۸ آبان ماه ۱۳۵۸ مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى
رئيس جلسه (شهيد دكتر بهشتى): با اجازه دوستان وارد دستور مى شويم. اصل ۱۲۷/۴ (همان اصل ۴۴) مطرح است كه قرائت مى شود.
اصل ۱۲۷/۴ نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه ريزى منظم و صحيح استوار است...
رئيس جلسه: من امروز صبح در جلسه نبودم كه ببينم آيا اين اصل با چه مقدار صحبت تنظيم شده است ولى نزديك ظهر كه آمدم ديدم هنوز دارند درباره آن بحث مى كنند و رويش زياد صحبت شده است و حالا هم مى بينم آقايان از جمله منتظرى، عضدى، موسوى تبريزى، يزدى، رشيديان، دانش راد، ربانى املشى، موسوى زنجانى، موسوى جزايرى، اشراقى، حسينى عاشقى، خامنه اى، مكارم شيرازى، حجتى، كياوشى و اكرمى تصميم صحبت كردن دارند. آقاى يزدى بفرماييد.
به اين ترتيب با سخنان آقاى يزدى بحث درباره اصل ۱۲۷/۴ (يا همان اصل ۴۴) آغاز مى شود كه نه تنها در تاريخ ۸ آبان ۵۸ به نتيجه نرسيد، بلكه در روز بعد از آن نيز ادامه پيدا كرد.
همان طور كه شهيد بزرگوار دكتر بهشتى در ابتداى جلسه اعلام مى كند تعداد زيادى از علما خواستار بحث درباره اصل ۴۴ بودند كه در نهايت درجلسه نهم آبان ماه رئيس جلسه متن تصحيح شده اصل ۴۴ را براى رأى گيرى قرائت مى كند و در نهايت رأى گيرى به صورت مكتوب صورت مى گيرد و از ۵۷ نفر حاضر در جلسه، اصل ۴۴ با ۵۰ نفر موافق، يك نفر مخالف و ۶ نفر ممتنع به تصويب مى رسد. جلسه نيز در ساعت ۱۷ و ۲۳ دقيقه به پايان رسيد.
۲۷ سال از آن تاريخ گذشت. اول خرداد ۸۴ رهبر معظم انقلاب با ابلاغ پيامى بخشى از كار ناتمام مجلس بررسى نهايى قانون اساسى را تمام كردند و بخش مهمتر آن نيز در ابلاغيه تاريخ ۱۱ تيرماه ۸۵ به اتمام رسيد.
به اين ترتيب تاريخ تحولات اقتصادى از زمان تصويب اصل ۴۴ نشان دهنده نوعى شك و ترديد است. شك نسبت به ميزان حضور دولت در اقتصاد و ترديد نسبت به حدود و ثغور فعاليت هاى بخش خصوصى. هرچند رهبر معظم انقلاب در دو مرحله سياست هاى كلى نظام درباره اصل ۴۴ قانون اساسى را ابلاغ كردند اما حتى بعد از ابلاغ بند «ج» سياست هاى مذكور در ۱۱ تيرماه سال جارى باز هم شك و ترديد ها ادامه داشت، به طورى كه ايشان در جلسه مهمى كه با حضور تمامى مسئولان سه قوه و بخش خصوصى برگزار شد، تأكيد كردند كه ديگر براى اجراى سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ جاى هيچ شك و ترديدى نيست و همه موظفند براى رسيدن به دو مقصود يعنى رشد شتابان اقتصادى و تحقق عدالت اجتماعى سياست هاى ابلاغى را اجرا كنند.
< ابلاغ ۴ فرمان
رهبر معظم انقلاب در مرحله اول ابلاغ سياست هاى كلى ناظر بر اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى، ۴ سياست كلى را ابلاغ كردند كه شامل سياست هاى كلى توسعه بخش هاى غير دولتى و جلوگيرى از بزرگ شدن بخش دولتى، سياست هاى بخش تعاون، سياست هاى كلى واگذارى و سياست هاى كلى اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار بود.
