مترجم: محسن خزائى
مقدمه: در سال ،۲۰۰۶ ذخاير نفت و گاز همزمان با توليد نفت شاهد افزايشى اندك بود. ذخاير نفت پيش بينى شده در مقايسه با بررسى هاى گذشته ۲ درصد بيشتر و ذخاير گاز يك درصد بيشتر شده اند. منابع به اثبات رسيده نفت خام در كل جهان يك تريليون و ۳۱۷ ميليارد بشكه است و منابع ثابت شده گاز طبيعى ۶۱۸ هزار تريليون فوت مكعب است. ميزان ذخاير نفت كشورهاى عضو اوپك نيز افزايش داشته است، ولى ذخاير گاز اين كشورها كمى كاهش يافته است. اين سازمان ۶۸‎/۵ درصد ذخاير اثبات شده نفت و ۵۱ درصد كل گاز دنيا را در اختيار دارد.
1- تغيير در ذخاير
ذخاير نفت و گاز كانادا و ايالات متحده در سال ۲۰۰۶ افزايش يافت، در حالى كه ذخاير مكزيك با كاهش روبه رو شد. همچنين ذخاير نفت در برزيل و آرژانتين بيشتر شد، ولى ذخاير گاز اين كشورها كاهش يافت. روى هم رفته ذخاير نفت و گاز كشورهاى نيمكره غربى در مقايسه با سال قبل با تغيير چشمگير مواجه بود. در مورد كانادا ذخاير متعارف نفت با ميزان ۵ ميليارد و ۲ ميليون بشكه در مقايسه با سال قبل ۲۰ درصد افزايش يافت، در انگليس منابع نفت و گاز كاهش يافتند، ولى در مورد اكثر كشورها مانند قزاقستان، سودان و گينه استوايى در نتيجه فعاليت شركت هاى نفتى منابع جديدى كشف شده و ذخاير نفت افزايش يافته است.
در رابطه با ذخاير گاز دنيا، با افزايش اين ذخاير در استراليا و چين ۷ درصد به منابع اين ماده در منطقه آسيا ـ اقيانوسيه افزوده شده است، ولى در اروپاى غربى اين منابع در مقايسه با سال ۲۰۰۶ ، ۱۰ درصد كاهش يافت. همچنين منابع كشورهاى عضو اوپك شاهد تغيير اندكى بوده است. در اين سازمان، منابع نفت ايران، الجزاير، ليبى و نيجريه با افزايش اندك و در مقابل منابع عربستان سعودى با كاهش اندك روبه رو بوده است.
۲- ذخاير آمريكا
آخرين داده هاى موجود حاكى از افزايش منابع نفت و گاز آمريكا در طول سال ۲۰۰۵ است. ذخاير اثبات شده گاز طبيعى اين كشور در سال ۲۰۰۵ حدود ۶ درصد افزايش يافت كه بيشترين ميزان رشد سالانه از ۱۹۷۰ در آمريكا است. همچنين منابع نفت هم در كشور مذكور ۲ درصد افزايش يافت كه در طول ۳ سال گذشته بى سابقه بوده است. نكته جالب در اين جا است كه بيشتر افزايش ذخاير ناشى از گسترش ميادين فعلى بوده تا كشف حوزه هاى جديد در سال ،۲۰۰۵ ميزان كل كشف نفت خام در ايالات متحده ۱ ميليارد و ۵۰ ميليون بشكه بوده است. كشف ميدان هاى جديد به ميزان ۲۰۵ ميليارد بشكه كه اكثر آن در خليج مكزيك صورت گرفت، خبر بزرگى براى صنعت نفت دنيا بود.
