى تحقق اين موضوع منتظر مصوبه دولت هستيم.
وى با بيان اين كه در حال حاضر نيز ۲۸ نيروگاه به وسيله بخش غير دولتى با ظرفيت ۲۲ هزار مگاوات در دست ساخت و امضاى قرارداد است، گفت: البته اين شروع كار و يك فرصت بزرگى است براى آينده كه اين كار با سرعت بيشترى ادامه يابد. وى در ادامه با اشاره به مشكل بخش خصوصى براى توليد آب گفت: پيش از اين يك مشكلى در اين بخش وجود داشت كه ما نمى توانستيم آب توليد شده را از بخش خصوصى خريدارى كنيم، اما در لايحه بودجه سال ۸۶ اين مسأله در تبصره ها قرار خواهد گرفت و از سال آينده از آب شيرين كن ها آب خواهيم خريد. او همچنين خاطرنشان كرد: در لايحه سال ۸۶ تبصره اى آمده كه در آن دولت موظف است مابه التفاوت نرخ تمام شده توليدات وزارتخانه هاى نفت و نيرو و فروش آنها را هر سه ماه يك بار به اين وزارتخانه بپردازد كه البته اين تأثيرى در هزينه مشتركان نخواهد داشت و دولت نيز اين تبصره را در كميسيون تلفيق تصويب كرده است.
وزير نيرو درباره آب گيرى سد سيوند خاطرنشان كرد: اين طرح در دولت هاى پيش به اجرا درآمده و مسير قانونى آن طى شده است. البته ما يك سؤال داريم كه اگر قرار بود از ادامه اين پروژه جلوگيرى شود، چرا چهار سال پيش جلوى اين پروژه را نگرفتند و حالا پس از ۸۰ ميليارد تومان هزينه، آب گيرى نشدن سد مطرح مى شود؟
وى در ادامه گفت: تا به حال چندين بار آب گيرى اين طرح به تأخير افتاده است، اما اگر تا كنون آب گيرى نشده به دليل هياهوى افراد نبوده است؛ بلكه اگر اراده كنيم و به صلاح مملكت بدانيم اين كار را انجام خواهيم داد. او در ادامه خاطرنشان كرد: سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى براى بررسى وضعيت اين سد ۱۶ ماه فرصت داشته و اين كار را با ۱۶ گروه انجام داده است، اما مشكلى كه مطرح مى شود اين است كه رطوبت ناشى از آب اين سد ممكن است در منطقه پاسارگاد تأثير بگذارد كه ما اين مسأله را با استدلال فنى رد مى كنيم. وى در پايان درباره مشكلات آب مشهد گفت: سعى مى كنيم اين مشكل را تا پايان سال از طريق سد دوستى برطرف كنيم.

گروه اقتصادى: سركنسول ايران در كراچى از آغاز به كار شركت سرمايه گذارى مشترك ايران و پاكستان از ماه مارس آينده و تأسيس «ايران بانك» در پاكستان خبر داد. به گزارش فارس به نقل از پاكستان نيوز، سركنسول ايران در كراچى به توافق ايران و پاكستان براى تشكيل يك شركت سرمايه گذارى مشترك اشاره كرد و گفت: اين شركت در ماه مارس و با سرمايه نخستين ۲۵ ميليون دلار راه اندازى خواهد شد. سيد موسى حسينى كه در جريان ديدار با مجيد عزيز رئيس اتاق بازرگانى كراچى سخن مى گفت افزود: در پى تشكيل اين شركت به بزودى «ايران بانك» فعاليت خود را در پاكستان آغاز خواهد كرد. حسينى در بخش ديگرى از سخنان خود به صادرات برق ايران به پاكستان اشاره كرد و گفت: ايران در حال حاضر ۳۵ مگاوات برق به بلوچستان پاكستان صادر مى كند كه بزودى قرار است اين رقم به ۱۰۰ مگاوات برسد.

