مسأله بنزين در لايحه بودجه ۸۶ به يك معادله دشوار براى نمايندگان و جريان هاى سياسى - اقتصادى مجلس تبديل شده است.
نقش مؤثر اين كالا در شبكه حمل و نقل عمومى، اما تأثير مبهم و غيردقيق جابه جايى نرخ آن در ميزان تورم زايى اقتصاد كشور از نظر نمايندگان و همچنين الزامات قانونى بخصوص ماده سوم قانون برنامه چهارم كه هرگونه تغيير قيمت اين كالا در كنار ساير فرآورده هاى نفتى و انرژى را در سازوكار مشخصى پيش بينى كرده، مانع آن شده است كه نمايندگان بتوانند در ايام بودجه با فراغ بال پاسخى به مجهولات اين معادله ارائه كنند.
از روزى كه كميسيون تلفيق در بررسى لايحه بودجه به مسأله بنزين برخورد، تاكنون تصميم هاى مختلفى درباره اين كالا اخذ شده اما هركدام سرنوشت مشابهى يافته اند. فشار افكار عمومى، محدوديت هاى قانونى درباره نرخ اين كالا و دشوارى هاى مربوط به سازوكارهاى عرضه و توزيع آن در قالب سهميه بندى (از جمله كارت هوشمند و توزيع كوپن) نمايندگان را در مسيرى گذاشته است كه درنهايت در تمام مصوبات كميسيون تلفيق و صحن علنى مجلس تجديدنظر و يا تأمل كرده اند. آخرين مناقشه بنزين تحت تأثير اين عوامل از روزى آغاز شد كه تصور مى رفت مجلس در اين باره يك گام به جلو برداشته و از تركيب تمامى سناريوهاى مختلف به يك سازوكار جامع رسيده است. اما به همان ميزان كه مصوبه (روز چهارشنبه) صحن علنى مبنى بر سهميه بندى بنزين و ارائه آن با نرخ ۱۰۰ تومان و عرضه مازاد سهميه بندى به قيمت آزاد موافقانى داشت بلافاصله تحت تأثير موج مخالفت هاى جديد قرار گرفت. مخالفان، اين روش را ملغمه اى از تداوم واردات بنزين و عدم كاهش مصرف، داراى آثار تورمى، تبعات سيستم كوپنى و... دانستند و گفتند تمام مضرات هر كدام از روش هاى مربوط به نرخ گذارى و نحوه عرضه بنزين را اين روش «يكجا» دارد. موج مخالفت با اين مصوبه كه ناشى از عدم تصويب و حتى عدم طرح ساير پيشنهادهاى نمايندگان در صحن علنى بود چنان شدت يافت كه هم اكنون بيش از ۲۰۰نماينده خواهان برگشت به لايحه دولت در اين تبصره شده اند.
روشى كه در آن دولت همچنان بر عرضه اين كالا با قيمت ۸۰تومان و سهميه بندى آن تأكيددارد اما همزمان توسعه شبكه حمل و نقل عمومى را نيز مد نظر قرار داده است.
دولت بر مبناى لايحه اى كه اخيراً فوريت آن را از تصويب مجلس گذرانده، به مسأله بنزين در قالب كلان توسعه حمل و نقل عمومى در بهينه سازى مصرف سوخت در كشور نگاه كرده است و اعتقاد دارد كه حل معضل بنزين از اقتصاد كشور به اقدام هاى توأم و دوره زمانى ۵ ساله نياز دارد و در نخستين گام، خواهان سهميه بندى بنزين براى كاهش مصرف آن شده است. اما گام هاى بعدى دولت شامل در دسترس عموم گذاشتن شبكه حمل و نقل است و در افق بعدى به سازو كار قيمت براى كاهش و كنترل مصرف روى خواهد آورد. اين البته به آن معنا نيست كه همه امضا كنندگان بازگشت به لايحه دولت بر اجراى اين روش اعتقاد دارند، بلكه در مجلس انگيزه هاى مختلفى براى اجراى لايحه دولت وجود دارد كه مهمترين آن نارضايتى شديد نمايندگان از افزايش سه برابرى قيمت گازوئيل و تأثير آن بر صنعت كشاورزى است. در سوى ديگر برخى از مجلسيان با شناخت نسبى از پيچيدگى هاى معادله بنزين و اثرات سياسى و اقتصادى مترتب بر هر گونه تصميم گيرى درباره آن، خواهان ايفاى نقش محورى از سوى دولت هستند. گروهى نيز اساساً معتقدند آنچه صحن علنى تصويب كرده مشابهت كلانى با روش پيشنهادى دولت دارد، بنابراين بايد به دولت اجازه داد برنامه خود را به طور كامل و منسجم براى گره گشايى از اين نقطه كور اقتصاد ايران به اجرا در بياورد. اجماع چنين انگيزه هاى سياسى و اقتصادى سبب طرح بازگشت به لايحه دولت در مسأله بنزين شده است.