۳- توليد نفت
توليد نفت خام جهان در سال ۲۰۰۶ به حدود يك تريليون بشكه رسيد. منطقه اى كه بيشترين ميزان رشد توليد را داشته اروپاى شرقى و شوروى سابق است. اين افزايش عمدتاً در قزاقستان، روسيه و آذربايجان صورت گرفت. در مقابل برخى مناطق شاهد افول كلى توليد در سال گذشته بودند. براى مثال، توليد اروپاى غربى در كشورهاى نروژ، دانمارك و انگليس ۱۰ درصد كاهش يافت. از سوى ديگر، توليد آمريكاى شمالى و جنوبى جمعاً فقط ۴ دهم درصد از سال ۲۰۰۵ كمتر بود. در اين دو منطقه، كانادا و برزيل با افزايش و مكزيك و آمريكا با كاهش توليد روبه رو بوده اند.
در رابطه با ميزان توليد روزانه نفت، در سال ۲۰۰۶ توليد روزانه نفت كل جهان ۷۲ ميليون و ۳۹۰ هزار بشكه بود. اين رقم در سال ،۲۰۰۵ ۷۲ ميليون و ۲۶۰ هزار بشكه بود. در آمريكا ميزان مذكور با كاهش روبه رو شد و از ۵ ميليون و ۱۳۵ هزار بشكه به ۵ ميليون و ۱۷۸ هزار بشكه در روز رسيد. همچنين در اوپك اين رقم ۲۹ ميليون و ۶۶۰ هزار بشكه بود كه كمتر از توليد روزانه سال ۲۰۰۵ يعنى ۲۹ ميليون و ۷۷۰ هزار بشكه بود. در اين سازمان، كشورهاى اندونزى، عربستان، ونزوئلا و نيجريه با كاهش توليد نفت و در مقابل، كويت و قطر با افزايش توليد اين ماده روبه رو بودند.

سهيل ايلدارى
بر اساس آخرين آمار منتشر شده از سوى شوراى بانك هاى اسلامى، دارايى هاى صنعت بانكدارى اسلامى در سال ۲۰۰۵ به ۳۰۰ ميليارددلار رسيد و پيش بينى مى شود اين بازار از رشد سالانه اى به ميزان ۱۰ درصد برخوردار باشد.
در ماه ژوئن سال ،۲۰۰۵ بانكداران و قانونگذاران اسلامى تمايل خود مبنى بر ايجاد يك بانك جهانى اسلامى را در سال ۲۰۰۶ بيان داشتند. آنان اعلام كردند اين بانك مى تواند به عنوان رقيبى براى وام دهندگان غربى به شمار آيد و يك برنامه سازمانى ده ساله براى تشويق رشد بخش مالى اسلامى از سوى شوراى عمومى بانك ها و مؤسسات تأمين مالى اسلامى اعلام شد تا براى ۱‎/۳ ميليارد جمعيت مسلمان كره زمين درسطح بين المللى به ارائه خدمات بپردازد.
نزديك به ۲۷۰ مؤسسه مالى در بيش از ۴۰ كشور جهان به ارائه خدمات مشغول اند و اين مؤسسات به بازارهاى جوامع مسلمان در كشورهاى خاورميانه، شمال آفريقا و جنوب شرقى آسيا متمركزند. اما بسيارى از مؤسسات تأمين مالى بين المللى اخيراً اعلام كرده اند اگر آنان نيز خدمات بانكدارى اسلامى ارائه نمايند، مى توانند به طور بالقوه سهمشان را از بازار افزايش دهند. به دليل مهاجرت گسترده مسلمانان، جوامع بزرگى از آنان در سرتاسر جهان ايجاد شده است كه بسيار مشتاق اند تا امور بانكى خود را براساس تعاليم اسلامى انجام دهند.
