دستاوردها و پيشرفت هاى اقتصادى دولت را مى توان در حوزه تقويت جايگاه بخش خصوصى، رونق بازار سرمايه، كاهش نرخ سود بانكى و نزديك كردن آن به نرخ سود استاندارد جهانى ،كاهش نرخ بيكارى، كاهش نرخ تورم،اصلاح نظام بودجه ريزى و عدالت گسترى مشاهده كرد. شايان ذكر است دولت با اولويت قرار دادن مقوله رشد اقتصادى توأم با عدالت اجتماعى و توازن منطقه اى حركت خود را در راستاى توسعه پايدار آغاز كرده است. در راستاى تحقق اهداف فوق، تاكنون، مهمترين اقدام هاى صورت پذيرفته به شرح ذيل است:
۱- اهم دستاوردها و پيشرفت ها در زمينه خصوصى سازى: از مهمترين پيشرفت ها و دستاوردهاى اقتصادى كشور كه بانى و مسئول پيگيرى آن وزارت امور اقتصادى و دارايى است، مى توان به تنظيم لوايح مربوط به لايحه قانونى اجراى سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى و واگذارى فعاليت ها و بنگاه هاى دولتى به بخش هاى غيردولتى و لايحه قانونى خصوصى سازى اشاره كرد. با توجه به تحولات و شرايط اقتصادى و سياسى كشور، استقرار نظام و رويكرد تقويت وظايف حاكميتى دولت به جاى تصدى گرى، ضرورت بازنگرى در اصل ۴۴ قانون اساسى به يك اولويت جدى مبدل شد. از همين رو درايت و دورانديشى رهبر معظم انقلاب، بر اين بود تا يك تحول و تغيير نگرشى اساسى نسبت به وظايف دولت فراهم شود، لذا اقدام به صدور ابلاغيه اى تاريخى با عنوان سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نمودند كه اهداف زير را دنبال مى كرد:
- شتاب بخشيدن به رشد، اقتصاد ملى
- گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعى
- ارتقاى كارآيى بنگاه هاى اقتصادى و بهره ورى منابع انسانى و فناورى
- افزايش رقابت پذيرى در اقتصاد ملى
- كاستن از بارمالى و مديريت دولت در تصدى فعاليت هاى اقتصادى
- افزايش سطح عمومى اشتغال
- تشويق قشرهاى مردم به پس انداز و سرمايه گذارى و بهبود درآمد خانوارها
ابلاغيه مقام معظم رهبرى داراى پنج محور اصلى، سياست هاى كلى توسعه بخش غيردولتى و جلوگيرى از بزرگ شدن بخش دولتى، سياست هاى كلى بخش تعاونى، سياست هاى كلى توسعه بخش هاى غيردولتى از طريق واگذارى فعاليت ها و بنگاه هاى دولتى صدر اصل ۴۴ قانون اساسى، سياست هاى كلى واگذارى و سياست هاى كلى اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار است. در راستاى اجرايى كردن اين ابلاغيه لايحه فوق الذكر درباره اجرايى كردن سياست هاى آن به وسيله وزارت امور اقتصادى و دارايى تنظيم و تقديم دولت شد و پس از تصويب در هيأت دولت هم اكنون تقديم مجلس شده است تا مراحل قانونى خود را براى تصويب بگذراند. انتظار مى رود پس از تصويب و با اجرايى شدن قانون مذكور علاوه بر امكان واگذارى شركتها و فعاليت هاى موجود در صدر اصل ۴۴ قانون اساسى، زمينه توسعه فعاليت هاى بخش خصوصى و تعاونى و مشاركت آنها در اقتصاد فراهم شده و وضع بهينه اى از مشاركت بخش هاى دولتى و تعاونى در اين باره بر كشور حاكم شود. لايحه قانونى خصوصى سازى نيز در همين راستا بوده و زمينه را براى واگذارى فعاليت هاى بخش دولتى به بخش هاى خصوصى و تعاونى و مشاركت بيش از پيش آنها مهيا مى كند.
