از رويدادهاى مهم جنگ جهانى اول در خاورميانه، مذاكرات تهران ـ برلين پيرامون پيمان محرمانه ايران و آلمان است، مذاكره و تبادل نظر در مورد اين پيمان همزمان بود با سوم دسامبر سال ۱۹۱۵ (۲۵ محرم ۱۳۳۴) در آن هنگام ۱۷ ماه از جنگ جهانگير مى گذشت و امپراتورى آلمان و متحدانش (عثمانى و اتريش) در اكثر جبهه هاى جنگ اروپا پيروز بودند. در خاورميانه نيز علاوه بر طرح هاى نظامى چشمگير، توانسته بودند با بهره گيرى از زمينه هاى مساعد و احساسات مذهبى مردم منطقه، با دست خالى جنگى تمام عيار در قلمرو غرب و جنوب ايران به راه اندازند و در اصفهان و بوشهر به كنسول هاى انگليس سوء قصد كنند و در شيراز به يارى «آلمانوفيل» هاى آن ديار «كنسول» انگليس را دستگير و زندانى نمايند و جنگ تبليغاتى را به سمت و سويى هدايت كنند كه مردم اين ديار حمايت از آلمان را وظيفه خود تلقى نمايند. آنها كه در كار تبليغات دستى دارند و قدرت اين پديده را مى شناسند مى دانند كه پيش از جنگ جهانى اول، هنوز قدرت تبليغاتى و نقش جنگ روانى ناشناخته بود و هيچ كس باور نمى كرد كه تبليغات و شايعه سازى بتواند به مراتب بيش از چند لشگر در پيشبرد اهداف جنگ، مؤثر و سرنوشت ساز باشد. در چنين اوضاع و احوالى كه ايران بيطرف، از شمال به وسيله روس ها و ازطرف غرب و جنوب از طرف انگليس و عثمانى اشغال شده بود و بيطرفى در آن گير و دار ، سخنى بى محتوا تلقى مى شد، پس از مذاكرات و مكاتبات بسيار براى عقد يك پيمان محرمانه نظامى و اقتصادى پيش نويسى در تاريخ سوم دسامبر ۱۹۱۵ به وسيله مقام هاى ايرانى تهيه و به وزارت امور خارجه آلمان دربرلين پيشنهاد شد.مؤلف كتاب «آلمانى ها در ايران» كه رويدادهاى جنگ جهانى اول را در ايران براساس اسناد وزارت امور خارجه و آرشيوهاى كشور فرانسه بررسى و تحقيق كرده است، در اين مورد مى نويسد:

«در پايان ماه اكتبر ۱۹۱۵ ـ مطابق ۲۲ ذيحجه ۱۳۳۳ ـ شانزده ماه پس از آغاز جنگ جهانى اول، مسير رويدادها به مرحله بحرانى تازه اى منتهى شد. تلگرام هاى پى درپى مخابره شده به وزارت امور خارجه فرانسه، حاكى از آن بود كه قرارداد اتحاد ميان آلمان و ايران بسته شده يا در دست امضاست.
در پايان نخستين سال جنگ (۲۴ اوت ۱۹۱۵) كابينه ميرزاحسن خان مستوفى الممالك به آلمانى ها اعلام كرد كه آماده است قرارداد اتحاد با آن كشور را امضا كند، به شرط آن كه دولت آلمان تماميت ارضى و استقلال ايران را به طور رسمى تضمين نمايد.
مقام هاى ايرانى همچنين ازآلمانى ها خواستند كه به وعده هاى خود در مورد حمايت نظامى و مالى از ايران جامه عمل بپوشانند.اين حركت با استقبال برلين روبه رو شد و يك ماه بعد در سپتامبر ۱۹۱۵ وزارت امور خارجه آلمان به «پرنس دورويس» وزير مختار خود در تهران دستور داد كه بى درنگ قرارداد اتحاد با ايران را امضا كند. براساس چنين قراردادى اگر ايران وارد جنگ مى شد، آلمان نيز آماده بود كه تماميت و استقلال آن كشور را تضمين نموده، علاوه بر آن از نظر نظامى ايران را حمايت كند.
كمك هاى فورى آلمان به ايران
مقام هاى آلمانى بدون آنكه در انتظار پاسخ ايران بمانند، يك محموله طلا به بغداد فرستادند و گروهى از افسران ارتش امپراتورى را به بين النهرين فرستادند و وابسته نظامى خود در بغداد را مأمور كردند كه جزئيات برنامه اجرايى عمليات را تدوين كند.