زياد ابالخيل، مدير مؤسسه support group در بانك «الجزيره» عربستان سعودى، گزارش مى دهد: بهره كه در نظام بانكدارى اسلامى كه در منطقه خاورميانه ارائه مى شود، پذيرفتنى نيست. اغلب بانك هاى بين المللى در تلاش هستند تا فرصت هاى جديد تجارى در بازارهاى محلى و بين المللى براى خود ايجاد كنند. آنان مى كوشند تا خدمات بانكدارى اسلامى منطبق بر شريعت را ارائه كنند تا بر سهمشان از بازار و ميزان مشتريان خود بيفزايند. برخى از بانك هاى اسلامى نيز در كشورهاى خارجى تأسيس شده اند همانند بانك اسلامى بريتانيا. اين بانك شعبه اى در لندن افتتاح كرده و برنامه ريزى نموده است تا در سراسر كشورهاى عضو اتحاديه اروپا نيز شعبه داير كند. انگلستان پايگاه مناسبى براى شروع محسوب و پيش بينى مى شود حدود ۲ ميليون مسلمان در اين كشور و ۱۲ ميليون نفر نيز در اروپاى غربى و ساير كشورها از قبيل: اسپانيا، فرانسه و آلمان سكونت داشته باشند.»
غول هاى بزرگ صنعت بانكدارى مانند Citigroup، BNP Paribas، HSBC و First Boston ، Credit Suisse در حال گسترش خدمات بانكدارى منطبق با شريعت اسلامى خود هستند. برخى ديگر هم شعبه هاى مستقلى ايجاد كرده اند. مثلاً HSBC Amanah يا Noriba وابسته به UBS كه به سان مؤسسات مستقلى عمل مى كنند با ترازنامه اى جداگانه و وجوهى كه به طور كامل از درآمدهاى غيراسلامى زدوده شده است و گروهى از محققان شريعت بر عمليات آن نظارت مى كنند. ساير بانك هاى ربوى از جمله ABN Amro و TSB Liods مبادرت به تشكيل گيشه هاى اسلامى كرده اند تا آنان نيز در زمينه تأمين مالى اسلامى و بانكدارى متعارف داراى ترازنامه، دفاتر بانكدارى مجزايى باشند. اين مؤسسات و نيز بانك هاى اسلامى مستقل، طيف گسترده اى از خدمات مالى اسلامى از حساب جارى تا حساب پس انداز، تأمين مالى براى خريد مسكن و سكوك (اوراق قرضه اسلامى) را عرضه مى كنند كه تماماً منطبق با تعاليم شريعت اسلام است.
قوانين شريعت در واقع نظامنامه اى براى پيروان آئين اسلام هستند كه تمام امور جارى زندگى روزمره (مادى و غيرمادى) آن ها را در برمى گيرد. در بخش مالى، خدمات بازرگانى «قطعى» در تضاد با قوانين اسلام هستند. ۴قانون عمده كه مى توان آن ها را مورد استفاده قرار داد به طور اختصار عبارت اند از نرخ بهره (ربا) منع شده است زيرا شما با استفاده از پول، پول به دست مى آوريد. فعاليت هاى سفته بازى (قرار) هم منع شده است. يك ماليات اسلامى (زكات) در نظر گرفته شده و سرمايه گذارى در زمينه فعاليت هايى كه حرام شناخته مى شوند. فعاليت هايى از قبيل قماربازى، هرزه نگارى و توليد مشروبات الكلى نيز منع شده است.
پاول داد، مدير بازاريابى منطقه اى در مؤسسه Misys، توضيح مى دهد كه برخى از مباحث بسيار پيچيده، مفهوم «حرام» را دربرگرفته اند. اگر شما يك بانك اسلامى داشته باشيد، مجاز نيستيد به شركت هاى توليدكننده تسليحات نظامى، مشروبات الكلى، قماربازى يا مشاغلى همانند آن ها تسهيلات پرداخت يا در آن ها سرمايه گذارى كنند. اما اين دربرگيرنده تمامى جنبه هاى بانكدارى اسلامى نيست، بلكه بر مبناى شاخص هاى اسلامى معاملات اوراق بهادار و سهام براى شركت هايى مجاز است كه درآمد كافى در اختيار ندارند.
پيچيدگى ديگر در زمينه بانكدارى اسلامى آن است كه سود و زيان در اين نظام بايد برمبناى يك توافق منصفانه محاسبه شود و دو طرف در ريسك معامله شريك باشند. اين جملات مفهوم عقد اسلامى «شراكت و مضاربه (سهيم بودن در سود)» را بيان مى كند.
