۳۰۰ هزار نيروى پليس در تعطيلات نوروزى به مردم خدمت رسانى خواهند كرد.
سردار اسماعيل احمدى مقدم با بيان اين مطلب و اشاره به به كارگيرى ۱۵۰ هزار پليس از تمامى واحدهاى آموزشى،  انتظامى، ادارى در پشتيبانى امنيت، گفت: علاوه بر افزايش ۲۰ درصدى نيروها در بخش انتظامى، ۳۰ هزار بسيجى نيز با تشديد تدابير پايگاه هاى مقاومت به كمك پليس مى آيند تا چتر امنيت را بگسترانيم.
رئيس پليس ايران از ارائه خدمات جديد به رانندگان خبر داد و اعلام كرد از طريق SMS و ايميل، متخلفان مى توانند از ميزان جرايم روزانه شان مطلع شوند و اين درحاليست كه اين سيستم رسماً از سال آينده قابل بهره بردارى است.
سردار احمدى مقدم با اشاره به فعاليت بازرسان نامحسوس در ايام نوروز، از حضور ۲۲ هزار گشت خودرويى، ۱۷ هزار گشت موتورى و ۳۷ هزار گشت پياده پليس خبر داد و افزود: در اين ايام يكهزار و ۵۰۰ دستگاه چادر نيروى انتظامى، ۵۰۰ دستگاه كانكس و ۳۰ بالگرد نيز در كشور به كار گرفته مى شود.وى اعلام كرد: از روز ۲۵ اسفند ماه، استقرار پليس و دستگاه هاى امدادى در جاده ها آغاز شده و تا پايان ۱۴ فروردين ماه سال آينده، ارائه خدمات به وسيله آنها ادامه خواهد داشت.سردار احمدى مقدم به مسافرانى كه فكرى براى اسكان نوروزى شان نكرده اند، توصيه كرد: به كمپ هاى استقرار يافته با همكارى شهردارى ها بروند، چرا كه امنيت اين محل ها مناسب و حضور دستگاه ها در آن پررنگ است.وى ادامه داد: امسال هم همانند سال هاى پيش اسباب كشى در ايام نوروز تنها با مجوز پليس امكانپذير است تا فرصتى براى سارقان مهيا نشود و بدين ترتيب هر گونه جابه جايى وسايل در طول اين ايام بدون مجوز پليس ممنوع است و كلانترى محل بايد در جريان موضوع قرار گيرد.
فرمانده ناجا با اشاره به پيش بينى ۵۰ ميليون سفر برون شهرى در نوروز ،۸۶ از تشديد اقدام ها براى كاهش رقم تلفات رانندگى به صفر خبر داد كه در اين راستا با متخلفان جدى تر برخورد مى شود، اين ابراز اميدوارى در حالى بود كه به گفته وى، در نوروز ،۸۵ تلفات رانندگى ۸ درصد افزايش داشته است.
سردار احمدى مقدم با تأكيد بر اين كه تاكنون هيچ اطلاع دقيقى از محل اقامت و مخفيگاه شهرام جزايرى در داخل و خارج از كشور وجود ندارد گفت: «اين متهم در زمان فرار در اختيار قوه قضائيه بود و بعد از فرار پرونده اش به آگاهى ناجا تحويل داده شده است تا اين كه ۴۸ ساعت پيش حفاظت اطلاعات قوه قضائيه پرونده را تحويل گرفت و پليس اينترپل نيز در بخش ديگرى پرونده را تعقيب مى كند.»وى همچنين آخرين راه حل معضل ترافيك تهران را در محدود كردن خودروها متناسب با وضعيت معابر دانست و افزود: از آنجا كه نمى توان معابر را با حجم خودروهاى توليدى منطبق كرد، مردم را در استفاده از خودروهايشان محدود مى كنيم.
