گروه اقتصادى: وزير بازرگانى از مجلس شوراى اسلامى خواست در مصوبه اخير خود مبنى بر افزايش ۲ درصد نرخ مؤثر تعرفه واردات بازنگرى كند.
سيدمسعود ميركاظمى در گفت وگوى اختصاصى با خبرنگار «ايران» در عين حال تصريح كرد: اين مصوبه مجلس شوراى اسلامى است و ما بايد آن را انجام دهيم و طبيعى است عواقب آن را نيز بايد بپذيريم ولى معتقدم اگر تجديدنظر شود به صلاح تجارت و توليد كشور خواهد بود.
وى در توضيح وضع فعلى تعرفه واردات گفت: در حال حاضر تعرفه واردات كالاهاى سرمايه اى به طور متوسط ۴ تا ۵ درصد و كالاهايى كه اصلاً در داخل توليد نمى شود، صفر است. تعرفه كالاهاى مصرفى هم به طور متوسط در حدود ۵۰ درصد اعمال مى شود.
ميركاظمى نرخ مؤثر تعرفه (درآمد واقعى ماليات واردات به ارزش كل واردات) در سال ۸۴ را ۱۰/۷ درصد و در يازده ماهه سال جارى ۱۰/۲ درصد اعلام كرد و گفت: آنچه نرخ مؤثر تعرفه را تعيين مى كند تركيب واردات سه گروه كالاهاى سرمايه اى، واسطه اى و مصرفى است كه هر سال يكنواخت نيست و هر چه از واردات كالاهاى مصرفى به سمت واردات كالاهاى واسطه اى و سرمايه اى برويم نرخ مؤثر كمتر مى شود.
وزير بازرگانى ادامه داد: اگر قرار باشد نرخ مؤثر تعرفه را ۲ واحد درصد افزايش دهيم بايد بدانيم سال بعد تركيب واردات چگونه است.
وى توضيح داد: اگر تركيب واردات سال آينده مشابه امسال باشد و بخواهيم اين ۲ درصد را اعمال كنيم چند روش وجود دارد؛ يكى اين كه تعرفه همه گروه هاى كالايى را به نسبت مساوى افزايش دهيم يعنى تقريباً تمام تعرفه ها را ۲۰ درصد بالا ببريم تا معادل وزنى آنها ۱۲ شود.
ميركاظمى ادامه داد: اگر هم قرار باشد اين افزايش را فقط روى يك گروه مثلاً گروه كالاهاى مصرفى اعمال كنيم بايد تعرفه اين گروه را حداقل ۶۰ درصد افزايش دهيم. وزير بازرگانى گفت كه افزايش ۲ درصدى نرخ مؤثر تعرفه به صلاح نيست و اگر قرار باشد اعمال شود بايد عواقب آن را هم بپذيريم.
وى افزود: معتقدم اگر تعرفه تنها به عنوان يك ابزار حمايت از توليد مورد استفاده قرار بگيرد، مناسب نيست چون در اين صورت بايد هر روز اين تعرفه را افزايش دهيم بنا براين فضا و فرصتى براى ايجاد رقابت بين بنگاه هاى داخلى ايجاد نخواهد شد.
ميركاظمى تصريح كرد: حمايت اين چنينى از توليد منطقى و اصولى نيست و هيچ كشورى نتوانسته با افزايش تعرفه، رقابت پذيرى داخل بنگاه ها را بالا ببرد.
وى گفت: افزايش غيركارشناسى تعرفه شايد حمايت از توليد باشد اما به زيان مصرف كننده است.
وى گفت: براى حمايت از توليد داخلى تا حدى منطقى است كه تعرفه هايمان را حفظ كنيم تا بنگاه هاى داخلى بتوانند قيمت تمام شده را كاهش و كيفيت توليداتشان را ارتقا بخشند، اما اگر تعرفه ها در سطحى غير منطقى باشد، با توجه به جريان نقدينگى منجر به توسعه قاچاق خواهد شد.
اين مقام مسئول به عنوان نمونه به افزايش تعرفه واردات گوشى تلفن همراه در ابتداى سال ۸۵ اشاره كرد و اظهار داشت: آمار نشان مى دهد با وجود واگذار شدن هفت و نيم ميليون سيم كارت توسط شركت مخابرات ايران، بيشتر از يك ميليون گوشى وارد كشور نشده است.
وى تعرفه را به عنوان ابزارى براى تنظيم بازار معرفى و تصريح كرد: درست نيست آن را به عنوان ابزار درآمد تلقى كنيم.
ميركاظمى گفت: افزايش ۲ درصدى نرخ مؤثر تعرفه منجر به افزايش برخى قيمت ها خواهد شد.
وى در عين حال يادآور شد: اگر قرار به اجراى اين مصوبه باشد، بايد تدبيرى انديشيده شود تا اعمال اين تغييرات هزينه كمترى براى مردم داشته باشد.