نكته جالب اين است كه در خرداد سال ۸۴ همگان به انتظار ابلاغيه اى متفاوت نشسته بودند. از آنجا كه پيش از ابلاغ سياست هاى كلى ناظر بر اصل ۴۴ بسيارى از مسئولان اقتصادى كشور از واگذارى هاى عظيم شركت هاى دولتى خصوصاً بانكى، بيمه ها و يا بنگاه هاى صنعتى مانند توليد كنندگان فولاد صحبت كرده بودند، بنابراين انتظار اوليه تأييد اين واگذارى ها در متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب بود، اما اين گونه نبود و رهبر انقلاب مباحث مربوط به واگذارى شركت هاى دولتى مندرج در صدر اصل ۴۴ قانون اساسى را كه معروف به بند «ج» سياست هاى كلى است، به تير ماه سال ۸۵ موكول كردند.
ايشان در ابلاغيه اول خود اعلام كردند كه سياست هاى كلى توسعه بخش هاى غير دولتى از طريق واگذارى فعاليت ها و بنگاه هاى دولتى متعاقباً تعيين و ابلاغ خواهد شد.
اما سؤال اين است كه اجرايى شدن سياست هاى كلى اصل ۴۴ چه دستاوردهاى اقتصادى و حتى فرهنگى و اجتماعى براى كشور دارد؟
رهبر انقلاب در ابلاغيه خود ۸ محور زير را به عنوان اهداف اصلى اجراى اين سياست ها بر شمرده اند كه البته بعد از ابلاغ، ايشان در موارد متعدد به تبيين بيشتر آن پرداخته اند. اين ۸ محور به شرح زير است:
۱- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملى
۲- گسترش مالكيت در سطح عمومى مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعى
۳- ارتقاى كار آيى بنگاه هاى اقتصادى و بهره ورى منابع مادى و انسانى و فناورى
۴- افزايش رقابت پذيرى در اقتصاد ملى
۵- افزايش سهم بخش هاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى
۶- كاستن از بار مالى و مديريتى دولت در تصدى فعاليت هاى اقتصادى
۷- افزايش سطح عمومى قيمت ها
۸- تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذارى و بهبود درآمد خانوارها.
نگاه اجمالى به اين اهداف نشان دهنده عظمت كارى است كه بايد در اقتصاد ايران صورت بگيرد. اقتصادى كه مشخصات آن در شرايط فعلى وابستگى شديد به درآمد هاى نفتى، در آمد سرانه پائين، رشد اقتصادى متوسط، بهره ورى فوق العاده پائين و در برخى موارد منفى و بالاخره اقتصاد دولتى است كه جاى پاى دولت را مى توان در تار وپود آن ديد.
رهبر انقلاب بعد از ابلاغ اين سياست ها در تبيين هرچه بيشتر آن اعلام كردند: «تحولات اقتصادى به وجود آمده پس از انقلاب متناسب با تحولات بسيار عميق سياسى- اجتماعى، در كشور نيست و ايران بايد با افزايش محسوس درآمد سرانه، رشد توليد ناخالص ملى، حضور در رقابت هاى اقتصادى بين المللى، رفع فقر و محروميت و برقرارى عدالت، الگوى موفقى از اقتصاد به جهان عرضه كند و كار آمدى كشور در جهت رشد و رونق اقتصادى و تأمين عدالت را برجسته تر به دنيا نشان دهد.»
به اين ترتيب اولاً حجت بر همه مسئولان نظام و قواى سه گانه تمام شده و ثانياً شك و ترديدها از بين رفته است. با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب بحث از تقدم عدالت بر رشد يا توجه صرف بر رشد اقتصادى جايگاهى ندارد. ايشان در همين باره معتقدند كه هر روش، توصيه و نسخه اقتصادى كه دو هدف «افزايش ثروت ملى» و «برقرارى عدالت اجتماعى» را تأمين كند، مورد قبول است و هر طرح و بحث ديگرى كه به افزايش ثروت ملى و عدالت اجتماعى بى توجه باشد، به درد كشور و مردم نمى خورد.
