نويسنده: يوشكا فيشر، وزير خارجه پيشين آلمان
ترجمه: هرمز برادران
پس از رأى منفى فرانسوى ها و هلندى ها به قانون اساسى مشترك اروپا در سال ،۲۰۰۵ به نظر مى رسيد وضعيتى بدتر از اين براى اروپا به وجود نخواهد آمد؛ اما اكنون مسأله اختلاف برانگيز جديدى انسجام اروپا را تهديد مى كند.
آمريكا در صدد است يك سيستم دفاع ضدموشكى را كه ظاهراً براى دفاع از آمريكا و بخش هايى از اروپا در برابر موشك هاى پرتابى از خاورميانه به كار مى رود، در اروپا تأسيس كند. قرار است موشك هايى در لهستان مستقر شوند و يك سيستم رادارى نيز در جمهورى چك استقرار يابد.
روسيه در برابر اين طرح آمريكا، خود را مسلح مى سازد.
چندى پيش ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه، در كنفرانس امنيتى مونيخ نطق آتشينى برضد اين طرح آمريكا ايراد كرد. نمايندگان آمريكا پس از آن نطق آتشين در اين كنفرانس مات و مبهوت و اروپايى ها شوكه شدند.
اكنون آمريكا مى گويد با لهستان و جمهورى چك به توافق رسيده است تا جزئيات اساسى و مهم استقرار سيستم هاى دفاع موشكى را بررسى و عملياتى كند.
بار ديگر، اروپا شوكه شده است: ظاهراً دو قدرت بزرگ جنگ سرد (مسكو و واشنگتن) بروكسل را جدى نمى گيرند. آيا يك رقابت تسليحاتى جديد ميان روسيه و آمريكا، اروپا را تهديد مى كند و اين قاره بار ديگر به ميدان رقابت آنها تبديل مى شود؟ به راستى، يك جنگ سرد جديد در حال نمودار شدن است.
به راستى چه دليلى براى وحشت از سيستم دفاع ضدموشكى يادشده آمريكا وجود دارد. حتى فضاى سياسى، اختلافات قديمى و قدرت نمايى جديد و بى دليل ميان روسيه و آمريكا نمى تواند بدبينى ها را توجيه سازد.
بدون ترديد، روسيه به واسطه قيمت هاى بالاى نفت و گاز قدرت خود را بازيافته و به جايگاه سنتى خود به عنوان يك بازيگر مستقل جهانى بازگشته است. سياست هاى پوتين در روسيه از محبوبيت برخوردار است كه البته اين محبوبيت دال بر درست بودن آنها نيست، اما غرب در انتقاد از پوتين بايد حمايت هاى داخلى روسيه از رئيس جمهور خود را مدنظر قرار دهد.
بازگشت روسيه به عرصه جهانى به معناى ايجاد رقابت هاى جديد و گسترش رقا بت هاى قديمى و حتى شدت يافتن آنها در آينده است. اما ما سال هاى نورى با يك جنگ سرد جديد فاصله داريم. در حال حاضر، هيچ گونه خصومت ايدئولوژيكى ميان روسيه و غرب وجود ندارد.
بيگانگى، بله؛ اما خصومت نه. استقرار ۱۱ پايگاه موشكى دفاعى آمريكا در لهستان امنيت روسيه را تهديد نمى كند و آغازگر يك رقابت تسليحاتى جديد نخواهد بود . اما زمان استقرار اين سيستم و اولويت هاى آن چطور؟ در حال حاضر، سياست آمريكا در اين باره غيرمعقول است. تهديدهاى ايران عليه آمريكا (آن گونه كه مسئولان كاخ سفيد در توجيه طرح سپر موشكى گفته اند) بسيار دور و با استفاده از ابزارهاى ديپلماتيك قابل اجتناب است.
درواقع، غرب تقريباً در تمامى موضوع هاى مهم بين المللى مانند كره شمالى، ايران، عراق، خاورميانه، قفقاز جنوبى، آسياى مركزى، كوزوو، دارفور، تغييرات آب وهوايى، امنيت انرژى يا عدم اشاعه تسليحات هسته اى به روسيه نياز دارد.
