شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۵ - ۲۷ صفر ۱۴۲۸
Sat, Mar 17, 2007
اقتصادى
۳۵۹۶
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
شهرى
اقتصاد
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
ايرانگردى
فرهنگ و هنر
ايران زمين
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
آيينه
مهرگان
ماجرا
در سال ۸۵ صورت گرفت
• سازمان خصوصى سازى از ابتداى سال جارى تاكنون بيش از ۳۶۵ ميليارد تومان سهام به بخش خصوصى واگذار كرد
• يك ميليارد و ۲۲۵ ميليون و ۵۱۸ هزارو۸۴ سهم واگذار شده متعلق به ۵ شركت مادرتخصصى بوده است
• آخرين سهام  عرضه شده به بخش خصوصى در سال جارى، متعلق به شركت توانير و سهام فروش نرفته متعلق به شركت مپنا است
فراز و نشيب هاى اقتصاد در سال ۸۵
قيمت سكه، طلا و ارز در بازار تهران
سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۸۱۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۵۲۵۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۶۵۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۴۰۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۷۵۵۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۴۶۵۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۷۹۳‎/۹۹
تغيير شاخص (هفتگى)-100.81
دلار آمريكا۹۳۳۰ ريال
يورو ۱۲۲۸۰ ريال
پوند انگليس۱۸۱۰۰ ريال
ريال سعودى۲۴۶۹ ريال
درهم امارات ۲۵۲۱ ريال
دلار كانادا۷۸۹۲ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۹۸۲ ريال
موافقت اعضاى اوپك با حفظ سقف توليد
گروه اقتصادى: وزراى نفت عضو سازمان كشورهاى صادر كننده نفت اوپك در اجلاس وين با حفظ سقف كنونى توليد اين سازمان موافقت كردند.
خبرگزارى رويترز ضمن اعلام اين خبر افزود : مذاكرات ۳ ساعته وزراى نفت اوپك بالاخره با موافقت تمام اعضا با حفظ سقف كنونى توليد در حد ۲۵‎/۸ ميليون بشكه به پايان رسيد. كاهش ذخاير انرژى كشورهاى صنعتى و حفظ قيمت نفت در سطح ۶۰ دلار در هر بشكه، مهمترين علل تصميم اوپك براى حفظ سقف توليد به شمار مى رود.
اوپك كه بيش از يك سوم تقاضاى جهانى نفت را تأمين مى كند، در دو نشست اخير خود در شهرهاى دوحه و ابوجا با كاهش ۱‎/۷ ميليون بشكه اى توليد موافقت كرده بود. شيخ على الجراح الصباح وزير نفت كويت پس از نشست وين گفت : بازار جهانى نفت در تعادل كامل قرار دارد و نيازى به كاهش مجدد توليد اوپك نيست.
محمد بن دائن الحميلى وزير نفت امارات و رئيس اوپك نيز تصريح كرد : به احتمال زياد نشست آتى اوپك براى بررسى شرايط و اوضاع بازار در ماه ژوئن برگزار خواهد شد. نوسان هاى شديد ارزش سهام در بازارهاى بين المللى تأثير زيادى بر رشد اقتصادى جهان و تقاضاى نفت خواهد داشت.
وى تصريح كرد : اوپك به شدت نگران ادامه روند نزولى ارزش دلار در برابر ساير ارزهاى بين المللى است. كاهش ارزش دلار قدرت خريد كشورهاى نفت خيز در حال توسعه را به شدت كاهش مى دهد.
> هامانه: نگران تحريم نيستيم
«سيد كاظم وزيرى هامانه» وزير نفت جمهورى اسلامى ايران نيز در حاشيه اين نشست در جمع خبرنگاران گفت: ما نگران تحريم نيستيم. وى افزود: ما ۲۵ سال است كه در تحريم هستيم.
وزير نفت ايران در پاسخ به پرسشى درباره تأثير اين تحريم ها بر برنامه هاى توسعه ايران گفت: ما در اين سال ها با تأمين سرمايه از درون و از طريق كشورهاى ديگر، ظرفيت خود را در زمينه هاى مختلف از جمله گاز و پتروشيمى افزايش داده ايم.
هامانه تأكيد كرد در زمان حاضر در بخش پالايشگاهى نيز برنامه هايى داريم كه آن را به جديت ادامه مى دهيم.
