• عضو كميسيون رسيدگى به تخلفات داروسازى: چندى است كه عرضه كنندگان كالاهاى تقلبى و غيراستاندارد به توليد فرآورده هاى تقلبى پزشكى چون سرنگ و نخ جراحى روى آورده اند
• يك حقوقدان: قاچاقچيان دارو و توليدكنندگان كالاهاى تقلبى پزشكى از بازار آشفته و بى تناسب عرضه و تقاضاى دارو و كالاى پزشكى و فقدان كنترل و نظارت و بازرسى لازم، سوءاستفاده مى كنند
گروه اجتماعى ـ خسرو مبشر: حدود ۶ ماه پيش بيمارى با استفاده از داروهاى غيرمجاز و قاچاق، جان خود را از دست داد و خانواده بيمار از فروشنده داروى غيرمجاز به دادسراى پزشكى شكايت كرد.
همچنين بستگان بيمارى كه در يكى از بيمارستان هاى تهران براى انجام عمل جراحى بسترى شده بود، پس از مراجعه به بازار آزاد براى تهيه وسايلى كه مورد نياز بود، مقدارى نخ جراحى نيز از فروشنده اى غيرمجاز خريدارى كرده بودند.
پزشك جراح، پس از بررسى نخ ها متوجه شده كه تقلبى و از رده خارج است. اما از لحاظ شكل ظاهرى، سودجويان نخ جراحى غيرمجاز را در بسته بندى يك نام شناخته شده عرضه كرده و به همين دليل شناسايى اين كالاى تقلبى در همان لحظه هاى نخست از سوى افراد غيرمتخصص، بسيار دشوار است و داروهاى غيرمجاز و قاچاق به طور قطع تهديدكننده سلامت مردم هستند و در اين مورد وزارت بهداشت و درمان بايد از به خطر افتادن سلامت مردم و از توليد و توزيع اين داروها و كالاها جلوگيرى كند.
عبدالنبى ملاح زاده قاضى ديوان عالى كشور، درباره داروهاى غيرمجاز و قاچاق كه به وسيله سودجويان در بازار آزاد به بيماران فروخته مى شود به خبرنگار «ايران» مى گويد: دارو همچون ساير كالاها بايد با پرداخت حقوق و عوارض گمركى و رعايت تشريفات قانونى وارد كشور شود و اگر چنين نشود، حقوق دولت و بيت المال تضييع مى شود، اما مسأله بسيار مهم ديگرى در مورد دارو مطرح است و آن اين كه اگر اين كالا بدون ضابطه بررسى و مميزى به كشور وارد شود، از آن جا كه مصرف آن با سلامتى و تماميت جسمانى و روحى مردم ارتباط دارد ممكن است ضايعات و خسارت هاى غيرقابل جبرانى ايجاد كند. همان طور كه عده اى دلال و فروشندگان داروهاى غيرمجاز و قاچاق براى تطميع خود جان انسان ها را به بازى مى گيرند و با فروش داروهاى فاسد و از رده خارج شده، بيماران را به دهليز مرگ هدايت مى كنند و در حقيقت آنان براى سود بيشتر با جان انسان ها بازى مى كنند.
ملاح زاده خاطرنشان مى كند: البته در قوانين خاص ناظر به محصولات دارويى و بهداشتى براى متخلفان از ضوابط اين قوانين، مجازات هاى بسيار شديدى پيش بينى شده است. اما به نظر مى رسد جذابيت قاچاق دارو به حدى است كه اعمال مجازات هاى شديد، پاسخگوى آن نيست اما در اصل شدت مجازات، هرگز بازدارنده نبوده است.
وى گفت: در حال حاضر دادسراى پزشكى و دادگاه انقلاب پرونده هايى از قاچاق دارو و توزيع داروهاى غيرمجاز در حال رسيدگى است و برخى از متهمان پرونده نيز محاكمه و به مجازات حبس هاى سنگين و پرداخت جزاى نقدى محكوم شدند.
دكتر عبدالله فرخندى كارشناس دارو و عضو كميسيون پزشكى رسيدگى به تخلفات داروسازى در اين باره به خبرنگار ما مى گويد: ماجراى شيرخشك هاى دامى كه از طرف واردكنندگان به عنوان شيرخشك اطفال فروخته شده بود، شايد بسيارى از افراد هنوز به ياد داشته باشند البته نكته مهم اين است كه برخى از اقلام دارويى كه با شرايط خاص و با يارانه دولتى وارد مى شوند بايد در شبكه شناخته شده دولتى يا زير نظر دولت توزيع شوند ولى در خارج از اين شبكه باقيمت هاى بيشتر عرضه مى شوند و به فروش مى رسند، اين حالت با فرض صحت، مصداق قاچاق دارو نيست؛ زيرا دارو از مجارى قانونى و با رعايت تشريفات وارد شده است. عناوين مجرمانه قابل انطباق بر اين اقدامها را با فرض صحت اصل موضوع بايد در جرايم كاركنان دولت جست وجو كرد.