سردار احمدى مقدم در پاسخ به پرسشى مبنى بر ناپديد شدن معاون وزير سابق دفاع كشورمان در تركيه، گفت: «عسگرى»، معاون وزير سابق دفاع در ايام بازنشستگى در سفر شخصى به دمشق و از آنجا به تركيه رفته بود كه پس از سه روز اقامت رسمى در هتلى ناپديد شد و بررسى ها نشان داده وى از تركيه خارج نشده است، اما اين در حاليست كه هيچ يك از مراكز احتمالى همچون پزشكى قانونى و بيمارستان ها نيز اثرى از وجود وى در اختيار نداشتندو ممكن است وى، از سوى سرويس هاى اطلاعاتى غربى ربوده شده باشد.

عامل ۴۵ تا ۵۰ درصد تصادفات جاده اى خودروهاى سنگين شامل اتوبوس ها و كاميون ها هستند.
سرهنگ عليرضا اسماعيلى، فرمانده پليس راه، بعدازظهر ديروز در حاشيه مراسم راه اندازى سيستم كنترل الكترونيكى محور تهران - تبريز تأكيد كرد: بايد در بخش زيرساختى و كنترل پليس تجديد نظر شده، از ابزارهاى جديد استفاده كرد.وى با اشاره به راه اندازى سيستم كنترل الكترونيكى محورهاى تهران - شيراز و تهران - مشهد، افزود: با راه اندازى سيستم كنترل الكترونيكى در محور تهران - تبريز كه به عنوان يكى از جاده هاى ترانزيتى كشور محسوب مى شود، همه اتوبوس ها و تانكرهاى حامل سوخت اين مسير با GPS مورد رديابى قرار مى گيرند.
به گفته فرمانده پليس راه كشور با نصب سيستم GPS در اتوبوسها و تانكرهاى حامل سوخت، عملاً همه اين وسايل نقليه در طول شبانه روز و در هر لحظه مورد كنترل پليس خواهند بود.وى با اشاره به برنامه هاى سال ۸۶ پليس راه كشور، افزود: سال آينده مراقبت و كنترل الكترونيكى در جاده هاى كشور توسعه مى يابد؛ چرا كه با ابزارهاى گذشته ديگر نمى توان جاده هاى كشور را كنترل كرد.سرهنگ اسماعيلى با اشاره به اين كه بعد از تعطيلات نوروزى ساير محورها نيز به تدريج به GPS مجهز مى شوند، تأكيد كرد: آمارهاى اوليه نشان مى دهد تخلفات در جاده هايى كه مورد مراقبت الكترونيكى قرار گرفته اند، كاهش يافته است.
وى در پايان تأكيد كرد: در مرحله هاى بعدى سوارى هاى مسافربر نيز به سيستم GPS تجهيز خواهند شد.

گروه حوادث: مردى كه با سوء استفاده از شغل قبلى خود اقدام به جعل نامه يكى از نمايندگان مجلس كرده بود، دستگير شد.
