سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۸۲۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۵۳۰۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۷۰۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۴۰۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۸۱۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۴۷۷۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۹۰۵‎/۲۵
تغيير شاخص (روزانه)-4.17

دلار آمريكا۹۳۰۰ ريال
يورو ۱۲۲۵۰ ريال
پوند انگليس۱۸۱۰۰ ريال
ريال سعودى۲۴۶۹ ريال
درهم امارات ۲۵۲۱ ريال
دلار كانادا۷۸۶۶ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۹۶۰ ريال

شوراى پول و اعتبار ابتداى سال آينده، نرخ سود بانكى را براى كاهش بررسى كرده و مورد رأى گيرى قرار خواهد داد. ابراهيم شيبانى در حاشيه اين همايش ضمن بيان اين مطلب آخرين آمار عملكرد سيستم بانكى و متغيرهاى بازار پول را به اين شرح اعلام كرد:
حجم نقدينگى: ۱۱۳ هزار ميليارد تومان رشد نقدينگى: ۴۰ درصد
حجم مطالبات معوق بانكى: ۱۴ هزار ميليارد تومان
موجودى حساب ذخيره ارزى: ۱۰‎/۶ ميليارد دلار
وى در ادامه از اجرايى شدن ساز و كار محاسبه نرخ سود بانكى با فرمول جديدى كه در سال آينده مورد بررسى قرار خواهد گرفت، از ابتداى سال ۸۷ خبر داد و به فعالان اقتصادى اطمينان داد كه تداوم فعاليت بانك پارسيان قانونى و مورد حمايت بانك مركزى است.
گروه اقتصادى: در شرايطى كه در ۶ ماهه منتهى به شهريورماه سال جارى ميزان رشد حجم تسهيلات اعطايى بانك هاى خصوصى ۲۱ درصد بيش از بانك هاى دولتى بوده است، رئيس كل بانك مركزى در اظهاراتى اعتراض هاى مطرح در مورد يكسان شدن نرخ هاى بانكى را منطقى دانست.
ابراهيم شيبانى كه در همايش الزامات اجراى سياست هاى اصل ۴۴ سخن مى گفت، تأكيد كرد: بانك مركزى و مجموعه دولت از بانكدارى خصوصى حمايت و دفاع مى كنند، گر چه به عقيده ما اين گونه حمايت ها نيز بايد در فضايى يكسان صورت گيرد. به تصريح وى در ساليان اخير، مسئولان از توسعه بانكدارى خصوصى استقبال زيادى كرده اند و از آن جايى كه نظم و انضباط و پايبندى به قوانين در نظام بانكى نهادينه شده است، بخش خصوصى نظام بانكى هم بايد به اين موارد پايبند باشد و بر اساس قانون در يك فضاى رقابتى عمل كند.
سخنان رئيس كل بانك مركزى در شرايطى است كه ميزان رشد مانده تسهيلات بخش كشاورزى (با كم ترين جذابيت ممكن براى بانك هاى خصوصى) با بخش دولتى (با شرايط ارائه دستورى تسهيلات) برابرى مى كند. وى در مورد سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ گفت: اميدواريم فضا را براى اجراى اين سياست ها آماده كنيم. اجراى اين سياست ها ضمن شادابى و نشاط در فضاى اقتصاد كشور، نظام بانكى كشور را پوياتر خواهد كرد.
<تشريح اهداف تأسيس ۷ نهاد پولى و مالى جديد
در ادامه اين همايش وزير اقتصاد نيز گفت: براى گذار از اقتصاد دولتى به اقتصاد خصوصى وجود ابزارها و نهادهاى جديدى مانند مؤسسات تضمين اعتبار، بانك  سرمايه گذارى، بانك اطلاعات مشتريان، ساماندهى مطالبات معوق، رتبه بندى اعتبار و مشاوره مالى و سرمايه گذارى ضرورى است.
وزير اقتصاد و دارايى با تأكيد بر اين نكته كه از جمله خواسته هاى مقام معظم رهبرى تغيير برخى ساختار ها و قوانين در اجراى اصل ۴۴ بود، يادآور شد: مقام معظم رهبرى خواستار همكارى سه قوا و فعالان اقتصادى براى گذار از اقتصاد دولتى به اقتصاد خصوصى بودند كه بر همين اساس لازم است با شناخت كافى از نهادهاى قديم به سمت فعال تر كردن بخش خصوصى از طريق ايجاد رقابت و انحصار زدايى حركت كنيم.
وى افزود: در غير اين صورت، وجود انحصار هاى دولتى امكان فعاليت بخش خصوصى را به حداقل خواهد رساند و براى پرهيز از چنين امكانى بايد ساختار ها و ابزارهاى جديدى ايجاد شوند.
دانش جعفرى يكى از اين ابزارها و نهادهاى جديد را مؤسسات مشاور مالى و سرمايه گذارى معرفى كرد و گفت: با توجه به كاهش اعتبارات درشت و افزايش اعتبارات ريزتر در اجراى اصل ۴۴ بانك ها به كمك هاى مشاوره اى نياز دارند كه با توجه به محدود بودن كارشناسان موجود، لازم است مؤسسات مشاوره مالى و سرمايه گذارى ايجاد شوند تا با ارائه نظرات مشاوره اين طرح هاى اقتصادى را توجيه كنند.
دانش جعفرى همچنين يادآور شد: اين نوع مؤسسات قادرند خدمات ديگرى مانند روش هاى تأمين مالى، كاهش مدت طرح جلوگيرى از رانت، استفاده از فناورى هاى روز و چگونگى بهره مندى از بازارهاى داخلى را نيز ارائه كنند.
او با اشاره به اين مطلب كه در اقتصاد دولتى عمده سرمايه توسط بودجه دولت تأمين مى شود، در رابطه با لزوم تأسيس بانك هاى سرمايه گذارى افزود: يكى از نيازهاى مورد نياز براى ارتقاى رشد ۵ درصدى اقتصاد به ۸ درصد تشكيل بانك هاى سرمايه گذارى است كه در دوره گذار يك ضرورت به شمار مى رود.
وى ادامه داد: يكى از مشكلات موجود در عرضه سهام ۷ هزار ميليارد تومان در سال آينده تأمين مالى اين مبلغ است كه در صورت تأسيس بانك هاى سرمايه گذارى اين مشكل برطرف خواهد شد، چرا اين بانك ها خواهند توانست سهام باقى مانده را خريدارى  كنند و از طرف ديگر منابع مالى مورد نياز خريداران را تأمين كنند. وزير اقتصاد و دارايى به لزوم ايجاد بانك اطلاعاتى جامع مشتريان بانك ها در اقتصاد خصوصى تأكيد كرد و گفت: در شرايط كنونى، به دليل عدم وجود اطلاعات كافى از مشتريان مشكلاتى در سيستم بانكى وجود دارد و برخى از افراد حقوقى و حقيقى همزمان از چند بانك اعتبارات دريافت كرده اند كه يا بدحساب بوده اند و يا يك شبه تاجر و ميليارد ر شده اند.
وزير اقتصاد و دارايى در خصوص مؤسسات ساماندهى مطالبات معوق تأكيد كرد: در اكثر موارد بانك ها با مشكلاتى در دريافت مطالبات معوقه مواجه اند كه مؤسسات ساماندهى مطالبات معوق خواهد توانست اين مشكل را حل كنند.
وزير اقتصاد و دارايى در جمعبندى سخنان خود گفت: اگر مى خواهيم به سمت اقتصاد خصوصى حركت كنيم، اين حركت با امكانات ابراز هاى قديمى امكان پذير نيست.
وى خاطرنشان كرد: دولت به دنبال ايجاد نهادهاى جديد براى تقويت بخش خصوصى است و اين نهادهاى مورد بحث قطعاً دولتى نيستند و خصوصى خواهند بود.

