مردم مالزى براى خانه دار شدن از تسهيلات بانكى با نرخ سود پنج درصد استفاده مى كنند و تقريبا ً ۹۵درصد قيمت خانه را از طريق همين تسهيلات تأمين مى كنند.
مردم مالزى و بيش از همه اقوام مسلمان اين كشور بر اين باورند كه هر خانه بايد حداقل سه اتاق خواب داشته باشد و نقشه اكثر خانه ها و ويلاهاى موجود نيز مطابق با اين سليقه است و حتى يافتن آپارتمانى با يك يا دو اتاق خواب تقريباً غير ممكن است. اين در شرايطى است كه قيمت مسكن در اين كشور نيز از تناسب كامل با درآمد ساكنان برخوردار است و درعين حال شرايط تملك خانه اعم از وام هاى متعلق به هر واحد مسكونى و نحوه واگذارى و پيش فروش نيز در نهايت انصاف و رضايت خريداران صورت مى پذيرد. شرايط رقابتى بانك ها در اعطاى تسهيلات موجب شده تا همواره مشتريان در جست وجوى يك بانك ديگر و شرايط جديد تر بهره كمترى را پرداخت كند.
براى مثال بانك مالزى به طور معمول با نرخى معادل ۵ درصد تسهيلات خريد مسكن را تا سقف ۹۵ درصد قيمت خانه پرداخت مى كند. حال آن كه كارمندان همين بانك و برخى وزارتخانه هاى دولتى، همين مبلغ وام را مى توانند با نرخ هاى بهره يك يا ۲ درصد در اختيار بگيرند.
اين درحالى است كه چنانچه واحد مسكونى در مراكز مورد توجه براى توسعه سريع، واقع شده باشد، وام هايى با كارمزدهايى پايين تر از نرمال، مردم را به سوى خود مى خواند. از اين رو در سوپرماركت ها و مراكز عمده خريد معمولاً مى توان ماكت ها و نقشه هايى را ديد كه اقدام به فروش واحد هاى مسكونى در نقاط مختلف مى كند و حتى در مواردى مردم بدون مراجعه به محل و بازديد در همان فروشگاه اقدام به خريد مسكن مى كنند.
درعين سادگى و بى آلايشى بخش مسكن و وفور آپارتمان و واحدهاى مسكونى، بازهم دولتمردان اين كشور با آگاهى از رشد سريع جمعيت و نياز نسل آينده به خانه، دستورالعمل هاى ويژه اى را در برنامه نهم توسعه كشور براى اين بخش در نظر گرفته اند. توجه ويژه اين دولتمردان به مسكن قشرهاى كم درآمد متمركز شده است. به همين دليل در برنامه نهم مالزى تصريح شده كه همه گروه هاى درآمدى در اين كشور در پايان برنامه بايد امكان دستيابى به واحد مسكونى را داشته باشند.
برآوردها به طور شفاف و مرتب به تفكيك هر ايالت انجام شده و نشان مى دهد كه هر ايالت به ساخت چند واحد مسكونى جديد و چند واحد جايگزين نياز دارد. براى مثال و بر همين اساس كوالالامپور تا سال ۲۰۱۰ به ۳۱ هزار و ۸۰۰ واحد مسكونى جديد و ۶۰۰ واحد مسكونى جايگزين نيازمند است. كل مالزى نيز بر مبناى همين برآوردها تا سال ۲۰۱۰ به ۷۰۹ هزارو ۴۰۰ واحد مسكونى نوساز و جايگزين نياز دارد. اما در واقع برآوردها و پيش بينى ها دقيق تر از ذكر چند عدد و رقم است به گونه اى كه در برنامه نهم مالزى گروه هاى متقاضى مسكن به چهار دسته پردرآمد، متوسط، متوسط پائين و كم درآمد تقسيم شده اند و تعداد ساخت واحد مسكونى براى هر دسته و يارانه پرداختى به مسكن كم درآمدها نيز مورد توجه قرار گرفته است. بر همين اساس و در سه سال آينده اين كشور به ۱۶۵ هزار و ۴۰۰ خانه ارزان قيمت، ۸۵ هزارو ۵۰۵ واحد مسكونى تقريباً ارزان قيمت، ۲۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسكونى متوسط قيمت و ۲۲۷ هزار و ۷۹۵ خانه لوكس نياز دارد.