آنان كه با مباحث اقتصاد ايران آشنا هستند، مى دانند در دوره اى از ۲۸ سال گذشته برخى مسئولان معتقد بودند رسيدن به رشد بالاى اقتصادى، همه هدف اقتصاد ايران است و حتى نقل شده كه يكى از باسابقه ترين مسئولان اجرايى در نامه اى اعلام كرده كه در مسير توسعه، عده اى زير چرخ هاى رشد اقتصادى از بين مى روند. اين در حالى است كه نكته مقابل اين تفكر نيز به ويژه در سال هاى ابتدايى انقلاب وجود داشت.
با توجه به ديدگاه هاى رهبر معظم انقلاب، اقتصاد كشور در عين توجه به مقوله عدالت اجتماعى بايد به دنبال رشد شتابان اقتصادى نيز باشد.
< فرمان اول
همان طور كه اشاره شد رهبر انقلاب در ابلاغيه خردادماه ۱۳۸۴ به ۴ سياست كلى اصل ۴۴ اشاره داشتند كه نخستين سياست جلوگيرى از بزرگ شدن بخش دولتى و توسعه بخش هاى غيردولتى است.
با توجه به اين سياست دولت حق فعاليت اقتصادى جديد خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هر گونه فعاليت شامل تداوم فعاليت هاى قبلى و بهره بردارى از آن را كه مشمول عناوين صدر اصل ۴۴ نباشد، حداكثر تا پايان برنامه ۵ ساله چهارم به بخش هاى تعاونى و خصوصى و عمومى غيردولتى واگذار كند.
فعاليت هاى مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسى به شرح زير است:
تمامى صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانكدارى، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاى بزرگ آب رسانى، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايى، كشتيرانى، راه و راه آهن.
به اين ترتيب با توجه به بند «الف» سياست هاى كلى دولت فقط مى تواند در بخش هاى فوق الذكر به فعاليت خود ادامه دهد و تمامى فعاليت هايى كه مشمول موارد فوق نيست، در مدت ۵ سال به بخش غيردولتى واگذار شود.
البته نگاهى به سياست هاى كلى بند «الف» نشان مى دهد كه اين بند داراى دو جزء مستقل است؛ جزء اول ناظر بر بنگاه هاى غيرصدر اصل ۴۴ است كه حضور پررنگ دولت در اين نوع از فعاليت ها علت هاى گوناگونى دارد، اما به طور خلاصه مى توان گفت كه وضع قوانين عادى، تصميمات دولت و تحميل شرايط خاص از جمله علت هايى است كه موجب گسترش بيش از پيش دولت در عرصه هايى مى شود كه نيازى به حضور بخش دولتى در آنها نبوده است.
رهبر معظم انقلاب براى آزادى اقتصادى از اين وضعيت دو حكم صادر كردند. اول آن كه از ابتداى برنامه چهارم (سال ۸۴) سالانه ۲۰ درصد از اين بنگاه ها به بخش هاى غيردولتى واگذار شود، به نحوى كه دولت تا پايان برنامه چهارم هيچ گونه حضور و تصدى گرى در اين بخش ها نداشته باشد. حكم دوم رهبر انقلاب در جزء اول بند «الف» اين است كه شروع هر گونه فعاليت دولت در خارج از عناوين صدر اصل ۴۴ از سوى دولت بايد به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس صورت پذيرد.
به اين ترتيب با اجراى اين موارد از رشد بخش دولتى به صورت چشمگيرى كاسته خواهد شد.
اما جزء دوم بند الف اصل ۴۴ به آزادسازى حضور بخش هاى غيردولتى در فعاليت هاى صدر اصل ۴۴ باز مى گردد.