وزير نفت ايران گفت: سياست كلى ايران تعامل با دنيا است و يكى از اجزاى اين سياست، تأمين انرژى مطمئن در دنيا است و در اين سياست كلى تغييرى ايجاد نشده است.
در سال ۸۵ صورت گرفت
واگذارى روزانه
يك ميليارد تومان سهام
• سازمان خصوصى سازى از ابتداى سال جارى تاكنون بيش از ۳۶۵ ميليارد تومان سهام به بخش خصوصى واگذار كرد
• يك ميليارد و ۲۲۵ ميليون و ۵۱۸ هزارو۸۴ سهم واگذار شده متعلق به ۵ شركت مادرتخصصى بوده است
• آخرين سهام  عرضه شده به بخش خصوصى در سال جارى، متعلق به شركت توانير و سهام فروش نرفته متعلق به شركت مپنا است
گروه اقتصادى: سازمان خصوصى سازى از ابتداى سال جارى تاكنون بيش از ۳۶۵ ميليارد تومان سهام به بخش خصوصى واگذار كرد.
مدير واگذارى سازمان خصوصى سازى در گفت وگو با مهر گفت: سازمان خصوصى سازى از ابتداى سال جارى تاكنون ۳ هزار و ۶۴۷ ميليارد و ۲۸۸ ميليون ريال سهم به بخش خصوصى فروخته است كه البته فروش سهام در روزهاى شنبه و دوشنبه هفته آتى نيز ادامه خواهد داشت. ابراهيم سليمانى خوشرو تعداد كل سهام  عرضه شده به بخش خصوصى از ابتداى سال جارى تاكنون را يك ميليارد و ۲۲۵ ميليون و ۵۱۸ هزارو۸۴ سهم عنوان كرد. وى با تأكيد بر اين كه سهام  واگذار شده متعلق به ۵ شركت مادرتخصصى بوده است، افزود: بيشتر سهام  واگذار شده به بخش خصوصى در سال جارى متعلق به سازمان توسعه معادن بوده است. مدير واگذارى سازمان خصوصى سازى آخرين سهام  عرضه شده به بخش خصوصى در سال جارى را متعلق به شركت توانير و آخرين سهام  عرضه و فروش نرفته را متعلق به شركت مپنا عنوان كرد.
فراز و نشيب هاى اقتصاد در سال ۸۵
سالى بر اى نقش آفرينى بخش خصوصى
گروه اقتصادى: اقتصاد كشور در سال ،۸۵ مانند هر اقتصاد ديگرى كه در شرف تغيير و دگرگونى هاى وسيع است، روزهايى پرخبر را پشت سر گذاشت. از ابلاغ پشتوانه هاى قانونى تغيير و تحولات كلان در حوزه هاى اقتصادى گرفته تا مدون كردن آئين نامه هاى اجرايى در حوزه اجرا و تنش هاى ناشى از آن. در اين راستا دولت تنها مبدع تغييرات نبود. بخش خصوصى نيز با چالش هايى كه بويژه در انتخابات بزرگترين تشكل خود شاهد بود همراه و همگام با تار و پودهاى اقتصاد دولتى، عرصه هاى جديدى از «نو شدن» را پيش چشم خود ديد. در اين مقال مهمترين وقايع در حوزه اقتصاد كشور در سالى كه گذشت مرور مى شود.
> تحول در برنامه ريزى
وقوع تغيير و تحولات ماهيتى در سازمان مديريت و برنامه ريزى به عنوان ركن اقتصاد كشور يقيناً مهمترين حادثه سال ۸۵ بود. بى شك رها شدن از بند اقتصاد دولتى و ورود به عرصه اى كه مشاركت مردم در فرآيندهاى اجرايى و تصميم گيرى بخش هاى مختلف اقتصادى پيش فرض تمامى رخدادها باشد نيازمند سازمان مديريتى جديد با ساختار و اثرگذارى متفاوتى بود كه اين مهم با برخى بى سليقگى ها و چالش هاى تند به سرانجام رسيد.
> تغيير در فرمول سود بانكى
اجراى سياست هاى دولت نهم در جهت كاهش نرخ سود بانكى و ابلاغيه اى كه در اين راستا به بانك هاى خصوصى و دولتى تسليم شد، مهمترين واقعه پولى در سال ۸۵ بود. امرى كه زمزمه ها و مراحل پيش از اجراى خود را در سال ۸۴ سپرى كرده بود. در اين ميان شگرد حيرت انگيز بانك هاى خصوصى در حفظ سود دريافتى خود از تسهيلات گيرندگان با به كارگيرى فرمول استفاده شده در عرصه بين المللى براى محاسبه نرخ سود، يكى از جذاب ترين سوژه هاى خبرى در بازار پول كشور شد. فرمولى كه نرخ سود ۱۷ درصدى مصوب براى بانك هاى خصوصى را در كرانه هاى نرخ ۲۳ درصدى قابل محاسبه كرد. در اين ميان دست پيش گرفتن هاى مديران بانك هاى خصوصى نيز جالب توجه بود. آنجا كه يكى از آنان گفت: فرمول سابق بانك هاى خصوصى براى محاسبه نرخ سود ملانصرالدينى بود و بر سر بانك ها كلاه مى گذاشت.
> ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴
ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى توسط رهبر معظم انقلاب كه طى دو مرحله يعنى خرداد ۸۴ و تير ۸۵ صورت گرفت، فصلى بسيار مهم و سرنوشت ساز را در حيات اقتصادى كشور گشود. بر اساس بند «الف» دولت حق فعاليت جديد و هر گونه توسعه اى را در موارد خارج از صدر اصل ۴۴ ندارد. براساس بند «ب» نيز سهم بخش تعاونى در اقتصاد تا پايان برنامه بايد به ۲۵ درصد ارتقا يابد. بر اساس بند «ج» نيز ۸۰ درصد سهام بنگاه هاى دولتى مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش هاى غيردولتى واگذار شود.
پس از ابلاغ بند «ج» استقبال گسترده اى از آن در ميان چهره هاى شاخص نحله هاى فكرى اقتصادى گوناگون به عمل آمد و در مقام اجرا نيز كار تا جايى پيش رفت كه ساختار اجرايى واگذارى سهام عدالت به عنوان يكى از حياتى ترين برنامه هاى دولت دچار دگرگونى شد.
> مسكن، جنجالى ترين بخش
بخش مسكن در سال جارى يكى از جنجالى ترين و بحث برانگيزترين سال هاى خود را در طول چند دهه گذشته سپرى كرد به طورى كه موجب شد، مجلس شوراى اسلامى در كنار دولت براى حل معضل مسكن به تكاپو بيفتد.
تأمين مسكن مناسب براى تمام قشرهاى جامعه بويژه كم درآمدها از مهمترين شاخص هاى اصلى كارى دولت بود، در اين راستا دولت براى كنترل آشفتگى مسكن اقدامات خود را با تدوين طرح جامعه مسكن آغاز كرد تا به گونه اى به مسكن قشرهاى كم درآمد با پرداخت تسهيلات ۱۰ ميليونى و ۳ ميليون تومانى وديعه مسكن توجه كند، اما پرداخت همين وام ها و شرايط اقتصادى دست به دست هم داد تا اين بخش با جهش قيمت مواجه شود.
البته در اوايل سال جارى بخش مسكن تا حدودى رونق گرفت و مى رفت تا خريد و فروش مناسبى را نويد دهد اما همين رونق نيز موجب افزايش قيمت شد و بار ديگر اين بخش را وارد ركود كرد.
> پوست اندازى وزارت كار
وزارت كار كه در سال هاى گذشته نتوانسته بود نقش حساس و حياتى خود را در اقتصاد كشور آن گونه كه شايسته است، ايفا كند در دولت نهم پوست انداخت و مى رود تا نقش فعال ترى ايفا كند.
تعيين دوگانه دستمزدها، اصلاح قانون كار، پيشبرد اهداف اشتغال زايى دولت از طريق توسعه بنگاه هاى كوچك زودبازده كه براى نخستين بار در سال هاى گذشته منجر به تحقق كامل تعهدات برنامه چهارم در زمينه اشتغال زايى شد، ساماندهى اشتغال اتباع خارجى، توجه به مقوله كارآفرينى و حركت در مسير اصلاح برخى صنف هاى سيستم آموزشى دانشگاه ها كه منجر به بيكار ماندن فارغ التحصيلان دانشگاهى مى شود را از جمله مهمترين اقدام هاى اين وزارتخانه در سال ۸۵ مى توان برشمرد.
> بازرگانى روى خط رونق
در حوزه بازرگانى هم از جمله مهمترين اتفاق هاى سال ۸۵ رشد قابل توجه صادرات غيرنفتى، افزايش تعرفه واردات كالا، باقى ماندن سيمان در سبد حمايتى دولت و ذخيره سازى بى سابقه كالاهاى اساسى، تدوين گزارش رژيم تجارى كشور و برگزارى ششمين دوره انتخابات اتاق هاى بازرگانى بود.
حجم صادرات غيرنفتى كشور در ۱۱ ماهه سال ۸۵ با ۳۸‎/۴درصد افزايش به ۱۴ ميليارد و ۲۱۹ ميليون دلار و متوسط تعرفه واردات كالا نيز از ۱۳ به ۱۶ رسيد.
> مشترك مورد نظر در دسترس است؟
سال ۸۵ براى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات سال پرنشيب و فراز و در عين حال موفقى بود.
