صندوق بين المللى پول در تازه ترين گزارش تفصيلى خود درباره ايران كه به تازگى منتشر شده است، به تحليل اوضاع اقتصادى جمهورى اسلامى در سال ۸۵ و عملكرد دولت نهم پرداخت. اهم موارد مطروحه در اين تحليل به تازگى از سوى فارس ترجمه شده كه در زير مى خوانيم.
در اين گزارش صندوق بين المللى پول بر سياست هاى تعديل ساختارى اقتصاد كلان ايران تأكيد كرده و اجراى اين سياست ها را براى دستيابى به رشد بالاى اقتصادى پايدار و كاهش نرخ تورم به طور كامل ضرورى دانسته است.
رشد اقتصادى ۶، درصد
همزمان با افزايش قيمت نفت و اتخاذ سياستهاى انبساطى، رشد توليد ناخالص داخلى در سال مالى ۲۰۰۵- ۲۰۰۶ كه از ۲۱ مارس آغاز مى شود، به بيش از ۵‎/۵ مى رسد و پيش بينى مى شود اين رقم در سال مالى ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ ميلادى نيز به بيش از ۶ درصد برسد .
در پايان اين مدت ، نرخ تورم اقتصاد ايران در آوريل ۲۰۰۶ ميلادى به كمتر از ۷ درصد رسيد ولى در ماه هاى اخير به شدت افزايش يافته است به طورى كه در ماه نوامبر گذشته به بيش از ۱۴‎/۷ درصد رسيد.
ارزش ريال از مارس ۲۰۰۵ تا سپتامبر ۲۰۰۶ ميلادى بيش از ۱۱ درصد افزايش يافت . سياست هاى پولى و مالى به طور كامل انبساطى بودند، گرچه بخش مالى بايد در تعادل قرار مى گرفت ولى كسرى مالى بخش غير نفتى در سال مالى ۲۰۰۶ -۲۰۰۷ به بيش از ۲۱ درصد توليد ناخالص داخلى افزايش خواهد يافت .
اين رقم در سال مالى ۲۰۰۴ - ۲۰۰۵ ميلادى كمتر از ۱۵ درصد توليد ناخالص داخلى بوده است . اعتبارات بخش خصوصى در اين مدت بيش از پيش افزايش يافته است. دولت ايران در مارس ۲۰۰۶ ميلادى نرخ بهره بانك هاى دولتى را كاهش داد و براى نرخ بهره بانك هاى خصوصى نيز ضابطه خاصى را تعيين كرد . نرخ بهره بانك هاى خصوصى در ايران پيش از اين تاريخ به طور تقريبى آزادانه تعيين مى شد و ضابطه خاصى نداشت .
افزايش صادرات نفت، موجب بهبود وضعيت ذخاير ارزى و كاهش بدهى هاى خارجى ايران شد .
ماليات بر ارزش افزوده سال ۸۶ اجرا مى شود
مقام هاى دولتى جمهورى اسلامى بر اين باورند كه مهم ترين هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهاى نفتى براى ايجاد اشتغال، رشد اقتصادى پايدار و تأمين اجتماعى است. دولت ايران بر اين نكته تأكيد دارد كه اگر فشارهاى تورمى ادامه يابد ، ميزان هزينه هاى دولتى را بيش از پيش كاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالى ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ لايحه قانون ماليات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصويب برساند .
ارتقاى سيستم حمل و نقل عمومى براى اصلاح ساختار يارانه انرژى لازم است و دولت اين مسأله را در اولويت قرار مى دهد . بانك مركزى قصد دارد با اجراى عمليات بازار آزاد كنترل بيشترى بر بخش پولى داشته باشد و براى كاهش فشار تورم كاهش ارزش ريال را با روند كندترى ادامه دهد . دولت همچنين قصد دارد روند خصوصى سازى را با قدرت و قوت بيشترى ادامه دهد .