ترديد و تأخير ايرانى ها
باوجود اين اقدامهاى سريع، امضاى قرارداد اتحاد ايران به تأخير افتاد، زيرا مقام هاى ايرانى همچنان در انتظار حصول اطمينان از تضمين استقلال و تماميت ارضى خود بودند. البته در اين ميان، كارشكنى عثمانى ها از يك سو و دشوارى برقرارى ارتباط ميان تهران و برلين، در به تأخير افتادن امضاى چنين قراردادى ، بى تأثير نبود. سرانجام در روز ۱۰ اكتبر ۱۹۱۵ دولت امپراتورى آلمان طرحى را پيشنهاد كرد كه براساس آن پس از پيروزى آلمان در جنگ ، آن امپراتورى تماميت ارضى و استقلال ايران را تضمين و از آن دفاع كند. در اين طرح پيش بينى شده بود كه پيش از ورود ايران به جنگ قرارداد اتحادى ميان ايران با اتريش ـ مجارستان و امپراتورى عثمانى نيز به امضا برسد.
متحدان آلمان كارشكنى مى كردند
علاوه بر جدل هاى پايان ناپذير ميان آلمان و دو متحدش، شرايط جديد ايران در پاسخ به پيشنهاد
۱۰ اكتبر ۱۹۱۵ نيز مانع از توافق ميان ايران و آلمان شد. در تاريخ ۲۷ اكتبر ۱۹۱۵ دولت ايران در متقابلاً به دولت آلمان پيشنهاد كرد كه مدت اعتبار قرارداد اتحاد دو كشور، حداقل ۱۰ سال باشد و دولت آلمان ماهانه ۱۰ميليون مارك به عنوان كمك مالى به دولت ايران پرداخت نمايد و همه بدهى هاى دولت ايران به امپراتورى روسيه وانگلستان كان لم يكن تلقى شود. اضافه بر اينها، آلمان پس از پايان جنگ، وامى به مبلغ ۱۰۰ميليون مارك در اختيار ايران بگذارد. در برابر پيشنهادات ايران كه سنگين به نظر مى رسيد، مقامهاى آلمانى ترجيح دادندكه به طور موقت صبر پيشه كنند .
سياست خشونت آميز روسها
در حالى كه آلمانها در پى جلب حمايت مقام هاى ايرانى بودند، روسها كه متحد انگلستان به شمار مى رفتند، به جاى ايجاد تسهيلات مالى براى دولت ايران، سياست خشونت و تهديد را در پيش گرفتند و مقامهاى ايرانى را تهديد كردند كه شمال ايران را ضميمه قلمرو روسيه تزارى خواهند نمود و كشور ايران به طور رسمى ميان روس و انگليس تقسيم خواهد شد.در اين ميان دولت فرانسه در جنگ جهانى متحد روسيه و انگلستان بود . وزير مختار فرانسه در ايران در گزارش هاى خود با اشاره به تهديدهاى روسيه تزارى نسبت به ايران، روسيه و انگلستان را به شدت به نادانى و نداشتن نرمش در برابر حكومت ايران متهم مى كند و مى نويسد: روسها و انگليس ها از درك درست دگرگونى هايى كه جنگ در روابط ايران با اين دولت ها پديد آورده است عاجزند!
او سياستمداران روسى و انگليسى را محكوم كرده، مى نويسد: روس ها و انگليس ها همان رفتار متكبرانه پيش از جنگ را با ايرانيان در پيش گرفته اند در حالى كه ايران شاهد جسارت هاى موفقيت آميز آلمانى ها هستند. وزيرمختار فرانسه در ايران در گزارش هاى خود، روس ها و انگليس ها را نصيحت مى كند و مى نويسد: «روس ها و انگليسى ها نبايد بى جهت بر اعمال روش هايى كه پيش از جنگ نيز كارآيى چندانى نداشته است پافشارى كنند. ايران ديگر تهديدهاى روس و انگليس را باور ندارد و نسبت به آن واكنشى نشان نمى دهد. اين كشور اعتماد به نفس خود را بازيافته است و ديگر حاضر نيست همانند يك دست نشانده يا يك بدهكار ورشكسته با او رفتار شود. بنابراين اگر زياد دير نشده باشد روس و انگليس بايد تصميم بگيرند با ايران دوستانه وارد مذاكره شوند و يا همان رفتار ارباب مآبانه را ادامه دهند و به عبارت ديگر يا بايد دوست باشند يا ارباب ايران!