تا اين مرحله رهبر معظم انقلاب هنوز سياست هاى مربوط به واگذارى شركت هاى دولتى را ابلاغ نكرده اند، اما به عقيده صاحبنظران با اجراى جزء اول و دوم بند الف سياست هاى كلى در حقيقت ظرفيت هاى جديدى به اقتصاد ملى تزريق مى شود. در جزء دوم بند الف سياست ها، رهبر انقلاب عرصه هايى از فعاليت هاى صدر اصل ۴۴ را به روى بخش خصوصى گشوده اند كه تا زمان ابلاغ بخش خصوصى كمتر وارد آنها شده بود. اين عرصه ها شامل هواپيمايى، كشتيرانى، راه و راه آهن، پست، برق و نيرو، بانكدارى، فعاليت بازرگانى خارجى و بالاخره صنايع بزرگ و مادر است.
< فرمان دوم
رهبر معظم انقلاب در بخش دوم سياست هاى كلى اصل ۴۴ به تبيين سياست هايى پرداخته است كه در نهايت به توسعه بخش تعاون و نفوذ بيشتر اين بخش در اقتصاد ملى مى انجامد.
براساس نص صريح قانون اساسى بخش تعاون شامل شركت ها و مؤسسات تعاونى توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشكيل مى شود. نگاهى مشروح به مذاكرات مربوط به تصويب اصل ۴۴ قانون اساسى نشان مى دهد كه تصويب بخش تعاون و حدود و وظايف اين بخش از جمله موارد مورد توجه قانونگذار بوده است.
برخى از اظهارنظرها در مجلس بررسى نهايى قانون اساسى در پى آمده است.
اجازه بدهيد من اشكالم را بگويم، بعد آقايان فرمايش كنند؛ اشكال ديگرى كه در بخش تعاونى به ذهن من مى رسد، دو نوع تعاونى داريم، شركت تعاونى دو جور داريم يك نوعش مالكيت خصوصى است، در حقيقت يك عده اى مى آيند سرمايه اى روى هم مى گذارند و شركتى درست مى كنند كه به نام شركت تعاونى و توليد وامثال اين است. يك نوع ديگرش اين است كه دولت موظف است نسبت به ثروت ها و انفال عمومى كه در اصل ۱۲۷/۳ آمده است، حتى المقدور به صورت تعاونى عمل كند، آن هم درست است و تعاونى است اما اين ممكن است كه سرمايه اش مال ملت باشد و در اختيار دولت و در حقيقت آنهايى كه براى دولت كار مى كنند، اجير باشند براى دولت. اين يك نوعش است. نوع ديگر اين كه ممكن است دولت زمين ها را تمليك كند و به عده اى بگويد شما بياييد اينجا شركت تعاونى كشاورزى تأسيس بكنيد و احتمالاً ببينيم اين ثروت هاى تعاونى را كه دولت انجام مى دهد مثل همان است كه سهيم اند يا مالكيت خصوصى است و يا اين كه به شكل ديگرى است (يزدى: هر دويش مى تواند باشد). منتظرى: آنچه كه خواندم مربوط به بخش دولتى بود و اما بخش تعاونى با كم و زياد كردن جملات به اين صورت درآمد كه مى خوانم. بخش تعاونى - شامل شركت ها و مؤسسات تعاونى توليد و توزيع كه با سرمايه گذارى هاى كوچك گروهى مردم و يا با مشاركت دولت بر طبق ضوابط اسلامى در شهر و روستا تشكيل مى شود.
هاشمى نژاد: يك قيد در اين جا اضافه كنيد؛ بنويسيد با رعايت اصولى كه در مالكيت در قانون اساسى مطرح شده.
منتظرى: ننويسيم بر طبق ضوابط اسلامى؟
خامنه اى: نحوه مالكيت تعاونى معلوم نيست. (منتظرى: چرا؟) براى اين كه گاهى خصوصى مى شود، گاهى عمومى، شق ثالثى ندارد.
