سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۸۱۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۵۷۰۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۹۰۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۳۹۵۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۷۰۹۵۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۵۴۰۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۸۹۳‎/۵۳
تغيير شاخص (روزانه)-71.5

دلار آمريكا۹۳۰۰ ريال
يورو ۱۲۲۶۰ ريال
پوند انگليس۱۸۱۸۰ ريال
ريال سعودى۲۴۶۷ ريال
درهم امارات ۲۵۱۸ ريال
دلار كانادا۷۹۹۸ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۶۶۵ ريال

گروه اقتصادى - هنوز براى كاهش نرخ سود بانكى در سال آينده تصميمى اتخاذ نشده است.
به گزارش مهر، على عسگرى معاون اقتصادى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور با بيان اين كه بودجه سال ۸۶ نسبت به بودجه سال ۸۵ انقباضى است، افزود: در بخش هزينه هاى جارى و عمرانى از اين حيث كه مقدرات ، بضاعت وتوان كشور رشد بالا در اين بخش را نمى طلبيد، بودجه انقباضى بسته شد، به علاوه محدوديت هاى داخلى و بين المللى ايجاب مى كرد در بودجه ۸۶ با احتياط عمل كنيم. به گفته على عسگرى بودجه جارى در لايحه بودجه سال ۸۶ نسبت به بودجه جارى سال ۸۵ رشد منفى ۴‎/۵ درصدى و بخش بودجه هاى عمرانى رشد مثبت ۸ درصدى دارد. وى با تأكيد بر اين كه در لايحه بودجه سال آينده توجه خاصى به بخش مسكن شده است، افزود: در تبصره هاى لايحه، بسته پيشنهادى منسجمى در مورد مسكن پيش بينى شده كه بخشى از آن در قوانين كشور موجود بوده و برخى از مفاد آن نكاتى است كه لازم است براى انسجام بسته تكميل شود. وى اظهار اميدوارى كرد كه با استمرار سياست هاى كنترل نقدينگى رشد ۳۶ درصدى در اين بخش تا پايان سال داشته باشيم و اميد است اين نرخ در سال آينده در حد ۳۰ درصد كنترل شود و رشد فزاينده اى نداشته باشد.

گروه اقتصادى - در لايحه بودجه ۸۶ حدود ۵۰۰ ميليارد تومان براى صندوق مهر رضا(ع) پيش بينى شده است. اما با اين مبلغ نمى توان بحث اشتغال  و ازدواج جوانان را حل كرد.
محمد جهرمى وزير كار و امور اجتماعى در گردهمايى مديران صندوق مهر رضا(ع) با اعلام اين مطلب افزود: براى دستيابى به چشم انداز ۲۰ ساله كشور نيازمند ۳ هزار و ۷۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى هستيم به طورى كه سالانه بايد ۱۷۵ ميليارد دلار جذب شود. جهرمى با اشاره به آمار سالانه ازدواج در كشور كه ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار مورد است، گفت: به همين مقدار نيازمند اشتغال و مسكن هستيم و براى ايجاد يك ميليون شغل در كشور سالانه بايد بيش از ۵۰ تا ۶۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى شود.

