بخش دوم وپايانى

در بخش نخست اين مقاله به ريشه هاى انديشه نهادگرايى و تاريخچه و رويكرد آن اشاره شد. در بخش دوم كه از نظرتان مى گذرد، به عقايد اقتصاد دانانى چون كامونز و رونالدكوز كه از اقتصاد دانان نهادگرا محسوب مى شوند پرداخته شده است.

جان راجر كامونز:
كامونزتوجه زيادى به تركيب علوم اجتماعى نظيرجامعه شناسى،روانشناسى،علوم سياسى و تاريخ باعلم اقتصادداشته است.وى درزمره آن دسته ازطرفداران اصلاحات اجتماعى قرار دارد كه براى دخالت دولت درجريان تعديل منافع متضاد گروه هاى مختلف نقش مؤثر قائل است.
كامونز معتقداست كه هرمكتب اقتصادى محصول تضاد منافع اقتصادى بوده وخود به از ميان بردن تضادى پرداخته كه ازآن ناشى شده است.به نظر كامونز،تضاد اقتصادى كه منجر به تضادهاى سياسى و نظامى مى شود بر مبناى كميابى شكل مى گيرد، چرا كه طبقات اجتماعى از رفتار موجود ميان افراد براى بدست آوردن و نگهدارى سهمى از مالكيت كوشش مى كند.
به نظركامونز،اعمال افراد از نظر رفتار فردى يا تصميم براى خريد كالا، تصميماتى است كه نسبت به شرايط زمان و مكان گرفته مى شود. بنابراين، به خاطر ماهيت تغيير اعمال فردى است كه توجه اقتصاددانان ازمطالعه اقتصاد كلاسيك سلب و به مطالعه اقتصاد نهادى جلب شده است. به عبارت ديگر، اقتصاددانان كلاسيك،نظريه هاى خود را بر اساس رابطه ميان بشرو طبيعت طرح كردند و بنابراين كوچكترين واحد مورد توجه آنان «كالا» است كه به وسيله نيروى كار توليد مى شودولى اقتصاددانان نهادى رابطه بين بشر و بشر را مورد مطالعه قرار مى دهند. سپس كوچكترين واحد مورد توجه اين اقتصاددانان را «تصميم يا فعاليت فردى» تشكيل مى دهد.
كامونز، ضمن تشخيص سه نوع معامله يا تصميم ،معتقد است كه هر معامله متضمن تأمين خواسته ها بوده و منجر به انتقال كالا و تعيين قيمت مى شود.انواع سه گانه معاملات و يا تصميمات بدين شرح است:
۱- تصميمات مربوط به خريد وفروش( چانه زنى) كه مالكيت را انتقال مى دهد.
۲- تصميمات مربوط به جيره بندى كه مالكيت را انتقال مى دهد.
۳- تصميمات مربوط به مديريت كه مالكيت را اداره مى كند.
او معتقد است كه اين سه نوع معامله درهرجامعه انجام مى شود.اما تركيب اين معاملات در زمان ها و مكان هاى مختلف تغييرمى يابد.
كامونز، ميان ارزش از دو ديدگاه جامعه و فرد تفاوت قائل مى شود. به نظراو، مفهوم اجتماعى ثروت بستگى به ميزان فراوانى و ارزش استفاده دارد، در حالى كه مفهوم فردى دارايى بستگى به ارزش كميابى داشته و به وسيله قيمت ها اندازه گيرى مى شود. سرمايه دارى به فرآيند ايجاد ارزش استفاده و محدود كردن آن به صورتى كه منجر به ارزش كميابى گردد، كمك مى كند.
جان كنت گالبرايت:
گالبرايت در سال ،۱۹۵۲ با نوشتن كتاب سرمايه دارى آمريكا،عقايد اقتصاددانان كلاسيك را مورد انتقاد قرارداد و در سال۱۹۵۸ در كتاب جامعه متنعم متذكر شد كه اقتصاددانان معاصرهرچه ازآنها به صورت تفكر پذيرفته شده رايج به ارث برده اند در عالم واقع كاربردى ندارد.
اوبه طور كلى معتقد بود كه نقش دولت بايد دراقتصاد آمريكا وسيع تر شود ووظايف دولت گسترش يابد. اهم پيشنهادهاى گالبرايت بدين شرح است:
۱- دولت بايد نقش اساسى در بخش هايى ازاقتصاد كه درآن احتياجات جامعه به طور كافى ارضا نشده است. مانند: مسكن، حمل ونقل و بهداشت به عهده بگيرد و اقدام هاى لازم را به عمل آورد.
۲- دولت بايد از بنگاه هاى كوچك كه در بازارهاى كوچك نمى توانند در برابر شركت هاى بزرگ رقابت كنند،حمايت نمايند.
