«اتحاديه بازرگانان و سرمايه گذاران ايرانى در افغانستان»
(A. S.B.A) با حضور شمارى از ايرانيان در كابل تشكيل شد.
با توجه به وجوه مشترك فرهنگى و دينى و حضور شمارى از مهاجران افغان در۲۸سال گذشته در ايران، زمينه فراوانى براى تجارت ميان دو كشور فراهم شده است. سقوط حكومت پنج ساله طالبان در اواخر سال۲۰۰۱ميلادى و ايجاد حكومت موقت و انتقالى به رهبرى حامد كرزاى، رئيس جمهورى فعلى افغانستان و نياز بازار به محصولات و خدمات ايرانى براى تأمين نيازهاى فورى و امور زيربنايى همكارى بازرگانى و اقتصادى ميان دوكشور بار ديگر گسترش يافت. علاوه بر ايران با توجه به بازار۳۰ميليونى افغانستان، كشورهاى ديگر نيز علاقه مند به حضور در بازار اين كشور شدند. در پى رقابتى شدن فعاليت تجارى در افغانستان و بروز مشكلات حقوقى ناشى از گسترش امور تجارى، نياز به تشكلى كه قانونمند باشد و حافظ منافع مشترك تجارى هر دو كشور هم باشد، بيش از گذشته احساس مى شد.
به دنبال اين احساس نياز، فعالان اقتصادى كشورمان در افغانستان با همكارى سفارت ايران در كابل، «اتحاديه بازرگانان و سرمايه گذاران ايرانى» را تأسيس و از دادگسترى افغانستان مجوز فعاليت دريافت كردند. مقدمات تأسيس اين اتحاديه از آبان۱۳۸۴شروع شد و در آذر۱۳۸۵به طور رسمى به عنوان نخستين تشكل اجتماعى خارجى در افغانستان با شماره۶۷۶به ثبت رسيد. در اين مدت جلسات زيادى براى حل مشكل حقوقى طرف ايرانى و افغان و آشنايى بازرگانان دو كشور برگزار شده و نشست هايى هم براى هيأت هاى اعزامى از ايران كه علاقه مند به حضور در افغانستان بودند، برگزار شد. رئيس اتحاديه بازرگانان و سرمايه گذاران ايرانى شاه على اظهار داشت: در زمان حاضر پايگاه اطلاع رسانى اتحاديه به نشانى www.absair.org به ثبت رسيده و در دست راه اندازى است.
وى اهداف تأسيس اين تشكل را در افغانستان، معرفى محصولات و خدمات توليدكنندگان و صادركنندگان ايرانى، معرفى زمينه هاى سرمايه گذارى،ايجاد ارتباط ميان ايرانيان مقيم در افغانستان،ارائه مشاوره و تشكيل نشست هاى تخصصى ذكر كرد.
شاه على پيگيرى مشكلات حقوقى ايرانيان، در اختيار قرار دادن امكانات تبليغاتى پايگاه اطلاع رسانى، مشاوره تجارى، همكارى در برگزارى نمايشگاه  هاى عمومى و تخصصى، معرفى روش هاى تبليغ در بازار اين كشور و راهنمايى در امور حمل و نقل، گمركى، مسائل مالياتى ،امنيتى، خريد و فروش محل كسب و اقامت را از ديگر اهداف تشكيل اين اتحاديه اعلام كرد.
«محمدرضا بهرامى»سفير ايران دركابل نيز در آئين گشايش اتحاديه بازرگانان و سرمايه گذاران ايرانى در افغانستان گفت: اين اتحاديه به عنوان يك پل و واسطه ميان بخش خصوصى عمل كند و تعامل ميان بازرگانان و سرمايه گذاران دو كشور را افزايش دهد.
وى تأكيد كرد: از اين نظر در بخش دولتى مشكلى نيست و نيازى هم به واسطه وجود ندارد.