۲- اهم اقدام ها و پيشرفت ها در زمينه بازار بورس: اجرايى سازى قانون جديد بازار اوراق بهادار، تصويب اساسنامه شركت بورس اوراق بهادار، تشكيل و انتخاب مديرعامل شركت، تدوين چارت سازمانى سازمان بورس، تدوين اساسنامه شركت هاى بورس كالايى، فراهم سازى زمينه هاى تأسيس بورس نفت، ايجاد تابلوى چهارم براى انتقال شركت هايى كه ميزان فعاليت و حجم داد و ستد و گردش سهام آنها درحد مطلوبى نيست و يا با زيان دهى مواجه هستند و يا در افشاى اطلاعات همكارى نمى كنند، براى حفظ منافع سهامداران و ... از جمله اقدام هاى انجام شده در حوزه بورس بوده است.
۳- كاهش تورم و افزايش قدرت خريد مردم: در راستاى كاهش تورم و افزايش قدرت خريد مردم، در سال گذشته با پيگيرى طرح تثبيت قيمت ها، عدم استقراض از بانك مركزى، افزايش انضباط مالى دولت، نرخ تورم به ميزان ۲‎/۷ واحد در مقايسه با سال ۸۳ كاهش يافت و در دوازده ماهه منتهى به آبان ماه سال جارى نيز با تداوم سياست هاى مزبور و كاهش انتظارات تورمى نرخ تورم به ۱۱‎/۵ درصد رسيده است كه اين رقم مطابق با متوسط پيش بينى شده در برنامه چهارم توسعه است.
۴- كاهش نرخ تسهيلات بانكى: نرخ سود بانكى نيز در سال جارى با ۲ درصد كاهش به ۱۴ درصد در بانك هاى دولتى (اين نرخ در بخش كشاورزى ۱۰ تا ۱۱‎/۵ درصد است) تقليل يافت و به دنبال آن نرخ سود بانكى در بانك هاى خصوصى و مؤسسات مالى غير دولتى نيز با كاهش چشمگير ۱۰ درصدى به ۱۷ درصد رسيد و از آنجا كه سود تسهيلات بانكى يكى از اجزاى تشكيل دهنده هزينه تمام شده كالاهاى توليدكنندگان است اين كاهش سود، نقش بسزايى در كاهش هزينه ها خواهد داشت.
۵- كاهش نرخ بيكارى: نرخ بيكارى در بهار سال جارى در مقايسه با ميزان آن در دوره مشابه سال گذشته كاهش يك درصدى را نشان مى دهد. در راستاى كاهش نرخ بيكارى و رفع موانع توليد داخلى و حمايت از سرمايه گذارى مولد بويژه در مناطق كمتر توسعه يافته، راه اندازى دفاتر كارآفرينى در برخى وزارتخانه ها و همچنين تدوين سند فرابخشى اشتغال و امنيت سرمايه گذارى مطمح نظر قرار گرفته است. بر اين اساس تلاش دولت در ايجاد فرصت هاى شغلى جديد از طريق گسترش و ساماندهى بنگاه هاى كوچك و متوسط اقتصادى زود بازده و كارآفرين و پيگيرى مجدانه عملكرد بانك هاى عامل (۱۰ بانك) درباره ارائه تسهيلات به متقاضيان، موجب شد تا در زمان اجراى آيين نامه فوق (اسفند ماه سال ۸۴ تا ۸۵‎/۶‎/۳۱) در كشور حدود ۳۰۵۷۵۰ طرح به بانك ها معرفى شود كه ميانگين اشتغال پيش بينى شده در هر قرارداد منعقده به طور متوسط ۲‎/۶ نفر است.
۶- اصلاح نظام بودجه ريزى: در اين راستا در بودجه سال ۸۵ مراحل اوليه تنظيم بودجه به روش عملياتى يا همان بودجه ريزى بر مبناى قيمت تمام شده فعاليت ها مدنظر قرار گرفت كه مراحل تكميلى آن در بودجه سنوات آتى پيگيرى خواهد شد.