۳- دولت بايد براى همه مردم درآمد سالانه تضمين شده در نظر بگيرد.
۴- نقش دولت بايد دراموربرنامه ريزى و وارسى وبازبينى شركت هاى بزرگ از نظر قيمت گذارى و تعيين دستمزد گسترش يابد.
۵- دولت بايد مناقصه هاى بزرگى را كه در بخش نظامى و دفاعى جامعه صورت مى گيرد ملى اعلام كند و خود به عهده بگيرد.
از پيشنهادهاى گالبرايت چنين برمى آيد كه جامعه مطلوب گالبرايت، جامعه اى است كه درآن صنايعى كه باكارايى لازم نمى توانند به فعاليت ادامه بدهند بايدبه وسيله دولت تحت حمايت قرار گيرند.
داگلاس نورث:
بدون شك يكى از مهم ترين نمايندگان نهادگرايى، داگلاس نورث است او مى گويد: نهادها قيد وبندهايى هستند كه شرايط فعاليت اقتصادى در جامعه را تعيين مى كنند.
بى شك، نقطه آغازين در بررسى تاريخچه اقتصاد نهادى نورث،  اثر ظهور جهان غرب است. اودراين كتاب تلاش مى كند تا نهادها را در ساختار اقتصاد نئوكلاسيكى،  وارد كند.الگوى تلويحى اى كه دراين كتاب بيان شده براين ايده استوار است كه نهادها ازتصميم هاى بهينه انسان ها سرچشمه مى گيرند و در نتيجه، به تغييراتى كه در مجموعه قيمت هاى نسبى رخ مى دهد - و افراد با آن روبرو مى شوند- واكنش نشان مى دهند.ازاين رو، درشرايط آغازين قرون وسطى، نظام تيول دارى، نظام نهادى كارايى بود.اما در نهايت با رشد جمعيت و گسترش مبادلات، نظام تيول دارى نيازمندكاهش هزينه هاى مبادلاتى، براى ايجاد نظامى از قراردادهاى دستمزد،  اجاره بها و بهره شد. نورث و توماس،  شكست ناحيه هايى ازاروپا را در گسترش نهادهاى كارا، با استفاده از عامل نيازهاى كوتاه مدت حاكمان تبيين و تفسيرمى كنند. همانگونه كه نورث بيان كرده است،  چارچوب كلى كتاب، تبيين نقش كارايى است: تغييرات در قيمت هاى نسبى،انگيزه ها را براى ايجاد نهادهايى كاراتر برمى انگيزد. مشكل ديگرى نيز وجود دارد.به نظر مى رسد ايده نهادها- كه در آن نهادها به قيمت هاى نسبى واكنش نشان مى دهند - هر گونه تأثير حقيقى نهادهاى پيشين را درسرعت و جهت تغييرات ناديده مى انگارد. با اين وجود، دربرخى موارد نورث و توماس در تبيين اينكه چرا برخى از نهادها به چالش كشيده نشده اند و يا آنكه چرا تغييرات در اين سبك وسياق انجام پذيرفته است،اشاراتى به اثرمحافظه كارى داشته اند.ممكن است تعصبات دربرابرتغييرات مقاومت نشان دهد و يا آنكه تغييرات نهادى سريع و يا حساس،  مشروعيت نهادها را كاهش داده،  هزينه هاى اعمال حق مشروعيت را افزايش دهد.اما مشكل درآنجاست كه اشاره به اصل محافظه كارى موردى است ودرتضاد با الگوى تلويحى تغييرات نهادى قرار دارد.