اين ارقام كه از جمع نيازمندى ايالات و شهرهاى مختلف به دست آمده به خوبى نشان مى دهد كه در هر منطقه مشخصاً به چه تعداد خانه ارزان قيمت و يا چه تعداد مسكن تقريباً ارزان نياز است و شركتهاى ساختمانى نيز بنا به نياز ناحيه مورد نظر اقدام به ساخت و ساز مى كنند و در عين حال در اندك زمان نيز موفق به فروش واحد مسكونى خود مى شوند. ارائه يارانه به خانه هاى ارزان قيمت نيز نه از سوى دولت، بلكه از جانب خانوارهاى ثروتمند پرداخت مى شود به اين شكل كه شركت هاى ساختمانى تنها زمانى مجوز ساخت خانه هاى گرانقيمت را دارند كه پيش از آن عمليات ساخت واحد هاى مسكونى ارزان قيمت را به انجام رسانده باشند. يا به عبارت ديگر خانه هاى ارزان قيمت با قيمت هايى كمتر از بهاى تمام شده به مشتريان واگذار مى شود و در مقابل مابه التفاوت آن بر قيمت خانه هاى لوكس افزوده مى شود و از آن ناحيه پرداخت مى شود. اين توجه ويژه به مسكن ارزان قيمت در كل كشور به جاى تقسيم بندى به مسكن روستايى و شهرى و جدا نمودن دو قشر شهرى و روستايى از يكديگر موجب شده تا نگرش يكسانى به زندگى در شهر و روستا حاكم شود و هر خانواده با توجه به مقتضيات اقتصادى خود يكى از گزينه هاى زندگى در شهر و يا روستا را انتخاب كند.
پرداخت يارانه از سوى ثروتمندان به قشرهاى كم درآمد نيز نه تنها به كاهش شكاف ميان غنى و فقير منجر مى شود بلكه احساسات طبقاتى و گروه بندى هاى كارگرى را به كلى خنثى مى سازد و همه گروه هاى درآمدى نوعى وابستگى اجتماعى و اقتصادى را به يكديگر احساس مى كنند. مطالعات درآمدى در مالزى نشان مى دهد كه ۸ درصد از مردم اين كشور در زير خط فقر مطلق قراردارند كه بايد به شدت از سوى مسئولان حمايت شوند.
مالزيايى ها در سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ به طور متوسط سالانه بيش از ۴ درصد افزايش درآمد داشته اند كه اين امر به افزايش تقاضاى مسكن در اين كشور منجر شده است و به نوعى تقاضاى مصرفى را تا حدى به سوى تقاضاى سرمايه گذارى سوق داده است. اكنون بسيارى از مالايى ها با توجه به اقساط بسيار پائين منازل مسكونى و ناچيز بودن مبلغ پيش پرداخت ترجيح مى دهند تا يك يا چند واحد مسكونى خريدارى كنند و به متقاضيان اجاره دهند و عملاً تمام مبلغ اجاره دريافتى را به بانك بابت اقساط منزل پرداخت كنند. اين امر كه با تشويق دولت و بانك ها هر روزه بر ابعاد آن افزوده مى شود موجب شده تا بخش مسكن در سال هاى اخير همواره از رونقى نسبى برخوردار باشد و شركت هاى ساختمانى عظيمى كه در اين كشور فعاليت مى كنند با فروش واحدهاى قبلى خود بتوانند به سرمايه گذارى هاى جديد روى بياورند. به نظر مى رسد موفقيت بخش مسكن در مالزى بيش از هرچيز مرهون رعايت اصول اوليه برنامه ريزى است. شفافيت اين بخش به مانند ديگر فعاليتهاى اقتصادى در اين كشور به همراه آمار واقعى و كارآمد و در دسترس باعث شده تا هم برنامه ريزان و هم دست اندركاران فعال در بخش مسكن همواره گزينه هاى مناسب و مطمئنى را براى اجرا پيش رو داشته باشند.

سيد حسين امامى
اگر به ريشه هاى انديشه نهادگرايى رجوع كنيم، به آدام اسميت وديگر بنيانگذاران علم اقتصاد مى رسيم.اين اقتصاددانان توجه ويژه اى به نهادها داشتند .نهادها در واقع قواعد و قوانينى هستند كه رفتارهاى اقتصادى مردم را معين مى كنند. يعنى رفتارهاى اقتصادى جامعه در چارچوب نهادها معين مى شود. بنابراين توسعه اقتصادى منوط به اين خواهد بود كه نهادهاى موجود در كشور براى توسعه اقتصادى مناسب هستند، ياخير؟!