۷- افزايش سهم درآمدهاى مالياتى از كل منابع عمومى بودجه: اصلاحات صورت گرفته در نظام مالياتى كشور در سال هاى اخير در قالب اصلاح قانون ماليات هاى مستقيم و تدوين قانون موسوم به تجميع عوارض، داراى اثرات مثبت بر كاركرد ابزارهاى مالياتى از بعد بهبود سهم آنها در تأمين اعتبارات هزينه اى بودجه دولت بوده است، به گونه اى كه سهم درآمدهاى مالياتى در تأمين اعتبارات هزينه اى از ۴۱درصد در سال ۸۴ به ۴۷ درصد در سال جارى افزايش يافته است. همچنين عملكرد درآمدهاى مالياتى در ۹ ماهه سال ۸۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته از ۳۱ درصد رشد برخوردار است.
۸- توزيع عادلانه ثروت: از جمله مهمترين اقدام هاى صورت گرفته در راستاى توزيع عادلانه ثروت به عنوان يكى از شاخص هاى عدالت گسترى و نيز افزايش مشاركت هاى مردمى، توزيع بخشى از سهام شركت هاى دولتى در قالب سهام عدالت ميان دهك هاى پائين درآمدى بوده است. از اين رو در سال ۱۳۸۴ معادل يك ميليارد و ۲۷۸ ميليون سهم به ارزش ۳۴۲۵ ميليارد ريال ميان افراد مشمول در ۴ استان كمتر توسعه يافته ايلام، خراسان جنوبى، سيستان و بلوچستان و كهگيلويه و بويراحمد در قالب سهام عدالت توزيع شد. ضمناً با ابلاغ بند (ج) سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى و به تبع آن سرعت گرفتن روند توزيع سهام عدالت، تاكنون حدود ۲۳۰۴۰ ميليارد ريال سهام شركت هاى دولتى در قالب سهام عدالت ميان ۴ ميليون و ۶۰۸ هزار نفر افراد مشمول اين طرح توزيع شده است. علاوه بر اين موارد درباره اقدام هاى عدالت محور دولت مى توان به مواردى از جمله افزايش حداقل حقوق بازنشستگان كشورى و لشكرى، گسترش پوشش بيمه هاى اجتماعى روستائيان و عشاير، اختصاص حداقل ۲۰ درصد از يارانه هاى مستقيم به دهك هاى پائين درآمدى درقانون بودجه سال ۸۵ بر اساس سند كاهش فقر و هدفمندسازى يارانه ها، تشكيل صندوق مهر امام رضا(ع) در راستاى مرتفع ساختن مشكلات جوانان بويژه ازدواج آنان، تخصيص ۲ درصد درآمدهاى حاصل ازصادرات نفت خام و گاز طبيعى به استان هاى نفت خيز و گاز خيز و شهرستان ها و بخش هاى محروم كشور و ارائه تسهيلات خريد مسكن كوچك و رهن مسكن (به ترتيب تسهيلات ۱۰۰ و ۳۰ ميليون ريالى) به قشرهاى كم درآمد و تصويب طرح ارائه تسهيلات ساخت مسكن اجاره اى اشاره كرد.
۹- تمركز زدايى و توازن منطقه اى: دولت در راستاى تمركززدايى و ايجاد توازن منطقه اى اقدام هايى را به عمل آورده است كه از آن جمله مى توان به تهيه اسناد ملى توسعه اى در راستاى سياست هاى كلى آمايش سرزمين و توازن منطقه اى در برنامه چهارم توسعه اشاره كرد. در سال گذشته به عنوان سال آغازين اجراى برنامه چهارم توسعه،اسناد ملى توسعه ۳۰ استان كشور به عنوان سياست هاى كلى آمايش سرزمين استان ها به تصويب هيأت وزيران رسيد و بر اين اساس نظريه پايه توسعه استانى براى ۲۳ استان نيز تهيه شد كه در اين ارتباط در سال جارى نيز نظريه پايه توسعه ۸ استان در كميسيون تخصصى شوراى آمايش سرزمين به تصويب رسيد. از ديگر اقدام هاى دولت در راستاى تمركززدايى مى توان به انتقال دفاتر غيرضرورى شركت هاى دولتى از مركز به محل فعاليت آنها، تفويض اختيار در برخى امور به استانداران، ادغام سازمان هاى مديريت و برنامه ريزى استانى در استاندارى ها، واگذارى مديريت بخشى از منابع بانكى به استان ها و استانى كردن برخى پروژه هاى عمرانى ملى اشاره كرد.