جوزف كه، معاون بخش بازاريابى مؤسسه Infopro يك شركت نرم افزارى مالزيايى در زمينه بانكدارى ـ مى گويد: براى درك مفهوم بانكدارى اسلامى، شما بايد تفكرات متعارفتان را كنار بگذاريد. حوزه عمل، كاركرد و سيماى هر دو خدمت شبيه به هم هستند اما قراردادهاى اين دو نظام با يكديگر تفاوت فاحش دارند. اگر شما در وهله اول به بانكدارى اسلامى نگاه كنيد، مى گوييد اين شيوه بانكدارى بسيار شبيه بانكدارى ربوى است، اما درواقع اين گونه نيست. اگر شما اندكى دقيق تر به آن ها بنگريد، براى شما بسيار جالب جلوه گر خواهد شد. در واقع، تفاوت عمده به اصول پشت پرده اين دو نظام بازمى گردد، به اين كه چگونه بانك از مشتريانش پول (درآمد) كسب مى كند و فرآيند عملكرد داخلى هر يك چگونه است؟
گرچه بانكدارى اسلامى از لحاظ تكنولوژى به طور بنيادينى شبيه بانكدارى متعارف است، ولى جريان كارها در عرصه داخلى بسيار با يكديگر تفاوت دارد. فرض كنيد يك مشترى مى خواهد يك دستگاه ماشين بخرد. در نظام بانكدارى ربوى مشترى از بانك درخواست وام مى كند و بانك نيز مبلغ مشخصى را با تعيين نرخ بهره در اختيارش قرار مى دهد بانك در اينجا هيچ علاقه اى ندارد كه پيگيرى كند شما با اين پول چه مى كنيد اما در نظام بانكدارى اسلامى مشترى به بانك مراجعه مى كند و اعلام مى دارد قصد دارد ماشينى را خريدارى كند. بانك يك دستگاه ماشين خريدارى مى كند و آن را با يك حاشيه سود مورد توافق دو طرف به مشترى مى فروشد.
در اينجا فرآيند عمليات داخلى بانك بسيار اهميت دارد. وقتى كه مشترى يك ماشين را خريدارى مى كند، ماشين به عنوان دارايى بانك و نام مشترى نيز در دفتر كل بانك ثبت مى شود. سپس بانك ماشين را به مشترى مى فروشد و اين فرآيند داخلى بانك در نظام بانكدارى اسلامى بسيار حائز اهميت است.
داگلاس جف، يكى از مديران مؤسسه Financial Insight در منطقه آسيا ـ اقيانوس آرام مى گويد: بانك هايى وجود دارند كه اعتقاد دارند توانسته اند نظام بانكدارى جديدى خارج از نظام بانكى متعارف ارائه كنند. بانك هاى غربى بسيار دير پا به عرصه بانكدارى اسلامى گذاشته اند به همين دليل ممكن است براى برخى از مشتريان جالب توجه باشد به شيو ه هاى نوين بانكدارى اسلامى روى آورند و از روش هاى بانكدارى ربوى روى برگردانند و اين مى تواند نقطه شروع خوبى براى اين صنعت به شمار آيد.
اندويت ننه، مدير خدمات پيش فروش مؤسسه L-flex نيز به وجود تفاوت هاى آشكار ميان اين دو نظام بانكى اشاره مى كند. در بسيارى از بازارها، اغلب قانونگذاران عقيده دارند كه لازم است عمليات بانكدارى اسلامى به طور آشكارا از بانكدارى متعارف مجزا باشد. علاوه بر اين، قبل از آن كه بانك اسلامى به ارائه خدمات بانكى بپردازد و درخصوص جذب مشترى اقدام كند، بايد از قوانين و دستورهاى خاصى پيروى كند.