صندوق بين المللى پول مقام هاى دولتى ايران را به اتخاذ سياست هاى تعديل مالى براى كنترل بخش پولى تشويق مى كند . انعطاف بيشتر نرخ ارز، موجب كاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سياست تثبيت قيمت ها و پرداخت نامنظم يارانه انرژى، اختلالاتى را در نظام اقتصادى ايجاد مى كند . صندوق با حمايت از برنامه خصوصى سازى در ايران توصيه مى كند براى موفقيت بيشتر اين برنامه، اصلاحات بيشترى در بخش خصوصى انجام شود تا اعتماد سرمايه گذاران بخش خصوصى جلب شود .
دكتر احمدى نژاد سياست كاهش تبعيض اجتماعى را براى نخستين بار در پيش گرفت
اولويت هاى اقتصادى دولت با تغيير دولت ، دوباره تعيين شد. اصلاحات ساختارى كه در سال هاى ۲۰۰۰ - ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ - ۲۰۰۳ معرفى شده بود، با هدف همگرايى اقتصاد ايران با اقتصاد جهانى بود .
از زمان روى كار آمدن دولت احمدى نژاد در سال ۲۰۰۵ ميلادى سياست هاى اقتصادى، بر كاهش تبعيض اجتماعى و منطقه اى متمركز شد. اين رويكرد جديد مستلزم استفاده بيشتر از درآمدهاى نفتى براى تأمين هزينه هاى دولت است .
كاهش نرخ بيكارى به ۱۰‎/۲ درصد
اقتصاد ايران در سال مالى ۲۰۰۵ -۲۰۰۶ رشد و رونق را تجربه كرد، ولى نرخ بيكارى افزايش يافت . رشد واقعى توليد ناخالص داخلى ايران در سال مالى
۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ به بيش از ۵‎/۴ درصد مى رسد كه افزايش قيمت نفت ، رشد بخش كشاورزى و ثبات بخش پولى و مالى نقش مهمى در اين جهت داشته است . رشد بخش نفت در توليد ناخالص داخلى متوسط بوده است در حالى كه رشد بخش غير نفتى در توليد ناخالص داخلى بيش از ۶ درصد بوده است . تنش هاى موجود در پرونده هسته اى ايران ، تأثيرات منفى بر سرمايه گذارى بخش خصوصى بويژه سرمايه گذارى مستقيم خارجى داشته است . نرخ بيكارى در سال مالى ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ به بيش از ۱۱‎/۵ درصد رسيده است . اين رقم در ۶ ماه نخست ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ به كمتر از ۱۰‎/۲ درصد رسيد.
كاهش قيمت مواد غذايى در اثر افزايش توليد بخش كشاورزى
تورم تا آوريل ۲۰۰۶ ميلادى كاهش يافت ولى در ماه هاى اخير دوباره افزايش يافته است . نرخ تورم از ۱۶‎/۷ درصد در سال مالى ۲۰۰۴ - ۲۰۰۵ به كمتر از ۱۰‎/۲ درصد در سال مالى ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ كاهش يافت و به لطف افزايش توليد بخش كشاورزى قيمت مواد غذايى كاهش يافت و كاهش ارزش ريال نيز با نرخ كمترى انجام شد . پس از اين كه نرخ تورم در آوريل ۲۰۰۶ به كمتر از ۷ درصد رسيد ، اين نرخ در ماه هاى اخير، بار ديگر افزايش يافت و ماه نوامبر گذشته به بيش از ۱۴‎/۷ درصد رسيد .
موجودى حساب ذخيره ارزى ، ۱۲‎/۴ ميليارد دلار
انبساط مالى در سال ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ ميلادى ادامه مى يابد . با وجود افزايش درآمدهاى بخش غير نفتى كه با عملكرد مثبت ماليات هاى مستقيم حاصل شده است ، رشد هزينه هاى جارى و هزينه هاى سرمايه، موجب افزايش كسرى مالى بخش غير دولتى به بيش از ۲۱ درصد توليد ناخالص داخلى مى شود .