به گزارش خبرنگار ما، ۶ اسفندماه سال جارى مديركل حراست مجلس شوراى اسلامى با اعلام شكايت به جعفر صابرى زفرقندى - معاون دادستان و سرپرست دادسراى فرودگاه - اظهار كرد: چندى پيش دفتر مركزى حراست يكى از بانك ها در نامه اى به مجلس اعلام كرد مردى با مراجعه به بانك درخواست ۵۰ ميليون ريال وام كرده است، ولى پس از بررسى مدارك اين شخص كه معرفينامه اى از سوى يكى از نمايندگان مجلس است، پى به جعل برده ايم.وى افزود: در اين نامه همچنين مشخص شد در سال ۸۴ نيز مرد ديگرى با نامه اى جعلى به امضاى همان نماينده موفق به گرفتن وام از اين بانك شده است.با اين شكايت، پرونده با توجه به اهميت موضوع از سوى صابرى زفرقندى در اختيار داديار شعبه دوم دادسراى فرودگاه قرار گرفت.داديار شهبازى، پرونده را براى انجام تحقيقات در اختيار پليس امنيت تهران بزرگ قرار داد. پس از ۴ روز تحقيقات ويژه روشن شد راننده اخراجى اين نماينده پس از جعل، اقدام به در اختيار قرار دادن اين نامه ها به اشخاص مختلف مى كند.زمانى كه مأموران قصد دستگيرى اين مرد را داشتند، وى با مأموران درگير شده و پس از آسيب رساندن به يكى از آنان، قصد فرار داشت كه دستگير شد.اين مرد در برابر داديار شهبازى گفت: براى يكى از نمايندگان مجلس كار مى كردم. در طول دو دوره در كنار او بودم، ولى از دو سال پيش چون حقوقى كه دريافت مى كردم، كم بود، به همين دليل كارم را رها كردم. وى اضافه كرد: نامه اى از نماينده مجلس براى گرفتن وام براى همسرم گرفته بودم، از روى آن نامه براى ديگران جعل مى كردم و به همين خاطر آنها مى توانستند با آن معرفينامه از بانك وام بگيرند.
با اعتراف هاى اين مرد، دو مردى كه حراست بانك متوجه جعلى بودن نامه هايشان از سوى نماينده مجلس شده بود، مورد تعقيب قرار گرفتند و يكى از آنان دستگير شد.اين مرد كه ۵۰ سال دارد، به داديار پرونده گفت: نمى دانستم اين نامه جعلى است، سراغ اين مرد كه راننده مجلس بود رفتم. از قبل با خود او آشنا بودم و با هم در ستاد آن نماينده فعاليت داشتيم.وى ادامه داد: وقتى اين مرد - اشاره به متهم اصلى پرونده - با نامه اى كه نماينده به من داد، توانستم وام بگيرم، از او خواستم كه ضامن من شود، درحالى كه نمى دانستم ضمانت نامه اش جعلى است.اين مرد افزود: مجلس خانه ملت است و من هر وقت مشكل داشته ام، به مجلس رفته ام و مشكلاتم را حل كرده ام.داديار شهبازى پس از تفهيم اتهام به اين مرد مبنى بر استفاده از سند مجعول و صدور قرار قانونى گفت: در جامعه اشخاص زيادى هستند كه دچار مشكلات زيادى در زندگى شان هستند، ولى دست به خلاف نمى زنند. اين گزارش حاكى است راننده سابق نماينده كه دو بار سابقه كيفرى دارد، به اتهام جعل معرفينامه نماينده مجلس و ارائه آن به بانك، اخذ وام و مقاومت در برابر مأموران در حال انجام وظيفه قرار مناسب صادر شد. همچنين دستورهاى لازم براى دستگيرى متهم ديگر اين پرونده كه فرارى است، از سوى داديار شهبازى داده شد.

گروه حوادث: دامادى كه مادرزن و خواهرزن خود را با شليك گلوله به قتل رسانده است، از سوى قضات دادگاه كيفرى استان تهران به ۱۰ سال زندان محكوم شد.
بنا به اين گزارش، ساعت ۱۱ و ۳۰ دقيقه روز ۲۸ بهمن ماه سال ۸۲ جنايتى در بلوار دريا رخ داد كه در آن مادر و دخترى قربانى سوء ظن داماد خانواده شدند.وقتى عامل اين تيراندازى مرگبار شناسايى شد، پليس پى برد بهزاد بعد از قتل مادر و دختر به نام هاى «فاطمه» و «مرضيه» با عجله خانه اش در ستارخان را ترك كرده است، تجسس ها نشان داد بهزاد مخالف رفت و آمد همسرش به خانه مادرزنش بوده و شب قبل از جنايت وقتى همسرش قهر كرده اين مرد به خانه اش بازگشته است، از او خواسته تا طلاقش بدهد.نشانه هايى از مخفيگاه بهزاد در قاره آفريقا به دست آمد تا اين كه ۲۰ دى ماه سال ۸۴ اينترپل تهران به بازپرس هنرمند گزارش داد يك زندانى ايرانى در قاهره مصر كه همان بهزاد است و مدت هاست در بازداشت به سر مى برد و بعد از ۸ ماه هويت اصلى وى مبنى بر اين كه او يك قاتل است، از مقام هاى پليسى و قضايى مصر خواست به سايت اينترنتى روزنامه ايران مراجعه كنند و جزئيات حادثه قتل و عكس وى را در آن بيابند.