به نظر مى رسد پس از پايان دور دوم رسيدگى به بودجه اين امكان فراهم شود كه نمايندگان درباره بازگشت به لايحه دولت و يا اتخاذ روش سهميه بندى و نرخ ۱۰۰ تومانى تصميم  بگيرند. اما هنوز معلوم نيست اين تصميم  نقطه پايانى مسأله بنزين در بودجه ۸۶ باشد. ناظران پارلمانى اعتقاد دارند كه سروصداى بنزين با آخرين روز هاى سال ۸۵ به محاق نخواهد رفت.

گروه سياسى - چهل و چهارمين نشست سخنگوى دولت در سال جارى، روز گذشته با تقدير دكتر غلامحسين الهام از تلاش و همراهى خبرنگاران آغاز شد.
وى با اشاره به انجام ۱۶ سفر استانى و ۱۸ سفر خارجى و ۱۵۲ ملاقات سران و هيأت هاى عالى رتبه خارجى با رئيس جمهورى طى سال،۸۵ پوشش خبرى اين برنامه ها را كارى ويژه و فوق العاده خواند. به گزارش خبرنگار «ايران»، سخنگوى دولت نهم همچنين اعلام كرد كه در طول امسال به ۷۵۰ سئوال در نشست هاى هفتگى پاسخ گفته و در ۱۶۰ مصاحبه و نشست خبرى با رسانه هاى مختلف شركت كرده است.
در ابتداى اين نشست، حجم مصوبه هاى دولت در راستاى پيشرفت و عمران مناطق و رفع مشكلات مردم در اين مدت نيز ۱۸۱۴ مصوبه اعلام شد كه اين رقم با احتساب مصوبه هاى شوراهاى عالى مختلف كه به رياست رئيس جمهورى تشكيل مى شود به ۳۶۴۰ مصوبه مى رسد. اين نشست خبرى اگرچه آخرين نشست سخنگوى دولت در سال ۸۵ عنوان شد، اما اين آخرين مأموريت خبرنگاران حوزه دولت در امسال نبود، زيرا به گفته الهام، مجموعه دولت هم اكنون در حال تدارك بيست و ششمين سفر استانى در روزهاى پايانى سال است.
> وزارت خارجه در تدارك سفر رئيس جمهورى به نيويورك
شركت رئيس جمهورى در نشست احتمالى شوراى امنيت براى تصميم گيرى درباره پرونده هسته اى ايران، موضوع واحدى بود كه بارها در اين نشست درباره آن سئوال شد.
سخنگوى دولت كه براى نخستين بار اين موضوع از قول وى در رسانه ها انتشار يافته است در پاسخ به اين پرسش ها اظهار داشت: رئيس جمهورى در هر شرايطى داراى ابتكارها، طرح ها و سناريوهايى است كه بموقع از آنها براى دفاع از حقوق ملت و پيشبرد اهداف كشور استفاده خواهد كرد.
الهام با بيان اين كه رئيس جمهورى و دولت در جايگاه اقتدار و تسلط در همه عرصه ها حضور داشته و خواهند داشت، افزود: موضوع شركت رئيس جمهورى در نشست شوراى امنيت نيز ابتكار ديگرى است و در صورتى كه شوراى امنيت به مرحله اى برسد كه درباره پرونده هسته اى صلح آميز ايران تصميم گيرى كند از آن استفاده خواهد شد. خبرنگارى نيز خطاب به سخنگوى دولت گفت: شركت رئيس جمهورى در نشستى كه در سطح سفراى كشورها (شوراى امنيت) تشكيل مى شود در عرف ديپلماتيك غيرمعمول است و پاسخ شنيد: هميشه يك ابتكار، عرف ها را تغيير مى دهد و منشأ آثار جديدى در روابط بين الملل مى شود.
