امروز بر كسى پوشيده نيست كه تمدن بشرى با كشاورزى (كه به حق مى توان آن را يكى از بزرگترين ابداعات بشر ناميد) آغاز شده است.
كشاورزى و به دنبال آن امنيت غذايى و احساس آسايش كه در جوار آن به وجود آمد، ميدان ديد بشرى را وسيع تر كرده و بر توقعات و انتقادهاى او از زندگى افزود. در نهايت كشاورزى و امنيت غذايى براى انسان نه تنها امكان تنازع بقا و زيستن بلكه «بهزيستن» را فراهم آورد و او را در مسير ترقى و توسعه ذهنى و بالارفتن سطح فكر جامعه قرار داد، بنابراين ، اين مقوله را بايد جدى گرفت و آن را در واقع از نو شناخت.
آشنايى با وضع عمومى كشاورزى در جهان يكى از مهمترين گام هايى است كه ما را به اين شناخت مى رساند و به صاحبنظران، پژوهندگان، كارشناسان و مديران بخش كشاورزى نيز اين فرصت را مى دهد تا با مقايسه شيوه هاى گوناگون كشاورزى در نقاط مختلف جهان و مقايسه آن با وضع كشاورزى ايران تصوير شفافى از وضع موجود را ارائه داده، فرصت ها و چالش ها را مشخص كرده و در نهايت طرح جديد و كارآمدى براى ارتقاى سطح كشاورزى كشور به دست دهند. اين مقاله در همين راستا تدوين شده است.

چين به عنوان پرجمعيت ترين كشور جهان با برخوردارى از ۱۰درصد از اراضى قابل كشت و ۵‎/۸ درصد از منابع آب روى زمين، در تأمين امنيت غذايى قريب به ۲۲ درصد از جمعيت جهان، به توفيق نسبى دست يافته است.
درحال حاضر اين كشور بزرگترين توليد كننده وهمچنين مصرف كننده محصولات غذايى جهان محسوب مى شود و در توليد بسيارى از اقلام كشاورزى از جمله غلات،پنبه،سبزيجات، ميوه،گوشت،تخم مرغ، دانه هاى روغنى و فرآورده هاى شيلات، در رده هاى نخست بين المللى قرار دارد.
نگاهى گذرا بر پيشينه سنتى و روند نوسازى نظام كشاورزى چين از دهه ۶۰ ميلادى تاكنون، بيانگر آن است كه پيرو بروز بحران هاى اقتصادى و اجتماعى ناشى از رشد روزافزون جمعيت و كمبود منابع طبيعى، ساختار اقتصادى اين كشور با چالش هاى جدى در زمينه تغذيه جمعيت خود مواجه شده و پيامدهاى زيان بار آن، ثبات امنيت ملى وبين المللى چين را به مخاطره افكند. در چنين وضع دشوارى، دولتمردان چينى براى برون رفت از اين بن بست، استراتژى حمايت فراگير از بخش كشاورزى را با گرايش عمده برخودكفايى در توليد غله، در دستور كار توسعه اقتصادى كشور قرار دادند.
بر اساس اين رويكرد هدفمند، فرآيند توسعه كشاورزى چين مبتنى بر تحقيقات كاربردى، دانش و فناورى نوين، توسعه روستايى، ترميم و تجهيز زيرساخت ها، آموزش وترويج، همسويى كشاورزى و صنعت و تشويق سرمايه گذارى دولتى وخصوصى رونق يافت ودر نهايت در چارچوب يك برنامه ريزى ملى منسجم و هماهنگ و در پرتو حمايت قاطعانه دولت از رشد بخش كشاورزى، دستاوردهاى ارزشمند اين اهتمام ملى با حصول به خودكفايى غذايى متجلى شد. اولويت توليد كشاورزى در چين، ترويج به كارگيرى گونه هاى جديد زودرس، پربازده، كيفى ومقاوم است.
