فرمان ۸ ماده اى مقام معظم رهبرى كه روز ۱۰ ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۰ صادر شد، با مخاطب قرار دادن سران سه قوه درباره مفاسد اقتصادى، سرآغازى نو براى اين حركت عظيم بود. در بخشى از اين فرمان عالى ترين مقام كشور با اشاره به اين كه اگر دست مفسدان و سوء استفاده كنندگان از امكانات حكومتى قطع شود و اگر امتيازطلبان و زياده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايه گذار و توليد كننده و اشتغال طلب، همه احساس نا امنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آن به استفاده از راه هاى نامشروع و غير قانونى تشويق خواهند شد، درباره موانع موجود در اين راه هشدار داده بودند.
در اين فرمان از نعره هاى مخالفت كسانى كه از اين مبارزه متضرر خواهند شد، سخن به ميان آمده و گفته شده است ممكن است عده اى به خطا تصور كنند اين كار موجب فرار سرمايه ها مى شود، درحالى كه اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و تشويق فعالان سالم اقتصادى مى شود.در فرمان ۸ ماده اى رهبر انقلاب، قاطعيت در برخورد با مفسدان اقتصادى مورد تأكيد قرار گرفته و خواسته شده تا از هرگونه اقدام تبعيض در اين راه پرهيز شود، به گونه اى كه دست اندركاران به جاى پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى كوچك نروند.مدتى پس از صدور اين فرمان تاريخى بود كه جوان ۲۷ ساله اى به نام شهرام جزايرى با ميلياردها تومان سرمايه بادآورده از سوى مأموران بازداشت و تحت محاكمه علنى قرار گرفت.
درحالى كه چند سالى از صدور رأى دادگاه نخستين براى اين متهم مى گذشت، بار ديگر رسيدگى به پرونده او به جريان افتاد، اما هنگامى كه افكار عمومى با عطش وصف ناپذيرى انتظار صدور رأى و فرجام اين پرونده را مى كشيد، ناگهان خبر فرار او، روز سه شنبه يكم اسفندماه ۱۳۸۵ مانند بمبى در رسانه ها تركيد.تندباد فرار بزرگ «شهرام جزايرى» چنان توفانى در محافل خبرى برپا كرد كه عالى ترين مقام قضايى كشور در اقدامى بى سابقه ۴ قاضى ارشد دستگاه قضايى را كه در رأس هرم رسيدگى به اين پرونده بودند، از پست هاى خود عزل كرد.اين گريز جنجالى از آن جهت افكار عمومى را به سوى تفكرات پشت پرده در اين ماجرا كشاند كه از لحظه نخست بازداشت اين متهم به فساد اقتصادى، نام برخى از آقازاده ها و شخصيت هاى دولتى به عنوان همدستان او به ميان آمده بود. هرچند كه به جز تعداد انگشت شمارى از فهرست اعلام شده از سوى «شهرام جزايرى» اتهامى متوجه ديگران نشد، ولى همين جرقه كافى بود تا فتيله باروت انبار مفسدان اقتصادى شعله ور شود و آنان بيشتر از هميشه تيزى شمشير عدالت را به خود نزديك ببينند.
اما از آبان ماه سال ۸۰ كه شهرام جزايرى به عنوان سمبل رانت خوارى و فساد اقتصادى بازداشت شد، اين پرسش ذهن بسيارى از متفكران جامعه را به خود مشغول كرد كه آيا به راستى برخى از صاحب منصبان دولتى هم خود دستى در آتش مفاسد اقتصادى كشور دارند؟ يا اين كه پسر جوانى كه يك شبه ره صد ساله پيموده، براى گريز از مرداب خودساخته با طرح اين نام ها، خواسته است خود را از اين تارهاى عنكبوتى برهاند.
وقتى در پى بازداشت و محاكمه «شهرام جزايرى»، پرونده هاى بسيارى از مفسدان اقتصادى در سطوح مختلف در دادگاه هاى رسيدگى كننده مطرح شد، اظهار نظرهاى مختلفى در اين راستا صورت گرفت.با وجود اعلام نام هاى بسيارى از مفسدان اقتصادى از سوى روابط عمومى مجتمع قضايى مبارزه با مفاسد اقتصادى، در ميان افكار عمومى اين تصور وجود داشت كه متهمان اعلام شده، متهمان اصلى و شاه كليدهاى فساد اقتصادى نيستند.در همين راستا بود كه بسيارى كارشناسان و آگاهان به مسائل حقوقى به افشاى فساد اقتصادى و معرفى مفسدان اقتصادى تأكيد كرده و آن را لازمه پيشگيرى و مقابله با فساد اعلام كردند، زيرا آنان بر اين باورند، معرفى نكردن مفسدان اقتصادى نه تنها موجب ايجاد حاشيه امن براى ادامه كارآگاهان مى شود، بلكه كارايى نظام را نيز به چالش مى كشد.