گروه اقتصادى: وزير انرژى تركيه مذاكرات خود با مقامهاى جمهورى اسلامى ايران را مثبت و سازنده ارزيابى كرد. حيلمى گولر تصريح كرد : مذاكره با منوچهر متكى وزير خارجه و ساير مقامهاى ايرانى كاملاً مفيد و سازنده بود و همكاريهاى ايران و تركيه در زمينه انتقال گاز بيش از پيش گسترش خواهد يافت. وى افزود : وزيرى هامانه وزير نفت ايران در دو هفته آينده به تركيه سفر خواهد كرد و اين سفر فرصت مناسبى براى گسترش همكاريهاى انرژى بين دو كشور خواهد بود.

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۷۷۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۵۱۵۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۶۵۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۳۸۵۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۸۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۴۷۷۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۹۶۱‎/۶۳
تغيير شاخص (روزانه)+11.28

دلار آمريكا۹۲۶۰ ريال
يورو ۱۲۲۰۰ ريال
پوند انگليس۱۸۱۲۰ ريال
ريال سعودى۲۴۶۷ ريال
درهم امارات ۲۵۲۰ ريال
دلار كانادا۷۹۲۴ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۷۰۹ ريال

گروه اقتصادى: ششمين دوره انتخابات هيأت نمايندگان اتاق هاى بازرگانى، صنايع و معادن سراسر كشور با حضور بى سابقه فعالان اقتصادى ديروز به طور همزمان در ۳۳ شهرستان از جمله تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، استقبال بخش خصوصى از اين انتخابات بويژه در تهران به گونه اى بود كه پيش از شروع رأى گيرى صفى طولانى از دارندگان كارت بازرگانى در مقابل ساختمان اتاق بازرگانى، صنايع و معادن تهران تشكيل شده بود. اين صف تا ساعات پايانى رأى گيرى همچنان برقرار بود و موجب شد اعضاى انجمن نظارت بر انتخابات مهلت رأى گيرى را از ساعت ۱۸ به ۲۰ افزايش دهند.
اتاق هاى بازرگانى، صنايع و معادن كشور به عنوان بزرگترين تشكل فعالان بخش خصوصى، نقطه اتصال و انعكاس نظرات و مشكلات آنها به قواى سه گانه هستند.
بسيارى از شركت كنندگان در اين انتخابات در گفت وگو با خبرنگار «ايران» اذعان داشتند ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى و تأكيد مقام معظم رهبرى بر اجراى دقيق اين سياست ها، كه نويدبخش آينده اى روشن براى اقتصاد كشور است، انگيزه فعالان بخش خصوصى را براى شركت در انتخابات افزايش داده است.
سيد مسعود ميركاظمى وزير بازرگانى در بازديد از روند برگزارى انتخابات هيأت نمايندگان اتاق تهران در گفت و گو با خبرنگاران ضمن ابراز خرسندى از حضور گسترده فعالان بخش خصوصى در انتخابات گفت: بخش خصوصى بايد بر اساس نقشى كه با اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى پيدا خواهد كرد، توانمندى هاى خود را افزايش دهند.
وى كه رياست شوراى عالى نظارت بر اتاق هاى بازرگانى، صنايع و معادن را بر عهده دارد، اظهار داشت: بخش خصوصى بايد مفهوم رقابت پذير بودن را به درستى درك كند و به نظر مى رسد لازمه آن برقرارى تعامل نزديك با اقتصاد جهانى است.
وى گفت: صف طولانى دارندگان كارت بازرگانى در ساعات اوليه برگزارى انتخابات نشان مى دهد انگيزه هاى لازم در بخش خصوصى براى ايجاد تحول و توسعه در بخش هاى مختلف اقتصاد ايجاد شده است.
ميركاظمى در پاسخ به سؤالى در مورد پيش بينى نتيجه انتخابات اظهار داشت: آنچه براى ما اهميت دارد، حضور حداكثرى فعالان بخش خصوصى است.
وى ابراز اميدوارى كرد، با اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى بخش خصوصى از لاك خود بيرون آمده و حضورى پررنگ در عرصه هاى مختلف اقتصاد كشور پيدا كند.
> موانع اجرايى اصل ۴۴ برداشته شود
رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن تهران نيز در جمع خبرنگاران تأكيد كرد: موانع اجرايى اصل ۴۴ بايد از سر راه برداشته شود.