وقتى اين اقدام صورت گرفت و آنها متوجه شدند بهزاد يك قاتل ايرانى و فرارى است، هماهنگى براى انتقال داماد به خاك ايران صورت گرفت و روز ششم نوروز سال جارى گروهى از اداره ۱۰ پليس آگاهى تهران به قاهره اعزام شدند و قاتل فرارى را تحويل گرفتند.بهزاد در بازجويى ها پذيرفت به خاطر تصوراتش دست به اين قتل زده و از همان لحظه نخست پشيمان شده است.
ساعت ۱۱ صبح ديروز (۱۵ اسفندماه ) درحالى كه «بهزاد» توانسته بود با جلب رضايت اولياى دم از مجازات اعدام فرار كند، براى محاكمه در برابر قاضى عزيز محمدى، رئيس شعبه ۷۱ و ۴ قاضى مستشار - رحيمى، سالارى، رحيمى و عبداللهى - ايستاد.در ابتداى جلسه، داديار رضوانفر در مقام نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و خواستار مجازات داماد بدبين شد. سپس با توجه به عدم حضور اولياى دم در جلسه محاكمه، «بهزاد» پشت تريبون دفاع ايستاد.
مرد جوان در دفاع از خود گفت: «حرف خاصى ندارم، كارم با هر انگيزه اى باشد، اشتباه است، پشيمانم و شرمنده! بعد از جنايت، سختى هاى بسيارى كشيده ام، در مصر در زيرزمين مخوفى نگهدارى مى شدم و آرزو داشتم در خاك ايران به گناه كرده مجازات شوم.» وى خواست انگيزه اش در قتل پشت جايگاه بيان نشود و گفت: «دفاعى ندارم، فقط پشيمانم.»
بنا به گزارش خبرنگار جنايى ما، هيأت قضايى پس از شور با توجه به گذشت اولياى دم، مرد جوان را به تحمل ۱۰ سال زندان كه حداكثر مجازات اين جرم عمومى است، محكوم كردند.

گروه حوادث: يك زن كه براى انتقام از همسر صيغه اى شوهرش نقشه ربودن او را طراحى كرده بود تحت تعقيب قضايى قرار گرفت.
ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۱۴ اسفندماه زن جوانى با مراجعه به كلانترى ۱۲۵ يوسف آباد با ارائه شكايتى اعلام كرد، روز گذشته همسر شوهر سابقم سعى كرد تا با همدستى مرد جوانى مرا بربايند. وى در ادامه گفت: چند وقت به عقد موقت مرد جوانى درآمدم و با يكديگر زندگى مى كرديم. او همسر و ۳فرزند ديگر دارد و از يك سال قبل نيز با فسخ كردن صيغه نامه از او جدا شدم. روز گذشته با من تماس گرفت و در حالى كه گريه مى كرد گفت مى خواهد كه مرا ببيند. وقتى به محل قرار رسيدم مرد جوانى با صدا زدن نام من ناگهان دستمال آغشته به مواد بيهوشى را مقابل بينى ام گرفت و سعى كرد تا مرا بيهوش كند. شروع به فرياد كشيدن كردم و مرد جوان وقتى متوجه حضور مردم شد ضربه محكمى به صورتم زد و پابه فرار گذاشت.