بخشى از منابع مالى براى تأمين هزينه هاى دولت و پرداخت وام به بخش خصوصى در سال هاى
۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ و ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ از حساب ذخيره ارزى باز پس گرفته شد . در نتيجه ميزان ذخاير ارزى در سال ۲۰۰۵ -۲۰۰۶ فقط ۱‎/۲ ميليارد دلار افزايش يافت و در پايان اين سال مالى به ۱۰‎/۷ ميليارد دلار رسيد . پيش بينى مى شود ميزان حساب ذخيره ارزى تا پايان سال مالى ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ به
بيش از  ۱۲‎/۴ ميليارد دلار افزايش يابد .
تعديل سياست انبساط پولى با كاهش نرخ سود
در چنين شرايطى اوضاع پولى در مارس ۲۰۰۶ با كاهش نرخ سود بانك هاى دولتى تا حدى تعديل شد و نرخ سود تسهيلات از ۱۶ به ۱۴ درصد كاهش يافت . دولت همچنين اقدام به تعيين نرخ سود بانك هاى خصوصى نمود و آن را در ۱۷ درصد تصويب كرد. نرخ سود بانك هاى خصوصى پيش از اين آزادانه تعيين مى شد . به علاوه ، مجلس در آوريل ۲۰۰۶ ميلادى با تصويب طرحى، دولت را متعهد كرد كه تا پايان برنامه ۵ ساله چهارم ، نرخ سود بانكى را يك رقمى كند .
افزايش ۱۱ درصدى ارزش واقعى ارز
نرخ مؤثر ارز در سال ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ افزايش يافت . از مارس ۲۰۰۲ كه ارز تك نرخى شد ، تا پايان سال ۲۰۰۴ ، سياست هاى ارزى بر اساس نگرانى هاى موجود درباره رقابت خارجى اتخاذ شده است و در اين ميان تثبيت ارزش واقعى ريال نيز مورد توجه بوده است.
در سال ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ به منظور كمك به تسريع سياست هاى پولى انبساطى و افزايش ذخاير ارزى ، اجازه افزايش ۲‎/۱درصدى ارزش واقعى ريال داده شد . اين روند در آوريل تا سپتامبر ۲۰۰۶ و همزمان با كاهش ارزش دلار در برابر يورو تا حدى تعديل شد . با توجه به اختلاف نرخ تورم در ايران با شريك هاى تجارى ، ارزش واقعى ارز در مارس ۲۰۰۵ تا سپتامبر ۲۰۰۶ بيش از ۱۱ درصد افزايش يافت .
ذخاير ارزى ، ۵۵‎/۶ ميليارد دلار
افزايش شديد قيمت نفت موجب ارتقاى سطح شاخص هاى خارجى شد . مازاد تجارى از ۱‎/۲ درصد به بيش از ۷‎/۴ درصد توليد ناخالص داخلى افزايش يافت . ميزان توليد نفت در سال ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ به بيش از ۴ ميليون بشكه در روز رسيد كه البته بخش زيادى از اين توليد، جذب بازارهاى داخلى مى شد. ميزان صادرات نفت روزانه به بيش از ۲‎/۴ ميليون بشكه رسيد و افزايش شديد قيمت نفت موجب رشد درآمدهاى صادراتى شد . با وجود افزايش واقعى قيمت ارز، ميزان صادرات غير نفتى به سرعت افزايش يافت و در اين مدت ميزان واردات نسبت به ۲ سال قبل با نرخ كمترى افزايش يافته است . افزايش صادرات غير نفتى در ۶ ماه نخست ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ ادامه يافت و واردات نيز بيش از ۲۰ درصد رشد داشت . ميزان ذخاير ناخالص ارزى، شامل حساب ذخيره ارزى نيز تا پايان سپتامبر ۲۰۰۶ به بيش از ۵۵‎/۶ ميليارد دلار رسيد و ميزان بدهى هاى خارجى نيز به كمتر از ۱۱ درصد توليد ناخالص داخلى كاهش يافت .
