مرور روند و تاريخچه برخى از مؤسسه ها و نهادهاى اجتماعى از جهت مقايسه آن با اهداف تعيين شده براى پيش بينى آينده و موفقيت در طرح ها، بسيار لازم و ضرورى است.
از ميان برنامه هايى كه جوامع بشرى و دولت ها براى خود طراحى و اجرا كرده اند و همچنان ادامه دارد، مقوله مجازات حبس يا زندان است. زندان كه در گذشته هاى دور شكل گرفته از زواياى گوناگونى دچار تحولات زيادى شده است؛ در حالى كه در نگاه اول تصور مى شود، زندان از ابتدا به وضع و شكل كنونى طراحى و ساخته شده است.
در جوامع قبيله اى و عشيره اى، مجازاتى به نام زندان و حبس وجود نداشت. در اين جوامع وقتى يكى از اعضاى قبيله جرمى بر ضد عضوى از قبيله ديگر مرتكب مى شد، جنگ و نزاعى خونين بين ۲ قبيله رخ مى داد و اين نزاع و جنگ مى توانست مدت ها ادامه پيدا كند تا منجر به نابودى يكى از ۲ قبيله شود.
پس از مدت ها كه اين وضع و تفكر بر قبايل حاكم بود، آنها با مشاهده بى فايدگى اين جنگ ها و علاقه حاكمان قبايل به زندگى در صلح و آرامش و همچنين فزونى جمعيت قبايل و ثروت آنها و تشكيل شهرها و كم شدن علقه و رابطه مردم با همديگر و رواج تجارت و عوامل ديگر، به اين انديشيدند كه رضايت قبيله مجنى عليه را بگيرند و از نزاع و جنگ جلوگيرى كنند. بدين ترتيب پرداخت ديه در زندگى مردم در زمان وقوع جرم رواج يافت.
ديه ابتدا به وسيله قبيله بزهكار (و نه خود بزهكار) پرداخت مى شد و گيرنده ديه نيز نه زيان ديده يا خانواده او، بلكه قبيله اى كه بزه ديده از اعضاى آن بود پرداخت مى شد. از مقدار ديه پرداختى تنها قسمتى به مجنى عليه يا خانواده او پرداخت مى شد.
با گذشت زمان و قدرتمندى رئيسان قبايل و تشكيل دولت وعلاقه به حفظ قدرت و تغيير ماهيت جرم به عملى ضد قدرت حاكم و نه آحاد مردم، سركوب مجرمان و مجازات اين افراد به شيوه ديگرى از حقوق و اختيارات دولت ها شد.
در قانون حمورابى كه قديمى ترين قانون مدون كيفرى است و مربوط به حدود دو هزار سال قبل از ميلاد است، مجازات ها يا اعدام بود يا قصاص عضو. در اجراى مجازات اعدام يا قصاص عضو، برخلاف حاضر، اصل شخصى بودن مجازات رعايت نمى شد و در مواردى بجاى پدر، فرزند او مجازات مى شد. در تعيين مجازات در قانون حمورابى عمد يا غيرعمد بودن عمل مجرمانه نيز تأثيرى در ميزان و شدت مجازات نداشت. آنچه كه در اين موارد اصل غيرقابل عدول بود اجراى حتمى مجازات عليه بزهكار و يا خانواده او بود.
در قوانين دوره هخامنشيان و دوره هاى قبل از آن نيز هدف مجازات ها همانند دوره حمورابى ارعاب و بازدارندگى بود. از اين رو در اين دوره ها نيز مجازات ها به طور عام شديد و وحشتناك اعمال و اجرا مى شد. بطورى كه تمام مجازات ها توأم با شكنجه بود و مجازات هاى اين دوره ها عبارت بودند از اعدام، ناقص كردن اعضاى بدن، بريدن گوش و بينى و دست و زبان، تازيانه زدن، داغ كردن و حبس انفرادى در مكان هاى بدون بهداشت و غيره. ضمن اين كه مجازات اعدام پس از بريدن برخى از اعضا مانند دست و گوش و بينى اجرا مى شد.