سفير كشورمان از هيأت مديره اين نهاد خواست به اطلاع رسانى و شفاف سازى امور توجه كنند و تجارت يك طرفه نباشد. بهرامى با اشاره به پيشينه روابط بازرگانى دو كشور گفت: در تجارت بايد منافع دو طرف تأمين شود. در داخل ايران بايد تصويرى روشنى از وضعيت تجارى و اقتصادى افغانستان ايجاد شود. به گفته بهرامى، در تجارت و سرمايه گذارى نياز به رفتار خوب و قانونمند است تا بتوانيم كالاى با كيفيت تر و مناسبت تر عرضه كنيم. سفير ايران در افغانستان با بيان اين كه كالاى غيركيفى در عرصه بازرگانى به تجارت صدمه مى زند، يادآور شد: تجار ايرانى به اين نكته در كشور همسايه توجه جدى داشته باشند.
«نعمت الله طائفى» عضو هيأت مديره اتحاديه بازرگانان و سرمايه گذاران ايرانى در افغانستان نيز در اين زمينه گفت: صدور كالا و خدماتى كه به اين كشور ارائه مى شود نبايد سبب از بين رفتن جايگاه اقتصادى ايران شود. وى در عين حال از ايران به عنوان بهترين و مناسب ترين دروازه اقتصادى براى افغانستان ياد كرد و افزود: منافع اتحاديه زمانى حفظ مى شود كه دو طرف از روابط بازرگانى سود ببرند. طائفى اظهار داشت كه اين نهاد براى گسترش روابط اقتصادى دو كشور و سرمايه گذارى آماده است از ديدگاههاى بازرگانان افغان دراين زمينه استفاده شود. «عمر زاخيل وال» رئيس اداره حمايت از سرمايه گذارى افغانستان نيز گشايش اتحاديه بازرگانان و سرمايه گذاران ايرانى را تبريك گفت.
وى اين اقدام را يك گام بزرگ در مستحكم ساختن روابط تجارى ميان دو كشور توصيف كرد و گفت: اين كار نياز به استحكام بيشترى دارد. زاخيل وال اظهار داشت: در افغانستان فرصت هاى بسيار خوبى براى سرمايه- گذاران ايرانى در بخش هاى مختلف وجود دارد و علاقه مند هستيم شاهد حضور بيشتر ايرانيان باشيم.
وى با اشاره به وجوه مشترك نژادى، زبانى، دينى، فرهنگى و تاريخى دو كشور افزود: اين اشتراكات عامل مؤثرى است كه سرنوشت ايران و افغانستان را به هم متصل مى كند.
زاخيل وال تأكيد كرد: آشنايى تجار، بازرگانان و سرمايه گذاران كشور همسايه با فرهنگ كالاهاى مورد علاقه افغان ها، به آنان در توسعه روابط تجارى ميان دو كشور كمك مى كند.
اين مقام افغان گفت: ما اهميت خاصى براى تجار كشورهاى همسايه خصوصاً ايران قائل هستيم و مى خواهيم تفاهم و برنامه مشترك در اين زمينه نيز داشته باشيم. وى بر تدوين برنامه مدون براى تقويت روابط تجارى تأكيد كرد و افزود كه ايرانيان مى دانند چه فرصتى براى تجارت و سرمايه گذارى در افغانستان وجود دارد و با مشكلات ما هم آشنا هستند. رئيس اداره حمايت از سرمايه گذارى افغانستان پيشنهاد كرد اين اتحاديه براى انتقال مشكلات به دولت با اين اداره همكارى داشته باشد. وى تأكيد كرد كسانى كه از گذشته در افغانستان فعاليت دارند با مشكلات ما آشنا هستند و مى خواهيم با كمك اتحاديه مشكلات را رفع كنيم. زاخيل وال همچنين اعلام كرد: كابل مصمم به اعزام يك هيأت تجارى و سرمايه گذار افغان به مشهد، تهران و اصفهان با همكارى اتاق تجارت بين المللى افغانستان است. وى تصريح كرد: اين هيأت با سرمايه گذاران ايرانى علاقه مند به فعاليت در افغانستان گفت وگو و آنان را ترغيب به سرمايه گذارى در افغانستان خواهند كرد. زاخيل وال گفت: اداره تحت مسئوليت وى آماده است مشكلات قانونى مرتبط با دولت را سريعاً رفع كند. وى در عين حال تجارت ميان دو كشور در حال حاضر را يك طرفه اعلام كرد و گفت افغانستان بازار خوبى براى ايرانيان است.