گروه اقتصادى: سازمان بهينه سازى مصرف سوخت براساس تكاليف قانونى خود ملزم به كاهش شدت مصرف انرژى است كه در اين راستا موفق شده رشد مصرف بنزين كه براساس روند بايد به حدود ۱۲ درصد مى رسيد را به ۸‎/۵ درصد كاهش دهد.
به گزارش ايسنا، عباس كاظمى - رئيس سازمان بهينه سازى مصرف سوخت - با انتقاد از نحوه عملكرد وزارت كشور گفت: وزارت كشور بايد براساس برنامه خارج كردن خودروهاى فرسوده و با توجه به رايانه هاى اين بخش، سرعت اجراى طرح را بيشتر كند.
وى با تأكيد بر اين كه در بحث فرهنگ سازى مصرف سوخت بايد سه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامى، آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فناورى به عنوان متوليان اصلى اقدام كنند، افزود: سازمان بهينه سازى مصرف سوخت نيز وظيفه كمك و همراهى در اين طرح را برعهده دارد.
به گفته او براساس برنامه بايد تا پايان سال آينده ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به وسيله سازمان بهينه سازى مصرف سوخت گاز سوز شود؛ در اين زمينه اگر بخش خصوصى ساخت جايگاه ها را برعهده گرفته باشد، اين سازمان موظف است تجهيزات مورد نياز جايگاه ها را به صورت رايگان در اختيار آنها قرار دهد.
مدير عامل سابق پالايشگاه تهران با اشاره به قرارداد چهارساله اين سازمان و وزارت دفاع براى تهيه مخزن CNG خودروها توضيح داد: اين قرارداد ابتداى سال ۸۵ امضا شد كه به دليل مشكلات ايجاد شده در قرارداد، از بهمن ماه به مرحله اجرايى رسيد.
كاظمى از وارد سرويس شدن ۲۶۰ جايگاه CNG سوز تا آخر خرداد ۸۶ خبر داد و گفت: ما معتقديم خودرو بايد به صورت پايه اى و كارخانه اى گازسوز شود، ولى به دليل تقاضاى زياد موجود در كشور براى گازسوز شدن خودروها عمليات تبديلى نيز در كنار آن انجام مى شود.