آدام اسميت مى گويد: «اگر در جامعه نهادهاى آزاد مشوق توليد وجود داشته باشد، ثروت توليد شده در جامعه بيشتر مى شود و جامعه رشد مى كند وثروت ملل افزايش مى يابد». اقتصاددان هاى اوليه، اقتصاددان هايى نهادگرا بودند.اما به تدريج كه علم اقتصاد در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم دقيق تر و فرماليزه مى شود توجه به نهادها در بخشى ازعلم اقتصاد كمترمى شود. توجه وتمركز بيشتر بر روى عملكرد نظام اقتصادى و به اصطلاح، تخصيص منابع قرارمى گيرد.اما خود نهادها كه عملكرد نظام اقتصادى مبتنى برآنها است در سايه قرار مى گيرند و كمتر به آنها توجه مى شود.

رويكرد دوباره به نهادگرايى
شرايط سياسى،اجتماعى واقتصادى قرن نوزدهم، اقتصاددانان را از نظريه ها وعقايد اقتصاددانان نئوكلاسيك ناخشنود كرد و به غير از سوسياليست ها، اقتصاددانان ديگرى نيز بودند كه با فرضيه ها و نظريه هاى مكتب نئوكلاسيك مخالفت مى ورزيدند. تحولات اقتصادى اين دوران اصول نظرى نئوكلاسيك را از نظرتطبيق با واقعيت با ترديد روبرو كرد.در چنين اوضاعى، دفاع از نظام سرمايه دارى كه درآن دولت نقش عمده اى نداشته باشد دور از منطق به نظرمى رسيد.
در اين دوران،براى نيل به تغييرات اجتماعى دو روش مهم و متفاوت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. نخستين روش مبتنى بر تجديد سازمان جامعه از طريق روش هاى سوسياليستى بود. روش دوم بر آن بود تا تغييرات اجتماعى در نظام سرمايه دارى را از راه اصلاحات اجتماعى پديد آورد.دراين روش هدف آن بود كه وضع موجود را از طريق دخالت دولت در اقتصاد اصلاح كند.با اعمال برنامه هاى اصلاحات اقتصادى امكان حفظ سرمايه دارى با بهبود شرايط زندگى براى طبقات كم درآمد و بويژه توده ها فراهم مى آمد واين دقيقاً پيشنهاد اقتصاددانان پيرو مكتب نهادى يا نهاديون را تشكيل مى دهد.
نهادگرايى اوليه
در آغاز قرن بيستم، مكتب جديدى بويژه در آمريكا، به وجود مى آيد كه در تاريخ اقتصاد به عنوان «نهادگرايى اوليه» معروف است. نهادگراهاى جديد در سى يا چهل سال اخير به وجود آمدند. نهادگراهاى اوليه پيروان مكتب تاريخى اقتصادى هستند كه در آلمان و انگلستان قرار داشت وبا فرماليزه شدن ورياضى شدن اقتصاد مخالف بود.درآن موقع اقتصاد راعلمى مربوط به چند قضيه مى دانستند كه نتايج را مى توان از آن قضايا استنباط كرد و به زمينه هاى تاريخى كمتر توجه مى شد وعلم اقتصاد محدود به چند فرض و قضيه و نتايج ماحصل از قضيه ها بود. ساختار علم اقتصاد به تدريج كه رشد مى كرد به اين سمت و سو گرايش پيدا كرد. آن زمان اعتراضى نسبت به فرماليزه شدن اقتصاد زير عنوان «مكتب تاريخى اقتصاد» و يا نهادگراهاى اوليه شكل گرفت.نهادگراها معتقد بودند اين نتايج تاريخى كه مورد توجه قرار نمى گيرند از اهميت بالايى برخوردارند و در عملكرد اقتصاد، نهادها جايگاه مهمى دارند. نهادگراهاى اوليه نفوذ زيادى در علم اقتصاد پيدا نكردند. اقتصاد بويژه در ميان دو جنگ جهانى و بعد از جنگ دوم جهانى كه در واقع زمان اوج گرفتن اقتصاد نئوكلاسيك است، بيشتر به سمت رياضى واتكا به فرضيه ها و قضيه ها و فرماليزه شدن گرايش پيدا كرد.علم اقتصاد در چارچوب اين قضيه ها رشد زيادى پيدا كرد. پس از جنگ دوم جهانى از نيمه دوم قرن بيستم علم اقتصاد به سمت رياضى، اقتصاد سنجى و هرچه دقيق تر كردن فرضيه هاى آدام اسميت بدون توجه به نهادهايى كه آدام اسميت آنها را براى رشد اقتصاد ضرورى مى دانست، گرايشى عمده داشت. به تدريج از دهه هاى ۶۰ و ۷۰ ميلادى، برخى از اقتصاددان ها كه آموزش ديده مكتب نئوكلاسيك بودند، به نهادها توجه مى كنند.