«محمد نهاونديان» با تأكيد بر لزوم ايفاى نقشى فعال و قدرتمند از سوى اتاق هاى بازرگانى در دوره جديد فعاليتشان گفت: اتاق هاى بازرگانى بايد به طور علمى و فعالتر از گذشته مجمع رايزنى و تعامل بخش خصوصى با سياستگذاران دولتى باشد نهاونديان يكى از ملزومات اجرايى سياست هاى اصل ۴۴ را انجام سرمايه گذارى هاى گسترده در بخش هاى مختلف عنوان كرد و اظهار داشت: بخش خصوصى مى تواند رابط بسيار خوبى براى جذب سرمايه گذارى هاى خارج از كشور و ايرانيان مقيم ساير كشورها باشد و اتاق هاى بازرگانى مى توانند بهترين نقش را در اين زمينه ايفا كنند.
وى با اشاره به نبود نهادهاى لازم براى شكل گيرى اقتصاد خصوصى افزود: بايد برخى نهادها در زمينه هايى همچون خدمات تأمين سرمايه، خدمات مشاوران و خدمات ليزينگ ها ايجاد شود.
> خاموشى: نتيجه هر چه باشد مى پذيرم
«سيدعلى نقى خاموشى» رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران نيز در حاشيه برگزارى انتخابات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران»، نقش اتاق هاى بازرگانى در اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى را بسيار پراهميت توصيف كرد و گفت: دولت هم بايد براساس وظيفه، تمام زمينه هاى لازم براى اجراى اين سياست ها را فراهم كند.
وى در مورد احتمال رأى آوردن خودش اظهار داشت: قطعاً اگر مؤثر باشم مى آيم و اگر نباشم نمى آيم و نتيجه هر چه باشد مى پذيرم.
> اين فرصت تاريخى از دست نرود
«يحيى آل اسحاق» وزير اسبق بازرگانى و از جمله داوطلبان هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى تهران نيز پيش از رأى دادن در جمع خبرنگاران گفت: در شرايط فعلى كشور و به خصوص پس از ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ از سوى مقام معظم رهبرى ضرورى است بخش خصوصى و فعالان اتاق هاى بازرگانى خود را براى اجراى اين سياست ها آماده كنند.
آل اسحاق گفت: در صورتى كه زمينه لازم براى حضو ر فعالان بخش خصوصى فراهم نشود، يك فرصت تاريخى از دست مى رود.
«محمدرضا بهزاديان»، عضو اتاق بازرگانى تهران كه پيش تر در دوره اى سه ساله رياست اين اتاق را نيز برعهده داشت، به خبرنگاران گفت: با وجود تأكيد مقام معظم رهبرى به اجراى سياست هاى اصل ،۴۴ رانت جويان اقتصادى همچنان تلاش دارند به حياتشان ادامه دهند و اتاق بازرگانى بايد در دوره جديد فعاليت خود به پاس مشاركت گسترده اعضا، فرصت را از آنها بگيرند.
> انتخابات مكانيزه براى حذف حواشى
* براساس وعده قبلى مسئولان اتاق بازرگانى، انتخابات هيأت نمايندگان اتاق تهران به دليل حساسيت و اهميت آن و براى جلوگيرى از بروز برخى حواشى و شائبه هايى كه در مورد سلامت شمارش آرا در انتخابات قبلى ايجاد شده بود، به صورت مكانيزه برگزار شد.
* در يكى از مواد آئين نامه اجرايى انتخابات هيأت نمايندگان اتاق آمده است: «كسانى مى توانند رأى دهند كه در تاريخ انتخابات سه ماه سابقه عضويت داشته باشند.» تفسير انجمن نظارت بر انتخابات از اين ماده منجر به اعتراض برخى از اعضاى اتاق شد. براساس تفسير انجمن، اعضاى اتاق در صورتى مى توانستند در انتخابات شركت كنند كه كارت عضويت خود را - حتى با داشتن ۲۰ سال سابقه عضويت در اتاق - پيش از دوم آذر ماه تمديد كرده باشند. با اين تفسير بى سابقه انجمن برخى اعضا اجازه رأى دادن پيدا نكردند. هنگام بازديد وزير بازرگانى، معترضان موضوع را با ميركاظمى درميان گذاشتند و ميركاظمى به معاون خود كه رياست انجمن نظارت بر انتخابات را برعهده دارد، دستور پيگيرى داد. در نهايت انجمن تفسير خود را اصلاح كرد.
* رئيس خانه صنعت و معدن در اعتراض به تفسير انجمن نظارت از موضوع سابقه عضويت گفت كه اين تشكل انتخابات را تحريم خواهد كرد، اما بعد از حل و فصل شدن موضوع آنها هم پاى كامپيوترهاى اخذ رأى نشستند.
* چهره هاى شاخص اتاق پيش بينى مى كردند ۵ هزار نفر در انتخابات اتاق تهران شركت كنند.
* اين تعداد در انتخابات دوره هاى قبل حداكثر ۱۸۰۰ نفر بوده است.