مدت هاى مديدى است كه سياست آمريكا در قبال روسيه دچار از هم گسيختگى شده است، كاملاً آشكار است كه آمريكا نمى تواند تصميم بگيرد كه آيا بايد با روسيه به عنوان يك قدرت رقيب رفتار كند يا يك شريك سرسخت.
با توجه به اولويت سياست هاى خارجى آمريكا درباره عراق، ايران و خاورميانه بزرگ تر، به نفع آمريكاست كه گزينه مشاركت با روسيه را برگزيند.
سياست اروپا در برابر روسيه وضعيت حتى بدترى دارد. اين وضعيت بيشتر شبيه يك مرغدانى پس از حمله يك روباه به آنجاست. اكنون كه آمريكا اعلام كرده يك سيستم دفاع ضدموشكى را برپايه موافقت هاى دوجانبه با لهستان و جمهورى چك برپا مى كند، يك عقاب بر بالاى سر مى چرخد و وحشت و سردرگمى در اروپا پخش مى شود.
در همه اين موارد، وحشتناك ترين مسأله پروژه ضدموشكى آمريكا يا مچ اندازى پوتين به آمريكا نيست بلكه ضعف فزاينده و غم انگيز اروپاست كه اين اپيزود آن را نمايان ساخته است.
اتحاديه اروپا حدود يك دهه است كه روى يك سياست خارجى و امنيتى مشترك كار مى كند. درحالى كه هيچ تلاشى براى يافتن يك موضع مشترك اروپايى صورت نمى گيرد، پس چگونه است كه بحث درباره مسأله مهمى چون ايجاد يك سيستم دفاع موشكى آمريكايى در خاك اروپا، در سطح اتحاديه اروپا ناديده گرفته مى شود؟
يك سيستم دفاع ضدموشكى در اروپا نه يك مسأله دو جانبه بلكه مسأله اى اروپايى است. ناتو هر اندازه هم كه مهم باشد، سكوت اتحاديه اروپا در قبال موضوعى كه براى آينده اروپا بسيار مهم است، به معناى اعترافى غم انگيز به ناتوانى و ناقابل بودن خود است.
با توجه به اين كه احتمال كارساز بودن سيستم دفاع ضدموشكى آمريكا مشخص نيست، ضعف اروپا بيش از پيش نمايان تر مى شود.
اين پروژه مورد ترديد ارزش آن را ندارد كه سبب ايجاد اختلاف ها و شكاف هاى جدى در اروپا شود اما نحوه برخورد با اين موضوع احتمال چنين تهديدى را افزايش مى دهد، يعنى شكافتن اروپا بر رد همان شكاف هايى كه اين قاره را در قبال جنگ عراق دچار انشقاق كرد.
به هر تقدير مسكو با استفاده از وابستگى اروپا به ذخاير نفت و گاز روسيه، بازى «تفرقه بينداز و حكومت كن» را انجام مى دهد. در حالى كه نارضايتى و سازگارى دولت لهستان سياست اروپا در برابر روسيه را مسدود كرده است، مسكو با خرسندى به امضاى قراردادهاى دوجانبه با هر يك از اعضاى اتحاديه اروپا ادامه مى دهد كه قرارداد با يونان و بلغارستان از تازه ترين نمونه هاست.
تنها پاسخ مؤثر اروپايى ها به كرملين آن خواهد بود كه سياست انرژى مشتركى را اتخاذ كنند تا از انشقاق بيشتر در اروپا جلوگيرى كنند. رسيدن به اين سياست آسان نخواهد بود اما اتحاديه اروپا در گذشته كارهاى بسيار دشوارترى را به انجام رسانده است.
اتحاديه اروپا با توجه به همه مسائل استراتژيكى و مهم در روابط خارجى خود، بايد موضع مشتركى را اتخاذ كند. درغير اين صورت، اروپا فداى منافع ديگران خواهد شد. هيچ كشور اروپايى ـ حتى سه كشور بزرگ آلمان، فرانسه و انگليس ـ قادر نخواهد بود خارج از چارچوب هاى مشترك اروپايى و به تنهايى منافع محورى سياست خارجى خود را پيگيرى كنند. بنابراين، تضعيف سياست خارجى اتحاديه اروپا تضعيف همزمان منافع تك تك اعضاى اتحاديه را در پى خواهد داشت.