۱۰- سرمايه گذارى خارجى: در خلال سال هاى اخير و اقدام هاى برنامه محور در چارچوب اصلاحات اقتصادى و رونق اقتصادى متعاقب آن، پتانسيل جلب و جذب سرمايه گذارى خارجى افزايش يافته است. تصويب و ابلاغ قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى و آئين نامه اجرايى آن نيز در همين راستا قابل ارزيابى است. اين قانون از طريق روز آمد ساختن بستر قانونى و چارچوبهاى حقوقى جلب و حمايت از سرمايه گذارى هاى خارجى نقطه عطفى در روند پذيرش اين سرمايه گذارى ها ايجاد كرد. آخرين اطلاعات موجود در اين زمينه كه به عملكرد سال ۱۳۸۴ بر مى گردد از تصويب ۴‎/۳ ميليارد دلارى حجم سرمايه گذارى خارجى حكايت دارد. اين ميزان سرمايه گذارى مصوب در قالب ۶۱ طرح قراردارد كه ۶۰ طرح آن استانى و يك طرح ملى است. به موجب تكليف بخش سرمايه گذارى ها، يك طرح در بخش كشاورزى، دو طرح در بخش معدن، سى وشش طرح در بخش صنعت، يازده طرح در بخش ساختمان، سه طرح در بخش حمل و نقل و ارتباطات و هشت طرح در بخش خدمات قرار دارد. نكته قابل توجه اين كه اين توفيقات در شرايطى حاصل شد كه با روى كارآمدن دولت جديد و تغييرات در كادر مديريتى دستگاه اجرايى از يك سو و بروز چالش هايى در مناسبات بين الملل بر سر دستيابى به حقوق حقه هسته اى انتظار مى رفت روند سرمايه گذارى خارجى با كاستى ها و محدوديت هاى جدى مواجه شده و به طور قاطعى تحت الشعاع قرار گيرد.

مهران صدرى
از آنجايى كه زمين براى اجراى طرح هاى تأمين مسكن، به منزله بسترى براى هرنوع ساخت و ساز محسوب مى شود، تهيه زمين مناسب وارزان يكى از اهداف نخستين و اقدام هاى ضرورى دولت به شمار مى آيد. امروزه بايد گفت كه در بسيارى از كشور هاى در حال توسعه از يك طرف عرضه زمين محدود بوده و از طرف ديگر خريد و فروش و معاملات اقمارى زمين از پرسودترين فعاليت هاى تجارى است. در نتيجه اين وضع ، قيمت زمين هاى مسكونى بسيار بالاتر از حدى است كه خانوار ها توان پرداخت آن را داشته باشند. در چنين شرايطى مالكين زمين ممكن است در انتظار سود بيشتر در آينده درنتيجه افزايش قيمت زمين باشندو از عرضه وفروش زمين خوددارى كنند. بنابر اين در بازار كنترل نشده زمين ، مالكان خصوصى نسبت به خسارتى كه به كل جامعه وارد مى كنند بى توجهند و مكانيزم بازار زمين خود به خود منافع عموم را در بر نخواهد داشت. در كشور ما، بالا بودن قيمت نهايى مسكن مورد نياز متقاضيان، مشكل اصلى انبوه سازان است. ۳ عنصر؛ قيمت زمين، هزينه ساخت و سود حاصل از ساخت، قيمت نهايى مسكن را تشكيل مى دهد.
بر اساس آمارهاى منتشره، متوسط سهم زمين در قيمت نهايى مسكن، در كشورحدود ۴۰ درصد و در تهران ۶۰ درصد است. در اين شرايط دولت بايد با سياست هاى اصولى و حساب شده، بدون فروختن زمين و با در اختيار قراردادن زمين هاى خود ـ بدون واگذارى آن در ابتداى امر ـ و با تعريف طرح هاى گسترده و سفارش توليد مسكن در آن ها به انبوه سازان، به تثبيت بازار مسكن كمك كرده و قسمت اعظم هزينه مسكن را كاهش دهد. متأسفانه بايد گفت در چند سال اخير دولت ها، در كاهش سهم عامل زمين در قيمت مسكن چندان موفق نبوده اند.