الهام تصريح كرد: كسانى كه عادت دارند در يك مسير تعريف شده حركت كنند قدرت خلاقيت و ابتكار را از دست مى دهند و اين قالب شكنى هاست كه فضاى جديدى را براى تأثيرگذارى و تحول آفرينى فراروى كشورها قرار مى دهد. وى در ادامه خاطرنشان كرد: دكتر احمدى نژاد در بسيارى از عرصه ها، مبتكر و تحول گراست و اين ابتكارها دستاوردهاى بزرگى براى كشور به همراه داشته و اقتدار ملت، كيان نظام و عزت ملى را حفظ كرده است. از سخنگوى دولت سئوال شد آيا حضور رئيس جمهورى در شوراى امنيت، به نوعى به رسميت شناختن اين ارگان سازمان ملل نيست؟ و الهام پاسخ داد: ما همچنان استفاده از حق وتو را خلاف عدالت مى دانيم ولى اعلام حرف هاى ملت ايران از اين جايگاه، لطمه اى به ما نمى زند و داراى آثار خوبى براى كشور خواهد بود.
وى در پاسخ به دو پرسش ديگر نيز گفت: وزارت امور خارجه در حال انجام اقدام هاى لازم براى هماهنگى سفر رئيس جمهورى به نيويورك است و شوراى امنيت تاكنون پاسخى درباره حضور دكتر احمدى نژاد نداشته و اظهارنظرى نكرده است. خبرنگار ديگرى نيز پرسيد آيا سخنرانى رئيس جمهورى در شوراى امنيت، پيام جديدى براى جهانيان به همراه خواهد داشت. سخنگوى دولت پاسخ به اين پرسش را با ظرافت داد: «مثل اين كه مى خواهيد متن سخنان دكتر احمدى نژاد را براى شما بخوانم»؟!
> حرف جمهورى اسلامى به كرسى نشسته است
موضع دولت درباره اظهارات منتسب به مقام هاى ارشد روسيه مبنى بر تكميل نيروگاه بوشهر در ازاى تعليق غنى سازى اورانيوم نيز چنين بيان شد: اين اظهارنظر و موضع را تأييد نمى كنم و اين بحث هم تاكنون مطرح نشده است و اصلاً اين دو موضوع هيچ ارتباطى با هم ندارد.
الهام در ادامه خاطرنشان كرد: موضوع تعليق در هر صورت منتفى است و ديگر قابل طرح نيست و حتى خود آنها (كشورهاى غربى) از اين موضع عبور كرده اند و در اين زمينه حرف جمهورى اسلامى ايران به كرسى نشسته است.
> خانه مراجع، پناهگاه عدالتخواهان است
در ادامه اين نشست، خبرنگارى صحت ادعاى تيمور على عسگرى نماينده مجلس درباره وساطت يكى از شخصيت هاى سياسى براى ديدار رئيس جمهورى با مراجع را جويا شد.
سخنگوى دولت با بيان اين كه «آقاى عسگرى آدم خوش اخلاقى است و بعضى وقت ها شوخى هم مى كند» اين اظهارات را رد و خاطرنشان كرد: خانه مراجع در طول تاريخ كشور، خانه همه ملت  بويژه محرومان و نيز مأمن و پناهگاه همه انسان هايى بوده كه به دنبال عدالت و معنويت بوده اند و هيچ گاه در اين خانه بسته نبوده كه به دربان نيازى داشته باشد و اين كاخ سلاطين است كه چنين ويژگى دارد. الهام تصريح كرد: رئيس جمهورى نيز شأنى جز خادمى مردم ندارد و لذا باب بسته اى نبوده است كه به گشايش نياز داشته باشد. وى در پاسخ به سؤال ديگر اين خبرنگار درباره درخواست ۱۱ ميليارد تومانى مجمع تشخيص مصلحت اضافه بر اعتبارات سال ۸۵ نيز به ظرافت پاسخ داد: «هر جا كم بياورند مجمع تشخيص بايد آن را حل كند و نبايد خودش كم بياورد» و سپس افزود: اطلاعات دقيقى از رقم درخواستى دستگاه ها هم اكنون در اختيار ندارم.
> ... موضوع مهم و درخور پاسخى نيست
سخنان اخير رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در يك نشست مطبوعاتى كه با ذكر مواردى در انتقاد از دولت گفته بود: تا كنون «ملاحظه دولت را كرده بوديم» نيز موضوع پرسش ديگرى بود. الهام نيز با بيان اين كه اين موضوع، موضوع مهم و درخور پاسخى نيست خاطرنشان كرد: مسئوليت اجرايى كشور بر عهده دولت است و اختيارات دولت نيز در اين راستا مشخص است.