در سال هاى اخير، تداوم سياست هاى راهبردى در بخش كشاورزى موجب افزايش چشمگير توليد سالانه در بسيارى از محصولات از جمله برنج به ۱۷۰ ميليون تن،گندم به ۹۰ ميليون تن، ذرت به ۱۳۲ ميليون تن، دانه هاى روغنى به ۱۷ ميليون تن و ميوه و سبزى به
۸۰ ميليون تن شده است. بديهى است با توجه به محدوديت منابع طبيعى در چين، تحقق اهداف خودكفايى در توليد غله، فشار مضاعفى را به محيط زيست تحميل كرده است. از اين رو همزمان با راه گشايى مشكلات زيست محيطى موجود، روند توسعه پايدار كشاورزى اين كشور با تأكيد عمده بر مديريت بهينه آب و خاك، حفظ و صيانت از منابع طبيعى، خودكفايى در غله، حراست از ذخاير ژنتيكى، حفظ تعادل اكولوژيكى و ايجاد تنوع در توليد به سوى چشم اندازى مطلوب در عرصه جهانى تداوم دارد.
تركيه
تركيه با ساختارى متأثر از سنت آسيا و متحول از نوگرايى اروپا، در كشمكش كشاورزى و صنعت جايگاه ارزشمند خود را در مجموعه قدرت هاى برتركشورهاى در حال توسعه تداوم مى بخشد و كماكان يكى از پرشتاب ترين الگوهاى اقتصادى دهه اخير محسوب مى شود.
روند اصلاحات اقتصادى تركيه از دهه ۸۰ ميلادى با گرايش شديد به خصوصى سازى و توسعه فراگير سرمايه گذارى خارجى آغاز شده است و تحرك مضاعفى را در بخش هاى مختلف به ويژه كشاورزى به ارمغان آورده است. اين رويكرد هدفمند، فعاليت هاى سنتى كشاورزى در روستاها را در قالب فرآيند كشت و صنعت به شهرهاى بزرگ سوق داده و همزمان بستر مناسب براى رقابت پذيرى و تعامل با جهان كشاورزى را فراهم كرده است .
تركيه با بهره گيرى مطلوب از مواهب طبيعى كم نظيرخود ضمن تحقق اهداف خود كفايى غذايى، با حضور فعال و مشاركت مؤثر درعرصه هاى بين المللى تجارت كشاورزى، گوى سبقت را از رقيبان خود ربوده است و در منطقه شمال آفريقا و آسياى نزديك بزرگترين توليد كننده و صادر كننده كشاورزى قلمداد مى شود. از سوى ديگر مديريت پويا و خلاق يكى از ويژگى هاى بارز كشاوزرى تركيه تلقى مى شود و پيشگامى اين كشور در توليد ارگانيك بسيارى از محصولات كشاورزى منجمله غلات، حبوبات، ميوه و سبزى، خشكبار و گياهان دارويى توفيق چشمگير صادرات را در بازارهاى آمريكا و اتحاديه اروپا به همراه داشته است.
با عنايت به مزيت نسبى توليد بخش اعظم محصولات كشاورزى در تركيه، سطح عملكرد در بخش زراعت و باغبانى به ويژه پنبه، تنباكو، گندم، ميوه، سبزى، نيشكر، زيتون و محصولات صنعتى بسيار مطلوب است در حال حاضر ميانگين توليد غله در حدود ۳۰ ميليون تن، ميوه و سبزى ۳۶ ميليون تن، نيشكر ۱۲‎/۵ ميليون تن، دانه هاى روغنى ۱‎/۵ ميليون تن و گوشت ۱‎/۵ ميليون تن برآورد مى شود. ميزان صادرات كشاورزى نيز ۱ ميليارد دلار و واردات آن ۱‎/۵ ميليارد دلار تخمين زده مى شود.
شايان ذكر است در سال هاى اخير سهم بخش كشاورزى در توليد ناخالص داخلى از ۳۵ درصد در سال ۱۹۷۰ ميلادى به ۱۱‎/۸ درصد كاهش يافته است اما با در نظر گيرى صنايع غذايى و منسوجات برآورد نهايى در حدود ۵۰ درصد خواهد بود.
در شرايط كنونى كه تركيه سوداى پيوستن به اتحاديه اروپا را در سر مى پروراند، سازماندهى نوين كشاورزى در انسجام و هماهنگى كامل با الگويى اروپايى طراحى شده و دورنماى اميد بخشى براى شكوفايى روزافزون آن ترسيم مى شود .
