• ميزان تقاضاى سرمايه گذارى خارجى در بخش صنعت و معدن در ۲ سال نخست تصدى دولت نهم ۱۷ ميليارد دلار برآورد مى شود
• ارزش افزوده بخش صنعت در سال جارى حداقل ۸ درصد رشد داشته كه ۲ درصد آن سهم صنعت خودرو است
• امسال افزون بر يك ميليون و صد هزار دستگاه خودرو در كشور توليد شد كه ۱۳۵ هزار دستگاه آن گازسوز بوده است
• دولت تصميم دارد تا بخشى از بنزين وارداتى را از ونزوئلا تأمين كند كه پول آن صرف تأمين اعتبار طرح هاى دوجانبه خواهد شد
گروه اقتصادى: ميزان سرمايه گذارى در بخش صنعت و معدن كشور در سال جارى از رشد ۵۰ درصدى حكايت دارد .اين در حالى است كه رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال جارى به ۸ درصد رسيده است. اين مطلب را وزير صنايع و معادن در مصاحبه مطبوعاتى كه بيش از ۳ ساعت به طول انجاميد، بيان كرد.وى در اين گفت وگو همچنين درباره بيمه خودرو تندر (ال-۹۰) و توليد گوشى موبايل در كشور نيز سخن گفت
به گزارش خبرنگار «ايران» عليرضا طهماسبى، وزير صنايع و معادن، در اين مصاحبه مطبوعاتى و پرحاشيه كه مكرراً مورد اتهام خبرنگاران رسانه هاى منتقد دولت مبنى بر عدم پاسخگويى قرار گرفت، از رشد سرمايه گذارى مصوب بخش صنعت و معدن خبر داد و گفت: سرمايه گذارى مصوب خارجى ظرف دو سال نخست دولت نهم ۱۷ ميليارد دلار برآورد مى شود.ضمن آن كه ارزش افزوده بخش صنعت در سال جارى حداقل ۸ درصد رشد داشته كه ۲ درصد آن سهم صنعت خودرواست.
به تصريح وى، فقط ۲۸ درصد سرمايه گذارى مصوب در ۳ دولت پيشين محقق شد كه حدود ۱۹ درصد آن به بخش صنعت اختصاص داشته است.
طهماسبى با اشاره به مصوبه هيأت امناى حساب ذخيره ارزى جهت اختصاص ۲۰۰ ميليون دلار به صندوق ضمانت صادرات گفت: به اين ترتيب، اين صندوق مجازاست تا سقف ۵ برابر اين رقم براى پيمانكاران و شركت هاى ارائه دهنده خدمات فنى و مهندسى داخلى فعال در طرح هاى بزرگ، ضمانت نامه حسن انجام كار و ضمانت پيش پرداخت ارائه دهد.
<بحث شيرين خودرو ال -۹۰
بحث خودرو و حاشيه هاى آن همچون گذشته بلوك سنگينى از سؤالات خبرنگاران را به خود اختصاص داد.
وى درباره وضع بيمه خودرو تندر اظهار كرد: مسائل مربوط به بيمه خودرو تندر (ال-۹۰) در قرارداد امضا شده براى توليد آن لحاظ نشده و شركت هاى سازنده اين خودرو تعهدى براى ارائه اين خدمات ندارند.طهماسبى گفت: بحث هايى در اين باره مطرح است و عده اى معتقدند اين خودرو از نظر بيمه شخص ثالث و يا مسائل ديگر بايد مانند خودروهاى ديگر باشد كه البته اين موارد در قرارداد توليد تندر ذكر نشده است.وى ادامه داد: ما به وظيفه كنترلى خود در جهت اصلاح قرارداد ال-۹۰ و تأكيد بر بازارهاى صادراتى و قيمت آن عمل كرده ايم و به منظور حذف نوسانات بازار، قيمت اين خودرو را براساس قيمت حداقلى يورو در نيمه دوم سال جارى تعيين كرده ايم و هيچ وقت بحث قيمت نوسانى و يا حاشيه بازار را قبول نخواهيم كرد.
وى اظهار داشت: ما با واردات خودرو به صورت CBU مخالفيم، ولى نمى توانيم مانع از اين واردات شويم؛ زيرا ورود خودرو خارجى به كشور موجب افزايش رقابت پذيرى توليدات داخل خواهد شد. وى در ادامه از نظارت بيشتر وزارت صنايع بر ارائه خدمات پس از فروش شركت هاى ارائه دهنده اين خدمات خبر داد و گفت: سال آينده طرحى در خصوص تضمين خدمات پس از فروش شركت هاى ارائه دهنده اين خدمات و رده بندى آنها اجرا خواهد شد و براساس آن شركت هاى متخلف تحت مؤاخذه، جريمه و يا حتى لغو پروانه قرار خواهند گرفت. وزير صنايع و معادن همچنين ميزان توليد خودرو را در سال جارى در كشور يك ميليون و ۱۰۰ هزار دستگاه برآورد كرد و گفت: توليد خودروهاى گازسوز كشور در اين مدت ۱۳۵ هزار دستگاه است.
موبايل و حاشيه هاى متعدد
وزير صنايع در ادامه در پاسخ به سؤالات متعدد خبرنگاران درباره توليد گوشى تلفن همراه در كشور ضمن بيان اين كه رسانه هاى مخالف دولت نسبت به اين مسأله بسيار حساس شده اند، گفت: براساس تفاهمى كه در سال هاى جارى ميان وزارت صنايع و شركت هاى متقاضى توليد اين محصول صورت گرفت، اين شركت ها اعلام كردند درصورت فراهم شدن شرايط لازم مى توانند شرايط توليد را ايجاد كنند كه البته شايد بهتر بود اين مسأله مطبوعاتى نمى شد.
وى با بيان اين كه مسائل سياسى در توليد گوشى تلفن همراه مهم و تأثيرگذار بوده است، تصريح كرد: برخى خبرهاى مطبوعاتى موجب مى شود سرمايه گذار خارجى تصميم گيرى قاطعى در اين زمينه نداشته باشد و البته برخى از روزنامه هاى مخالف دولت نيز حاضر به انعكاس اخبار مربوط به گشايش يك واحد توليد كننده گوشى تلفن همراه در كشور نبودند.
همكارى ها با ونزوئلا
وزير صنايع و معادن در بخش ديگرى از صحبت هاى خود با اشاره به رقم ۲/۵ميليارد دلارى تعيين شده براى واردات بنزين در امسال گفت: با توجه به رابطه دوستانه ايران و ونزوئلا تصميم گرفتيم بخشى از بنزين مورد نياز كشور را از ونزوئلا وارد كنيم. وى ادامه داد: هم اكنون قيمت هر تن بنزين ۶۲۰ دلار است كه البته ممكن است با توجه به سرماى هوا افزايش نيز پيدا كند. او با بيان اين كه پول خريد بنزين از ونزوئلا به صندوق مشتركى كه ميان دو كشور تشكيل شده، واريز و سپس براى تأمين مالى طرح هاى ايران و ونزوئلا هزينه خواهد شد، گفت: سياست ما توسعه صادرات خدمات فنى و مهندسى است و هم اكنون حجم تفاهم نامه هاى ايران و ونزوئلا حدود ۸ ميليارد دلار و حجم قراردادهاى دو كشور ۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار است.