مؤلف كتاب آلمانى ها در ايران در دنباله تحقيقات خود مى نويسد: در آن ايام كه نخستين سال جنگ رو به پايان بود و جاسوسان آلمانى با دست خالى با كمك عشاير و طرفداران آلمان ، غرب و جنوب كشور را به آشوب كشانده بودند شكست دادن آلمانى ها با توسل به نيروى نظامى به دو دليل غيرممكن بود:
۱- تعداد نفرات ارتش روسيه در ايران، براى چنين رويارويى بزرگى كافى نبود.
۲- انگليس ها با آن كه در جنگ پيش آمده متفق و يار روسيه بودند، اما نظر به رقابت سياسى ديرين با روسيه و آينده نگرى هاى خود هرگز نمى خواستند ايران در يك حمله بزرگ توسط روس ها اشغال شود.
به هر تقدير اخطار «سازانف» وزير امور خارجه روسيه تزارى به ايران مبنى بر اين كه اگر دولت ايران با سياست روس و انگليس هماهنگ نشود آن دو دولت، ايران را اشغال كرده و ميان خود تقسيم خواهند كرد دولت ايران را بر آن داشت كه بى طرفى توأم با تمايل به سياست روس و انگليس را انتخاب و اعلام كند و اين مراتب طى نامه اى در تاريخ ۲ نوامبر ۱۹۱۵ به اطلاع وزراى مختار دول متفق (روسيه - فرانسه - انگلستان) رسيد. وزراى مختار ۳ دولت ياد شده نيز اعلام كردند كه «اعلام خط مشى جديد ايران فريبى بيش نيست» وزراى مختار دول متفق در تهران به اين نتيجه رسيدند كه: «فقط با اعمال سريع قدرت» مى توان دولت ايران را وادار به اجراى سياست دول متفق كرد.درحالى كه دولت روسيه تزارى نيروهاى تازه نفس خود را از مرزهاى شمالى متوجه تهران و غرب كشور مى كرد و قشون روس در نيمه راه تهران - قزوين «ينگه امام» به حالت آماده باش درآورده بودند و چنين به نظر مى رسيد اين بار مسأله نمايش قدرت و «مانور» دركار نيست، بلكه اين پيشروى، سرآغاز نبردى تعيين كننده است و اكنون نكته احساس، موضع شاه جوان است كه برسر اين دو راهى كدام اردو را انتخاب كند، جانب متفقين را بگيرد يا به اردوى «آلمانوفيل» ها كه مورد حمايت ملت است بپيوندد؟
آخرين تلاش آلمانى ها
«عاصم بيك» سفيركبير امپراتورى عثمانى و «پرنس دورويس» وزيرمختار آلمان در تهران روز نهم نوامبر ۱۹۱۵ به كاخ سلطنتى رفتند و تمام روز پيش شاه بودند تا او را به همراهى با عثمانى و آلمان متقاعد كنند. در آن شرايط بحرانى وزراى مختار دولت هاى درحال جنگ در آن لحظات حساس، پيش بينى هاى لازم را كرده بودند.
«مارلينگ» وزيرمختار بريتانيا تمام اسناد سفارتخانه را از بيم تسلط طرفداران آلمان و وقوع كودتايى در پايتخت، سوزانده بود. زيرا اگر يك شورش عمومى پيش مى آمد سه هزار قشون اعزامى روس براى سركوب شورش كافى نبود. ديپلمات هاى امپراتورى عثمانى و آلمانى نيز در سفارتخانه هاى خود سنگر گرفته و اسلحه و مهمات كافى گردآورده بودند تا اگر از سوى مخالفان و عوامل روس و انگليس حمله اى به سفارتخانه ها بشود، آماده دفاع باشند.