نايب رئيس: باز دوستان در مورد تعاون، به آن جنبه خاص تعاونى، مثل اين كه كمتر توجه مى فرمائيد. منظور از واحدهاى تعاونى، واحدى است كه در آن صاحب سرمايه و كارفرمايى جز خود آنهايى كه در آن شركت به شكلى سهيمند، ندارد. مهم در جنبه تعاونى بودن شركت، وقتى در اينجا مقابل خصوصى و دولتى گفته مى شود اين نكته است كه در آنجا مالكيت سرمايه يا حق استفاده از سرمايه در دست خود آنهايى است كه در آن شركت سهيم هستند و كارى مى كنند. چون گاهى مالكيت نيست مثلاً دولت زمين را در اختيار يك واحد تعاونى كشاورزى قرار مى دهد ولى در ملك آن تعاونى درنمى آورد، بلكه به او براى مدت نامحدودى حق استفاده كردن از آن زمين را مى دهد. به هر حال اختيار سرمايه، يا مالكيت سرمايه و مديريت در دست كسانى است كه در همان شركت با كمك يكديگر كار مى كنند. اين است كه نبايد با شركت سهامى اشتباه شود، بلكه يك نوع خاص ديگرى است.
تهرانى: همان متنى را كه خواندند بفرماييد رأى بگيرند.
در نهايت آنچه كه رهبر معظم انقلاب از بخش تعاون خواستار شده اند، اين است كه سهم اين بخش در اقتصاد ملى تا پايان برنامه ۵ ساله پنجم به ۲۵ درصد افزايش پيدا كند و اين در حالى است كه هم اكنون سهم تعاون از توليد ناخالص داخلى بين ۱/۵ تا ۳ درصد بيان شده است.
برخى سياست هاى كلى مربوط به بند «ب» از اين قرار است:
- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونى ها براى بيكاران در جهت اشتغال مولد
- حمايت دولت از تشكيل تعاونى ها با روش هايى از جمله تخفيف مالياتى، ارائه تسهيلات اعتبارى حمايتى و پرهيز از هرگونه دريافت اضافى دولت از تعاونى ها نسبت به بخش خصوصى
- رفع محدوديت از حضور تعاونى ها در تمامى عرصه هاى اقتصادى از جمله بانكدارى و بيمه
- انعطاف و تنوع در شيوه هاى افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاونى.
به اين ترتيب با گسترش بخش تعاون مى توان اميدوار بود هدف از اصل ۴۴ قانون اساسى كه اقتصاد كشور را به سه بخش تقسيم كرده است، محقق شود.
نكته قابل توجه كه البته در متن مذاكرات مجلس بررسى قانون اساسى نيز وجود دارد، بحث بر سر تعريف تعاونى است. در توضيح اين مطلب بايد گفت تعاونى براساس اصول كلاسيك آن يعنى «هر نفر يك رأى» عملاً شكست خورده است و بايد تلاش كرد با تأسيس شركت هاى سهامى عام با خصوصيات ويژه به سهم افزايشى سهم مردم در اقتصاد حركت كرد.
در ابلاغيه رهبر معظم انقلاب نيز به اين نكته اشاره شده است. ايشان در بند «ب» سياست هاى كلى ابلاغ كردند: «بايد علاوه بر تعاونى هاى متعارف امكان تأسيس تعاونى هاى جديد در قالب شركت سهامى عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معينى كه حدود آن را قانون تعيين مى كند، فراهم شود.»
< فرمان سوم
در ابلاغيه سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى پس از تعيين تكليف بخش تعاون شاهد بند «ج» اين سياست ها هستيم كه البته رهبر معظم انقلاب اين بند را يك سال بعد ابلاغ كردند. لذا فرمان سوم در ۵ فرمان مربوط به سياست هاى كلى اصل ۴۴ عنوان سياست هاى كلى واگذارى است.
اين بخش از سياست ها از دو جزء كلى الزامات واگذارى و مصارف درآمدهاى حاصل از واگذارى تشكيل شده است.