همان طور كه عنوان شد، در كشور ما سهم هزينه زمين از قيمت نهايى مسكن ۴۰ تا ۵۰ در صد است، درحاليكه اين عدد در كشورهايى چون انگلستان در اوج بحران مسكن از ۲۸‎/۴ درصد فراتر نرفت. در نيمه دوم دهه ،۱۳۷۰ حمايت از الگوى توليد مسكن در مقياس وسيع، با هدف توسعه و تشويق انبوه سازى، راهبرد اساسى بخش مسكن بوده  است. در تكميل اين سياست، دولت از دخالت خود در بازار زمين كاسته و از ساز و كار بازار عرضه و تقاضا در امرتأمين زمين و مسكن حمايت كرده كه در نتيجه، فعاليت در بازار زمين از صرفه اقتصادى بيشترى نسبت به بازار مسكن برخوردار شد. به  اين ترتيب بسترهاى مناسب براى توسعه انبوه سازى در كشور ايجاد نشد. در پى اعمال اين سياست ها، شركت هاى فعال در امر ساخت و ساز، تشويق به استفاده از بازار زمين، براى كسب سود بيشتر شدند. پيامد اين امر كاهش سرعت گردش سرمايه در بازار توليد انبوه سازان بود.
راهكارهاى پيشنهادى تأمين زمين در كشور
با توجه به مطالب گفته شده ، دخالت دولت  ها در بازار زمين و كنترل وهدايت عملكرد آن ضرورى به نظر مى رسد. دخالت دولت در بازار زمين شهرى، مى تواند به روش هاى زير باشد:
۱-تصويب مقررات مربوط به كاربرى اراضى شهرى
اكنون دولت  ها متقاعد شده اند كه براى تأمين منافع عموم جامعه لازم است نحوه استفاده از زمين شهرى را كنترل كنند. عمده ترين دليل دخالت دولت  ها نياز به زمين براى ساخت خيابان  ها و گذرگاه  ها ، تأمين تسهيلات وامكانات شهرى وخدمات عمومى ، افزايش كارآيى به وسيله جهت دادن نوسازى و بهسازى شهرى به سوى اهداف مناسبتر ، جلوگيرى از توسعه بى رويه شهرى واشغال غير ضرورى زمين هاى كشاورزى است.
۲-ماليات بندى
درارتباط با ارزش زمين و مستغلات ماليات هاى متفاوتى وضع شده است كه ۲ نوع عمده آن عبارت از ماليات بر دارايى و ماليات بر در آمد املاك است.
وضع ماليات هاى گوناگون بر زمين و مستغلات نتوانسته است به عنوان ابزار اساسى براى كنترل كاربرى زمين عمل كند، زيرا هدف اصلى از اين نوع ماليات تأمين درآمد براى شهردارى  ها بوده است. با اين وجود وضع ماليات بر زمين وساختمان در رسيدن به برخى از اهداف مرتبط با تأمين مسكن سودمند است. در مورد قرار دادن ارزش زمين به عنوان مبناى ماليات ۲ دليل به شرح زير ارائه شده است:
الف- ماليات بر دارايى ومستغلات كه در برگيرنده ماليات ساختمان علاوه بر ماليات املاك است و موجب افزايش قيمت مسكن مى شود، در حالى كه؛ هرگاه ماليات فقط براى املاك وصول شود، اين مشكل وجود نخواهد داشت.
ب-اين روش مالكان را به آباد كردن زمين هاى خود ترغيب مى كند، زيرا هرگاه زمين را بلا استفاده ر ها كنند، به همان نسبتى ماليات خواهند پرداخت كه زمين داراى مستغلات باشد. ماليات بر در آمد املاك كه حق مرغوبيت ناميده مى شود، ماليات بر افزايش قيمت زمين است كه در اثر رشد شهرى و تصميم  ها وبرنامه ريزى و سرمايه گذارى دولت صورت گرفته باشد.