حجم تجارت ايران به افغانستان حدود ۵۰۰ ميليون دلار است كه قرار است در سال آتى به يك ميليارد دلار افزايش يابد. «آذرخش حافظى» رئيس اتاق بين المللى تجارت افغانستان نيزاظهار اميدوارى كرد كه اتحاديه بازرگانان و سرمايه گذاران ايرانى در ظرفيت سازى ميان دو كشور كمك كند.
وى افزود: افغانستان نوين از جنبه هاى مختلف مورد توجه علاقه تجار ايرانى نيز است. اين مقام افغان ميزان واردات كشورش را سالانه۵‎/۵ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: افغانستان براى صنعتى شدن نياز به۶۰ميليارد دلار سرمايه گذارى دارد. حافظى گفت: به مناسبات گسترده اقتصادى با ايران نياز داريم. وى افزود: با توجه به زبان مشترك ميان دو كشور در تأمين مناسبات، نياز به «مترجم» نيست و هزينه هاى اضافى هم متحمل نمى شويم كه در اين رابطه مى توان به مشكل پيش آمده در راه اندازى كارخانه سيمان «غورى» در استفاده از مترجم اشاره كرد. اين مقام افغان اظهار داشت: سفارش كالا از كشورهاى غير همسايه نياز به پرداخت هزينه بيشتر است در حاليكه آنچه در ايران توليد مى شود، به علت فرهنگ مشترك بدون هيچ مشكلى استفاده مى شود. وى اظهار داشت: با توجه به اين كه منابع زيرزمينى اين كشور بر اساس تازه ترين اطلاعات اداره زمين شناسى آمريكا و انگليس۱۸برابر بيشتر از تخمين زمان شوروى سابق است، فعاليت براى ايرانيان در بخش هاى مختلف فراهم است. حافظى در ادامه به پيشرفت ايران در عرصه هاى علمى اشاره كرد و گفت در بازديدى كه از ايران داشته، اين كشور فناورى را بومى ساخته است. وى تأكيد كرد: محصولات ايرانى به علت همسايگى با هزينه كمترى به نسبت كالاهاى يك كشور اروپايى به افغانستان حمل مى شود. حافظى گفت :اتاق تجارت بين المللى افغانستان با دو هزار و۵۰۰عضو صنعتگر، تاجر و سرمايه گذار با۱۱نمايندگى در آمريكا، چين، آلمان، هلند، بلژيك و غيره فعاليت دارد. وى خواهان تشكيل اتاق بازرگانى مشترك ايران و افغانستان شد.

با وجود رشد و توسعه خيره كننده بانك ها و مؤسسه هاى مالى فعال در كشورهاى حوزه خليج فارس در سال ،۲۰۰۶ گويا اين بانك ها و مؤسسه هاى مالى، دست بردار نيستند و افق هايى دوردست و رؤيايى را هدف اصلى خود قرار داده اند. البته، چنين رشد و توسعه تحسين برانگيزى، چندان عجيب و غافلگيركننده نيست، زيرا چند صباحى است كه ميلياردها ميليارد دلار نفت از اقصى نقاط جهان به سمت اين منطقه، سرازير شده و مى شود. با افزايش قيمت نفت و رسيدن آن به سطح بى سابقه ۶۰ و ۷۰ دلار و ثابت ماندن تقريبى آن در اين سطح موجب شده تا بانك هاى منطقه به عنوان بزرگ ترين و موفق ترين دريافت كنندگان دلارهاى نفتى و سرمايه گذارى هاى بين المللى و منطقه اى، به ميدان آيند و نرخ سودهاى افسانه اى براى خود و سهامدارانشان رقم بزنند. به عنوان نمونه، ۵۰ بانك برتر منطقه خليج فارس توانستند در سال ،۲۰۰۵ به سود خالص ۱۵‎/۷ ميليارد دلار دست يابند كه اين رقم در مقايسه با رقم ۹‎/۶ ميليارد دلارى سال پيش از آن يعنى سال ،۲۰۰۴ رشدى ۶۴ درصدى را نشان مى داد. همين بانك ها بودند كه به موتور حركت دهنده اقتصادهاى منطقه و عامل تزريق نقدينگى به اقتصاد، بدل شدند.