مؤسسه Turkey System كه در كويت مستقر است، به مسأله بهره گيرى از فناورى در زمينه هاى مختلف توجه كرده است. هيثم عبدو، مدير بازاريابى بانكى و گسترش خدمات اين شركت، مى گويد: بانكدارى اسلامى مؤلفه هاى ويژه اى را در صحنه تأمين مالى به ارمغان آورده است و در درجه اول بر حوزه سود ناشى از سرمايه گذارى ها تمركز دارد كه وجه تمايز اصلى و عمده نظام بانكدارى اسلامى و بانكدارى ربوى است.
وى مى افزايد: ما همچنين بخش هاى مختلف و سيستم هاى جديدى را ارائه كرده ايم كه زمينه را براى مديريت كالاها و دارايى ها در مؤسسات مالى تسهيل كرده است. اغلب امور مربوط به تأمين مالى اسلامى برمبناى مبادله كالاها يا تأمين مالى طرح ها پايه ريزى شده اند. همچنين بخش مديريت دارايى در كليت نظام بانكدارى و تأمين مالى اسلامى بسيار حياتى است.
او همچنين به اين نكته اشاره مى كند بانكدارى اسلامى از يك امتياز و توانايى ويژه برخوردار است كه خدمات متمايزى نسبت به بانك هاى ربوى ارائه مى نمايد. اين خدمات شامل بازرگانى شركت ها با يكديگر و بازرگانى شركت ها با مصرف كنندگان است. زمانى كه يك مشترى قصد خريد يك ماشين را دارد، به فروشندگان مراجعه و ماشين مورد نظرش را انتخاب مى كند. او سپس به تأمين مالى نيازمند است. پس به احتمال زياد مشترى براى تأمين مالى به بانك ها مراجعه مى كند و اعلام مى دارد قصد خريد ماشين به قيمت مشخصى را دارد و به اين منظور درخواست وام خود را ارائه مى كند و سپس كارها روال عادى خود راطى مى كند. براى حذف اين چرخه، شمارى از بانك هاى اسلامى در جست وجوى توسعه و گسترش مسيرهاى ارائه خدمات برپايه اينترنت هستند. همچنين برخى از فروشندگان اتومبيل نيز به صورت اينترنتى مى توانند خدمات مربوط به تأمين مالى را ارائه كنند، بدون اين كه مشترى اصلاً نيازى به مراجعه به بانك داشته باشد.
فناورى جديد مى رود كه به عمده ترين عامل تمايز خدماتى مبدل شود كه از سوى بانك به مشتريان ارائه مى شود. عبدو مى گويد: اكنون كه درهاى جهان به واسطه پديده جهانى شدن گشوده شده است، هر كس مى تواند در هر جايى به خدمات بانكى مورد نيازش دسترسى داشته باشد. تقريباً هر نوع خدماتى را مى توان از طريق اينترنت يا از طريق تلفن هاى همراه ارائه كرد. وى مى افزايد: سيستم هاى قدرتمندى نظير سيستم CRM كه ما از آن بهره مى گيريم، به ما اجازه مى دهد تا فعاليت هاى بازاريابى خود را انجام دهيم تا هر مشترى بتواند نيازهاى خاص خود رابرآورده سازد.
من به اين نكته توجه كرده ام كه مدل بازرگانى شركت ها با يكديگر مى تواند فرصت بسيار مناسبى را در جهت گسترش دامنه خدمات براى مشتريان در اختيار بانك ها قرار دهد، بدون اين كه در پى به دست آوردن مشتريان بيشترى برآيند. اين ها عوامل عمده اى هستند كه مى توان اظهار داشت بر پايه آن ها نظام بانكدارى اسلامى در حال رشد و گسترش است نه فقط در منطقه خاورميانه بلكه در سرتاسر كره زمين.
مأخذ: مجله Banking Technology

در روزهاى اخير بازار جهانى فلزات و در رأس آن طلا با نوسان هاى شديدى مواجه شده است كه اين مسأله بيشتر به مسائل و تحولات اقتصادى و سياسى مطرح در جهان نسبت داده مى شود.