گروه اقتصادى: با افزايش ظرفيت توليد سيمان در كشور، سال آينده توليد سيمان به ۴۱ ميليون تن خواهد رسيد.
اين مطلب را محمدرضا مس فروش - مديركل دفتر صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن - در گفت وگو با ايسنا عنوان كرد. وى اين مطلب را با اشاره به توليد ۲۹ ميليون و ۱۸۴هزارتن سيمان در ۱۰ ماهه امسال گفت: تا پايان سال كارخانه هاى سيمان ساوه، زنجان و فراز فيروزكوه وارد مدار توليد خواهند شد و به اين ترتيب ظرفيت توليد سيمان كشور افزايش خواهد يافت. وى ميزان توليد سيمان را در سال جارى در كشور ۳۵‎/۵ ميليون تن عنوان كرد. مس فروش درباره احتمال افزايش قيمت سيمان نيز گفت: اين موضوع در حال بررسى است و تاكنون تفاهمى در اين باره ميان وزارتخانه هاى صنايع و بازرگانى صورت نگرفته و اميدواريم بزودى جلسه اى در اين زمينه ميان دو وزارتخانه تشكيل شود. وى ادامه داد: براساس قانون پس از تفاهم وزارتخانه هاى صنايع و بازرگانى بر سر قيمت سيمان، اين موضوع در شوراى اقتصاد مطرح و با حضور وزيران عضو اين شورا نهايى خواهد شد.