هر چند تجربه خصوصى سازى در كشورمان از دهه ۷۰ شروع شده است، اما بايد گفت تجربه خوبى از اين مسأله در اقتصاد ايران وجود ندارد. اشاره به اين نكته خالى از لطف نيست كه مسئولان امر خصوصى سازى در سال هاى پيش، هم اكنون با پرونده هاى قضايى سر و كار پيدا كرده اند. عمده ترين اتهام اين مسئولان ارزان فروشى شركت هاى دولتى است. همين يك نكته خود نشان دهنده اهميت جزء سوم سياست هاى كلى اصل ۴۴ است كه در خرداد ماه ۱۳۸۴ ابلاغ شده است. به عبارت بهتر مى توان گفت اين جزء از سياست ها بالاخره تكليف واگذارى شركت ها و نحوه مصارف آن را مشخص كرده است، هر چند كه به علت وضع نشدن قانون هنوز شاهد بروز برخى اختلاف نظرها در واگذارى سهام شركت هاى دولتى هستيم. نمونه بارز آن در سال جارى واگذارى سهام «مس» بود كه هنوز مباحث مربوط به ارزان فروشى آن در رسانه ها و حتى از سوى نمايندگان مجلس مطرح مى شود.
مهم ترين نكته اى كه رهبرى در ابلاغيه بند «د» به آن اشاره كرده اند، تأكيد بر واگذارى شركت هاى دولتى از طريق بورس و رعايت سياست هاى كلى بخش تعاون در واگذارى ها است. ايشان در اين زمينه ابلاغ كرده اند:
«استفاده از روش هاى معتبر و سالم واگذارى با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذارى، برقرارى جريان شفاف اطلاع رسانى، ايجاد فرصت هاى برابر براى همه، بهره گيرى از عرضه تدريجى سهام شركت هاى بزرگ در بورس به منظور دستيابى به قيمت پايه سهام از الزامات واگذارى ها است.»
جزء دوم از سياست هاى كلى بند «د» به مصارف حاصل از واگذارى شركت هاى دولتى باز مى گردد. اين بخش از سياست هاى ابلاغى نيز از اهميت فوق العاده اى برخوردار است كه از آفت هاى خصوصى سازى در كشورمان طى ۱۵ سال گذشته محسوب مى شود. توجه به گذشته نشان مى دهد كه نگاه دولت ها به مقوله واگذارى شركت هاى دولتى از نوع درآمدزايى بوده است. به عبارت ديگر، در اين سال ها دولت شركت هاى زيرمجموعه خود را واگذار مى كرد و درآمد حاصل از آن به خزانه واريز شده و صرف هزينه هاى جارى مى شد.
در متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب به نكات زير در بخش مصرف، درآمد حاصل از واگذارى شركت هاى دولتى بر مى خوريم:
- ايجاد خوداتكايى براى خانواده هاى مستضعف
- اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهاى حاصل به تعاونى هاى فراگير
- ايجاد زيربناهاى اقتصادى با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته
- مشاركت شركت هاى دولتى با بخش هاى غير دولتى تا سقف ۴۹ درصد به منظور توسعه اقتصادى مناطق كميته توسعه يافته
و بالاخره تكميل طرح هاى نيمه تمام شركت هاى دولتى با رعايت بند «الف» سياست ها.
< فرمان چهارم
بخش چهارم ابلاغيه رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۴ با عنوان «سياست هاى كلى اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار است.»
اين بخش هرچند از ۳ جزء تشكيل شده اما هر كدام از اجزاى آن براى اصلاح روش هاى نادرست گذشته و تضمين واگذارى هاى سالم الزامى است.
نخستين جزء از بخش چهارم، سياست هاى ابلاغى به اعمال حاكميت دولت باز مى گردد. در اين زمينه رهبر انقلاب ابلاغ كردند كه پس از ورود بخش هاى غير دولتى، اعمال حاكميت عمومى از طريق سياستگذارى و اجراى قوانين بايد تداوم داشته باشد. اعمال موازين شرعى و قانونى در بانك هاى غير دولتى از دغدغه هاى رهبر معظم انقلاب در اين زمينه است.