به علت فراهم بودن زيرساخت ها و بنيان هاى مالى و اقتصادى در منطقه و حمايت دولت ها از فعاليت هاى اقتصادى در سطوح خرد و كلان و حمايت هدفمند آنها از سرمايه گذاران و سازمان هاى مالى خارجى، زمينه مساعدى براى رشد و توسعه همه جانبه و فراگير نهادهاى مالى و بانكى در اين منطقه استراتژيك و حياتى براى اقتصاد جهانى، فراهم آمده است. به عبارت روشن تر، مى توان چنين گفت كه وضع كنونى اقتصاد جهانى و وادار شدن سرمايه گذاران بين المللى و شركت هاى چند مليتى به سرمايه گذارى در كشورهاى منطقه خليج فارس، موجب شده تا امواج منفى برآمده از حملات تروريستى يازدهم سپتامبر به برج هاى تجارت جهانى، به تدريج محو گردند و به موج هايى تبديل شوند كه سرمايه هاى بين المللى را از مناطق گوناگون جهان به سمت كشورهاى منطقه خليج فارس، هدايت مى كنند و بر سطح و كيفيت رقابت هاى مالى و سرمايه گذارى مى افزايند.
كانون هاى مالى
يكى از عناصر كليدى شكل دهنده اين توجه و تمركز، در نتيجه به وجود آمدن و گسترش كانون هاى مالى معتبر و پرطرفدار چون «مركز مالى بين المللى دبى» و مركز مالى قطر بوده است كه خيلى زود و به سرعت، نردبان ترقى را پيموده اند و توانسته اند به بالاترين استانداردهاى بين المللى دست يافته و به مكانى امن براى جذب سرمايه گذاران و بازيگران مالى معتبر جهانى تبديل شوند. البته كانون هاى مالى معتبر و پرطرفدار منطقه، تنها به اين دو كشور محدود نمى شود، بلكه مراكز مالى قدرتمندى در بحرين، عربستان سعودى و كويت نيز به وجود آمده اند كه هر كدام به نوبه خود، حرف هاى زيادى را براى گفتن دارند.
يكى از مزاياى اصلى اين منطقه از جهان، همسو بودن كشورهاى قدرتمند و پرنفوذ آن از نظر سياسى و استراتژى هاى اقتصادى و مالى، است. براى چند دهه، دولت هاى حاكم بر كشورهاى منطقه، علاوه بر تشويق جذب سرمايه گذارى خارجى و گسترش بازارهاى سهام، به حمايت از افزايش رقابت در ميان بانك ها، مؤسسه هاى مالى و ديگر شركت هاى مالى داخلى و خارجى همت گمارده اند كه نتيجه همين حمايت ها و سياست هاى هدفمند، تقويت كانون هاى مالى منطقه در برابر رقباى قدرتمند غربى آنها بوده است.
بانك هاى منطقه نيز همگام با دولت هاى متبوع خود براى ايجاد گوناگونى و فزونى در خدمات رسانى مالى و ارائه خدمات مالى مدرن و مشترى پسند، تلاش مى كنند و مى كوشند تا نقدينگى عظيم حاصل از افزايش بى سابقه قيمت هاى نفتى را به مسيرى درست و مناسب، هدايت كنند. در پيشاپيش اين بانك ها و مؤسسه هاى مالى، بانك هاى اسلامى قرار دارند كه با ارائه محصولات مالى اسلامى، كه طرفداران پرو پا قرص و بيشمارى در سرتاسر جهان دارند، توانسته اند سهم روز افزونى از دارايى هاى بانكى و سرمايه هاى سرگردان را به سمت خود بكشانند.