پاكستان
پاكستان در جايگاه ششمين كشور پر جمعيت جهان با روند فزاينده رشد اقتصادى، يكى از ۱۰ كشور صدرنشين اصلاحات ساختارى دهه اخير قلمداد مى شود.
شالوده اقتصاد پاكستان از ديرباز مبتنى بر كشاورزى است و نيازهاى غذايى جمعيت روز افزون اين كشور، توسعه كشاورزى را به ضرورتى اجتناب پذير تبديل كرده است .
بخش كشاورزى پاكستان باوجود تمامى مشكلات و تنگناهاى موجود، قريب به ۴۰ درصد از درآمد ملى را تشكيل مى دهد و سهم آن در توليد ناخالص داخلى بيش از ۲۳ درصد است. افزون بر آن ۴۵ درصد از نيروى كار كشور نيز در اين بخش اشتغال دارند و به بيان ديگرزندگى ۶۸ درصد از مردم پاكستان پيوند حياتى با كشاورزى دارد. ليكن متأسفانه شكاف عميق ميان توليد و مصرف كشاورزى بيانگر اين واقعيت است كه تحقق امنيت غذايى در اين كشور كماكان دور از دسترس خواهد بود.
در دهه اخير در تداوم جهت گيرى جديد در حوزه اقتصاد، دولتمردان پاكستان ضمن نفى عوام گرايى حاكم بر سياست هاى پيشين كشاورزى، با نگاهى واقع بينانه به فاصله معنى دار ميان توانمندى هاى كشاورزى كشور و عملكرد اين بخش، تغيير و تحول در ماهيت و محتواى اهداف كشاورزى را مورد اهتمام قرار داده اند و با ارزيابى محدوديت هاى كاهنده رشد كشاورزى به ويژه كمبود آب، فرسايش و تخريب خاك، فقدان نهاده ها و عمليات زراعى ناكارآمد، لزوم مديريت و بهره بردارى بهينه از منابع آب و خاك را با تأكيد عمده بر افزايش كمى و كيفى توليد در دستور كار توسعه پايدار كشاورزى تبيين نموده اند و همزمان با آن نوسازى و تجهيز صنايع غذايى را مد نظر دارند. با اين اوصاف، در حال حاضر كشاورزى پاكستان مشاركتى هدفمند در عرصه هاى تجارى جهان دارد و
۶۵ درصد از درآمد صادراتى اين كشور از بخش كشاورزى تأمين مى شود. محصولات عمده صادراتى پاكستان برنج، نيشكر، پنبه و ميوه و سبزى است. اين كشور پنجمين توليد كننده بزرگ در جهان اسلام محسوب مى شود و از لحاظ توليد شير، پياز و پنبه در رده سوم آسيا قرار دارد. ميانگين توليد گندم اين كشور
۲۱ ميليون تن، برنج ۵ ميليون تن، نيشكر ۵۰ ميليون تن، ذرت ۳ ميليون تن، شير ۲۸ ميليون تن ، ميوه
۵ ميليون تن و گوشت ۲ ميليون تن است.
آنچه بديهى است كشاورزى پاكستان در انتظار تحولى نوين در آينده نه چندان دور، دوران پر فراز و نشيبى را سپرى مى كند اما بدون ترديد مفاهيم توليد و توسعه در اين كشور با الهام از الگويى موفق در آسيا مانند چين تعريف مجدد خواهد شد .
مصر
اين كشور با ميراثى نه چندان مشهود از پيشينه كشاورزى شكوهمند دره پهناور و حاصلخيز نيل، امروز در جايگاه يكى از بزرگترين وارد كنندگان محصولات غذايى جهان قرار دارد.
مصر از سال ۲۰۰۳ ميلادى روند اصلاحات اقتصادى خود را آغاز كرده است اما ساختار كشاورزى آن با وجود نقش اثر گذار در بنيان اقتصادى كشور بسيار متزلزل و ناكارآمد ارزيابى مى شود. محدوديت خاك زراعى، جمعيت روز افزون و فقر شديد، اقتصاد كشاورزى را به سوى نظام يارانه اى سوق داده و انگيزه و توان هر گونه رقابت را از عرصه توليد سلب كرده است.
به بيان ديگر، ناتوانى بخش كشاورزى در تأمين نيازهاى غذايى كشور و فقر شديد مردم در خريد غذاى بدون يارانه، بستر لازم براى گرايش و وابستگى افراطى دولت به كمك هاى خارجى و تسهيلات بين المللى را فراهم كرده است.