گروه اقتصادى: آئين نامه قيمت گذارى سهام شركت هاى دولتى مشمول واگذارى هاى اصل ۴۴ قانون اساسى براى تصويب به هيأت وزيران ارسال شد.
رئيس سازمان حسابرسى در گفت و گو با مهر با اعلام اين خبر گفت: اين آئين نامه در شوراى عالى واگذارى مورد بررسى قرار گرفت و پس از اعمال نظرات نهايى شورا بر روى آن، آئين نامه براى تصويب به هيأت وزيران ارسال شد.
به گفته هوشنگ نادريان، در حال حاضر براى قيمت گذارى سهام شركت هاى دولتى مشمول واگذارى از برخى مفاد اين آئين نامه استفاده مى شود.
وى با بيان اين كه پس از تصويب و ابلاغ آئين نامه به صورت رسمى از آن براى قيمت گذارى سهام شركت هاى مشمول واگذارى استفاده خواهد شد، تصريح كرد: زمان تصويب آئين نامه بستگى به هيأت دولت دارد.
وى با تأكيد بر اين كه مسائل مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسى بايد با قيد فوريت براى تصميم گيرى به مراجع تصميم گيرى ارسال وسپس تصويب شود، اظهارداشت: در غير اين صورت اين گونه آئين نامه ها پشت درهاى بسته بوروكراسى كشور باقى مى ماند و كارها را ناتمام باقى مى گذارد.
نادريان گفت : آئين نامه قيمت گذارى سهام شركت هاى دولتى همه جانبه، با كيفيت و جامع است، زيرا نظرات تمام دستگاه هاى متولى اين كار، كارشناسان درگير با مسائل قيمت گذارى و بازار سرمايه و غيره اخذ شده است.
رئيس سازمان حسابرسى با اشاره به سه روش قيمت گذارى منظور شده در آئين نامه، گفت: يك روش قيمت گذارى از مسير سودآورى و نرخ بازدهى است تا براساس آن قيمت سهام مشخص شود و در اين روش، براساس سود آورى و نرخ بازدهى ارزش سهام ها استخراج مى شود.
وى با اشاره به روش ارزش جارى يا ارزش جايگزينى به عنوان دومين روش قيمت گذارى بيان كرد: دراين روش، وضعيت شركت، دارايى ها و بدهى ها مجدداً مورد ارزيابى قرار مى گيرد تا ارزش جارى و واقعى سهام شركت مشخص شود.
نادريان روش سوم را تابلوى بورس ذكركرد و اظهارداشت : در اين روش شركت هايى كه در تابلوى بورس قيمت دارند، همان قيمت را مى پذيرند به شرطى كه داراى بازار فعالى باشند.
نادريان با تأكيد بر اين كه براساس آئين نامه مذكور، قيمت گذارى سهام ها، بر اساس ضوابط، مستند و علمى خواهد بود، اظهار داشت : با توجه به اين كه قرار است ۴۰ درصد تشكيلات دولتى به بخش تعاونى و ۴۰ درصد نيز از طريق بورس به عامه مردم واگذارشود لازم بود كه قيمت گذارى ها از طريق مناسبى صورت گيرد.

گروه اقتصادى: توانايى جذب روزانه ۹۰۰ هزار بشكه نفت خام توليدى آسياى مركزى در حوزه درياى خزر وجوددارد.
محمود خاقانى مديركل نفت و گاز درياى خزر، در گفت وگو با ايلنا، با اشاره به توانايى ايران در جذب روزانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشكه اى نفت خام توليدى آسياى مركزى در حوزه درياى خزر از ايجاد يك پالايشگاه در شمال ايران خبر داد كه بر اين اساس نفت اين منطقه كه بيشتر اسيدى بوده، تصفيه شود. وى ميزان نفت وارداتى در حوزه درياى خزر را روزانه ۱۵۰ هزار بشكه اعلام كرد و افزود: ظرفيت انتقال تا حدود ۳۷۰ هزار بشكه در روز نيز ميسر است كه با سرمايه گذارى محدود حتى مى توان آن را تا ۵۰۰ هزار بشكه در روز ارتقا داد. خاقانى، همچنين از ساخت پالايشگاه هاى جديد در زنجان و تبريز خبر داد و اعلام كرد: مراحل مطالعاتى اين ۲ پالايشگاه نيز در حال انجام است.

گروه اقتصادى: پيش فروش تندر (ال-۹۰) از ۱۲ اسفند به مدت يك هفته آغاز مى شود.
به گزارش ايسنا، تحويل اين خودرو نيز از خرداد سال ۸۶ آغاز خواهد شد.
مدت پيش ثبت نام اين خودرو در ايران خودرو و سايپا يك هفته خواهد بود و تحويل خودرو به ثبت نام كنندگان نيز به قيد قرعه انجام خواهد شد.
اين در حالى است كه بر اساس آخرين اعلام، قرار بر اين بود كه عرضه اين محصول اسفند ماه به بازار آغاز شود.
قيمت مدل هاى مختلف اين خودرو براى مدل E0 هشت ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، براى مدل E0 با كولر هشت ميليون و ۶۰۰ هزار تومان، براى مدل E1؛ ۹ميليون و ۶۰۰ هزار تومان و براى مدل E2؛ ۱۰ميليون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.
گفتنى است، مدل E0 اين خودرو به كيسه هوا (ايربگ) مجهز است، اما شيشه بالابر برقى و هيدروليك فرمان ندارد و سپر نيز همرنگ بدنه نيست.
مدل E1 داراى هيدروليك فرمان و شيشه بالابر برقى است و مدل E2 نيز به ترمز ABS، گرم كن آينه بغل و چراغ مه شكن مجهز است.
منوچهر منطقى - مديرعامل ايران خودرو - پيش تر درباره قيمت مدل فول تندر گفته بود: فعلاً قيمت مدل پايه مشخص شده و درباره قيمت باقى مدل هاى آن در حال تصميم گيرى هستيم.