نهادگرايى قديم و جديد
 با اذعان به اين امر كه نهادها خود در گذر زمان تغيير مى كنند و بيشتر به عوامل اقتصادى، حساسيت نشان مى دهند. پس مى توان ميان نهادگرايان قديم و جديد وانديشه هايشان تفاوتى قائل شد. نزديك به يك سده است كه از عمر مكتب نهادگرايى مى گذرد. در طول اين سال ها، مكتب نهادگرايى دستخوش تحولات و گرايش هاى وسيعى شده است. نگاه هاى متفاوت به مقوله هايى چون نهادها، تغييرات نهادى، كارايى،  ايدئولوژى و… به ظهور و پيدايش مكتب عمده نهادگرايى قديم و جديد، انجاميده است.
مكتب هاى نهادگرايى قديم وجديد،به واسطه بى اعتنايى اقتصاد نئوكلاسيكى متعارف نسبت به نهادها، ظهور يافته اند.موضوع تأثير نهادها درشكل دهى رفتاروعملكرداقتصادى،اعتقاد اصلى هر دو مكتب نهادگرايى قديم وجديد است. نهادگرايان قديم، رويكرد نئوكلاسيكى در تأكيد بر «انسان معقول اقتصادى» را رها كرده اند ودر مقابل به بررسى رفتار اقتصادى در فضايى فرهنگى روى آورده اند.اما نهادگرايان جديد نه تنها رويكرد متعارف نئوكلاسيكى كه برپايه الگوى انتخاب عقلايى بنيان گذاشته شده است را رها نكرده اند،  بلكه آن را گسترش داده و يا به عبارتى جرح و تعديل نموده اند.
با تمامى اين اوصاف،  در نگاهى كلى،  تفاوت بنيادين اين دو مكتب درتمايل نهادگرايان جديد به بررسى چگونگى توسعه وعملكرد نهادها نهفته شده است.نهادگرايان جديد از زاويه كارآيى ومناسبات صرفه جويانه به نهادها مى نگرند، زيرا به اعتقاد آنها افراد معقول در رفتار خود اقتصادى عمل مى كنند. اين درحالى است كه نهاد گرايان قديم تمايل دارند تا درنگاه خودبه نهادها،بسيارى ازعوامل ديگرسياسى واجتماعى را دخيل سازند.
مبانى فكرى مكتب نهادى
مبانى فكرى مكتب نهادى طبق انديشه هاى اقتصاددانان پيرو اين مكتب برشش اصل مهم و اساسى به شرح زير متكى است:
۱- اقتصاد بايد به عنوان يك سازمان با مجموعه كامل و واحد تشكيلات كه تمامى اجزاى آن با يكديگر ارتباط دارد،مورد بررسى قرار گيرد.دراين مورد،مطالعه يك دوره كامل از يك سازمان را نمى توان تنها با بررسى اجزاى آن به صورت قسمت هاى مجزا و جدا از يكديگر قرار داد.به همين ترتيب، فعاليت هاى اقتصادى جامعه مجموع تصميم هاى فردى براى بدست آوردن بيشترين منافع پولى نيست بلكه فراترازآن بوده وناشى ازفعاليت هاى جمعى مى شود كه بزرگتر از مجموع اجزاء جدا از يكديگر است.
۲- مكتب نهادى نقش مؤسسه ها و نهادها را در زندگى اقتصادى مورد تأكيد قرار مى دهد. «نهاد» تنها يك مؤسسه براى انجام هدف خاصى نظير تعليم، هماهنگى، خدمات اقتصادى، اتحاديه ويا بانكى نيست، بلكه الگويى متشكل از رفتار جمعى يا گروهى است كه به عنوان جزء  و بخش اساسى يك فرهنگ پذيرفته مى شود.نهاد شامل رسوم،عادت اجتماعى، قوانين، روش هاى فكرى وبه طوركلى روش زندگى است. نهادگراهامعتقدند كه زندگى اقتصادى به وسيله نهادهاى اقتصادى و نه به وسيله قوانين اقتصادى كلاسيك ها و نئوكلاسيك ها كنترل مى شود.بنابراين،درتجزيه و تحليل اقتصادى،رفتارگروهى است كه روش زندگى را تحت تأثيرقرار مى دهد و از اين رو در مقايسه با فلسفه فردگرايى مطلق كلاسيك ها و نئوكلاسيك ها در نزد نهادگرايان رفتارهاى جمعى از اهميت بيشترى برخوردار است.