در حال حاضر اين كشور سومين دريافت كننده كمك هاى مالى از آمريكا محسوب مى شود و تمامى بخش هاى زيربنايى تحت الشعاع اين گونه حمايت هاى اقتصادى قرار دارد. از اين رو اهداف كشاورزى كشور نيز نه تنها در چارچوب تحقق امنيت غذايى مردم سازماندهى نمى شود بلكه صرفاً براساس ديدگاه هاى تجارى و نيازهاى بازارهاى بين المللى تبيين مى شود. با اين اوصاف، در سال هاى اخير، دولتمردان مصرى در پرتو حمايت هاى فراگير بين المللى به خودكفايى در برخى از محصولات غذايى توفيق يافته اند اما كماكان بخش اعظم غله، شكر و روغن مورد نياز از كشورهاى ديگر وارد مى شود.
شايان ذكر است بخش كشاورزى مصر در رويارويى با مشكلات عديده همچنان توليد سنتى محصولات كشاورزى مختلف منجمله گندم، پنبه، برنج، ذرت، ميوه و سبزى را دنبال مى كند در حال حاضر ميزان توليد غله ۱۹ ميليون تن، گوشت ۱‎/۵ ميليون تن، ميوه و سبزى ۲۲ ميليون تن و نيشكر ۱۹ ميليون تن برآورد مى شود. ميزان صادرات كشاورزى نيز ۷۷۴ ميليون تن و واردات آن ۳‎/۵ ميليارد تومان است.
بدون ترديد، تداوم وابستگى شديد مصر به واردات كشاورزى الگوى موفقى را براى يك ساختار در حال توسعه رقم نمى زند و كشاورزى اين كشور نيازمند عزم ملى براى تحولى بنيادى است .

براى اين كه به هدف هاى سياست هاى كلى اصل ۴۴ برسيم بايد الگوى واحد و نقشه راه جامع و حساب شده اى داشته باشيم و احزاب و گروه هاى سياسى نيز بايد براى توفيق در اجراى اين سياست ها يك حرف را بزنند.
داوود دانش جعفرى در تحليلى از سياست هاى كلى اصل ۴۴ كه با عنوان «انقلاب اقتصادى و رسالت ما» منتشر شد،افزود: پيام رهبر معظم انقلاب درباره سياست هاى كلى اصل (۴۴) در يك جمله، عبارت از افزايش ظرفيت اقتصاد ملى با استفاده از رويكرد ارتقاى نقش بخش خصوصى در اقتصاد در كنار بهبود شاخص هاى عدالت اجتماعى مثل توزيع درآمد در ميان قشرهاى مختلف مردم است.
وى گفت: دليل اتخاذ چنين رويكردى كاملاً روشن است، زيرا در صورت اتكاى صرف اقتصاد كشور به منابع دولتى، به لحاظ محدوديت اين منابع و نيز نوسانات قيمت جهانى نفت، كشور نمى تواند به رشد اقتصادى موردنظر خود دست يابد. از سويى، اگر منابع مالى در اختيار بخش خصوصى (به طور مثال در حال حاضر نقدينگى بخش خصوصى بالاى ۱۰۵ هزار ميليارد تومان است) به خوبى هدايت نشود، چه بسا ممكن است مشكلاتى نيز به وجود بياورد و به اقتصاد كشور لطمه وارد كند. بنابراين براى ايجاد جهش دراقتصاد ايران، بايد با دو بال، يعنى بخش خصوصى و بخش دولتى پرواز كرد.
به گفته وى، ضرورت توجه به بهبود شاخص هاى عدالت اجتماعى نيز كاملاً روشن است. در حال حاضر وضع توزيع درآمد در كشور مناسب نيست. نسبت درآمد دهك ثروتمند كشور به درآمد دهك فقير حدود ۱۷ برابر است، در حالى كه در كشورى مثل ژاپن، اين نسبت به حداقل خود يعنى حدود ۴‎/۵ برابر رسيده است.
