سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۸۳۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۵۲۵۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۷۳۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۴۰۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۸۲۹۴۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۴۸۱۷۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۸۹۴‎/۸۰
تغيير شاخص (هفتگى)+0.8
دلار آمريكا۹۲۹۰ ريال
يورو ۱۲۲۴۰ ريال
پوند انگليس۱۸۰۱۰ ريال
ريال سعودى۲۴۶۹ ريال
درهم امارات ۲۵۲۱ ريال
دلار كانادا۷۸۷۷ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۹۸۱ ريال

گروه اقتصادى: سهام شركت فولاد مباركه به عنوان دومين شركت مشمول اصل ۴۴ امروز در بازار بورس اوراق بهادار تهران عرضه مى شود.
با درج نام شركت فولاد مباركه در تالار فرعى معاملات سهام كشور، اين شركت با سرمايه يك هزار و ۵۸۰ ميليارد تومانى و با در اختيار داشتن ۷۹۰ ميليون برگ سهم از شركت هاى ملى مس، سايپا و سرمايه گذارى غدير پيش مى افتد و عنوان بزرگترين شركت تاريخ ۴۰ ساله بورس را از آن خود خواهد كرد.

گروه اقتصادى: سيم كارت هاى دائمى ثبت نام كنندگان بهمن ماه ۸۵ شركت ارتباطات سيار، در هفت استان كشور از امروز در آدرس هاى داده شده توسط آنان تحويل مى شود.
به گزارش روابط عمومى شركت ارتباطات سيار، سيم كارت هاى دائمى ثبت نام كنندگان به صورت يكجا و بدون قرعه كشى، در هفت  استان كشور شامل تهران، آذربايجان غربى، زنجان، قزوين، سمنان، اردبيل و ايلام ۱۵ اسفندماه تحويل شركت پست شده است كه به تدريج از امروز تحويل آنان مى شود.
> عرضه سيم كارت چند ظرفيتى توسط مخابرات در سال آينده
سيم كارت هاى چند ظرفيتى با قابليت جا دادن اطلاعات دو سيم كارت متفاوت از سال آينده توسط شركت مخابرات ايران به بازار عرضه خواهد شد. به گزارش فارس، براساس گفته مسئولان شركت مخابرات در حال حاضر تست اين سيم كارت ها انجام شده است و از سال آينده مى توان شاهد حضور اين سيم كارت ها در بازار سيم كارت تلفن همراه كشور باشيم. وفا غفاريان رئيس هيأت مديره شركت مخابرات گفت: پيش بينى شده بهاى تعويض سيم كارت هاى فعلى با اين سيم كارت ها رقمى بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار ريال باشد. اين طرح براى سهولت دارندگان چندين نوع سيم كارت از اپراتور هاى مختلف تلفن همراه اجرا خواهد شد. همانند برخى از گوشى ها كه مى توانند چندين نوع سيم كارت را در خود جاى دهند، اين سيم  كارت ها نيز مى توانند دو يا سه شماره از اپراتور اول، دوم (ايرانسل) و تاليا را در خود ذخيره كند.

گروه اقتصادى: رئيس جمهور روز پنجشنبه با سفر به عسلويه و گشايش واحد اول متانول پتروشيمى زاگرس با تشكر از مجموعه كاركنان پروژه پارس جنوبى گفت: خوشحال هستم كه اين مجموعه با حضور قوى و سازنده مردم يعنى بخش خصوصى به بهره بردارى رسيده است.
وى خطاب به مديران صنعت نفت خاطرنشان كرد: بدانيد ظرفيت در كشور ما از نظر منابع بسيار بالا است و بايد طورى برنامه ريزى كنيم كه در افق چشم انداز در توليد، صنايع بالادستى و پائين دستى حرف اول را در منطقه بزنيم.
احمدى نژاد با تأكيد بر اين كه توانمندى كشور ما بسيار بالاتر از شرايط كنونى است، گفت: شما بايد خودتان را آماده صدور فناورى نفتى به تمام دنيا كنيد و دستگاه ديپلماسى كشور هم پشتيبان شما است كه اميدوارم زودتر از افق ۲۰ ساله به نتيجه برسد و اين امر شدنى است.
وى افزود: مديران نفتى بايد فرصت ها را براى گروه هاى مردمى و بخش خصوصى فراهم كنند و در بودجه سال ۸۶ هم پيش بينى شده كه بخشى از سرمايه گذارى دولتى به صورت يارانه در اختيار بخش خصوصى قرار گيرد تا توانمندى هاى ملى بتواند وارد اين عرصه شوند زيرا اگر مردم وارد شوند سرعت سازندگى بيش از ۱۰ برابر خواهد شد.
رئيس قوه مجريه در ادامه سخنان خود خطاب به كارشناسان شركت نفت، گفت: شما بايد به گونه اى همراهى كنيد كه صنعت پتروشيمى در كل كشور توسعه پيدا كند و كارى كنيد در هر استان حداقل يك واحد پتروشيمى در مقياس بزرگ ايجاد شود.
> افتتاح ماهانه يك مجتمع پتروشيمى در سال آينده
در اين مراسم غلامحسين نجابت مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى نيز گفت: از سال آينده هر ماه يك مجتمع پتروشيمى به بهره بردارى مى رسد كه بدين ترتيب ۱۷‎/۲ ميليون تن به حجم توليدات صنعت پتروشيمى افزوده مى شود.
به تصريح وى، از سال آينده مقرر شده هر ماه يك مجتمع پتروشيمى به بهره بردارى برسد كه بدين ترتيب مجموع توليدات صنعت پتروشيمى از ۱۵ ميليون تن به ۳۲‎/۲ ميليون تن مى رسد.
وى درباره تمايل شركت هاى خارجى به سرمايه گذارى در صنعت پتروشيمى ايران افزود: ايران از سرمايه گذارى خارجى در صنعت پتروشيمى استقبال مى كند، به صورتى كه در حال حاضر ۹‎/۴ ميليارد دلار طرح پتروشيمى براى اجرا از طريق اين سرمايه ها در حال مذاكره است كه تفاهمنامه اغلب آنها امضا شده و به مرحله تأسيس شركت رسيده است.

