Iran Newspaper - اقتصاد

سيدعلى امامى

تنظيم بازار يعنى دخالت در سازوكار عرضه و تقاضا. زمانى كه در كشورى اقتصاد در حال گذار است و دولت ها مى خواهند اقتصاد خود را آهسته آهسته به «دست نامريى» آدام اسميت بدهند تا او براى كالاهايشان تعيين و تكليف كند، بايد يكسرى اقدام هاى تأمينى و حمايتى را اجرا كنند تا قشرهاى مختلف اجتماعى و فعالان اقتصادى از اين سياست آسيب نبينند.
پيامد اجراى سياست آزادسازى براى حوزه اجتماعى و اقتصادى اين است كه قيمت ها واقعى مى شود، كمبودها رخ مى نمايند و مازاد عرضه، توليدكنندگان را كلافه مى كند. به همين منظور دولت با دخالت در سيستم عرضه و تقاضا از بخش توليد و مصرف حمايت مى كند. حمايت مى تواند يارانه باشد يا خريد تضمينى. حمايت مى تواند كمك بلاعوض باشد يا ايجاد محدوديت هاى غيرتعرفه اى براى ورود كالا. در زمان گذار، دولت ها آنقدر از بخش توليد يا مصرف حمايت مى كنند تا شرايط رقابتى را كسب كنند. فقط فراموش نشود كه در كشورهاى ديگر حمايت دولت يك دوره زمانى مشخص دارد. به عنوان مثال لهستان با استفاده از قانون فرصت ها براى كشاورزى و مناطق روستايى و جمهورى هاى چك و اسلواكى با استفاده از قانون تنظيم بازار كشاورزى در سال ۱۹۹۳ قوانينى تعريف كردند كه به طور غيرمستقيم بر سازوكار بازار اثرگذار بودند. اين قوانين با تعيين حداقل قيمت و برخى سهميه بندى ها به طور مستقيم سبب تنظيم بازار مى شدند. كالاهاى مشمول حمايت دولت هاى لهستان و چك و اسلواكى، ذرت، شير، گوشت و حبوبات بود. كشور رومانى نيز با استفاده از «قانون ۸۳» زمينه دخالت و تنظيم بازار محصولات كشاورزى را براى حمايت از توليدكنندگان و خودكفايى از محصولات عمده خوراكى آغاز كرد. اين سياست ها شامل يارانه دار كردن اقلام زيادى از محصولات كشاورزى مانند غلات، شير، روغن، سيب زمينى، گوجه فرنگى و انواع گوشت مى شد.
اگرچه اين سياست ها قيمت محصولات كشاورزى را در سطح پائين نگه مى داشت ولى قيمت تضمينى براى حمايت از درآمد توليدكنندگان نيز در آن وجود داشت. تمام كشورهاى فوق، با كنترل بازار كالاها بويژه محصولات كشاورزى سعى در حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان داشتند و با اجراى سياست هاى حمايتى در مقابل اثرات منفى آزادسازى و حذف يارانه، رفاه اجتماعى را حفظ كردند. در حقيقت با ثابت نگه داشتن قيمت ها در حالى كه بازار آهسته آهسته آزاد مى شود سعى در تنظيم آن داشتند. براساس شواهد و گزارش هاى جهانى آنان موفق شدند با اجراى سياست هاى حمايتى و يارانه اى بازار را تحويل دست نامريى آدام اسميت دهند و از آن به بعد سازوكار بازار، كنترل قيمت ها را در اختيار گرفت اما سؤال اين است كه ايران با سياست تنظيم بازار چگونه رفتار مى كند؟ آيا با هدف حمايت از بخش توليد و مصرف توانسته است اولاً اين بخش ها را از آسيب حفظ كند؟ ثانياً بازار را از حالت متمركز به آزاد تبديل كنند؟
اقتصاد بعد از انقلاب
دور جديد حاكميت تفكر اقتصاد بسته و متمركز از ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى شكل گرفت. در آن سال ها به دليل ضرورت هاى انقلاب، مصادره ها، خروج سرمايه هاى ملى به خارج و عدم رغبت بخش خصوصى براى حضور در فعاليت هاى اقتصادى، دولت خود را مسئول دخالت در تمام امور اقتصادى دانست. اين اتفاق زمانى به نهايت رسيد كه جنگ، دولتمردان ما را مكلف كرد تا به صورت همه جانبه تمام مسائل اقتصادى را حل كنند. تقريباً تمام نيازها و مايحتاج عمومى از سوى وزارت بازرگانى تأمين مى شد و سيستم كوپنى و توزيع دولتى در تمام اركان اقتصاى ريشه دواند.