۳- نظريه تكامل داروين درتجزيه وتحليل اقتصادى بايدمورداستفاده قرارگيرد،زيرا جامعه و نهادهاى آن دائماً در حال تغيير نيستند. به جاى وجود تعادل همواره حركت تغيير وجود دارد. اين مكتب با نظريه تعادل ايستاى اقتصاددانان كلاسيك ونئوكلاسيك كه به دنبال كشف حقايق ابدى وازلى اقتصاد بوده وهيچ گونه توجهى به تفاوت هاى زمانى و مكانى و تغييراتى كه دائماً تحقق مى يابند،معطوف نمى داشته اند،به مخالفت برمى خيزد.تكامل نهادهاى اقتصادى بايد زمينه اصلى تحولات اقتصادى را تشكيل دهد. اين روش مستلزم دسترسى به اطلاعاتى در زمينه اقتصاد، تاريخ، انسان شناسى، علوم سياسى، جامعه شناسى، فلسفه، روانشناسى و روانشناسى اجتماعى است.
بنابراين مكتب نهادى نظريه كلاسيك ها ونئوكلاسيك ها را،مبنى بر وجود تعادل ساكن و عادى در جامعه اقتصادى،مردود دانسته وبه جاى آن بر اصل سلسله علل يا تغييرات تراكمى كه در جامعه اقتصادى،مردود دانسته وبه جاى آن بر اصل سلسله علل يا تغييرات تراكمى كه در جريان رسيدن به هدف هاى اجتماعى واقتصادى ممكن است منجر به نتايج مثبت يا منفى گردد، تكيه مى كند.به عبارت ديگر،تعديل كمتر و يا بيشتر از مقدار لازم براى رسيدن به تعادل در زندگى اقتصادى انحراف از تعادل به شمار نمى آيد، بلكه اين نوع انحراف خود عادى است.
۴- بيشترمكاتب اقتصادى درنظام سرمايه دارى برپايه فرضيه هاى مورداستفاده در نظريه هاى خود وجود هماهنگى درمنافع افرادجامعه را استنتاج مى كنند، درحالى كه مكتب نهادى معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودى اجتماعى و تعاونى مى داند كه براى حفظ منافع متقابل و مشترك خود با ديگران اقدام به تشكيلات گروهى مى كند.با اين وجود، ميان منافع گروه هاى مختلف جامعه نظير بنگاه هاى بزرگ در مقابل بنگاه هاى كوچك، مصرف كننده درمقابل توليدكننده ،كشاورز در مقابل شهرنشين و كارفرما درمقابل كارگر تضادهايى به وجود مى آيد.در اين صورت،دولت بايد تضادهاى مربوط به رفاه عمومى و تضادهاى مربوط به عملكرد كارآمد نظام اقتصادى را بايكديگر آشتى دهد.
۵- مكتب نهادى ازبرنامه اصلاحات اجتماعى به منظور توزيع عادلانه تر ثروت و درآمد حمايت مى كند. اين مكتب، با وجود عقايد كلاسيك ها داير بر اين كه قيمت هاى بازار شاخص رفاه فردى و اجتماعى بوده و بازار بدون دخالت دولت مى تواند تخصيص مؤثر منابع و توزيع بهينه درآمد را انجام دهد،توجه خود را به هزينه ها و منافع اجتماعى معطوف مى دارد.به عبارت ديگر،اين مكتب اقتصاد آزاد سرمايه دارى را محكوم مى كند و به نقش بسيار مهم دولت در امور اقتصادى و اجتماعى مردم اعتقاد دارد.
۶- ازنقطه نظر روش شناسى،مكتب نهادى روش استقراء را بر قياس ترجيح داده و براين عقيده است كه براى درك بهتر عملكرد نظام اقتصادى بايد مطالعات دقيق ترى از طرز كارآن به عمل آورد.از اين نظر، اقتصاددانان نهادى با اقتصاددانان تاريخى هم عقيده اند و معتقدندكه روش استدلال منطقى روشى است كه از حقايق شخصى آغازمى شود و از حالات خاص به نتايج كلى مى رسد. چنانچه اين روش به درستى به كار رود از لحاظ تحقيق علمى حائز اهميت بوده و به قانونمندى هاى علمى منجر مى شود.