گروه اقتصادى: اعطاى تسهيلات ارزان قيمت، معافيت هاى مالياتى و واگذارى زمين ارزان قيمت به منظور تأمين مسكن قشرهاى كم درآمد، در دستور كار وزارت مسكن و شهرسازى قرار مى گيرد.
به گزارش خبرنگار «ايران» در قالب لايحه ساماندهى توليد و عرضه مسكن شهرى و روستايى كه كليات آن به تصويب دولت رسيده دولت بايد در جهت ساماندهى، توليد و عرضه مسكن مناسب براى همه قشرها بويژه قشرهاى كم درآمد نسبت به واگذارى زمين با اعمال تخفيف و تقسيط يا واگذارى حق بهره بردارى به صورت اجاره بلندمدت اقدام كند. در صورت تصويب نهايى اين لايحه واگذارى زمين براى ساخت واحدهاى مسكونى پس از آماده سازى (اجراى جوى، جدول آسفالت و تأسيسات زيربنايى) انجام خواهد شد.
وزارت مسكن و شهرسازى مى تواند براى اجراى اين لايحه در صورت نياز به اراضى غيردولتى نسبت به معاوضه يا تهاتر با ديگر اراضى يا خريد آنها به قيمت كارشناسى اقدام كند و به منظور تأمين بخشى از اعتبارات مورد نياز از زمين هاى در تملك خود به قيمت كارشناسى روز بفروشد.
از اين رو همه دستگاه ها مكلف اند نسبت به واگذارى رايگان اراضى در اختيار خود كه در چارچوب مكان يابى هاى موضوع اين قانون واقع مى شوند، حسب درخواست وزارت مسكن با فوريت اقدام كنند. اين لايحه دولت را مكلف مى كند با هدف بهسازى فضاهاى سكونتى روستاها و نوسازى مسكن روستايى، تسهيلات ارزان قيمت در اختيار روستائيان قرار دهد. در اين راستا بانك مركزى مجاز است از طريق بانك هاى عامل نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات بلندمدت حداكثر تا ۸۰ درصد هزينه هاى ساخت اين واحدها اقدام كند. شرايط اعطاى تسهيلات و بازپرداخت آن از سوى شوراى پول و اعتبار تعيين خواهد شد.
همچنين به منظور تأمين منابع مالى و امكان مشاركت مردم در طرح هاى توليد مسكن زمينه لازم براى اجراى برنامه هاى سپرده گيرى خاص و انتشار گواهى سپرده، تشكيل بازار ثانوى رهن، تشكيل شركت هاى سرمايه گذارى مسكن فراهم خواهد شد. تشكيل صندوق اعتبارى مسكن به شكل غيردولتى از ديگر مواردى است كه در اين لايحه ديده شده است.
در قالب اين لايحه همه توليدكنندگان و سازندگان واحدهاى مسكونى كه مقررات ملى و الگوى مصرف مسكن را رعايت كرده باشند مشمول معافيت ماليات توليد مسكن مى شوند. همچنين نخستين نقل و انتقال اين واحدهاى مسكونى، ازماليات نقل و انتقال معاف است.
وزارت مسكن و شهرسازى مجاز است از محل اعتبارات بودجه سنواتى در قالب كمك سود تسهيلات بانكى يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با بانك هاى عامل، زمينه لازم براى اعطاى تسهيلات ارزان قيمت و هدفمند كردن يارانه ها را فراهم كند.
در صورت تصويب نهايى اين لايحه، همه طرح هاى توليد مسكن ويژه قشرهاى كم درآمد و طرح هاى توليد مسكن در بافت هاى فرسوده شهرى كشور مشمول ۵۰ درصد تخفيف در هزينه هاى عوارض و تراكم و تقسيط بدون كارمزد ۵۰ درصد باقى مانده مى شود. همچنين به منظور جلوگيرى از معاملات واسطه گرى ماليات بر اراضى باير شهرى و معاملات مكرر زمين و مسكن در دستور كار بخش مسكن قرار خواهد گرفت. دولت موظف است به منظور تحقق اين اهداف سالانه ۱۵ هزارميليارد ريال از محل درآمد عمومى در بودجه سنواتى پيش بينى و تأمين كند كه اين اعتبارات ۱۰۰ درصد تخصيص يافته و پرداخت خواهد شد.
آئين نامه هاى اجرايى اين قانون را وزارت مسكن و شهرسازى و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تهيه كرده و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