قانون حمورابى و قوانين سومرواشنونا كه مجازات هاى سنگين و قصاص توأم با شكنجه مجرم يا اعضاى خانواده او را توصيه مى كرد، با وجود اين كه افكار فعلى بشر قرن بيستم و بيست ويكم اين مجازات ها را وحشتناك مى شناسد، با اين وجود اين مجازات ها نسبت به دوره هاى قبل از خود كه هيچ قاعده و قانونى بر اعمال و اجراى مجازات مجرمين حاكم نبود و عموماً بنا به ميل و اراده مجنى عليه و قبيله او انجام مى شد، بسيار پيشرفته محسوب مى شود و در آن زمان دستاورد خوبى در جهت تكامل بود. يادآورى اين تفاوت بسيار مفيد خواهد بود كه بدانيم در دوره هاى زمانى قبل از قانون حمورابى هدف از مجازات اعاده آبروى بزه ديده و تأييد مجدد حيثيت او و توهين به مجرم و خوار كردن او بود. تا حدى كه بزه ديده از اجراى مجازات احساس آرامش كند و لذت ببرد. پس، مجنى عليه آزادانه خشم خود را هر قدر كه مى خواست ارضا مى كرد.
اين نوع مجازات ها قرن ها ادامه داشت و در طول مدت اجراى آنها زندان مكانى بود كه متهمان در آنجا در نوبت محاكمه بوده و در بازداشت بسر مى بردند و اصولاً مجازاتى به نام زندان يا حبس وجود نداشت. اگر هم در نقاطى مجازاتى به نام زندان و حبس يافت مى شد، آن زندان به قدرى غيربهداشتى بود، كه كسى از آن سالم يا زنده بيرون نمى آمد.
با گذشت زمان، انديشه استفاده از نيروى كار مجرمان بوجود آمد و در كنار مجازات هاى گفته شده مجازات هاى جاشويى در كشتى هاى پارويى و كار در معادن و مزارع با غل و زنجير رواج پيدا كرد. اينگونه محكومان شب ها در سلول هاى انفرادى يا جمعى و در سكوت مطلق نگهدارى مى شدند. آنها حق نداشتند با يكديگر صحبت كنند و روزها هم در سكوت در مزارع و معادن با غل و زنجير كار طاقت فرسا مى كردند. محكومينى هم كه در كشتى ها پارو مى زدند در سكوت پارو مى زدند و تا زمان مرگ اين كار را انجام مى دادند و پس از مرگ خوراك كوسه هاى درياها و اقيانوس ها مى شدند.
اين نوع مجازات ها ادامه داشت تا قرن هجدهم كه فكر و انديشه حقوق و آزادى هاى فردى در اروپا به مدد فلاسفه و نويسندگان طرح و انتشار يافت. منتسكيو و بكاريا ضمن انتقاد از اوضاع سياسى به نقد نهادهاى حقوقى براى تضعيف حكومت وقت پرداختند. جان هوارد كه كميسر عالى شهر بدفورت انگلستان بود و تأثير زيادى در تحولات مجازات داشت، بر اثر حادثه اى كه در دريا به دست دزدان دريايى به زندان افتاده بود، با ديدن صحنه هايى از وضع خيلى بد زندانيان، با توجه به تمايلات انسان دوستانه اش انگيزه اى قوى در او بوجود آمد و سعى در اصلاح وضع زندان ها كرد. او با سفر به چند كشور اروپايى و مشاهده اوضاع زندانيان با چاپ و انتشار مشاهدات خود گام بزرگى در تغيير وضع محكومان به همراه ديگر متفكران و نويسندگان عصر خود برداشت.
مجموعه تلاش هاى اين متفكران و ديگر نويسندگان از جمله بنتام و روميلى و ولتر پس از چند دهه موجب تحول در حقوق كيفرى و مجازات ها شد.