نهادگرايان بزرگ
الكساندر هاميلتون(۱۸۰۴-۱۷۵۵) و ريچارد الى (۱۹۴۳-۱۸۵۴) را شايد بتوان نخستين اقتصاددان هاى نهادگرا ناميد،اما مشهورترين نهادگرايان اوليه تورستين وبلن (۱۹۲۵-۱۸۶۲)،جان راجر كامونز(۱۹۴۵-۱۸۶۲) و وسلى كلر ميچل(۱۹۴۸-۱۸۷۶)هستند.در عين حال مى توان جان موريس كلا رك(۱۹۶۳-۱۸۸۴)را نيزاقتصاددان نهادگرا ناميد.
جيمز بوكانان را نيز كه به بنيان گذار «مكتب اقتصادى سياست» مشهوراست مى توان يكى از نهادگرايان جديد با گرايش انتخاب عقلا نى برشمرد.اوتلا ش كرده است كه نهادهاى سياسى رابا تئورى هاى اقتصادى، تحليل نمايد.بوكانان درسال۱۹۸۶وبه دليل تدوين مبانى قرار داد وقانون اساسى نسبت به نظريه اتخاذ تصميم اقتصادى و سياسى، به دريافت جايزه نوبل نايل آمد. همچنين ازديگرنهاد گرايان با گرايش انتخاب عقلا نى مى توان از رونالد كاوز نام برد، كه خود مكتب جديد اقتصاد وحقوق را پايه نهاده است. او نيز به تحليل اقتصادى نهادهاى حقوقى مبادرت نموده و به همين خاطر و همچنين به خاطراكتشاف و شفاف سازى اهميت هزينه مبادله وحقوق مالكيت و كاركرداقتصاد دراين رابطه، جايزه نوبل سال۱۹۹۱ اقتصاد را به خود اختصاص داده است.در راستاى تكامل كارهاى كاوز، مناسب است كه ازآلچيان،دمسز و ويليامسون نيزدراين ارتباط نام برده شود.البته رويكرد هاى نهادگرايانه آلچيان ودمسز بيشترازويليامسون به تقويت پايه هاى نئوكلا سيك پرداخته اند و ويليامسون توجه بيشترى به تأثير نهادهاداشته است. داگلا س نورث كه يكى ازاين نهادگرايان است به خاطر كشاندن تئورى اقتصادى به درون تاريخ، از راه كاربرد نظريه و روش هاى كمى براى توضيح تحولا ت نهادى، موفق به اخذ جايزه نوبل در سال ۱۹۹۳ شد.
انديشه هاى نهادگرايان بزرگ
تورستين وبلن:
به نظروبلن،سرتاسرتمدن بشرى يك نهاداجتماعى است ورفتارانسان ها سرانجام در چارچوب نهادها گسترش مى يابد.اومعتقد است كه تكامل بنيادى اجتماعى، فرآيند بقاى مطلوب نهادهاست. پيشرفت را مى توان به بقاى مناسب ترين عادت هاى تفكر وانطباق اجبارى افرادبا شرايط متغيراقتصادى- اجتماعى تعبيركرد. در واقع، مؤسسه ها ونهادها بايد با اوضاع متغيرجامعه تغيير كنند و توسعه و پيشرفت اين گونه مؤسسه ها و نهادهاست كه پيشرفت و توسعه جامعه را نشان مى دهد.
او معتقد است مؤسسه ها و نهادهاى موجود تا حدودى نادرست هستند،زيرا از نظرجريان تكامل با سرعت كافى به زمان تغيير نمى يابند.وبلن معتقد است براى اصلاح نظام موجود يكى ازانقلاب هاى زيربه وقوع مى پيوندد و نظام اقتصادى را از بيخ و بن تغيير مى دهد:
۱- انقلاب مالكيت(جدايى كامل مالكيت از مديريت):با تحميل عقايد مديران، صنايع بزرگ به صورت شركت سهامى با موفقيت به كارخود ادامه خواهند داد. با اين وضع، مالكيت به طور كامل از مديريت جدا مى شود.