گروه اقتصادى- معاون شركت هاى دولتى وزارت اقتصاد از تأسيس ۷ نهاد پولى و مالى جديد با مالكيت غيردولتى از جمله «بانك سرمايه گذارى»و «بانك قرض الحسنه»در آينده نزديك خبر داد.
سيدحميد پورمحمدى در تشريح اهداف سومين سلسله همايش الزامات اجراى سياستهاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى با عنوان نهادهاى پولى و مالى جديد افزود: «بانك سرمايه گذارى» به عنوان نخستين نهاد مالى پولى كه در چارچوب الزامات اجرايى سياستهاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى در آينده نزديك تأسيس خواهد شد.
پورمحمدى گفت:  مطالعات لازم درباره اين بانك انجام شده و ۱۰ شركت بزرگ و معتبر كشور با سرمايه اى درحدود يكهزار ميليارد ريال، توافق هاى اوليه براى تأسيس اين بانك را انجام داده اند و سازمان بورس اوراق بهادار نيز قانونمنديهاى لازم را براى تحقق اين كار آماده نموده است.
معاون وزارت امور اقتصادى و دارايى نقش بانك سرمايه گذارى در اقتصاد كشور را يافتن متقاضى براى خريد شركت هاى عرضه شده از سوى دولت به وسيله پذيره نويسى، كمك به بازاريابى، خريد و توزيع اوراق بهادار سازمان هاى دولتى و خصوصى، تأييد اوراق بهادار شركتها و توزيع آن عنوان كرد كه موجب جلب اطمينان خريداران و سرمايه گذاران و در نتيجه سريعتر شدن روند اجراى سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى مى شود.
وى «مؤسسه اعتبارسنجى و رتبه بندى» را يكى ديگر از نهادهاى تازه تأسيس معرفى كرد و افزود: وظيفه اين مؤسسه شناسايى قدرت اعتبارى مشتريان و رتبه بندى آنها به منظور حذف افراد بدحساب و رانت خوار احتمالى و تسهيل در سرمايه گذارى مشتريان خوش سابقه است.
معاون وزارت امور اقتصادى و دارايى در ادامه نهاد سوم را «مؤسسه ساماندهى مطالعات معوق» معرفى كرد كه باتوجه به حجم زياد مطالبات معوق نظام بانكى و لزوم طراحى سازو كارى مناسب براى وصول آن با مشاركت بانك ها و شركتها تشكيل خواهد شد و وصول مطالبات معوق بانك ها را در دستور كار خود قرار خواهد داد.

گروه اقتصادى - ادعاى منابع عربى مبنى بر اين كه امارات متحده عربى به سومين صادركننده نفت خام پس از عربستان و روسيه تبديل شده است، صحت ندارد و ايران همچنان سومين صادركننده نفت جهان است.
حجت الله غنيمى فرد، مديرامور بين الملل شركت ملى نفت ايران، در گفت وگو با ايسنا افزود: زمانى كه از ميزان نفت خام ايران در بازارهاى جهانى صحبت مى شود، بخشى از اين نفت خام شامل صادرات مستقل كشور است كه ارز حاصل از فروش آن به خزانه كشور واريز مى شود و بخش دوم در مقابل ورود نفت خام هاى برخى از كشورهاى حاشيه درياى خزر در شمال كشور است كه به صورت معاوضه (سوآپ) انجام مى شود.
چندى پيش يك پايگاه خبرى اماراتى مدعى شده بود كه امارات با پيشى گرفتن از ايران و نروژ، جايگاه سومين صادركننده بزرگ نفت جهان را به دست آورده است.

الحاق يك تبصره به لايحه بودجه براى اجراى اصل ۴۴

رئيس كميسيون ويژه مجلس از الحاق يك تبصره به لايحه بودجه سال ۸۶ براى اجرايى شدن سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى خبر داد.
به گزارش ايرنا، «الياس نادران» در گفت وگو با خبرنگاران گفت: اين كميسيون با هماهنگى مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى تبصره اى را براى الحاق به لايحه بودجه سال ۸۶ به كميسيون تلفيق ارائه كرده است كه براساس آن دولت مكلف خواهد شد تا پايان سال ۸۶ معادل ۶۰ درصد از تصدى هاى خارج از صدر اصل ۴۴ را به بخش غيردولتى واگذار كند.
وى خاطرنشان كرد: در اين تبصره از دولت خواسته شده است شركت هاى موجود خود را دسته بندى كرده و شركت هاى صدر اصل ۴۴ و غير آن را مشخص كند. وى افزود: قرار بود دولت در لايحه اى احكام سياست هاى كلى اصل ۴۴ را به عنوان احكام قانونى و با ساز و كارى شفاف مورد لحاظ قرار دهد. وى خاطرنشان كرد: ما منتظر ارائه اين لايحه از سوى دولت هستيم، اما هنوز متأسفانه تقديم مجلس نشده است.