در روزهاى اخير خبر سقوط شديد بازار سهام چين از يك سو، احتمال اخذ تصميم هاى جديد درباره پرونده هسته اى ايران و ...، قيمت طلا را در بازارهاى بين المللى دچار نوسان كرده است.به طورى كه بهاى هر اونس طلا در بازار جهانى اين روزها حتى به حدود۶۹۰دلار نيز نزديك شد كه بالاترين ميزان در۹ماه اخير بود.
برخى كارشناسان بازار طلا معتقدند افزايش قيمت اين فلز گرانبها نگران كننده است و قيمت هر اونس آن احتمالاً در روزهاى آينده به۷۰۰دلار نيز خواهد رسيد.از اين رو مى توان گفت در صورت افزايش قيمت طلا در بازار جهانى و رسيدن آن به رقم يادشده، بالاترين ميزان از ماه مه سال۲۰۰۶ميلادى خواهد بود.
در ماه مه سال۲۰۰۶قيمت هر اونس طلا در بازار جهانى به۷۳۰دلار بالغ شد كه بالاترين ميزان در حدود۲۶ماه اخير بوده است.
كارشناسان بين المللى عقيده دارند بالا رفتن قيمت طلا در بازار جهانى در افزايش بهاى نقره نيز تأثير گذار بوده است.به طورى كه قيمت هر اونس از اين فلز نيز در معاملات بلند مدت براى تحويل در ماه مارس۲۰۰۷ميلادى به۱۴‎/۴۷دلار رسيد. در روزهاى اخير بازار طلاى تهران نيز تحت تأثير بازار جهانى، با افت و خيزهايى مواجه بوده است.به طورى كه در بازار طلاى تهران هر قطعه سكه طرح جديد بهار آزادى ديروز (يكشنبه) ۱۵۲هزار تومان و هر قطعه سكه بهار طرح قديم بهار آزادى۱۸۱هزار تومان معامله شد.
با توجه به شرايط موجود، سيدجلال جليليان مديركل بانك مركزى نيز اظهار داشته است حراج معمولى سكه همچنان توسط بانك كارگشايى ادامه دارد، اما در صورت ادامه روند افزايشى بهاى طلا، حراج روزانه سكه در بانك كارگشايى از نيمه دوم اسفندماه امسال آغاز خواهد شد.
به گفته وى، اگر سير افزايشى بهاى طلا تشديد شود، حراج روزانه سكه حتى قبل از نيمه دوم اسفند ماه۸۵آغاز خواهد شد. جليليان اظهار داشته است : بانك مركزى هيچ محدوديتى براى حراج سكه در پايان سال ندارد و تا زمانى كه تقاضا وجود داشته باشد، عرضه سكه صورت خواهد گرفت.
كارشناسان اقتصادى معتقدند كه اين حركت بانك مركزى در روزهاى پايانى سال، تازگى ندارد و پيشتر نيز در سال جارى با وجود افزايش بهاى طلا، بانك مركزى از طريق مداخله در بازار و فروش سكه از طريق بانك كارگشايى، قيمت اين فلز گرانبها را مهار كرده است.براساس اين گزارش روند نزولى ارزش دلار آمريكا در برابر يورو و پوند همچنان ادامه دارد.
< وضع بازار ارز در ايران
روند نزولى ارزش دلار آمريكا در برابر يورو و پوند همچنان ادامه دارد
به طورى كه ارزش دلار در بازارهاى جهانى به پايين ترين ميزان خود در۲سال گذشته رسيده است. افزايش ارزش ارزهاى اروپايى از حدود۱۰روز پيش آغاز شده وهمچنان ادامه دارد، اين در حالى است كه پوند و يورو بيشترين افزايش قيمت را در روزهاى اخير در مقايسه با دلار داشته اند.