۲- انقلاب فاشيستى دست راستى به وسيله مؤسسه هاى تجارى: در اين وضع، بازرگانان و فروشندگان عقايد خود را به صنايع مختلف تحميل كرده و آنها را مجبور مى كنند كه به پيشنهادهاى آنها براى توليد بهتر و بازده بيشتر توجه نمايند.
۳- انقلاب مهندسان: مهندسان، انقلاب اجتماعى لازم را انجام مى دهند و صنعت را در راه توليد كارهاى مفيد براى توده مردم هدايت مى كنند.اين افراد با مالكيت خصوصى،كارشكنى هاى مختلف، اعتبار و درآمدهاى بادآورده مخالفت خواهند كرد. ازنظر وبلن، مهندسان بهترين نمايندگان توده مردم بوده كه برخلاف مالكان وكارگران تحت تأثير انگيزه منافع شخصى خود نيستند و بنابراين مى توانند مسائل جامعه را علاج نمايند.
ادامه دارد

وابستگى بالاى  پاكستان به واردات

مشاور ارشد نخست وزير پاكستان تأكيد كرد، وابستگى اين كشور به واردات انرژى تا سال ۲۰۲۵ ميلادى به بيش از ۶۴ درصد خواهد رسيد .
به گزارش فارس، مختار احمد در سومين كنفرانس بين المللى نفت و گاز پاكستان افزود : پاكستان هم اكنون ۲۶ درصد انرژى مورد نياز خود را وارد مى كند كه افزايش رشد اقتصادى در سال هاى آينده موجب رشد واردات نفت و گاز خواهد شد .
وى تصريح كرد : دولت پاكستان برنامه هاى ويژه اى براى تشويق شركت هاى خصوصى داخلى در زمينه سرمايه گذارى در طرح هاى نفت و گاز دارد. پاكستان براى تأمين انرژى مورد نياز رشد ۸ درصدى اقتصادى خود نيازمند افزايش توليد نفت و گاز در داخل كشور است .
ميزان تقاضاى انرژى پاكستان در سال هاى آينده با دو برابر افزايش به بيش از ۱۷۷ ميليون تن معادل نفت خواهد رسيد . اين رقم هم اكنون ۵۸ ميليون تن است . پاكستان هم اكنون ۶۶ هزار بشكه نفت در روز توليد دارد كه اين رقم تنها ۲۱ درصد نياز داخلى را تأمين مى كند .

توافق برزيل و بوليوى در زمينه گاز

رئيسان جمهور برزيل و بوليوى با افزايش قيمت گاز صادراتى بوليوى موافقت كردند و قرارداد تجارت گاز طبيعى ميان دو كشور را رسماً به امضا رساندند .
به گزارش فارس، بى بى سى ضمن اعلام اين خبر افزود : امضاى قرارداد گازى بين لوييس داسيلوا و اوو مورالز رئيسان جمهور برزيل و بوليوى سرانجام به تنش در روابط سياسى و اقتصادى دو كشور پس از ماه ها پايان داد . بر اساس اين گزارش ، برزيل با پرداخت سالانه ۱۰۰ ميليون دلار بيشتر به بوليوى براى واردات گاز موافقت كرده است . مذاكرات دو كشور بر سر تجارت گاز سال گذشته آغاز شده بود . مورالز با ملى اعلام كردن صنايع نفت و گاز، قصد دارد فقر اقتصادى در بوليوى را ريشه كن كند .
برزيل بيش از ۵۰ درصد گاز مورد نياز خود را از بوليوى وارد مى كند . برزيل سال گذشته ۱‎/۳ ميليارد دلار گاز از بوليوى وارد كرده است .
بوليوى به تازگى با امضاى قراردادى با آرژانتين، ميزان صادرات گاز خود به اين كشور را با قيمت هاى جديد سه برابر افزايش داده است .

چين امسال ۲۶۰ تن طلا توليد مى كند

خبرگزارى شينهوا گزارش داد، چين امسال قصد دارد بيش از ۲۶۰ تن طلا توليد كند كه اين رقم نسبت به سال ۲۰۰۶ ميلادى بيش از ۲۰ تن افزايش خواهد داشت .
به گزارش فارس، چين در سال گذشته نيز بيش از ۲۴۰ تن طلا توليد كرد كه نسبت به سال ۲۰۰۵ ميلادى ۷‎/۱۵ درصد رشد داشته است .