آغاز عرضه بنزين با كارت هوشمند سوخت

استفاده از كارت هوشمند سوخت به صورت آزمايشى در جايگاه هاى استان تهران آغاز شد. ناصر رئيسى فر، رئيس هيأت مديره انجمن صنفى جايگاهداران سوخت در گفت وگو با مهر گفت: برخى از جايگاه هاى عرضه سوخت به صورت آزمايشى، كار با كارت هوشمند را آغاز كردند كه بدين منظور در برخى از جايگاه ها يك يا ۲ تلمبه مجهز به كارت خوان هستند
رئيسى فر افزود: اين اقدام به معنى سهميه بندى سوخت نيست، بلكه فقط براى استفاده از كارت هوشمند، نحوه عملكرد آن و آشنايى مردم با آن صورت مى گيرد.

دارايى هاى خارجى كشور به ۶۰ ميليارد دلار نزديك شد

بنابر اعلام بانك مركزى، دارايى هاى خارجى كشور تا پايان آبان ماه سال جارى به بيش از ۵۲۹ هزار ميليارد ريال معادل ۵۹ ميليارد و ۴۷۰ ميليون دلار رسيد.
دارايى هاى خارجى كشور در يك سال منتهى به آبان ماه سال جارى با ۳۸ درصد افزايش روبه رو شده است. در حالى كه دارايى هاى خارجى كشور در پايان سال ۸۴ بيش از ۴۲۸ هزار ميليارد ريال بوده است، در هشت ماهه نخست امسال با ۱۰۰ هزار ميليارد ريال افزايش معادل ۲۳‎/۶ درصد رشد مواجه شده است. دارايى هاى خارجى ايران در پايان آبان ماه سال گذشته بيش از ۳۸۳ هزار ميليارد ريال بوده است.

آغاز بررسى تعيين حداقل دستمزد سال آينده از نيمه اسفند

نشست هاى شوراى عالى كار براى تعيين حداقل دستمزد سال ۸۶ از نيمه دوم اسفند ماه برگزار مى شود. وزارت كار و امور اجتماعى اعلام كرد: با تعيين نمايندگان كانون كارفرمايان و كانون عالى شوراهاى اسلامى كار در شوراى عالى كار، نشست هاى اين ستاد درباره تعيين دستمزد كارگران براى سال ۸۶ بزودى برگزار مى شود و تصميم قطعى درباره ميزان دستمزد درسال آينده اعلام خواهد شد.
گفتنى است مهم ترين معيارها در نشست هاى تعيين دستمزد، افزايش قدرت خريد كارگران به گونه اى است كه تبعات سال هاى گذشته را به دنبال نداشته باشد.

ايران به تركيه هشدار داد كه گاز وارداتى از ايران را صادر نكند. به گزارش ايسنا، سيدكاظم وزيرى هامانه، وزير نفت، اعلام كرد كه آنكارا حق ندارد گاز صادراتى ايران از طريق خط لوله به اين كشور را صادر كند.
وى تأكيد كرد كه اين ممنوعيت در توافقنامه سال ۱۹۹۶ براى صادرات گاز ايران به تركيه لحاظ شده است. برخى مقام هاى نفتى اظهار داشته اند كه آنكارا در حال مذاكره با برخى همسايگان خود براى صادرات مازاد گاز صادراتى ايران به اين كشورهاست. به گفته آن ها گاز صادراتى ايران از تركيه از آن چه كه روسيه پيشنهاد كرده، ارزان تر است.