نورث در كارهاى بعدى خود از توجه به كارآيى نهادها دست كشيد و با اشاره به اهميت ايدئولوژى در تاريخ نهادى، به جرح و تعديل فرض  عقلانيت - كه در اقتصاد متعارف نئوكلاسيكى مطرح است - پرداخت.اين تغيير نگرش، درآثارى چون ساختار وعملكرد؛ وظيفه تاريخ اقتصادى و ساختار و دگرگونى در تاريخ اقتصادى مشهود است. در اين آثار نورث بر توسعه حقوق مالكيت تأكيد مى ورزد. او اين حقوق را در قالب منافع اقتصادى حاكمان تبيين مى كند. الزام حاكمان در توجه به گروه هاى قدرتمند ذى نفع و وجود هزينه هاى مبادلاتى، به حقوق مالكيت ناكارآمد منجر مى شود. با استفاده از اين ايده است كه نورث به بيان علل وجود دامنه وسيعى از حقوق ناكارآمد مالكيت مى پردازد كه به رشد اقتصادى نمى انجامد. او اين سؤال را مطرح مى كند كه در حالى كه حقوق مالكيت ناكارآمد نسبى، بقاى يك كشور را درمقابل همسايگان كارآمدتر خود تهديد مى كند،چه چيزى ممكن است حاكم اقتصادى بى رونق را به رقابت با همسايگان موفق تر خود وادارد؟ اما او آخرين پاسخ را به اين سؤال نمى دهد. با اين وجود،  نورث نظريه نئوكلاسيكى دولت را با توجه پيوسته خود به نقش وجايگاه ايدئولوژى درخلال تغييرات نهادى،موردجرح وتعديل قرار مى دهد. درنگاه نورث، ايدئولوژى عاملى است كه دردامنه انتخاب هاى قابل قبول انسان ها جاى مى گيرد؛ ازاهداف انسان ها درزندگى به شمارمى آيد؛درايجاد تفكر بى طرفى و مشروعيت نهادها نقش بسزايى دارد؛  قادر است بدون هزينه بر مشكلات فائق آيد؛ منجر به شكل گيرى گروه هايى مى شود كه قادر به اعمال فشارهاى سياسى اند و در نهايت عاملى است كه بر تصميمات سياستمداران و قضات، تأثيرات بنيادينى مى گذارد. حقيقت آن است كه نظريه پوياى تغييرات نهادى، با محدوديت نئوكلاسيكى فعاليت ارادى عقلانى وفردگرايانه مقيد شده است. اين محدوديت به هيچ عنوان به ما اجازه تبيين تغييرات عرفى نهادها را از كشمكش هاى لجوجانه يهوديان از رفع تبعيض گرفته تا تصويب قانون تأمين اجتماعى نمى دهد.بنابراين مسأله موردعلاقه نورث درباب ايدئولوژى، آن گونه كه بايد، باچارچوب نظرى تلفيق و يكپارچه نشده است.
ديگرعقايد تحول يافته نورث را مى توان در اثرنهادها،  تغييرات نهادى وعملكرد اقتصادى و ديگر مقالات جديد نورث يافت. در اين اثر بر نهادهاى غيررسمى، حقوق مالكيت و نقش سازمان ها، تأكيد بسيار بيشترى شده وعامل ايدئولوژى نيزمورد توجه بيشترى قرار گرفته است.تحليل بدين گونه است كه در موضوع هاى تاريخى،  نهادهاى موجود وديدگاه هاى مكتبى و مسلكى، بر سرعت و جهت تغييرات تأثير مى گذارند. عنصر اصلى در بحث آن است كه نهادهاى موجود (چه رسمى و چه غير رسمى)،  ساختارى انگيزشى را به وجود مى آورند كه موجب توسعه وگسترش سازمان هاى اقتصادى، سياسى واجتماعى مى شود. اين سازمان ها، ساختارهايى انگيزشى را منعكس مى كنند كه ممكن است قاچاق و يا بالعكس،  فعاليتى مفيد را مورد تحبيب و تقدير قرار دهند. تغييرات نهادى در نتيجه انتخاب هاى افراد و كار آفرينان سازمان ها به وجود مى آيد. بسيارى از اين انتخاب ها، امورى روزمره و روتين هستند. اما گاهى از اوقات،  چنين انتخاب هايى بر سر جانشينى و جايگزينى خود با روابط رسمى وقوانين،به نزاع بر مى خيزند؛ بويژه اگر از برخى از اين تغييرات نهادى اين گونه برداشت شود كه داراى سود و منفعتى هستند. نتايجى كه از رفتارهاى گوناگون برداشت مى شود، ممكن است به دليل شوك هايى كه از خارج بر نهاد تحميل شده است و يا دانش ها وآموزه هايى كه در درون نهاد به وجود آمده اند،  تغيير يابد. با اين وجود،  ايجاد دانشى جديد،  از تمايلات موجود و نيز از مدل هاى ذهنى و الگوهاى عقيدتى تصميم گيرنده تأثير مى پذيرد.
بنابراين درك و فهميدن تغييرات نهادى در گرو آن است كه بفهميم چگونه عقايد،  ايدئولوژى ها،  اسطوره ها،  تعصب ها و پيش داورى ها در گذر زمان تحول مى يابند. پس دانش يك فرآيند رشد يابنده است كه از فيلتر فرهنگ جامعه مى گذرد و اين فرهنگ است كه نتايج برداشت هاى افراد را مشخص مى كند.همچنين تأثير فرهنگ بردانش كنونى افراد است كه آنها را برادامه مسير فعلى خود راسخ و پابرجا مى گرداند.امروزه برخى از جوامع ممكن است درگير نهادهايى ناكارآمد باشند؛درحالى كه توسعه اقتصادى اروپاى غربى از قرن دهم تا قرن هجدهم،داستانى است ازتكامل تدريجى الگوهاى عقيدتى درمحيطى رقابت آميز ميان بخش هاى سياسى و يا اقتصادى تجزيه شده و متلاشى گشته است.