شيراز ـ خبرنگار «ايران»: وزير امور اقتصادى و دارايى تقويت شركت هاى سهامى عام كه منافع حاصل از آن قشرهاى وسيعى از افراد را دربرمى گيرد و ارتقاى جايگاه شركت هاى تعاونى را از سياست هاى دولت به منظور توزيع عادلانه ثروت اعلام كرد.
داوود دانش جعفرى كه در مراسم واگذارى سهام عدالت در شيراز سخن مى گفت، افزود: دستيابى به اهداف والاى اقتصادى تنها با استفاده از امكانات دولتى ميسر نيست و با به كارگيرى اين امكانات، ساليانه رشد اقتصادى معادل ۴ تا ۵ درصد به دست مى آيد در صورتى كه بسيارى از امكانات موجود بخش خصوصى كه تاكنون عرضه نشده با تبديل آنها به كارخانه هاى توليدى و ورود آنها به عرصه فعاليت هاى اقتصادى، رشد اقتصادى كشور به ميزان قابل توجهى افزايش خواهد يافت.
وزير امور اقتصادى و دارايى واگذارى سهام عدالت را يكى ديگر از اقدام هاى دولت در راستاى توزيع مناسب ثروت در جامعه دانست و گفت: هدف از واگذارى سهام عدالت اين است كه عده اى از افراد كه در گذشته بنا به دلايلى از سايرين عقب مانده اند و فاصله درآمدى آنان با بقيه بيشتر شده است، مورد توجه قرار گرفته و فاصله درآمدى آنها با ديگران كاهش يابد.
به گفته وى، روستائيان و عشاير، از افراد واجد شرايط دريافت سهام عدالت هستند كه اطلاعات مربوط به آنان در حال جمع آورى است و از مجموع ۹ ميليون نفر واجدين شرايط در روستاهاى كشور، حدود ۳ ميليون نفر از مددجويان كميته امداد امام خمينى(ره) و سازمان بهزيستى هستند.
وى تأكيد كرد: ارزش سهام هر ساله افزايش مى يابد و در حال حاضر به دنبال ارائه استفاده از سياست هاى تشويقى هستيم كه افراد مشمول و دارندگان سهام عدالت، اين سهام را براى خود نگه داشته و آن را منتقل نكنند تا از اين رهگذر، سود سهام در اختيار صاحبان اصلى آنها كه افراد محروم تر جامعه هستند، قرار گيرد.

گروه اقتصادى: با انتخاب ۷ عضو هيأت مديره شركت بورس كالا در حالى يك قدم ديگر در اجراى قانون برداشته شد كه عضو هيأت مديره سازمان بورس از امكان معامله انواع و اقسام كالا و اوراق مبتنى بر كالا از جمله فلزات گرانبها بعد از تشكيل و راه اندازى شركت بورس كالا خبر داد.
به گزارش فارس، با انتخاب ۷عضو هيأت مديره شركت بورس كالا در روز پنجشنبه گذشته زمان تأسيس و راه اندازى شركت بورس كالا نزديك تر شد و امكان داد و ستد انواع كالا و اوراق مبتنى بر اوراق كالا فراهم شد. سيد على حسينى عضو هيأت مديره سازمان بورس گفت: در اساسنامه شركت امكان معامله انواع و اقسام كالا و اوراق مبتنى بر كالا در نظر گرفته شده و اين شركت علاوه بر محصولات فلزى و كشاورزى پذيراى ديگر محصولات نيز خواهد بود. حسينى افزود: با توجه به تركيب هيأت مديره كه متشكل از نهادهاى مالى، بانك ها، سرمايه گذارى ها و توليد كنندگان محصولات كشاورزى و فلزى هستند شركت مى تواند انواع محصول و كالا و اوراق مبتنى بر كالا را مورد پذيرش قرار دهد. وى گفت: در اين بورس امكان معامله فلزات گرانبها نيز وجود خواهد داشت.