وى متذكر شد: وقتى مردم كسى را در انتخابات، انتخاب نمى كنند و به برنامه هاى آن فرد «نه» مى گويند و برنامه هاى كسى را كه به او رأى مى دهند، پذيرفته اند. سخنگوى دولت با اشاره به اين نكته كه دولت نهم با ابتكارات جديدى روى كار آمده است، اظهار داشت: نبايد گرايش ها، مسائل و مطالبات سياسى شخصى را به امور ساختارى منتقل كرد و اين كه مجمع تشخيص در عرض قوه مجريه قرار گيرد به صلاح هيچ كس نيست. وى يادآور شد: اختيارات مجمع تشخيص، مشخص و ناظر بر مديريت كلان است و بايد در عرصه سياست هاى كلان، كار نظارتى خود را انجام دهد و نگاه كلان و درازمدت داشته باشد، در غير اين صورت به جايگاه واقعى خود لطمه وارد مى كند.
الهام با تأكيد بر اين كه رئيس جمهورى دربرابر ملت و مجلس پاسخگو است و هر اقدامى كه انجام مى دهد از جمله اقدامات اقتصادى در چارچوب قانون بودجه و مصوب مجلس است، تصريح كرد: دستگاه هاى نظارتى نيز در اين ارتباط بر عملكرد دولت نظارت مى كنند، همچنانكه نظارت بر امر توزيع بودجه از ابتدا تا انتها بر عهده مجلس است و اگر در اين مورد اشكالى وجود دارد بايد از مجارى مشخص و تعريف شده برطرف شود.
> نبايد اختيارات قانونى دولت را مخدوش كرد
الهام درباره تغيير ساعت ها در سال آينده نيز گفت: آمار وزارت نيرو نشان مى دهد كه امسال در نقطه اوج مصرف كاهش داشتيم و در كل مصرف نيز رشد مصرف كاهش داشته است، پس تغييرى محسوس به واسطه تغيير ساعت نداشتيم و تصميم دولت براساس مجارى كارشناسى است و در اين زمينه هم تصميم گيرى حق قانونى دولت است و نبايد اختيارات قانونى دولت را مخدوش كرد؛ چرا كه چنين رويه اى به اصول مديريت كشور خدشه وارد مى كند.
> خواهان بازگشت به لايحه دولت هستيم
در ادامه خبرنگارى از سخنگوى دولت درباره نامه ۲۰۱ نماينده براى بازگشت به لايحه دولت در رابطه با قيمت بنزين پرسيد و الهام پاسخ داد: به هر حال، ما علاقه مند هستيم مجلس در اين ارتباط به لايحه دولت بازگردد، ولى هرچه مجلس تصميم بگيرد، ما عمل مى كنيم. سخنگوى دولت ادامه داد: دولت معتقد است بايد در يك فرايند زمانى اتكا به مصرف بنزين را از بين برد و نظام سوخت را تغيير داد. آنچه براى دولت موضوعيت دارد اين است كه به مردم فشار وارد نشود، چرا كه اگر تورمى ايجاد شود، مردم تحت فشار قرار مى گيرند. وى با كارشناسى خواندن تصميم دولت در ارتباط با بنزين اظهار اميدوارى كرد كه مجلس اين تصميم را تأييد كند.
> ممنوعيت پرداخت پاداش به غير از عيدى
سخنگوى دولت در آخرين نشست خبرى خود در سال ۸۵ همچنين بر ضرورت رعايت دستورالعمل دولت در زمينه پرداخت عيدى پايان سال از سوى دستگاه هاى اجرايى تأكيد كرد. وى كه در پاسخ به پرسشى درباره پرداخت پاداش كارآفرينى به برخى مديران سازمان ها سخن مى گفت، تصريح كرد: نبايد اضافه بر مبلغ تعيين شده پرداخت ديگرى به عنوان پاداش داشته باشيم. الهام در پايان اين نشست ابراز اميدوارى كرد: سال آينده براى ملت در همه زمينه ها همراه با آسايش، رفاه و رضايتمندى باشد.

دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهور و هيأت دولت در بيست و ششمين سفر استانى، از امروز به استان يزد مى روند. به گزارش ايسنا مردم شهرستان هاى يزد، بافق، طبس، اردكان، تفت، خاتم، مهريز، ميبد، ابركوه و صدوق در روزهاى ۲۳ و ۲۴ اسفند پذيراى رئيس جمهورى و هيأت دولت خواهند بود و دكتر احمدى نژاد علاوه بر رسيدگى به مشكلات آنان در جمع مردم سخنرانى خواهد كرد. مطابق معمول سفرهاى استانى، رئيس جمهور با ايثارگران، علما و روحانيون و منتخبين استان يزد نيز ديدارهايى خواهد داشت. بيست و ششمين جلسه استانى هيأت دولت، عصر پنجشنبه در يزد برگزار مى شود.