گروه اقتصادى: همكارى هاى اقتصادى ايران و ونزوئلا در زمينه اجراى پروژه هاى صنعتى، توليدى و توسعه اى افزايش مى يابد.
خوزه سلامت خان، وزير صنايع پايه جمهورى بوليوارى ونزوئلا، در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اعلام اين مطلب، افزود: در جريان چهارمين اجلاس كميسيون همكارى هاى مشترك ميان دو كشور، ۳۶ سند همكارى جديد ميان ايران و ونزوئلا به امضا مى رسد كه تعدادى از اين اسناد در زمينه همكارى هاى صنعتى خواهد بود.
وى كه براى شركت در اين كميسيون به ايران سفر كرده است، اظهار داشت: براى توسعه روابط و همكارى هاى اقتصادى دو كشور، مذاكراتى در زمينه اجراى پروژه هاى صنعتى جديد در حال انجام است كه در اين چارچوب مذاكرات براى ساخت يك كارخانه توليد مواد لبنى در ونزوئلا به نتيجه رسيده و قرارداد آن امضا شده است.وى گفت: به پيشنهاد ونزوئلا قرار است در چهارمين كميسيون در مورد اجراى پروژه هاى مشترك در ساير كشورها مذاكراتى انجام شود.خوزه سلامت خان با اشاره به اين كه از سال ۲۰۰۲ تاكنون حدود ۱۵۲ پروژه و سند همكارى مشترك ميان ايران و ونزوئلا اجرا و به امضا رسيده است، افزود: اين همكارى ها تاكنون در زمينه هاى مختلفى از جمله صنايع سبك و سنگين، معدن، نفت، پتروشيمى، آموزش عالى، فرهنگ، بانكى، صنايع كوچك و متوسط، حمل و نقل، كشاورزى، خدمات و مسكن بوده است.چهارمين كميسيون همكارى هاى مشترك ايران و ونزوئلا ديروز در تهران آغاز به كار كرد.
محسن شاطرزاده، معاون امور اقتصادى و بين المللى وزارت صنايع، در مراسم آغاز به كار اين كميسيون گفت: با هماهنگى سفارت جمهورى بوليوارى ونزوئلا در تهران ۵ كميته تخصصى در اين كميسيون پيش بينى شده است.