همگان بر سر «اروپاى مبتنى بر ارزش هاى مشترك» اجماع دارند.
در حال حاضر، آنچه كه اروپا بدان نيازمند است «اروپاى مبتنى بر منافع مشترك» است. به لحاظ عينى، اين يك واقعيت است. به لحاظ ذهنى نيز تنها يك پرسش باقى مى ماند: چه مدت طول خواهد كشيد تا سرانجام دولت هاى اروپايى اين واقعيت را به تدريج مدنظر قرار دهند.
منبع: ديلى استار

نوشته: پيپ اسكوبار ـ ترجمه: پوراندخت مجلسى
بسيارى هنوز اين سخن ديك چنى، معاون رئيس جمهور آمريكا وسهامدار اصلى كمپانى هاليبرتون را به خاطردارندكه در پاييز ۱۹۹۹ اظهارداشته بود: «ما تا سال ۲۰۱۰ روزانه به ۵۰ ميليون بشكه نفت نيازمنديم. خاورميانه با دو سوم نفت جهان و با كم ترين هزينه استخراج ، هنوز بهترين غنيمت است.» رئيس جمهور آمريكا جورج دبليو بوش و معاونش چنى ممكن است باز هم اعلام كنند كه مأموريت انجام شده و جنگ عراق به پايان رسيده است. تا جايى كه به آن ها مربوط است و به منابع عظيمى كه از آن حمايت و دفاع مى كنند، اكنون ديگر واقعاً مأموريت انجام گرفته است. بيش از نيم تريليون دلار هزينه شده و شايد نيم ميليون عراقى كشته شده اند تا وضع به اين مرحله رسيده است.
دولت عراق پيشنويس قانون جديد نفتى عراق را تأييد كرده است. نكته اصلى اين قانون اين است كه ثروت عظيم نفتى عراق ( ۱۱۵ ميليارد بشكه ذخاير مسلم و محقق شده كه پس از عربستان سعودى و ايران مقام سوم جهان را داراست) زير نظر شورايى نامشخص و مبهم به نام «شوراى فدرال نفت و گاز» قرار مى گيرد كه ادعا مى شود اعضاى آن را كارشناسان نفت، چه داخلى و چه خارجى، تشكيل مى دهند؛ يعنى كسانى كه اكثراً هيچ از مجريان غول هاى نفتى كم ندارند.
قوانين امروز حاكم بر امور نفتى چيزى از غارت و تجاوز به نفت عراق فروگذار نمى كند و ناقوس مرگ ملى كردن منابع نفت عراق (۱۹۷۲- ۱۹۷۵) را به صدادرآورده است.درواقع اكنون توافق نامه نفت با آمريكايى ها جايگزين آن قانون شده است. تصميم هاى تازه آمريكايى ها درباره نفت عراق به ظاهر يك نوع خصوصى سازى است و سود هايى تا ۷۵ در صد را به غول هاى نفتى عرضه مى كند. طبق اين طرح پيشنهادى، ذخاير عظيم نفت و گازعراق نبايد براى اكتشاف و توليد به بيگانگان داده شود (البته بيگانگان يعنى كشورهايى غير از متحدان آمريكا). قرار است به مجريان شركت هاى مورد نظر آمريكا كرسى هايى در شوراى فدرال نفت و گاز داده شود تا به اين وسيله كل منابع نفتى عراق را زير كنترل خود داشته باشند. به عبارت ديگر، شورون، اكسون موبايل ، بريتيش پتروليوم و ساير غول هاى نفتى غرب مى توانند بخشى از مديران شوراى فدرال نفت و گاز باشند، در حالى كه شركت ملى نفت عراق هيچ امتيازى نسبت به ديگران نخواهد داشت و تنها مى تواند يكى از رقيبان باشد.
قراراست ۶۵ حوزه از حدود ۸۰ حوزه نفتى عراق كه تاكنون شناخته شده است، براى بهره بردارى به غول هاى نفتى آمريكا سپرده شود. اما گويى اين هم كافى نبوده است ، زيرا اين قانون در عمل نقش بغداد را در مورد تصميم گيرى و شركت در مراحل بهره بردارى و غيره تا كم ترين درجه كاهش مى دهد.