عصر طلايى بانكدارى
همه اين مزيت ها دست به دست هم داده و دوران طلايى بى نظيرى را براى بانك ها و مؤسسه هاى مالى منطقه خليج فارس به وجود آورده اند، دوران طلايى رؤيايى و ماندگارى كه نماد آن، افزايش ۶۴ درصدى سود خالص بانك هاى منطقه است كه در تمام جهان، بى سابقه است. براى درك بهتر ابعاد تحسين برانگيز اين رشد كافى است به اين مسأله اشاره كنيم كه براساس آمار رسمى بانك جهانى، نرخ رشد سوددهى ۱۰۰۰ بانك برتر دنيا در سال ،۲۰۰۵ تنها ۱۸‎/۶ درصد بود كه به نظر بسيارى از كارشناسان، يك شاهكار به حساب مى آيد:
همانطور كه در شكل بالا نيز ديده مى شود، ۵۰ بانك برتر منطقه خليج فارس توانسته اند در سال ،۲۰۰۶ به ميزان (ميانگين) ۲۶‎/۴ درصد بر سود حاصل از سرمايه هاى رتبه اول خود بيافزايند، حال آن كه اين رقم در مورد ۱۰۰۰ بانك برتر دنيا، ۲۲‎/۷ درصد بوده است. سود حاصل از كل دارايى هاى اين بانك ها نيز در سال ۲۰۰۶ ، ۳‎/۲ درصد بوده است، حال آن كه اين رقم در سال پيش از آن يعنى ۲۰۰۵ ، ۲‎/۴ درصد بود. با وجود تمام اين موفقيت ها و رشد قابل توجه بانك ها و مؤسسه هاى مالى در كشورهاى منطقه خليج فارس، هنوز هم اين بانك ها از مشكلى مشابه و حل نشده رنج مى برند و آن، كوچك بودن اندازه آنها در مقايسه با رقباى غربى و آسيايى خود است. به عنوان گواهى بر اين مدعا، كافى است به اين واقعيت تلخ اشاره كنيم كه ميزان كل سرمايه هاى ۵۰ بانك برتر منطقه خليج فارس، به زحمت با سرمايه «گروه اعتبارى اگريكول فرانسه» برابرى مى كند. با اين همه، بانك ها و مؤسسه هاى مالى منطقه، چندى است كه بيدار شده  اند و در تلاش هستند تا اين شكاف عظيم ميان خود و بانك هاى غربى (از نظر كميت، ابعاد و اندازه) را كمتر و كمرنگ تر نمايند.
دارايى هاى بانك هاى منطقه خليج فارس ؛ هر روز بيشتر از ديروز
دارايى هاى بانك هاى منطقه خليج فارس نيز در هر روز شاهد افزايش چشمگيرى است كه اين رشد و ترقى، سود سرشارى را نصيب اين بانك ها مى نمايد. در سال ،۲۰۰۶ ميزان كل دارايى هاى ۵۰ بانك برتر منطقه، با افزايش ۲۲‎/۹ درصدى در مقايسه با سال ،۲۰۰۵ به ۴۹۰‎/۶ ميليارد دلار رسيد. هر چند بخش قابل توجهى از اين افزايش دارايى در نتيجه ركود بازار سهام منطقه و گرايش سرمايه گذاران در بورس به سمت بانك ها و شركت هاى سرمايه گذارى، شكل گرفته است، اما نمى توان چشم را به روى عواملى چون رشد اقتصادى سريع و پايدار در منطقه و تضمين مطلوب فرصت هاى سرمايه گذارى به ويژه تأمين مالى طرح هاى زير بنايى بست.