رونالدكوز:
رونالدكوز هم اقتصاددانى نهادگرا محسوب مى شود كه بيشتر بر مباحث حقوقى تأكيددارد. او بحث بنگاه و كاركرد اقتصادى آن درجامعه را مطرح كرد. بحث هزينه هاى معاملاتى را بيان كرد و اظهار داشت درجامعه اى كه هزينه هاى معاملاتى بالا است رشد اقتصادى كم است و تعريفى ازهزينه هاى معاملاتى داردكه براى كشورهاى درحال توسعه و جهان سوم بسيار مهم است.
او مى گويد بر خلاف آنچه كه اغلب اقتصاددان ها تصور مى كنند هزينه هاى يك بنگاه هزينه هاى توليد نيست، بلكه هزينه انجام است. هزينه هاى انجام معاملات، انواع و اقسامى دارد كه كوز آنها را توضيح مى دهد. مثلاً شما براى انجام يك معامله قرارداد مى بنديد. هر قدرهزينه تضمين اجراى اين قرارداد بيشتر باشد، معامله سخت تر انجام مى شود و در نهايت هزينه هاى بيشترى وارد مى كند. كوز تئورى ديگرى هم راجع به هزينه هاى اجتماعى دارد كه باز هم به نهادهاى حقوقى برمى گردد و مى گويد: «اگر نهادهاى حقوقى درست ايجاد شوند هزينه هاى اجتماعى پائين مى آيد. اما اگراين نهادهاى حقوقى مناسب نباشند هزينه هاى اجتماعى بالا رفته و سطح رفاه اجتماعى پايين مى آيد».
منابع در روزنامه موجود است.

م. قمرى وفا
ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى رهبر معظم انقلاب كه بحق نويدبخش «انقلاب يا جهش اقتصادى» لقب گرفته است مى تواند تحولى عميق و گسترده در اقتصاد كشور ايجاد كند.
بندهاى اوليه اين سياست ها كه اول خرداد ۱۳۸۴ و بند ج آن در چهارم تيرماه ۱۳۸۵ ابلاغ شد، همگرايى دستگاه هاى اجرايى كشور و از طرف ديگر، آگاهى آحاد مردم براى رسالتى كه بر عهده خواهند گرفت را مى طلبد، چرا كه استفاده از سرمايه عظيم و بى پايان اجتماعى محور اين حركت است.
با اجرايى شدن اين سياست ها نقش دولت از اين پس تغيير كرده و از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه ها، به سياست گذارى هدايت و نظارت تبديل خواهد شد. به تبع آن اقتصاد ايران بتدريج از دولتى بودن خارج شده و بخش هاى غيردولتى اعم از عمومى، تعاونى و خصوصى عهده دار اداره بنگاه هاى كوچك و بزرگ اقتصادى خواهند شد.
بنابراين بخش تعاون و واحدهاى تعاونى اعم از توليدى و خدماتى مى توانند با هدايت و نظارت دولت در پروژه هاى كوچك و بزرگ اقتصادى كشور سرمايه گذارى كرده و با تجميع سرمايه هاى كوچكى كه در اختيار دارند، به سرعت مالكيت و مديريت فعاليت هاى اقتصادى را كه تا ديروز به وسيله دولت انجام مى شد، به عهده گيرند. حضور ساختار يافته و گسترده مردم در عرصه هاى مختلف اقتصادى، به همراه استانداردهاى مديريتى، دانش و مهارت باعث مى شود از سرمايه هاى مادى و معنوى كشور حداكثر استفاده به عمل آمده و با تمركز سرمايه هاى اجتماعى بر روى مزيت هاى اقتصادى كشور، شتاب و رشد اقتصادى پديدار شود.
بهره ورى پايين ويژگى خاص اقتصاد ايران است، اما اقتصادهاى «مردم محورى» كه در چارچوب قانون ساختارمند شده اند بهره ورى بالاتر، عدالت اجتماعى، فقرزدايى و اشتغال كامل را براى جوامع به ارمغان مى آورند. كارشناسان معتقدند با اجراى صحيح و كامل اين سياست ها مى توانيم شاهد شكوفايى اقتصاد ملى و ارتقاى قدرت رقابت در عرصه بازارهاى جهانى باشيم.
همچنين با تحقق عدالت اجتماعى، از طريق گسترش مالكيت و تأمين رفاه از طريق رشد پس انداز خانواده ها همان طور كه در سند چشم انداز بيست ساله كشور نويد داده شده، آينده اى پراميد، با نشاط و مقتدر براى ملت عزيز، بزرگوار و انقلابى ايران پيش رو است. از كجا به اينجا رسيده ايم!