جنگ كه تمام شد، بتدريج اقتصاددانان متمايل به انديشه هاى ليبرالى وارد صحنه شدند و سياست ها و جهت گيرى هاى دولت تغيير كرد. همه چيز بايد به وسيله سازوكار بازار تأمين شود و قيمت عادلانه ترين معيار تقسيم منابع شد. اين تفكر سريعاً به تمام اركان نظام القا شد و همگى قبول كردند تا همه چيز را به دست بازار دهند اما چهار سال بعد از جنگ زمانى كه نخستين بدهى هاى خارجى ايران سررسيد، تمام آرزوها نقش برآب شد. بدهى هاى خارجى امان مقام هاى كشورى را گرفت و كالا و سرمايه از تمام منافذ موجود در مملكت خارج شد. از همه بدتر تورم شديد گريبان مسئولان مملكتى را گرفت و رشد قيمت ها به مرز ۵۴ درصد رسيد. چاره اى نبود جز اين كه ترمز تعديل اقتصادى كشيده شود و اقتصاد به گذشته بازگردد.
تشكيل ستاد پشتيبانى و تنظيم بازار به رياست شخص رئيس جمهور در سال ۷۳ نماد بازگشت به دوران دولت گرايى بود. اين ستاد موظف شد تمام كالاهاى حساس و ضرورى را تحت نظر قرار دهد تا مباد ا نوسان قيمتى آن، بازار را متلاطم كند.
به مدد قيمت هاى دستورى كه حمايت رئيس جمهور را پشت خود داشت، قيمت بازار تا حدودى كنترل شد و رشد تند قيمت ها مهار شد.
تبديل ستاد به كميسيون
پس از تغيير رئيس جمهور و ورود دولت اصلاحات، اولويت اول كشور ايجاد فضاى دموكراسى شد و اولويت اقتصادى مقام اول خود را از دست داد، برهمين اساس نيز نقش ستاد پشتيبانى و تنظيم بازار آهسته آهسته كم رنگ شد و درواقع در دوره اول رياست جمهورى سيدمحمد خاتمى، دوباره انديشه هاى اقتصاد ليبرال وارد عرصه تصميم گيرى شد و شكست خوردگان ابتداى دهه هفتاد دوباره با نگرش جديد در اواخر همين دهه سكان اقتصادى كشور را به دست گرفتند. آنان آزادسازى را نه از ارز، بلكه از محصولات حمايتى دسته دومى و گاه حساس و ضرورى آغاز كردند. حمايت دولت از محصولاتى از قبيل روغن نباتى وقند و شكر شديداً كاهش يافت و محصولاتى هم چون گوشت قرمز و مرغ به سازوكار بازار سپرده شد و تمام كالاهاى صنعتى از شمول دريافت ارزهاى حمايتى خارج شدند. اين اقدام ها نقش تنظيم بازار را به شدت تضعيف كرد و زمينه رابراى انحلال ستاد پشتيبانى و تنظيم بازار در سال ۸۰ مهيا كرد. درواقع از آن زمان به بعد ستاد به كميسيون تبديل شد و وظايف آن كه به نام كميسيون تنظيم بازار بود به وزير بازرگانى سپرده شد. پس از اين كه در دوره دوم رياست جمهورى محمد خاتمى مسئوليت مديريت و تنظيم بازار به عهده وزارت بازرگانى گذاشته شد، اتفاق مهمى در صحنه اقتصادى رخ داد كه موجب شد تنظيم بازار دوباره بر سر زبان ها بيفتد وباز هم دولت نگاه جديدى بر دخالت در بازار داشته باشد. در سال ۸۱ سياست جديد ارزى اجرا شد. براساس اين سياست بايد قيمت ارزهاى خارجى تك نرخى و تمام معاملات با يك نرخ مبادله مى شد. هر چند تصميم فوق يكى از اقدام هاى اساسى اقتصاد ايران بود و پس از ۲۳ سال، اقتصاد ايران در بخش پولى ناچار به بروز رفتارى شفاف و بدون ابهام مى كرد، اما تبعات منفى آن گريبان متوليان تنظيم و كنترل بازار را گرفت. چرا كه در پى اجراى اين سياست، در سه سال متوالى رشد نقدينگى به طور متوسط سالانه بيش از۳۰ درصد رسيد. معناى اين رخداد افزايش تقاضا با رشد سرسام  آور بود و از آنجايى كه توليد داخلى ظرفيت اين تقاضاى كل را نداشت، لذا تعديل آن با رشد قيمت ها انجام گرفت. به عبارت ديگر با اجراى سياست يكسان سازى نرخ ارز، رشد افسار گسيخته قيمت ها در پايان سال ۸۱ آغاز و تنش اقتصادى به دامن تيم اقتصادى دولت خاتمى افتاد.