مجلس مؤسسان فرانسه در قرن هجدهم مجازات جاشويى و پاروزنى در كشتى هاى پارويى و همه مجازات هاى بدنى (غير از اعدام) را تحت تأثير افكار و انديشه هاى منتشر شده لغو نمود و مجازات سالب آزادى يعنى حبس را جايگزين آنها نمود. با وجود لغو مجازات هاى مرسوم آن دوره، مجازات به زنجير كشيدن و اعمال شاقه كه جايگزين داغ كردن، شده بود باقى ماند و محكومان از اين پس در ديرها و پادگان هاى قديم بطور فشرده و متراكم كه به طور قطع بهداشتى هم نمى توانسته باشد، زندانى شدند.
مكان هاى نگهدارى محكومان در ابتداى وضع مجازات حبس براى اين منظور ساخته نشده بودند و دولت فرانسه با توجه به تغيير ناگهانى روش مجازات ها ناچار از ديرها و پادگان ها به عنوان زندان استفاده نمود. با توجه به آمادگى ذهنى دولت براى انجام تغييرات بيشتر در وضع زندانيان، بنتام (فيلسوف انگليسى) طرح و نقشه يك زندان الگو را تهيه و به مجلس قانونگذارى فرانسه ارائه كرد. اين طرح مورد استقبال قرار گرفت. در همين دوران در كشورهاى زيادى ساخت مكانى به نام زندان با نقشه خاصى اعم از انفرادى يا جمعى شروع شد.
بدين ترتيب مى توان گفت كه زندان و حبس از قرن هجدهم به عنوان نوعى مجازات به رسميت شناخته شد و جايگزين مجازات هاى بدنى سابق شد.
از قرن هجدهم كه اين تحول آغاز شد نويسندگان و فيلسوفان موفق شدند طرح جديدى در روش مجازات ها ارائه كنند و به دولت ها بقبولانند. آنها در ادامه افكار خود هدف مجازات ها را مورد توجه و تجزيه و تحليل قرار دادند و براى مجازات ها بجاى انتقام گيرى و سزادهى، اهداف فايده اجتماعى و منع افراد از ارتكاب مجدد جرم ترسيم نمودند.
تلاش براى بهبود وضع زندانيان، گام بعدى حركت نويسندگان حقوقى و اجتماعى و فلاسفه شد، كه تا به امروز ادامه دارد. اما نكته مهم در شرايط فعلى اين است كه به نظر مى رسد متخصصان ما در رشته هاى جرم شناسى و جامعه شناسى و ديگر علوم مرتبط براى بهبود وضع زندانيان و به عبارت درست تر بهبود وضع مجرمان يك ماراتن پايان ناپذيرى را شروع كرده اند. بطورى كه هر يك سعى دارد در تلطيف وضع مجرمان از ديگرى سبقت بگيرد و جامعه را به سمت مهربانى بى هدف بيشتر با مجرمان سوق دهد. بدون اين كه به پايان اين مسابقه و تلطيف و مهربانى در مجازات ها با وجود شكست در كاهش جرايم بينديشند.
در قرن هجدهم در واقع نويسندگان و فيلسوفان به وضع وحشتناك مجرمان و رفتار وحشيانه با آنها اعتراض نمودند و آنچه كه آنها مى خواستند رفتار غيروحشيانه و غيرضرورى و بى فايده با مجرمان بود كه در عمل و با توجه به امكانات آن زمان راهى غير از انتخاب زندان به عنوان جايگزين مجازات هاى غيرانسانى رايج نبود.
اين كه گفته شود وضع محكومان و رفتار با مجرمان بايد هر روز بهتر شود بطورى كه قاتل هم تنها به حبس محكوم شود و مجازات هاى حبس هم به كمترين حد برسد و اين كمترين مجازات هم ابتدا تعليق شود. يعنى اجرا نشود و اگر اجرا شد توأم با آزادى مشروط و عفو و مرخصى باشد و يا اين كه مجرم فقط شب ها در حبس باشد و روزها به فعاليت عادى بپردازد و يا اين كه شعار داده مى شود مجرم يك بيمار است و جاى او هر جايى است جز زندان. همگى اينها حكايت از يك دنباله روى ناشناخته از جريانى دارد كه در قرن هجدهم بنا به مصلحتى شروع شد. مصلحتى كه در شرايط فعلى منتفى است.