تعداد شركت هاى دولتى در طول دهه هاى گذشته، حجيم و دامنه فعاليت هايشان در اغلب كشورهاى در حال توسعه به ميزان قابل توجهى افزايش يافته است. فعاليت اين گونه شركت ها از حوزه هاى مرسوم سنتى نظير كالاهاى عمومى (همچون آب و برق) و خدمات حمل و نقل عمومى به امور صنعتى، معدنى، بازرگانى و كشاورزى گسترش يافته است. در ايران نيز از ابتداى قرن حاضر، دولت با ايجاد شركت هاى دولتى درصدد دخالت بيشتر در فعاليت هاى توليدى و سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف اقتصادى برآمد. بخش غيردولتى در سال هاى مزبور از توان مالى، اقتصادى و تجربه و دانش فنى امكان حضور در فعاليت هاى جديد را نداشته و دولت براى جبران كمبودهاى ناشى از نبود بخش خصوصى، اقدام به تأسيس شركت هاى دولتى كرده است.
نخستين شركت دولتى در ايران در سال ۱۳۰۷ به نام بانك ملى ايران تأسيس شد و پس از آن شركت هاى دولتى ديگرى در حوزه هاى گوناگون تشكيل شدند.
تأسيس شركت هاى دولتى با افزايش درآمدهاى نفتى از يك سو و ناتوانى و عدم تمايل بخش خصوصى به وارد شدن در عرصه هاى مختلف اقتصادى از سوى ديگر، روند سريع ترى يافت. پس از پيروزى انقلاب اسلامى براساس اصل ۴۴ قانون اساسى، چهره اقتصاد كشور تا حدود زيادى دگرگون شد و دخالت دولت در فعاليت هاى اقتصادى كشور بيش از پيش افزايش يافت، به طورى كه هم اكنون سهم شركت هاى دولتى در اقتصاد ملى چشمگير است.
در چنين شرايطى كاهش تدريجى قدرت خريد، درآمدهاى نفتى و افزايش جمعيت كشور در كنار عملكرد نامطلوب اقتصادى و مالى شركت هاى دولتى و محدوديت هاى مالى دولت براى اداره و تصدى فعاليت ها، ضرورت تغيير در شيوه مديريت اقتصادى كشور را اجتناب ناپذير ساخته است.
اما در سال هاى پس از پايان جنگ تحميلى ، سياست خصوصى سازى به عنوان يك سياست مهم و با هدف «ارتقاى سطح كارآيى فعاليت هاى دولت» در تدوين و تصويب برنامه هاى بازسازى اقتصادى و اجتماعى كشور در چارچوب برنامه هاى توسعه مورد توجه قرار گرفت. اقدام هاى دولت درباره واگذارى سهام شركت هاى دولتى و وابسته به دولت در عمل از سال ۱۳۷۰ شروع شد. دولت در اين سال با انتشار بيانيه اى رسمى، اهداف و جهت گيرى هاى خصوصى سازى، دامنه، اولويت ها و مراحل واگذارى و همچنين روش هاى مختلف آن را اعلام كرد.
در اين بيانيه هدف دولت از واگذارى سهام شركت هاى دولتى مواردى همچون ارتقاى كارايى فعاليت هاى دولت، بهبود عملكرد شركت هاى دولتى و استفاده بهينه از منابع و امكانات كشور عنوان شده است و براين اساس، به غير از شركت هايى كه از لحاظ مبانى قانونى يا تحليل هاى اقتصادى امكان واگذارى و فعاليت در بخش غيردولتى را نداشتند، تمام شركت هاى دولتى مشمول سياست واگذارى شدند.
همچنين در بيانيه ياد شده واگذارى ها در اشكال واگذارى مالكيت يا واگذارى برخى از فعاليت هاى شركت از طريق روش بورس (به عنوان اولويت اول) و ساير روش هاى واگذارى مانند مذاكره و مزايده پيش بينى شده بود. به علاوه واگذارى ۳۳ درصد سهام قابل واگذارى دولت به كاركنان با سازوكار اجرايى خاص نيز پيش بينى شد.
اما در مرداد ماه ۷۳ قانون نحوه واگذارى سهام دولتى و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران، تصويب شد. اين قانون در يك چارچوب متفاوت با معيارهاى متداول در خصوصى سازى به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد و در نهايت به دلايل مختلف اين قانون به بيراهه رفت و اجراى آن متوقف شد.
تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه نيز به عنوان مكمل قانون مزبور تصويب شد. از سال ۷۷ تا ۷۹ برنامه خصوصى سازى براساس مفاد تبصره ۳۵ قوانين بودجه سال هاى ۷۷ و ۷۸ بند ف تبصره قانون بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور، اجرا شد. در اجراى بند ه تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ كل كشور، آئين نامه اجرايى تبصره ياد شده به تصويب هيأت وزيران رسيد.
براساس مفاد آئين نامه ياد شده و به لحاظ تجربه، سازمان مالى گسترش مالكيت واحدهاى توليدى در واگذارى سهام به كارگران، دبيرخانه كميته بند ج تبصره ۳۵ به سازمان مزبور محول شد و رئيس اين سازمان به عنوان دبير كميته موظف شد مقدمات اجراى تبصره ۳۵ را فراهم آورد و نسبت به تهيه دستورالعمل هاى اجرايى و كاربردى اقدام كند.
پس از آن برنامه خصوصى سازى براساس مفاد برنامه سوم توسعه پيگيرى شد. در قانون مزبور در دو فصل دوم و سوم و در ۲۳ ماده، نحوه ساماندهى شركت هاى دولتى و واگذارى سهام متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسه ها و شركت هاى دولتى مشخص شد كه از آن جمله به عنوان برنامه خصوصى سازى نيز ياد مى شد و منظور ساماندهى شركت هاى دولتى، عرضه و فروش سهام شركت هاى مزبور بود.
در نهايت، اصول واگذارى در برنامه چهارم توسعه بنا نهاده شد به طورى كه مى توان در مورد فرآيند خصوصى سازى، برنامه چهارم را ادامه برنامه سوم توسعه دانست.
در واقع اين برنامه با ۱۳ ماده مرتبط با خصوصى سازى كه دربرگيرنده تنفيذ ۱۶ ماده از فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه است، به همراه ۵ آئين نامه و ۲ دستورالعمل و يك ضابطه اجرايى، مجموعه قوانين به نسبت كاملى را در زمينه خصوصى سازى فراهم آورد و مواردى مانند معرفى روش هاى متعدد براى خصوصى سازى به غير از واگذارى مالكيت سهام دولتى از طريق بورس و مزايده و ارائه برنامه زمان بندى براى مشخص كردن و تفكيك فعاليت هاى حاكميتى، انحصارى و ساير فعاليت هايى را كه بخش خصوصى تمايلى به سرمايه گذارى در آنها نداشت به برنامه سوم توسعه اضافه كرد.
با وجود آن كه دوران اجراى برنامه سوم و چهارم توسعه را مى توان دوران بلوغ خصوصى سازى در كشور ناميد، اما به دلايل مختلف، خصوصى سازى مدنظر در كشور موفقيت آميز جلوه نكرد و بررسى ارقام مربوط به سرمايه گذارى شركت هاى دولتى از يك سو و حجم واگذارى سهام شركت هاى مزبور از سوى ديگر، حاكى از اين موضوع است، زيرا حجم واگذارى سهام شركت هاى دولتى و وابسته به دولت در دوره مزبور نسبت به سرمايه گذارى عظيمى كه شركت هاى دولتى براى نگهداشت سطح فعاليت خود و همچنين توسعه آن انجام داده اند، بسيار اندك و ناچيز است.
بررسى نسبت سرمايه گذارى شركت هاى دولتى به حجم خصوصى سازى در سال هاى ۷۰ تا ۸۴ بيانگر آن است كه در اين دوره زمانى، حجم سرمايه گذارى شركت هاى دولتى به طور متوسط بيش از ۴۳ برابر واگذارى هاى صورت گرفته در اين دوره است.
اين نسبت در سال ۷۶ به ۲۰۰۷۲ درصد (معادل ۲۰۰ برابر) و در سال ۸۴ به ۲۸۴۳۳ درصد (بيش از ۲۸۴ برابر) نيز رسيده است. از اين رو، مى توان اعلام كرد در سال هاى ۷۰ تا۸۴ با وجود تمام تلاش ها و تأكيدهايى كه مسئولان اجرايى و قانونگذار كشور بر واگذارى فعاليت هاى تصدى گرى دولت و كاهش حجم و اندازه آن داشته اند، سال به سال بر حجم و گستره فعاليت شركت هاى دولتى افزوده شده است.
بدين ترتيب دولت به منظور سرعت بخشيدن به فرآيند واگذارى سهام شركت هاى دولتى، برنامه واگذارى سهام عدالت به دو دهك پايين جامعه را در دستور كار خود قرارداد. مقدمات اجراى طرح واگذاى سهام عدالت موضوع مصوبه بهمن ماه ۸۴ هيأت وزيران با عنوان آئين نامه اجرايى افزايش ثروت خانوارهاى ايرانى از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت در سال ۱۳۸۴ فراهم شده است.