افزايش ۵درصدى ارزش سهام بورس تهران
ارزش سهام در بازار بورس پس از افزايش بى سابقه در ۲ سال گذشته ، با كاهش چشمگيرى در سال ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ روبه رو شد . ارزش سهام در بازار بورس تهران به علت تنش هاى سياسى در پرونده هسته اى و انتخابات رياست جمهورى ، بيش از ۲۲ درصد كاهش يافت .ارزش سهام از آوريل ۲۰۰۶ تا اواسط ژانويه ۲۰۰۷ بيش از ۵ درصد افزايش يافت .
تحرك در خصوصى سازى در دولت نهم
اصلاحات ساختارى در ماه هاى نخست تشكيل دولت جديد كند شد ولى دولت به تازگى روند خصوصى سازى را با قوت بيشترى دنبال مى كند . بر اساس ابلاغيه اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى كه جولاى ۲۰۰۶ از سوى رهبر انقلاب اسلامى آيت الله خامنه اى اعلام شد ، بيش از ۸۰ درصد شركت هاى دولتى بايد تا ۱۰ سال آينده به بخش خصوصى واگذار شود . البته طرح هاى بالادستى بخش نفت، زير ساخت هاى مهم و برخى از بانك ها از اين قانون مستثنى هستند . اين برنامه با استقبال و توجه ويژه اى از سوى مردم روبه رو شده است ، بخشى از سهام شركت هاى بزرگ دولتى به بخش كم درآمد و فقير جامعه واگذار خواهد شد . بر اساس قانون جديد بازار سرمايه ، دولت كميسيون ارز و امنيت تشكيل داده است و قوانينى درباره بانك هاى سرمايه گذارى ، صندوق هاى مشاركتى و نظارت بر شركت هاى سرمايه گذارى تدوين شده است .
توسعه بنگاه هاى كوچك، عدالت و تكميل طرح هاى نيمه تمام محور فعاليت دولت نهم
دولت مهم ترين اولويت اقتصادى خود را استفاده از درآمدهاى نفتى براى دستيابى به رشد اقتصادى پايدار و ايجاد اشتغال اعلام كرده است . دولت تأكيد ويژه اى بر گسترش فعاليت هاى شركت هاى كوچك و متوسط دارد و قصد دارد تبعيض و بى عدالتى در مناطق مختلف كشور را از ميان ببرد . دولت همچنين نگاه خاصى به تكميل طرح هاى نيمه تمام دارد .
ابلاغيه رهبر انقلاب اسلامى روح و جان تازه اى به برنامه خصوصى سازى بخشيد
اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتى است . بخش زيادى از شركت هاى دولتى و شبه دولتى در فعاليت هاى اقتصادى در بخش هاى مهم حضور دارند . به طور تقريبى اكثر شركت هاى خصوصى در بخش هاى كشاورزى ، تجارت داخلى و خارجى ، صنايع كوچك و معدن فعاليت دارند. نقش بخش خصوصى در حجم بزرگ فعاليت هاى اقتصادى بسيار جزيى است .
نخستين تلاش ها براى خصوصى سازى اواخر دهه ۱۹۸۰ ميلادى آغاز شد كه بخش زيادى از سهام شركت ها در بورس عرضه شد. موج دوم اصلاحات در دهه ۱۹۹۰ ميلادى آغاز شد و تلاش هاى خوبى براى جذاب كردن محيط سرمايه گذارى و برنامه جديد خصوصى سازى انجام شد . گرچه ، پيچيدگى هاى قوانين و ساختارهاى قانونى و حمايتهاى ضعيف سياسى، موجب شكست اين برنامه شد. ابلاغ نامه رهبر انقلاب اسلامى روح و جان تازه اى به برنامه خصوصى سازى بخشيد .
طرح هاى بالادستى نفت ، زير ساخت هاى مهم و حياتى ، برخى از بانك ها و برخى شركت هاى بيمه و شركت هاى حمل و نقل از اين برنامه مستثنى شده اند .