از آنجا كه تغيير پايتخت و رفتن شاه و دربار به اصفهان مطرح بود اگر شاه به همراه مليون و ديپلمات هاى آلمانى و عثمانى تهران را ترك مى كرد، دردسر بزرگى براى متفقين پيش مى آمد و اگر «آلمانوفيل ها» بدون شاه پايتخت را پشت سر مى گذاشتند آلمانى ها و عثمانى ها در شرايط نامساعدى قرار مى گرفتند. لحظه، لحظه تصميم بود و اگر وزيرمختار آلمان و اتريش و سفيركبير عثمانى در تهران مى ماندند و به دست روس ها مى افتادند اسير جنگى محسوب مى شدند دراين هنگام بيشترين نگرانى آلمانى ها از ناحيه شاه بود، زيرا اگر شاه با آنها همراه نمى شد و به اصفهان نمى رفت به قول وزيرمختار فرانسه، آلمانى ها پايگاهى را ازدست مى دادند كه حافظ باورها و اعتقادات مردم ايران بود.آلمانى ها با نرفتن شاه از پايتخت استفاده از نيروهاى عشاير را كه متصل به سلطنت بودند از دست مى دادند و اين يعنى از دست دادن اكثريت نيروهاى شورشى كه آلمانى ها براى شوراندن آنها، آن قدر زحمت كشيده بودند.
تغيير سياست دولت
با رسيدن خبر پيشروى بيش تر روس ها به سوى پايتخت، وزير امور خارجه ايران بى درنگ با وزراى مختار روس و انگليس ملاقات كرد و از آنها خواست پيشروى به سوى تهران را به طور فورى متوقف كنند. وزراى مختار روس و انگليس در پاسخ تقاضاى وزير خارجه ايران گفتند: اين اقدام فقط جنبه حفاظتى دارد و ما مى خواهيم تهران را در صورت حمله طرفداران آلمان حفاظت كنيم و دولت ايران نيز به طور ضمنى با اين طرح موافق است.در اين گير و دار روس ها كه نتوانسته بودند از طريق تغيير دولت و به طريق قانونى حكومت دلخواه خود را سر كار بياورند براى پيشروى به سوى تهران تصميم قطعى داشتند و در اين ميان شايعه اى نيز به وسيله روس ها پراكنده شد كه قصد روس ها و انگليس ها بازگرداندن محمدعلى شاه پادشاه مخلوع ايران به تاج و تخت و سلطنت است و او بزودى از «بندر اُدسا» كه در كنار درياى سياه است عازم ايران شده است!
پايان ماجرا و آغاز مهاجرت
با رسيدن «طلايه» قشون روس به كرج، مهاجرت گسترده نمايندگان حزب دموكرات در مجلس شوراى ملى، روزنامه نگاران و سياستمداران و ديگر طرفداران آلمانى ها از تهران آغاز شد.
تحرك جديد براى امضاى قرارداد ايران و آلمان
عاقبت در اين گير و دار، اين شاه بود كه ترديد را كنار گذاشت و در روز ۱۰ نوامبر ۱۹۱۵ ، (۲ محرم ۱۳۳۴) طرح يك معاهده دفاعى ۲۰ ساله را در اختيار وزير مختار امپراتورى آلمان گذاشت.
متن معاهده ايران و آلمان
«با توجه به ماده ۱۸ قرارداد مودت تجارت و كشتيرانى ميان ايران و آلمان، منعقده در ۱۱ ژوئن ۱۸۷۳ در «سنت پترزبورگ»، مقرر مى دارد: «در صورت بروز جنگ ميان يكى از دو طرف اين قرارداد با طرفى ثالث، چون بايد پيوسته ميان دو طرف اين قرارداد مناسبات دوستانه برقرار باشد و تغييرى در آن رخ ندهد، دولت آلمان آماده است در صورت تقاضاى دولت اعليحضرت همايونى، در رفع منازعه، وساطت دوستانه نمايد».اينك با توجه به اين كه دولت شاهنشاهى ايران مايل است مراتب دوستى و صميميت و اعتمادش را نسبت به آلمان كه هميشه سياستى دوستانه در ايران اعمال كرده و به حقوق دولت ايران احترام گذاشته و دولت امپراتورى آلمان نيز مايل است مراتب صميميت و اعتماد خود را به قدرت بزرگ ايران اسلامى ثابت كند و نشان دهد كه در جنگ، همانند دوره هاى قبل و بعد از جنگ، خواهان توسعه و پيشرفت و تماميت ارضى و استقلال سياسى و اقتصادى ايران است، بنابراين دو دولت موافقت كرده اند، معاهده زير را منعقد سازند. به اين منظور، ميان حضرت اشرف «مستوفى الممالك» رئيس الوزرا و جناب «محتشم السلطنه» وزير خارجه، از طرف دولت ايران و عالى جناب «پرنس هانرى سى ويكم، وزير مختار آلمان»، از طرف دولت امپراتورى آلمان، قرارداد زير منعقد مى گردد.