حاكميت بى چون و چراى سعودى ها
حاكمان بى چون و چراى اين ۵۰ بانك برتر منطقه، ۱۰ بانك سعودى هستند كه ۳۹‎/۴ درصد از كل سرمايه هاى رتبه اول،
۳۸‎/۸ درصد از كل دارايى ها و ۴۳‎/۷ درصد از سود خالص اين مجموعه را به خود اختصاص داده اند. از ميان اين ۱۰ بانك نيز ۴ بانك سرآمدتر و قدرتمندتر هستند: بانك تجارى ملى، بانك الراجى، بانك رياض و بانك عربستان انگليس.
بانك تجارى ملى عربستان توانسته در سال ،۲۰۰۶ بيش از
۵۷‎/۱ درصد بر ميزان سرمايه اش بيفزايد و سود خالص خود را نيز به ميزان ۴۱‎/۹ درصد ارتقا بخشد. بزرگ ترين بانك اسلامى جهان يعنى بانك الراجى، نيز در سال ،۲۰۰۶ ۵۷‎/۸ درصد بر ميزان سرمايه و ۹۱‎/۹ درصد بر ميزان سودش افزود.
نكته جالب تر در مورد بانك هاى سعودى اين است كه ميزان دارايى هاى اين ۴ بانك سعودى، بيش از دارايى ۲۳ بانك بزرگ از كشورهاى بحرين، كويت، عمان و قطر است.
بانك هاى اسلامى: پيشتازان كيفيت
با وجود حكمرانى بانك هاى عربستانى در منطقه خليج فارس، اين بانك هاى اسلامى و مؤسسه هاى مالى اسلامى هستند كه از نظر كيفيت، تنوع خدمات و محصولات مالى، گوى سبقت را از رقبا ربوده اند و مى روند تا بازارهاى مالى منطقه را در دست گيرند. رهبران بانك هاى اسلامى در منطقه، يعنى بانك الراجى، خانه مالى كويت و بانك اسلامى دبى موفق شده اند تا با سرعتى خيره كننده و باور نكردنى، رقباى سنتى خود را پشت سر گذاشته و موانع موجود بر سر بين المللى شدن بانكدارى و مالى اسلامى را بردارند. با توجه به رشد روز افزون تقاضاى جهانى براى بهره گيرى و بهره مندى از خدمات مالى منطبق با شريعت و بانكدارى اسلامى و گرايش فزاينده سرمايه گذاران محلى و بين المللى به عقود اسلامى، به ويژه مرابحه و مشاركت، منطقه خليج فارس به يكى از كانون هاى اصلى و محورى خدمات رسانى مالى اسلامى تبديل شده و بانك ها و مؤسسه هاى مالى اين منطقه از جهان نيز روزگار خوش و پر رونقى را تجربه مى كنند. در سال ،۲۰۰۵ ميزان دارايى هاى موجود نزد بانك ها و مؤسسه هاى مالى اسلامى، با افزايشى ۱۵ درصدى به ۳۰۰ ميليارد دلار رسيد.
همين مسأله موجب شده تا موقعيت بانك هاى اسلامى در ميان بانك هاى منطقه، موقعيتى ممتاز و اميدوار كننده باشد و آينده روشنى را براى اين صنعت نوپا اما پر طرفدار، نويد مى دهد. شايد به همين دليل باشد كه هر روزه شاهد هستيم كه بسيارى از بانك هاى سنتى، با تغيير ساختار و ماهيت خود، به قالب بانك هاى اسلامى درمى آيند يا اين كه «دريچه هاى اسلامى» متنوعى به وجود مى آورند.