جلوگيرى از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملى جزء دوم از اين سياست ها است كه توجه به آن اهميت فوق العاده اى دارد. خوب است اشاره شود كه اين نكته در زمان تصويب اصل ۴۴ در مجلس بررسى نهايى قانون اساسى مورد توجه بوده است.
بخشى از دغدغه قانونگذاران هنگام بحث درباره اصل ۴۴ قانون اساسى به شرح زير است. ذكر اين نكته ضرورى است كه اين مباحث در فضاى سال ۵۸ شكل گرفته كه برخى افراد در سال هاى بعد ديدگاهشان به آن سال ها تغيير پيدا كرد.
دكتر نوربخش: عرض كنم آن چيزى كه براى ملت ما واقعاً از نان شب هم واجبتر است، اين است كه سرمايه گذارى وابسته را خرد كنيم. هم اكنون شما با اين اصولى كه تصويب كرده ايد، آن كارخانجاتى كه عملاً وابستگى ما را به خارج تأمين مى كردند، اين ها دوباره دست صاحبانش مى افتد.
نايب رئيس: شما چند جلسه تشريف نداشتيد، اين ها اصولش تصويب شده است. (دكتر نوربخش: تأكيد گذاشته ايد) تأكيد كه بالاتر است.
ربانى املشى: ايشان اشكالشان اين است كه در پيش نويس قبلى متن اصل اين طور بود. بخش دولتى شامل همه صنايع بزرگ و مادر... الآن بزرگ را زده ايد، فقط مادر را گذاشته ايد و دنبالش اساسى را نوشته ايد. ايشان مى خواهند بگويند كه كارخانه پيكان هم اكنون بر طبق اين قانون مال كيست؟ در اختيار دولت است يا در اختيار مردم؟
نايب رئيس: آقاى دكتر نوربخش شما نظرتان اين بود؟ دكتر نوربخش: بلى. خب اين چه كار داشت به صنايع وابسته؟ دكتر نوربخش: كارخانجات وابسته همين ها هستند.
خير آقا، ممكن است اينها در دست اشخاص باشد و وابسته هم نباشد. هم اكنون صنايع بزرگ آمريكا در دست سرمايه دارها است و وابسته هم نيست، ولى ما آن را هم رد مى كنيم.
دكتر نوربخش: هم اكنون صنايع اتومبيل سازى اينجا را فكر مى كنيد مى تواند بدون وابستى كار بكند.
نايب رئيس: مال دولت هم باشد، نمى توانيم. بنابراين تحت نظارت دولت باشد خيلى فرق مى كند تا بخش خصوصى.
و بالاخره جزء سوم از بند «ه» سياست هاى كلى به مباحث مربوط به جلوگيرى از ايجاد انحصار ارتباط دارد كه نيازمند تنظيم و تصويب قوانين و مقررات خاص خود است كه البته دولت در لايحه اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى به اين مسأله توجه ويژه اى داشته است؛ لايحه اى كه كار تدوين آن در دولت به پايان رسيده و به عنوان نخستين لايحه مهم اقتصادى در سال ۱۳۸۶ به مجلس ارائه خواهد شد.
< فرمان پنجم
اما مهمترين بخش از سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى كه معروف به بند «ج» است، به واگذارى شركت هاى صدر اصل ۴۴ اختصاص دارد. مهمترين نكته در ابلاغ اين بخش مجاز شمردن واگذارى ۸۰ درصد از سهام بنگاه هاى دولتى مشمول صدر اصل ۴۴ است.
بنابراين دولت مجاز است تمامى صنايع بزرگ و مادر از جمله صنايع پائين دستى نفت و گاز (شامل پالايشگاه و پتروشيمى) بانك ها به غير از بانك هاى تخصصى، بانك ملى و بانك مركزى و شركت هاى بيمه به استثناى بيمه مركزى و بيمه ايران را واگذار كند. به اين ترتيب مى توان انتظار داشت با اجراى صحيح، هوشمندانه و عالمانه اين بخش اقتصاد ايران گام مهمى براى تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله نظام بردارد.