ماده ۱:الف: قراداد تدافعى ميان آلمان و ايران به مدت ۲۰ سال خورشيدى منعقد مى گردد و پس از خاتمه اين مدت به مدت ۱۲ ماه ديگر نيز اعتبار دارد، مگر آن كه ظرف اين مدت يكى از دو طرف عالى مقام اين قرارداد، به طرف ديگر اعلام نمايند كه مايل به لغو آن مى باشد. در نتيجه هرگاه روسيه و انگلستان يا يكى از آنان به يكى از دو طرف اين قرارداد حمله كند، طرف ديگر بايد هرچه سريع تر از هم پيمانش دفاع كند و او را با حمايت مالى لازم، در عقب نشاندن دشمن، يارى دهد. براى نيل به اين مقصود، دو طرف قرارداد با يكديگر مشورت خواهند كرد و بيش از اين در مورد اقدامات تدافعى، براى كمك به يكديگر، به توافق خواهند رسيد. علت جنگ مى تواند، هم حمله روسيه و انگليس، و يا يكى از آن ها باشد، و هم مى تواند اجبار آلمان به توسل به اسلحه براى دفاع از استقلال و وحدت خود در برابر تهاجم باشد، ولو آن كه اين آلمان باشد كه ابتدا براى حفظ استقلال و وحدت خود دست به اسلحه برده باشد.
ب: دولت آلمان تعهد مى كند در جنگ، همه گونه به ايران كمك كند، به ويژه، به مقدار لازم، اسلحه و مهمات پيش بينى شده كه تعداد آن براى اين كشور حداقل يكصد هزار قبضه در نظر گرفته شده است و نيز توپ و مسلسل و مهمات و تعداد كافى مربيان نظامى آلمانى در اختيار ايران قرار بدهد و همين طور تعهد مى شود در صورت ادامه جنگ، براى جبران خسارت و نجات از اضمحلال و رهايى از چنگ روسيه و انگليس، باز هم مقدارى اسلحه و مهمات و غيره به ايران تسليم نمايد. آلمان اعلام مى كند پس از جنگ هيچ قصدى براى الحاق اراضى ايران به خود، و هيچ قصدى جهت اشغال قسمتى از خاك ايران را ندارد و چنين اجازه اى نيز به ديگر هم پيمانانش نخواهد داد و متعهد مى شود در مذاكرات كنفرانس صلح، در دفاع از استقلال سياسى، اقتصادى و تماميت ارضى ايران، بكوشد و اجازه ندهد از ايران غرامت گرفته شود و به همپيمانان خود نيز اين اجازه را نخواهد داد. در غير اين صورت، طبق ماده اول، قسمت الف، از ايران دفاع خواهد كرد.
ج: دولت ايران متعهد مى شود به هيچ قدرت خارجى اى كه بر ضد آلمان و يا با يكى از همپيمانان آن باشد، نپيوندد و به سرعت اقدامات لازم را براى آماده ساختن ايران، جهت حمله به دشمن، انجام دهد. به اين منظور دولت ايران قشون منظمى تشكيل خواهد داد كه به مرور، با در نظر گرفتن امكانات، تعداد شان به يكصد هزار نفر خواهد رسيد. تشكيلات اين قشون، بى درنگ پس از آغاز مخاصمات به وسيله ايران، به هيأت افسران آلمانى سپرده مى شود و فرمانده آن افسران، يكى از افسران عالى رتبه ستادى خواهد بود، با توجه به اين كه اعليحضرت همايونى، فرمانده كل قوا خواهد بود. مقرر مى شود پس از آن كه اسلحه و مهمات و پول حاضر شد، بسيج آغاز شود تا بى طرفى ايران نقض نگردد.
ماده۲:الف: دولت آلمان متعهد مى شود با شرايط زير، به دولت ايران كمك مالى اعطا نمايد:
۱. پس از انعقاد اين قرارداد، تا پايان عمليات نظامى و انعقاد قرارداد صلح، ماهانه مبلغ لازم و كافى براى مخارج جنگ به دولت ايران داده خواهد شد.
۲. گذشته از آن، ماهانه مبلغ يك كرور تومان (۵۰۰ هزار تومان)، براى مخارج ادارى، در اختيار دولت ايران قرار خواهد گرفت.