چشم انداز هاى آينده
با توجه به آنچه كه گفته شد، اين پرسش به ذهن ها خطور مى كند كه آيا بانك هاى منطقه خليج فارس قادرند به عملكرد موفق و تحسين برانگيز خود ادامه دهند؟ و آيا قادرند با چالش ها و مشكلات آينده، به نحو مطلوبى، دست و پنجه نرم كنند؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه بروز چندين مورد سقوط بازار سهام در سال هاى اخير در منطقه خليج فارس و آسيب نديدن بانك ها و مؤسسه هاى مالى منطقه از اين تحولات، خود گواهى است محكم بر اين ادعا كه زير ساخت هاى بانكدارى در منطقه خليج فارس، تا بدان اندازه محكم و پايدار است كه بتواند تاب تحمل نوسانات زودگذر در بازارهاى مالى منطقه و جهان را بياورد و به حيات مملو از موفقيت و پيشرفت خود، ادامه دهد، به ويژه آن كه، گويا قيمت هاى نفتى، تا آينده اى نزديك، خيال كاهش و سقوط را ندارند واين يعنى تداوم روند تصاعدى ورود سرمايه به بانك هاى منطقه و رونق اقتصادى كشورها. چندى پيش، دو نهاد اصلى سياست گذارى مالى و پولى منطقه، يعنى بانك مركزى عربستان سعودى و بانك مركزى كويت، خبر از رشد ۵۶‎/۴ درصد و ۵۲ درصدى درآمد خالص بانك هاى اين كشورها (به ترتيب) را در شش ماهه نخست سال ،۲۰۰۶ دادند. از اين رو به نظر نمى رسد كه در سال ۲۰۰۷ نيز خطرى جدى، بانك هاى منطقه را تهديد نمايد.
منبع: بينا

آلمانى ها و انگليسى ها به دنبال خريد گاز ايران

شركت هاى «اى.او.ان» آلمان و «سنتريكاى» انگلستان، به منظور كاهش وابستگى به روسيه به دنبال خريد گاز طبيعى از ايران هستند.
به گزارش فايننشال تايمز، شركت «اى.او.ان» اعلام كرد كه با توليد كنندگان گاز طبيعى مايع فشرده (ال.ان.جى) در حال مذاكره است كه يكى از اين كشورها ايران است.
يك مقام اين شركت افزود: ايران داراى دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعى جهان است و ما اميدواريم از سال ۲۰۱۱ از ايران گاز وارد كنيم.
در همين حال، با وجود توصيه مقام هاى انگليسى به شركت هاى اين كشور براى توجه به مخاطرات سرمايه گذارى در ايران، شركت سنتريكاى انگلستان به عنوان بزرگ ترين توليد كننده انرژى اين كشور اعلام كرد ايران را به عنوان يك منبع بالقوه تأمين گاز مى داند.

افزايش ۴۵ هزار بشكه اى نفت كشور

با اجراى طرح توسعه ميدان هاى نفتى خشت، سروستان و سعادت آباد از ميدان هاى شركت نفت مناطق مركزى ا يران روزانه ۴۵ هزار بشكه نفت به توليد كشور اضافه خواهد شد.
به گزارش مهر عليرضا ضيغمى مديرعامل شركت نفت مناطق مركزى ايران با بيان اين مطلب گفت: طرح توسعه ميادين سروستان وسعادت آباد با ظرفيت روزانه ۱۵ هزار بشكه و با حفر سه حلقه چاه جديد در سروستان و۴ حقله چاه در سعادت آباد در برنامه كارى ۳۰ ماهه قرار دارد و با هزينه حدود ۱۱۸ ميليون دلار و ۷۱۰ ميليارد ريال آغاز شده است.
همچنين در ا ين۲ ميدان ساخت كارخانه هاى بهره بردارى و نمك زدايى، تأسيسات جمع آورى، تقويت فشار و تزريق گاز، ساخت خطوط لوله جريانى و تسهيلات سرچاهى و چند راهه تفكيك گر از كارهاى اجرايى ا ين ميدان هاست.

كاهش نرخ تورم و بيكارى در كشورهاى اتحاديه اروپا

مؤسسه آمار اروپا يورو استات اعلام كرد ، نرخ بيكارى منطقه يورو در ژانويه ۲۰۰۷ ميلادى به كمتر از ۷‎/۴ درصد رسيده است .
به گزارش فارس ، متوسط نرخ بيكارى اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۶ ميلادى به بيش از ۸‎/۳ درصد رسيده و اين رقم در دسامبر گذشته نيز به ۷‎/۵ درصد كاهش يافته بود .