وى ادامه مى دهد: گاهى اوقات از حاشيه و اطراف شهرهاى بزرگ مانند تهران اخبارى شنيده مى شود، از جمله اين كه مأموران نيروى انتظامى با هماهنگى بازرسان وزارت بهداشت و درمان و داروسازى موفق به كشف كارگاه هاى زيرزمينى و غيرمجاز توليد كالاهاى تقلبى پزشكى و دارو شده اند. البته سال ها پيش ما شاهد تقلب در مواد غذايى بوده ايم و به عنوان مثال بارها مأموران و بازرسان، موفق به كشف كالاهايى مثل زردچوبه وروغن تقلبى بوده اند اما كمتر شاهد تقلب در كالاهاى پزشكى بوده ايم، چون امكان توليد و توزيع اين قبيل فرآورده ها جز در كارخانه ها و كارگاه هاى شناخته شده و يا از راه واردات از كانال هاى مطمئن وجود نداشت، اما چندى است كه توليدكنندگان و عرضه كنندگان كالاهاى تقلبى و غيراستاندارد به توليد و عرضه فرآورده هاى تقلبى پزشكى چون سرنگ، نخ جراحى و غيره روى آورده اند و اين محصولات پزشكى تقلبى و داروهاى از رده خارج شده را مى توان در بازار ناصرخسرو پيدا كرد و عمل كسانى كه داروهاى فاسدشده و از رده خارج شده كه به طور قاچاق از طريق مرزهاى زمينى و يا هوايى وارد كشور كرده اند و يا در كارگاه هاى زيرزمينى اقدام به توليد كالاهاى پزشكى تقلبى مى كنند، در حد تبهكارى است و اگر برخورد سريع و قاطع با اين افراد شياد و متقلب صورت نگيرد، در آينده نزديك بايد شاهد توليد و عرضه داروهاى تقلبى بى رويه در جامعه باشيم.
دكتر نجفى توانا جرم شناس و استاد دانشگاه، در زمينه قاچاق دارو مى گويد: در مبارزه با قاچاق دارو مانند انواع ديگر قاچاق، ضعف و ناتوانى قانون وجود ندارد. آنچه سبب تشديد قاچاق دارو شده، اوضاع و احوال جامعه است. نظارت ناكافى و نادرست در ورود داروها، سبب فقدان داروهاى مورد نياز مى شود و سودجويان با استفاده از مكانيزم هايى كه در اختيار دارند به راحتى دست به قاچاق دارو مى زنند و براى مصرف كنندگان و دولت مشكلاتى ايجاد مى كنند.
اين جرم شناس با اشاره به عرضه و تقاضاى دارو و كالاهاى پزشكى مى گويد: متأسفانه ما به جاى حمايت مناسب و با انجام مطالعات درست، سعى در مسدود كردن راه هاى قانونى ورود كالا، بدون برطرف كردن نياز جامعه داريم و با جلوگيرى از ورود كالا، زمينه را براى ايجاد عطش و تشنگى مصرف كننده فراهم مى كنيم و اين عطش سبب سوءاستفاده برخى افراد مى شود.
وى مى گويد: قوه قضائيه بايد زمان رسيدگى به پرونده هاى قاچاق دارو را كاهش دهد تا به سرعت به پرونده ها رسيدگى شود. به جاى اين كه در تشريفات قضايى گرفتار شويم بايد به سرعت به جرايم مجرمان رسيدگى شود. زيرا اين مشكل و اين گونه جرايم هم براى سلامتى افراد جامعه زيان آور و هم از نظر اقتصادى به ضرر مردم است. همچنين از نظر اقتدار به حاكميت ضربه مى زند.
مسعود معلومى حقوقدان و وكيل دادگسترى در اين باره به خبرنگار «ايران» مى گويد: گاهى وقت ها ما شاهد كشف كارگاه هاى زيرزمينى توليد كالاهاى تقلبى پزشكى و انبار داروهاى فاسدشده در گوشه و كنار شهر هستيم و قاچاقچيان دارو و توليدكنندگان كالاهاى تقلبى پزشكى از بازار آشفته كمبود دارو و همچنين از بازار كاذب و بى تناسب عرضه و تقاضاى دارو و كالاى پزشكى و فقدان كنترل و نظارت و بازرسى لازم، سوءاستفاده مى كنند و با فروش كالا و داروهاى از رده خارج شده، پول به جيب مى زنند و اين گونه افراد شياد و سودجو، كم نيستند و آنان بر سر جان انسان ها با هم رقابت مى كنند و مرگ را به انسان ها هديه مى دهند.
وى افزود: بزهكاران هميشه از متوليان اجرايى قانون جلوتر هستند. زيرا آنان ابزار و تكنيك هاى پيشرفته اى در اختيار دارند. هرچند نيروى انتظامى و دستگاه قضايى در تمام دنيا بزهكاران را تعقيب مى كند، اما اغلب فاصله اى ميان آنها وجود دارد. اين فاصله را مى توان با تخصصى كردن نيروى انتظامى در بخش مواد دارويى و حمايت قانونى از نيروى انتظامى و دستگاه قضايى برطرف كرد و امر پيشگيرى را سامان بخشيم.
دكتر محمود بازيار داروساز، در مورد پيشگيرى از ورود قاچاق دارو و توليد كالاهاى تقلبى پزشكى به خبرنگار ما مى گويد: ترديدى نيست كه تشخيص تخصصى ورود داروهايى با مجوزهاى لازم، با وزارت بهداشت و درمان است و نهادهايى چون نيروى انتظامى و دستگاه قضايى فقط پس از اعلام و تقاضاى اين وزارتخانه بايد در قضيه دخالت كنند و هرگاه هر يك از اين سازمان ها و نهادها به محموله هايى برخورد كنند كه فاقد مدارك لازم براى ورود به كشور هستند بايد در مقام انجام وظيفه، اقدام به توقيف محموله كرده و مراتب را به مرجع مربوطه تخصصى اعلام نمايند كه در مورد دارو اين مرجع وزارت بهداشت و درمان است.
وى مى گويد: يكى از زمينه هاى از بين بردن اين نوع قاچاق، شايد پيوستن به تجارت جهانى است كه بسيارى از ضوابط را يكسان مى كند و همچنين حمل و نقل و صادرات و واردات كالاهاى پزشكى و واردات دارو و توليد آن را در داخل كشور ضابطه مندتر مى كند. البته در حال حاضر واردات دارو طبق قانون ضابطه مند نيست و در انحصار چند شركت است.