در اين ميان، مشكلات متعدد مشتركان در برقرارى ارتباط تلفن همراه تا حدود زيادى مرتفع شد و با وجود كاهش قيمت ثبت نام سيم كارت دولتى از ۳۶۰ هزار تومان به ۲۸۰ هزار تومان، استقبال مردم از اين ثبت نام ها بسيار كمرنگ بود.ثبت نام ۳ميليون نفر كه حدود دوسوم آن ها متقاضى سيم كارت اعتبارى بودند، در مقابل ثبت نام ۸ ميليون نفرى سال ،۸۴ پيام هاى متعددى را براى مديران شركت ارتباطات سيار داشت.امضاى قرارداد ۱۶۸ ميليارد تومانى براى ساخت تجهيزات ۶ ميليون خط تلفن همراه، ورود اپراتور دوم ايرانسل و كاهش قيمت سيم كارت در بازار، افزايش تعرفه واردات گوشى براى حمايت از توليدى كه وجود نداشت و به روزرسانى واگذارى تلفن ثابت از ديگر رخدادهاى مهم حوزه ارتباطات در سال ۸۵ بود.
> سال تغيير قراردادها
از جمله مهمترين محورهاى مورد بحث در حوزه انرژى مى توان به مبحث داغ بنزين و تعيين قيمت آن در پايان سال، لغو قرارداد صادرات گاز ايران به امارات معروف به قرارداد «كرسنت»، كنار گذاشتن ژاپن از توسعه ميدان نفتى آزادگان، تغيير برخى بندهاى مربوط به قراردادهاى بيع متقابل و قرارداد توسعه ميدان گازى «پارس شمالى» اشاره كرد.
تعيين قيمت بنزين و گازوئيل در انتهاى هر سال براى سال آينده، همواره يكى از بحث برانگيزترين موضوع هاى مجلس و دولت است.در ۳ سال اخير، بهاى بنزين به ازاى هر ليتر ۸۰ تومان ثابت باقى مانده و افزايشى نداشته است.
بر اساس آخرين گزارش كارشناسى تهيه شده در وزارت نفت، ۳ پيشنهاد اصلاح تدريجى قيمت بنزين در ۵ سال، ادامه وضعيت موجود و سهميه بندى بنزين در سال ۸۶ مطرح شد. كميسيون انرژى مجلس نيز ۵ پيشنهاد قيمتى ۲۵۰ تومانى، ۵۰۰ تومانى، آزادسازى، سهميه بندى و پرداخت مابه التفاوت بهاى بنزين داخلى و وارداتى در سال آينده را براى طرح در كميسيون تلفيق مطرح كرد.
تا اين كه تصميم مجلس به عرضه بنزين ليترى ۱۰۰ تومان و سهميه بندى آن و گازوئيل ۴۵ تومانى از خرداد سال آينده مطرح شد.
بررسى افزايش مزاياى كارگران به سال آينده موكول شد
گروه اقتصادى: پيشنهاد ميزان افزايش مزاياى كارگرى شامل بن كارگرى، حق عائله مندى و مسكن به وزير كار و امور اجتماعى ارائه و تصميم گيرى در زمينه افزايش اين مزايا به سال آينده موكول شد.
يك منبع آگاه در گفت وگو با ايسنا گفت: در اين راستا، توافقى ميان اعضاى شوراى عالى كار و وزير كار صورت گرفته، اما هنوز رقم قطعى اين افزايش مشخص نشده است. او افزود: اما وزير كار قول داده كه سال آينده اقدامى براى افزايش مزايا صورت دهد، به طورى كه ميزان دريافتى كارگران حداقل به ۲۰۰ هزار تومان افزايش يابد. وى بيان كرد: وزير كار براى افزايش ميزان مزاياى كارگرى، بايد هماهنگى هايى را با هيأت دولت انجام دهد. در بخشنامه اى كه چند روز قبل از سوى وزارت كار و امور اجتماعى براى محاسبه دستمزد سال ۸۶ كارگران ابلاغ شد، ميزان مزاياى كارگران در سطح سال ۸۵ تعيين شده است.
در اين بخشنامه، طبق اعلام قبلى شوراى عالى كار، حداقل دستمزد كارگران براى سال آينده ۱۸۳ هزار تومان (روزانه ۶ هزار تومان) عنوان شده است.
گفتنى است در سال هاى گذشته همزمان با تعيين حداقل دستمزد در شوراى عالى كار ميزان مزاياى كارگرى نيز مشخص مى شد، اما امسال شوراى عالى كار در كنار تعيين حداقل دستمزد كه هزاران حرف و حديث را در پى داشت، اقدامى براى افزايش ميزان مزاياى كارگرى انجام نداد.
در سال ،۸۵ ميزان بن كارگرى و كمك هزينه مسكن هر كدام ۱۰۰ هزار ريال و حق عائله مندى براى كارگرى قرارداد دائم ۱۵۰ هزار ريال و براى كارگران قرارداد موقت ۱۸۰ هزار ريال تعيين شده بود كه درخواست جامعه كارگرى اين بود كه ميزان حق مسكن و بن كارگرى براى سال آينده هر كدام ۱۰۰ هزار ريال افزايش يابد.
اخبار كوتاه اقتصادى
وزير اقتصاد: حساب ذخيره ارزى استانى مى شود