ثروت نفتى عراق در تئورى به طور دقيقى ميان كرد ها در شمال، شيعيان در جنوب و سنى ها در مركز تقسيم شده است و براى همه مقولات عملى، عراق به سه ايالت جداگانه تقسيم خواهد شد. بيشتر ذخاير نفتى كشور در بخش جنوبى قرار دارد كه قلمرو شيعيان است، در حالى كه شمال كردنشين بهترين چشم انداز را براى حفارى درآينده دارد.
تأييد اين پيشنويس مطلوب آمريكايى ها براى نفت عراق در پارلمان ، عملى تشريفاتى خواهد بود. طراحان اين پيش نويس معتمدان آمريكا در تهاجم به عراق و اشغال آن بودند. آن ها شيفته توافق نامه سهم بندى نفت عراق(PSA) هستند و رياست كميته اى كه اين قانون را مورد بررسى قرار داده با همان چهره هاى دوست آمريكا است. بنابراين، در اين كميته مطلب زيادى براى بحث وجود نداشت، چون اختلاف نظرى در ميان نبود.
محور اساسى پيشنويس، پشت در هاى بسته و به وسيله مؤسسه هاى مشورتى آمريكايى كه دولت بوش آن ها را استخدام كرده بود ، تنظيم شد و سپس با دقت به وسيله شركت هاى بزرگ نفتى ، صندوق بين المللى پول ، بانك جهانى، پل ولفوويتس معاون پيشين وزارت دفاع آمريكا و آژانس توسعه بين المللى در آمريكا بازبينى شد. اين قانون در حقيقت يك قانون آمريكايى است ( حتى زبان تنظيم آن هم انگليسى است ، نه عربى) اگر قرار است اين قرارداد واقعاً بيانگر نظر حكومت عراق باشد ، هر نوع تغييرى در ارتباط با اين مسأله بسيار حساس ملى بايد به وسيله همه پرسى عمومى مورد تأييد قرار گيرد.
در عرصه هاى مهم اقتصادى ، منافع حياتى ملى عراق در دستان يك گروه كوچك تكنوكرات است كه به شدت تأثيرپذيرند. دست اندركاران اين عرصه ها چيزى بيشتر از نماينده هاى احزاب و گروه هايى نيستند كه با يكديگر دشمنى دارند. هرگز منافع ملى در نظر گرفته نمى شود و تنها منافع خصوصى و منافع قومى براى آن ها مطرح است. فساد و دزدى امر رايج و هميشگى است. اشغالگران با ترفند هايى عراق در حال توسعه سابق را به فساد و شكست و تباهى كنونى كشيده اند تا بتوانند به راحتى به هدف هاى خود برسند. منافع غول هاى نفتى سخاوتمندانه و در طولانى مدت - دستكم ۳۰ سال- با نرخ هاى باورنكردنى بازگشت سرمايه تأمين شده است.
سفير آمريكا در عراق زلماى خليل زاد( كه اكنون جاى خود رابه رايان كروكر داده است) در چندين هفته گذشته در نرم كردن مواضع كردها نسبت به قانون نفتى نقشى بسيار حساس و اساسى داشته است. طبق طرح او كرد هاى موافق سياست آمريكا اين امكان را خواهند يافت كه قرارداد با هر كمپانى را كه مى خواهند امضا كنند. خليل زاد مدعى بود كه سنى ها در ارتباط با وزارت نفت در بغداد وابستگى بيشترى خواهند داشت. شيعيان هم كم و بيش استقلالى نسبى خواهند داشت در جنوب و در بغداد- كه در هر حال كنترل آن را به دست خواهند آورد. ولى يك نكته اساسى باقى خواهد ماند: هيچ كس چيزى را امضا نخواهد كرد بدون اين كه «مشاوران قرارداد سهميه بندى منافع نفت» آن را تصويب كرده باشند.