به اعتقاد اين گروه، حتى در مجامع بين المللى نيز شفافيت در مبارزه با فساد و دستگاه هاى ادارى و نقش مؤثر افكار عمومى در اين زمينه به عنوان يك اصل پذيرفته شده است، زيرا نقش افكار عمومى به عنوان بالاترين و مؤثرترين ضمانت اجرا مورد استفاده قرار مى گيرد.هاشمى شاهرودى، رئيس قوه قضائيه در جلسه اى كه با مسئولان عالى دستگاه قضايى داشت درباره انتشار نام مفسدان اقتصادى گفت: دستگاه هاى دولتى مى توانند اسامى متخلفان اقتصادى را قبل از ارجاع به قوه قضائيه به اطلاع و آگاهى مردم برسانند و هيچ محدوديتى در اين زمينه وجود ندارد، ولى دستگاه قضايى طبق قوانين دادرسى نمى تواند تا زمان قطعى شدن حكم و زمانى كه پرونده در دستگاه قضايى مطرح است، اسامى را اعلام كند.درحالى كه بنابر اظهارنظرهاى برخى از نمايندگان مجلس، قوه قضائيه در اين زمينه ضعيف عمل كرده است، «حداد عادل» رئيس مجلس هفتم معتقد است در اين دو سال كار مستمر در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادى، همه به يك بصيرت و دانش نرم افزارى خوبى در زمينه مبارزه با مفاسد دست يافته اند و كار پيشرفت بسيار خوبى داشته است.اما اقدام هاى دكتر «محمود احمدى نژاد» كه از زمان قرار گرفتن در رأس هرم قوه مجريه به چرخه اين مبارزه سرعت بيشترى بخشيد، با تقدير نمايندگان مجلس روبه رو شده است.
«حميدرضا كاتوزيان» نماينده تهران در مجلس هفتم برخورد قاطع نيروهاى امنيتى، پليس و قوه قضائيه با مفسدان اقتصادى را بسيار مهم خواند و از رئيس جمهورى براى تحركات و ايستادگى مقتدرانه در برابر فساد اقتصادى تقدير و تشكر كرد، اما «غلامرضا مصباحى مقدم» - عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى با بيان اين كه در گذشته اين ستاد سرعت و قاطعيت لازم براى مبارزه با مفاسد اقتصادى را نداشته و دچار ضعف شديد بوده است، مى گويد: سرعت و قاطعيت دو عامل مهم در برخورد با فساد است كه دستگاه قضايى فاقد آن است. اگر با فساد اقتصادى مبارزه قاطع و سريعى انجام نگيرد، حاشيه امنى براى متخلفان به وجود مى آيد و آنان به فساد خود ادامه مى دهند، ولى اگر سرعت و قاطعيت در كار باشد، ترس به جان متخلفان افتاده و لذا وارد عرصه فساد اقتصادى نمى شوند.
به اعتقاد وى، قانون براى مبارزه با مفاسد اقتصادى بسيار است، اما عزم و اراده قوى براى اجرا و پياده كردن آن و نظارت بر اعمال قانون مهم است.
به عقيده بسيارى از صاحب نظران معمولاً فساد در لايه مديران ميانى وجود دارد كه ضرورت دارد بر عملكرد و كار آنان نظارت بيشترى صورت گيرد.
بر اساس اعلام مقام ارشد دستگاه قضايى تاكنون بيش از ۷۰۰ پرونده در زمينه فساد اقتصادى به دستگاه قضايى اعلام شده است كه درباره ۵۷ پرونده رأى قطعى صادر و براى متهمان ۲۰۰ پرونده نيز حكم برائت صادر شده و بقيه نيز در جريان رسيدگى است.»