نرخ دلار در برابر ريال ايران در ماه هاى اخير تقريباً بدون تغيير مانده و هر دلار در بازار به قيمت۹۲۰تا۹۳۰تومان معامله مى شود.اين در حالى است كه قيمت پوند و دلار از چندى پيش روبه افزايش گذاشته و اكنون هر يورو يك هزار و۲۳۰تومان و پوند يك هزار و۸۲۰تومان در بازار داد و ستد مى شود.
در همين حال دلالان و صرافان فعال در چهارراه استانبول و خيابان جمهورى بر اين عقيده اند كه در چند روز اخير پوند و يورو افزايش بيشترى نسبت به دلار داشته اند كه دلار آمريكا را تحت تأثير قرار داده و گوى سبقت را از آن ربوده اند. تأكيد داود دانش جعفرى وزير امور اقتصادى و دارايى مبنى بر تصميم قطعى دولت در جايگزين كردن يورو به جاى دلار در مبادلات ارزى نيز مزيد بر علت شده تا دلار جايگاه خود را در صدر جدول ارزها در بازار ايران از دست بدهد.
كاهش ارزش دلار در يك هفته اخير و سقوط آن در برابر يورو، توجه غالب كارشناسان را به خود جلب كرده است.به طورى كه اين امر مورد توجه بانك مركزى غالب كشورها واقع شده و بانك مركزى ايران نيز تدابيرى در خصوص كاهش سهم دلار از سبد ارزى به كار گرفته است.
افت اخير ارزش دلار در برابر يورو و كاهش۴۰درصدى ارزش آن در برابر طلا از سال۲۰۰۱تاكنون، بار ديگر ضرورت تغيير سبد ارزى كشور را كه بخش اعظم آن دلار است نشان مى دهد و در واقع در صورت تعلل بانك مركزى، دارايى هاى خارجى كشور در مقابل نوسانات بازارهاى بين المللى طلا و ارز به شدت آسيب خواهد ديد.
كاهش۴۰درصدى ارزش دلار در برابر طلا در پنج سال گذشته، اين نكته را يادآور مى شود كه در مدت مذكور، ذخاير ارزى كشور به طور بالقوه بخش زيادى از ارزشى را كه مى توانست به دست آورد، از دست داده است. به هر حال كارشناسان مسائل اقتصادى تأكيد دارند: از آنجا كه دارايى هاى خارجى ايران تنها ارز نيست، داشتن سبد ارزى متنوع با اتكا بر تحليل هاى پيش بينى شده براى آينده و مديريت بر تركيب دارايى ها، ضرورى است.
تشكيل بخش عمده درآمدهاى نفتى كشور به صورت دلار موجب  اختصاص بخش اعظم سبد ارزى كشور به دلار شده است، حال آن كه با توجه به روند نزولى دلار در برابر يورو و پوند، ارزش دارايى هاى كشور براساس اين دو ارز كاهش يافته است.
آمار بانك مركزى مربوط به ابتداى سال جارى نشان مى دهد كه۹۳‎/۶درصد از كل دارايى هاى خارجى كشور را ارزهاى مختلف تشكيل داده و فقط۰‎/۰۲۸درصد آنها از طلا تشكيل شده است.بنابراين اگر سهم طلا در دارايى هاى خارجى كشورمان بيش از رقم فوق بود، افزايش مكرر ارزش طلا در بازارهاى جهانى در سال جارى مى توانست سبب بالا رفتن ارزش دارايى هاى ايران شود.
عدم مديريت مناسب دارايى هاى خارجى بانك مركزى نه تنها مانع از افزايش آنها شده، بلكه كاهش ارزش دلار تا ميزان قابل توجهى در اين زمينه اثرگذار بوده است. در زمان حاضر نظام ارزش گذارى ريال كشور كه گفته مى شود، شناور مديريت شده، به دلار متكى است.به عبارت ديگر ارزش هر دلار۹۱۰تا۹۲۰تومان با تغييرات پنج تا شش درصد در سال است.
منبع: ايرنا