برنامه كنونى خصوصى سازى مورد توجه خاص مردم قرار گرفته است . دولت قصد توجه ويژه به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته را دارد. بيش از ۳۰ درصد برنامه خصوصى سازى به نفع اين مناطق صورت خواهد گرفت . بيش از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد سهام شركت هاى كوچك سود ده به عنوان سهام عدالت در ميان قشر هاى كم درآمد و فقير توزيع خواهد شد. اين سهام به صندوق هاى مشاركتى و يا شركت هاى مادر فروخته خواهد شد و با ۵۰ درصد تخفيف و بازپرداخت ۱۰ ساله به قشر هاى كم درآمد واگذار خواهد شد . دولت ۲۰ درصد سهام شركت ها را در اختيار خواهد داشت و مابقى سهام از طريق بورس عرضه خواهد شد . سرمايه گذاران خارجى نيز حق مشاركت و خريد ۱۰ درصد سهام را خواهند داشت. حدود ۱۹ شركت تا كنون براى خصوصى شدن معرفى شده اند . ۱۵ شركت از اين تعداد كوچك هستند و همه سهام آنها به عنوان سهام عدالت عرضه خواهد شد . ۴ شركت ديگر شركت هاى بزرگى هستند كه ۴۰ درصد سهام آنها به عنوان سهام عدالت توزيع مى شود و ۴۰ درصد ديگر سهام نيز در بورس داد و ستد خواهد شد . بانك هاى دولتى نيز در ۲ تا ۳ سال آينده خصوصى خواهند شد . برنامه خصوصى سازى شركت هاى دولتى ايران تا پايان برنامه پنجساله پنجم كامل خواهد شد .
توصيه: يارانه شكر را حذف كنيد
دولت ايران قصد دارد در ميان مدت، هزينه هاى خود را از طريق درآمدهاى بخش غير نفتى تأمين نمايد . براى حركت در اين مسير ، دولت بايد قانون ماليات بر ارزش افزوده را تا اواسط سال مالى ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ در مجلس تصويب كند .دولت بايد در اين جهت كنترل هاى ويژه اى در سازمان ماليات بويژه بر ماليات دهندگان بزرگ اعمال كند . دولت بايد به تدريج اعطاى يارانه به برخى از كالاها مثل كودهاى شيميايى و شكر را حذف كند . ايران براى بازپرداخت بدهى هاى خارجى، بخشى از ذخاير ارزى خارجى و منابع حساب ذخيره ارزى را هزينه خواهد كرد .
توسعه حمل و نقل عمومى در ايران ۳ سال طول خواهد كشيد
دولت بايد به منظور كاهش يارانه بخش انرژى ، سيستم حمل و نقل عمومى را ارتقا دهد . مترو و شبكه هاى اتوبوس بايد بيش از پيش گسترش يابد و مردم براى مصرف گاز طبيعى به جاى بنزين تشويق شوند . بازسازى و ارتقاى سيستم حمل و نقل عمومى بيش از
۳ سال به طول خواهد انجاميد . در مدت زمانى كه اين پروسه طى مى شود ، دولت بايد تعديل قيمت داخلى سوخت را در دستور كار خود قرار دهد . دولت همچنين بايد ظرفيت پالايشگاه هاى نفت را افزايش دهد كه اين مسأله نيازمند سرمايه گذارى هاى جديد است.
رشد ۱۰ درصدى تقاضاى سالانه بنزين
بخش زيادى از تأمين اجتماعى در ايران به قشر فقير پرداخت مى شود كه شامل مسكن، بهداشت و بيمه تأمين اجتماعى مى شود . اين كشور همچنين يارانه هاى وسيعى در زمينه انرژى، مواد غذايى و اعتبارات بانكى پرداخت مى كند . كل يارانه هاى انرژى بيش از ۱۷‎/۵ درصد توليد ناخالص داخلى ايران را در سال مالى ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ تشكيل داده است . اين در حالى است كه كل يارانه ها بيش از ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلى را شامل شده است .