بانك صادرات در پى درج خبرى با عنوان «بازداشت مشاور مديرعامل يك بانك» كه روز ۱۴ اسفند ماه سال جارى در صفحه حوادث به چاپ رسيد توضيحاتى در اين باره در اختيار روزنامه ايران قرار داد كه در زير مى خوانيد: فرد مورد اشاره در خرداد ماه سال جارى به عنوان «مشاور جوان» به بانك صادرات معرفى ولى چون نامبرده از نظر بانك شناخته شده نبود، بانك ترجيح داد حكمى براى وى صادر نكند و به صورت آزمايشى مشغول به كار شود تا چنانچه شايستگى هاى وى محرز شد حكم وى بنا به مصالح بانك صادر شود اما از آنجايى كه انتظارات مديران در راستاى انجام وظايف محوله از نامبرده تأمين نشد به همكارى آزمايشى ايشان با اين بانك در مرداد ماه ۸۵ خاتمه داده شد.
توضيح گروه حوادث: پيگيرى هاى خبرنگار روزنامه از بازپرس شاملو نشان داده است كه باوجود استعلام اين مقام قضايى از بانك صادرات، هنوز جوابى به دست وى نرسيده است و براساس ادعاى متهم و تحقيقات پليسى و قضايى چنين اظهار نظرى از سوى بازپرس شاملو صورت گرفته است.

گروه حوادث: مردى هنرمند، با آتش زدن همسر و پسرش نوشته هاى سنگ قبر آنان را خطاطى كرد.
در اين اقدام جنون آميز، پسر ۲۸ ساله از پاى درآمده و مادر خانواده نيز در يك قدمى مرگ تلخى قرار گرفته است.بنابه اين گزارش ساعت ۲۰ روز جمعه ۱۱ اسفندماه سال جارى مأموران كلانترى ۱۱۴ غياثى با اطلاع از آتش سوزى هولناك در خيابان خواجه كرمانى به همراه مأموران آتش نشانى به محل اعزام و پس از خاموش كردن آتش تحقيقات خود را آغاز كردند.با مهار آتش ، يك زن و دو مرد كه دچار سوختگى شديد شده بودند به بيمارستان سوانح سوختگى مطهرى انتقال يافتند.
يكى از همسايه ها در تحقيقات به مأموران گفت: امروز نيز در يك لحظه صداى فرياد آنها را شنيديم و بعد از آن ناگهان با ديدن شعله هاى آتش متوجه شديم خانه آنها آتش گرفته است.
مأموران در ادامه تحقيقات دختر خانواده را مورد تحقيق قرار دادند. اين دختر درحالى كه شوكه شده بود به مأموران گفت: برادر ۲۸ ساله ام كه شاهد حادثه بود به كمك مادرم رفت و آنها را از يكديگر جدا كرد. پدرم در يك اقدام جنون آميز گالن بنزين را داخل اتاق آورد و با ريختن بنزين به روى مادر و برادرم با كشيدن كبريت سعى كرد آنها را آتش بزند كه باز هم برادرم مانع شد ولى در يك لحظه مقدارى بنزين روى بخارى ريخت و خانه آتش گرفت و من با ديدن شعله هاى آتش بلافاصله به حياط دويدم و با فرياد از همسايه ها درخواست كمك كردم.
با انجام اين تحقيقات درحالى كه مأموران بررسى هاى خود را براى كشف علت اين حادثه آغاز كرده بودند، روز دوشنبه رضا صالحى پسر ۲۸ ساله اين خانواده براثر شدت سوختگى در بيمارستان جان باخت و مادر ۴۰ ساله وى نيز بر اثر ۸۰ درصد سوختگى به حالت اغماء فرو رفت.
با مرگ اين پسر جوان بازپرس شاملو به مأموران دستور داد تا پس از بهبودى پدر خانواده كه دچار ۲۰ درصد سوختگى شده است براى كشف علت اين حادثه او را مورد بازجويى قرار دهند.