۳-دخالت مستقيم دولت
در مورد چگونگى تملك زمين از سوى دولت وشهردارى  ها در كشور هاى مختلف روش هاى متفاوتى مورد استفاده قرار مى گيردكه ذخيره كردن از مهمترين آنهاست. ذخيره كردن زمين به مفهوم خريدارى و تملك زمين هايى است كه در آينده براى توسعه شهرى مورد نياز خواهد بود. هدف اساسى از اين امر به دست آوردن زمين هاى مناسب براى تأمين تسهيلات شهرى قبل از افزايش قيمت آنهاست. آلمان از نمونه كشور هايى است كه در آن دولت با وضع قوانين و راهكارهايى سعى در كنترل اين بازار دارد. يكى از سياست هاى راهبردى دولت  ها از جمله آلمان، تأمين و ذخيره زمين مناسب براى مسكن سازى ونياز آتى شهر است. بنابر اين حكومت هاى محلى با اعمال كنترل شديد بر كاربرى زمين و روند صدور پروانه ساخت وساز ، به برنامه ريزى بازار وزمين پرداخته و به شهر دارى  ها اين امكان را مى دادند كه زمين هاى مورد نياز خود را هر چند زمين مورد نظر كشاورزى باشد، تهيه وخريدارى كنند.
واگذارى زمين دولتى به صورت رايگان به بخش خصوصى از ديگر سياست هايى است كه مى تواند از سوى دولت  ها براى كنترل قيمت مسكن اعمال شود. رئيس جمهورى كشورمان درباره اين موضوع بر گران بودن عامل قيمت زمين و قيمت مسكن و اجاره بهاى مسكن تأكيد دارد و دولت نهم را بر تصميم گيرى پيرامون كاهش يا حذف عامل قيمت زمين به عنوان مهمترين عامل در هزينه مسكن و براى خانه دار شدن قشرهاى كم درآمد و همچنين اعمال سياست هاى پولى ومالى در اين باره مكلف نموده است. وزير مسكن وشهر سازى نيز در اين باره چند طرح پيشنهادى به منظور خانه دار شدن افراد كم درآمد جامعه به مجلس شوراى اسلامى تقديم كرد. طرح هاى عنوان شده راهكارى براى خانه دار شدن كارمندان و كارگران و اعضاى صندوق  ها و همچنين وديعه مسكن براى تهيه مسكن استيجارى را دنبال مى كرد و دست آخر طرح ساخت ۵۰ هزار واحد مسكونى به وسيله بخش خصوصى با استفاده از زمين دولتى مطرح شد. در ميان چند طرح پيشنهادى به نظر مى رسد ساخت ۵۰ هزار واحد مسكونى به وسيله بخش خصوصى آن هم با استفاده از زمين رايگان براى ساخت مسكن استيجارى و دريافت قيمت زمين درصورت تمايل سازنده به فروش ملك با قيمت دولتى، به نفع انبوه سازان باشد.
واگذارى زمين دولتى به صورت اجاره اى به بخش خصوصى از ديگر روش هايى است كه براى كنترل قيمت مسكن به كار گرفته مى شود. درباره واگذارى اجاره اى زمين به توليد كنندگان بايد گفت، انبوه سازان تنها به عنوان پيمانكاران تلقى مى شوند و واحد هاى توليد شده همگى دولتى محسوب مى شوند. در اين روش به نظر مى رسد دولت بايد سياست هاى خود را براى چگونگى واگذارى واحد هاى مسكونى اعلام كند. همچنين با اجراى اين طرح بايد مشخص شود . سهم انبوه سازان از اين ساخت وساز چيست؟ زيرا در اين روش زمين متعلق به دولت است وانبوه ساز تنها مسئوليت ساخت وساز را خواهد داشت. در صورتى كه در روش هاى ديگر واگذارى، سهم مشخصى از فروش واحد هاى ساخته شده، به انبوه ساز تعلق مى گيرد. همچنين بايد گفت اگر دولت نخواهدسود مورد نظر انبوه سازان را تأمين كند سازندگان نيز از ساخت اين گونه واحد  ها استقبال نمى كنند و اگر دولت بخواهد سود هاى مورد نظر آن ها را تأمين كند قيمت واحد هاى مسكونى افزايش مى يابد و تأثير لازم را در بازار نخواهد داشت. مطالبى كه عنوان شد، روش هاى دخالت دولت در واگذارى زمين به بخش خصوصى است كه اعمال هر كدام از اين روش  ها نياز به بررسى جامع وتجزيه وتحليل كارشناسانه دارد.