وزير امور اقتصاد و دارايى از استانى شدن حساب ذخيره ارزى خبر داد و گفت: در آينده اى نزديك سهم هر يك از استان ها مشخص خواهد شد. به گزارش ايسنا داوود دانش  جعفرى اظهار داشت: به مرور زمان،  نياز معيشتى مردم عوض مى شود؛ مسئولان بايد آن را بشناسند و براى رفع آن گام بردارند. وى گفت:  براى حل مشكلات شهرها حتى از مشاوران خارجى نيز مى توان استفاده كرد و اگر ديديم هر كدام از بخشهاى صنعت يا كشاورزى مى تواند محور توسعه باشد، حتماً در آن بخش سرمايه گذارى كنيم.

راه اندازى ۲ كارخانه توليد پارچه چادر مشكى

مذاكرات لازم براى فعال شدن دو كارخانه جديد توليدكننده پارچه چادرمشكى در حال انجام است. هوشنگ قادريان، مديركل صنايع نساجى وزارت صنايع، در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر افزود: مذاكرات لازم براى آغاز كار توليد پارچه چادرمشكى در كارخانه كرپ ناز و يك كارخانه خصوصى در حال انجام است.
وى با اشاره به توليد سالانه ۱‎/۵ ميليون متر پارچه چادرمشكى به وسيله شركت چادرمشكى خوانسار گفت: در حال حاضر هيچ كارخانه ديگرى در زمينه توليد پارچه چادرمشكى فعال نيست و امسال نيز شركت ديگرى به مرحله توليد نخواهد رسيد.
او در ادامه، طرح تهيه شده براى توليد پارچه چادرمشكى به وسيله شركت كرپ ناز را مثبت ارزيابى كرد و گفت: در صورت موافقت سهامدار اين شركت با اجراى طرح، توليد پارچه چادرمشكى از سوى اين شركت نيز انجام خواهد شد.قادريان همچنين بر لزوم تشويق بخش خصوصى براى توليد پارچه چادرمشكى تأكيد كرد.