گروه اقتصادى: وزير تعاون گفت: اين وزارتخانه براساس نظرات و كار كارشناسى ۱۴ راهبرد اجرايى را با هدف دستيابى به اهداف توسعه بخش تعاون تدوين كرد.
به گزارش روابط عمومى اتاق تعاون مركزى، محمد عباسى در نشست مشترك اعضاى هيأت مديره و بازرسى اتاق تعاون مركزى ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: وزارت تعاون، اتاق تعاون و اتحاديه اگرچه از لحاظ جايگاه قانونى داراى تفاوت هاى اجرايى است ولى همه آن ها يك هدف مشترك را دنبال مى كنند.
وى تصريح كرد: در راستاى ابلاغيه سياست كلى اصل ،۴۴ تأكيد مجدد مقام معظم رهبرى و حمايت گسترده مسئولان و دولتمردان از بخش تعاون هم اكنون يك فرصت تاريخى براى اين بخش ايجاد شده است.
وزير تعاون گفت: اعتقاد و باور به اين كه بخش تعاون مى تواند همپاى ساير بخشهاى اقتصادى و در برخى بهتر از آنان عمل كند بايد در ميان متوليان و مسئولان كشور ايجاد شود.
وى اظهار داشت: وزارت تعاون بر اساس نظرات و كار كارشناسى ۱۴ راهبرد اجرايى را با هدف دستيابى به اهداف توسعه بخش تعاون تدوين كرده و در اختيار مسئولان اجرايى قرار داده است.
وزير تعاون در پايان افزود: در راستاى سياستهاى راهبردى و اجرايى شدن اين راهبرد ها هر يك از بخشها اعم از دولتى (وزارت تعاون) و غيردولتى (اتاق تعاون و اتحاديه ها) داراى وظايفى خواهند بود كه مى تواند باعملكرد مثبت خود نقش تأثيرگذار داشته باشد.

گروه اقتصادى: وزير مسكن و شهرسازى گفت: از طريق انبوه سازى و مشاركت دولت كار ساخت و ساز مسكن در كشور تسريع مى يابد.
به گزارش ايرنا «محمد سعيدى كيا» درنشست با استاندار و فرمانداران استان مركزى در ساوه افزود:سياست وزارت مسكن و شهرسازى واگذارى ساخت وساز واحدهاى مسكونى به انبوه سازان است.
وى اضافه كرد: اين وزارتخانه تنها براى اعطاى تسهيلات بانكى و نظارت بر فعاليت سازه آن ها مشاركت خواهد داشت.
سعيدى كيا ادامه داد: همه افرادى كه خانه ندارند و تاكنون از امكانات دولتى استفاده نكرده اند مى توانند با تشكيل تعاونى مسكن صاحب خانه شوند. وى اظهار داشت: در صورت اجراى اين طرح مسكن و شهرسازى۵۰درصد هزينه آماده سازى رامى پردازد و علاوه بر اين با اختصاص وامهاى بلند مدت(۱۵ساله ) در امر ساخت و ساز همكارى دارد.
سعيدى كيا، با اشاره به وجود حوادث غير مترقبه مانند زلزله گفت: انبوه سازان بايد ارتقاى كيفيت فيزيكى بنا ها را در اولويت برنامه قرار دهند. وى افزود: احياى بافت قديمى شهر ها و رفع مشكل حاشيه نشينى در اين مناطق ضرورى است و شهردارى هاو سازمان هاى مسكن و شهرسازى بايد با برنامه ريزى مناسب نسبت به اين امر همت گمارند.