به علت پرداخت يارانه انرژى، قيمت سوخت در ايران جزو پايين ترين رقم ها در جهان به شمار مى رود . قيمت هر ليتر بنزين در ايران ۹ سنت است . قيمت پايين بنزين موجب رشد فزاينده تقاضا و مصرف شده است . تقاضاى بنزين طى ۵ سال اخير ساليانه ۱۰ درصد رشد داشته است كه اين مسأله تأثيرات زيست محيطى زيادى داشته است . با توجه به قيمت پايين بنزين در ايران نسبت به كشورهاى همسايه ، اين مساله انگيزه زيادى را براى قاچاق سوخت ايجاد كرده است . گرچه ايران چهارمين توليد كننده بزرگ نفت جهان به شمار مى رود ولى رشد تقاضا و كمبود ظرفيت پالايشگاه ها ، ميزان واردات بنزين را به شدت افزايش داده است .
استقلال بانك مركزى در دولت نهم كليد مى خورد
به منظور كمك به كاهش تورم ، سياست هاى مالى بايد هماهنگ با سياست هاى پولى منظم اتخاذ شود . دولت با تشديد عمليات بازار باز به منظور جذب مازاد نقدينگى همزمان با استفاده از درآمدهاى نفتى موافقت كرده است . تا پايان سال مالى ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ بانك مركزى قصد دارد ميزان انتشار اوراق مشاركت را تا ۳۰ تريليون ريال يعنى معادل ۱‎/۵ درصد توليد ناخالص داخلى افزايش دهد . مجلس پيش از اين رقم را ۲۰ تريليون ريال تصويب كرده بود . به نظر مقام هاى دولتى ، نرخ بهره ۱۵‎/۵ درصدى براى جذب سرمايه گذاران داخلى كافى است . دولت همچنين قصد دارد با تصويب قانون جديد پول و بانكدارى ، استقلال بيشترى براى شوراى پول و اعتبار قائل شود . در صورت تصويب اين قانون ، بانك مركزى براى مديريت نقدينگى كشور به صورت مستقل تصميم گيرى خواهد كرد .
بخش مالى ايران در تسلط بانك هاى دولتى بزرگ
بخش مالى ايران در تسلط بانك هاى دولتى بزرگ و قوانين گسترده و پيچيده باقى مانده است . اين قوانين شامل نرخ بهره ، اعتبارات يارانه اى براى مناطق خاص و يارانه هاى ويژه براى بخش كشاورزى و آب است . رقابت در بخش مالى ايران جايگاه چندانى ندارد و اكثر بانك ها استقلال تجارى ندارند . صندوق خواستار حذف تدريجى قوانين و كنترل هاى موجود است .
ثبات نرخ ريسك سرمايه در حد ۹‎/۸
ميانگين وزنى نرخ ريسك سرمايه دارايى در حد
۹‎/۸ درصد ثابت باقى ماند كه اين رقم بالاتر از حداقل قانونى است . ۲ بانك خصوصى جديد در سال
۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ مجوز فعاليت گرفتند و ميزان مشاركت بانك هاى خصوصى به بيش از ۱۰‎/۵ درصد كل پس اندازها تا پايان سال رسيد .
اصلاحات براى افزايش قدرت نظارت بانك ها كافى نيست
اصلاحات براى افزايش قدرت نظارت بانك ها ادامه مى يابد ولى اقدامات ديگرى نيز بايد در اين زمينه انجام شود . گام هايى براى افزايش نظارت داخلى سيستم بانكى و ارتقاى سطح فناورى اطلاعات برداشته شده است . به علاوه، دولت تلاش زيادى مى كند تا مؤسسات مالى بيشترى را زير كنترل و نظارت بانك مركزى درآورد . به نظر مى رسد در آينده اقداماتى براى استقلال بيشتر بانك مركزى از دولت و كارآيى سيستم نظارت بانك مركزى بايد انجام شود .