محققان امروزه به يك نتيجه درست از وضع زندان ها رسيده اند و آن اين كه زندان مدرسه بزهكارى است. منتهى راه خروج از اين مشكل پيدا نشده است و راه حل هايى ارائه مى شود كه به موجب آنها سعى مى شود مجازات حبس با تخفيف هاى زياد اجرا شود، و آن فقط به جهت اجتناب از بدآموزى هاى زندان است. اما اين پيشنهادها كه اجرايى هم شده عوارض زيادى چون سلب آرامش از جامعه و مردم به خاطر حضور دوباره و چندباره مجرم در شهرها و جامعه دارد. ضمن اين كه مجرم احساس مى كند هرچه او بيشتر مرتكب جرم مى شود و ضداجتماعى بودن خود را بروز مى دهد، جامعه با رفتار ملايم و با رأفت با او، به او به نوعى پاداش مى دهد.
آمار ارتكاب جرم و همچنين آمار ارتكاب مجدد جرم از ناحيه مجرمان و برگشت مجدد آنها به زندان حكايت از شكست طرح هاى جرم شناسان و جامعه شناسان فعلى در تقليل مجازات ها و يا نحوه اجراى آنها ندارد؟ با تكرار جرم از جانب مجرمانى كه قبلاً محكوم شده اند به نظر مى رسد آنها اين مجازات ها و ضمانت اجراهاى نقض قوانين اجتماعى را مسخره و هيچ مى پندارند. اگر چنين نبود آنها دوباره مرتكب جرم نمى شدند.
هدف فايده اجتماعى براى مجازات ها با توجه به شيوه اجراى آنها تحقق نيافته است. فايده اجتماعى مجازات بايد بازدارندگى از ارتكاب جرم باشد. مجازات وقتى مناسب و درست و سودمند براى جامعه و مجرم است كه موجب كاهش آمار جرايم باشد. سايه سنگين مجازات شديد موجب امتناع مجرم از ارتكاب مجدد جرم خواهد شد. فايده اجتماعى مجازات در تلطيف كردن و رفتار مهربانانه و پدرانه يا مادرانه با مجرم بدست نمى آيد. به قول شاعر، ترحم بر پلنگ تيزدندان، فقط نتيجه ستم كارى در حق خوبان را مى دهد.
اگر زندان ها مدرسه بزهكارى هستند، چاره كار در اين است كه كارى كنيم و طرحى ارائه دهيم كه زندانيان نتوانند در زندان جلسه تشكيل دهند و بزه خود را به همديگر منتقل كنند نه اين كه مجازات حبس را ملايم و كوتاه كنيم كه در واقع دوره آموزش آنها در مدرسه بزهكارى را كوتاه و همراه با فرصت استراحت در منزل و ديدار خانواده و اردوى تفريحى كرده باشيم. بى خبر از اين كه آنها، يعنى زندانيان در اين مدت كوتاه هم به اندازه كافى، براى گذراندن دوره آموزش و انتقال تجربه وقت پيدا مى كنند.
وضع موجود نشان مى دهد كه جامعه به ناچار چنين رفتارى را با بزهكاران پيشه كرده و خود اعتقادى باطنى به عمل خود در اخذ نتيجه آن همه زحمت و هزينه، در دستگيرى و محاكمه و حبس مجرم ندارد. موقعى مجازات داراى فايده اجتماعى يعنى بازدارندگى و در عين حال انسانى است كه بزهكار متوجه شود كه جامعه در عين صبور بودن قاطع هم است و صبر جامعه هم تا ابد ادامه نخواهد يافت.