ب: مبالغ ذكر شده، به عنوان اقساط قرضه اى، تلقى مى گردد كه مذاكرات مربوط به عقد آن در برلين انجام خواهد گرفت. هدف از اين قرارداد آن است كه بى درنگ پس از پايان عمليات نظامى، مبالغ لازم براى ايجاد امنيت و نظم مالى و ساير اصلاحات لازم آماده شده باشد. همچنين مقرر شده است. شرايط اعطاى آن قرضه، از شرايط قرضه آلمان به عثمانى سنگين تر نباشد.
ج: دولت آلمان، با توافق دولت ايران، تعهد مى دهد در مذاكرات عقد قرارداد صلح ، بكوشد تعهدات ايران به روسيه و انگلستان منتفى اعلام گردد.
د: پس از خاتمه پيروزمندانه جنگ، در مذاكرات صلح، امپراتورى آلمان، مانند ساير هم پيمانانش، از ايران حمايت مى كند تا خسارات وارده به مردم در جنگ جبران شود و قلمرو اين كشور وسعت يابد، به شرط آن كه اين كار ناقض معاهده آلمان و عثمانى، با در نظر گرفتن مفاد ماده اول، بند ب، نباشد.
ماده ۳: وثيقه بهره و استهلاك تدريجى پيش قسط قرضه و خود اصل قرضه، گمركات كشور شاهنشاهى ايران خواهد بود. در صورتى كه عوارض گمركى براى آن وثيقه كافى نباشد، دولت شاهنشاهى در ميزان آن عوارض تجديد نظر خواهد كرد و همين طور قرار مى شود كه ماده ۳ قرار داد مالى تركمنچاى ميان ايران و روسيه، منعقده در ۲۲ فوريه ۱۸۲۸ (كه اينك با اعلاميه گمركى ۲۷ اكتبر ۱۹۰۱ تغيير يافته است) و مواد معاهده گمركى ميان ايران و انگليس، منعقده در ۹ فوريه ۱۹۰۳ در تهران، و نيز ساير معاهدات و قراردادها و موافقت نامه هايى كه ميان ايران و كشورهاى دشمن رد و بدل شده، و نيز تمام مفاد «اولتيماتوم »هاى اين كشورها، همگى لغو و غير قابل اجرا اعلام گردد.دولت ايران طبق ماده يك، بند ب، اين قرارداد، اين آزادى عمل را خواهد داشت با ديگر قدرت هاى خارجى، طبق مقررات بين المللى، در مورد تجارت و صناعت، براى چند سال قرار دادهاى تجارى منعقد سازد، ولى در هر حال ايران موقعيت كنونى حقوقى اتباع آلمانى در ايران را ضمانت مى كند، به استثناى آن تعييراتى كه طبق اين قرارداد جديد به وجود خواهد آمد.
ماده ۴: براى سهولت اخذ قرضه ، دولت ايران اجازه خواهد داد يكى از بانك هايى كه دولت آلمان تعيين مى كند، شعبى در تهران و ديگر شهرهاى ايران تأسيس كند و به انجام مسائل مالى و تجارى بپردازد و دولت ايران از اين بانك حمايت لازم را خواهد كرد. امتيازات و وظايف اين بانك، و نحوه و شرايط انجام اين ماده و نيز ماده ۵ بعد از اين در توافقى كه ميان دولت شاهنشاهى ايران و آن بانك خواهد شد، معين مى شود.
ماده ۵: الف: اين بانك حق انتشار اسكناس هايى را خواهد داشت كه در موقع ارائه به وسيله حامل، مبلغ آن قابل پرداخت خواهد بود و دولت ايران پرداخت مبلغ آن اسكناس را ضمانت خواهد كرد. با وجود اين، براى پيشگيرى از هر نوع اتفاقى، بايد يك ثلث اسكناس در گردش را پيوسته به صورت پشتوانه طلا داشته باشد.