ايراد ماهوى كميسيون تنظيم بازار
كميسيون تنظيم بازار بايد تدبيرى براى رشد قيمت ها مى انديشيد. اما كميسيون تنظيم بازار محمد شريعتمدارى ذاتاً توان تصميم گيرى براى مهار قيمت  ها را نداشت و ضمانت اجرايى ويژه اى نيز براى اعمال تصميم ها در اختيار نبود.
تنظيم بازار با استفاده از شيوه هاى شورايى و كميسيون به طور ذاتى ۵ ايراد داشت.
۱ـ نظام پاسخگويى و حساب دهى وجود ندارد: از آنجايى كه تصميم گيرى در كميته ها و كميسيون تنظيم بازار به روش رأى گيرى انجام مى شد فرد يا سازمان خاصى جوابگو نبود. بنابراين امكان پيگيرى اثرات سوء تصميم ها نيز وجود نداشت و در نتيجه اعضا همواره خود را بى تقصير مى  ديدند، اين امر موجب مى شد كه فقط رئيس كميسيون تنظيم بازار مورد حملات منتقدان قرار گيرد.
۲ـ تصميم گيرى كند: معمولاً نظرات كميته ها و شوراهاى تنظيم بازار بايد از سوى مراجع قانون گذار تصويب و ابلاغ مى شد مضافاً اين كه مراحل طرح موضوع ها در هر كميسيون نيز زمان بر و طولانى بود، لذا جريان تصميم گيرى بسيار كند بوده و بسيارى مواقع قادر به ارائه راه حل در زمان ايجاد بحران نبود.
۳ـ سختى تصميم ها: كميسيون ها و كميته هاى تنظيم بازار معمولاً به صورت موردى در مواقع مواجهه با مشكل خاص تصميم گيرى مى كردند. اما نتايج تصميم هاى آن ها ميل به سكون و ثبات داشت. در اين صورت با تغيير شرايط، حذف ساز و كار معرفى شده مشكل بوده و افرادى كه از شرايط سكون منتفع مى شدند در مقابل تغييرات قانونى مقاومت مى كردند.
۴ـ بوروكراسى جايگزين نظام انگيزشى: در بازار رقابت كامل، قيمت ها علامت دهنده خوبى هستند كه عوامل توليد و عرضه را به تغيير رفتار جهت همخوانى با بازار تشويق كنند. درحالى كه تصميم هاى تنظيم بازار از طريق كميته ها بوده و عملاً دستورى اتخاذ مى شد. از اين رو اين تصميم ها فاقد انگيزه براى فعالان اقتصادى است و اجراى آن به وسيله توليدكنندگان معمولاً با اكراه و مقاومت همراه بود.
۵ـ كيفيت علمى تصميم ها: اعضاى كميته ها و كميسيون ها، از نهادهاى مختلف انتخاب مى شدند و درباره يك موضوع داراى ترجيحات متفاوت بودند. بنابراين جمع آورى نظرات گوناگون كه گاه متناقض و متضاد بود و استخراج يك شكل نهايى كه مورد تأييد همه قرار گيرد بسيار مشكل بود، در نتيجه بسيارى از نكات فنى در فرايند تصميم گيرى حذف شده و در مواقعى به ناچار از شيوه هاى كدخدامنشانه و مصالحه براى اعلام نظر قطعى استفاده مى شد كه اين امر كيفيت علمى كار را كاهش مى داد.