گروه اقتصادى: به منظور كنترل بازار ميوه در ايام نوروز با موافقت وزارت بازرگانى واحدهاى صنفى بيش از ۲۵ هزار تن سيب و پرتقال توزيع خواهند كرد.
به گزارش فارس، افزايش قيمت ميوه هاى مورد نياز مردم در شب عيد موضوعى است كه مردم را در ابتداى هر سال دچار مشكل مى كند اما به نظر مى رسد با اقدام هايى كه امسال در زمينه ذخيره سازى ميوه شب عيد توسط بخش خصوصى و با نظارت وزارت بازرگانى انجام شده اين مشكل تا اندازه اى كاهش يابد. حسين مهاجران، رئيس تعاونى اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزى تهران در اين مورد با اشاره به ركود بازار ميوه اظهار داشت: وزارت بازرگانى حدود ۵۰ روز است كه به صورت آزمايشى سيب و پرتقال ذخيره شده را در ميان مردم توزيع مى كند. وى گفت: اتحاديه از وزارت بازرگانى درخواست كرده ۲۵ هزار تن سيب و پرتقال در اختيار واحدهاى صنفى ما گذاشته شود تا اين مقدار ميوه در ميان مردم توزيع گردد. وى خاطرنشان كرد: وزارت بازرگانى در كنار توزيع ميوه بايد به يك نكته توجه كند و آن نكته واردات است. او با اشاره به اين كه واردات ميوه كشور در اختيار ۴ نفر است، گفت: اين افراد در سال هاى گذشته با ترفندهايى توانستند موز كيلويى ۶۲۰ تومان را به ۱۲۰۰ تومان برسانند.

گروه اقتصادى: رئيس كل بانك مركزى هفته گذشته در اظهارنظرى خواستار يكسان شدن نرخ سود بين بانك هاى خصوصى و دولتى شده بود كه با واكنش متفاوت مسئولان نظام بانكى كشور مواجه شد.
طهماسب مظاهرى مديرعامل بانك توسعه صادرات در اين خصوص معتقد است: يكسان سازى نرخ سود بانكى در نتيجه ديكته كردن به وسيله بانك مركزى امكانپذير است، اما اصل ديكته كردن ايراد دارد.
وى در گفت و گو با مهر اظهار داشت: اگرمكانيزم تعيين نرخ سود در چارچوب قوانين پولى و بانكى، بانكدارى اسلامى و بدون ربا تنظيم شود، اتوماتيك وار و بدون نياز به هيچ اجبارى از سوى بانك مركزى، نرخ سود نه تنها يكسان مى شود، بلكه رقابتى مى شود و بانك  ها در رقابت با يكديگر به سمت كاهش نرخ سود مى روند.
مظاهرى اضافه كرد: البته با تمام اين شرايط نرخ سود هم يكسان نمى شود و مابه التفاوت هاى كمى بين نرخ هاى سود بين بانك هاى دولتى و خصوصى خواهد بود كه اين مابه التفاوت  ها حد فاصله هاى رقابت و بهره ورى بين بانك  ها است.
على صدقى مديرعامل بانك ملى نيز با انتقاد از وضعيت موجود گفت: نرخ سود در تمام بانك ها بايد منطقى و فعاليت ها بايد در شرايط مساوى انجام شود. وى معتقد است: فعاليت يك صنف اقتصادى بخصوص بانك  ها بايد در شرايط مساوى صورت گيرد تا رقابت سالم ايجاد شود، به عبارت ديگر نبايد نرخ هاى سود در يك عده از بانك  ها با عده ديگر متفاوت باشد. على صدقى با بيان اين كه به طور حتم مردم منابع خود را به بانكى مى برند كه منافع خود را در آن مى بينند، تصريح كرد: اگر قرار است بانك هاى خصوصى نرخ بالاترى از سود را نسبت به بانك هاى دولتى به سپرده گذاران بپردازند، مردم سپرده هاى خود را به اين بانك  ها منتقل مى كنند. به گفته صدقى زمانى كه نرخ سود در تعدادى از بانك  ها به يك ميزان و در تعدادى ديگر از بانك  ها به ميزانى ديگر باشد، به طور حتم مشكلاتى را براى اين سيستم ايجاد خواهد كرد.
> ايران از تحريم هاى بانكى آمريكا شكايت كرد
ايران به طور رسمى از صندوق بين المللى پول خواست درباره تحريم هاى يك جانبه آمريكا عليه بانك صادرات كشورمان و تخطى آمريكا از قوانين صندوق بين المللى تصميم گيرى كند.
به گزارش مهر به نقل از گلف ديلى نيوز، ايران از صندوق بين المللى پول خواست به بررسى تحريم هاى آمريكا عليه بانك صادرات، دومين بانك بزرگ كشورمان و ميزان تطابق آن با قوانين محدوديت هاى ارز خارجى صندوق بپردازد.