ساخت دومين نيروگاه برق هسته اى در آفريقاى جنوبى

دولت آفريقاى جنوبى از تصميم اين كشور درباره ساخت دومين نيروگاه هسته اى با توانايى توليد يكهزار مگاوات برق خبر داد.
به گزارش ايرنا به نقل از رسانه هاى آفريقاى جنوبى، «آلك اروين» وزير تجارت و صنايع آفريقاى جنوبى كه در بندر كيپ تاون سخن مى گفت، اعلام كرد: تصميم درباره ساخت اين نيروگاه نهايى شده است.
آفريقاى جنوبى در حال حاضر يك نيروگاه برق هسته اى در منطقه كوئبرگ در ايالت كيپ غربى در اختيار دارد كه۶ درصد از نياز برق اين كشور را تأمين مى كند.
نيروگاه كوئبرگ بر اساس فناورى هاى هسته اى فرانسه ساخته شده است و سوخت آن به دنبال توقف برنامه هاى هسته اى آفريقاى جنوبى در سال ۱۹۹۰ ميلادى، از اروپا تأمين مى شود.
مسئول طرح هاى سرمايه گذارى كمپانى «اسكام» آفريقاى جنوبى كه بخش اعظمى از صنعت برق اين كشور را در انحصار خود دارد، اواسط ماه جارى از اجراى طرح ساخت دومين نيروگاه هسته اى در اين كشور خبر داده بود.
«برايان آدامز» گفته است، تصميم براى ساخت دومين نيروگاه هسته اى، در راستاى سياست هاى جديد دولت براى متنوع كردن منابع توليد برق اتخاذ شده است.
بيش تر نيروگاه هاى تحت مالكيت اسكام در حال حاضر از زغال سنگ به عنوان سوخت اصلى استفاده مى كنند.
آدمز همچنين گفت، فناورى هسته اى با توجه به ارزان تر بودن آن از شانس بيشترى براى جايگزينى سوخت هاى فسيلى برخوردار است.
مقام هاى آفريقاى جنوبى در ماه هاى اخير نشانه هايى از تمايل جدى اين كشور براى تجديد برنامه غنى سازى اورانيوم بروز داده اند.
وزير انرژى و معادن آفريقاى جنوبى آذر ماه گذشته تأكيد كرد، استفاده از انرژى هسته اى بخشى از ملاحظات اين كشور را در زمينه تضمين امنيت انرژى در آينده تشكيل مى دهد.
خانم «بويلوا سونجيكا» گفت، تضمين موفقيت برنامه هسته اى اين كشور در گرو شفافيت اين برنامه خواهد بود.
سونجيكا توصيه كرد، كشورهاى آفريقايى نبايد به درآمدهاى پولى حاصل از صادرات اورانيوم دلخوش كنند، بلكه آنها بايد به طور عملى به استفاده از انرژى اين منبع معدنى بينديشند.
آفريقاى جنوبى، آذر ماه گذشته يك موافقتنامه همكارى
۵ ساله با آژانس بين المللى انرژى اتمى امضا كرد كه به اين كشور اجازه مى دهد، فناورى هاى هسته اى خود را براى مقاصد صلح آميز توسعه دهد.
مسئولان وزارت علوم و فناورى آفريقاى جنوبى گفتند، اين موافقتنامه در واقع چارچوب همكارى هاى راهبردى اين كشور را با آژانس بين المللى انرژى اتمى، براى دستيابى به توسعه پايدار، ترسيم مى كند.
دولت آفريقاى جنوبى همچنين اواخر سال گذشته ميلادى اعلام كرد، يك و نيم ميليارد دلار براى ساخت راكتورهاى هسته اى مقياس كوچك، موسوم به پبل بد، هزينه مى كند.