لزوم واگذارى مديريت ، توأمان با واگذارى سهام
مذاكرات درباره اصلاحات ساختارى بر برنامه خصوصى سازى و مسائل تجارى متمركز شد . به طور كلى موفقيت برنامه خصوصى سازى بستگى به انتقال مؤثر كنترل شركت هاى دولتى به بخش خصوصى دارد . شركت هاى خصوصى از تكنولوژى و مديريت بهترى براى اداره شركتهاى دولتى برخوردار خواهند بود . علاوه بر اين ، خصوصى سازى نيازمند بستر مناسب قانونى است و اصلاحات بايد با هدف كاهش موانع دولتى و سازمانى صورت بگيرد و بخش خصوصى بايد قدرت عمل كافى را در اختيار داشته باشد . دولت ايران خود را براى افزايش رقابت و اجراى قانون ضد انحصار آماده مى كند .
دولت تصميمى براى كاهش بيشتر تعرفه ها ندارد
در كوتاه مدت اصلاحات مهمى در سيستم تجارى ايران انجام نخواهد شد . با وجود پيشرفت هاى قابل توجه در زمينه آزاد سازى تجارى در سال هاى اخير ، ميانگين تعرفه واردات در ايران حدود ۲۵ درصد است . دولت اعلام كرد ، تصميمى براى كاهش بيشتر تعرفه هاى تجارى تا پيش از آغاز مذاكرات براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى ندارد؛ مذاكراتى كه به دلايل سياسى متوقف شده است . رقابت شديد كشورهاى آسيايى در زمينه صنعت و نساجى مهم ترين موانع براى صادر كنندگان ايرانى خواهد بود .
طراحى ۲ سناريو براى اقتصاد ايران
صندوق بين المللى پول ۲ سناريوى ميان مدت را براى اقتصاد ايران طراحى كرده است : يكى سناريوى بنيادين كه دولت به سياست هاى كنونى خود ادامه دهد و ديگرى سناريوى فعال كه دولت ايران راهنمايى هاى صندوق را با سياست هاى خود تركيب كند . بر اساس سناريوى اول ، رشد واقعى توليد ناخالص داخلى امسال به كمتر از ۴ درصد خواهد رسيد و نرخ تورم نيز همچنان ۲ رقمى باقى خواهد ماند . كسرى مالى بخش غير نفتى از ۲۰‎/۴ درصد به كمتر از ۱۷‎/۴ درصد در ميان مدت كاهش خواهد يافت كه اين مسأله با تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده و كاهش برداشت از حساب ذخيره ارزى عملى خواهد شد . تراز تجارى نيز در بخش زيادى از اين مدت مثبت خواهد بود و افزايش قيمت نفت موجب رشد درآمدهاى صادراتى خواهد شد ، ولى مازاد تجارى در پايان اين مدت كاهش خواهد يافت . ميزان ذخاير ارزى خارجى تا سال ۲۰۱۱ - ۲۰۱۲ به كمتر از ۹ ماه واردات خواهد رسيد . كاهش ۱۰ دلارى قيمت نفت نيز موجب كاهش مازاد تجارى خواهد شد و اين رقم به ۴ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد رسيد . تا پايان اين مدت ذخاير ارزى خارجى براى ۳ ماه واردات كافى خواهد بود . سناريوى فعال مستلزم اعمال ابزارهاى مالى مضاعف تا سقف ۲ تا ۳‎/۵ درصد توليد ناخالص داخلى در ميان مدت است . بر اساس اين طرح ، كسرى مالى بخش غير نفتى از ۱۸‎/۵ درصد در سال ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ به كمتر از ۱۳‎/۷ درصد در سال مالى ۲۰۱۱ - ۲۰۱۲ كاهش خواهد يافت . رشد واقعى توليد ناخالص داخلى در سال هاى ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ و ۲۰۰۸ - ۲۰۰۹ به علت اتخاذ سياست هاى تعديل مالى به كمتر از ۴ درصد خواهد رسيد ولى اين رقم در ميان مدت به بيش از ۶‎/۵ تا ۷ درصد افزايش خواهد يافت .
تورم به صورت تدريجى كاهش خواهد يافت . تراز تجارى در اين مدت مثبت خواهد بود و ميزان ذخاير ارزى بين المللى براى ۱۲ ماه واردات كافى خواهد بود.
منبع: فارس