خبر: وزير صنايع و معادن در مصاحبه با يكى از خبرگزارى هاى كشور اعلام كرد قيمت محصولات فولادى هم اكنون بر اساس عرضه و تقاضا در بورس فلزات شكل مى گيرد.
نكته: اين كه براى تعيين قيمت ها از ساختار بورس استفاده شود، نكته خوبى است، اما مهمتر از تشكيل يك بورس، وجود ساختار مناسب براى آن است.
همان طور كه وزير صنايع و معادن اشاره كرده اند، قيمت بايد بر اساس عرضه و تقاضا صورت پذيرد، اما سؤال اين است كه آيا در شرايط فعلى عرضه و تقاضا در بورس فلزات واقعى است.
براى آگاهى آقاى وزير خوب است اشاره شود كه تاكنون گزارش هاى متعددى از سوى نهادهايى چون وزارت بازرگانى و مركز پژوهشهاى مجلس منتشر شده كه نشان دهنده عرضه هاى غير واقعى در بورس است و مسئولان وزارت صنايع توضيح دهند اگر عرضه در بورس فلزات واقعى است، چه مقدار از توليدات شركت هاى فولادى در بورس عرضه مى شود و چه مقدارى به صورت مچينگ به فروش مى رسد.
روزنامه ايران منتظر پاسخ مسئولان وزارت صنايع و معادن مى ماند.

رضايى زاده
معاون وزير اقتصاد و دارايى در شرايطى عدم انجام معامله بر روى حداقل يك درصد (معادل ۴۸ ميليون سهم) از سهام شركت مپنا را ناشى از تبانى از قبل تعيين شده كارگزاران بورس دانسته كه نگاهى به وضعيت عرضه اين سهام، ادعاى معاون وزير اقتصاد را زير سؤال مى برد.
دليل اول عدم فروش سهام شركت، زمان است. بر اساس سوابق سال هاى گذشته در اسفندماه به دليل نياز به نقدينگى سهامداران حقيقى (كه حدود ۱۰ درصد ارزش بازار سهام كشور را در دست دارند) در شب عيد از يك طرف و پايان سال مالى اكثر شركت هاى سرمايه گذارى، اين دوره زمان مناسبى براى عرضه سهام به ويژه با حجم ۱۴۲ ميليونى نيست.
دليل دوم به ماهيت شركت مپنا و اعلام عدم تقسيم سود شركت تا سه سال آينده توسط مديران اين شركت بر مى گردد.
سهامداران و سرمايه گذاران معمولاً به درست يا به غلط عادت كرده اند ساليانه سودى را از محل سرمايه گذارى شركت هاى بورس به دست آورند تا بخشى از نيازهاى خود را تأمين كنند و اعلام عدم تقسيم سود سالانه رغبت خريد اين سهم را حداقل در نزد سهامداران حقيقى كاهش داد.
دليل سوم نيز به فضاى عمومى حاكم بر بازار مربوط است كه به دليل مسائل برون سازمانى، توجه اكثر سرمايه گذاران به جاى اخبار اقتصادى داخلى و خارجى به اخبار سياسى و خارجى معطوف شده است.
اين سه عامل اصلى درحالى مطرح است كه به گفته بيشتر كارگزاران و مشاهدات عينى در دفاتر شركت هاى كارگزارى كمتر سهامدارى نسبت به ارائه سفارش خريد اين سهم اقدام كرده و اكثر فعالان منتظر واكنش بزرگان بازار چون سرمايه گذارى تأمين اجتماعى بودند كه همزمانى استعفاى مديرعامل «شستا» كه حدود ۲۰ درصد از ارزش بازار را در اختيار دارد، علتى بود تا حداقل يك درصد از سهام شركت مپنا به فروش نرود.
با اين اوصاف، بايد گفت احتمال تبانى و عدم خريد سهام مپنا توسط سرمايه گذاران و كارگزاران موضعى است كه نمى توان به آن تكيه كرد.