طرح توليد راكتورهاى كوچك هسته اى با مشاركت دولت، مؤسسه توسعه صنعتى، شركت اسكام ESKOM و كمپانى هسته اى وستينگهاوس آمريكا اجرا مى شود.
فناورى ساخت راكتورهاى هسته اى كوچك را براى نخستين بار در سال هاى ۱۹۶۰ تا۱۹۸۰ميلادى كشور آلمان ايجاد كرد و مورد آزمايش قرار داد.
آلمان بعدها اين طرح را كه با هدف تأمين نيازهاى اين كشور به انرژى برق اجرا شده بود، متوقف كرد.
طرح آفريقاى جنوبى كه با همكارى نزديك كمپانى آمريكايى وستينگهاوس در حال انجام است، ساخت نخستين راكتور آزمايشى را در سال ۲۰۰۸ ميلادى هدف قرار داده است.
دولت آفريقاى جنوبى تمايل دارد، در صورت موفقيت مرحله آزمايشى اين طرح در سال ۲۰۰۸ و تكميل آن در سال ۲۰۱۲ ميلادى، ده ها راكتور هسته اى را توليد و وارد شبكه توليد برق اين كشور كند.
۸۷ درصد از كل توليدات انرژى برق آفريقاى جنوبى را نيروگاه هايى كه با سوخت زغال سنگ كار مى كنند، توليد كرده و ۶ درصد را نيز نيروگاه هسته اى اين كشور عرضه مى كند.
آفريقاى جنوبى از اعضاى پيمان منع اشاعه تسليحات اتمى NPT است و پروتكل الحاقى آن را در سال ۲۰۰۲ ميلادى امضا كرده است.
اين كشور همچنين از اعضاى گروه عرضه كنندگان اتمى Nuclear Suppliers Group است و در حال حاضر رياست دوره اى اين گروه را برعهده دارد كه مقر آن در وين است.

انتقاد كارشناسان انرژى پاكستان از بى توجهى به خريد گاز ايران

گروه اقتصادى: كارشناس ارشد انرژى مؤسسه گلوبال سكوريتى در شهر كراچى تأكيد كرد، با گذشت ۱۰ سال از مذاكرات طرح انتقال گاز ايران به هند از راه مرزهاى پاكستان، دولت و بانك هاى پاكستانى حتى يك سنت نيز حاضر به سرمايه گذارى در اين طرح ۷‎/۴ ميليارد دلارى نشده اند.
بلومبرگ ضمن اعلام اين مطلب به نقل از فراز فاروق افزود : دولت پاكستان قصد دارد در ۵ سال آينده به رشد اقتصادى
۸ درصدى دست يابد و اين در حالى است كه گاز طبيعى بيش از ۵۰ درصد نيازهاى انرژى پاكستان را تأمين مى كند.
وى گفت: با ادامه اين وضع پاكستان در ۳ سال آينده براى تأمين انرژى مورد نياز با بحران جدى روبرو خواهد شد.
پاكستان هم اكنون روزانه ۶۵ هزار بشكه نفت توليد مى كند كه اين رقم ۲۱ درصد نياز داخلى اين كشور به نفت را تأمين مى كند.پاكستان روزانه ۳‎/۸ ميليارد متر مكعب گاز طبيعى نيز توليد مى كند كه اين رقم تا سال ۲۰۱۰ ميلادى به كمتر از
يك ميليارد متر مكعب در روز كاهش خواهد يافت.ميزان مصرف انرژى در پاكستان سالانه بيش از ۷ درصد رشد خواهد داشت.
ويكتور شام كارشناس ارشد مؤسسه پاروين گرتز در اين باره گفت : مشكلات سياسى موجود در روابط هند و پاكستان نيز مانع مهمى براى تكميل طرح انتقال گاز ايران به شبه قاره هند است.
شوكت عزيز نخست وزير پاكستان در تازه ترين موضع گيرى درباره اين طرح گفت : اسلام آباد حتى بدون مشاركت هند نيز طرح انتقال گاز ايران را انجام خواهد داد.سرمايه گذاران داخلى و خارجى براى ساخت اين خط لوله مشاركت خواهند كرد.