درحالى كه دردنياى امروز هيچ كس نمى خواهد قرارداد هايى با شيوه اى استعمارى گلويش را بفشارد، طبق گزارش آژانس بين المللى انرژى ، اين نوع قرارداد ها تنها ۱۲ درصد منابع جهان را مورد بهره بردارى قرار مى دهند. در شرايطى كه بهاى نفت بسيار بالا باشد ، مطمئناً هيچ كس به چنين شيوه هايى تن نمى دهد. ازهمين روست كه اكنون روسيه و ونزوئلا در حال مذاكره هستند. بوليوى نفت خود را ملى كرده است. الجزاير و اندونزى قوانين جديدى براى قرارداد هاى جديد وضع كرده اند؛ ولى البته در مورد عراق وضع فرق دارد. عراق كشورى مستقل و خودمختار نيست.
پس بى سبب نيست كه غول هاى نفتى هيجانزده و سرخوش اند- نه تنها اكسون موبيل، بلكه همچنين كونوكوفيليپس، شورون، بى پى و شل كه اطلاعات با ارزشى در دو حوزه نفتى عراق جمع آورى كرده اند .
عراق ۷۰ حوزه دست نخورده نفتى دارد. حوزه هاى كوچك تر دستكم يك ميليارد بشكه نفت دارند و نفت بيابان هاى غربى عراق كه تاكنون بهره بردارى نشده است، ممكن است به ۳۰۰ ميليارد بشكه برسد-يعنى بيش از نفت عربستان سعودى.
سود هاى كلان حاصل ازاين ميدان هاى نفتى با ترتيب قرارداد روشن خواهد شد.استخراج نفت عراق تنها يك دلار آمريكا براى هر بشكه هزينه در بر دارد. در حالى كه بهاى فروش هربشكه از ۶۰ دلار بيشتر است. دوباره روز هاى خوش از عراق آغاز مى شود.
درآمدى كه از نفت سهم عراق مى شود، ميان همه ۱۸ استان براساس جمعيت آن ها تقسيم خواهد شد- كه ظاهراً امتيازى است به سلفى ها كه زندگى آن ها در مركز عراق است جايى كه ذخاير اثبات شده نسبتاً كمى دارد.
جنبش شورش اعراب سلفى مطمئناً نظرات ديگرى دارد، نظير: به كار گيرى اقدام هاى خرابكارانه عليه لوله هاى نفتى، پالايشگاه ها و كاركنان غربى فعال در ميدان هاى نفتى. فرياد استقلال نفتى عراق به آرامى فروكش نمى كند- دستكم در ميان سلفى ها. در همان روزى كه پيشنويس قرارداد نفت عراق قرار بود در پارلمان مطرح شود، يك بمب قدرتمند در وزارت كشور منفجر شد و دست كم ۱۲ نفر را كشت و ۴۲ نفر را زخمى كرد ، از جمله معاون رئيس جمهور عادل عبدالمهدى را كه حامى پرو پا قرص اين قرار داد نفتى بوده است.
بوش و چنى سهم خود را از اين غنيمت به دست آورده اند و سرانجام مأموريت واقعاً انجام شده است: پايگاه هاى وسيع نظامى جبهه شرق ملت هاى عرب و كنترل بخشى از ثروت دست نخورده و بكر نفتى در سياره زمين- كه كليدى است براى هدف هاى ژئو استراتژيك قرن جديد آمريكا. اكنون زمان حركت به سوى شرق است، تحريم ايران و فشار براى عملى كردن قرارداد هاى جديدى مانند PSA در گلوگاه خليج فارس.
منبع: تايمز آسيا

اندكى پيش از آن كه جورج بوش دور دوم رياست جمهورى خود را رسماً آغاز كند، در پاسخ به اين پرسش كه چرا هيچ فردى مسئوليت اشتباه هاى دور اول رياست جمهورى او را به عهده نمى گيرد، گفت: ما فرصت پاسخگويى داشتيم و آن همان انتخابات ۲۰۰۴ بود.اكنون پس از گذشت ۲ سال از آن روز و همچنين برگزارى انتخابات مياندوره اى تلخ، بوش فرصت پاسخگويى ديگرى دارد اما اين فرصت نيز مانند قبلى چندان نتيجه بخش نخواهد بود. مصادف شدن محكوميت لوئيس اسكوتر ليبى مشاور سابق كاخ سفيد با يك سرى تحقيقات پيرامون بدرفتارى با سربازان زخمى و بركنارى برخى دادستان هاى فدرال عملكرد دولت بوش را در آرامشى ناخوشايند قرار داده است.