دانش جعفرى تصريح كرد سوال اينجاست چرا بايد در حالى كه كشور بهاى حدود ۴۰ ميليارد دلار يارانه را مى پردازد (يارانه انواع حامل هاى انرژى و كالاهاى اساسى) وضع توزيع درآمد تا اين حد اسفبار باشد؟! آيا سياست هاى توزيع يارانه ما داراى اشكال نيست؟! به گفته وزير اقتصاد، با نگاهى به وضع توسعه منطقه اى كشور نيز به همين نتيجه مى رسيم، زيرا عمده فعاليت هاى اقتصادى كشور و بيش از ۸۰ درصد آن حول و حوش شهرهاى بزرگ متمركز است، در حالى كه عدالت اجتماعى اقتضا مى كند همه مناطق كشور توسعه يابد و فاصله آنها اين قدر زياد نباشد.
وى تصريح كرد براى اين كه به هدف هاى سياست هاى كلى اصل ۴۴ برسيم بايد الگوى واحد و نقشه راه جامع و حساب شده اى داشته باشيم. يكى از مشكلات ما اين است كه اغلب طرح هاى به اجرا درآمده در كشور معطوف به يك بعد خاص يا يك هدف از مجموعه اهداف سياست هاى كلى مد نظر بوده و ابعاد ديگر موضوع به فراموشى سپرده مى شود.
دانش جعفرى افزود: نكته مهم ديگر، اجماع نظر ميان همه اركان نظام براى اجراى الگوى موردنظر است. منظور از اجماع نظر آن است كه وقتى اجراى سياستى براى كشور اولويت پيدا مى كند، بايد از ابعاد مختلف، و توسط آحاد كشور تبعيت شود. به طور مثال، وقتى توانمندسازى بخش خصوصى در كانون توجه كشور قرار مى گيرد، ترجمه اين سياست در سيستم بانكى چنين است كه متقاضيان بخش خصوصى نسبت به بخش عمومى و دولتى در گرفتن تسهيلات دراولويت باشند. اگر قوانين بودجه كشور چنين سياستى را به روشنى بيان نكند نتيجه اين خواهد بود كه عمده منابع بانكى كشور متوجه نيازهاى دولت شده و هدف توانمند سازى بخش خصوصى تأمين نمى شود.
وزير اقتصاد گفت: همچنين وقتى سياست تقويت بخش خصوصى در محور توجهات كشور قرار دارد، توجه به حفظ حقوق مالكيت بسيار مهم است و نبايد اين اصل بنيادين مورد خدشه قرار گيرد، چرا كه موجب پنهان شدن سرمايه ها و در نتيجه عدم تحقق اهداف موردنظر سياست هاى كلى اصل (۴۴) مى شود.
به گفته وى، درباره جذب سرمايه خارجى نيز اين جهت گيرى خيلى با اهميت تلقى مى شود. به طور مثال چندى پيش تعدادى از دانشجويان بعد از گذر چند سال از فعاليت موفق يك شركت خارجى، به يكباره عليه آن اعتراض كردند!
وى تأكيد كرد: واقعاً مشخص نيست در شرايطى كه دولت براى جذب سرمايه خارجى فعاليت مى كند، ارائه اين پيام ناهماهنگ و حساب نشده چه معنايى مى تواند داشته باشد؟ جالب اينجاست كه اعتراضات درحالى انجام مى شد كه در همان زمان ما در يك همايش بين المللى در تهران سعى در بيان توانمندى هاى ايران براى جذب بيشتر سرمايه خارجى داشتيم و در اين رهگذر تلاش مى كرديم موقعيت ايران را به عنوان امن ترين كشور براى سرمايه گذارى خارجى تشريح كنيم.
وزير اقتصاد افزود: به نظر مى رسد براى توفيق در اجراى سياست هاى كلى اصل (۴۴) همه آحاد كشور بايد يك حرف را بزنند. احزاب و گروه هاى سياسى نيز از اين قاعده مستثنى نيستند زيرا اصولاً اهداف ملى فراتر از رقابت هاى سياسى هستند.
دانش جعفرى گفت: براى رسيدن به اهداف موردنظر سياست هاى كلى اصل (۴۴) الزاماتى وجود دارد و بدون آن امكان دستيابى به اين اهداف مشكل است. اين الزامات بعضاً تغييرات شكلى نسبت به وضع وجود تلقى مى شوند و مواردى نيز هست كه نيازمند تغييرات محتوايى است.