اما به لحاظ اصول اعتقادى، اسلام دين ستيز و مبارزه با فساد است و فساد را در هيچ لايه اى بويژه در اركان حكومت، پذيرا نيست. به همين دليل است كه اميرالمؤمنين على (ع) در الگوى حكومت دارى خود و در فرمان به مالك اشتر، بر افشاى كارگزارانى كه به فساد آلوده مى شوند، نزد مردم تأكيد كرده و مى فرمايند: «اگر گزارش بازرسان تو حاكى از خيانت كارگزاران حكومت بود، به آن اكتفا كرده و علاوه بر مجازات، نزد مردم رسوايشان كن.»به هر حال دولت در قسمت كارشناسى پرونده هاى اقتصادى مى تواند نقش حائز اهميتى داشته باشد و بعضاً مى تواند در نقش بدنه كارشناسى مؤثر عمل كند.
مجلس هم مصوبه اى را براى معرفى اسامى مفسدان اقتصادى به تصويب رسانده كه به دو طريق ايفاى نقش مى كند، هم با تصويب طرح ها و لوايح پيشنهادى در اين زمينه، با شناسايى گلوگاه هاى فساد اقتصادى عمدتاً از طريق بررسى هاى دقيق و كارشناسانه پرونده هاى اقتصادى و مفاسد جارى مثبت عمل مى كند و همين امر منجر به تصويب قوانين مناسب در اين زمينه خواهد شد و هم اين كه زمينه هاى تقويت بدنه كارشناسى موجود را فراهم كند، زيرا يك بدنه كارشناسى قوى علاوه بر افراد متخصص نيازمند ابزار قانونى مورد نياز نيز هست.دكتر احمدى نژاد، رياست محترم جمهورى اسلامى ايران نيز عقيده دارد: شفافيت اقتصادى و سلامت دولت، بسترسازى براى جذب سرمايه هاست، پس عدالت خواهى اگر درست اجرا شود، عامل جذب سرمايه و اطمينان سرمايه گذار است، ولى رواج فساد اقتصادى و برخورد نكردن با آنها موجب مى شود كه سرمايه ها هيچ اميدى به رشد معقول و طبيعى خود نداشته باشند و از كشور فرار كنند يا در چرخه فعاليت هاى كاذب و واردات مصرفى وارد شوند.
سرانجام اين كه جنجال آفرينى بخش زودگذر و لاينفك پرونده هاى مفاسد اقتصادى است و پرونده هايى كه در بدو امر با سر و صدا و هياهوى فراوان مطرح مى شوند، پس از اندك زمانى تنها سايه اى از آن در خاطره ها باقى مى ماند. شايد مشغله هاى فكرى و يا تكرارى و بى نتيجه ماندن اين قبيل پرونده ها به صورت طبيعى ما را از پيگيرى جدى پرونده هايى كه عنوان اتهامى مفاسد اقتصادى را به دوش مى كشند، نا اميد كرده است. پرونده شهرام جزايرى درحالى كه اكنون نزديك به سه هفته از فرارش مى گذرد، تنها به صدور رأى غيابى بسنده شده است. آيا از ۱۰۰ متهم ديگر اين پرونده نيز تحقيق و بازجويى و نسبت به آنها رأى صادر شده است؟ پرونده مديرعامل دخانيات و معاون وى، پرونده واگذارى صدها هكتار از اراضى مرغوب دماوند توسط وزير اسبق جهاد، اتهام فساد مالى يكى از اعضاى كابينه دولت سابق، پرونده زمين خوارى يكى از نمايندگان سابق مجلس شوراى اسلامى، پرونده قاچاق خودروهاى بنز، فرودگاه پيام، قاچاق ميليون ها ليتر سوخت، بانك صبا، اهمال چند ده ميليارد تومانى مديران اقتصادى بانك صنعت و معدن. پرونده سلطان شكر و... تنها نمونه هايى از صدها پرونده اى است كه به نتيجه بخش بودن آنها دل بسته ايم و در عين حال اميدواريم با اقدام هاى پيشگيرانه، زمينه هاى فساد اقتصادى كشور از بين برود.
تعريف فساد
فساد موجب زير سؤال رفتن عدالت، مسئوليت و كاربرد ثروت و قدرت مى شد. نمى توان از فساد تعريفى واحد ارائه كرد. برخى بر اين عقيده هستند كه فساد را بايد از طريق ارزش هاى فرهنگى و افكار عمومى تعريف كرد. در تعريف ديگر از فساد، آن را منفعت طلبى مقام هاى رسمى به هزينه منافع عمومى مى دانند. شايد بهترين رويكرد تعريف فساد به تكرار و سوء استفاده از نقش و منابع عمومى براى منفعت خصوصى باشد.