ممكن است زمان وقوع اين رخدادها اتفاقى باشد، اما اين «تلاقى وقايع» موضوعى را دوباره پيش كشيده است كه در ۶ سال رياست جمهورى بوش عمدتاً مبهم باقى مانده بود، مسأله اى كه در خلال آن بسيارى از مقام هاى بلندپايه به خاطر تخلفات به شدت مجازات شده اند. اين تلاقى وقايع براى دولتى كه به طور غيرمعمولى مبهم بوده و اغلب از نظارت سفت و سخت كنگره و بازرسى ها مصون بوده، شرايط سختى ايجاد كرده است.
در حالى دستياران بوش با ناراحتى شاهد سناريوهاى متعددى در كنگره هستند كه خبر محكوميت ليبى بيش از پيش آن ها را عصبى كرده است. حكم زندان اين رئيس سابق دفتر ديك چنى كه در ميان طيف همفكر خود نفوذ زيادى داشت باعث ناراحتى بسيارى از همكارانش شد و بوش كه همراه با جاشوا.بى.بلتون و دن بارتلت، دو دستيار خود در اتاق بيضوى كاخ سفيد محاكمه او را از تلويزيون تماشا مى كرد به بارتلت دستور داد تا با صدور بيانيه اى ناراحتى آن ها را از محاكمه ليبى اعلام كند.
اد راجر لابى گر جمهوريخواهان كه به گروه بوش نزديك است، گفت: مسأله ليبى سايه سنگينى بر سر كاخ سفيد انداخته است. اين مسأله توان سياسى، عاطفى و عقلانى را كه مى بايست در برنامه كارى صرف مى شد به خود اختصاص داده است. آثار اين اتفاق به طور كامل قابل جبران نيست، درست همانند قضيه ايران ـ كنترا و مونيكا لوينسكى در دولت كلينتون.
هرچند مورد ليبى هرگز به سطح آن رسوايى ها نمى رسد، اما بسيارى در واشنگتن كه مايلند براساس جنگ عراق اقامه دعوى كنند، حكم يك وكالتنامه را خواهند داشت. چنانچه ليبى درباره نقش خود در افشاى اخبار CIA دروغ گفته باشد، منتقدان مشتاقانه از آن براى تقويت اين نظريه استفاده مى كنند كه بوش كشور را به سمت جنگى بر اساس ادعاهاى دروغ مى برد و در واقع به هسته مركزى رياست جمهورى خود حمله مى كند.
سناتور جان اف كرى، رقيب دموكرات بوش در انتخابات ۲۰۰۴ معتقد است كه اين رأى هيأت منصفه به دليل فريب كارى هاى رسمى و سياست هاى ترس و رسوايى مسئوليت به همراه دارد. در حالى كه كاخ سفيد از ابراز نظر علنى اجتناب مى ورزد بعضى از مشاوران بوش از مشاهده استانداردهاى دوگانه و يا استناد به قضيه قاچاق اسناد مربوط به ساموئل آربرگر، مشاور امنيتى ملى اسبق كلينتون، ابراز انزجار كردند. مرى مالالين، مشاور سابق چنى، مى گويد: اسكوتر هيچ كارى نكرده است. مدارك شخصى و خدمات وى بى عيب و نقص است. چه طور مى توان باور كرد كه در يك نظام، يك مقام امنيتى اقرار به پنهان كردن مدارك محرمانه و سپس معذرت خواهى كند.
يك مقام ارشد كه بنا به توصيه بوش مبنى بر پرهيز از اظهارنظر آشكار نخواسته نامش فاش شود، اين نظر را كه بوش در گذشته توانسته از زير نظارت دقيق فرار كند، زير سؤال برده است. او مى گويد: «من اين تصور معمول را كه دولت بوش در گذشته مسئوليت پذير نبوده است، نمى پذيرم».