وى افزود: به طور مثال اگر قرار باشد ۱۰۰ هزار ميليارد تومان دارايى دولت به بخش خصوصى منتقل شود، بايد مطمئن بود كه بخش خصوصى قدرت خريد آن را دارد. اگر دولت تصميم بگيرد شركت هاى خود را بفروشد ولى بخش خصوصى براى خريد آمادگى مالى كافى نداشته باشد طرح خصوصى سازى اجرا نمى شود.
وى گفت: در جريان نوسازى صنايع آلمان شرقى دولت آلمان مجبور شد ميلياردها مارك به كسانى كه واحدهاى دولتى را خريدارى مى كردند وام بدهد. حمايت دولت و پرداخت وام حتى ممكن است بعد از واگذارى ها نيز ـ مثلاً براى نياز نقدينگى واحد صنعتى و يا توسعه سرمايه گذارى آن با هدف افزايش توليد، يا فرصت هاى شغلى جديد ـ تداوم يابد.
به عقيده وى، دولت نمى تواند مأموريت خود را بعد از فروختن واحد دولتى با بخش خصوصى، تمام شده تلقى كند. اگر هدف توانمندسازى بخش خصوصى جدى است، انجام اين حمايت در يك دوره طولانى تا
شكل گيرى نهادهاى جديد غيردولتى الزامى است.
وزير اقتصاد گفت: سياست هاى دوره انتقال از اقتصاد دولتى به اقتصاد متكى به بخش خصوصى از پيچيده ترين مراحل اجرايى سياست هاى كلى اصل (۴۴) است. در اين دوره از يك طرف نهادهاى ناكارآمد موجود مورد تجزيه قرار مى گيرد و از طرف ديگر، نهادهاى كارآمد غيردولتى جديد نيز هنوز شكل نگرفته است تا به خوبى جايگزين اقتصاد دولتى شود. چنين وضعى در كنار مقاومتى كه در برابر تغيير سيستم وجود دارد، امكان بازگشت به سيستم قبلى را افزايش مى دهد. بنابراين در دوره انتقال سياست هاى دولت بايد به گونه اى باشد كه هم بهانه را از مدافعين قبلى بگيرد و هم حمايت از سيستم جديد كافى باشد تاامكان بازگشت به وضع قبلى به حداقل برسد.
منبع: فارس

يك تحليلگر بورس در بازار معاملات سهام سنگاپور گفت: همه معامله گران منتظر تصميم ايران درباره ۱۵ ملوان دستگير شده انگليسى هستند.
به گزارش فارس، كارشناسان بورس در كشورهاى شرق و جنوب آسيا با اشاره به اين كه شاخص هاى بورسى در يك هفته گذشته لرزان لرزان به سمت بالا حركت كرد، خاطر نشان مى كنند، افزايش قيمت نفت در بازارهاى جهانى كه به دنبال بازداشت ملوانان انگليسى از سوى ايران به وقوع پيوست موجب شده تا معامله گران اين هفته را منتظر نتيجه تحولات خاورميانه بمانند.
روزنامه استار چاپ مالزى امروز با اشاره به اين مطلب نوشت: اين افراد بر اين عقيده اند كه هر حركتى در بهاى نفت مى تواند به نوسانات بزرگ در بورس هاى جهانى منتهى شود.
با اين حال در هفته گذشته شاخص استرايتز تايمز بورس سنگاپور بازهم ۲۵ واحد رشد كرد و مى رود كه در روزهاى آينده بازهم از ميزان ۸۷۵ واحد عبور كند.
بورس هاى آسيايى كه در هفته آخر ماه فوريه سقوط شديدى را به واسطه شايعات منتشره درباره محدوديت هاى جديد بانك چين شاهد بوده است، در ۳ هفته اخير روند رو به رشدى را تجربه كرده است و به همين دليل اكنون عدد شاخص به مقادير موجود در ماه فوريه رسيده است.
بورس كوالالامپور نيز همين شرايط را تجربه مى كند و اميدوار است در صورت رسيدن اخبار خوب از خاورميانه همچنان به رشد ۳ هفته اى خود ادامه دهد.