گروه اقتصادى: هيأت اجرايى صندوق بين المللى پول پس از سفرى كه به ايران داشت، در تازه ترين گزارش خود از اقتصاد ايران اعلام كرد اين كشور با عملكرد قوى بخش غير نفتى به رشد اقتصادى پرقدرت خود ادامه خواهد داد.
به گزارش فارس، مديران اجرايى صندوق بين المللى پول در ارزيابى خود از اقتصاد ايران اعلام كردند ، بهبود رشد اقتصادى و وضعيت خارجى ايران از عملكرد قوى بخش غير نفتى و شرايط مناسب بازار نفت حاصل شده است.
مديران صندوق بين المللى پول نگرانى خود را از ادامه سياستهاى انبساطى و افزايش فشارهاى تورمى در اين كشور اعلام كردند و تصريح كردند كاهش قيمت نفت وضعيت مالى و چشم انداز اقتصادى ايران را در حالت نامناسبى قرار خواهد داد. در اين گزارش يكى از مهمترين چالشهاى اقتصاد ايران در آينده نرخ بالاى بيكارى اعلام شد و خواسته شد ايران سياستهاى مالى بسته ترى را اتخاذ كند و اصلاحات ساختارى را براى ثبات اقتصادى خود تسريع بخشد.
بنابراين گزارش، توليد ناخالص داخلى واقعى ايران در اين سال ۵‎/۵ درصد تخمين زده شد. بر اساس اين گزارش مصرف بالاى درآمدهاى نفتى توانايى بانك مركزى براى كنترل نقدينگى را كاهش داده است. نرخ رشد نقدينگى ايران در سال ۱۳۸۴ به ۳۵ درصد رسيد و در نيمه اول سال ۱۳۸۵ اين رقم در حد ۳۵ درصد باقى ماند. اين در حالى است كه پرداخت اعتبار به بخش خصوصى همچنان رشد بالايى را طى مى كند. صندوق بين المللى پول اضافه كرد: كاهش نرخ سود بانكى در مارس ۲۰۰۶ يكى از تصميم هاى مهم ايران در اين سال بود بازار بورس تهران نيز بعد از سپرى كردن سالى بد در سال ۱۳۸۴ در ماه هاى آوريل تا دسامبر ۲۰۰۶ وضعيت رو به بهبودى را سپرى كرد.

معامله سهام مپنا به زمان ديگرى موكول شد

معامله سهام شركت مپنا به دليل عدم اجراى معامله تا حد نصاب لازم در عرضه هاى اوليه به زمان ديگرى موكول شد.به گزارش مهر، سه درصد از سهام شركت مديريت پروژه هاى نيروگاهى ايران ديروز در تابلوى فرعى عرضه شد كه به علت عدم اجراى معامله تا حد نصاب لازم در عرضه هاى اوليه، عرضه سهام اين شركت در تاريخى كه اعلام خواهد شد، انجام مى شود.

كميته اى براى حل مشكلات چاى تشكيل مى شود

رئيس هيأت مديره اتحاديه چايكاران، از تشكيل كميته اى براى حل مشكلات چاى زير نظر معاون اجرايى رئيس جمهورى خبر داد.ايرج هوسمى در گفت وگو با مهر گفت: در جريان سفر رئيس جمهورى به استان گيلان و بازديد از شهرهاى چاى خيز، ايشان بر حل بنيادى مشكلات چاى تأكيد كردند.به گفته وى، در اين راستا مقرر شد كميته اى زير نظر معاون اجرايى رئيس جمهورى براى حل مشكلات چاى تشكيل شود كه البته تاكنون اقدامى صورت نگرفته است.

نرخ تورم ،تعيين كننده حداقل دستمزد كارگران براى سال ۸۶

در جلسه دوشنبه شب شوراى عالى كار كه بيش از پنج ساعت به طول انجاميد، شركاى سه جانبه پس از بحث و گفت و گوهاى طولانى و بدون اين كه رقم مشخصى تعيين شود، توافق كردند كه سرجمع سطوح مزدى مطابق تورم اعلام شده از سوى بانك مركزى تعيين شود. جلسه شوراى عالى كار با حضور وزير كار، نمايندگان شوراهاى اسلامى كار و كانون عالى كارفرمايان ايران دوشنبه شب در محل وزارت كار برگزار شد.وزارت كار و امور اجتماعى در اين باره اعلام كرد: در اين نشست كه بيش از پنج ساعت به طول انجاميد، شركاى سه جانبه پس از بحث و گفت و گوهاى طولانى توافق كردند سرجمع سطوح مزدى مطابق تورم اعلام شده از سوى بانك مركزى تعيين شود.در اين نشست همچنين توافق شد كه به منظور كمك به معيشت كارگران داراى دستمزد پايين، افزايش حداقل دستمزد كمتر از ۱۵ درصد نباشد.