هيچ گروهى نمى توانست همانند دموكرات ها كه از قدرت تازه خود براى كشاندن مقام هاى پنتاگون پاى ميز محاكمه و پاسخگويى به شرايط نامناسب مركز پزشكى والتر ريد استفاده كردند، مسئوليت پذيرى اش را اعلام كند. در ۲ ماه گذشته دموكرات ها ۸۱ جلسه استماع درباره عراق برگزار كردند. امانوئل رام، نماينده كنگره و رئيس كميته نظارت خانه دموكرات ها گفت: «اين تازه آغاز راه است».استيضاح كلينتون به رهبرى جمهوريخواهان به خاطر سوگند دروغ در مورد روابطش با لوينسكى از نظر سياسى نتيجه عكس داشت و فضاى سياسى واشنگتن را مسموم كرد.
زمانى كه جمهوريخواهان هم در انتخابات رياست جمهورى پيروز شدند و هم اداره كنگره را در اختيار گرفتند، دوره جديدى در آمريكا آغاز شد اما بوش توانست تا حد زيادى از اين فضاى موهوم فرار كند. به دنبال آن نيز هيچ يك از مقام هاى ارشد به خاطر گم شدن اسلحه در عراق يا بدرفتارى در زندان ابوغريب از كار بركنار نشدند. ۳ مقام رسمى كه به خاطر سرسرى گرفتن امور عراق از سوى عده اى مقصر شناخته شده بودند، مدال آزادى گرفتند.
اوضاع بعد از ويرانى ناشى از توفان كاترينا در سال ۲۰۰۵ و بررسى هاى جمهوريخواهان كنگره در مورد عملكرد نامناسب دولت شروع به تغيير كرد. تغييرات با پيروزى دموكرات ها در انتخابات نوامبر شدت گرفت. روز بعد بوش دونالد رامسفلد وزير دفاع خود را بعد از ماه ها وخيم كردن اوضاع در عراق بركنار كرد. رابرت.ام. گيتس جانشين رامسفلد، اشتياق خود را به منظور بركنارى سايرين به خاطر سوء مديريت والتر ريد نشان داده است.
با اين حال تلاش دموكرات ها به منظور تحميل كردن محدوديت به اختيارات بوش براى شركت در جنگ عموماً با شكست مواجه شده و آن ها را در ايجاد راهبردى در جدى ترين موضوعات مربوط به كشور ناتوان ساخته است. به عقيده بعضى از جمهوريخواهان احتمال دارد مردم از استماع هاى مستمر و از هوادارى متعصبانه خود مأيوس شوند.به گفته نيكل والاس، مشاور سابق بوش، دموكرات ها نوعى از واشنگتن قديمى را مطرح مى كنند. آن ها بايد با احتياط گام بردارند. مردم مايل نيستند كه هر روز تلويزيون خود را روشن كنند و شاهد هر داستانى در مورد كارشكنى افرادى باشند كه سعى در انجام كارى دارند. افراد برجسته در واشنگتن كسانى هستند كه مشتاقانه به پيشرفت فكر كنند.رئيس جمهور زير فشار مداوم محافظه كاران است تا دستيار سابق خود را ببخشد. نشريه نشنال ريويو درباره حكم ليبى نوشت: تشكيلات قضايى از بوش مى خواهد كه از اين مسأله چشم پوشى كند و اين نمايشنامه آزاردهنده را تمام كند. و ممكن است ليبى مجبور به تصميم گيرى شود كه آيا چيز ديگرى براى گفتن به مقام ها دارد يا نه. جان. بارت دادستان پرونده ايران ـ كنترا، جميز دبليو مك كورد در واشنگتن و آلن فيرز در ايران ـ كنترا كه در اثر تهديد زندان از وقايع گذشته اظهار ندامت كردند را يادآورى مى كند و مى گويد: «چنانچه حق با هيأت منصفه باشد و ليبى دروغ گفته باشد اكنون و در هر شرايطى با عرق سرد بر پيشانى و دردى در دل نشسته است و از اين كه حقيقت را نگفته نادم است».
واشنگتن پست ـ ترجمه: آزاده حاجى اسفنديارى