شركت هاى چينى سال گذشته بيش از ۶‎/۶۲۵ ميليارد دلار ( ۵۳ ميليارد يوان ) طلا توليد نمودند كه نسبت به سال ۲۰۰۵ از لحاظ ارزش ۳۴ درصد رشد داشته است . سود خالص شركت هاى توليدكننده طلاى چين در اين مدت به بيش از ۶‎/۵ ميليارد يوان رسيده است كه نسبت به پارسال ۶۳ درصد رشد داشت.
افزايش قيمت جهانى طلا نقش مهمى در رونق و افزايش سود خالص شركت هاى چينى داشته است.
قيمت طلا ابتداى سال ۲۰۰۶ ميلادى حدود ۵۱۷ دلار در هر اونس بود كه اين رقم پايان سال گذشته به بيش از ۶۳۶‎/۶ دلار رسيد .

يك سوم مردم عراق در فقر اقتصادى

سازمان ملل متحد در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد، در مقايسه با سطح درآمد در دهه هاى ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ميلادى ، هم اكنون بيش از يك سوم مردم عراق در فقر اقتصادى به سر مى برند.
به گزارش فارس ، بيش از ۵ درصد مردم عراق نيز در فقر مطلق اقتصادى به سر مى برند . بر اساس اين گزارش ، بسيارى از مردم عراق توانايى تأمين نيازهاى اوليه زندگى خود را ندارند و ميزان فقر در بين كودكان عراقى در سال هاى اخير به شدت افزايش يافته است .
بر اين اساس ، سياستهاى غرب در جهت آزاد سازى اقتصاد عراق و حذف يارانه ها، ضربه هاى زيادى به اقشار كم درآمد و فقير اين كشور وارد كرده و موجب كاهش استانداردهاى زندگى شده است .
اين در حالى است كه ميزان فقر اقتصادى در نواحى روستايى سه برابر بيشتر از مناطق شهرى است .

۳ كشور عمده صادركننده كالا به ايران

در ۱۰ماهه نخست امسال امارات متحده عربى، آلمان و چين ۴۱‎/۷ درصد از ارزش كل كالاهاى وارداتى به ايران را به خود اختصاص دادند.
به گزارش مهر، بنابر اعلام گمرك، در اين مدت ۲۲‎/۳ درصد از ارزش كل واردات كشورمان از امارات متحده عربى، ۱۲‎/۵ درصد از آلمان و ۶‎/۹ درصد از چين بوده است.
در مدت ياد شده ۷ ميليارد و ۴۱۶ ميليون و ۳۴۱ هزار دلار كالا از امارات متحده عربى، ۴ ميليارد و ۱۵۵ ميليون و ۲۵۸ هزار دلار از آلمان و ۲ ميليارد و ۳۱۰ ميليون و ۴۲۵ هزار دلار از چين وارد كشور شده است.
ميزان وزنى كالاهاى وارداتى از كشور امارات متحده عربى ۷ ميليون و ۷۲۸ هزار و ۷۴۱ تن، از آلمان يك ميليون و ۹۰۸ هزار و ۵۳۴ تن و از چين يك ميليون و ۶۳۸ هزار و ۹۷۶ تن بوده كه به ترتيب ۲۳‎/۱ ، ،۵‎/۷ ۴‎/۹ درصد از وزن كل كالاهاى وارداتى به كشور را دارا بودند.
دراين مدت همچنين يك ميليارد و ۷۴۲ ميليون و ۲۵۸ هزار دلار كالا از فرانسه، يك ميليارد و ۷۳۲ ميليون و ۹۱۵ هزار دلار از سوئيس، يك ميليارد و ۵۳۰ ميليون و ۲۲ هزار دلار از جمهورى كره، يك ميليارد و ۴۲۵ ميليون و ۸۸۳ هزار دلار از ايتاليا، يك ميليارد و ۲۰۱ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار از هند، يك ميليارد و ۴۹ ميليون و ۳۸۱ هزار دلار از انگلستان و ۸۲۳ ميليون و ۵۳۶ هزار دلار از هلند وارد كشور شده است. در مجموع ۱۰كشور فوق الذكر ۶۱ درصد از وزن و ۷۰‎/۲ درصد از ارزش كل واردات كشورمان را به خود اختصاص دادند.
ژاپن، تركيه، اتريش، برزيل، بلژيك، سوئد، روسيه، عربستان، اسپانيا و تايوان از ديگر كشورهاى عمده صادر كننده كالا به ايران بودند كه در مجموع ۱۴‎/۹ درصد از ون و ۱۵‎/۵ درصد از ارزش كل واردات را دار بودند.