علاوه بر چالش هاى ماهوى كه در هدايت تنظيم بازار در فوق ذكر شد. كميسيون تنظيم بازار با يك قانون محكم به نام قانون برنامه سوم توسعه روبه رو بود كه در آن تمام شرايط براى خروج اقتصاد كشور از دست دولت تهيه شده و در سراسر مواد قانون برنامه سوم وضعيت به گونه اى بود كه روند اقتصادى بايد به سمت آزاد سازى سوق مى يافت و اين امر كاملاً مغاير با وظايف كميسيون تنظيم بازار بود اين اتفاق در برنامه چهارم نيز رخ داده و محدودكردن اختيارات دولت را در بند ج ماده ۳۹ قانون برنام چهارم تشريح كرده است.
مديريت كميسيون تنظيم بازار نيز خود با چالش هاى فراوانى روبه رو بود. ابتدا آن كه اعضاى كميسيون تنظيم بازار به شدت نگاه بخشى داشتند. اعضا فقط به دنبال تحميل نظرات و خواسته هاى فرد بودند و بدون توجه به منافع ملى و نگاه جامع نگر در صدد آن بودند كه معضل بخش خود را برطرف كنند. در واقع نبود يك اعتقاد راسخ به سياست هاى حمايتى تنظيم بازار و اجراى به موقع آن موفقيت سياست هاى اقتصادى اتخاذ شده در اين كميسيون را با ترديد روبه رو مى  كرد. همچنين كميسيون تنظيم بازار ابزارهاى كارآمدى در اختيار نداشت كه بتوان در مديريت بازار مؤثر واقع شود. ابزارهايى كه كميسيون تنظيم بازار با آن به جنگ مهار قيمت ها مى رفت از دو منظر دچار ترديد بودند.
۱ ـ هر چند در مصوبات و آئين نامه هاى اجرايى ابزار قانونى اعمال تصميم هاى كميسيون بازار ديده شده بود و مى توانستند با استناد به آن، مصوبات خود را اجرا كنند اما از آنجا كه بازوهاى اجرايى اين كميسيون از تصميم گيرندگان ويژه اى، دستور مى گرفتند لذا سياست ها آن برندگى لازم را نداشتند.
۲ـ اتخاذ تصميم هاى كميسيون تنظيم بازار نه براساس آينده نگرى و پيشگيرى از بروز بحران، بلكه آنى و مقطعى و به منظور جلوگيرى از بحران هاى پيش آمده اعمال مى گرديد لذا در استفاده از ابزارهاى كميسيون تنظيم بازار بيشتر از سياست هاى چكشى و مسكنى استفاده مى شد نه از ابزارهاى تنظيم بازار متداول در علم اقتصاد. نهايتاً چالش بزرگى بود كه فراروى كميسيون تنظيم بازار بود و هم اكنون نيز هست عدم شناسايى عوامل مؤثر در ايجاد بحران بازار است. در واقع به دليل ناتوانى در بررسى ساختار بازار و نقاط بحرانى هميشه اين كميسيون زمانى شروع به تصميم گيرى مى كند كه بحرانى آغاز شده باشد و زمانى تصميم گيرى به اجرا گذاشته مى شود
كه بحران اثرات تخريبى خود را نشان داده است.