ب: بانك وظيفه دارد به فاصله ۶ ماه از گشايش شعب خود درايران، در برابر ارائه اسكناس هاى بانك شاهنشاهى، اسكناس هاى خود را پخش كند و اين كار را از طريق جرايد و ديگر وسايل ارتباطى به اطلاع عموم برساند و دولت ايران نيز تعهد مى كند دارايى هاى منقول و پشتوانه مسكوك بانك شاهنشاهى را توقيف نمايد و ارزش كل اسكناس هاى بانك شاهنشاهى كه از اين طريق به دست مى آيد، پس از كسر ارزش دارايى منقول و پشتوانه مزبور از آن، مبلغ باقى مانده را به عنوان پيش قسط قرضه اعطايى آلمان تلقى نمايد و آلمان نيز تعهد مى كند هنگام مذاكرات، جهت عقد قرارداد صلح، بكوشد آن مبلغ از طرف انگلستان به ايران پرداخت شود.
ماده ۶: دولت ايران انحصار ساختمان و استفاده از راه آهن را به بانك آلمانى خواهد داد. راه آهنى با عرض مرسوم ۱‎/۴۴ متر، كه از خانقين شروع مى شود و به تهران منتهى خواهد شد. شرايط امتياز ساختمان و نحوه استفاده از آن راه آهن، با مطالعه بيشتر و عقد قرارداد ميان دولت ايران و بانك معين خواهد شد.
ماده ۷: در صورتى كه تا يك سال پس از طرح و برآورد چگونگى تأسيس راه آهن، در مورد شرايط امتياز و نحوه استفاده از راه آهن، ميان دولت ايران وبانك، توافقى حاصل نگردد، امپراتورى آلمان مخارج تهيه آن طرح را به بانك مى پردازد و پس از پرداخت آن، دولت ايران آزاد خواهد بود آن امتياز را به شركت ديگرى بدهد، در حالى كه همان بانك به مدت ۵ سال نسبت به آن شركت حق تقدم خواهد داشت، ولى در هر حال اگر بانك شرايط امتياز را احراز كند، مخارج تهيه طرح، به عهده خود بانك خواهد بود.
ماده ۸: دولت ايران متعهد مى شود در ايران تلگراف بى سيم تأسيس كند و براى اين منظور به فوريت با يك شركت آلمانى وارد مذاكره گردد تا آن شبكه تلگرافى تأسيس شود و كاركنان متخصص امر تلگراف را از آلمان استخدام نمايد. البته آن كاركنان در خدمت دولت ايران اند و كاركنان ايرانى را آموزش خواهند داد و مقرر مى شود مخارج نصب و نگهدارى آن شبكه راديو تلگرافى، از محل بهره وامى كه آلمان به ايران (طبق ماده ۲ ب) مى دهد، پرداخت گردد.
ماده۹: مقرر شد اتباع آلمانى بتوانند در ايران دفتر ارسال كالا تأسيس كنند و از راه هاى موجود، كالاهايشان را بفرستند.
ماده ۱۰: دولت ايران، براساس مقررات بين المللى قرارداد منعقده با فرانسه، در مورد امتياز دائمى حفارى هاى علمى آن كشور در ايران و نيز معاهدات و موافقت نامه هاى قبل از جنگ را كه با كشورهاى دشمن منعقد كرده است، همچنين قرار داد ۱۹۰۷ ميان روسيه و انگلستان را، كه پس از اولتيماتوم ۷ ذى حجه ۱۳۲۹ به رسميت شناخته شده و همين طور يادداشت مشترك ۲۶ صفر ۱۳۳۰ را، باطل و غير قابل اجرا، اعلام مى كند.
ماده ۱۱: ايران تا قبل از رسيدن ۵۰ هزار قبضه تفنگ به مرزها، جنگ را آغاز نخواهد كرد و در صورتى كه طبق ماده اول، بند ج، جنگ را شروع كند، ولى آلمان با دول دشمن و يا يكى از آنها در اين ميان صلح كند، دولت آلمان براى حفظ استقلال سياسى و اقتصادى و تماميت ارضى ايران، هر كارى خواهد كرد، ولى ساير تعهدات آلمان كه در اين قرارداد ذكر شده، بايد در قرارداد جديدى معين شود.
ماده ۱۲:قرارداد حاضر، تا پايان جنگ دراروپا، محرمانه باقى مى ماند. اين قرارداد با حضور حضرت اشرف مستوفى الممالك رئيس الوزرا و جناب محتشم السلطنه وزير امور خارجه، و نيز با حضور عاليجناب پرنس هانرى سى و يكم رويس، وزير مختار آلمان، منعقد شده و سلطان احمد شاه، آن را توشيح كرده اند.
تهران، ۱۰ نوامبر ‎/۱۹۱۵ دوم محرم ۱۳۳۴
ادامه دارد