البته هيأت وزيران در آبان ماه امسال به منظور رعايت نكاتى كه مقام معظم رهبرى درباره نحوه اجراى برنامه توزيع سهام عدالت در ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسى اشاره كرده اند، مصوبه جديدى تصويب كرد.
اجراى عمليات يك ابلاغيه مهم
كارشناسان اقتصادى معتقدند واگذارى سهام عدالت به دهك هاى پايين درآمدى جامعه، مبين اجراى عملياتى بند ج اصل ۴۴ قانون اساسى در كشور است. گفتنى است با اجرايى شدن طرح واگذارى سهام عدالت، بايد ۱۰۰۰ تريليون ريال از سهام شركت هاى تحت مالكيت دولت در مدت ۱۰ سال آينده در اختيار مردم قرار گيرد. در همين باره كارشناسان مى گويند، عملياتى شدن بند ج اصل ۴۴ قانون اساسى از يك سو فعاليت دولت را تنظيم و تعريف مى كند و از سوى ديگر بستر هر چه بهتر فعاليت بخش غيردولتى شامل خصوصى و تعاونى را فراهم خواهد كرد، زيرا براى دستيابى به اهداف چشم انداز۲۰ ساله كشور، شيوه قبلى فعاليت شركت ها و بنگاه هاى اقتصادى زير پوشش دولت خود مانع بزرگى براى رونق اقتصادى بود و سبب بازدارندگى توسعه و سوددهى فعاليت اين شركت ها مى شد. براساس بررسى هاى آمارى انجام شده در بانك مركزى، در فاصله سال هاى ۸۵ ـ۱۳۷۰ به ميزان ۱۲۰۰ تريليون ريال براساس سرمايه گذارى شركت هاى دولتى بوده است و برخى از اين شركت ها نيز سوددهى نداشتند. براساس برنامه موجود با عملياتى شدن بند ج اصل ۴۴ قانون اساسى، به تعاونى ها و بخش خصوصى اجازه داده مى شود كه وارد صحنه شوند و در فعاليت هايى كه در انحصار دولت بود مانند خودروسازى، فولاد، صنايع پتروشيمى، پالايشگاه و ... مشاركت كنند. به باور كارشناسان، با اجراى بند ج اصل ۴۴ قانون اساسى، حجيم بودن دولت كه همواره مهم ترين سد راه توسعه ملى بود، بايد مرتفع شود.
فوايد و تعاريف متفاوت
همگان معتقدند ابلاغ بند ج سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى رهبر معظم انقلاب و موافقت ايشان با اختصاص درصدى از سهام صدر اصل ۴۴ به شركت هاى سرمايه گذارى استانى و دهك هاى پائين درآمدى جامعه، حركت جدى و اساسى در جهت تحقق عدالت اجتماعى و حمايت قاطع از حضور بخش خصوصى در اقتصاد كشور است.
اما اجراى سياست جديد توسعه بخش غيردولتى در اقتصاد ايران را نبايد با نسخه هاى غربى مقايسه كرد، چرا كه بايد به دنبال خصوصى سازى ايرانى بود.
بدون ترديد، حرف اول و آخر در راه خصوصى سازى را تعاملات سازنده و مثبت مى زند، حال آن كه خصوصى سازى در دوران حاضر، روان سازى، شفاف  سازى و دورى از انحصار در اقتصاد ايران تعريف مى شود و براساس بند ج سياست هاى كلى نيز ضرورتى اجتناب ناپذير به حساب مى آيد.
شواهد تجربى عملكرد كشورهاى موفق نشان داده است كه همواره امنيت قضايى، اقتصادى، ايجاد انگيزه هاى مناسب براى فعاليت بخش خصوصى در زمينه هاى توليدى و استقرار تأسيسات بازار مبتنى بر رقابت و مالكيت خصوصى از عوامل مهم پويايى و بالندگى اقتصادى است.
نقش دولت نيز در امور اقتصادى بايد بيشتر معطوف به تحقق اين امور و ايجاد زيربناهاى حقوقى و قانونى و نظارت قوى و نهادسازى هاى مناسب براى فعاليت هاى بخش خصوصى و توسعه و ساماندهى و تنظيم بازارها باشد. در همين باره كارشناسان معتقدند بزرگ شدن بودجه دولت در عمل به نوعى توهم پولى را در سطح اقتصاد ملى دامن زده كه افزايش حجم نقدينگى و تورم قيمت ها، نتيجه و حاصل عملكرد آن بوده است.
لذا بايد از طريق كوچكتر كردن و كاراتر كردن دولت از يك سو و استقرار تأسيسات مناسب براى عملكرد مؤثر بازار از سوى ديگر، زمينه هاى رفع موانع و رشد سرمايه گذارى، توسعه بخش خصوصى و اصلاح بسترهاى رسيدن به تعاملات مثبت با تجارت جهانى فراهم شود.