دور جديد تنظيم بازار
با روى كار آمدن دولت نهم نگاه به تنظيم بازار تغيير كرد. بحث اولويت به حفظ حداقل قدرت خريد جامعه از سوى رئيس جمهور مطرح شد و ناكارآمدى روش گذشته تنظيم بازار، مقام هاى ارشد وزارت بازرگانى را برآن داشت تا تدبير جديدى بينديشند. جلسات كميسيون تنظيم بازار كه با اعضاى فرادستگاهى وزارت بازرگانى تشكيل مى شد به حداقل رسيد و عملاً وزارت بازرگانى رأساً اقدام به اجراى سياست هاى تنظيم بازار مى كرد به طورى كه درسال ۸۴ فقط ۴ جلسه كميسيون تنظيم بازار تشكيل شد و در سال ۸۵ كميسيون بازار به شكل متداول آن هرگز برگزار نشد. وزير جديد وزارت بازرگانى كه رئيس كميسيون تنظيم بازار است به منظور مهار گرانى ها و جلوگيرى از افزايش قيمت كالاها و خدمات از دولت ۴۳۵ ميلياردتومان اعتبار گرفت تا اجازه ندهد هيچ رشد قيمتى اتفاق افتد. وزارت بازرگانى با اعتبار ۴۳۵ ميلياردتومانى در تمامى بازارها دخالت مى كند و چنانچه نوسان شديدى در بازار رخ دهد مستقيماً و بدون هماهنگى با ساير دستگاه ها عمل مى كند. به عنوان نمونه پس از اين كه مشخص شد سيب زمينى در حال گران شدن است وزارت بازرگانى با انعقاد قراردادى با كشاورزان بخشى از زمين هاى كشور را به زير كشت سيب زمينى برد و محصولات آنان را تضمينى خريد يا دستور به اقدام هاى تعزيراتى عليه افرادى كه كالاهاى حساس يا ضرورى را احتكار كرده اند داد و يا به دليل رفتار غيرمنصفانه كارخانجات سيمان، اين محصول را به سبد حمايتى بازگرداند.
با اين حال تنظيم بازار دولت نهم نيز نتوانست ثبات را به بازار كالا و خدمات به ارمغان بياورد چرا كه همان طور كه در بازار مشهود و محسوس است هر روز شاهد بروز نوسان در يك بازار و فراز وفرود قيمت كالاها هستيم. بى ترديد نگاه تداخل گرايانه و اقدام هاى ضد بازار سياست گذاران، تأثير نامطلوبى در سطح كلان اقتصاد ايران گذاشته است. به طورى كه دخالت هاى دولت موجب شده است سازوكار بازار برمدار ديگر بچرخد و رفتارهاى غيربازارى به طور چشمگيرى افزايش يابد. اين امر همچنين تأثير نامطلوبى بر روى ساير كالاها كه به ظاهر حساس و ضرورى نيستند گذاشته و هزينه تمام شده آنان را افزايش داده است. اين امر در محصولات كشاورزى بسيار به چشم مى خورد. هم اكنون محصولات كشاورزى به خاطر گرانى برخى توليدات كشاورزى همچون گندم، دانه هاى روغنى و ... قيمت هاى خود را افزايش دادند و ديگر كشاورزان حاضر نيستند با قيمت گذشته ساير محصولات كشاورزى را عرضه كنند. به نظر مى رسد اقدام هاى اخير دولت در بخش حمايتى و تنظيم بازار در آينده موجب شود كه تصميم گيرى در بازار به عوامل غيراقتصادى مربوط شود و فعالان كسب و كار رفتارهاى غيربازارى از خود نشان دهند.
با اين حال مى توان تدبير ديگرى انديشيد. مى توان هم به اصول علم اقتصاد پايبند بود و هم تنظيم بازار كرد. روش مناسب آن است كه ايجاد ثبات و تعادل در بازار را به نهادهاى مدنى آن بازار سپرد. به طورى كه پس از كشف متغيرهاى اثرگذار بر بازار و مطالعه بر روى نوسان هاى گذشته، تفاهمنامه اى با آن تشكل يا انجمن منعقد كرد كه براساس آن چنانچه نوسانى بر متغيرهاى تأثيرگذار بر قيمت كالا ايجاد شد، دولت حاضر باشد آن را از طريق پرداخت نقدى جبران كند. در مقابل تشكل صنفى نيز ثبات نسبى بازار را تضمين كنند. اين اقدام فوايد بسيار دارد، مهم ترين آن اين است كه دولت در بازار دخالت نمى كند و هزينه حضور او كه موجب بى ثباتى در بازار مى شود به حداقل مى رسد. مضافاً اين كه دولت فقط نسبت به مفاد تفاهمنامه پاسخگو است و تغيير در ساير عوامل كه مطمئناً در اختيار توليدكنندگان است و در مواقع بحرانى دولت مجبور است جوابگو باشد از دوش دولت برداشته مى شود و برعهده متوليان اصلى آن گذاشته مى شود، بهترين نتيجه اين راه حل، كه مى تواند بسيارى از معضلات را حل كند اين است كه عملاً فعالان بازار در تنظيم آن مشاركت كرده و مى شود اميدوار بود كه كسانى كه در اين بازار حضور دارند به راحتى براى آينده برنامه ريزى كنند.