ايجاد يك ميليون فرصت شغلى در سال آينده

وزير كار و امور اجتماعى گفت: پارسال ۶۵۰ هزار نفر در كشور مشغول به كار شدند و سال آينده اين ميزان به يك ميليون نفر خواهد رسيد. سيد محمدجهرمى دو برابر شدن اعتبارات عمرانى كشور را گامى مؤثر براى ايجاد اشتغال و كاهش بيكارى دانست و افزود: اكنون كمتر از ۸ درصد مردم آذربايجان شرقى، يزد، قزوين، مركزى، بوشهر و هرمزگان بيكار هستند در حالى كه اين ميزان در سال هاى گذشته بين ۱۲ تا ۱۷درصد بود. وى كه به همراه هيأت دولت به يزد سفر كرده بود، افزود: امسال ۳۴ هزار ميليارد تومان براى اجراى طرح هاى بنگاه هاى اقتصادى كوچك زودبازده مصوب شده و دراختيار متقاضيان قرار گرفته است.
وزير كار و امور اجتماعى در جمع تشكل هاى كارآفرينى و كارگرى يزد گفت: مناطق محروم از تجميع عوارض واحدهاى صنعتى معاف شدند.

توليد بنزين پالايشگاه اصفهان ۱۲ ميليون ليتر افزايش مى يابد

با اجراى قرارداد توسعه پالايشگاه اصفهان ميزان توليد بنزين اين واحد ۱۲ ميليون ليتر در روز افزايش مى يابد كه به اين ترتيب ۴۰ درصد از ميزان فعلى واردات بنزين كاهش خواهد يافت. به گزارش شانا، محمدرضا نعمت زاده، مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران، در حاشيه مراسم امضاى قرارداد بهينه سازى پالايشگاه اصفهان افزود: قرارداد بهينه سازى پالايشگاه اصفهان به ارزش ۲۱۰ ميليون يورو شامل اصلاح ساختار تمامى واحدهاى فرآيندى است كه با اجراى آن ۱۲ ميليون ليتر در روز به ظرفيت توليد بنزين داخلى اضافه مى شود.
وى گفت: دو قرارداد ديگر مربوط به پالايشگاه اصفهان شامل سرويس هاى جانبى و واحدهاى تكميلى نيز ظرف دو ماه آينده امضا مى شود. نعمت زاده تصريح كرد: زمان بندى اجراى اين قرارداد از فروردين ماه سال آينده ۴۵ ماه در نظر گرفته شده است.

شعب بانك سپه تهران ۲۸ اسفند تا ساعت ۲۰ باز است

شعب بانك سپه استان تهران ۲۸ اسفند ماه تا ساعت ۲۰ آماده ارائه خدمات به مشتريان خواهند بود. به گزارش روابط عمومى بانك سپه اين بانك به منظور پاسخگويى به نياز و تقاضا مشتريان در راستاى تكريم مشترى روز ۲۸ اسفندماه آماده ارائه خدمت به مشتريان خود تا ساعت ۲۰ خواهد بود.

|   سياسى   |   داخلى   |   سلام ايران   |   ديگه چه خبر؟   |   ديپلماتيك   |   شهرى   |   اقتصاد   | 
|   اجتماعى   |   بين الملل   |   گزارش   |   فرهنگ و انديشه   |   ايرانگردى   |   فرهنگ و هنر   |   ايران زمين   | 
|   اقتصادى   |   حوادث   |   ورزشى   |   صفحه آخر   |   اوقات شرعى   |   آيينه   |   مهرگان   | 
|   ماجرا   | 

|   شناسنامه   |   آرشيو   |