اگرچه تاكنون سياست هاى اقتصادى كشور به گونه اى بوده كه بخش خصوصى قادر به فعاليت در زيرمجموعه اى نبود و انحصارات دولتى و عمومى بر آن حاكم بوده است، اما اين سياست در آينده نزديك و با اجرايى شدن بند ج سياست هاى كلى، به توسعه بخش غيردولتى و احتمالاً بخش بازرگانى خارجى تغيير رويه خواهد داد. موضوعى كه در قبال عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى نيز تأثيرگذار خواهد بود. در سال ۱۹۹۶ ايران درخواست پيوستن به سازمان تجارت جهانى را ارائه كرد، اما به دليل اختلاف نظر و نبود اجماع درباره پيوستن ايران تا سال ۲۰۰۱ هر بار كه اين درخواست مطرح شد اين واشنگتن بود كه از حق وتوى خود بهره برد و ايران را از امتيازى بين المللى محروم كرد.
بالاخره پس از ۹ سال تلاش و ۲۲ بار درخواست، تقاضاى ايران در روز پنجشنبه پنجم خردادماه ۱۳۸۴ براى بررسى عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى مورد موافقت آن سازمان قرار گرفت و ايران از آن روز عضو ناظر سازمان جهانى تجارت شد.
بررسى روند خصوصى سازى در چند سال گذشته نشان مى دهد، از سال ۶۸ و در خط مشى ها و سياست هاى برنامه اول توسعه كشور، زمينه واگذارى ۴۰۰ شركت دولتى و متعلق به دولت به منظور دستيابى به ارتقاى كارايى و كاهش حجم تصدى دولت در فعاليت هاى اقتصادى غيرضرورى فراهم آمد و پس از آن نيز در سال هاى ۷۰ و ۷۱ قانون نحوه واگذارى سهام دولتى و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران ابلاغ شد. آمارها نشان مى دهد ميزان واگذارى سهام دولتى و متعلق به دولت در فاصله سال هاى ۷۰ تا ۸۱ بالغ بر ۸۳۲۹ ميليارد ريال بوده است، هرچند در اين باره بده بستان هاى سياسى و اقتصادى و انواع رانت جويى ها و ويژه خوارى ها اجازه نداد تا خصوصى سازى واقعى به دست آيد.
اگرچه از سال ۷۷ نيز روش مذاكره حذف شد، اما بسيارى از تحليلگران همچنان روش هاى موجود در خصوصى سازى را فقط نوعى تغيير مديريت دانسته و معتقدند واگذارى شركت هاى دولتى به برخى سازمان هاى بزرگ براى تسويه بدهى هاى دولت به دستيابى به اهداف خصوصى سازى منجر نمى شود.
به طور كلى فعاليت خصوصى سازى به منظور كاهش نقش دولت در اقتصاد، محدوديت هاى بودجه اى تحول تكنولوژى و نظاير آن بوده است اما توفيق در خصوصى سازى مسأله اى است كه در صورت استمرار قوانين و مقررات، ثبات تصميمات اقتصادى شفافيت در قيمت گذارى و... امكان پذير است.
از اين رو، تفكيك قدرت سياسى از قدرت اقتصادى به منظور جلوگيرى از ايجاد رانت، نبود پوشش تأمين اجتماعى گسترده، ناكارايى بازار سرمايه، وجود مقررات دست و پاگير و فقدان قوانين شفاف در حقوق مالكيت خصوصى، ناهماهنگى در قانون ماليات، فقدان امنيت براى مجريان فعال در خصوصى كردن واحدهاى دولتى، مخالفت برخى مديران دولتى با تشكيل شركت مادر تخصصى به علت كوچك شدن حوزه مديريت خود مهم ترين موانع ايجاد بخش خصوصى كارآمد در سال هاى گذشته بود.
با توجه به اين موضوع، تأكيد بر شفاف بودن واگذارى ها و استفاده از راهكارهايى كه همه مردم بتوانند در شرايطى برابر به خريد سهام شركت هاى دولتى اقدام كنند، در كنار تأكيد مجدد رهبر معظم انقلاب اسلامى مبنى بر تشكيل ستادى قوى كه بتواند مسئوليت كامل اجراى اصل ۴۴ را برعهده بگيرد، باعث خواهد شد كندى بوجود آمده در خصوصى سازى و اجراى اصل ۴۴ مرتفع شود.
افزون بر اين، با واگذارى ها و كاهش تصدى گرى دولت انگيزه براى افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى نيز بالاتر خواهد رفت.