در هنگ كنگ، اوضاع اندكى متفاوت تر است و اين بورس همچنان در معرض شايعات منتشره از داخل چين قرار دارد ضمن اين كه سرمايه داران اين بازار نيز بسيار نگران افزايش قيمت نفت در روزهاى آتى هستند.
باوجود رشد نسبى شاخص هنگ كنگ در ۲ هفته اخير رقم اين شاخص با رقم هاى ماه فوريه همچنان تفاوت فاحشى دارد.
بورس توكيو كه چند صباحى است كه توان خود را در رقابت با ديگر بورس ها از دست رفته مى بيند هنوز نتوانسته به شرايط پيش از بحران بازگردد.
شاخص نيكى بورس توكيو در هفته گذشته بيش از ۱۹۲ واحد منفى بود.
اما در قاره اقيانوسيه اوضاع بهتر از ساير نقاط است.
ال اردينز سيدنى در هفته اى كه گذشت بيش از ۴۵ واحد رشد كرد و ارقام ماه فوريه را نيز پشت سر گذاشت.

رده بندى فساد ادارى واقتصادى كشورهاى شرق آسيا در ماه هاى ژانويه و فوريه امسال منتشر شد.
به گزارش فارس، اين گزارش با عنوان فساد در آسيا از سوى مركز تحقيقات فساد تهيه و ارزيابى شده است و گزارش منتشره به ۱۲ كشور شرق آسيا و اقيانوس هند اشاره دارد.
بر اساس اين گزارش سالم ترين اقتصادهاى آسيايى به ترتيب به سنگاپور و هنگ كنگ تعلق دارند و پس از آنها ژاپن و ماكائو قرار گرفته اند.
در رتبه هاى پنجم و ششم نيز به ترتيب تايوان، مالزى و چين حضور دارند.
در مقابل و بر اساس اين گزارش فيليپين فاسد ترين نظام اقتصادى را در منطقه دارد و اندونزى و تايلند و ويتنام، هند و كره جنوبى نيز در رده هاى بعدى قرار دارند.

وزير نفت هند تأكيد كرد: تحت فشار آمريكا طرح خريد گاز از ايران را لغو نمى كنيم.
به گزارش شبكه تلويزيونى الجزيره وزير نفت هند اعلا م كرد: كشورش دربرابر فشارهاى آمريكا براى لغو طرح خريد گاز ايران از طريق خط لوله تسليم نمى شود.
هند و پاكستان سرگرم مذاكره براى خريد گاز ايران از طريق ساخت خط لوله هستند كه پيش بينى مى شود هفت ميليارد دلا ر هزينه داشته باشد.
آمريكا با اين ادعا كه اين كار به برنامه هسته اى ايران كمك مى كند با اجراى طرح صدور گاز ايران به اين دو كشور مخالف است.

يك مقام برنامه جهانى غذاى سازمان ملل متحد اعلام كرد كره شمالى به علت رويارويى با وضع نامساعد زراعى در سال گذشته و كاهش چشمگير كمك هاى كشورهاى كمك كننده، با يكى از شديد ترين بحران هاى غذايى در يك دهه گذشته روبه رو شده است.
به گزارش واحد مركزى خبر، تونى بانبورى مدير منطقه اى برنامه جهانى غذا در آسيا گفت: مقام هاى اين كشور به علت نامساعد بودن وضع كشاورزى خود در سال گذشته و كاهش ۷۵ درصدى كمك هاى خارجى، با كمبود يك ميليون تن مواد غذايى روبه رو هستند.
وى افزود: اگر كشورهاى كمك كننده به اين نياز پاسخ ندهند، ميليون ها نفر با خطر گرسنگى روبه رو مى شوند.
اين مقام تأكيد كرد: بيش از يك سوم جمعيت ۲۳ ميليونى كره شمالى تا فرا رسيدن زمان برداشت محصول در سال زراعى امسال، به كمك غذايى نياز دارند.
بانبورى تصريح كرد: برنامه جهانى غذاى سازمان ملل متحد در حال حاضر درگير برنامه دو ساله كمك غذايى به كره شمالى است كه شامل تأمين ۱۵۰ هزار تن مواد غذايى در سال هاى ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ ميلادى مى شود و اين ميزان تنها نيازهاى سه درصد جمعيتى اين كشور را تأمين مى كند.