در ميان كشورهاى اروپايى، هلند با ۳‎/۶ درصد پائين ترين نرخ بيكارى را داشته و نرخ بيكارى در آلمان و فرانسه نيز به كمتر از ۷‎/۷ و ۸‎/۴ درصد كاهش يافته است .
يونان نيز با ۸‎/۷ درصد، بالاترين نرخ بيكارى را در ميان كشورهاى منطقه يورو داشته است .
بر اساس آمارهاى يورو استات ، هم اكنون بيش از ۱۷‎/۵ ميليون بيكار در كشورهاى عضو اتحاديه اروپا و ۱۱‎/۱ ميليون بيكار نيز در كشورهاى منطقه يورو وجود دارند .
اين رقم در مدت مشابه سال گذشته بيش از ۱۹‎/۲ ميليون و ۱۲‎/۳ ميليون نفر بوده است .

درخواست تونس از ايران براى مشاركت در طرح هاى زيربنايى

«منذر الزنايدى» وزير بازرگانى و صنايع دستى تونس، خواستار مشاركت شركت هاى ايرانى در اجراى طرح هاى زيربنايى كشورش شد.
به گزارش ايرنا الزنايدى در ديدار «على هوشمندى منش»معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران با وى، گفت: ايران مى تواند با طرف تونسى در زمينه هاى خدمات فنى و مهندسى در بخش احداث پالايشگاه نفت، كارخانه سيمان و ساير طرح هاى عمرانى همكارى مشترك داشته باشد.
الزنايدى گفت: تونس هم مى تواند به عنوان دروازه ورود كالاهاى ايرانى به اروپا و آفريقا باشد و زمينه همكارى با طرف سوم را به خوبى فراهم كند.

كاهش۶۰ درصدى واخواست سفته و برات در تهران

گروه اقتصادى: بانك مركزى اعلام كرد: تعداد اسناد برگشت داده شده در اتاق پاياپاى اسناد بانكى تهران در دى ماه ۱‎/۷ درصد نسبت به آذر ماه ۱۳۸۵ كاهش يافت، مبلغ اسناد برگشت داده شده نيز در همين مدت ۱۷‎/۱ درصد نسبت به ماه قبل كاهش داشته است.
به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، شاخص مبلغ سفته و برات واخواست شده در تهران ۵۷‎/۱ درصد نسبت به ماه قبل كاهش داشته است.
براساس اين گزارش، طبق آمار شعبه واخواست دادگسترى استان تهران در دى ماه ۱۳۸۵حدود ۳ هزار برگ سفته و برات به مبلغى معادل ۲۷۴‎/۹ ميليارد ريال واخواست شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷‎/۱ درصد كاهش داشته است.

مديرعامل نفت و گاز پارس خبر داد
  پايان مهلت توتال براى توسعه فاز ۱۱

گروه اقتصادى: شركت توتال براى اعلام تصميم  نهايى خود در خصوص سرمايه گذارى براى توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبى، تنها تا پايان ماه جارى ميلادى فرصت دارد.
اكبر تركان مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در گفت و گو با فارس اظهار داشت: درحالى كه مهلت تصميم گيرى توتال براى سرمايه گذارى در فاز ۱۱ پارس جنوبى، تا پايان ماه جارى ميلادى است، هنوز گزارشى در اين خصوص ارائه نشده است.
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در ادامه با اشاره به احتمال تمديد مجدد اين زمان يادآور شد: تصميم گيرى درباره تمديد مجدد مهلت ارائه FID توسط توتال، با شركت ملى نفت است و در اين باره، آن ها بايد تصميم بگيرند.
وى تصريح كرد: تأخير در ارائه FID، سبب تأخير در بهره بردارى از ميدان مشترك پارس جنوبى و توسعه آن مى شود. فازهاى ۱۱ ، ۱۲ و ۱۳ براى توليد LNG اختصاص يافته اند.