در حال حاضر جرم شناسان جامعه را به صبر بى انتها دعوت مى كنند. آنها از جامعه انتظار دارند در مقابل بزهكاران هر چند كه صد بار به زندان برگردند به صبورى و انسانى رفتار كنند و به آنها اجازه دهند در زندان به انتقال تجربه بپردازند و باز براى صدويكمين بار مرتكب بزه شوند. زندان و نصايح روانشناسان و جامعه شناسان به مجرمان، رفتار ملايم با آنها و اعطاى مرخصى، هيچ يك موجب بازپرورى اجتماعى زندانى نشده و نخواهد شد. اگر هم گروهى ادعا كنند اين امر امكان پذير است و برخى از مجرمان به اجتماع بازگشته اند بايد گفت اين گروه از مجرمان بنا به شخصيت خاص خودشان دوباره مرتكب جرم نشده اند و جرم اولى را هم برحسب اتفاق مرتكب شده اند. اگر نسبت به اين افراد هيچ بازپرورى هم در زندان اجرا نمى شد آنها دوباره مرتكب جرم نمى شدند و به زندان برنمى گشتند. برنگشتن اين دسته به زندان بطور حتم علت ديگرى غير از سياست هاى كيفرى دارد.
با توجه به اين كه مجازات زندان با همه هزينه هاى زيادى كه براى آن مى شود هيچ فايده اى براى جامعه و اصلاح مجرم ندارد و علاوه بر اين بزهكاران را آزموده تر هم مى كند، ضرورت دارد به عوض كوتاه كردن مدت محكوميت يا ملايم كردن نحوه اجراى آن، به كلى مجازات حبس را از نظام قضايى حذف كنيم و با توجه به فناورى روز طرح جديدى جايگزين آن نماييم.
پيام طرح جديد به بزهكاران بنابر آنچه كه از تحول مجازات هاى شديد بدنى به حبس گفته شد، بايد اين باشد، جامعه در مقابل آنها هم صبور است و هم خواهان رفتار انسانى است. منتها اين صبر جامعه بى پايان نيست. مجرمان بايد خودشان را كنترل و اصلاح كنند. جامعه نمى خواهد آنها را به دوره آموزش بزهكارى در زندان دعوت كند و به خصيصه ضداجتماعى آنها دامن بزند و تشديد كند.
جامعه حاضر نيست براى مدتى هزينه آنها را در زندان تحمل كند تا خانواده آنها متلاشى شود و به فلاكت و بدبختى دچار شوند. آنها بايد، هم خود را اصلاح كنند و هزينه اصلاح را هم خود بپردازند و هم از فروپاشى خانواده خود جلوگيرى كنند.
طرح جايگزين با اهداف گفته شده بدين ترتيب است كه وقتى شخصى مجرم شناخته شد و محكومت او قطعى شد، به جاى راهى كردن او به زندان و محكوم شدنش به حبس، در بدن او با عمل جراحى يك تراشه اى را نصب كنند و به كمك اين تراشه محل هاى تردد او از يك مركز قابل شناسايى و كنترل باشد. چنانچه در محل وقوع جرم و در زمان وقوع جرم افراد تراشه دار حضور داشتند، نيروى انتظامى به سرعت اين افراد را شناسايى و مبادرت به دستگيرى آنها كند و دادگاه آنها را دوباره به ارتكاب جرم عمدى محكوم مى كند و محكوميت جديد در سابقه آنها ثبت مى شود.
چنانچه مجرم سعى در اصلاح خود ننمود و مبادرت به تكرار جرم كرد براى دادگاه و جامعه ثابت مى شود كه اين شخص اصلاح پذير نيست و آنگاه در نوبت هاى سوم يا چهارم ارتكاب جرم، سياست كيفرى تكرار جرم در اسلام در مورد او اعمال مى شود و جامعه از شر وجود او پاك مى شود و اين سرانجام هر بزهكارى خواهد بود كه نخواهد يا نتواند خود را اصلاح كند. تا فردى خودش نخواهد كه اصلاح شود، امكان ندارد جامعه يا كسى بتواند او را اصلاح كند. بدون وجود خطر جدى، آنها هيچ وقت درصدد اصلاح يا خوددارى از ارتكاب جرم برنخواهند آمد. هم اكنون زندان براى مجرمان به خانه اى كه قابل زندگى است تبديل شده است و براى آنها هيچ فرقى بين خانه و زندان يا مسافرخانه در بيرون از زندان وجود ندارد. آنها خود را مسافرى مى دانند كه مى توانند بطور موقت در هر دو مكان براى مدتى اقامت نمايند.
مهدى كشاورزى ـ حقوقدان